تخلٍّ جديد تعاني منه جماعة الإخوان، بعدما كانت ترى أن لها حلفاء تتمكن من خلالهم استمداد القوة منهم، وكانت بداية الضربات التي تلقتها الإرهابية هي تخلي الجماعة الإسلامية عنها وانسحابها رسميًا من تحالف دعم الشرعية التابع للجماعة، معلنة في بيان رسمي لها عن تبرؤها من سياسية وفكر جماعة الإخوان، وفي الوقت الذي عقدت فيه الإرهابية ما أسموه بالبرلمان الموازي في تركيا تزامناً مع انعقاد البرلمان المصري في القاهرة، فإن وسائل الإعلام التركية لم تهتم بذكر الحدث بأي شكل من الأشكال بعكس ما كان يحدث سابقًا.

وفي الوقت الذي اعتبرت فيه الجماعة قناة "الجزيرة" القطرية حليفتها والمنبر الإعلامي الخاص بها، تخلت هي أيضًا عنها وتجاهلت تغطية فعالياتهم في تركيا، كما كانت تفعل في السابق، ولم تعد تعترف ببرلمانهم الموازي في تركيا؛ كشف جمال حشمت، عضو مجلس شورى الجماعة، عن أركان قضية التجاهل القطري للجماعة، عبر بيان له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "حواره لقناة الجزيرة مباشر أتى بعد قرار العزوف عن الظهور في الإعلام على الهواء، وكان سبب موافقته أنهم عدلوا من سياستهم حول تجاهل اسم البرلمان المصري بالخارج، بعد أن قدموه في منتصف عام 2014 كوكيل البرلمان الإخواني بالخارج في آخر حلقة من برنامج "إسأل" في الجزيرة مباشر مصر، قبل اغلاقها، ثم نكسوا علي تعريفهم وكان الغرض إنهاء هذا التجاهل والتعامل مع كل النواب تحت هذا الوصف بدلا من(قيادي في جماعة الاخوان او نائب سابق) لكنهم للاسف أخلفوا وعدهم".

وأوضح حشمت، سبب هجومه على الجزيرة بأنها بثت حوارا له بطريقه غير حيادية، قائلًا: "إن تفسير البعض قولي بأن إعدام مرسي سيوحد الثوار كأنه دعوة مني لإعدام مرسي، رغم انه في نفس الحديث تكلمت علي ضرورة عودة مرسي للرئاسة لثلاث أسباب منطقية وهي: رد الاعتبار لارادة الشعب ورد الجميل للرئيس الصامد ولجعل فترة الحالة فترة استثنائية في حياة مصر ".

وتابع: "إنه عار علي من يقتطع كلمة او جملة في إطار حوار كامل، وفي ظل تاريخ معلوم عني لا أجيد فيه عمل الصفقات أو الانتصار لفريق أو الانحياز الي رأي بعينه، أن يترك لخياله المجال لسوء الظن وسهولة الاتهامات، ورغم انني لم اجد تعليقا مثل ذلك علي ما نشرته علي صفحتي فأنا اكتب هذا البيان لمن لم أرى اتهاماتهم او تجنيهم". 

ومن جانب آخر هناك ما يؤكد توتر العلاقات بين الإخوان والجزيرة القطرية، خاصة بعدما أصبحت القناة تستضيف شخصيات إخوانية تهاجم ما يسمون أنفسهم "عواجيز الإخوان" وتتهمهم بفساد منهجهم، وهو ما اعتبره القيادات انحيازا من قبل القناة ضد إدارة الجماعة وقياداتها.

وفي هذا الصدد قال سامح عيد، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان: إن قناة الجزيرة لم تتوقف لحظة في محاربة مصر ومساندة الجماعة الإرهابية، على اعتقاد منها أن الإخوان قادرون على تغير الأوضاع، سواء على مستوى الشارع المصري أو المستوى الخارجي، واستمروا في تأييدهم بشكل مبالغ فيه، ولكن بعض ظهور صراعات الجماعة على السطح أجبر الجزيرة على تغير مواقفها تجاه الجماعة.

وأكد عيد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الجزيرة القطرية تتجه إلى تقليص المساحة الإعلامية للإخوان، فالتحدث عن الإخوان أصبح مستهلكا ليس له قيمة، وبالتالي تغير قناة الجزيرة لموقفها تجاه القضية الإخوانية، كان لابد أن يحدث حتى لا تفقد مكانتها الإعلامية كقناة إخبارية. 

شهد الوضع الأمني في شمال سيناء توتراً لافتاً في اليومين الماضيين بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973، ومع استئناف عودة السياحة الغربية تدريجياً إلى منتجعات جنوب سيناء، إذ قُتل 5 جنود في هجوم بالأسلحة الآلية في جنوب شرق العريش، كما قُتل 4 عمال في شركة الكهرباء بعدما انفجرت عبوة ناسفة مستهدفة سيارة حكومية كانوا يستقلونها على الطريق الدولي الساحلي غرب العريش.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أن «5 جنود في قطاع الأمن المركزي استشهدوا إثر قيام مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم في دائرة قسم شرطة أول العريش». وأضافت أن «مجهولين يستقلون سيارة خاصة أطلقوا النيران تجاه جنود من قوة قطاع الأمن المركزي في العريش أثناء عودة أفرادها من إجازتهم الدورية مستقلين سيارة، في المنطقة المحصورة بين طريقي جسر الوادي والطريق الدائري في العريش، ما أدى إلى استشهادهم جميعاً».

وأوضحت مصادر أمنية أن المسلحين استوقفوا سيارة الأجرة وأمروا السائق بالنزول، قبل أن يطلقوا الرصاص صوب الجنود، ثم تأكدوا من مقتلهم جميعاً قبل أن يفروا.

وفي منطقة ليست بعيدة، انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون مستهدفة سيارة حكومية تابعة لقطاع الكهرباء في منطقة سبيكة غرب مدينة العريش، ما أسفر عن مقتل 4 عمال وجرح اثنين آخرين. وقالت وزارة الكهرباء في بيان أن فرقة صيانة خطوط شبكة نقل الكهرباء كانت متوجهة للعمل في منطقة الروضة في العريش، «وحدث انفجار لعبوة ناسفة أصابت إحدى سيارتي الفرقة، ما أسفر عن استشهاد 4 فنيين وجرح اثنين آخرين».

وفي مدينة الشيخ زويد، عثر سكان على رأسين لشابين، على طريق في جنوب المدينة. وتعرف الأهالي إلى هوية القتيلين، وهما من أبناء المنطقة وسبق خطفهما من قبل مسلحين مجهولين قبل بضعة أيام. ويُرجح وقوف جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لـ «داعش»، وراء ذبحهما، إذ دأبت على إعدام من تشك في تعاونه مع قوات الشرطة أو الجيش في الإبلاغ عن تحركاتها.

وتشهد مدن شمال سيناء تشديدات أمنية بالتزامن مع ذكرى حرب تشرين. وظهر من وراء الهجمات المتكررة في الأيام الماضية أن الجماعات المسلحة في المنطقة تريد أن تؤكد قدرتها على مواصلة شن الهجمات رغم الضربات الأمنية الموجعة التي تلقتها، وآخرها قتل زعيم فرع «داعش» في سيناء «أبو دعاء الأنصاري» وعدد من كبار مساعديه في هجوم شنه الجيش في آب (أغسطس) الماضي. وبايع التنظيم «الشيخ أبو عبدالله» خلفاً له.

من جهة أخرى، بدأت النيابة العامة في مدينة الغردقة السياحية تحقيقات في اتهام مواطن يُدعى سيد أبو الوفا ضابطين وثلاثة أمناء شرطة بتعذيبه داخل قسم شرطة، ما أدى إلى إصابته بشلل رباعي.

وأمرت النيابة بندب طبيب شرعي لفحص إصابات المجني عليه، وتقديم تقرير عن أسباب تلك الإصابات. وقال أبوالوفا في تحقيقات النيابة، أن الشرطة ألقت القبض عليه لقيادته دراجة نارية من دون رخصة، وأمرت النيابة بإطلاقه، لكن الشرطة احتجزته يومين إضافيين بعد قرار إطلاقه، تعرض للتعذيب فيهما على يد ضابطين وثلاثة أمناء شرطة، لافتاً إلى أنه «بعد إخراجي من القسم بعد قرار النيابة، بصحبة رجل مجهول، وتصويري بكاميرا مراقبة القسم واقفاً أمامه، تمت إعادتي مرة أخرى إلى القسم نفسه من باب خلفي تجنباً لرصد كاميرات المراقبة». وركبت وزارة الداخلية كاميرات مراقبة في عدد كبير من أقسام الشرطة لرصد أي انتهاكات قد يتعرض لها المحتجزون.

إلى ذلك، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من ضابطين في قطاع الأمن الوطني على حكم سجنهما 5 أعوام، في قضية مقتل محامٍ في قسم شرطة المطرية (شرق القاهرة). وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكماً في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بمعاقبة الضابطين بالسجن المشدد 5 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية على المحكمة المختصة، في اتهامهما بتعذيب المحامي كريم حمدي حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية.

وأحال النائب العام المتهمين في نيسان (أبريل) 2015 على محكمة الجنايات. وقالت التحقيقات أنه «خلال احتجاز المجني عليه في قسم شرطة المطرية تعرض للتعذيب على يد ضابطي شرطة لحمله على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم، فأحدثا به إصابات جسيمة عدة أوردها تقرير مصلحة الطب الشرعي، ما أدى إلى وفاته». ووجهت النيابة العامة إلى الضابطين تهمة «التعذيب حتى الموت» بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.

وألقي القبض على حمدي بتهمتي «الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتحريض على التظاهر». ويقضي قبول نقض الضابطين ضد الحكم بسجنهما، بإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم السابق. 

قال القيادي الشاب بالإخوان محمد سعيد، "إنه لا يمكن تجاهل أزمة جماعة الإخوان المسلمين في مصر"، مؤكدا أن وضعها بات صعبا للغاية.

وأضاف في مقال له، أن الأزمة بين طرفين- أيا كانت قوة أحدهما عن الآخر- إلا أن الإخوان ليسوا طرفين متصارعين فقط، بل باتوا فرقا مختلفة، وعليهم الاعتراف بذلك، وتنحية أطراف الصراع، مؤكدا أن هناك أزمة داخلية تنظيمية عميقة، وأخرى مجتمعية، وثالثة فكرية، وللخروج من هذه الأزمات، يجب البدء فورا في علاج أخطاء الماضي. 

أصبح منصب محمد بديع داخل الإخوان، على المحك، بعدما تعالت دعوات بإعادة صياغة البيعة داخل الإخوان، وإحداث تحولات كبيرة فى منهج وقيادات الجماعة، وجعل البيعة مشروطة وليست كما كانت فى السابق.

"أبايعك بعهد الله وميثاقه على أن أكون جنديًا مخلصًا فى جماعة الإخوان المسلمين، وعلى أن أسمع وأطيع فى العسر واليسر والمنشط والمكره إلا فى معصية الله، وعلى أثرة علىّ"، هذا نص البيعة الإخوانية لمرشدها، والتى تستغلها قيادات الجماعة، للتمكن من شبابها وضمان السمع والطاعة لهم، إلا أن الخلافات الداخلية للجماعة فجرت أزمة "البيعة للمرشد" من جديد، بعدما طالبت قيادات إخوانية بضرورة أن إعادة صياغتها وجعلها مشروطة، بل كشفت أيضا أن عددا من قيادات الإخوان فك بيعته للمرشد وأصبح يبحث عن جماعة أو تنظيم جديد ينضم له.

فى البداية، اعترف قيادى إخوانى، بمغالاة جماعة الإخوان فى البيعة داخل الجماعة، واعتبار البيعة لمرشد الإخوان على أنه إمام للمسلمين أكملهم، مطالبا ضرورة تعديل نص البيعة داخل الجماعة، كما كشف فك عدد من قيادات الإخوان بيعتهم للمرشد الحالى محمد بديع.

وقال مصطفى الشربتلى، القيادى الإخوانى فى مقال له، على أحد المواقع التابعة للإخوان، إن هناك مغالاة فى البيعة الخاصة للجماعة فيمارسها وكأنها البيعة العامة لإمام المسلمين وهذا من الابتداع فى الدين والخروج عن الشرع، ويستهين البعض الآخر بها.

وكشف الشربتلى، أن هناك أعضاء بالجماعة أصبحوا يبحثون عن فك ارتباطها بالتنظيم، والبحث عن تنظيم جديد للانضمام له قائلين: "أبحث عن أفضل من جماعة الإخوان لانضم إليها".

وطالب القيادى الإخوانى، بضرورة تعديل البيعة بحيث تكون مشروطة، أمام مجلس شورى الإخوان، بحيث أن يتضح أن طاعته مشروطة بالتزامات سيأخذها على نفسه بالبيعة، وعلى ذلك يبايعه أعضاء الشورى قبل اختيار أعضاء مكتب الإرشاد، يبايعون (أمامه) وليس فى نص بيعتهم كلمة تفيد أن الطاعة له وحده شخصيا أو أن طاعة أى قيادة تكون غير مشروطة.

وفى ذات السياق، قال عبد الوهاب محمد، القيادى الإخوانى، إن جماعة الإخوان تحتاج إلى تحولات كبرى عن التأسيس الأول والثانى، تتضمن إعادة تقييم اللائحة الحالية، ونصوص البيعة لمرشد الإخوان.

وقال محمد فى تصريحات له: "نحن نذهب إلى أن أغلب مشكلات الجماعة الحالية هى من قبيل ما يمكن تسميته "مشكلات بنيوية" - أى أنها مشكلات مرتبطة ببنية الجماعة، ولصيقة بها.

وأضاف أن هناك ضرورة لإعادة إنتاج مفردات الفرد داخل الإخوان، بدلا من المناهج الحالية التى زادت من أزمة الجماعة الداخلية.

وطالب القيادى الإخوانى، بأن تتحول قيادة الجماعة إلى قيادة عليا تكتفى بالتوجيه والإرشاد لأعضائها، وأن تنشئ وتفعل عشرات المنصات التنظيمية على قاعدة الفصل بينها ثم التكامل، ولا يكون مهمتها السمع والطاعة فقط.

فى المقابل، رد الدفراوى ناصف، القيادى الإخوانى المحسوب على جبهة محمود عزت "القائم بأعمال مرشد الإخوان" برسالة لمصطفى مشهور، المرشد العام للجماعة الأسبق، بأن التنظيم لن يغير من منهجه وتنظيمه وبيعته، وألا يتشكك شباب الإخوان من الادعاءات التى توجه للجماعة – على حد قوله –".

وأضاف الدفراوى ناصف، القيادى الإخوانى، أن هناك ضرورة لاحترام القيادات الكبرى بالجماعة والالتزام بالبيعة.

من جانبه، قال طارق البشبيشى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن إثارة قضية البيعة للمرشد يتم إثارتها من جانب الإخوان وشبابها لمحاولة الإطاحة بمحمد بديع، وهو ما يجعل منصب بديع على المحك.

وأضاف القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن جبهة القائم بأعمال مرشد الإخوان تقاتل من أجل بقاء بديع فى منصبه كى يبقى محمود عزت بمنصبه أيضا كقائم بالأعمال، حيث إن الإطاحة ببديع تعنى الإطاحة بكل قيادات العواجيز داخل الإخوان.

لا تزال إيران تحاول اختراق مؤسسة الأزهر من خلال إحداث جيوب ناشطة وتجنيد أسماء مؤثرة تتولى الترويج للمذهب الشيعي، وتأتي هذه المحاولات في أغلبها عبر الدعوة للتقريب بين المذاهب، وهو مدخل يبدو بريئا في ظاهره، لكنه يخفي غايات سياسية.

برز دور الأزهر مهمّا في هذه المرحلة المصيرية، كمنبر لقيادة مقاومة الأمة لهجمات التطرف والغلوّ والتكفير، وموجات الغزو والاختراق الشيعي.

من البديهي أن تعتمد غالبية الأمة الإسلامية على الأزهر، وتضعه في مقدمة قواها الناعمة لصدّ هجمات الاختراق المذهبي في التاريخ، والموظفة لأغراض سياسية وتوسعية وجيو- استراتيجية.

لكن حدث اهتزاز لبوصلة الأزهر في الفترة الأخيرة أثّر على أدائه وفاعليته في توقيت حساس من الحرب المذهبية والأيديولوجية الدائرة، بسبب تصريحات وفتاوى -خارج السياق- للبعض من علمائه.

أفتى أحمد كريمة الأكاديمي بجامعة الأزهر مؤخرا، بأن قتلى الحوثيين في اليمن شهداء، بينما قتلى السعوديين والإماراتيين ليسوا كذلك، بل وصل إلى حدّ وصفهم بـ"البغاة".

وسبق أن ظهر كريمة على فضائية "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني، فانحاز لرواية الشيعة التاريخية حول ما يسمونه باغتصاب الخلافة من علي بن أبي طالب، متوّجا هذا النشاط بعقد مؤتمر لما يطلق عليه "التقريب بين المذاهب" بمشاركة ناشطين شيعة.

من البديهي أن تعتمد غالبية الدول العربية والإسلامية على الأزهر، وتضعه في مقدمة قواها الناعمة لصد أشرس هجمات الاختراق المذهبي في التاريخ

وقال أزهريون لـ"العرب" إنه لا يوجد تيار شيعي بالأزهر، لكن توجد قلة متشددة داخل المكوّن الصوفي تدعم فكرة التقريب، ويرون في الوحدة الصوفية- الشيعية أداة لتحجيم التيار السلفي، وهذا ما أكده نبيل عبدالجواد، مبعوث الأزهر السابق إلى إندونيسيا.

وأشار لـ"العرب" إلى أنهم أشخاص معدودون لا يمثلون إلا أنفسهم، فضلا عن قلة من المنتفعين ممن سافروا إلى طهران، وحصلوا على البعض من المزايا المادية، مقابل تحقيق الغرض الإيراني بإظهار الأزهر لعامة المسلمين منسجما مع الطرح الشيعي، ما يسهل مهمة المبشرين الشيعة.

تصنّف التيارات داخل الأزهر إلى سني سلفي -وهو التيار الغالب- وصوفي أشعري، وهو التيار الذي سعى رموزه لجعله مكونا رئيسيا من مكونات الأزهر التي تشمل "أشعرية العقيدة، ومذهبية الفقه، وأخلاق التصوف".

وقال حسين القاضي الباحث في الشؤون الإسلامية لـ"العرب" إن التيار السلفي هو الغالب داخل الأزهر، في مقابل نسبة لا تتجاوز الـ10 بالمئة موزعة على توجهات صوفية وأشعرية، ونسب ضئيلة موزعة بين متأثرين وعاملين ضمن تنظيمات الإسلام السياسي، وهؤلاء تم تحجيمهم وتقييد نشاطهم، بالإضافة إلى قلة من المتأثرين بخطابات الجماعات الجهادية والتكفيرية.

وهناك توجه علماني داخل الأزهر، يقوده سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن وأفراد معه يعدون على أصابع اليد الواحدة، وليس لهم تأثير داخل المؤسسة سوى الظهور في البعض من وسائل الإعلام.

وحتى العام 1920، كان من ضمن شروط تولي مشيخة الأزهر، أن يكون المرشح عالما من علماء الحديث، واشتهر التيار السلفي منذ نشأة حركته، وكياناته المستقلة عن المؤسسة الدينية الرسمية في بداية عشرينات القرن الماضي، بتخصص رموزه في هذا العلم الذي يعدّ بمثابة حائط الصدّ العلمي في مواجهة الانحرافات الفكرية والعقدية.

من هنا تبدو غالبية علماء الأزهر لديهم قدرات وإمكانيات علمية يجابهون بها محاولات نشر المذهب الشيعي، والأزهر صاحب سبق في هذا الميدان منذ وقوف علمائه، أمثال الشيخ عبداللطيف السبكي ومحمد عرفة وحسنين مخلوف وغيرهم، لمشاريع التقريب وكشف أغراضها الحقيقية.

إيران تخطط للتأثير على مصر، عبر التقرب من تنظيمات سنية للاستفادة من جماهيريتها، ونشر المذهب الشيعي

وأشار البعض من المنتسبين للأزهر إلى أن الإجراءات التي اتخذتها جامعة الأزهر، بشأن كريمة عندما منعته من الظهور الإعلامي وعدم الإدلاء بما يخالف منهج ورؤى الأزهر، وهددت بإحالته على مجلس التأديب، غير كافية لضبط بوصلة الأزهر للقيام بمسؤولياته التاريخية في الدفاع عن ثوابت الأمة وأوطانها.

وصار من الضروري إحداث توازن بين مكوّنات الأزهر الفكرية، وهذا يقتضي منح المكوّن السلفي دورا إلى جانب المكوّن الصوفي الأشعري، ما من شأنه أن يحقق التكامل المنشود بين جهود تيار يهتم بالروحانيات وتهذيب الأخلاق وترقية العقول، وتيار علمي حديث يمتلك قدرات دحض الشبهات، وفضح البدع والانحرافات الفكرية والعقدية.

أصبح مطلوب الآن ودون تأخير، النظر في قرار دراسة الطلاب الشيعة بالأزهر، وإعادة تقييم مشروع التقريب بين المذاهب، على ضوء المستجدات، حيث ظهر هذا المشروع قبل التوحش الإيراني على العرب بعقود، ولو كان رواده ومن دعوا إليه حاضرين اليوم، لتغيّرت مواقفهم. وأكد محمد جاد الزغبي، الباحث في شؤون المذاهب لـ"العرب" أن إيران تخطط للتأثير على مصر، من خلال نشر التشيع بأساليب عديدة، منها التقرب من تنظيمات سنية للاستفادة من جماهيريتها، مثل الإخوان، أو باختراق الطرق الصوفية ونشر المذهب الشيعي من خلال أنشطتها بصورة سرية.

والأخطر، على الإطلاق، محاولات الشيعة الدائمة لاختراق الأزهر، وممارسة التزييف والخداع لإظهار المؤسسة الدينية السنية الأكبر في العالم وكأنها مقرة بأفكارهم ومعترفة بمذهبهم.

يعاني الشيعة في مصر حاليا أزمة ركود وعزلة، بعد أن نعموا بالبعض من الحريات عقب ثورة 25 يناير 2011، وطالبوا بتأسيس حزب، وبتمثيلهم في لجان الدستور، وكانوا قد ظلوا حبيسي الأضرحة والموالد الشعبية والنشاط الخفي داخل الوحدات السكنية، واليوم بعد ضبط السيولة الأيديولوجية بوجه عام صارت هناك قيود على حركتهم بالمحافظات المختلفة.

وتظل الممانعة الشعبية هي الأهم، بعد أن فضحت أحداث السنوات الماضية خداع الشعارات الكاذبة، ووضحت حقيقة المشاريع التي يحارب حزب الله من أجلها، وترجمت مشاهد تخريب الدول العربية، وتفكيك جيوشها وقتل وتهجير شعوبها، إلى مشاعر سخط، ورفض للتيارات التي أسهمت ممارساتها في الدفع إلى هذا المصير.

وحتى يخرج الشيعة من هذا الركود، استدعوا مبررات لإدخال إيران في المنطقة، بزعم كونهم يواجهون تكفيرا سلفيا ومدّا "وهابيا" بمصر، معتمدين على توظيف البعض من المنتسبين للأزهر تحت دعاوى التقريب.

أكد مجلس حكماء المسلمين ومجلس الكنائس العالمي رفضهما كل أشكال التعصب والتمييز العنصري بسبب الدين، أو العرق، أو الجنس، أو الأصل.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام اللقاء التاريخي الذي جمع بين مجلس الكنائس العالمي، ومجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، وعقد بمقر مجلس الكنائس العالمي بسويسرا.

وطالب البيان بضرورة تشجيع القادة الدينيين على العمل مع الهيئات والسلطات المحلية ذات الصلة من أجل إبراز صورة الأديان بمفهومها السليم، مؤكداً أهمية تشجيع المبادرات الناجحة مثل «بيت العائلة» الذي أسسه الأزهر الشريف في مصر بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية والكنائس المصرية، ومحاولة تكرارها. وأكد ضرورة البحث عن السبل المناسبة لتشجيع المساهمات الجادة للمرأة في عملية بناء ونشر السلام ، مطالباً بتشجيع وقف سباق التسلح الذي يهدد أمن الشعوب كافة، ودعا إلى توجيه هذه الموارد لمحاربة الفقر والجهل والمرض التي تواجه الشعوب الفقيرة والغنية على حد سواء. 

وناشد البيان جميع القادة الدينيين للعمل على تحقيق العدل والسلام للبشرية جمعاء. واتفق الطرفان على عقد الاجتماع القادم في الربع الأول من العام المقبل.

وكان اللقاء شهد جلستين من المحادثات تركزت حول أبرز قضايا «حوار أتباع الأديان»، ومحاربة التطرف الديني ونشر ثقافة الإسلام. 

وكان الاهتمام الرئيسي في اللقاء هو تعميم ثقافة السلام ودور القادة الدينيين والمؤسسات الدينية في هذا المجال وتشجيع الجهود الداعمة للسلام، وناقشوا أيضاً العلاقة بين الفقر والعنف المرتبطين بالدين.

قال سامح عبد الحميد، القيادي السلفي، إن احتفالات الصوفية فيها بدع ومنكرات، بل أيضًا موبقات كثيرة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل برأس السنة الهجرية، ولم يكن الصحابة ولا التابعين يحتفلون بها، مشيرًا إلى أن التهنئة بالعام الهجري الجديد من الأمور العادية وليست التعبدية. 

وأضاف "عبد الحميد" في تصريح لـ«فيتو»، إن التهنئة ببداية العام الهجري أصبحت عادة في أوساط الناس، ويجوز للمسلم أن يرد التهنئة على من هنأه، ولكنه لا يبدأ هو تهنئة الناس، وله أن يرد التهنئة فقط، لأن التهنئة بحلول العام الجديد ليس لها أصل من عمل السلف الصالح ـ على حد قوله. 

تصاعدت الأزمة الراهنة داخل التيار السلفى، التى نشبت بسبب ترحيب  الشيخ على غلاب مسئول الدعوة السلفية بمحافظة مطروح بالبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أثناء زيارته للمحافظة ، ووصلت الأزمة لساحات المساجد.

فبعدما أعلنت الدعوة السلفية تبرءوها، من الشيخ على غلاب مسئول الدعوة السلفية بمطروح، وترحيبه بالبابا "تواضروس" من خلال بيانات رسمية صدرت من قيادات الدعوة السلفية، نظم الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية اجتماعا بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح أول أمس حمل عنوان " لقاء الإيمان".

وحضر هذا اللقاء كل من الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، والشيخ أحمد الشريف عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، والشيخ شريف الهوارى عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، كما شارك أيضا الدكتور محمد إبراهيم منصور، مساعد رئيس حزب النور، والشيخ رجب أبو بسيسة القيادى بالدعوة السلفية، بالإضافة لحشد كبير من مؤيدى الشيخ ياسر برهامى، من أبناء الدعوة السلفية.

وأكدت مصادر سلفية لـ"اليوم السابع" أن هذه اللقاء تبرأ فيه قيادات الدعوة السلفية من ترحيب الشيخ على غلاب الذى كان منتميا تنظيميا للدعوة السلفية بالبابا "تواضروس" معتبرين ما قام به مخالف للمنهج السلفى.

كما اعتبر قيادات الدعوة السلفية خلال تواجدهم فى مسجد الفتح بالضبعة، اللافتة المدون عليها "الدعوة السلفية بمطروح ترحب بقداسة  البابا تواضروس، مفسدة لا يقرها الشرع".

فى السياق ذاته، رد الشيخ على غلاب مسئول الدعوة السلفية على هذه الاتهامات بتخصيص خطبة دينية، منتقدا ما قام به سلفيي محافظة الاسكندرية، مؤكدا أن الدعوة السلفية بمحافظة مطروح لا تخضع إداريا أو تنظيما للدعوة السلفية بمحافظة الإسكندرية.

وبدأ  "غلاب"  حديثه الذى خصصه للرد على "سلفيى الإسكندرية" قائلا :"أحدثكم لأقطع السبيل على كل مشوّش لأننا كلما خرجنا من تهمة اتهمونا بغيرها واطمئن الجميع أننا لا نداهن النصارى ولا البابا ولا نداهن أحدًا على حساب دعوتنا، ولابد أن يصل هذا لكل محب للدعوة".

وأضاف "غلاب" :" دُعيت لمقابلة البابا وليس لاستقباله ولا بُد من التفريق ولو طُلب منى إنقاذًا للدعوة السلفية أن أُقبل رأَس البابا لقبلته، لكن لم يطلب منى ذلك والدعوة السلفيه بمطروح لها قاعدة قوية، تستند عليها وليس لها أى أطماع سياسية و خالية من كل التعصبات والعصبيات.

واستطرد شيخ مشايخ الدعوة السلفية بمطروح " كان موقفنا موقف عِزّ ، ولم نترنح ولم نسقط والتاريخ يشهد، لست مسئولًا ولا الدعوة مسئولة عن أية ملصقات أو أية لوحة عُلقت فى أي مكان ونحن لا نُعادى أحدًا وما زلنا نقدّر ونحترم مشايخنا ولكن لا يحق لأحد أن ينفي عنا أننا نتبع الدعوة السلفيه، فهى ليست حكرًا على أحد وجميع مشايخنا بقيمتهم العلمية فوق رؤوسنا ولا يلزمنا اتباعهم إدارياً.

وفى السياق ذاته كان الشيخ على غلاب، قال فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" إن زيارة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لمحافظة مطروح أفادتنا، مضيفاً:" أعطت رسالة طمأنة بأن محافظة مطروح نموذج يعيش فيها المسلمين وغيرهم فى تعايش".

وعن تبرؤ شباب حزب النور السلفى، من لافتات منسوبة للدعوة السلفية ترحب بزيارة البابا لمحافظة مطروح، قال "غلاب" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":"من حقهم الاستنكار، ونحن لا نتبع أى كيان إداريا ولا نتبع تنظيميا الدعوة السلفية بالإسكندرية".

وزارة الأوقاف المصرية تتحمل الجزء الأكبر من التواصل مع فئات المجتمع المختلفة، بعد نجاحها في حسم معركة اعتلاء المنابر مع التيارات المتشددة.

تخوض الحكومة المصرية معركة سياسية، قد تكون الأصعب بالنسبة إليها، تسعى من خلالها إلى مجابهة استخدام الجماعات الإسلامية والبعض من رجال الأعمال للمال السياسي، بعد أن ظلت لعقود طويلة عاجزة عن الحد من استخدامه، إلى الدرجة التي أدت إلى استحالة تخلي الطبقات الفقيرة عن المساعدات المقدمة إليهم، ما وضع أجهزة الدولة في حرج أمام المواطنين.

ومنذ فترة مبكرة حاولت تيارات الإسلام السياسي الاستفادة من النشاط الخيري في مصر، وأسست جمعياتها الخاصة وربطت عملها الخيري بالدين وتمكنت من جمع التبرعات من داخل مصر وخارجها، لتشكيل قاعدة شعبية تكون مصدرا لنفوذها السياسي في مواسم الانتخابات.

واللافت أن النظام المصري الحالي بدأ يهتم بهذا الاتجاه، ويحض البعض من الجهات الأهلية والحكومية على تقديم المساعدات مالية وعينية إلى الفقراء، وأعد تشريعات جديدة لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني لضمان عدم اختراقها من قبل ذوي الميول السياسية المعارضة، وبدت هذه الطريقة واحدة من أدوات الحكومة التغلب على مشكلات الفقر والغلاء المتفاقمين، وتكسير الأجنحة التي توظف هذه الأعمال لأغراض سياسية بعيدة عنها.

وتتحمل وزارة الأوقاف المصرية الجزء الأكبر من التواصل مع فئات المجتمع المختلفة، بعد نجاحها في حسم معركة اعتلاء المنابر مع التيارات الإسلامية المتشددة، وسيطرتها على أكبر عدد من المساجد، وكان ذلك بمثابة نقطة الانطلاق للوزارة التي دشنت مبادرة “المسجد الجامع″قبل ثلاثة أشهر للوصول إلى الفقراء والمحتاجين.

منذ فترة مبكرة حاولت تيارات الإسلام السياسي الاستفادة من النشاط الخيري وأسست جمعياتها وربطتها بالدين

وتستمد رؤية “المسجد الجامع” مكوناتها مما كان يقون به أنصار تيار الإسلام السياسي، إخوان وسلفيون وغيرهم، من أن رسالة المسجد في الإسلام تتجاوز كونه دار عبادة وتمتد لتشمل جوانب علمية وثقافية وتعليمية وتربوية واجتماعية وخدمية خيرية، لكنها حرصت على الإشارة إلى أنه يجب تحقيق أهداف العمل الخيري الإنساني، دون أدنى توظيف له لأغراض سياسية أو حزبية أو شخصية.

وبحسب رأي محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فإن المبادرة تقوم على أمرين، الأول تخفيف المعاناة عن الفقراء والمحتاجين، والثاني سحب البساط من الجماعات المتاجرة باحتياجات الناس، والتي تستغل مثل هذا العطاء في تجنيد عناصر جديدة لصفوفها أو شراء ولاءات انتخابية لأحزابها.

منذ ذلك الوقت أطلقت الوزارة العديد من المبادرات، كان أبرزها “مشروع صكوك الأضاحي” الذي نجح بشكل كبير في الحفاظ على أموال المتبرعين، التي تجاوزت 17 مليون جنيه (نحو 1.5 مليون دولار)، من استغلال جماعات الإسلام السياسي، وجرى توزيع 250 ألف كيلو لحم على الفقراء الحقيقيين وليس من تستهدفهم الجماعات لتجنيدهم وضمان ولائهم في الانتخابات في ما بعد.

وأوضح جمعة في بيان نشره الموقع الخاص بالوزارة، أن الفترة الحالية تشهد تنسيقا حكوميا بين وزارات الأوقاف والتموين والتضامن والبنوك الوطنية واتحاد الإذاعة والتلفزيون والصحف القومية، من أجل تدشين رؤية واضحة لتقديم المساعدات للفقراء بعيدا عن أي مغانم سياسية.

وأضاف أن الحكومة المصرية تحاول أن تقدم نموذجا متكاملا في الشفافية الكاملة في العمل الخيري، ونجحت في تجربة ذلك من خلال “صكوك الأضحية”، وأعلنت عن الأموال التي تم جمعها بالأرقام المحددة، وعدد الرؤوس التي تم ذبحها، وعدد الكيلوغرامات التي تم توزيعها، وأماكن التوزيع، مع وجود كشوف بأرقام البطاقات وتوقيع المستلم كما رآه الكثير من الناس واقعا في مناطق التوزيع.

قال علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، إن حديث السلفيين عن عدم جواز الاحتفال برأس السنة الهجرية، من باب "شو إعلامي" ليس أكثر، متسائلًا: كيف يحرمون الاحتفال بهجرة الرسول التي ساعدت على انتشار الإسلام؟ 

وأضاف أبو العزائم في تصريح لـ«فيتو»، أن الفتوى لا تؤخذ من شيوخ الوهابية، فهم يكفرون جميع المخالفين لهم، موضحًا أنه بات ضروريًا أن يُكبح جماح السلفيين في إطلاق الفتاوى غير المنضبطة، والتي من شأنها أن تثير البلبلة واللغط بين أبناء الشعب الواحد. 

نشبت معركة بين الإسلاميين حول وجوب إعفاء اللحية، ففى الوقت الذى حرم فيه الشيخ أبو إسحاق الحوينى حلقها، أكدت دينية البرلمان أن الأمر به خلاف، والمسلم له الحرية فى إعفائها، وبدوره قال باحث إسلامى إن السنة الصحيحة هى فى الاهتمام بالقيم العليا والمقاصد.

قال الشيخ أبو إسحاق الحوينى الداعية السلفى إن: "الله حرم حلق اللحية" مستشهدا بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: "اعفوا اللحى، وقصوا الشوارب وخالفوا المجوس" وهذا معناه كما ذهب أهل العلم وجوب إعفاء اللحية.

وشبه "الحوينى" فى الفتوى التى نشرها موقعه الرسمى على شبكة الإنترنت اللحية بأعلام الدول، قائلا: "اللحية عاملة زى العلم، فكل دولة لها علم، وهذا العلم مبجل عند كل دولة، ولو وجد واحد يسمح حذاءه بعلم الجمهورية يعاقب لأنه أهان رمز الدولة"، مضيفًا: "اللحية جعلها النبى صلى الله عليه وسلم رمزا للمسلم ليميزه عن غيره".

من جانبه قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان إن المسلم له الحرية فى إعفاء لحيته، وبالتالى لا يجوز أن يطلق عليها الوجوب على المسلمين أن يطلقوا لحيتهم باعتبارها أمرا وجوبيا فهى سنة فى الإسلام.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن الأزهر الشريف هو الذى من حقه إطلاق الفتاوى الدينية، وإطلاق اللحية سنة من حق المسلم أن يطلقها أو يحلقها ولا يعد عدم إطلاقها إثما على المسلم.

وأشار أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان إلى أن هذه المسائل خلافية، لأن اللحية هى سنة عن النبى صلى الله عليه وسلم، ولكن الإلزام فيها غير موجود.

وأكد أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان ضرورة أن ينشغل الجميع بقضايا الوطن، وأن يترك المسائل الفرعية فى الدين، خاصة أن مثل هذه المسائل تزيد الانقسامات، والشعب المصرى شعب متدين بطبيعته، مؤكدا ضرورة أن تكون الفتاوى الصادرة من الأزهر وليس من غير الأزهريين.

وفى ذات السياق قال هشام النجار الباحث الإسلامى إن إطلاق اللحية من المسائل الخلافية وكل ما يتعلق بهدى النبى صلى الله عليه الظاهر من مظهر وتقليد هيئة وملبس من قبيل الاستحباب، ونتمنى عدم الانشغال بتلك القضايا التى استغرقت الكثير من أوقات الشباب.

وأضاف الباحث الإسلامى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن السنة الصحيحة هى فى الاهتمام بالقيم العليا والمقاصد الكبرى للشريعة وبالإسهام فى تحقيق النهضة والتنمية والتكافل والرفاهية والتقدم للشعوب والأوطان، وهذا هو الفارق بين المسلم الحقيقى وغيره وليس الفارق فى كونه ملتحيا من عدمه.