قال مصدر أمني عراقي: إن "طيران التحالف الدولي قصف موقعين لما يسمى بديوان الحسبة، في حي الطيران وسط نينوى".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، اليوم الخميس، في حديث لفضائية "السومرية نيوز"، أن "القصف أسفر عن مقتل سبعة من عناصر تنظيم داعش".

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن انفجارا وقع في شمال سورية قرب الحدود مع تركيا مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 من مسلحي المعارضة المدعومين من تركيا وإصابة آخرين اليوم الخميس.

وقال شاهدان بالمنطقة لرويترز كل على حدة إن الانفجار أدى إلى مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة كثيرين.

وذكر المرصد أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار الذي وقع قرب معبر أطمة الحدودي نجم عن هجوم انتحاري أو قنبلة مزروعة بالمنطقة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

واستهدف الانفجار مقاتلين معارضين تدعمهم أنقرة ضمن عمليتها التي تستهدف تنظيم داعش والمسلحين الأكراد إلى الشمال الشرقي بالإضافة إلى منطقة حدودية منفصلة.

يشير تصاعد التوتر بين بغداد وأنقرة والحرب الكلامية بينهما، حول وجود القوات التركية قرب حدود الموصل، إلى قرب انطلاق معركة استعادة المدينة، بالتزامن مع خلافات الأطراف العراقية ورفض بعضها مشاركة «الحشد الشعبي» فيها. وقتل «خطأً» 21 من عناصر «الحشد العشائري» الموالي للحكومة في الموصل في غارة جوية أميركية.

وتتعدد أهداف المطالبين بالمشاركة في تحرير الموصل والحشود العسكرية، ما أثار أزمة ديبلوماسية بين بغداد وأنقرة التي تكرر رفضها طلب الحكومة سحب قواتها من نينوى، ووقف تدريب وتسليح قوات «الحشد الوطني» التي يتزعمها المحافظ السابق أثيل النجيفي. وأصدر البرلمان العراقي قراراً، أول من أمس، يدعو الحكومة إلى «استدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على وجود القوات التركية وكل الاعتداءات على الأراضي العراقية، ومطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراجها»، و «اعتبارها قوات محتلة ومعادية».

وبالفعل تبادلت بغداد وأنقرة استدعاء سفيريهما وتسليمهما مذكرات احتجاج. ورد نائب الرئيس التركي نعمان قورتولموش على القرارات العراقية، فقال إن «الوجود العسكري في العراق يهدف إلى تحقيق الاستقرار في وقت تشهد البلاد انقساماً شديداً، وتركيا لا تسعى لأن تصبح قوة احتلال»، وأكد أن «القوات موجودة في معسكر بعشيقة بناء على طلب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لتدريب القوات المحلية». وأضاف أن «تركيا لن تسمح بطرح هذا الأمر للنقاش».

وكان البرلمان التركي أقر السبت الماضي تمديد فترة بقاء القوات في العراق وسورية عاماً آخر، بالتوازي مع مطالبة الرئيس رجب طيب أردوغان بـ «الحفاظ على حقوق العرب والأكراد والتركمان السنة في الموصل»، ما دفع رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى تحذير أنقرة من أنها «تجازف بإشعال حرب إقليمية».

وتصاعدت الخلافات بين السياسيين العراقيين على الموقف من مشاركة «الحشد الشعبي» في معركة استعادة الموصل، فجدد أثيل النجيفي الذي يدافع عن وجود القوات التركية رفضه مشاركة «الحشد» في المعركة واعتبره «غريباً عن أهالي المدينة»، ورد عليه هادي العامري، وهو أحد قادة «الحشد» الرئيسيين، مؤكداً أن «أي قوة لن تتمكن من منعنا من المشاركة في المعركة».

نفَّذ تنطيم "داعش" للمرة الثانية خلال أقل من شهر عملية إعدام جماعي بحق 15 شخصًا في الريف الغربي لدير الزور، فيما تواصل القوات النظامية تقدمها في بستان الباشا وتسيطر على مباني فيها، بالتزامن مع غارات جوية سورية وروسية على مناطق في مدينة حلب وأطرافها.

وأفادت مصادر مطلعة أن تنظيم "داعش" أعدم 15 شاباً ورجلاً ينتمون الى عشيرة واحدة من قرى في ريف دير الزور الغربي، اعتقلهم التنظيم في وقت سابق، بتهمة "التشليح وقطع الطريق". وأكدت المصادر أن الشبان الـ 15 كانوا يعملون ضمن خلية واحدة، وجرى اعتقال بعضهم وتلاها اعتقال بقية أفرادها، حيث أعدمهم التنظيم خلال الـ 48 ساعة الفائتة، بالتهمة التي وجهها إليهم حول قيامهم بـ "قطع الطريق وسلب أموال المسلمين"، ومن ثم قام بتوزيع جثثهم على قرى الريف الغربي من مدينة دير الزور. وقالت مصادر أن التنظيم حاول "إثارة الرعب" بين المواطنين لإحياء هيبته داخل نفوس المواطنين.

كما لا تزال الاشتباكات مستمرة بين القوات النظامية والمسلحين الموالين لها من طرف، وتنظيم "داعش" من طرف آخر في محيط مطار دير الزور العسكري، وسط مواصلة الطيران الحربي استهدافه لمناطق الاشتباكات، ومعلومات عن المزيد من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين، بينما تبين أن الشخص الذي قام تنظيم "داعش" بإعدامه من بلدة الشميطية بريف دير الزور الغربي بتهمة "التشليح وقطع الطريق"، هو طالب جامعي في كلية الهندسة، حيث شككت مصادر أهلية للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تكون هذه التهمة الحقيقة التي أعدم التنظيم بها هذا الشاب، في بلدة الشميطية بريف دير الزور الغربي، وذلك رمياً بالرصاص بتهمة "التشليح وقطع الطريق".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر شريطًا مصورًا أصدره التنظيم أظهر 15 شخصاً قال التنظيم إنهم "عملاء للصليب"، حيث أظهر الشريط المصور كلًا من خالد أحمد العجيل، حسام موسى الرميض، حسان ابراهيم العزبة، مهند محمد الأحمد، ابراهيم على موسى، جمعة جاسم العبد، عامر فيصل اليوسف، ابراهيم طه اليوسف، عبد الرحمن الصالح الأحمد، صالح أحمد العبد لله، بشار أحمد العجيل، قاسم خليل العلي سليمان، عبد الله محمد الخليفة، محمد ابراهيم العزبة، عبد الملك الحسن العزبة، والذين تم ذبحهم داخل مكان يستخدم لذبح الأضاحي "الأغنام"، وتم تعليقهم بواسطة سلاسل حديدية بعد نحر أعناقهم بواسط سكاكين، وذلك بتهمة "مراقبة وتصوير مقرات وجنود الدولة الإسلامية".

وفي محافظة إدلب، جرى تبادل إطلاق نار بين مقاتلي حركة "أحرار الشام" الإسلامية في منطقة بالقرب من قرية هتيا في ريف جسر الشغور عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون، حيث أكدت مصادر أهلية وميدانية لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سبب الخلاف هو "محاولة سطو على أراضٍ زراعية في المنطقة، قضى على إثرها 3 مقاتلين في الحركة، بينما استهدف الطيران الحربي مناطق في الطريق العام قرب بلدة خان السبل في ريف إدلب، ومناطق أخرى في بلدة كللي في ريف إدلب الشمالي، بينما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على مناطق في الحي الشرقي لمدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت الفصائل بالقذائف مناطق في بلدة الفوعة التي يقطنها مواطنون من الطائفة الشيعية، في ريف إدلب الشمالي، ما أسفر عن إصابة طفل بجروح.

ناقش وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مقترح إعداد قانون موحد لمكافحة الإرهاب والتطرف والعنصرية في دول المجلس وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالبشر،إضافة إلى دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

كما ناقش الوزراء خلال أعمال اجتماعهم ال«28» الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض امس الاربعاء، تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في دول المجلس إضافة إلى تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الدول الأعضاء.

وأكد وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل السعودي، أن المنطقة تمر بمرحلة تحتاج إلى توحيد الرؤى لمواجهة ما يحيط بها من تحديات، ما يقتضي من الجميع الوقوف أمام تلك التحديات والتكاتف لمواجهتها.

وشدد في كلمة استهل بها الاجتماع على أهمية استكمال دراسة تحويل الأنظمة الاسترشادية الحالية إلى قوانين موحدة بما يتوافق مع قرار القادة في اجتماعهم السادس والثلاثين الذي عقد في الرياض،انطلاقا من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في هذا الشأن.

من ناحيته اعرب الامين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني في كلمته عن ارتياحه لما تحقق من انجازات في هذا المجال الحيوي.

واكد الزياني ان هذه الانجازات تعزز من مسيرة التعاون بين دول المجلس معربا عن الامل في تحقيق المزيد من الانجازات. 

أصيب عنصرا شرطة بطعنات في هجوم يعتقد انه ارهابي في بروكسل أمس الاربعاء قبل ان يتم اطلاق النار على المهاجم واصابته في ساقه، بحسب ممثلي النيابة.

وصرح اريك فان دير سيبت المتحدث باسم مكتب النيابة الفدرالية البلجيكية لوكالة فرانس برس «لدينا اسباب تدفعنا الى الاعتقاد بان الحادث هجوم ارهابي».

وقالت الشرطة ان عنصريها كانا يرتديان الزي المدني حين وقوع الهجوم وان جروحهما ليست خطيرة.

واضاف فان دير سيبت ان المشتبه به محتجز لدى الشرطة.

وصرح ضابط في الشرطة لفرانس برس ان المهاجم حاول الهرب إلا ان شرطيًا اصابه في سابقه. واصيب شرطي ثالث اثناء محاولته القبض على المهاجم.

ووقع الهجوم في منطقة شاربيك شمال بروكسل، ويأتي بعد شهرين من مهاجمة رجل شرطيتين بساطور في مدينة شارلروا جنوب بلجيكا بينما كان يهتف «الله اكبر»، ما ادى الى اصابتهما بجروح.

وأعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن ذلك الهجوم.

كما شهدت بروكسل تفجيرات انتحارية نفذها عناصر تنظيم الدولة الاسلامية في مطار ومحطة قطارات في مارس الماضي قتل فيها 32 شخصًا.

أدان مجلس الأمن الدولي بقوة الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي وصالح على سفينة المساعدات المدنية الإماراتية (سويفت) قرب باب المندب مطلع الشهر الجاري، وهو موقف ثمّنته دولة الإمارات واعتبرت أنه موقف صريح من المجتمع الدولي تجاه الممارسات غير المسؤولة التي تقوم بها الميليشيات وتهديدهم الملاحة البحرية، كما أن لجوء الانقلابيين إلى التصعيد هروب من الحل السياسي، وأن صبر العالم بدأ ينفد تجاه تعنف وصلف المتمردين.

وفي تفاصيل الإدانة الدولية للإجرام الحوثي الذي استهدف تعطيل المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، ذكر مجلس الأمن في بيان أن الأعضاء يأخذون على محمل الجد تهديدات حركة الملاحة قرب باب المندب الذي يعد ممراً استراتيجياً مهماً، مشدداً على دعم حرية الملاحة في و - حول - مضيق باب المندب وفقاً للقانون الدولي.

وطالب أعضاء المجلس في بيانهم بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات وحثوا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتهدئة الوضع في المنطقة. وأكد الأعضاء دعمهم إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، داعين إلى مواصلة جهوده الرامية لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن وتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح.

وثمنت دولة الإمارات بيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان بقوة الهجوم على سفينة المساعدات «سويفت» قرب مضيق باب المندب. وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تصريحه أمس إن هذه الإدانة تمثل موقفاً صريحاً من المجتمع الدولي تجاه الممارسات غير المسؤولة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح والتي انتهكت الأعراف والمواثيق الدولية كافة المتعلقة بضمان أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية وأمن الوسائل الناقلة للمساعدات الإنسانية.

وأكد معاليه أن العالم يدرك تماماً خطورة هذا التصرف وانعكاساته كون مضيق باب المندب شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن ميليشيات الحوثي وصالح تتعامل بمنطق خارج عن الشرعية ولا يحترم القانون الدولي.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية إنه يبدو جلياً أن الميليشيات الحوثية من خلال تصعيدها المتكرر واعتدائها على سفينة مدنية يقع في سياق تهربها من استحقاقات الحل السياسي وأنها لا تريد حلاً سياسياً للأزمة اليمنية، إدراكاً منها أن الحل السياسي سيقلص حجمها ونفوذها الذي تضخم عبر استخدامها للسلاح والعنف والترويع.

وأكد الدكتور أنور قرقاش أن مطالبة مجلس الأمن الدولي بالوقف الفوري لمثل هذه الاعتداءات رسالة قوية تؤكد أن صبر العالم بدأ ينفد تجاه التعنت والصلف الذي يمارسه الحوثي وصالح، والرامي إلى إفشال الجهود الدولية الساعية لإحلال السلام في اليمن وإيجاد تسوية سلمية تجنب اليمنيين المزيد من المعاناة وويلات الحروب.

وأعرب عن تقديره وشكره لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمواقف العربية والدولية والمنظمات الإقليمية والعالمية كافة التي أدانت استهداف سفينة المساعدات الإماراتية، معتبراً أن هذه المواقف الدولية أكبر دليل على أن العالم لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تهديد للملاحة البحرية الدولية أو منع وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين.

أكد نداء المطارنة الموارنة ما كان دعا إليه مؤخرا البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي لضرورة عدم تكبيل رئيس الجمهورية القادم بأي شروط مسبقة.

وشدد المطارنة، عقب اجتماعهم ببكركي، الأربعاء، على رفضهم قانون انتخاب يعيد إنتاج السلطة ذاتها، بالإضافة إلى عدم القبول برئيس مقيّد.

وأشاروا في بيان لهم إلى أهمية التمسك بالدستور واتفاق الطائف، كما طالبوا بمعالجات أكثر نجاعة للمشكلات الاقتصادية الكبرى التي يعاني منها البلد، والعمل على التزام الجميع بشروط المصالحة الوطنية.

وتلا البيان المطران سمير مظلوم الذي شدد على “أهمية النموذج اللبناني في العيش بعيدا عن سياسة المحاور”.

وجاء رد رئيس مجلس النواب نبيه بري سريعا حيث أعلن من مقر إقامته في عين التينة تأييده لما جاء في بيان المطارنة كله، لكونه لا يتعارض مطلقا مع بنود الحوار الوطني أو السلة.

وقد عمد الرئيس نبيه بري إلى توزيع كعك “العباس” بمناسبة النداء وهي حلوى تقليدية تقدم في مناسبة عاشوراء.

بكركي ردّت بدورها على خطوة بري متمنية أن يصار إلى توزيع “المعمول” وهو نوع من الحلوى التي توزع في المناسبات الاحتفالية عند انتخاب رئيس الجمهورية، واعتبرت أن موافقة الرئيس بري على النداء تعني أن مفهوم السلة قد سقط.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد طرح منذ فترة مبادرة تحت مسمى “السلة المتكاملة” تتضمن الاتفاق على قانون انتخاب جديد ورئاسة الجمهورية، وتركيبة الحكومة المقبلة.

ولكن هذه السلة لا تلاقي أي تأييد من الطرف المسيحي الذي يرى فيها محاولة لسحب المزيد من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي هو من نصيبه.

ويغمز عدد من السياسيين المسيحيين إلى أن إعادة التأكيد على السلة المتكاملة هي مناورة جديدة من قبل حليف بري حزب الله للتهرب من الاستحقاق الرئاسي في ظل الأجواء الإيجابية التي خيمت في الفترة الأخيرة وتنبئ بقرب حل عقدة هذا الملف.

وكان المرشح الرئاسي ميشال عون قد استبق نداء المطارنة بمقابلة تلفزيونية وجه فيها مجموعة من الرسائل الإيجابية إلى الرئيس نبيه بري الذي اعتبر أنه لم يشكك في شرعيته بل في الشرعية الشعبية للمجلس النيابي ككل، ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري الذي اعتبره الممثل الأول للطائفة السنية في البلد، كما عبر عن مواقف مؤيدة لاتفاق الطائف ولرفضه تقييد الرئيس بشروط مسبقة.