تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة محاكمة "بديع" و738 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحي الرويني، وبحضور محمد عبد الشافي المحامي العام لنيابات شرق، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

والقضية متهم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، أبرزهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، ونجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان، والذي جاء رقمه 242 في أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. 

دعا وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، إلى ضرورة تحصين الشباب والمجتمع من الجماعات الإرهابية التي أعماها الحقد وسواد القلب وانعدام البصيرة عن رؤية النور. وطالب جمعة، في تصريحات أمس، بالعمل على إشاعة قيمة الصدق وضرورة التحري والتثبت من الأخبار، فليس كل ما يسمع ينقل أو يقال، كما عليه أن يتحرى الصدق، ويتجنب الكذب، ذلك لأن الكذب يعدّ أهم علامات النفاق.

ودعا وزير الأوقاف المصري إلى ضرورة تضافر الجهود والوعي الشديد بما يخطط ويحاك ضد الوطن والمنطقة بأكملها من أعدائنا المتربصين في الخارج وعملائهم من الخونة والمأجورين بالداخل، مع إدراك أن جماعة «الإخوان» هي رأس الأفعى ومفتاح كل شر والحاضنة الكبرى لكل الجماعات الإرهابية في مصر والمنطقة العربية.

وشدد وزير الأوقاف على ضرورة الحسم مع الجماعة الإرهابية وعناصرها المفسدة المخربة القاتلة، سواء أكان ما تمارسه قتلاً حسياً باستهداف الآمنين والرموز الوطنية من خلال عملياتها الإرهابية التفجيرية التي لا تنقطع، أم كان القتل معنوياً من خلال استهداف الرموز والشخصيات الوطنية، وبث الشائعات التي لا تنقطع حولها.

  لا تهدأ آلة السياسة بالدول المتعاملة مع مصر عن اختلاق دعاوى بين الحين والآخر للتأثير على القاهرة، بتصريحات مفادها أن ثمة اضطراب خفي بالداخل المصري بالمخالفة للواقع، هذه التصريحات كان آخرها ما أصدرته كل من الولايات المتحدة وكندا لرعايهما بعدم السفر إلى مصر يوم 9 أكتوبر المقبل، بزعم احتمالية تعرضهم لخطر مما يسمى ذكرى أحداث ماسبيرو، وهذه الذكرى رغم تجاوز المصريين لأحداثها إلا أن وتيرة التأثير الخارجي تحاول أن تثبت تواجدها بحثا عن أي حدث ولو ضائع في التعامل مع الشأن المصري، وهو ما اعتبره النواب المصريون إثارة للفتنة ومحاولة فاشلة للتأثير على القاهرة. 

معلومات الإرهابيين 

بدوره استنكر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تحذيرات سفارتي أمريكا وكندا في القاهرة اليوم رعاياها بعدم النزول يوم الأحد القادم الموافق 9 أكتوبر، وعدم المشاركة في التجمعات الكبيرة والحفلات الموسيقية والسينما. 

ورد "بكري" على مزاعم البيانات الغربية بتحذير رعايا الدول وخاصة تلك الصادرة من الولايات المتحدة وكندا، والتي ادعت احتمالية وقوع أعمال إرهابية يوم الأحد ٩ أكتوبر، بأن السفارتين تستندان إلى معلومات إخوانية عن استعداد للقيام بعدد من الأعمال الإرهابية يوم ٩ أكتوبر ردا على مقتل محمد كمال عضو مكتب الإرشاد ومسئول اللجان النوعية المسلحة.

وأضاف "بكري": والهدف أيضًا ارتكاب هذه الأحداث لإفساد احتفالية مجلس النواب في شرم الشيخ في ظل وجود أكبر حشد برلماني يشارك فيها، والحيلولة دون عودة السياحة التي شهدت بدايات مشجعة خلال الأيام الماضية"، متابعا "من الواضح أن دور هذه السفارات _ يقصد سفراتي أمريكا وكندا_ ليس بريئا، وإنما يخدم مخطط الإخوان بشكل مباشر، إلا أن قوات الأمن يقظة وشعب مصر واعٍ بهذه المؤامرات وسيجهضها قبل أن ترى النور".

إشعال الفتنة 

(قال النائب خالد عبد العزيز فهمي - عضو مجلس النواب "إن تحذيرات أمريكا وكندا لرعاية الدولتين من يوم ذكرى احداث ماسبيرو محاولة لإثارة الفتنة من جديد وإحداث فوضى في نفس الوقت يعطون مؤشرا بأن الذهاب إلى مصر ما زال محفوفا بالمخاطر". 

وأكد في تصريح لـ«فيتو» نحن لا نستبعد أي شيء على أمريكا باعتبارها أساس الموامرة التي تنفذ ضد الشرق الأوسط لخدمة أهداف إسرائيل، وهذا ما يدركه المصريون جيدا، ولن يعطون لهم الفرصة لتنفيذ المخطط.

إثارة القلاقل

قال النائب جمال محفوظ، عضو لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، "إن تحذيرات أمريكا وكندا لرعاياهما من الوجود في الأماكن العامة في مصر يوم 9 أكتوبر، يعد كشفًا جديدًا لمؤامرة الغرب على مصر من خلال تلك التحذيرات، بهدف إثارة القلاقل والرأي العام وتحريضه على الخروج في هذا اليوم أو إعطاء رسالة أن مصر ليست مستقرة".

وأكد "محفوظ" أن المواطن المصري يدرك أبعاد المخطط وأهدافه جيدًا بعدما شاهده في سوريا، من خلال تقليب أبناء الوطن الواحد على بعضهم، مشيرًا إلى أن هذه المخططات لن تتوقف، وكلما جاءت مناسبة سنجد الغرب يحرض لاستغلالها. 

أثارت الخطوة التى اتخذتها وزارة الداخلية، بزيادة أعداد علماء الدين الذين يزرون السجون باستمرار لإلقاء الدروس الدينية، خلال الأيام الماضية، ولقاء بعض المتشددين دينياً وتقديم النصح لهم، ردود أفعال واسعة، حيث أكد إسلاميون وحقوقيون أن هذه الخطوة ستساهم فى نجاح المراجعات فى السجون ومواجهة الفكر المتطرف للنزلاء، مؤكدين ضرورة الاستعانة بمتخصيين وأصحاب تجارب لتفعيل هذه المراجعات.

فى البداية أشاد خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، بقيام وزارة الداخلية بزيادة عدد الدعاة الإسلاميين لتنظيم مراجعات فكرية للنزلاء.

وقال الزعفرانى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن ما فعلته الداخلية خطوة جيدة ولكن لابد من الاستعانة بكل المفكرين وأصحاب التجارب والحل الأساسى للتطرف هو الحوار.

وتابع الخبير فى شئون الحركات الإسلامية،:"إذا تولتها الأوقاف بمفردها فستكون شكلية لابد من لقاء موسع عملى لوضع خطة عملية حقيقية لتنفيذ هذه المراجعات لنجاحها".

من جانبها ثمنت داليا زيادة، الناشطة الحقوقية، ومدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، بمبادرة وزارة الداخلية لمحاولة إضلاح عقول الشباب المتطرق داخل السجون، قائلة :" اعتقد أنها خطوة سابقة لأوانها، لأن مسألة إعادة إدماج عناصر الجماعة الإرهابية فى المجتمع تتطلب أولاً أن يتلقوا جزاء ما فعلوا، وتنفيذ حكم الله فى القصاص منهم ليكونوا عبرة لغيرهم".

وأضافت فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن القلة القليلة النزلاء التى اعتنقت الفكر ولم يتطور بها الأمر لممارسة العنف بما أحدث ضرر واسع، فهؤلاء هم من يمكن المحاولة معهم وإصلاحهم.

وأوضحت أن إعادة إدماج متطرفين فى المجتمع لا يقتصر فقط على مراجعة المباديء الدينية، ولكن يتضمن عملية إعادة تأهيل شاملة نفسية وجسدية وفكرية، وهذه مسألة تستغرق سنوات ويجب أن تتم على أيدى متخصصين وليس رجال الدين فقط.

فيما قال الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، إن قيام وزارة الداخلية بزيادة عدد الدعاة الإسلاميين لتنظيم مراجعات فكرية للنزلاء خطوة موفقة ؛ لأن الفكر الخاطئ يُقاوم بالفكر الصحيح، والحل الأمنى وحده ليس كافيا، بل يجب أن تتاح الفرصة لمناقشة المتطرفين وتوضيح الدين الصحيح لهم، ولكن ذلك يحتاج لعلماء متخصصين ؛ يعرفون شبهات المتشددين والردود عليها بمهارة حتى يقتنعوا ويرجعوا عن غيهم..

واضاف أن الدعوة السلفية أقامت دورات لأبنائها لحمايتهم من تسرب الأفكار الضالة والعنف والتكفير، ونجحت تجربتها حيث حمت أبناءها من الانجرار إلى التطرف، فى حين انحرف غيرهم عن الجادة مثل الجماعات الإرهابية، ومثل الإخوان الذين انحرفوا عن السلمية إلى التخريب والانتقام لانتشار الجهل بمقاصد الشريعة.

وكانت مصادر أمنية بقطاع السجون فى وزارة الداخلية، أعلنت زيادة أعداد علماء الدين الذين يزرون السجون باستمرار لإلقاء الدروس الدينية، خلال الأيام الماضية، ولقاء بعض المتشددين دينياً وتقديم النصح لهم، وتقويم أفكارهم وإجراء مراجعات لهم.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جماعة الإخوان الإرهابية هى رأس الأفعى ومفتاح كل شر والحاضنة الكبرى لكل الجماعات الإرهابية، وإن القضاء عليها يعنى زلزلة أركان الجماعات الإرهابية كافة، مطالباً بتحصين شبابنا ومجتمعنا من الجماعات الضالة الإرهابية التى أعماها الحقد وسواد القلب وانعدام البصيرة عن رؤية النور من أن يقع فريسة لهم.

ودعا «جمعة» فى بيان، أمس، لكشف طبيعة هذه الجماعات وعناصرها وكتائبها الإلكترونية حتى لا يُخدع بهم الشباب النقى، وأن نكشف ما تتسم به هذه الجماعات من احتراف الكذب والافتراء على الله (عزّ وجلّ) وعلى الناس.

وأكد وزير الأوقاف ضرورة العمل على إشاعة قيمة الصدق وضرورة التحرى والتثبت من الأخبار، فليس كل ما يُسمع يُنقل أو يُقال صحيحا، كما علينا أن نتحرى الصدق ونتجنب الكذب، لأنه من أهم علامات النفاق، مطالباً بتضافر الجهود والوعى الشديد بما يخطط ويحاك لوطننا ومنطقتنا من أعدائنا المتربصين فى الخارج وعملائهم من الخونة والمأجورين بالداخل.

وشدد «جمعة» على ضرورة الحسم مع الجماعة الإرهابية وعناصرها المفسدة المخربة القاتلة، سواء أكان ما تمارسه قتلًا حسيًا باستهداف الآمنين والرموز الوطنية من خلال عملياتها الإرهابية التفجيرية التى لا تنقطع، أم كان القتل معنويًا من خلال بث الشائعات التى لا تنقطع حولها، والتهوين من الإنجازات لإحباطها والتشكيك فى كل الإنجازات المهمة والمشروعات الكبرى، لإحباط الناس وإصابتهم باليأس واللامبالاة أو تحريكهم تجاه التمرد والعصيان.

وأكد ثقته فى شعب مصر بحضارته العريقة الضاربة فى جذور التاريخ لأكثر من ٧ آلاف عام، يدرك ما يخطط له الأعداء مستخدمًا جماعة الإخوان الإرهابية وكتائبها الإلكترونية مع ما يُقدم لها من دعم منقطع النظير من مخابرات الدول التى تهدف إلى إسقاط منطقتنا فى براثن الفوضى، ما يتطلب منا جميعًا اليقظة التامة لهذه المخططات الخبيثة، والتعامل بحسم مع الخونة والعملاء، وقطع أى يد تحاول أن تعبث بأمن هذا الوطن وأمانه.

القرار الرسمي يتزامن مع تهديدات جماعات سلفية بالتحرك لإحباط أي محاولة للشيعة للوصول إلى مسجد الحسين.

بررت وزارة الأوقاف المصرية إغلاق مسجد وضريح الإمام الحسين، بوسط القاهرة، يومي 10 و11 أكتوبر، في ذكرى احتفال الشيعة بيومي تاسوعاء وعاشوراء، بالرغبة في تفادي أي احتكاكات محتملة بين زوار الضريح والسلفيين.

وكان زوار من الشيعة قد تعرضوا لهجوم من جانب سلفيين في يونيو عام 2013، أسفر عن سقوط أربعة قتلى.

وهددت جماعات سلفية بأنها ستتحرك لإحباط أي محاولة للشيعة للوصول إلى مسجد الحسين، أو الأضرحة التي يعتبرونها خاصة بهم.

واعتبرت قيادات شيعية في مصر أن السلفيين “يريدون إظهار أنهم سند الحكومة في التصدي للحراك الشيعي المتطور في المجتمع”، وأنهم “عازمون على إقامة الطقوس ولو بشكل فردي”.

واتهم أشرف سالم، القيادي الشيعي، السلفيين بأنهم يتوددون إلى دول خليجية، ويظهرون أنهم الطرف الأقوى في مواجهة الشيعة المدعومين من إيران، حتى يحصلوا على مكاسب أكبر ونفوذ أقوى.

وأضاف أن الجهات الأمنية مسؤولة عن تأمين احتفالات الشيعة في ذكرى “عاشوراء”، معتبرًا أن قرار غلق ضريح ومسجد الحسين “يأتي في صالح الجماعات التي تسعى لإثارة فتنة مذهبية”.

ورأى محمود عامر، الباحث في شؤون المذاهب والملل، أن قرار الأوقاف بغلق المسجد والضريح غير مبرر، وأن الصراع المذهبي بين السلفيين والشيعة سيظل قائما، ولا يمكن أن ينتهي بمجرد غلق مسجد أو ضريح في ذكرى أو مناسبة.

وبحسب تقارير أمنية، يبلغ عدد المنتمين إلى المذهب الشيعي في مصر حوالي 20 ألفًا، بينما زعمت قيادات شيعية أن العدد بلغ 3 ملايين، لكن هؤلاء -جرّاء خوفهم من إعلان اعتناقهم للمذهب الشيعي- يمارسون عقيدتهم في الخفاء، ولا يعلنون عن ذلك، وفقا لتلك القيادات.

ووصف نبيل عابد القيادي السلفي، قرار وزارة الأوقاف بغلق مسجد وأضرحة الحسين بأنه “شجاع ولا بد منه لمنع ظهور الشيعة في المشهد الاحتفالي بذكرى عاشوراء”.

قال مشايخ الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، إن دعوات 11 نوفمبر التي تطالب بالخروج على الرئيس بسبب غلاء الأسعار مغرضة وفوضوية ووراءها الإخوان والسلفيون الذين يكرهون أن يكونوا بعيدين عن السلطة بالرغم من إثبات فشلهم بعد عام واحد.

وأضاف مشايخ الصوفية في بيان له أمس الجمعة إن الاستناد إلى أنها ثورة للغلابة غير صحيح لأن الوضع الاقتصادى سيئ للغاية في العالم كله وليس في مصر وحدها.

وتساءل هل الثورة على الرئيس أم على الدولة؟، مشيرا إلى أن الواقع يحتاج ثورة على النفس من أجل إعادة بناء مصر مرة أخرى بدلا من الغرق في الديون الخارجية بسبب الكسل.

منذ أيام قليلة أعلن التحالف الدولي تصفية القيادي المصري أحمد سلامة مبروك عبدالرازق في غارة جوية بريف إدلب الغربي، وذلك من خلال صاروخين استهدفا «سلامة» الملقب بـ«أبو الفرج المصري»، فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية هذا الأمر. 

ومنذ أكثر من عام اتخذ «المصري» من جبل سرمدا مقرًا له، وهو القيادي الذي يلقى مكانة كبيرة بين كافة التنظيمات السورية المسلحة وأبرزها فتح الشام «النصرة سابقًا»، ويعد من أحد المتشددين لتنظيم القاعدة وأبرز مقاتليها المخضرمين. 

وجاء أبو الفرج إلى سوريا ضمن مجموعة خراسان التي تنتمي إلى القاعدة، ورغم قدومه لاحقًا إلا أنه اتخذ مكانه القيادي حتى أصبح صاحب الكلمة الأولى على «الجولاني» مؤسس التنظيم. 

فك الارتباط 

منذ ما يقرب من شهرين أعلنت جبهة النصرة فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة، وتغيير اسمها إلى «فتح الشام»، وذلك لـ«غسل» سمعتها بين التنظيمات المسلحة السورية، وهي المحاولة التي لم تفلح إذ إن النصرة مازالت مدرجة ضمن التنظيمات الإرهابية العالمية.

الوضع الداخلي كان أسوأ بكثير بعد إعلان فك الارتباط، إذ بدأت الانشقاقات داخل جبهة النصرة احتجاجًا على فك الارتباط، وكان أبرز هؤلاء مجموعة خراسان التي أعلنت انشقاقها عن «الجولاني»، لتبدأ في الاتصال بأيمن الظواهري لتأسيس فرع القاعدة الجديدة في سوريا.

ومنذ إعلان الانشقاق تعرض عدد من القادة إلى التصفية لعل أبرزهم المصري»، والكويتي محسن الفضلي مؤسس الجماعة، بالقرب من بلدة الدانا في ريف إدلب الشمالي، ومن ثمّ السعودي عبد الرحمن الشارخ الملقب بـ"سنافي النصر" الذي استهدفته غارات "التحالف" في ريف اللاذقية، ورضوان نموس "أبو فراس السوري" الذي تم استهدافه على طريق إدلب-معرة مصريين، بصاروخ من طائرة بلا طيار.

تلك التصفيات لم تكن بعيدة عن الولايات المتحدة، إذ تحدثت بعض التقارير السورية أن تلك العمليات لا تستهدف تصفية قيادات إرهابية، بل تدعيم لجبهة النصرة وتحذير كل من يحاول الانشقاق عنها بعد تغيير اسمها لـ«فتح الشام».

وتشير تقارير صحفية إلى أن هناك علاقة بين واشنطون وجبهة النصرة في الخفاء تتمثل في دعم عناصر النصرة المسلحين في سوريا ضمن الصراع السوري الدائر منذ ست سنوات.

التقارير ترجح أن استهداف أبوالفرج المصري جاء في الوقت الذي تتوتر فيه العلاقة بين موسكو وواشنطون ما دفع الأخيرة إلى البقاء على تعاون خفي مع جبهة النصرة لإمكانية استخدامها في الوقت الحالي، وهو ما يعني تماسك جبهة النصرة من خلال التحذير من انشقاقها. 

وبمقتل «المصري» يكون تنظيم «خراسان» فقد غالبية أعضائه، في سوريا، وفي الوقت ذاته انتهى العائق القوى أمام «فك ارتباط» جبهة النصرة بالقاعدة.

سيكون دور الإنعقاد الثانى من أصعب الدورات التشريعية للسلفيين فى البرلمان، فقصر مدة الدورة التشريعية الأولى كان سببا فى نجاة الحزب من الانعزالية التى يعيشها، إلا أنه من المتوقع أن لا تسير الأمور كما يرام فى دور الإنعقاد الثانى.

رغم مرور دورة برلمانية كاملة على انعقاد المجلس، إلا أن حزب النور لم يستطيع تشكيل أى تكتل أو ائتلاف برلمانى، أو المشاركة فى ائتلاف برلمانى  من الائتلافات الموجودة أو التى أعلنت أنها سيتم تشكيلها، وهو ما سيصعب الأمر كثيرا على الحزب خلال مناقشة القوانين المعروضة.

ظهر انعزال حزب النور بشكل قوى فى نهاية دور الإنعقاد  الأول عندما ناقش البرلمان قانونى بناء الكنائس، وقانون تشديد العقوبات على ختان الإناث، حيث كان النور هو الحزب الوحيد الذى رفض القانونين، وهو ما أحدث كثير من ردود الأفعال الغاضبة تجاه الحزب ونوابه، خاصة أن مبررات الرفض لم تكن مقبولة لدى بقية اعضاء البرلمان.

قانون الخطابة والنور

ومن المقرر أن يناقش البرلمان خلال دور الإنعقاد الثانى أيضا، وفى لجانه قانون الخطابة وتنظيم الفتاوى، الذى يتضمن أن تكون الفتاوى للمتخصصين من الأزهر ودار الأفتاء، وهو القانون الذى سيؤثر كثيرا على التيار السلفى، خاصة فى ظل الفتاوى التى يصدرها الموقع الرسمى للدعوة السلفية للشيخ ياسر برهامى، وبعض قيادات السلفية وهو الأمر الذى سيشكل حرج كبير للكتلة البرلمانية للنور، التى قد تسعى لعدم إصدار هذا القانون.

قانون المحليات والنور

كما أنه من المقرر أن يناقش البرلمان أيضا قانون المحليات، وتعتمد معظم الأحزاب إما على قوة كتلها فى البرلمان، أو على الائتلافات البرلمانية المنضمة لها، ولكن النور سيجد نفسه وحيدا تحت القبة، ولن يستطيع أن يفرض ملاحظاته، وهو ما قد يساهم فى استمرار موقف الحزب من عدم المشاركة فى انتخابات المحليات خاصة حال إذا لم ينجح فى وضع ملاحظاته على القانون الذى سيناقش فى البرلمان.

انتخابات اللجان البرلمانية والسلفيين

فى الوقت الذى بدأت فى الأحزاب السياسية اتصالاتها للتنسيق فى تحديد اسماء مرشحيها فى انتخابات اللجان البرلمانية، إلا أن حزب النور يبدو أنه يتجه نحو تكرار ما فعله فى دور الإنعقاد الثانى، حيث لم يترشح إلا نائب واحد للحزب فى انتخابات اللجان النوعية وهو النائب أحمد العرجاوى، الذى شغل منصب وكيل لجنة الصحة فى دور الإنعقاد الماضى.

فالحزب حتى الآن لم يعلن عن أى اتصالات مع الأحزاب، أو يعلن عن اسماء مرشحيه على رئاسة او وكالة اللجان البرلمانية، خاصة أن انقاطع التواصل بينه وبين الأحزاب المدنية سيصعب عليه كثيرا من المنافسة بقوة فى انتخابات اللجان البرلمانية.

أعلنت مصادر أمنية مطلعة ضبط ١٣ شخصًا من المشتبه بهم، وتدمير عدد من البؤر الإرهابية، فى حملات أمنية موسعة على عدد من مناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال سيناء.

وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم»، إن قوات إنفاذ القانون من الجيش مدعومة بعناصر من الشرطة المدنية، استهدفت فى الحملات محيط مُدن العريش ورفح والشيخ زويد، لملاحقة فلول العناصر التكفيرية، وتطهير سيناء من العناصر الإجرامية والبؤرالإرهابية.

وتابعت أن الحملات أسفرت عن ضبط ١٣ شخصًا من المشتبه بهم، جار فحصهم فضلًا عن حرق وتدمير ٥ بؤر إرهابية تستخدمها العناصر التكفيرية كقواعد إنطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة.

واستكمالًا للجهود الأمنية، نفذت مديرية أمن شمال سيناء حملات أمنية موسعة بمختلف دوائر ومدن المحافظة، استهدفت العناصر الإجرامية من الهاربين من السجون ومرتكبى جرائم البلطجة وترويع المواطنين وجميع الأنشطة الإجرامية الأخرى، أسفرت عن ضبط ٤١ هاربًا ومطلوبًا لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا جنائية وجنح متنوعة، فيما أصيب مجند يدعى محمود أحمد عبدالعزيز، ٢٢ سنة، من محافظة كفر الشيخ، بإصابات متوسطة، فى انفجار عبوة ناسفة خلال سير مدرعة شرطة بمنطقة غرب العريش، وتم نقله إلى المستشفى العسكرى بالعريش للعلاج، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

وقالت مصادر أمنية، إن عناصر تكفيرية زرعت عبوة ناسفة، بجوار طريق «العريش - القنطرة شرق»، بمنطقة نادى الهجن بقرية الميدان، غرب مدينة العريش، وإنفجرت خلال مرور مدرعة شرطة، أثناء عملية تمشيط بالمنطقة، ما أسفر عن إصابة المجند.

واختطفت عناصر تكفيرية سيارتين حكوميتين تابعتين لمديرية الصحة والسكان بشمال سيناء، من مركز حضرى بمدينة الشيخ زويد، وقالت مصادر وشهود عيان، إن عناصر تكفيرية، يُرجح انتماؤها إلى تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى، اقتحمت المركز الحضرى بمنطقة أبو خويطر بالشيخ زويد، واستولت على سيارتين مجهزتين كعيادات متنقلة، تحت تهديد الأسلحة النارية، وفروا بهما إلى جهة غير معلومة.

وشددت قوات الأمن من إجراءتها تحسبًا لقيام العناصر التكفيرية بتفخيخ السيارتين، واستهداف أحد الأكمنة الأمنية بالمنطقة، فيما رجحت مصادر طبية استخدام العناصر التكفيرية للسيارتين فى علاج عناصر التنظيم الذين يتعرضون للإصابة خلال المواجهات مع قوات الأمن.

ذكرى السادس من أكتوبر، قد تحمل للمصريين حدثا وطنيا وعربيا هاما يتمثل في نجاح القوات المصرية في عبور قناة السويس وتحرير سيناء وتفكيك خط برليف المنيع، ولكنها ذكرى تعيد للمصريين دائما حدث اغتيال الرئيس أنور السادات، الذي لم تشفع له صورته بأنه “بطل الحرب وبطل السلم” ولم تشفع له مناوراته مع اليساريين وغيرهم بأن غدره “حلفاؤه” الإسلاميون وقتلوه أثناء الاحتفال بالتحرير، وها قد عاد بعضهم اليوم يعتذر عما فعل.

اغتيال السادات.. حصاد عقد من توغل الإسلام السياس

من الطبيعي أن يحيي المصريون، وهم يحتفلون هذه الأيام على المستويين الرسمي والشعبي، بمرور 43 عاما على الانتصار العظيم على الجيش الإسرائيلي، بذكرى رحيل الرئيس الأسبق أنور السادات، الذي يعتبرونه “بطل الحرب.. وبطل السلام”.

لكن الجديد أن البعض من الإسلاميين، الذين شاركوا في اغتياله، بالتخطيط أو المباركة، في 6 أكتوبر 1981، وهو يحتفل بذكرى الانتصار، أعلنوا ندمهم على ذلك الاغتيال، وإن كان آخرون منهم مازالوا يعتبرون قتله واحدا من أهم إنجازات الحركة الإسلامية في تاريخها.

أبدى الشيخ كرم زهدي، أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية المصرية، في تصريح خاص لـ”العرب”، ندمه على المشاركة في اغتيال السادات، وكشف أن الحركة الإسلامية ارتكبت خطأ كبيرا، وأنه كان من الضروري اللجوء للحوار، لأنه الطريق الأفضل لحل الخلافات مع السادات، وليست المسارعة إلى حمل السلاح، كما أن السادات لم يفعل ما يستوجب القتل، وكان يستحق توجيه الشكر إليه.

وعدّد زهدي عددا من الحسنات للسادات وفق منطق تغيير الخطاب تجاهه، وقال إنه يحسب للرئيس أنه أخرج أبناء الحركة الإسلامية من السجون دون ضمانات، سعيا منه لنبذ العنف، وفتح الأبواب ليخرج الإسلاميون، ويعود لمصر مظهرها الإسلامي، ويمارس هؤلاء أنشطتهم الدعوية.

ولكن في المقابل، يؤكد محللون أن ما فعله السادات كان موقفا سياسيا بامتياز لتحجيم الشيوعيين، وليس بسبب قناعات لديه بأهمية خروج الإسلاميين، حيث سعى إلى كسر شوكة خصومه من التيار الناصري واليساري عموما، الذين كانت لهم الغلبة على الساحة في ذلك الوقت، خاصة في الجامعات، فعمد نظام السادات إلى خلق كيانات يمينية مضادة لها.

وبنظر آخرين، فإن السادات حاول جذب التيارين (اليمين واليسار) إلى عمق القضايا والمشتركات بين فئات المجتمع وتياراته الفكرية والسياسية، دون جنوح نحو جهة اليسار أو اليمين، وصولا إلى إحداث التوازن في المجتمع وتحقيقا لهدفه السياسي، لكن لم يتوقع السادات أن تكون ثمن تحجيمه نشأة تيار ديني متطرف يرفع السلاح في مواجهة الدولة، حيث انحصرت خططه في تشجيع تيار يميني محافظ وسطي.

حسابات سياسية

القضية لا تعدو كونها حسابات سياسية، فلا السادات علماني أتاتوركي كما اتهمه الإسلاميون، ولا هو يميني مناصر للتنظيمات الراديكالية كما اتهمه خصومه من اليسار.

القضية لا تعدو كونها حسابات فلا السادات علماني كما اتهمه الإسلاميون ولا هو يميني كما اتهمه خصومه من اليسار

بدأت مرحلة الوفاق الدولي بتدشين المصالحة بين الرأسمالية والشيوعية والتقارب بين القطبين الدوليين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، في وقت كانت إسرائيل منتصرة بدعم أميركي، فيمَا تتجهز مصر للحرب بمساندة السوفييت، والهدف إنهاء حالة اللاحرب واللاسلم وتحريك العمل السياسي، واندلعت المظاهرات في جامعات مصر للدخول في الحرب، التي كانت بمثابة مناورة السادات الكبرى للانتقال من خانة اليسار والمعسكر الشرقي إلى خانة اليمين ودول الصفوة بالعالم الثالث الموالية للغرب.

توظيف التيار اليميني تحت إشراف رجل السادات في الصعيد القيادي الراحل بالإخوان محافظ أسيوط محمد عثمان إسماعيل منح هذا التيار نفوذا واسعا، حتى صار في مرحلة من المراحل عصيا على السيطرة، بعدما تكونت على يمين تيار الوسط منظمات أشد تطرفا مثل الجماعات الجهادية وجماعات الوجه القبلي، بينما أنتجت سياسة الانفتاح الاقتصادي مع الغرب، دون ضبط لمعادلات السوق مع الإدارة السيئة للقطاع العام، خللا اقتصاديا وسياسيا عبرت عنه انتفاضات الطلاب في جامعات مصر.

وبعد الحرب وتحرير سيناء، جاءت مظاهرات يناير 1977 ضد ارتفاع الأسعار ونظام السادات، والتي حركها وقادها اليسار والناصريون والقوميون، لتؤكد على استمرار عجز النظام الحاكم وحاجته لمعجزة للسيطرة على الأوضاع.

خلاف السادات مع الإخوان والإسلاميين، كما أثبتت مجريات الأحداث لم يكن عقائديا إنما سياسيا، لكنهم وقعوا في فخ الخديعة وغرّهم تنامي نفوذهم فكونوا جبهة معارضة قوية ضد السادات، بلغ نشاطها ذروته إثر زيارته التاريخية لإسرائيل في 19 نوفمبر 1977، بالرغم من أنه كان يراهن كليا عليهم للسيطرة على الجامعة ثم المجتمع، واستغلالهم في تمديد نفوذه من المحلي إلى الإقليمي، استنادا إلى فكرة تدعيم نفوذه دوليا رهانا على توجه الغرب اليميني ورغبة الولايات المتحدة في منح أدوار لليمين الإسلامي والإخوان.

فوز اليسار

الواضح أن من ربحوا المعركة السياسية في نهاية المناورة، هم اليسار، عندما وصلوا إلى أهدافهم بطريقة غير مباشرة، فالإسلاميون الذين أرادهم السادات ورقة بيده في مواجهة اليسار، صاروا بيد اليسار ورقة ضد السادات، وهنا يكمن الخطأ التاريخي الذي وقع فيه الإسلاميون في مصر، فقد واءمتهم فرصة الحضور في المشهد الدعوي والإعلامي والثقافي، والمشهد السياسي بشكل متدرج، بالتعاون مع رئيس دولة في مواجهة خصوم مشتركين، فإذا بهم يجهزون عليه بأيديهم.

وألمح لهذا الخطأ التاريخي ناجح إبراهيم أحد القادة التاريخيين للحركة الإسلامية، داعيا شباب التيار الإسلامي إلى التعلم من هذا الدرس وعدم الوقوع تحت طائلة الدعاية السلبية ضد هذا الحاكم أو ذاك، مهما كان حجم الخلاف السياسي معه، “لأن الخطة التي كتب لها النجاح في مختلف المراحل هي وضع الأسافين بينهم والحكام وإحداث وقيعة بينهم وبين النظم الحاكمة واستفزازهم نحو الصدام المسلح”.

وقارن إبراهيم بين حجم مكتسبات وامتيازات التيارات الأخرى عبر العقود المتعاقبة مقابل مكتسبات الإسلاميين، معللا ضحالة مكتسباتهم لعدم إتقانهم أساليب المناورة السياسية.

أما حقيقة تاريخ السادات ومواقفه فتدل على أنه بالفعل كان يمينياً محافظاً، وكان من ضمن ألقابه “الرئيس المؤمن”، وهناك من رأى أنه كان يسعى لأسلمة الدولة المصرية.

واعتذر ناجح إبراهيم الذي يعد أحد رموز الاتجاه الإصلاحي بالحركة الإسلامية، في وقت سابق لأسرة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، مؤكداً أنه لو عاد به التاريخ لمنع قتله.

ناجح إبراهيم: لو عاد بي التاريخ لمنعت قتل الرئيس محمد أنور السادات

وألمح إبراهيم لـ”العرب” إلى أن السادات منح الحركة الإسلامية فرصة الحياة، ليس فقط في مجال الدعوة عندما أعادهم إلى المساجد والنشاط الاجتماعي، وإنما أيضا على المستوى الثقافي، بإعادة بعث القيم الإسلامية، في صورة التقاليد الريفية المحافظة، كذلك دستوريا بإقرار مادة الشريعة، لافتا إلى أن الانتصار على إسرائيل كان أفضل إنجازاته.

وعن معاهدة السلام، التي كانت في مقدمة حجج من أقدموا على قتل السادات وقوبلت وقتها برفض تيارات مختلفة والبعض من علماء الأزهر، أشار ناجح إبراهيم إلى أن مكانها هو ميدان الحوار المجتمعي، حول إمكانية تعديلها بما يضمن سيادة مصر.

لكن على الجهة المقابلة، رأت غالبية عناصر الحركة الإسلامية بمصر في السادات “عدوا استحق مصيره”، على خلفية ولعه بكمال أتاتورك في تركيا، وإهانته للبعض من الرموز الإسلامية، وإقدامه على السلام مع إسرائيل.

وقال مراقبون لـ”العرب”، إن هذا الفريق هو الغالب داخل الحركة الإسلامية، وينظر إلى اغتيال السادات كأحد أهم الإنجازات، وإذا أعلن التبرؤ تماما من هذا القتل اليوم، فقد يكون قد فقد الكثير من عوامل جذبه لدى الفئات المجتمعية الساخطة، سواء على الأوضاع الاقتصادية، أو على تردي أحوال العرب، وانطلاقا من هنا يطرح الإسلاميون أنفسهم كبديل.

وأشار إصلاحيون إسلاميون آخرون إلى أن هذا الملف يعد إحدى ركائز حركة “المراجعات”، في إشارة إلى تركيز الحركة الإسلامية فقط على سلبيات الحكام، وبعض مواقفهم المختلف حولها سياسيا، والتي يجعلونها مبررا للصدام مع الدولة، بزعم أن السبيل الضامن للإصلاح إزاحة هذا الحاكم أو ذاك عن السلطة، وهو المسار الذي أدخل الحركة الإسلامية في أزماتها المتعاقبة منذ خمسينات القرن الماضي إلى اليوم.

قضايا كثيرة ستنتهى التحقيقات فيها إما بحكم المحكمة أو بحفظ القضية وذلك بعدما كان محمد كمال قائد الجناح العسكرى بجماعه الإخوان الإرهابية متهما أساسيا فيها.

محمد كمال  الذى لقى مصرعه إثر تبادل إطلاق النيران مع قوات داخل شقه بمنطقه المعراج بالمعادى، يعد هو العنصر الأساسى والمحرك والممول والمنظم - حسب التحريات والتحقيقات- للعديد من العمليات الإرهابية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضيه والتى قامت بها حركه حسم وغيرها مثل "مقتل أمين شرطه بأكتوبر وزرع عبوات ناسفه بالقرب من نادى الشرطه بدمياط ومحاوله اغتيال المفتى السابق على جمعه "  .

أكد مصدر قضائى ان كل تلك القضايا التى نسبت لمحمد كمال  ستختلف من حيث التعامل معها حيث سيتم اسقاط اسمه من كل تحقيقات النيابة العامة فى القضايا التى لم تحال بعد للمحاكمة وسيذكر فقط دوره بالاتفاق مع باقى المتهمين

أما فى القضايا التى تم بالفعل إحالته فيها ويتم نظرها الآن مثل قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات فلابد من ان تقوم النيابة العامة أثناء الجلسة المقبله بإخطار المحكمة بوفاته ويتم تقديم شهادة رسمية بالوفاة حتى يقضى بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم وإلا  يعتبر أمام المحكمة قانونا حيا ويتم الحكم عليه ضمن باقى المتهمين أمام القضايا التى حكم فيها بالفعل فأنه يتم إرفاق شهادة وفاه المتهم بملف القضية ليتم إغلاقها رسميا وبذلك تسقط عقوبتها.

وعوقب محمد كمال بالسجن المؤبد فى القضية 52 لسنة 2015 جنايات عسكرية شمال القاهرة لإدانته بالاشتراك مع آخرين فى تكوين لجنة العمليات النوعية بالغربية والتى تولت إتلاف ممتلكات عامة وتخريبها وترويع المواطنين.

كما عاقبته المحكمة العسكرية بالسجن المؤبد فى القضية 104/81/2016 جنايات عسكرية أسيوط  عقب ادانته بتشكيل لجنة العمليات النوعية بأسيوط التى ارتكبت عددا من أعمال العنف من بينها تفجير عبوة أمام قسم ثان أسيوط.

ونسبت نيابة أمن الدوله نسبت لـ"محمد كمال" فى اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات  رقم 314/2016 حصر أمن دولة عليا والتى تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد انه أنشأ لجنة العمل النوعى المتقدم بالتعاون مع رئيس حزب الفضيلة محمود فتحى بدر وجمال حشمت قيادى الإخوان المسلمين ويحيى موسى المتهم وأنه العقل المدبر لاغتيال النائب العام، وكان هدفه اغتيال رموز النظام الحالى والاستفادة مما اكتسبه عناصر العمل النوعى من خبرات والتخفيف من الضغط على لجان العمليات المتقدمة القائمة.

كما نسبت له التحريات تأسيس لجان العمل النوعى مثل حسم والتى نسب لها محاوله اغتبال كل من المفتى السابق والنائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز إضافة إلى المشاركه فى الاتفاق على اغتيال العقيد وائل طاحون فى القضية  رقم 423/ 2015 حصر أمن دولة عليا حيث اتهمته النيابة العامة بالاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جنايات القتل والشروع فى القتل العمدى وتخريب ممتلكات عامة تابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية وقتل أى شخص ينتمى إليهما.

يذكر أن قوات أمن أسيوط ألقت القبض على محمد كمال، ومحمود حسين، فى أول شهر  سبتمبر ٢٠١٣ قبل إخلاء سبيلهما.