قالت ولاية كادونا الواقعة في شمال نيجيريا أمس الجمعة حظر جماعة للأقلية الشيعية اشتبك أشخاص من أعضائها مع الجيش أواخر العام الماضي.

وقالت حكومة كادونا إن أي شخص يدان بانتمائه "للحركة الإسلامية في نيجيريا" قد يُحكم عليه بالسجن سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا . ولم يتم تحديد حجم الغرامة.

واشتهرت هذه الجماعة عندما اشتبك أشخاص ينتمون إليها مع الجيش في مدينة زاريا الشمالية بولاية كادونا في ديسمبر كانون الأول. وخلُص تحقيق قضائي في أغسطس آب إلى أن الجيش قتل 384 من أعضاء هذه الجماعة.

وقالت حكومة كادونا إن هذه الجماعة "واصلت علنا المسيرات غير القانونية" و"قطع الطرق العامة" منذ الاشتباكات.

وقالت إن"هذه الأعمال إذا سُمح باستمرارها دون رادع فإنها تشكل خطرا على السلام والهدوء والتعايش في وفاق وحسن إدارة ولاية كادونا."

وأغلب سكان نيجيريا البالغ عددهم 180 مليون نسمة من السنة بما في ذلك مقاتلي بوكو حرام الذين قتلوا الآلاف في تفجيرات وإطلاق نار في شمال شرق نيجيريا بشكل أساسي منذ 2009.

أقدم رجل وامرأة على تفجير عبوات ناسفة كانت في حوزتهما خلال عملية للشرطة التركية في أنقرة، وذلك بعدما أمرهما الشرطيون بتسليم نفسيهما، على ما أفادت وكالة الأناضول المؤيدة للحكومة السبت.

وأوضحت الوكالة أن الرجل والمرأة فجرا عبوات كانا أعداها لتفخيخ سيارات، مشيرة إلى مقتلهما.

ولم ترد تقارير فورية عن اصابات اخرى في الانفجار الذي وقع صباح السبت في ضواحي المدينة.

ورجح محافظ أنقرة أركان توباكا في حديثه الى الصحافيين في مكان التفجير أن تكون للرجل والمرأة صلات بحزب العمال الكردستاني، مشيرا الى ان الشرطة بدأت عملية السبت للبحث عن المشتبه بهما بعد ان وصلتها معلومات استخبارية من محافظة ديار بكر الكردية (جنوب شرق).

ونقلت وكالة الاناضول عنه قوله ان "المواد المستخدمة، و(طريقة) التصنيع وكيفية الاعداد لذلك، تشبه قليلا (أسلوب) حزب العمال الكردستاني".

وقال توباكا في تصريحات تلفزيونية ان الرجل الذي فجر نفسه يتحدر من محافظة بينغول الشرقية، وان المرأة لا تزال مجهولة الهوية.

وأضاف أن السلطات تبحث عن مشتبه به ثالث، قائلا ان "ما اثار الاهتمام" هو أن المفجرين علقا العلم التركي على سيارتهما.

ويخوض متمردو حزب العمال الكردستاني نزاعا مسلحا ضد الجيش التركي منذ 1984 وتعتبره انقرة وواشنطن والاتحاد الاوروبي "منظمة ارهابية".

وتجددت اعمال العنف السنة الفائتة بعد وقف هش لاطلاق نار دام عامين.

وتبنى تنظيم "صقور حرية كردستان" في تركيا الذي يعتبر مقربا من حزب العمال الكردستاني، الجمعة هجوما استهدف الخميس مركز شرطة باسطنبول.

أعلنت القوات الأمنية العراقية، أمس، عن تحرير شركة الطاقة الحرارية، ومنطقة تل أسود، في جزيرة هيت غربي مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، فيما أرسلت وحدات عسكرية مقاتلة إلى قضاء الرطبة لتحرير ما تبقى من مناطق لا تزال في قبضة تنظيم «داعش»، في وقت تحدثت مصادر عراقية عن تراجع أعداد المقاتلين الوافدين من الخارج للالتحاق بالتنظيم.

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي، التابعة لقيادة العمليات المشتركة، أن «قوات قيادة عمليات الأنبار من قطعات الفرقة العاشرة حررت شركة الطاقة الحرارية في منطقة البونمر بجزيرة هيت، ورفعت العلم العراقي فوقها». وذكر مصدر في قيادة عمليات الأنبار، أن «القطعات العسكرية التي تقدمت، صباح أمس، تمكنت من تحرير منطقة تل أسود في جزيرة هيت». وأضاف، أن «تحرير المنطقة جاء بعد مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير ثلاثة أنفاق كان يختبىء فيها عناصر من «داعش»، وتدمير دراجتين ناريتين للتنظيم». وقال مصدر في قيادة عمليات الأنباز، إن «طيران التحالف الدولي وجه ضربة لمواقع «داعش» في منطقة تل أسود التابعة لجزيرة هيت، ما أسفر عن مقتل المدعو (أبو طه النمراوي) مسؤول «داعش» في المنطقة». وأضاف المصدر، أن «العمليات البرية المسنودة جواً متواصلة في الأنبار لإنهاء وجود التنظيم الإرهابي فيها».

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، عن قيامها بإرسال قطعات عسكرية إلى قضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار، لتحرير مناطق حدودية.

وذكر بيان للوزارة، انه «تنفيذاً للأوامر الصادرة عن القيادات العسكرية، ومن أجل مواصلة عمليات التحرير في قاطع عمليات الأنبار من إرهابيي تنظيم «داعش»، توجهت قطعات فرقة التدخل السريع الأولى بكل تشكيلاتها إلى منطقة الرطبة من أجل مواصلة عمليات تحرير ما تبقى من المناطق التي اغتصبها التنظيم في تلك القواطع الحدودية». وأشار إلى أن إرسال القطعات العسكرية «يهدف إلى قطع جميع خطوط الإمداد عن التنظيم والقضاء على ما تبقى منه لتطهير أرض الوطن».

وفي محافظة نينوى، قال مصدر محلي إن «ما تمسى اللجنة المفوضة في تنظيم «داعش»، أصدرت مذكرات قبض وإعدام بحق العشرات من مقاتليه العرب والأجانب، بسبب تركهم جبهات القتال والفرار إلى خارج ما يسميه ولاية نينوى، وغيرها»، مبيناً أن «التنظيم يعاني فرار مسلحيه العرب والأجانب وعودتهم إلى دولهم، مع قلة توافد المسلحين من الدول المجاورة، حيث إن أعداد المسلحين تراجعت كثيراً بعدما كان يستقبل يومياً 100 مسلح، وأصبحت لا تزيد على 5 مسلحين في الأسبوع الواحد». وأضاف، أن «التنظيم عمّم أسماء العشرات من الهاربين ممن يحملون جنسيات عربية وأجنبية، وأصدر بحقهم مذكرات قبض وإعدام»، لافتاً إلى أن «التنظيم استحدث سجناً جديداً في نينوى، مخصصاً للعرب والأجانب الذين يفرون من جبهات القتال، والذين يفرض عليهم السجن لشهرين مع 90 جلدة في حالة التوبة، والإعدام في حالة القبض عليهم وهم هاربون».

قادت اعترافات موقوف أمنيا، السلطات الأمنية في عدن إلى ضبط ثلاثة من العناصر المنتمية لحزب الله، في حين كشفت مصادر أن الحوثي منح الموقوفين وثائق ثبوتية تزعم انتماءهم لليمن، وأن الحزب الطائفي اختارهم لتدريب الخلايا الإرهابية بسبب إتقانهم اللهجة اليمنية. وتوقعت المصادر أن يشكل توقيف العناصر بداية النهاية للخلايا الإرهابية.

كشفت مصادر أمنية في محافظة عدن أن اعترافات أحد أفراد الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها أواخر شهر سبتمبر الماضي قادت إلى ضبط مجموعة من العناصر المنتمية لحزب الله اللبناني، وتتولى قيادة وتوجيه العناصر الإرهابية في المحافظة، مضيفة أن السلطات الأمنية تحركت سريعا بعد تلك المعلومات وداهمت إحدى الشقق السكنية وقامت بتوقيف ثلاثة أشخاص، وبالتحقيق معهم اتضح أنهم لبنانيون، يحملون مستندات مزورة تؤكد أنهم يمنيو الجنسية.

أوراق مزورة 

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات إلى "الوطن" إن التحقيقات المكثفة التي أجرتها السلطات مع العناصر الموقوفة أكدت أنهم دخلوا اليمن مع بداية تفجر الأزمة وانقلاب الحوثيين والمخلوع على الشرعية في أغسطس 2014، وأن الحزب الطائفي اختارهم لتولي الإشراف على الخلايا الإرهابية التابعة لجماعة الحوثيين، وتدريب عناصرها على أساليب الرصد والتتبع، واستخدام أجهزة الاتصال المتقدمة، وتفجير السيارات المفخخة عن بعد، وإعداد واستخدام الأحزمة الناسفة، كما كشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة يجيدون التحدث باللهجة اليمنية بصورة تامة، ويصعب على المواطن العادي اكتشاف أنهم ليسوا يمنيين.

ومضى المصدر قائلا "بالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا بأنهم تسلموا بطاقات هوية شخصية صادرة عن إدارة الأحوال المدنية في صنعاء بأثر رجعي، وهو ما سهَّل عليهم التحرك بكل حرية، إضافة إلى إتقانهم اللهجة اليمنية، ولم تشتبه المقاومة في تحركاتهم بسبب الوثائق المزورة التي يحملونها، لأنها صادرة عن جهة حكومية وبأختام رسمية، وهذا ما يرفع احتمال أن تكون عناصر أجنبية أخرى قد حصلت عن طريق التزوير على الجنسية اليمنية، وهو ما يستدعي إجراء مراجعة شاملة لسجلات الهوية الوطنية، بعد الانتهاء من الانقلاب، لاسيما في ظل الأنباء التي يرددها البعض عن حصول مئات المقاتلين الأجانب على أوراق ثبوتية، بينهم إيرانيون ومقاتلون مرتزقة من دول إفريقية". وتوقع المصدر أن يشكل توقيف المتهمين ضربة قاصمة لتحركات العناصر الإرهابية الموجودة باليمن.

على رغم محاولة العراق إحاطة موقفه في الأمم المتحدة بشيء من الاعتدال، بإدراج خلافه مع تركيا على جدول الأعمال، وعدم طلبه اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن، عكس ما روج له بعض وسائل الإعلام، صعّدت أنقرة موقفها أمس وأعلن وزير خارجيتها جاويش أوغلو أن «مشاركة الشيعة في تحرير الموصل لن تحقق السلام» وتعرقل العملية، فيما اضطلاع الميليشيات التي دربها الجنود الموجودون في بعشيقة، بالمهمة «ضروري لنجاح العملية». 

لكن بعيداً من مجلس الأمن، الذي أكد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري عدم حماسته لمناقشة المسألة، تصعّد بغداد وأنقرة لهجتهما في مسألة «الحشد الشعبي»، ويبدو مصير الحملة العسكرية لاستعادة الموصل غامضاً، فبعد يوم على تراشق كلامي بين رئيسي وزراء البلدين، هددت فصائل «الحشد الشعبي» بمقاتلة القوات التركية الموجودة في قاعدة في سهل نينوى.

وقال الجعفري خلال جلسة للبرلمان مساء أول من أمس، إن «مجلس الأمن غير متحمس لمناقشة طلبنا عقد جلسة استثنائية لحض تركيا على سحب قواتها»، لافتاً إلى أن «هذه القوات متوغلة مسافة 110 كلم داخل الأراضي العراقية». وأضاف أن «العراق اتخذ موقفاً مشرفاً إلى جانب تركيا عندما تعرضت للمحاولة الانقلابية، وهم (الأتراك) بتعبيرهم قالوا: كان العراق الدولة الأولى التي وقفت إلى جانبنا، وقلنا لهم: «نحن مع الديموقراطية، ومع الحكومات التي اختارتها الشعوب، ولا نتدخل في سيادة أحد». وزاد: «بعد التصريحات الأخيرة والكلام غير المسؤول الذي صدر عن المسؤولين الأتراك، طالبنا مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة الانتهاكات التركية المتكررة، وأن يأخذ دوره في حفظ السلام والأمن الدوليين، خصوصاً عندما اختل إجماع الأعضاء الخمسة الدائمين، وكانت الحجة أنه يحتاج إلى وقت إضافي».

وأكد زعيم فصيل «عصائب أهل الحق»، أحد تشكيلات «الحشد الشعبي»، أن «قوات الحشد ستشارك في العملية العسكرية العراقية لتحرير الموصل من سيطرة داعش، ولن نسمح لأردوغان وقواته بالمشاركة». وأضاف: «لا أردوغان ولا عائلة النجيفي يستطيعان منع مشاركة الحشد في معركة التحرير، وقوات الحشد ستحبط مخطط تقسيم الموصل، كما منعت مخططات سابقة في الأنبار وصلاح الدين، وسننتصر في الموصل ونبقى فيها».

إلى ذلك، دعا المرجع الشيعي محمد تقي المدرسي الولايات المتحدة إلى «إقناع تركيا بسحب قواتها من نينوى»، وقال في بيان موجهاً كلامه إلى المسؤولين الأتراك: «مَن بيته من زجاج عليه أن لا يرمي جاره بالحجارة، إنكم تعيشون أزمة وجود مع مطالبات ثاني أكبر مكونات بلدكم، الأكراد المحترمين، بحقوقهم، وخرجتم للتو من أعظم محنة، إذ يقبع عندكم مئة ألف سجين بعد المحاولة الانقلابية، وبينهم كبار المسؤولين، ولا يجدر بكم أن تزيدوا الطين بلة في بلدكم وبلدنا».

يواصل الجيش السوري تقدمه ببطء في الأحياء الشرقية المحاصرة من حلب، وسط وضع إنساني كارثي شكل محور اجتماع طارئ عقده مجلس الأمن الدولي أمس مع تصويت منتظر اليوم على مشروع قرار لوقف النار، لوحت موسكو باستخدام الفيتو.

ودعوات أميركية للتحقيق في جرائم حرب محتملة، وألمانية لفرض عقوبات على موسكو، فيما أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية معالي د.أنور قرقاش أن حلب تتعرض لمأساة إنسانية غير مسبوقة، وأن على ركامها مواجهة دولية محتملة، وفرز إقليمي تنفث فيه إيران النفس الطائفي.

وقال معالي د.أنور قرقاش في تغريدة له على «تويتر»، إن «مشهد حلب يتصدر الهموم الدولية، وعلى ركامها وحطامها مواجهة دولية محتملة، وفرز إقليمي تنفث فيه إيران النفس الطائفي، ومعاناة إنسانية غير مسبوقة». وأضاف في تغريدة أخرى أنّ صحيفة «النيويورك تايمز اليوم تصف جبهة حلب، خليط عجيب يساند الحكومة في حصارها، أعلام فرق الحشد الشعبي والمرتزقة الأفغان وحزب الله والحرس الثوري».

وفيما افتتح مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً حول سوريا، دعت فرنسا وبريطانيا إلى وقف «حمام الدم» في حلب من قبل الطيران الروسي والسوري، بينما حذر وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي عمر جيليك، من أن الصراع في حلب قد يؤدي لنزوح مليون شخص.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت إنه أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء معه أن «لا شيء يمكن أن يبرر حمم النار والقتلى» في حلب، معتبراً أن روسيا يجب ألا تتساهل أيضاً مع هذا الوضع.

ويزور ايرولت واشنطن في محاولة لإعطاء دفع لمشروع قرار تأمل فرنسا إقراره في مجلس الأمن ويطالب بوقف القصف على حلب وإيصال المساعدات. ويطرح المشروع على التصويت اليوم.

واعتبر آيرولت أن تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار سيشكل لحظة الحقيقة بالنسبة إلى روسيا.

وجاء الرد الروسي سريعاً، حيث أكد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين عندما سألوه إن كان سيلجأ إلى الفيتو «لا يمكن أن أرى كيف يمكن أن ندع هذا القرار يمر».

إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن أنه مستعد للعمل على مشروع القرار شرط ألا يتعارض مع «المقاربات المبدئية الواردة في الاتفاقات الروسية الأميركية، وأن يأخذ بالاعتبار القرارات التي سبق أن اتخذها مجلس الأمن والمجموعة الدولية».

وزير الخارجية الأميركي جون كيري من جهته قال إن الأعمال الروسية والسورية مثل قصف مستشفيات في سوريا تستدعي تحقيقاً في جرائم حرب.

وأضاف كيري قبيل لقاء مع نظيره الفرنسي: «الليلة قبل الماضية هاجم النظام السوري مستشفى آخر وقتل 20 شخصاً وأصيب 100. روسيا والنظام مدينان للعالم بأكثر من تفسير بشأن ضرب المستشفيات والمنشآت الطبية والأطفال والنساء.. تلك أعمال تستدعي تحقيقاً مناسباً بشأن جرائم حرب ويجب محاسبة مرتكبي هذه الأعمال».

أكد مبعوث الرئيس الامريكي باراك اوباما للتحالف الدولي، بريت ماكغورك، أن القوات العراقية هي من تحدد ساعة الصفر لمعركة تحرير مدينة الموصل من "داعش". وذكر ماكغورك في مؤتمر صحافي عقده في واشنطن، مساء أمس الجمعة، أن "الزخم الى جانب القوات العراقية، وهي ستحدد تاريخ الانطلاق لعملية الموصل، وسندعمهم عندما يكونوا جاهزين للتحرك". 

وأشار ماكغورك الى أن "سلاح الجو العراقي سيلقي منشورات، بالاضافة الى دور محطات الإذاعة، التي ستوجه الناس نحو الطرق الآمنة للخروج أو كيفية الحفاظ على حماية أنفسهم وتجنب الاضرار العسكرية، ونحن نريد التأكد من أن سكان الموصل يعرفوا ما يكفي لحماية أنفسهم". وفي هذه الاثناء، نشرت صحيفة "الغارديان" تحليلا لتبعات العملية العسكرية المرتقبة للقوات العراقية، لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل من قبضة تنظيم "داعش" المتطرف. وبحسب الصحيفة، فإن تحقيق القوات العراقية النصر في المعركة من أجل السيطرة على ثاني أكبر المدن في البلاد، "يبدو أمرًا محتمل الحدوث، لكنه قد يثير التساؤلات حول مستقبل المدينة والبلاد فيما بعد". ومن بين الاسئلة التي تطرحها الصحيفة، كيف ستتمكن الحكومة المركزية في بغداد، من التعامل مع سكان المدينة، الذين يقتربون من المليون نسمة، من جهة إعادة النظام وحكم القانون إلى المدينة، التي عانت من حكم "داعش" المتشدد طيلة عامين، بحسب الغارديان. كذلك تشير الصحيفة إلى المسألة الطائفية، حيث تقول إن الجيش الحكومي الذي يهمين عليه أبناء الطائفة الشيعية، سيكون عليه أن يستعيد ثقة أبناء المدينة وغالبيتهم من السنة. وتنقل الصحيفة عن مسؤول أمني عراقي قوله "عندما يكون هناك مليون شخص يسكنون المدينة، فيجب علينا أن نكون في منتهى الحرص عندما نشن الهجوم. فمن يقول إن الأمر سيستغرق أسبوعين أو شهرين لا يعرف عما يتكلم. كذلك لا نريد أن يتكرر ما حدث في الرمادي، عندما تدمر ما يقرب من 80% من المدينة، فهذا سيخلق زيادة رهيبة في معدلات البطالة وسيشكل بيئة حاضنة لنسخة أكثر وحشية من تنظيم "داعش". بدورها أشارت وكالة تنسيق الأمن الدفاعي الخاصة بالمبيعات الخارجية في وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) في بيان نشره موقع (UPI) الإخباري الأمريكي، إلى أن "وزارة الدفاع الاميركية صادقت على صفقة بيع طائرتين من طراز سيسنا (AC-208) ، للعراق بقيمة 65 مليون دولار مع قطع غيار وملحقاتها الاخرى حيث تم اعلام الكونغرس بخصوص الصفقة يوم الخميس الماضي". 

قال مسؤولون: إن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الحاكم في المغرب فاز بمعظم المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت الجمعة في حين جاء حزب الأصالة والمعاصرة المنافس الذي يقول منتقدون إنه قريب جدا من القصر الملكي في المركز الثاني في سباق متقارب بعد فرز 90 في المئة من الأصوات.

وتمثل انتخابات مجلس النواب اختبارا للنظام الملكي الدستوري بالمغرب وذلك بعد خمسة أعوام من نقل الملك بعض السلطات المحدودة إلى الحكومة المنتخبة للحد من الاحتجاجات المطالبة بتغيير ديمقراطي في المملكة.

وأشارت النتائج التي أعلنها وزير الداخلية المغربي محمد حصاد حصول حزب العدالة والتنمية على تسعة وتسعين مقعدا في حين حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 80 مقعدا وحصل حزب الاستقلال المحافظ على 31 مقعدا.

وبموجب النظام الانتخابي في المغرب لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية صريحة في انتخابات البرلمان المؤلف من 395 عضوا ويتعين على الفائز تشكيل حكومة ائتلافية. ويختار الملك الذي مازال يحتفظ بمعظم السلطات التنفيذية رئيس وزراء من الحزب الفائز.

وسيؤدي السباق المتقارب إلى جعل عملية تشكيل حكومة ائتلافية أمرا صعبا بالنسبة لحزب العدالة والتنمية حتى في حالة فوزه في الانتخابات. ومع تحقيق حزب الأصالة والمعاصرة نتائج طيبة قد يتعين على الإسلاميين مشاركة ما لا يقل عن ثلاثة أحزاب أخرى لضمان الحصول على أغلبية في البرلمان.

وقال الوزير إن عملية الفرز المتعلقة بتسعين مقعدا أخرى مخصصة للنساء والشباب مازالت تجري.

وفاز حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران في انتخابات 2011 وقام الملك بتعيينه رئيسا للوزراء. وخلال خمس سنوات أجرى إصلاحات اقتصادية لخفض العجز في الموازنة وإصلاح نظام الدعم. وحظي حزب العدالة والتنمية بشعبية بسبب رسالته لمكافحة للفساد .

وقال بن كيران للصحفيين إن الشعب المغربي صوت لصالح حزب العدالة والتنمية بشكل كبير وإن الحزب أثبت اليوم أن الجدية والصدق والإخلاص للمؤسسات ولاسيما النظام الملكي عملة رابحة.

وقدم حزب الأصالة والمعاصرة المنافس الرئيسي لحزب العدالة والتنمية نفسه على أنه بديل ليبرالي للإسلاميين. وأسس هذا الحزب صديق وثيق للملك وهو يعمل الآن مستشارا للقصر.

وحزب العدالة والتنمية من الأحزاب الإسلامية القليلة التي مازالت تقود حكومة بعد انتفاضات الربيع العربي التي أسقطت حكاما ظلوا في السلطة لفترات طويلة في ليبيا ومصر وتونس ومكنت أحزابا إسلامية من الوصول إلى السلطة السياسية.

ولكن جماعة المعارضة الإسلامية الرئيسية في المغرب وهي العدل والإحسان وتنظيمات يسارية أخرى قاطعت الانتخابات بسبب هيمنة الملك الصارمة على السلطة .

وشاب الحملة الانتخابية اتهامات بأن المؤسسة الملكية التي لا تشعر بارتياح بشأن اقتسام السلطة مع الإسلاميين تدعم بشكل غير عادل حزب الأصالة والمعاصرة كوسيلة للحد من نفوذ حزب العدالة والتنمية . ونفي مسؤول القصر الملكي أي محاباة.

وقبل ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع يوم الجمعة اتهم حزب العدالة والتنمية مسؤولين محليين يعملون تحت إشراف وزارة الداخلية بمحاولة التأثير على الناخبين.