تعلم جماعة الإخوان أنها غير مرغوب فيها، وتعلم أن منها من يتعاون مع الأمن فتضع له المبررات، من قبيل أنه تعاون تحت الضغط، ورغم ذلك يبقى ثلاثة من قياداتها تلتصق بهم تهم العمل لصالح الأمن ونقض بيعة الجماعة هم: أحمد السكرى، على عشماوى، وأبوالعلاء ماضى.

ويعتبر «على عشماوى» تحديدًا الأكثر تعرضا لهجوم الجماعة، إذ تصفه أدبيات التنظيم بـ«الجاسوس»، كما وردت صوره فى ملحق مرافق لكتاب «البوابة السوداء» للقيادى الإخوانى، أحمد رائف، وقد كتب تحتها: «باع دينه وإخوته بعرض قليل من الدنيا، وقد تراوحت الأحكام ما بين إعدام ومؤبد وعشرة وبضعة أعوام، كل ذلك الألم كتبته زينب الغزالى بلغة بسيطة تتخللها الحوارات التى جرت بلهجة مصرية تُمسك بتلابيب فكر القارئ ليعيش المواقف ويشعرها ويسبر غور ألمها».

ويقول طارق أبوالسعد، المنشق الإخوانى: «كثيرون من الإخوان ربما يكونون قد تعاونوا مع الأمن وأوقعت عليهم الجماعة عقوبات لكنها لم تسجل ذلك مكتوبًا بل اكتفت باتهامهم شفويًا وفصلهم»، مشيرًا إلى أن «عشماوى» تحديًدا ربما تعاملوا معه بهذا الشكل لأنه رفض الاعتراف بأن التعاون مع الأمن خطأ أو جاء بعد تعذيب، وقد يكون لأنه كشف عن كيفية إدارة الجماعة فى كتابه «التاريخ السرى لجماعة الإخوان المسلمين».

ويتابع «أبوالسعد» أن أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، اتهم بأنه متعاون مع الأمن، وذلك لأنه قرر الانشقاق عن الجماعة وتحفظ على طريقة إدارتها وخلط السياسى بالدعوى. ورأوا أن الطريقة المثلى للتخلص منه إلصاق تهمة التجسس به.

أما الشخصية الأبرز والتى تعتبر أول من تعاونت مع الأمن فى تاريخ الإخوان وفقًا لكتبهم فهو أحمد السكرى، الذى أشرف على تأسيس الجماعة مع حسن البنا، ويعتبر البعض «السكرى» المؤسس وليس البنا، فى حين انقلب الأخير عليه.

ويرجع بعض المتابعين لجماعة الإخوان أن اتهامات «السكرى» جاءت بعد فضحه اتصالات بين «البنا» والإنجليز، إذ قال فى مقالة حول استبعاده من الجماعة: «ووقفت أمنعك من هذا التصرف المشين، حتى اكتشافى عن طريق الصدفة، اتصالاتك ببعض الشخصيات الأجنبية والمصرية، وهالنى ما حدثنى به أحدهم يوم ٧ فبراير من العام ذاته».. «وهنا لم يفصح أكثر».

ويتابع مستعرضا قرار فصله من الجماعة لأنه «يتمرد» على المرشد العام، وصمته أملا فى الإصلاح، قائلا: «وبعد ذلك أسفرت وكشفت القناع متماديا بالدعوة فى الانزلاق السياسى مع الغفلة التامة عن أهدافنا ومبادئنا، مما جعلنا مضغ الأفواه وجعل الجميع يتحدثون عن أننا صرنا سلعة تباع وتشترى ولا نتقن إلا الدعاية والتهريج»، حتى يختتم المقال بقوله: «ولو كانت الضربة منك لقبلتها ولكنها بيد عمرو - يقصد رجال السياسة - لا بيدك، فتبعدنى وأنت أولى بالإبعاد». 

بعد نشر المقالة الأولى بثلاثة أيام نشرت جريدة «صوت الأمة» الرسالة الثانية، ويخاطب «السكرى» فيها «المخلصين من الإخوان» حيث يقول: أنتم أيها الإخوة أولى الناس بتفهم الأمور، دون تأثير ولا تخدير، كما أنكم أساس الدعوة وأمناء هذه الرسالة. 

ويقرر أنه دعم «البنا» لما كان صغيرًا، فى فقرة أخرى: «عشت فيها مع أخى فى الله الأستاذ حسن البنا سبعة وعشرين عاما، كما تعلمون عرفته صغيرًا، واستعنت به فى الدعوة شابا، ودخلنا الكهولة حبيبين مخلصين، وأخوين صادقين، آثرته على نفسى سعيدا راضيا، وأنكرت نفسى ليظهر، وأخفيتها ليرتفع فكان الأمين والأخ والقائد، فمن الذى قطع ما أمر الله به أن يوصل أيها الإخوان؟.. اسألوه.. كيف حاد عن الحق ونحن دعاته؟ وكيف خرج عن الصراط ونحن حماته؟ واسألوه لماذا غضب حينما أمره أخوه بالمعروف.. فعزله؟.. ولماذا ثار حين نصحه أخوه ففصله فى هذه الظروف التى يدعو الدين والوطن فيها إلى توحيد الصفوف وتعبئة القوى ومحاربة الطغيان؟». 

ويلمح السكرى إلى صفقة ما أبرمها حسن البنا مع جهة لم يكشف عنها حيث يطلب إلى أعضاء الإخوان، أن يسألوا «مرشدهم» عن اليد التى ضغطت عليه ليقطع يمينه بنفسه؟ 

كما يبدى مرارة من الخيانة لأنه تلقى خطاب فصله من الجماعة، وهو مريض فى مرحلة نقاهة واستشفاء، ومع الفصل انطلقت ألسنة الافتراء ضده. 

قالت مصادر أمنية وشهود عيان، إن خبراء المفرقعات في شمال سيناء فككوا عبوتين ناسفتين كبيرتين أسطوانيتي الشكل زرعهما مسلحون مجهولون على الطريق الدولي الساحلي المار بمدينة العريش.

وأوضح مسؤول أمني أن «إحدى العبوتين تزن 35 كيلوغراماً وتحتوي على مادة تي أن تي وموصولة بها دانة مدفع كانت مزروعة قبل مكمن الكيلو 17 في اتجاه العريش، فيما الأخرى تزن 30 كيلوغراماً وتحتوى على مادة تي أن تي وكانت مزروعة أمام بوابة نادي الهجن الواقع على الطريق الدولي الساحلي المار بالعريش». وأشار إلى أن «تفكيك العبوتين لم يؤد إلى وقوع أضرار مادية أو بشرية».

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات الجيزة أمس إطلاق سراح القيادي في «الجماعة الإسلامية» صفوت عبدالغني بضمان محل إقامته على ذمة اتهامه بـ «التحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون»، في إشارة إلى «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان» لتأييد الرئيس السابق محمد مرسي.

وعبدالغني من أبرز الوجوه المؤيدة لمرسي التي صدرت قرارات بإطلاقها منذ توقيف غالبية قادة التيار الإسلامي في أعقاب إنهاء حكم «الإخوان» في العام 2013.

وقررت محكمة جنايات القاهرة وقف إعادة محاكمة 13 متهماً من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» وعناصرها، يتصدرهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، إلى حين البت في طلب المتهمين تغيير هيئة المحكمة التي تنظر في اتهامهم بارتكاب «جرائم القتل العمد والتحريض عليه بحق المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد في ضاحية المقطم إبان أحداث تظاهرات 30 حزيران (يونيو) 2013».

وكان القياديان في «الإخوان» عصام العريان ومحمد البلتاجي طالبا بتغيير هيئة المحكمة في الجلسة الأولى لإعادة المحاكمة في القضية في تموز (يوليو) الماضي، بدعوى «وجود خصومة شخصية بين رئيس هيئة المحكمة والمتهمين» عبر عنها في تصريحات صحافية.

وتُعاد محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في كانون الثاني (يناير) الماضي بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد بحقهم وإعادة محاكمتهم، إذ شمل حكم النقض 13 متهماً تقدموا بطعون من أصل 18 محكوماً في القضية، إذ لا تشمل أحكام النقض المتهمين الفارين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة معتز خفاجي سبق أن أصدرت حكماً بمعاقبة 4 أعضاء في الجماعة بالإعدام شنقاً ومعاقبة 14 آخرين من قيادات «الإخوان» وأعضائهم بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، بينهم بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني ووزير الشباب السابق أسامة ياسين والبلتاجي والعريان.

وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إرجاء محاكمة 4 متهمين بالانضمام إلى جماعة «الإخوان» إلى جلسة 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ويواجه الموقوفون اتهامات بالانتماء إلى الجماعة وتنظيم تظاهرات في منطقة الوراق في الجيزة. 

أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب، أن الأزهر على يقظة ووعي بكل ما يدور في العالم العربي والإسلامي، ويقوم بدوره المنوط به في مواجهة الفكر الإرهابي، ونشر قيم السلام والتسامح والاعتدال على كافة المستويات.

وأضاف، خلال استقباله رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أن «أمتنا العربية تمتلك من عوامل الاتحاد، ما يؤهِّلها لأن تكون في مصاف الأمم، التي نجحت في إيجاد مناخ ملائم للوحدة والتنمية، ولهذا لابد من إزالة كل العقبات، التي تحول دون تحقيق حلم الاتحاد والتكامل العربي، الذي تنتظره الشعوب العربية والتصدي للمؤامرات، التي تستهدف صفوف العرب».

وجه يونس مخيون، رئيس حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، رسالة من احتفالية مجلس النواب، قائلًا: "الاحتفال الحقيقي بمرور 150 عامًا على الحياة النيابية في مصر يكون بوجود برلمان مصري قوي يعبر تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الشعب".

وأضاف في تصريحات صحفية له، أن مصداقية أي برلمان في العالم متوقفة على العملية الانتخابية التي جاءت به وبتأثيره، وليس بالشعارات التي يرفعها.

وأوضح رئيس حزب النور أن مشاركته في احتفالية مرور 150 عامًا على الحياة النيابية في مصر جاءت بدعوى من الرئاسة والبرلمان المصري، مشيرًا إلى أن المشاركة تأتي في إطار حرص حزب النور على مشاركة الوطن أحداثه، والتواصل مع البرلمانات العربية والأفريقية.

بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الدكتور خالد الأزهرى وزير القوى العاملة فى حكومة جماعة الإخوان، بتدابير احترازية، فى اتهامه بالاشتراك فى حرق مبنى محافظة الجيزة عقب فض اعتصام النهضة، ارتفع عدد القيادات الإخوانية خارج السجون بقرارات قضائية، ويرصد "اليوم السابع" فى التقرير التالى أبرز قيادات الإخوان خارج السجون.

•       يأتى على رأس قائمة الإخوان خارج السجون الدكتور هشام قنديل رئيس وزارة جماعة الإخوان، والذى أخلى سبيله فى 15 يوليو من عام 2014.

•       ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية فى عهد الإخوان، أحد أبرز قيادات الإخوان الذى أخلى سبيلهم بعد قضائه مدة العقوبة فى اتهامه بالتستر على مجرم هارب.

•      ياسر محرز المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان، أخلى سبيله فى مطلع شهر أغسطس 2014، بعد صدور دفعه كفالة مالية فى اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف.

•       أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط وأحد قيادات جماعة الإخوان قديماً، أخلى سبيله من محكمة جنايات الجيزة بضمان محل إقامته.

•       محمد العمدة أخلى سبيله بقرار من محكمة جنايات الجيزة بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه على ذمة اتهامه فى قضية "بين السرايات".

•       محمد عبد المقصود والمعرف بمحامى الجماعة، أخلى سبيله بقرار من محكمة الجنايات بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه على ذمة اتهامه فى قضية "بين السرايات".

•     مجدى قرقر المتحدث باسم تحالف دعم الإخوان، تم إخلاء سبيله على ذمة اتهامه فى قضايا تحريض على عنف ونشر أخبار كاذبة، بقرار من محكمة جنايات القاهرة، وذلك بتدابير احترازية.

•       حلمى الجزار اخلى سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه على ذمة اتهامه فى قضية "بين السرايات".

•      ويأتى أخيراً الدكتور خالد الأزهر وزير القوى العاملة فى عهد حكومة الإخوان، والذى أخلى سبيله بتدابير احترازية، فى اتهامه بالاشتراك فى إحراق مبنى حى الجيزة.

أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، إلى ٣ نوفمبر المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.

واستمعت المحكمة إلى أقوال النقيب أحمد بسام يونس، ضابط الأمن الوطنى، مجرى التحريات فى القضية، الذى قال إن تحرياته توصلت إلى أن المتهم عنصر إرهابى جهادى، يعتنق الأفكار الجهادية، خاصة أفكار تنظيم داعش، وسعى للانضمام لصفوف الإرهابيين فى سوريا، إلا أنه فشل وتواصل مع عناصر داخل هذا البلد عن طريق موقع «فيس بوك»، وكان ينشر مقالات لقيادات داعشية على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف الشاهد أنه حصل على معلوماته من جيران ومعارف المتهم، والاستعانة بالجهات الفنية والمصادر السرية، وأن المتهم استخدم برامج ومواقع غير «فيس بوك» للسعى لشراء أسلحة، وأن الشاهد علم أن المتهم اشترى فرد خرطوش، وأمد التنظيم بمعلومات عن منشآت عسكرية واقتصادية مهمة.

وقال النقيب محمد فؤاد، ضابط الأمن الوطنى، القائم بضبط المتهم، إنه ألقى القبض عليه، عقب استصدار إذن من النيابة لضبطه، بعد معلومات عن وجوده فى منطقة دار السلام، عقب مشاهدته يسير فى الشارع، وأن أحد المصادر المتعاونة دلهم عليه.

وأضاف الشاهد أنه والقوة المعاونة ألقوا القبض على المتهم، وعثروا بحوزته على فرد «خرطوش» وعدد من الطلقات، وتم إثباتها فى محضر الضبط.

وقال رضا أحمد عبدالرحمن، كبير خبراء الأسلحة بالمعمل الجنائى، إن «الفرد» المضبوط مع المتهم عبارة عن سلاح نارى «خرطوش»، بماسورة واحدة عيار ١٦ ملليمترا، وكانت الطلقات عيار ١٢، وأنه لا يمكن استخدام السلاح مع هذه الطلقات.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهم أحمد حسن محمد، الانضمام لمنظمة إرهابية تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسيلة لتحقيق أغراضها، ما من شأنه تعريض السلم والأمن الاجتماعى للخطر.

من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضيتى «أحداث الوارق وحيازة مفرقعات بالعجوزة»، إلى ٢٠ نوفمبر المقبل للمرافعة. جاء قرار التأجيل لتغيير الدائرة التى كانت تنظر القضيتين، وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها فى قضية «أحداث الوراق»، المتهم فيها ٤ أشخاص بالانضمام لجماعة الإخوان.

وأحالت النيابة إسلام أيمن حسن، طالب، مخلى سبيله، وعماد إبراهيم أحمد، سائق، محبوس، وعادل خلف عبدالعال، طالب، محبوس، ومحمد علوانى حسين، حداد، محبوس، للمحاكمة الجنائية، لانضمامهم لجماعة الإخوان فى ٢٣ فبراير العام الماضى، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وهى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والإرهاب، إحدى وسائلها لتحقيق أغراضها الإضرار بالسلم والأمن بداخل المجتمع.

وفى القضية الثانية، اتهمت النيابة كلا من أحمد حامد أحمد وعادل خلف عبدالعال، بأنهما فى ١٢ نوفمبر ٢٠١٤، بدائرة قسم العجوزة حازا وأحرزا وآخر متوفى مواد فى أحكام المفرقعات دون تصريح.

وأسندت النيابة للمتهم الأول وآخر متوفى استعمال المفرقعات محل الاتهام السابق بغرض ارتكاب وتخريب مبان ومنشآت عامة، ما من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، بجانب الشروع فى قتل المجنى عليهم أحمد محمد رزق ووليد صبحى شوقى وإسماعيل رمضان إسماعيل ووليد رجب، وذلك مع سبق الإصرار والترصد.

أكد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، حرص علماء المملكة العربية السعودية على التعاون مع الأزهر لمحاربة التطرف.

ورحب آل الشيخ بوفد الأزهر الشريف الذي التقاه صباح أمس الاثنين، مؤكدا حرص علماء السعودية على التعاون مع الأزهر، الذي يتجاوز تاريخه الألف عام، وتنسيق الجهود في مواجهة الفكر المتطرف.

وأعرب آل الشيخ عن تقديره الشديد وعلماء المملكة لحكمة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وجهوده في نصرة قضايا الأمة الإسلامية، وحرصه على مواجهة محاولات تقسيم المسلمين وبث الفتنة بينهم.

وأكد مفتي السعودية أن العلاقة بين علماء المملكة وعلماء الأزهر الشريف تاريخية وقديمة، موضحا أنهما يمثلان قوة كبرى في مواجهة الأفكار الضالة والمتطرفة.

من جانبه أكد عباس شومان وكيل الأزهر، قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والسعودي، وكذلك بين علماء الأزهر وعلماء المملكة، مشددًا على أن منهج شيخ الأزهر ورسالته الكبرى هي وحدة المسلمين في مواجهة الأخطار المحدقة بالأمة ومواصلة تنسيق الجهود بين الأزهر الشريف وعلماء المملكة في خدمة قضايا الأمة ومواجهة التطرف والإرهاب.

وكان قد انعقد في العاصمة السعودية الرياض أمس الأحد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المشتركة بين الأزهر ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية وذلك لتنسيق الجهود لمواجهة الفكر المتطرف.

كشفت مصادر أمنية، أن الوثائق والأوراق التي عثرت عليها مأمورية ضبط قائد الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، محمد كمال، بمنطقة البساتين، تحتوي على كم هائل من المعلومات عن الخلايا العنقودية للتنظيم ستمكن جهاز الأمن الوطني من القضاء عليها في غضون أشهر قليلة. 

وأوضحت المصادر، أن قطاع الأمن الوطني كشف اضطلاع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بالتواصل مع عناصرها في الداخل والاتفاق على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل لاغتيال شخصيات عامة وقضائية وشرطية وإعلامية في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالبلاد، وإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الأمني.

ولفتت المصادر، إلى أن تحليل البيانات والمعلومات سيمكن الأجهزة الأمنية من توجيه ضربات استباقية مقننة موجعة لعناصر التنظيم في كل المحافظات التي يختبئون بها؛ نظرا لدقة المعلومات التي بحوزتها بالإضافة إلى نجاحها في إحباط خطط التنظيم التي كانت معدة سلفا وأمكن كشفها. 

كانت التحريات توصلت إلى أن القيادى الإخوانى وعدد من عناصر الجناح المسلح التابع للتنظيم يختبئون فى شقة بالعقار رقم 4147 بالدور الثالث فى منطقة المعراج فى البساتين، وتم الحصول على إذن نيابة أمن الدولة العليا للقبض عليه، إلا أنه حال مداهمة القوات الأمنية له فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها من داخله ما دفع القوات للتعامل مع مصدرها.

وكشفت التحريات أن القيادى الإخوانى محمد كمال تولى وأحمد وهدان وصلاح الدين فطين وعلى بطيخ، قاما بتأسيس المجموعات المسلحة المتقدمة من عناصر الجماعة المتدربين وممن لهم الخبرة فى مجال عمل اللجان النوعية بها كما تولوا التواصل مع قيادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان خارج البلاد، كما كون المتهمون عدة خلايا عنقودية تعمل كل منها بعيدة عن الأخرى وتنقسم كل مجموعة مسلحة لعدد من المجموعات النوعية المتخصصة تقوم بمهام محددة لتحقيق أغراض وأهداف الجماعة لنشر الفوضى.

أظهرت القاهرة أمس عدم رضاها عن الجهود الدولية لمواجهة انتشار التنظيمات المسلحة في المنطقة، مكررة دعوتها إلى «تكثيف جهود مكافحة الإرهاب والتطرف».

وعقد أمس الاجتماع المشترك للبرلمانين العربي والأفريقي في مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء. ونبه رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع، إلى «تأثير الإرهاب الذي يضرب المنطقتين العربية والأفريقية على جهود التنمية». ورأى أن «القضايا العربية تؤثر في المنطقة الأفريقية والعكس... ومصر تولي القضايا العربية والإقليمية أهمية كبيرة».

وكرر دعوة المجتمع الدولي إلى «تكثيف جهود محاربة الإرهاب والتطرف». ورأى أن «الأزمة الليبية تعد نموذجاً للتحديات المشتركة التي تواجهها الأمة العربية وأفريقيا»، معتبراً أن «نجاح اتفاق الصخيرات هو الأهم لمصلحة استقرار ليبيا». وأشار إلى أن مصر «تسعى عبر اتصالاتها المختلفة مع دول العالم إلى تأكيد ضرورة رفع حظر السلاح عن الجيش الوطني الليبي».

ولفت إلى أن «عدم الاستقرار والتناحر الداخلي في اليمن نموذج أيضاً للتحديات العربية المشتركة التي تنعكس مباشرة على المنطقة، ومن ثم فإن تحقيق الاستقرار في اليمن متمثلاً في عودة الرئيس عبدربه منصور هادي، أولوية أخرى مشتركة للأمة العربية والقارة الأفريقية».

وكان السيسي ناقش في اجتماع عقده مساء أول من أمس في شرم الشيخ مع وفد الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة السيناتور جيمس ريش، ملفي مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان. ووفقاً لبيان رئاسي، فإن السيسي أشاد خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية سامح شكري «بتعدد زيارات وفود الكونغرس إلى مصر خلال الفترة الأخيرة وما تعكسه من عُمق العلاقات بين البلدين». وأكد «حرص مصر على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والدفع قدماً بالتعاون الثنائي بما يحقق مصالحهما المشتركة، لا سيما في ضوء التحديات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن».

وعرض خلال اللقاء «التطورات على الساحة الداخلية والجهود الجارية لمواصلة عملية التنمية الاقتصادية، فضلاً عن جهود تدعيم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب»، منوهاً إلى «حرص مصر على تصويب الخطاب الديني وتنقيته مما علق به من أفكار مغلوطة أخذاً في الاعتبار استغلال التنظيمات الإرهابية والمتطرفة الدين وسيلة لتحقيق أهدافها».

وأكد التزام حكومته «بقيم الديموقراطية وإعلاء سيادة القانون ودولة المؤسسات». لكنه دعا إلى «عدم تناول أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر من منظور غربي بالنظر إلى اختلاف التحديات والظروف الداخلية والإقليمية»، معتبراً أن «الديموقراطية عملية ممتدة ومستمرة، ومصر عازمة على المضي قدماً على الصعيد الديموقراطي».

ونقل البيان الرئاسي عن رئيس الوفد الأميركي تأكيده خلال اللقاء «أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين وحرص بلاده على الارتقاء بها، وما يمثله استقرار مصر من أهمية للولايات المتحدة في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، ودور مصر المحوري في المنطقة باعتبارها دعامة رئيسة للأمن والاستقرار». وأعرب، وفق البيان، عن «دعم بلاده لجهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب، فضلاً عن مساندة جهودها التنموية أخذاً في الاعتبار ما يربط البلدين من مصالح مشتركة».

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في عدد من دول المنطقة التي تشهد أزمات، وأكد السيسي «أهمية التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات تحفظ المؤسسات الوطنية للدول وتحول دون انهيارها وتصون مقدرات شعوبها»، محذراً من «تبعات سقوط الدول الوطنية في المنطقة وتداعيات ذلك على انتشار الجماعات الإرهابية وتمددها في الشرق الأوسط بأكمله». كما أكد «ضرورة توحيد الجهود الدولية من أجل وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، لا تقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية، وإنما تشمل أيضاً الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية».

إلى ذلك، أعلنت الرئاسة أن السيسي سيشارك في مؤتمر للشباب في 25 الشهر الجاري في مدينة شرم الشيخ. وأوضح بيان وزعه المكتب الإعلامي للرئيس أن «عدد الشباب المشاركين في المؤتمر يصل إلى ثلاثة آلاف شاب يمثلون جميع شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين وشباب الأحزاب والعمل السياسي، إضافة إلى عدد من الشباب الذي سيقوم بالتسجيل للاشتراك».

وأضاف أن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام سيعقد بمشاركة «أكثر من 300 شخصية عامة وخبراء كمتحدثين ومشاركين ومدراء للجلسات، ومن المقرر عقد جلسات عامة تشمل محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية والثقافة والفنون والرياضة وريادة الأعمال».

وأشار إلى أن «من أبرز الجلسات العامة للمؤتمر جلسة عن رؤية الشباب لإصلاح منظومة التعليم، وكذلك الفرص المتاحة للمشاركة في انتخابات المحليات، وتقويم تجربة المشاركة السياسية الشبابية في البرلمان، وربط منظومة التعليم بحاجات سوق العمل، ودراسة مسببات العنف في الملاعب وطرق التغلب عليها، وسبل تفعيل النشاط الرياضي في المدارس والجامعات، ودور الشباب في تنفيذ رؤية مصر 2030، وتأثير السينما والدراما على تشكيل الوعي». 

تواصل السلطات الكويتية التحقيقات مع المصري إبراهيم سليمان المتهم بالانتماء إلى تنظيم «داعش» واقتحام مركبة جنود وعسكريين أميركيين في حادث تصادم متعمد، للوقوف على تفاصيل القضية وملابساتها.

ونقلت صحيفة «الرأي» الكويتية عن مصدر أمني أن المتهم «كان يرفض الحديث أحيانًا، وفي أحيان أخرى يتجاوب مع رجال الأمن من خلال اعترافاته، وإعلان تأييده لتنظيم داعش وأميره أبو بكر البغدادي ولحكمه الذي يرى فيه الحكم الأمثل لعودة الخلافة الإسلامية، وأنه هو أمير المؤمنين وهو يؤيده بالشكل والمضمون وأنه مستعد لتنفيذ أي عمل من شأنه إعادة أمجاد الدولة الإسلامية» على حد قوله.

تأييد داعش

وأوضحت الصحيفة نقلا عن المصدر الذي لم تسمه أن «المتهم اعترف بمتابعته الحثيثة لأنشطة داعش عبر الإنترنت وتأييده لعمليات القتل والتفجيرات»، مشيرًا إلى أنه «أقر في التحقيقات أن المواد التي ضُبطت بحوزته من مسامير وأسلاك وبودرة وأدوات مختلفة، كان يجمعها بناء على معلومات حصل عليها عبر الإنترنت حول كيفية صنع حزام ناسف وشحنة متفجرة، إلا أنه فشل في ذلك» لأن المواد بدائية وغير مكتملة.

وأفاد المصدر أنه «تم نقل المتهم إلى المستشفى العسكري، وأخذ عينة من الحمض النووي "DNA" له وإرسالها للتحليل في المختبرات الجنائية أيضًا للتدقيق ومطابقتها مع عينات رفعها جهاز أمن الدولة في وقت سابق من أماكن متفرقة لا سيما مسرح مخيم ميناء عبد الله الربيعي الذي تم فيه العثور على عدد من أعلام تنظيم داعش قبل فترة».

إمام مسجد

وقال المصدر إن «التحقيقات توسعت لتشمل أكثر من 20 مشتبهًا على علاقة بالمتهم، حيث تم الإفراج عن 12 شخصًا بعد ثبوت عدم تورطهم، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة مع الباقين من قبل جهاز أمن الدولة الذي تسلم ملف القضية بالكامل من  قسم شرطة عبد الله المبارك والتحقيق والمرور».

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات «شملت إمام مسجد لا يزال التحقيق مستمرًا معه بعد أن عثر في محفظة المتهم على رسالة منه للإمام تتضمن أوجه صرف المال الذي أمنه عنده، وهو عبارة عن مظروفين أحدهما يحوي مبلغ 1300 دينار قيمة تصليح المركبة التي تعود لمقر عمله ونفذ بها عمله التخريبي، والآخر لعائلته ويحوي مبلغ 2000 دينار».

جمعية خيرية

وأضاف أن التحقيق «شمل أيضا موظفين في جمعية خيرية كان يرتادها المتهم، وعدد من زملائه في العمل»، مبينًا أن «التحقيقات التي أجريت مع أصدقاء المتهم أفضت إلى أنه لا يخفي تطرفه ونقمته على الأمريكيين وانهم سبب المشكلات التي يمر بها العالم العربي، لا سيما مصر وأن ما حدث بها بسبب دعم الأمريكيين».

وأشار المصدر إلى أن «المتهم الداعشي الذي يعمل في شركة مقاولات أهلية متعاقدة مع البلدية سوف يكمل بالكويت خلال فبراير المقبل اربع سنوات من وجوده في البلاد، وعائلته تقيم في مصر»، مضيفًا أنه يقيم في سكن تابع للشركة التي يعمل بها في منطقة كبد.

مقتل محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد، ومسئول اللجان النوعية داخل الإخوان مؤخرا يطرح سؤالا هاما: "هل تتفرق تلك الحركات عن الجماعة وتنفصل عنها أم ستختفى تماما؟"

وتزداد أهمية هذا السؤال بسبب أن اعترافات العديد من القيادات الإخوانية كشفت أن كمال كان المسئول عن تمويل تلك اللجان والحركات التى تتبنى العنف، وكان تمويل التنظيم يأتى من الخارج لكمال نفسه، وهو ما قد يدل على قرب اندثار تلك الحركات التى نشأت خلال الفترة الماضية وعلى رأسها حركات "حسم" و"لواء الثوار".

صعود تيار محمود عزت داخل الجماعة

ووفقا للمؤشرات التى ظهرت داخل الإخوان بعد مقتل محمد كمال، فإن تيار محمود عزت – القائم بأعمال مرشد الإخوان – زادت قوته بشكل كبير خلال الفترة الماضية واستطاع أن يبسط سيطرته على المكاتب الإدارية للتنظيم، وهو التيار الذى كان يرفض تشكيل محمد كمال للجان نوعية، حتى لا يحرج نفسه أمام الغرب.

صعود تيار محمود عزت داخل الإخوان، يجعل بقاء تلك اللجان النوعية تنفصل عن التنظيم، وستقل قوتها بشكل كبير، أو على الأقل فإن مصادر التمويل الخاصة بها ستتفرق، حيث أن التنظيم لم يعين حتى الآن بديلا لمحمد كمال بسبب الخلاف على مسمى البديل، وإلى أى تيار سيتبع.

ووفقا لمصادر مقربة من الجماعة، فإن بعض المكاتب الإدارية التى كانت تتبع قيادة محمد كمال، أصبحت هى المسئولة عن تحريك تلك اللجان، وتوصيل التعليمات لها، إلا أن قطع محمود عزت التمويل عن المكاتب الإدارية التى رفضت الخضوع لإدارته أحدث أزمة فيما يتعلق بتمويل تلك اللجان النوعية.

وتنتمى 5 حركات تبنت أعمال عنف فى وقت سابق، للإخوان، وهم حركات "مجهولون" و"المقاومة الشعبية" و"العقاب الثورى" و"حسم" و"لواء الثوار"، ونشطت هاتين الحركتين الأخيرتين خلال الفترة الأخيرة، بينما اختفت الحركات الأخرى .

المصادر أكدت أن خوف جبهة محمود عزت من غضب الغرب عليها، وحرص التنظيم الدولى على التواصل الدائم مع مسئوليين غربيين، سيجعل جبهة عزت تضغط لمنع نشاط تلك الحركات مستقبلا، إلا أن جبهة محمد كمال ما زالت تصارع للإبقاء على هذه الحركات واستمرار تدفق الأموال لها كما كان فى السابق.

اللجان النوعية داخل الإخوان تترنح

ويقول خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن اللجان النوعية داخل الإخوان ضعفت كثيرا وتكاد تكون بلا أثر منذ فترة طويلة قبل مقتل محمد كمال، وأظن انها ستنتهى بمقتله أو تكون شبه معدومه الأثر ولكن الأخطر أن نسبة كبيرة من شباب الإخوان متشبعة بأفكار سيد قطب.

ويضيف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، لـ"اليوم السابع" :"أظن أن الأمور ستضطرب كثيرا سواء في تمويل تلك اللجان النوعية أو التنظيم اوغيره، لأن محمد كمال كان هو نقطة الارتكاز لها ولا يبدو أن هناك شخص آخر يماثل قوته سيخلفه".

وفى ذات السياق قال هشام النجار، الباحث الإسلامى إن  هناك مرحلة جديدة كاشفة للجماعة ستتحدد لاحقاً طبيعة منهجها وأسلوب عملها على الأرض وتعاطيها مع الأحداث عندما تحسم صراعات هذه المرحلة إما للفريق المدعوم من تركيا الذى يجر الجماعة نحو العسكرة والصدام الشامل بما يتطلبه من تكوين خلايا وتعزيز قوة النشاط السري المسلح على حساب العمل السياسي، وهذا سيعزز من قوة فصائل وخلايا العنف القائمة، واما يحسمها الفريق الآخر وهذا احتمال ضعيف لصالح العمل السياسي واظهار فصائل وتيار العنف كتيار منشق عن جسد الجماعة.

وأضاف الباحث الإسلامى لـ"اليوم السابع" إن بقاء أو اختفاء اللجان النوعية داخل الإخوان  يتوقف على سرعة وحرفية جبهة كمال على التعامل مع الوضع بعد مقتله، فلو لم يتعاملوا جيدا مع الأوضاع سيعطون لجبهة عزت الفرصة والمساحة التى يتحكمون خلالها من الجماعة ومصادر تمويلها.

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وقف سير محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و١٢ آخرين من قيادات الجماعة فى قضية «أحداث مكتب الإرشاد»، لحين الفصل فى طلب رد المحكمة.

وقال «فهمى» إنه ورد خطاب من مديرية أمن القاهرة بتعذر حضور المتهمين «بديع»، ومحمد البلتاجى، جلسة محاكمتهما فى الهايكستب، كما ورد لها صورة من محكمة استئناف القاهرة، من صحيفة دعوى الرد المقامة من المتهمين البلتاجى وعصام العريان، حيث قررت المحكمة وقف سير الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد.

مسؤول أمني لـ"العربية.نت": الجماعة مخترقة من الأمن والسندي أشهر من تم تجنيده

كانت تصريحاته أشبه بالزلزال الذي هزّ أركان الجماعة، فيما قال قيادي إخواني منشق إنه ألقى بقنبلة فجرت كيانها وتنظيمها وشكك الجميع فيها وفي قياداتها.

إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان والقائم فعلياً بأعمال المرشد العام للجماعة وأحد القيادات التاريخية لها، يعترف في حديث له على الهواء مباشرة ومع إحدى الفضائيات بعمالته للأمن المصري، مضيفاً أنه تم استخدامه من قبل ضابط كبير في أمن الدولة المصري خلال الستينيات وقبل أن يقوم عبد الناصر بتصفية التنظيم عام 1965ويعدم بعض قادته وعلى رأسهم سيد قطب.

وقال منير إنه كان مكلفاً من أحد الضباط بكتابة تقارير عن زملائه في التنظيم، كما طلب منه الضابط من شدة ثقته فيه أن يترك دراسته ويتفرغ للعمل معهم مقابل منحه مبالغ مالية كبيرة، ورتب له لقاء مع رئيس جهاز المباحث العامة وقتها، اللواء حسن أبو باشا، والذي أصبح فيما بعد وزيراً للداخلية لثقتهم الشديدة فيه ولرغبة أبو باشا في رؤية هذا المصدر السري الكبير الذي يمدهم بالكثير من المعلومات والأسرار عن الجماعة وقياداتها وكل خططها وتحركاتها.

ويضيف منير أن ضباط الجهاز كانوا يخبرونه بموعد حملات الاعتقال لعناصر الإخوان، وفي إحدى المرات أبلغوه أنهم سيداهمون 200 منزل لعناصر الإخوان وهو بالطبع منهم، وسيعتقلونه حتى لا يشك فيه زملاؤه، مشيراً إلى أنه كان يبلغ بعض زملائه بموعد الحملة حتى يختفوا ويهربوا من الاعتقال.

وقال نائب المرشد إنه تم اعتقاله مثل زملائه، ولكن تم إيداعه في زنزانة خاصة بسجن القلعة دون أن يتعرض لتعذيب أو أي أذى بدني ونفسي، بينما كانت أصوات إخوانه تأتيه من الزنازين المجاورة طوال الليل وهم يتعرضون للتعذيب.

تصريحات منير فجرت براكين الغضب داخل الجماعة، حيث أعلن كثيرون من عناصر الجماعة عدم ثقتهم في القيادات التاريخية بعد هذه التصريحات، لكن قيادياً داخل التنظيم قال إن العكس هو الصحيح، وإن منير كان همزة الوصل بين الجماعة والأمن وكان ينقل لهم ما يدور داخل أجهزة الأمن.

مصدر أمني مصري قال لـ"العربية.نت" إن ما قاله منير ليس جديداً ولا مفاجئاً، فالجماعة مخترقة من كل أجهزة الأمن سواء في مصر أو في بعض الدول الأخرى ويكفي للدلالة على ذلك واقعة عبدالرحمن السندي قائد الجناح العسكري المسلح للإخوان في الأربعينيات.

ويقول إن قصة السندي كانت من أهم الأسباب التي أدت لضرب عبدالناصر للتنظيم، فعبدالرحمن السندي واسمه بالكامل عبدالرحمن علي فراج السندي ولد بمحافظة المنيا عام 1918 هو أحد قياديي الإخوان ومن قيادات الصف الأول والرعيل الأول للجماعة.

وأضاف أن السندي أسند إليه مرشد الإخوان حسن البنا تسيير أمور النظام الخاص بعد تزكية من بعض عناصر الإخوان، وكان أول أعمال هذا التنظيم السري المسلح هو تفجير النادي البريطاني، الذي كان مكتظًا بضباط وجنود الجيش الإنجليزي، ولكن التفجير لم يسقط أي ضحايا، ومع انتشار وازدياد قوة التنظيم الخاص كان السندي يتصرف في بعض الأحيان تصرفات لا يقرها البنا، لشعوره أنه على مستوى الندية مع مرشد الجماعة نفسه، ولذلك ثار عليه الإخوان وقياداتهم بعد اغتيال المستشار أحمد الخازندار، إلا أن البنا جدد ثقته فيه وفي تنظيمه المسلح والسري.

ويقول المصدر الأمني إنه بعد اغتيال البنا تفاقمت المشكلات بين السندي والهضيبي المرشد الجديد وبعد إعادة تشكيل النظام الخاص أقال الهضيبي عبدالرحمن السندي، وعين مكانه أحمد حسنين، مما أدى إلى تمرد السندي وذهابه وأنصاره لاحتلال المركز العام للجماعة، وفي النهاية قرر الهضيبي فصله وهنا كانت عيون رجال الأمن عليه، حيث التقطته وقامت بتجنيده واستمالته.

ويضيف المصدر الأمني أنه بأوامر من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر شخصياً، تم تعيين السندي بوظيفة محترمة في إحدى شركات البترول وتم تخصيص سيارة وفيلا له، وعلى الفور منح السندي أجهزة الأمن كل المعلومات عن النظام الخاص للإخوان والتنظيم السري المسلح وأسماء أعضائه وتم اعتقالهم جميعاً.

الخبير الأمني خالد عكاشة يؤكد لـ"العربية.نت" أن أجهزة الأمن ليس في مصر فقط بل في كل دول العالم اخترقت تنظيم الإخوان، فالأمن المصري اخترقهم لمعرفة خططهم وتحركاتهم والهيكل التنظيمي لهم ودائرة صنع القرار داخل الجماعة ومعرفة كل العمليات التي كانوا ينوون ويخططون لها ضد الدولة لمصرية، مؤكداً أن من أشهر وقائع الاختراق هي ما حدث في قضية ميليشيات الأزهر عام 2007 حيث وصلت لأجهزة الأمن معلومات مؤكدة وموثقة من مصدر سري داخل الجماعة ومقرب لقادتها بتورط الجماعة في إنشاء ميليشيات مسلحة يقودها خيرت الشاطر نائب المرشد، ويمولها حسن مالك القيادي بالجماعة ومعها كشوف بأسماء العناصر ومكانها وتدريبها وتسليحها وقدراتها القتالية.

ولذلك أصاب الذهول جماعة الإخوان عندما تمكن الأمن من الوصول لتلك الميليشيات واعتقال عناصرها، ومعهم الشاطر ومالك في ساعات قليلة وتقديمه للمحاكمة ومعهم الأدلة الكاملة والموثقة.

ويقول عكاشة إن أجهزة الأمن تلجأ لوسائل معينة عند تجنيد عناصر داخل الجماعة منها استغلال الخلافات بين العنصر المراد تجنيده وبين قيادات الجماعة، كما حدث في واقعة عبدالرحمن السندي واستغلال بعض الصفات الشخصية للشخص نفسه كحاجته للمال أو الرغبة في الوصول لمنصب معين والحصول على مزايا له ولأقاربه، وهذا مسموح به، فاختراق تلك التنظيمات الإرهابية هدف مشروع لأجهزة الأمن حفاظاً على الأمن القومي، مضيفاً أن المعلومات التي ترغب أجهزة الأمن في الوصول إليها ربما يفرض عليها سياجاً من السرية والأمن داخل الجماعة، لذا لابد من تجنيد عناصر مدربة تدريباً جيداً على التخفي والتنكر سواء من القيادات الموجودة أو العناصر المقربة لها للوصول لتلك المعلومات.

ويقول الخبير الأمني المصري إن من يقوم بتجنيد وتدريب هذه العناصر ضباط محترفون، ولا يمكن لقيادات الجماعة كشف ومعرفة العناصر التابعة للأمن داخلها لقوة تدريبها ومهارة الضباط الذي يتولون تجنيدهم وقدرتهم على السيطرة عليهم نفسياً واجتماعياً وسلوكياً، مشيراً إلى من يتم كشفه داخل الجماعة يكون من خلال إعلان الشخص المجند بنفسه ذلك فقط كما في حالة إبراهيم منير.

قال إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي للإرهابية، إنه "استخدم من قبل ضابط كبير في المباحث العامة خلال حقبة الستينيات من القرن الماضي، وتحديدًا قبل عام 1965، وكان يكلف بكتابة التقارير والإجابة على تساؤلات رجال الأمن وشرح كتاب "معالم في الطريق لـ"سيد قطب"، حتى أصبحت العلاقة معهم وطيدة للغاية"، مشيرًا إلى أنهم طلبوا منه التفرغ لهم مقابل راتب شهري".

وأكد "منير" خلال حواره في برنامج "مراجعات" المذاع على قناة "الحوار"، أن "صلته تعمقت مع المباحث العامة في ذلك الوقت، ووصلنا لفترة أنه لا يجرؤ أحد أن يرفع تقريرا يقول فيه الحقيقة، وكما يقال "كله تمام يا فندم"، ولا يستطيع أحد أن يقول أن هناك تقصيرا في أي مكان حتى في المسائل الاقتصادية والمسائل العادية جدًا".

وأضاف الأمين العام للتنظيم الدولي "عندما كنت اكتب لهم هذا رأيي ويمكن أن تعتبره رأي الإخوان المسلمين، يكون رجل الأمن سعيدًا جدًا"، مشيرًا إلى أنه "في إحدى المرات طلب حسن أبو باشا مقابلتي، وكان يعمل مفتش مباحث الجيزة في هذا الوقت، وعندما ذهبت لرؤيته لم يجري بيننا أي نقاش أو حديث، وإنما كان الكلام بينه وبين رجل آخر، وكأن حسن أبو باشا يريد أن يقيمني".

وأشار منير إلى أن "رجال الأمن طلبوا منه توضيح كتاب معالم في الطريق، وكانت لديهم اسئلة كثيرة، وكانت مطلوبة منهم ولا يستطيع أن يكتب هذه الأسئلة"، موضحًا أن "حسن أبو باشا بدأ يطلب من المباحث العامة في ذلك الوقت البحث عن تنظيم للإخوان المسلمين، ومن المعلوم لدى الجميع أن الإخوان متواجدون في الشوارع".

وتابع "منير": "بدأت حملة تفتيشية عشوائية، وأنا علمت بها وحاولت أن أحذر القيادات منها، وقمت بتبليغهم بأن هناك حملة تفتيشية عليهم"، مؤكدًا أن "رجل الأمن أخبرني بذلك لأنه وضع كل ثقته في، وحتى محافظة الجيزة كان مطلوبا منها أن تقوم بتفتيش أكثر من 200 منزل عشوائيًا من الإخوان وأنا منهم، وأخبرني رجل الأمن بأننا لن نستثنيك وإلا يقال بانك تعمل معنا فأخبرته بالطبع".

وأوضح الأمين العام للتنظيم الدولي أن "الإخوان علموا ذلك، ولكنني قمت بتبليغ عدد منهم بتلك الحملة، ولكني لم أكن أعلم اسمائهم كلهم، وكنت أعرف عدد قليل ممن كان معي السجن، فذهب رجال الأمن للقيام بعملهم"، مشيرًا إلى أنه "لا يدري ما هو المقصود من القيام بتلك الحملات الليلية على منازل الإخوان، ولعله نوع من اطمئنان النظام أن الإخوان ليس لديهم أسلحة، وكان يؤخذ أي فرد لديه كتاب معالم في الطريق" واي كتب لحسن البنا".

وأقر "منير" أن "هناك كشفا وصل من الإدارة العامة إلى المحافظات للقبض عليهم، وكان اسمه من بين تلك الأسماء"، موضحًا أنه "التقى برجل الأمن وشاهد الكشف بنفسه وطالبوا بالقبض عليه"، مشيرًا إلى أن رجل الأمن تساءل "كيف لرجل يتعامل معي أن أقبض وهو على ضمانتي؟".

وأردف منير قائلًا: "تم القبض على جميع الإخوان المذكورين في الكشف، وفتح سجن القلعة وبدأ التعذيب بداخلها -حسب روايته-، ولكنه استثني منها"، مشيرًا إلى أنه "يمكن القول بأن علاقتي مع رجل الأمن أخرجتي من هول التعذيب وأبعدتني، ولكن رجل الأمن قال يجب أن يكون هناك تنظيم للإخوان المسلمين، فتم القبض عدد كبير من قيادات الإخوان وكان من بينهم سيد قطب"، موضحًا أنه "تم القبض عليه في الساعة العاشرة صباحًا" قائلًا "ذهبت الحصانة التي كنت أتمتع بها، وذهبنا إلى سجن القلعة، إلا أنني ذهبت وحدي إلى السجن الحربي لأن المباحث العسكرية طلبتني وسجنت في سجن انفرادي وكنت استمع إلى أصوات التعذيب داخل السجون".

إرباك حسابات العواجيز

يبدو أن حلقة الصراعات لم تغلق بعد بين شباب الجماعة وقياداتها، فبمجرد مقتل أيقونة العنف محمد كمال، مؤسس الجماعات النوعية، اعتقد البعض أن باب الصراعات قد اغلق، ولكن مع إعادة نشر فيديو لإبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان، يعترف من خلاله عن وجود علاقة بينه وبين أجهزة الأمن منذ ستينات القرن الماضي، ورغم أن الحوار المذاع عام 2012 على قناة الحوار الإخوانية مرت عليه سنوات، إلا أن التيار الموالي لمحمد كمال قرر أن يعيد نشره مرة أخرى ويقدم على فضح "إبراهيم منير"، الأمين العام للتنظيم الدولي، خاصة بعد مقتل "كمال"، لتأكيد ما لدى شباب الجماعة من اعتقاد جازم أن مقتل قائدهم محمد كمال تم عن طريق تعاون واضح لـ"محمود عزت"، القائم بأعمال مرشد الإخوان، و"إبراهيم منير" مع الأمن، وأنهم من قاموا بالإبلاغ عن مكانه، فمن الواضح أن الانشقاق داخل تنظيم الإخوان كبير وحقيقي ودخل مرحلة تكسير العظام.

وعلق أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة القطرية، على الحوار الذي نشرته جبهة محمد كمال قائلًا: "أعدت مشاهدة ما سمعت عدة مرات وأنا بين الصدمة والذهول"، مشيرًا إلى أنه "كيف برجل مثل إبراهيم منير بلغ الثمانين مهما برر من أسباب أو دفاعات فإنه جنّد من قبل المباحث العامة في ذلك الوقت"، مؤكدًا "من المعروف أن العميل يظل في فسحة حتى يكتب التقارير، فإن كتب التقارير أصبح عميلا رسميا".

ووصف "منصور كلام "منير بـ "المهزوز والمرتعش ومتناقض" لأنه حمل مكتب المشير المسئولية، ثم في نفس الوقت قال إن أمن الدولة أطلعوه على الاعتقالات والأسماء وأكرموه بالاعتقال نهارا وزنزانة خاصة وعدم التعذيب".

ولفت إلى أن "منير يعد مصدرا هاما فمن المؤكد أنهم لم يتخلوا عنه ربما إلى الآن والله أعلم، فالسقوط في هذا الدرك ليس له قاع وللدنيا عدة نماذج في مصر، آخرها محمد حبيب نائب المرشد السابق، الذي كانت لديه كل تفاصيل ما يجري داخل الإخوان، وكمال الهلباوي الناطق الرسمي باسم التنظيم الدولي، الذي لعب إبراهيم منير دورا في تعيينه ثم اختلف معه من بعد".

وأوضح منصور أن جماعة الإخوان منتشرة حول العالم ففي اليمن عبد الملك منصور الذي كان واحدا من أكبر قيادات التجمع اليمني للإصلاح مساعد الأمين العام، وفي الأردن عبد المجيد زنيبات الذي كان مراقبا عاما للإخوان المسلمين في الأردن، ولازال حتى الآن عضو في التنظيم الدولي للإخوان، ولم يصدر قرارا بفصله حتى الآن وقد استخدمته أجهزة الأردنية لتأسيس جماعة جديدة والانشقاق عن الجماعة الأم والاستيلاء على ممتلكاتها في فضيحة تاريخية لها".

وتابع منصور، "إذا عدنا إلى تاريخ الإخوان في حقبة الخمسينيات والستينيات، نجد أسماءً لا حصر لها تعرضت للكثير والكثير، مشيرًا إلى أنه "يجب أن يكون الولاء للجماعة أهم من الأشخاص مهما كان موقعهم".

وفي سياق متصل قال، "إن بعد يومين من الصدمة التي أصابتني من كلام إبراهيم منير والتفكير فيما قاله وأسبابه، وهو في هذا السن وبعد كل هذه السنوات قلت لو فكر إبراهيم منير في هذا الكلام وعواقبه ما قاله أو تلفظ به أبدا، ولكن الله أنطقه بهذا الكلام وبهذه التفاصيل التي ليست بحاجة إلى أي تأويل أو تفسير حتى يفيق الإخوان، وحتى يظهر حقيقته في أواخر عمره، فالرجل كان يكتب تقارير ولم ينكر بل أكد أنهم كانوا يستفيدون منه وكان يحترمهم ومعجب بهم ولم يقل إطلاقا أنه كان يضللهم بل إنه يدافع عنهم، لقد أنطقه الله بهذا الكلام على الملأ حتى يفيق الإخوان من سكرتهم وثقتهم العمياء بالقيادات المهترئة التي قادتهم وتقودهم للهلاك والمحن وفي أي جماعة محترمة".

وفي هذا الصدد قال طارق البشبيشي، القيادي المنشق عن الجماعة: إن "تيار الشباب المناوئ لجبهة العواجيز المتمثل في محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الجماعة، يستخدم سلاح المليشيات الإلكترونية والميديا، من أجل تشويه القيادة التقليدية للتنظيم، لاعتقادهم بأن هناك يد للقيادات التاريخية في مقتل محمد كمال".

وأضاف البشبيشي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن كل طرف من طرفي الصراع الداخلي يستخدم كل الأوراق المتاحة له، فجبهة محمود عزت وإبراهيم منير علاوة على استخدامها لسلاح المال ومنع الانفاق على الموالين لجبهة محمد كمال، علاوة على ذلك تقوم بالإبلاغ عن أعضاء ما يسمى باللجان النوعية.

وتوقع تصاعد الأمور في الأيام القادمة، ولن تهدأ الحرب بينهم قريبًا، مضيفًا أن عندما تكون هناك فوضى يستعد الإخوان للسيطرة على الحكم، وهنا يبدأ ظهور الجناح المسلح التابع لهم بهدف احكام سيطرتهم على السلطة، ولكن يفشل المخطط وتبدأ الدولة في التعافي وتفكك هذه المليشيات الإرهابية ويلوح في الأفق قرب التخلص من التنظيم برمته، وتبدأ لعبة توزيع الأدوار والتضحية بالجناح المسلح وقائده قربانًا لعودة التنظيم مرة أخرى.

"التعاون مع الأمن" للتخلص من المتمردين

تعلم جماعة الإخوان إنها غير مرغوب فيها، وتعلم أيضًا أن منها من يتعاون مع الأمن فتضع له المبررات، من قبيل أنه تعاون تحت الضغط. رغم ذلك يبقى ثلاثة من قياداتها تلتصق بهم تهم العمل لصالح الأمن ونقض بيعة الجماعة هم: أحمد السكري، على عشماوي، وأبو العلاء ماضي.

ويعتبر على عشماوي تحديدًا الأكثر تعرض لهجوم الجماعة، إذ تصفه أدبيات التنظيم بـ"الجاسوس"، كما وردت صوره في ملحق مرافق لكتاب "البوابة السوداء" للقيادي الإخواني، أحمد رائف، وقد كتب تحتها: " باع دينه وإخوته بعرض قليل من الدنيا وقد تراوحت الأحكام ما بين إعدام ومؤبد وعشرة وبضعة أعوام، كل ذلك الألم كتبته زينب الغزالي بلغة بسيطة تتخللها الحوارات التي جرت بلهجة مصرية تُمسك بتلابيب فكر القارئ ليعيش المواقف ويشعرها ويسبر غور ألمها".

ويقول طارق أبو السعد، المنشق الإخواني ان كثيرين من الإخوان ربما يكونوا قد تعاونوا مع الأمن وأوقعت عليهم الجماعة عقوبات لكنها لم تسجل ذلك مكتوبًا بل اكتفت باتهامهم شفويًا وفصلهم، مشيرًا إلى أن "عشماوي" تحديًا ربما تعاملوا معه بهذا الشكل لأنه رفض الاعتراف بان التعاون مع الأمن خطأ أو جاء بعد تعذيب، وقد يكون لأنه كشف عن كيفية إدارة الجماعة في كتابه "التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين".

ويتابع "أبو السعد" أن أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، اتهم أيضًا بأنه متعاون مع الأمن، وذلك لأنه قرر الانشقاق عن الجماعة وتحفظ على طريقة إدارتها وخلط السياسي بالدعوي. ورأوا أن الطريقة المثلى للتخلص منه إلصاق تهمة التجسس به.

أما الشخصية الأبرز والتي تعتبر أول من تعاونت مع الأمن في تاريخ الإخوان وفقًا لكتبهم هو أحمد السكري، الذي أشرف على تأسيس الجماعة مع حسن البنا هو أحمد السكري. ويعتبر البعض "السكري" أنه المؤسس وليس البنا، في حين انقلب "الأخير عليه.

ويرجع بعض المتابعين لجماعة الإخوان أن اتهامات "السكري" جاءت بعد فضحه لاتصالات بين "البنا" والانجليز، إذ قال في مقالة حول استبعاده من الجماعة: "ووقفت أمنعك من هذا التصرف المشين، حتى اكتشافي عن طريق الصدفة، اتصالاتك ببعض الشخصيات الأجنبية والمصرية، وهالني ما حدثني به أحدهم يوم 7 فبراير من العام ذاته.. "وهنا لم يفصح أكثر".

ويتابع مستعرضا قرار فصله من الجماعة لأنه "يتمرد" على المرشد العام، وصمته أملا في الإصلاح، قائلا: "وبعد ذلك أسفرت وكشفت القناع متماديا بالدعوة في الانزلاق السياسي مع الغفلة التامة عن أهدافنا ومبادئنا، مما جعلنا مضغ الأفواه وجعل الجميع يتحدثون على أننا صرنا سلعة تباع وتشترى ولا نتقن إلا الدعاية والتهريج"، حتى يختتم المقال بقوله: «ولو كانت الضربة منك لقبلتها ولكنها بيد عمرو -يقصد رجال السياسة - لا بيدك، فتبعدني وأنت أولى بالإبعاد".

بعد نشر المقالة الأولى بثلاثة أيام نشرت جريدة "صوت الأمة" الرسالة الثانية، ويخاطب السكرى فيها "المخلصين من الإخوان" حيث يقول: أنتم أيها الإخوة أولى الناس بتفهم الأمور، دون تأثير ولا تخدير، كما أنكم أساس الدعوة وأمناء هذه الرسالة.

ويقرر أنه دعم "البنا" لما كان صغيرًا، في فقرة أخرى: عشت فيها أخي في الله الأستاذ حسن البنا سبعة وعشرين عاما، كما تعلمون عرفته صغيرًا، واستعنت به في الدعوة شابا، ودخلنا الكهولة حبيبين مخلصين، وأخوين صادقين، آثرته على نفسى سعيدا راضيا، وأنكرت نفسى ليظهر، وأخفيتها ليرتفع فكان الأمين والأخ والقائد، فمن الذي قطع ما أمر الله به أن يوصل أيها الإخوان؟

اسألوه.. كيف حاد عن الحق ونحن دعاته؟ وكيف خرج عن الصراط ونحن حماته؟ واسألوه لماذا غضب حينما أمره أخوه بالمعروف.. فعزله؟

ولماذا ثار حين نصحه أخوه ففصله في هذه الظروف التي يدعو الدين والوطن فيها إلى توحيد الصفوف وتعبئة القوى ومحاربة الطغيان؟

ويلمح السكرى إلى صفقة ما أبرمها حسن البنا مع جهة لم يكشف عنها حيث يطلب إلى أعضاء الإخوان، أن يسألوا "مرشدهم" عن اليد التي ضغطت عليه ليقطع يمينه بنفسه؟

كما يبدى مرارة من الخيانة لأنه تلقى خطاب فصله من الجماعة، وهو مريض في مرحلة نقاهة واستشفاء، ومع الفصل انطلقت ألسنة الافتراء ضده.

أزمة جديدة نشبت داخل جماعة الإخوان من جديد، ولكن هذه المرة بالسودان، بعدما قامت  قيادات بالخرطوم محسوبة على جبهة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، بشن حملات تفتيش على منازل قيادات الجماعة، وطرد بعضهم من منازلهم لعدم تنفيذ التعليمات، خاصة التابعين لجبهة محمد كمال عضو مكتب الإرشاد.

من جانبه، كشف عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى، أن قيادات جبهة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، قامت بعمل حملة تفتيش مفاجأة على سكنات الإخوان بالخرطوم.

وأضاف دويدار، فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك" قائلاً: "قيادات جبهة محمود عزت قاموا بتفتيش قيادات الجماعة ومنازلهم، وقلبت أغراضهم الشخصية حتى فى غياب بعضهم وبدون علمهم، بدون احترام لسن ولا قدر ولا خصوصية أحد كبير أو صغير بشكل مهيين وانفعالى جدا".

وكشف القيادى الإخوانى، أن هذا الفعل تسبب فى مصادمات وخناقات بين قيادات جبهة محمود عزت وقيادات الجماعة المقيمة بالسودان وأثارت دهشة وصدمة الإخوان ، متابعا :"لما تعرف هذا ممكن تتصدم ، للدرجة ده وصلت ثقتهم واحترامهم للصف الإخوانى".

وأكد دويدار، أن المكاتب الإدارية للإخوان التى استسلمت لإهانة جبهة محمود عزت فى الخرطوم، لم تشهد تلك المهازل، لكن من رفض وتمسك بكرامته تم إهانته وحصلت مشاكل وتفتيش اجبارى.

وفى ذات السياق أكد عمر عزت، أحد كوادر الإخوان فى السودان، أن قيادات وأعضاء الجماعة بالخرطوم تعرضوا لتفتيش من قبل قيادات جبهة محمود عزت، كاشفا أن مشادات نشبت بين بعض القيادات خلال حملات التفتيش التى تمت.

وأضاف فى تصريح له نشره على صفحته على "فيس بوك" معلقا على حملات التفتيش التى تمت من قبل قيادات الإخوان على كوادرهم فى الخرطوم: "حصل تفتيش و فعلاً حصل مشادات، وأظن الغرض منه كأنهم بيقولوا للناس بالطريقة اللى عنده حاجة يشيلها، لكن طبعاً بلا شك الموضوع بهدل الناس نفسياً و حسسهم إنهم قاعدين فى الشارع".

بدوره علق محمد مصطفى، أحد كوادر الإخوان على أزمة قيادات السودان، قائلا :" فى ظنى إن طرفى الصراع الحالى فى الإخوان كلاهما أسوأ من الأخر".

وأضاف فى رده على أزمة إخوان السودان، قائلا :" رأس الإخوان المتكلسة الإقصائية ومعدومة الخيال لما انقسمت أصبحت رأسين، كلاهما متكلس وإقصائى ومعدوم الخيال، والانحياز لإحداهما عن الأخر هو غاية البؤس والكآبة".

وبدوره اتهم المصرى عبد الله، أحد كوادر الإخوان، جبهة محمود عزت، بالتخلف والإقصاء قائلا :"عقليات متخلفة ربنا يرحمنا منهم، فهم لا يحسبون العواقب التى ستنتج عن ذلك".

كانت مصادر مقربة من جماعة الإخوان،كشفت أن أزمة نشبت بين إخوان فى السودان،  أمس الاثنين، بعدما قامت جبهة محمود عزت بطرد عدد من قيادات الجماعة – التابعين لجبهة اللجنة الإدارية العليا للتنظيم - من منازلهم ومطالبتهم بالابتعاد عن المنازل التابعة للإخوان، نظرا لعدم انصياعهم لأوامر القائم بأعمال المرشد.

وأكدت المصادر، أن مسئولى جبهة محمود عزت فى السودان، قاموا خلال مساء أمس واليوم بطرد عدد كبير من قيادات وشباب الإخوان الذين يقيمون فى الخرطوم على نفقة الجماعة، بعد هروبهم من مصر عقب أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، على خلفية رفضه بعضهم المثول لقرارات محمود عزت، والتى كان أخراها إقامة عزاء لمحمد كمال – عضو مكتب الإرشاد– فى أحد مقرات الجماعة بالسودان، وأصروا على تنظيم فاعلية بالساحة الخضراء بالخرطوم، وأعلنوا عدم اعترافهم بعزاء الإخوان.

من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن هذه الأزمة داخل الإخوان مقدمات لتجليات مرحلة ما بعد مقتل محمد كمال، وربما تشهد هذه المرحلة تخبط وضعف وانكشاف لجبهة كمال.

وأضاف الباحث الإسلامى، لـ"اليوم السابع" أنه من المتوقع أن يؤدى مقتل محمد كمال، إلى معلومات أكثر دقة عن تياره وأسمائهم ونشاطاتهم وعن أسرار تحركات وعمليات التنظيم السرى طوال السنوات الماضية، لافتا إلى أن هذا يؤدى بطبيعة الحال لنشاط كبير للجبهة الأخرى، للسيطرة ومحاولة استغلال هذه الأوضاع لإحراز نقاط كبيرة فى طريق حسم الصراع الداخلى على القيادة.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس، إخلاء سبيل صفوت عبدالغنى، القيادى بـ«تحالف دعم الشرعية»، وعلاء أبوالنصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، فى اتهامهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على التظاهر، بتدابير احترازية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها التأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على اعتصام رابعة العدوية، وما ترتب عليه من جرائم قتل، وتخريب منشآت حكومية، والتعدى على موظفين عموميين.

وقال المستشار معتز خفاجى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن قرار المحكمة هو استبدال التدبير الاحترازى الذى أقرته المحكمة فى الجلسة السابقة بتدبير احترازى آخر، بعدم مغادرة محل السكن، والعرض على قسم الشرطة من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساءً.