مصادر: المرشد المؤقت ينتقم منه لتبرعه بكفالة الإفراج عن 5 شباب معارضين

علمت «البوابة» التفاصيل الكاملة لقصة القيادى الإخوانى المصرى محمد الشريف، الذى تم القبض عليه فى السودان ولا يزال قابعا فى السجن هناك حتى الآن، وذكرت مصادر خاصة داخل الجماعة الإرهابية، أن المرشد المؤقت محمود عزت، متهم بتحريض الأمن ضده، كونه من معارضيه.

ولم تتدخل قيادات الجماعة لمحاولة الإفراج عن «الشريف»، ما تسبب فى غضب كبير من الأعضاء بسبب هذا التجاهل الكبير لأحد قادة الإخوان المصريين فى السودان.

المصادر قالت إن القيادى الإخوانى الحاصل على بكالوريوس هندسة، تم القبض عليه فى السودان يوم ٢٦ أغسطس عام ٢٠١٦ من قبل الأمن القومى السوداني، من أسفل مكتبه ودون أى ضوضاء، ثم تم سحبه للتحقيق معه ولم يتم معرفة أى معلومات عنه منذ هذا التاريخ.

وأوضحت المصادر الإخوانية - التى رفضت نشر اسمها- لـ«البوابة» أن السبب الرئيسى وراء القبض على القيادى الإخوانى محمد الشريف، هو تحريض بعض قيادات الجماعة التابعين للمرشد المؤقت محمود عزت، للأمن السودانى عليه لتبعيته لجبهة شباب الإخوان المتمردة على المرشد، واستغلاله منصبه كعضو مجلس شورى للإخوان المصريين فى السودان، فى دعم أنصار الراحل محمد كمال الهاربين فى السودان، بعد التضييقات الكبرى من المرشد المؤقت عليهم بسبب هجومهم عليه.

وكانت الواقعة الأساسية وراء انقلاب المرشد المؤقت وأنصاره فى السودان على «الشريف»، هو تكفله بدفع كفالة لـ٥ شباب مصريين من معارضى المرشد المؤقت، تم القبض عليهم من قبل الأمن السودانى فى ميناء بورتسودان أثناء هروبهم من مصر، وتمت محاكمتهم فى السودان ثم ترحيلهم إلى مصر مرة أخرى. 

وقد رفض مجلس شورى الإخوان المصريين فى السودان التدخل لإنقاذ هؤلاء الشباب، بحجة أنهم غير متأكدين من كونهم أعضاء عاملين بجماعة الإخوان، الأمر الذى دفع القيادى الإخوانى للتدخل من نفسه دون الرجوع لقياداته، وفى النهاية تبين أنهم أعضاء فعليون بالجماعة، من خلال رسالة من المكتب الإدارى للإخوان فى محافظة القليوبية التابع له هؤلاء الشباب.

محمد الشريف لا يزال حتى الآن داخل السجون السودانية، وسط أنباء عن اتهامه بالاتجار بالبشر، من خلال جلبهم من مصر وتوظيفهم فى السودان، وبسببه توجد خلافات كبرى حاليا فى الجماعة بين جبهة أنصار المرشد المؤقت ومعارضيه الذين يتهمونه بالتسبب فى القبض عليه.

جدير بالذكر أن محمد الشريف هو مهندس إخوانى تم القبض عليه فى مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو، وقضى عاما ونصف العام فى السجن، قبل الإفراج عنه وانتقاله إلى السودان هو وأسرته، ليفتح مكتبا هندسيا فى ميدان المشتل بالخرطوم. 

كشف ضابط في جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية المصرية أمام محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، أن المتهمين «خططوا لاغتيال وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي بتكليف من قياديين في جماعة الإخوان المسلمين فارين إلى الخارج».

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس إلى جلسة 25 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري محاكمة 67 متهماً في قضية اغتيال النائب العام السابق في حزيران (يونيو) 2015، بتهم «الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد». وجاء قرار الإرجاء لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية.

وقدمت لجنة فنية منتدبة من هيئة الإذاعة والتلفزيون التابعة للدولة تقريرها الفني إلى المحكمة أمس عن محتويات الأسطوانات المدمجة التي تتضمن أحراز الدعوى المصورة. كما قدم ممثل النيابة العامة سبعة تقارير طبية صادرة عن مصلحة الطب الشرعي، أكدت «عدم تعرض أي متهم ممن تم توقيع الكشف الطبي عليه، لإصابات من أي نوع تدل على وجود تعذيب».

واستمعت المحكمة إلى أقوال الضابط في جهاز الأمن الوطني أحمد عز الدين الذي قال أن «قيادات في جماعة الإخوان فارة إلى خارج البلاد وقيادات في حركة حماس، وضعت تصوراً عاماً لتصعيد العمليات الإرهابية والعدائية من خلال تطوير لجان العمليات النوعية المسلحة، وتأسيس وتشكيل مجموعات أخرى متطورة لتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والشرطة ومقار البعثات الديبلوماسية والشخصيات العامة المعارضة لتوجيهات الجماعة».

وأكد أن «أولى العمليات الإرهابية التي ارتكبتها المجموعة المشرف عليها يحيى موسى، هي عملية اغتيال المستشار بركات، واتفق قادة الإخوان أحمد عبدالرحمن ومحمد جمال حشمت ومحمود فتحي بدر ويحيى السيد موسى وقدري الشيخ وكارم السيد، على تنفيذ عملية اغتيال النائب العام وكلفوا المجموعات المسلحة رصد تحركاته، وتم رصد خط سيره ومسكنه وسبل استهدافه ومواعيد ذهابه وعودته». وأوضح أنه «نتائج هذا الرصد رُفعت إلى المتهم يحيى موسى الذى أعطى التكليفات، عقب توافق قيادات الإخوان في الخارج على الاغتيال بتحديد المكان والزمان والسيارة المستخدمة والعبوة الناسفة المستخدمة».

وأشار إلى أن «المتهم أبو القاسم علي يوسف تولى شراء السيارة وأمده المتهم أحمد طه وهدان بأموال الشراء وقام عدد من المتهمين بتجهيز العبوة المتفجرة ووضعها في السيارة، وتم التجهيز في أحد المقار التنظيمية في مركز ههيا في محافظة الشرقية بمعاونة آخرين». وأكد أن معلوماته التي توصل إليها وتحرياته «قطعت باضطلاع المتهمين أحمد محمد طه وهدان ومحمد كمال وصلاح الدين خالد فطيم وعلي بطيخ، بتولي مسؤولية تأسيس تشكيل مجموعات العمل النوعي المسلح والتنسيق مع القيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد».

وأضاف أن وهدان «أسس المجموعات المسلحة على هيئة خلايا عنقودية اتخذ أعضاؤها أسماء حركية واتخذت كل مجموعة منها نظاماً للعمل بمنأى عن الأخرى، مع تأسيس مجموعات نوعية اختصاصية داخل كل مجموعة، تستهدف تقديم الدعم اللوجيستي للمجموعات من أسلحة ومواد متفجرة، والإعداد والتأصيل للأفكار الجهادية والزعم بوجود أصل شرعي لتنفيذ العمليات العدائية والتخريبية ضد مؤسسات الدولة والشخصيات العامة، ورصد الأماكن الحيوية، وتقويم الرصد، ومجموعات التصنيع والتنفيذ».

ولفت إلى «تنظيم دورات تدريبية لعناصر المجموعات على ثلاثة محاور (فكري وحركي وعسكري)، وتضمن المحور العسكري اختيار عدد من عناصر المجموعات المسلحة لتلقي تدريبات عسكرية متقدمة في قطاع غزة، لتأهيلهم لتنفيذ العمليات الإرهابية في البلاد». وأكد أن «مسؤولي المجموعات المسلحة وعناصرها خططوا لتنفيذ عمليات عدائية ضد عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة وأعضاء البعثات الديبلوماسية الأجنبية من سفارات وقنصليات، على ضوء ما أمدتهم به مجموعة الرصد من بيانات ومعلومات عن الأهداف المزمع استهدافها».

واتهم «قادة جماعة الإخوان في الخارج، وعلى وجه التحديد المتهمين يحيى السيد موسى وقدري الشيخ وكارم السيد» بأنهم «كلفوا عدداً من العناصر برصد ركاب وزير الدفاع الحالي الفريق أول صدقي صبحي تحت إشراف المتهم أحمد جمال حجازي، ورصد رفع قوام ركابه من المركبات وعتاد تسليحها وخط السير ومواقيت الذهاب والعودة، وتوصيات من مجموعة تقويم الرصد عن كيفية التغلب على المركبة المخصصة للتشويش على إشارات العبوات الناسفة، ورفع ذلك الأمر إلى المتهم يحيى موسى». وأضاف أن «المتهم محمد جمال دراز وآخرين اضطلعوا برصد أحد السفراء الأجانب من خلال رصد تحركاته»، مشيراً إلى أن «المعلومات والتحريات أكدت أن مجموعات العمل النوعي المسلحة نفذت بالفعل عدداً من العمليات العدائية». وتضم قضية اغتيال النائب العام السابق 51 متهماً محبوساً بصفة احتياطية، و16 متهماً فاراً.

من جهة أخرى، ألقت قوات الأمن في مطار القاهرة الدولي القبض على شاب عائد من تركيا بتهم «الانضمام إلى تنظيم داعش في سورية، وجذب أنصار للتنظيم من بين المصريين». وأوضحت مصادر أمنية أن «المتهم مطلوب ضبطه، واسمه على قوائم ترقب الوصول»، لافتة إلى أن «المعلومات الأمنية تشير إلى أنه سافر إلى تركيا قبل سنوات، ومنها إلى سورية، وانضم إلى معسكرات داعش هناك». وأشارت إلى أنه «من سكان محافظة الشرقية، وتواصل من سورية مع أصدقاء له، وحضهم على الالتحاق بالتنظيم المتطرف».

وأضافت أن «المتهم رُحِّل إلى محافظة الشرقية وخضع لتحقيقات في جهاز الأمن الوطني، أقر فيها بأنه تلقى تدريبات عدة في سورية وتولى مناصب قيادية في تنظيم داعش هناك، وأنه كُلف بالعودة إلى مصر والإعداد لتشكيل خلية تابعة للتنظيم في السودان تضم شباباً من جنسيات مختلفة، وأنه كان نجح في تجنيد عدد من معارفه في الشرقية للانضمام إلى تلك الخلية».

إلى ذلك، اصطدمت آلية أمنية بسيارة نقل ركاب على الطريق الدولي عند مدينة بئر العبد في شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل امرأة كانت تستقل السيارة الأجرة، وجرح 13 آخرين بينهم 3 جنود. 

أكد د. عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، أن الشعب المصري يكن كل الحب والتقدير والمودة للمملكة العربية السعودية، ملكاً وحكومة وشعباً، معرباً عن تقدير الأزهر الشريف للدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة المسلمين، وذلك في لقاء مفتوح مع عدد من المثقفين والمفكرين وأساتذة الجامعات وأعضاء بمجلس الشورى وقيادات بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بالمملكة العربية السعودية، التي يزورها شومان على رأس وفد من الأزهر الشريف.

وتناول شومان، الجهود التي يقوم بها الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف، وتحصين الشباب، مؤكداً حرص شيخ الأزهر على وحدة المسلمين، وبذل الجهود التصحيح صورة الإسلام، التي أساء إليها المتطرفون.وأعرب السعوديون المشاركون في اللقاء، عن حبهم وتقديرهم لمصر قيادة وحكومة وشعباً والأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء، مؤكدين أن حب مصر والشعب المصري راسخ في قلوب الشعب السعودي.

تسير دار الإفتاء المصرية بخطى ثابتة نحو تجديد الخطاب الديني، ومواجهة الفتاوى المتطرفة داخليًا، وظاهرة «الإسلاموفوبيا» خارجيًا، عبر الجولات الخارجية للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ومستشاره الدكتور إبراهيم نجم، ومراصدها الإثنين اللذين وضحا الكثير من الحقائق منذ تدشينهما، وفندا الكثير من مزاعم التنظيمات الإرهابية، ما جعل البرلمان الأوروبي يعتمدها كمرجعية للفتوى.

دار الإفتاء المصرية لم تكتفِ بذلك فحسب، بل ذهبت لما هو أبعد من ذلك، ولم تتناسَ أن ضمن مسئولياتها تأهيل وتثقيف أئمة مساجد الأقليات المسلمة، عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التي تم تدشينها العام الماضى بالقاهرة.

تحفيز المجتمع

يأتي ذلك، بعد أن كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤسسة الدينية أن تتخذ من الإجراءات ومن التدابير ما من شأنه أن يسهم في إيجاد خطاب ديني واعٍ بقضايا المجتمع، وخاصة قضايا التنمية وتحفيز المجتمع بسائر فئاته، وخاصة الشباب على العمل والإنتاج والسلوك الإيجابي البنَّاء، ولا يقتصر على نطاق التوعية في الداخل المصري ولكن إلى الخارج لاستعادة الريادة المصرية للفكر الإسلامي بل الإنساني في العالم كله من خلال تجديد معالم الدين الإسلامي.

وتعقد الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم مؤتمرها العالمي الأول بالقاهرة، يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان «التكوين العلمي والإفتائي لأئمة المساجد في الأقليات المسلمة»، ضمن سعيها لتجديد الخطاب الديني الذي يضمن للأمة الإسلامية القيام بدورها الحضاري في الرقي بالمجتمعات وتنميتها، وباعتباره يرسم الخريطة الواضحة لمسيرة مواجهة الفكر بالفكر، ومعالجة الفكر السقيم بآخر صحيح معتدل، وكذا التفاعل مع قضايا الأمة الإسلامية بالداخل والخارج، ودفع كافة الشُّبه والأباطيل التي ألصقها مدَّعو التدين إلى الإسلام والمسلمين.

80 دولة

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعلماء ووفود من 80 دولة، وعدد من السفراء والوزراء ورجال الدولة المصرية، لبيان وتوفير السبل المحققة لتأهيل أئمة المساجد على الإفتاء الشرعي المنضبط المتسم بالوسطية والاعتدال وإدراك الواقع والمآل.

وتظهر أهمية المؤتمر من خلال الظروف والتحديات التي تواجه المجتمعات المسلمة المختلفة في العالم في التعامل مع آثار فوضى الفتاوى الناتجة عن تصدر المتطرفين دينيًا وغير المؤهلين علميًا.

وتتجلى أهمية المؤتمر في تحقيق أهداف الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والتي من ضمنها جمع أكبر عدد ممكن من المشتغلين بالإفتاء الوسطي على مستوى العالم وتنسيق الجهود الرامية إلى الارتقاء بمهمة الإفتاء الشرعي في الحفاظ على المجتمعات من أخطار التطرف والفوضى المجتمعية.

الإسلام السياسي

ويسعى المؤتمر إلى مواجهة فعالة لتيارات الإسلام السياسي التي تسيطر على المراكز الإسلامية في البلاد التي توجد بها جاليات مسلمة، ما يؤدى إلى استعادة الريادة المصرية العالمية في المجال الديني والإفتائي، وخاصة أن تلك المراكز كانت تدين بالتبعية للدولة المصرية في منتصف القرن الماضي.

الفتاوى المتطرفة

ويهدف المؤتمر إلى التصدي للفتاوى المتطرفة، التي رأتها دار الإفتاء سببًا في هجرة الكثير من الشباب إلى الكيان الداعشي أو للقيام بعمليات انتحارية تخريبية في بلدان العالم، وخاصة الدول الإسلامية المحورية كمصر، مما يجعل من الضروري إيجاد بديل لها بين أبناء هذه الجاليات حتى لا تستمر هذه الجاليات مصدرًا رئيسًا لتصدير هؤلاء البشر المتفجرين، لما لتلك القضية من أهمية للأمن القومي المصري والعالمي.

ويسعى المؤتمر إلى مواجهة ظاهرة «الإسلاموفوبيا» التي باتت مشكلة تؤرق أبناء الجاليات المسلمة، خاصة أن أغلب الأفعال التي تتم يكون المتسبب فيها بعض المنتسبين إلى الإسلام بأفعالهم المملوءة بالكراهية، لذلك رأت دار الإفتاء أنه لا بد من وجود بديل لتلك الصورة المشوَّهة التي تزداد سوءًا إذا لم يتم تداركها.

ويهدف المؤتمر إلى تأهيل الكوادر الإفتائية في الجاليات المسلمة بسبب تبنيها مناهج غير معتدلة، الأمر الذي يمثل تهديدًا كبيرًا للمنهج الوسطي المعتدل، بعد أن لاحظت مراكز الأبحاث المهتمة بشأن الجاليات تراجع تبني المنهج المعتدل حتى لدى الباحثين الأكاديميين.

تأهيل أئمة المساجد

ويعمل المؤتمر على رصد أهم المشكلات التي تواجه تأهيل أئمة المساجد في مجتمعاتهم المسلمة والاتفاق على سبل حلها، والاتفاق على آلية التنسيق بين هيئات ودور الإفتاء المختلفة في العالم في ملف تأهيل أئمة المساجد على الإفتاء، والتواصل مع القائمين على المراكز الإسلامية المختلفة بهدف تقديم الاستشارات والبرامج التدريبية في ملف التأهيل ومواجهة القضايا الملحة.

ويسعى المؤتمر لسد الاحتياج الملح لدى الأقليات المسلمة بتوفير الدعم العلمي للمفتين المؤهلين ليكونوا سندًا لهذه المجتمعات ضد مشكلات التطرف وتهديد الهوية المسلمة، ووضع أسس المناهج التي تستهدف تأهيل أئمة المساجد على الإفتاء، ومواجهة ظاهرة «الإسلاموفوبيا» التي تتزايد بسبب الممارسات غير المسئولة لبعض المتطرفين عن طريق طرح حلول ناجعة وفعالة للتعامل مع هذه الظاهرة، وتقييم التجارب المختلفة للهيئات ودور الإفتاء المشاركة في المؤتمر في ملف التأهيل والتدريب، والعمل على إنشاء ملتقى جامع للمتخصصين في مجال دراسات وبحوث الأقليات المسلمة.

أصبح أسلوب التهديدات هو المتبع بين قيادات الإخوان لمواجهة دعوات إجراء الانتخابات الداخلية، وتنظيم مراجعات على مستوى جميع الهياكل التنظيمية للجماعة، بعدما كشف عدد من قيادات التنظيم تلقيهم تهديدات وصلت إلى حد الإيذاء الجسدى حال استمرارهم فى المطالبة بتغيير قيادات التنظيم.

فى البداية كشف عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى، أنه تعرض لتهديدات من الإخوان حول أمنه وسلامته بعدما كرر مطالبته بضرورة إجراء مراجعات شاملة فى صفوف الجماعة وتغيير القيادات الحالية للتنظيم.

وقال دويدار، فى تصريح له نشره عبر صفحته على "فيس بوك"، "مصارحة عندما سلكت هذا الطريق فى تبنى قضية التغيير والإصلاح فى الإخوان كنت أعلم أننى سأفقد كثيرا من محبى ومتابعى وأصدقائى وإخوانى وسأجمع عليا كل ظلمة قلوب الكارهين والمتربصين، لم أكن أتخيل أن تصل المسألة أن إخوانى الذين أختلف معهم على مصلحة الدعوة وأولوياتها يستمر بعضهم الطعن فيا بكل نقيصة، وكثير من هذا ليس فقط على صفحات الفيس بل فى لقاءات رسمية بل ورسائل بريد ورقية وشفهية".

واستطرد: "بل وصل الأمر إلى أن وصلتنى تهديدات صريحة حتى باب بيتى مع مرسلين مخصوص فى البلد الذى هربت إليه، تهديدات صريحة بعبارات حاسمة لأمنى وسلامتى فى مقابل السكوت، هذا والله العلى العظيم حدث مرتين فى آخر شهرين وله حديث آخر فى وقت مناسب".

وتابع القيادى الإخوانى:"إذا كانت قضيتنا هى إجراء مراجعات داخل الجماعة ورفض الجمود والعناد وعدم الاعتراف بالخطأ، فالأولى أن نحقق هذه القيم على أنفسنا ونراجعها فى أخطائها، ولذلك أنا أعتذر لمن كدرت صفوه وآلمته حمية عباراتى فى تلك القضية العادلة أو أحبطته تلك الحالة التى كشفتها كتاباتى ولم أصنعها".

من جانبه أكد عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، وعضو مكتب شورى الإخوان، أن هناك فئة لم تقبل أى تجاوز فى حق أى أشخاص بالجماعة، وتقوم بالتهديد داخل المكاتب الإدارية حال الهجوم على شخصيات معينة داخل التنظيم.

وأضاف تليمة، فى بيان له، أن هناك فئة داخل الجماعة لا تغضب إلا عندما يمس الكلام الشخص الذى يمثلها، وهؤلاء أبعد ما يكونون عن سلوك الإسلام القويم، فالمبادئ لا تتجزأ، البعض كان يحرض على إخوان لهم، وكانوا يخوضون فى سمعتهم، وكان ينزل البريد فى أسر الإخوان، وفى مجالسهم، ومجالس شوراهم ولقاءاتهم، ينال من أخوة، هؤلاء عليهم أن يراجعوا دينهم، وأخلاقهم.

فى المقابل اتهم الدفراوى ناصف، القيادى الإخوانى المحسوب على جبهة محمود عزت، إنه تعرض هو الآخر لهجمة شرسة من قيادات الجماعة بجبهة اللجنة الإدارية العليا وأتباع محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بسبب انتقاده لهم خلال الفترة الأخيرة.

وقال فى بيان له: "تخرج علينا هجمة شرسة غير مبررة ضدنا، وكان الغرض منها تشويه فريق بعينه، وقيادات بعينها والنيل من كل من خالفهم، بل والمزايدة، وربما المتاجرة بنا".

من جانبه قال مختار نوح القيادى المنشق عن جماعة الإخوان إن أسلوب التهديدات الداخلية أصبح أسلوبا تتبعه جماعة الإخوان لضمان بسط سيطرتها على التنظيم بشكل كامل، موضحا أن التنظيم الخاص بالإخوان يتعمد دائما تهديد الأعضاء الذين يطالبون بمراجعات وانتخابات داخلية سواء من خلال التهديدات المالية أو الإيذاء الجسدى.

وأضاف القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع"، أن التنظيم خلال الفترة الأخيرة اتبع أسلوب تهديد بعض القيادات الذين طالبوا بتغيير القيادات الحالية إما بأن يوقفوا المد المالى لهم أو أن يهددهم بالقتل أو الإيذاء أو تجميد العضوية.

وأشار مختار نوح إلى أن "عواجيز" الإخوان اتبعوا هذا الأسلوب عند التسعينيات، خلال مطالبات البعض بإعادة إجراء لانتخابات الداخلية للتنظيم بعدما شابها تزوير، حيث كان يتم تهديد تلك القيادات بشكل مباشر.

قادة جماعة الإخوان في مصر، كشروا عن أنيابهم في النزوع نحو المواجهة المسلحة مع السلطة بعد استقرائهم لجملة من المعطيات الداخلية والإقليمية والدولية، رأوا أنها تسير في صالحهم، وتمكنهم من المضي في مشروعهم المتمثل في الانقضاض على السلطة.

في خطوة، اعتبرها مراقبون من مفاجآت الجماعة، خرج مجدي شلش، القيادي بالهيئة الإدارية العليا الثانية للإخوان، والذراع اليمنى لمحمد كمال، قبل أيام، واعترف على فضائية “مكملين” التابعة للجماعة والتي تبث من تركيا، بأسرار النشاط العنيف، وكشف أبعاد تحولات الجماعة من النهج الإصلاحي الظاهر إلى الثوري، ومن السلمية إلى العنف.

وقال شلش، إن عبارة “سلميتنا أقوى من الرصاص”، التي كان أطلقها مرشد الإخوان محمد بديع من قبل، كانت متوافقة مع وقت اعتقد فيه المرشد، أن الحراك الثوري ساعتها كاف لكسر ما يسميه الإخوان بـ“الانقلاب”.

وأوضح شلش، أن لجوء النظام في مصر إلى إخماد ما وصفه بـ“الثورة” بالقوة، استلزم تغيير تلك الإستراتيجية، وأن السلمية ليست “ثابتا” من ثوابت الإسلام، ولا تنظيم الإخوان، وشدد على أن طبيعة المراجعات، التي أجرتها الجماعة في العام 2014، نتج عنها انتقال الجماعة من الإصلاحية والسلمية، إلى الثورية وامتلاك قوة حماية الحراك الثوري.

وضع مراقبون هذه التطورات في خانة التمهيد وإعداد المسرح المصري لفعاليات جماهيرية، تمت الدعوة إليها مسبقا، مثل دعوات ما أطلق عليه “ثورة الغلابة”، في 11 نوفمبر القادم.

ولعل الجماعة تراهن هنا على ما تشهده الساحة المصرية حاليا من تفاعلات نتيجة للأداء الحكومي غير الإيجابي، ومعاناة الطبقات الفقيرة.

وحول الدلالات الأمنية لحديث شلش من تركيا في هذا التوقيت، أشار اللواء أشرف أمين، الخبير الأمني، إلى أن العملية الأمنية التي قتل خلالها قائد النشاط السري للإخوان محمد كمال، جاءت مؤثرة بشكل كبير، وموجعة للتنظيم. وأوضح لـ“العرب”، أن ظهور شلش بهذه الطريقة، محاولة من الجماعة للرد، والإيعاز بأنها لن تسكت، وسوف تثأر لمقتل قائدها. ولا تخرج ممارسات جماعة الإخوان التصعيدية الأخيرة عن سياق التطورات الإقليمية، حيث يمكن الربط بينها وبين تحذيرات خرجت من ثلاث سفارات أجنبية (الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا) لرعاياها بشأن تهديدات مزعومة باحتمال وقوع عمليات إرهابية الأحد الماضي، وهو ما لم يحدث في مصر، وما يجري في سوريا، والتقدم الذي يحرزه الجيش السوري في حلب من جهة، واحتمالات تطور المواجهات وتوسعها في ظل فشل اتفاق الهدنة الروسي الأميركي من جهة أخرى.

وتسعى القوى الإقليمية المتدخلة في الحرب السورية حاليا إلى إحداث تحولات داخل ما تعتبره ساحات مساندة لصالحها، وبالتالي فقد تفيد عسكرة الإخوان في مصر، واستنساخ حالة قريبة من حالة إخوان سوريا، في دعم وترجيح كفة القوى التي تعتمد بشكل كبير على جهود ونشاط الجماعة الحربية في سوريا، خاصة أن غرفة العمليات التي تدير نشاط الجماعة في كل من سوريا ومصر واحدة، ومقرها تركيا.

التطورات تأتي في خانة إعداد المسرح المصري لفعاليات تمت الدعوة إليها مسبقا، مثل دعوات ما أطلق عليه "ثورة الغلابة"

وربما رأت جماعة الإخوان، أن مستقبلها السياسي في المنطقة العربية مرهون بنتائج الحرب في سوريا، كما أن أوضاعها في مصر لا تشير إلى حل قريب لأزمتها، ومن ثم فإنها تسعى لقلب المعادلة من سياسية إلى عسكرية. واعتقدت الجماعة أن توفير فرص أفضل لإخوان سوريا، وتمكينهم من إحراز انتصارات في الحرب، صارا الطريق الأوحد لصعود الجماعة من جديد إلى سدة الحكم في دول المنطقة.

وفي ظل المواقف الرسمية للدولة المصرية من الأزمة السورية، وجدت الجماعة أن الدور الذي تلعبه في هذا السياق محوري لإنقاذ الجماعة، وإحياء مشروع الإسلام السياسي في الحكم، من خلال تعميم المعالجة العسكرية على مختلف المحاور، بهدف خلق مناخ داخل مصر يدعم توجهات الجماعة، ومصالح حلفائها على المستوى الإقليمي.

كان مجدي شلش نفسه، نفى من قبل أن يكون التيار الذي يتبنى مسار العسكرة والتغيير بالقوة محدودا داخل الجماعة، وأكد أن هناك شبه إجماع داخل الإخوان حول هذا المسار، وأن الجماعة، بجميع شُعَبها ولجانها الفرعية، تبنت الثورة كمسار إستراتيجي لا رجعة عنه. وأشار إلى أن الخطة التي وضعها محمد كمال، بالتعاون مع لجنة التخطيط بعنوان “الإنهاك والإرباك والإفشال”، تهدف في النهاية إلى إسقاط النظام في أيدي الثوار، وهو هدف الجماعة في سوريا ومصر.

وألمح إلى أن محاولات حراك العام الماضي التي هدفت إلى إسقاط النظام، من الممكن تكرارها، وأن هذا الحراك كان سيستمر لستة أشهر، ثم ستة أشهر أخرى، لاستكمال باقي الأدوات، ليسقط النظام فعليا- حسب قوله- في يناير 2016، كما كان مخططا له.

وأكد شلش ذلك قائلا “ما تركنا طريقا إلا وكان للثوار فيه مكان، وما تركنا مؤسسة إلا وكانت للثوار عليها بصمة، وما تركنا مجرماً إلا وكان لنا معه موقف”، ما يعني أن إستراتيجية الجماعة الآن، والتي تهدف إلى إسقاط النظام، هي تبني المواجهة مع الدولة.

ربطت مصادر سياسية، مهتمة بملف الإسلام السياسي لـ“العرب”، بين تفاصيل تحولات الجماعة، من حيث الفكر والممارسة التي طرحها لأول مرة بهذا الوضوح أحد قياديي الجماعة، وبين محاولات اغتيال وعمليات اغتيال نجحت بالفعل.

وقال مراقبون لـ“العرب” إن ما ذكره شلش، بشأن “الوسائل المناسبة لرد الاعتداء”، خطة مستوحاة من كتاب “لماذا أعدموني” لسيد قطب، الذي تحدث فيه عن عقاب من أجرم من رموز وجنود النظام، الذي وصفه قطب بالغاشم المجرم.

وأوضح شلش، أن “كل ما في الأمر، أن القيادات القديمة تحرص علي المواءمة مع الغرب، من خلال بعض الإجراءات التي تأتي في سياق المناورة، ولا تعد تغييرا جذريا في المنهج الجديد”، لافتا إلى مناورة تجميد عضوية بعض القادة، ومنهم محمد كمال نفسه.

«طايع»: تكثيف أمنى على المسجد.. وتنسيق بين «الداخلية» و«الأوقاف» لضبط الخارجين على القانون

تسبب قرار وزارة الأوقاف بإغلاق ضريح الحسين، أمس، لمنع الشيعة وأتباعهم من القيام بطقوسهم داخله، فى غضب لدى الشيعة، مؤكدين أن إغلاق الضريح لن يمنعهم من الحزن على الحسين، فيما قال رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الوزارة فرضت إجراءات مشددة على مختلف المساجد وبالأخص الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة، لمنع أى ممارسات شيعية فى يوم عاشوراء.

وعلَق عماد الديب، القيادى الشيعى، على قرار غلق الضريح بأنه يأتى لمنع الشيعة من الحزن على الإمام الحسين وبكائه فى ذكرى استشهاده، لافتًا إلى أن إغلاق المقام لن يلغى الاحتفاء بشهادة الحسين، فالعزاء فى قلب كل موال مصرى حتى وإن منعوا عن الناس الزيارة.

وتساءل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، عن احتمالية وضع الحديث الذى ورد فى صحيح البخارى بأن النبى حينما دخل المدينة وجد اليهود يصومون فسألهم، فأخبروه أنه يوم نجى الله فيه موسى، فقال «نحن أولى بموسى، ولئن حييت القادم لأصومن تاسوعاء وعاشوراء فمات من عامه»، من قبل السلفيين نكاية فى آل البيت وشيعتهم ليجعلوا عاشوراء يوم فرح بدلا من يوم حزن، موضحًا أن النبى أمرنا بعدم الأخذ عن اليهود، ولذلك فلن يفعل هو ويتعلم منهم صيام هذا اليوم.

من جانبه، أكد مصطفى زايد، المنسق العام للطرق الصوفية، أن كل عام فى ذكرى استشهاد الحسين يشتعل لهيب نار الفتنة بين الشيعة والوهابية، ولم نجد أى عاقل لديهم (الشيعة) يعمل لوقف دماء الحسين التى تنزف حتى الآن، ليس كما يقال إن دماء الشهيد لا تزال تنضح بالدماء حتى يوم العرض، بل تنضح دماء الحسين حزنًا وغضبًا على ما اقترفه المسلمون فى حق الإسلام وحق آل البيت.

وأضاف، فى تصريحه لـ«البوابة»، أن قرار إغلاق الضريح يبين أن وزارة الأوقاف غير جديرة بحماية المقام، وأن جل ما يمكنها اتخاذه هو إغلاق الضريح، كما عاهدناه فى سنوات سابقة، مضيفًا أنه كان من الأفضل أن يترك الضريح فى حماية الأمن، وتكلف القوات بالقبض على من يمارسون الطقوس الغريبة داخل المسجد.

فيما قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن هناك إجراءات مشددة على مختلف المساجد وبالأخص الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة، لمنع أى ممارسات شيعية فى يوم عاشوراء، مشيرًا إلى أن هذا القرار هدفه حماية المساجد من الخروج عن الهدف المنشود لها وهو العبادة، وهى ليست مكانًا لممارسة طقوس طائفية أو سياسية 

وشدد «طايع»، فى بيان أمس الثلاثاء، على أنه تم تكليف مفتشى الوزارة بتكثيف الرقابة، وتطبيق القانون بحسم على المخالفين للتعليمات، وتحرير محاضر لهم، مضيفًا أن ما يحدث من طقوس شيعية يمكن أن ينتج عنه مشكلات كبيرة، مشيرا إلى وجود تنسيق كامل بين وزاراتى الأوقاف والداخلية لتأمين المسجد ومحيطه من الخارج لحين انتهاء الاحتفالات.

وأكد رئيس القطاع الدينى أنه تم التنبيه على العمال بالمسجد بعدم السماح لأى شخص التواجد فى المسجد بعد أداء الصلوات الخمس أو الدروس الدينية، مشددًا على أنه سيتم غلق أبواب المسجد عقب كل صلاة مباشرة، على أن يتم غلق المسجد نهائيا أمام رواده فى تمام الساعة التاسعة مساء، ثم يفتح قبل صلاة الفجر بـ١٥ دقيقة.

قالت مصادر أمنية إن 21 شخصاً من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المتطرف قتلوا وأصيب آخرون خلال شن الأمن المصري لمداهمات أمنية على أماكن تجمع عناصر التنظيم ومخابئهم بمنطقة الدهيشة جنوب مدينة العريش.

وأفادت المصادر الأمنية بأن الأماكن التي تمت مداهمتها تعتبر من بين أخطر وأهم معاقل تنظيم بيت المقدس وسط مزارع الزيتون بالقرب من الطريق الدائري جنوب مدينة العريش حيث رصدت القوات المسلحة تحركات العناصر المتشددة وتم تدمير سيارات ودراجات نارية تستقلها العناصر المتشددة وهي تحاول الهروب من حصار وضربات الجيش وتم قتل قرابة 21 إرهابياً وإصابة قرابة 15 آخرين بجراح بالغة بينما تمكن آخرون من الفرار.

من جانب آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 67 متهماً، في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، إلى جلسة 25 أكتوبر الجاري، للاطلاع على تقرير اللجنة الفنية لفحص الأحراز، واستكمال سماع الشهود، كما صرحت المحكمة للدفاع بمقابلة المتهمين.

وقدمت أمس، اللجنة الفنية المشكلة لفحص أحراز القضية إلى المحكمة، تقريرها حول الأحراز، وهي عبارة عن مقاطع فيديو مسجلة، وصور ملتقطة من فض الاعتصام، قدمتها النيابة كدليل اتهام.

واستمعت المحكمة إلى شهادة أحمد عز الدين، ضابط بالأمن الوطني، الذي أكد أنه توصل من خلال مصادره السرية، إلى أن قيادات الإخوان الهاربة بالخارج تولت تدبير عمليات إرهابية تستهدف مؤسسات القضاء والشرطة، للتأثير على هيبة الدولة، موضحاً أن تلك القيادات اجتمعت في تركيا، وكان من بينها جمال حشمت، ومحمود بدر، وأحمد عبد الهادي، وقيادي بحركة حماس يكنى أبو عمر، وأعطوا تكليفات إلى يحيى السيد موسى، وقدري الشيخ وآخرين، لتطوير عمل اللجان النوعية المسلحة، وتنفيذ عمليات عدائية وتخريبية ضد مؤسسات الدولة ورجالها، واستهداف رجال الدولة. وأضاف أن تحرياته توصلت إلى قيام أحمد وهدان، ومحمد كمال، وعلي بطيخ بتولي مسؤولية تأسيس وتشكيل مجموعات العمل النوعي المسلح والتنسيق مع تلك القيادات الهاربة خارج البلاد.

وأوضح الشاهد أن تحرياته توصلت إلى أن القيادات الهاربة بالخارج أعطت دورات إرهابية لمنفذي العمليات، من خلال تعبئة فكرية وحركية، تم خلالهما التأصيل الشرعي لتنفيذ الهجمات، والتخفي عبر البرامج الإلكترونية بعيداً عن الرصد الأمني.

وأصيب ضابط وأمين شرطة بطلقات نارية، أثناء قيام قوة أمنية بحملة مداهمة بناحية الشامية في أسيوط، لاستهداف مطلوب ضبطه في قضية شروع في قتل.

تساءل زين العابدين كامل، عضو الدعوة السلفية، عن الأسباب الحقيقة وراء قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بإلغاء خانة الديانة، قائلًا: "لماذا يصر نصار على أن يغرد خارج السرب؟ ولماذا ينفرد بقراراته بعيدًا عن باقي الجامعات المصرية؟".

وطالب "عابدين"، في تصريح لـ«فيتو»، نصار بأن يلتزم بما تلتزم به الدولة في جميع الوثائق والأوراق الرسمية، موضحًا أنه قرار جديد يضاف إلى سجل قرارات رئيس الجامعة بدون هدف واضح.

وكان الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهره، أصدر اليوم الثلاثاء، القرار رقم 1390 لسنة 2016، والخاص بإلغاء خانة الديانة في كل الأوراق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تتعامل بها جامعة القاهرة.

رسائل قيادات الإخوان بالسجون وفى الخارج تبدو معروفة وهناك عدة وقائع بشأنها، إلا أنه بعد مقتل محمد كمال عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، كشف الإخوان وبعض قيادات المكاتب الإدارية التابعين لها، كيف كانت تصل رسائل محمد كمال وبعض مسنى الإخوان، إلى قيادات مكتب إرشاد الجماعة المتواجدين داخل السجون، ويردون عليها لمحاولة حل الأزمات.

تبين هذا الأمر بعدما دشنت الجماعة صفحة باسم محمد كمال، كشف فيها أحد مسئولى المكاتب الإدارية للجماعة - الذى لم يعلن التنظيم اسمه - أن محمد كمال كان يبعث برسائل لقيادات بمكتب إرشاد الإخوان داخل السجن ليرد فيها على اتهامات محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان له.

القيادى الذى عرفته الإخوان بأحد قادة المكاتب الإدارية للجماعة، ولم تعلن عن اسمه: "فى لقاء جمع بيننا فى يونيو 2015، برفقة محمد كمال وعبد الفتاح إبراهيم عضو اللجنة الإدارية العليا للإخوان وقيادات آخرين، حدثته فى مشكلة الخلاف الداخلى التى كانت قد بدأت فى الظهور، وقلت له: "يا دكتور فى وجهة نظرى أننا قد عملنا ما علينا، ومنعاً للانقسام فلنترك الراية لإخواننا هؤلاء"، فكان رده حاسماً بأن قال لى: "أنا لم أتربى على أن أترك المسئولية إلا بعد انتخابات، لكن هذه الردود وأمثالها أغضبت هؤلاء الذين ما تعودوا أن يُقال لهم رأى غير رأيهم".

وكشف أن محمد كمال سمع خلال الفترة الماضية قبل مقتله، أن أحد كبار قيادات الإخوان فى السجون يقول عنه أشياء ويتهمه بأنه يستحوذ على الإخوان، فبعث برسالة لهذا المسئول الإخوانى داخل السجن، عبر أحد الوسطاء وأعلمه بما يحدث وقال له "جانبك الصواب".

وحول أزمته مع محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان قال القيادى الإخوانى: "أظن أن محمود عزت خارج مشهد خلافات الإخوان، فهل تعتقد ما أظن؟!، فقال لى: إن ما يحدث فى جماعتنا الآن دليل قاطع على أن محمود عزت هو الذى يدير المشهد".

وتابع: "لقد عرف يوماً بأن أحد القادة فى السجن يقول عنه أقوالاً غير صحيحة، فبعثنى برسالة منه لهذا القائد يتحدث فيها عن ما قاله عنه".

ووفقا لمصادر مقربة من الإخوان كشفت بعض من رسائل محمد كمال إلى قيادات مكتب إرشاد الإخوان، فإن تلك الرسالة جاءت بعدما ظهر منشور داخل المكاتب الإدارى للجماعة من محمد بديع، يطالبهم فيه بأن يتبعوا محمود عزت، ويعلن فيه عدم اعترافه بانتخابات اللجنة الإدارية العليا وقياداتها الجديدة، ما دفع محمد كمال لتوجيه رسالة إلى المرشد وبعض قيادات الإرشاد يوضح لهم تفاصيل الانتخابات الداخلية، ويتحدث فيها عن محاولات محمود عزت إقصاءه وإقصاء آخرين جاءوا من خلال انتخابات الداخلية فى فبراير 2015.

وأكدت المصادر أن بعض قيادات الإخوان بالسجون كانوا يتواصلون مع أطراف الصراع داخل الإخوان وعلى رأسهم كل من محمد كمال عضو مكتب الإرشاد للإخوان، ورئيس اللجنة الإدارية العليا التى حلها محمود عزت، وكذلك محمد عبد الرحمن عضو مكتب الإرشاد ورئيس اللجنة الإدارية العليا للجماعة - المعروف برجل محمود عزت - إلا أن قيادات السجون انحازت لمحمود عزت فى النهاية، بعدما كشفت فى وقت سابق صفحة توثيق خلافات الإخوان عن رسالة لمحمد بديع داخل السجن يطالب فيها قواعد الإخوان بالبيعة لمحمود عزت.

من جانبه قال طارق البشبيشى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن أطراف الصراع داخل التنظيم كانوا دائمى التواصل مع قيادات الإخوان بالسجون، سواء من خلال الزيارات أو إعلامهم بتفاصيل الخلافات عبر المحاكمات، لافتا إلى أن قيادات الجماعة بالسجون كانت جزءا من الأمة الداخلية وليسوا بعيدا عنها.

وأضاف القيادى المنشق عن جماعة الإخوان لـ"اليوم السابع" أن الجماعة تخصص شخصيات تكون مهمتها توصيل الرسائل من قيادات الجماعة بمصر، إلى قيادات السجون، لافتا إلى أن أكبر دليل على ذلك رسالة محمد بديع الأخير لقواعد الإخوان حول عدم الانجرار نحو الفتنة الداخلية بعد مقتل محمد كمال.

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط خلية داعشية في محافظة السويس، كانت تخطط لعمليات إرهابية واستهداف مناطق شرطية ومنشآت حيوية.

وأوضح مصدر أمني مسؤول في تصريحات لـ"العربية.نت" أنه تم ضبط الخلية بعد رصد وتتبع تحركات واتصالات أفرادها، حيث تسللوا من سيناء بعد أن تلقوا تدريبات على يد تنظيم أنصار بيت المقدس وتوجهوا للسويس لتنفيذ عمليات إرهابية بهدف تخفيف الضغط على التنظيم بسيناء وإرباك أجهزة الأمن، مضيفاً أنه تمت مداهمة الوكر الذي يجتمعون فيه وعثر بحوزتهم على كميات من الأسلحة والمتفجرات وأوراق ومنشورات بالأماكن التي ينوون استهدافها.

وقال إنه تم توقيف أفراد الخلية وعرضهم على النيابة العامة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

10 قيادات إخوانية خارج السجون بحكم قضائى

عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، خرجت جماعة الإخوان عن السلمية التى أخدت ترددها وتسوق لها، وتبنى عدد من قيادتها أعمال عنف وإرهاب، أودت بحياة الكثير من الأبرياء، وتصدت الشرطة بكل حزم وقوة لتلك المساعى، حتى تمكنت من الإيقاع بعدد كبير من قيادات الجماعة، التى أدينت فى قضايا عنف وإرهاب، بعضهم قضى فترة عقوبته التى قررتها المحكمة وخرج ليعلن تبرؤه من الجماعة، والبعض الآخر ثبتت براءته من الاتهامات التى وجهت إليه، وآخرين أخلى سبيله بقرار قضائى على ذمة التحقيقات فى القضايا المتهمين فيها، وكان آخرهم خالد الأزهرى.

15 يوليو 2014 خرج رئيس وزراء جماعة الإخوان هشام قنديل من قسم شرطة الدقى، بعدما قضت محكمة النقض ببراءته من قضية عدم تنفيذ حكم قضائى لصالح شركة النيل لحليج الأقطان، ليكون أبرز قيادى إخوانى خارج السجون باعتباره كان على رأس الجهاز التنفيذى إبان حكم جماعة الإخوان، وابتعد من حينها عن أى عمل سياسى.

المتحدث باسم رئاسة الإخوان قضى فترة عقوبته فى اتهامه بالتستر على مجرم هارب

فى 5 نوفمبر 2014 خرج المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية فى عهد حكم الإخوان ياسر على من قسم شرطة الهرم بعد قضائه مدة العقوبة التى قررتها محكمة جنح الهرم بحبسه 6 أشهر على ذمة اتهامه فى قضية التستر على مجرم هارب، وهو هشام قنديل رئيس وزراء الإخوان، ومن حينها اختفى ياسر على عن الأنظار ولم يظهر بعد.

المتحدث باسم الإخوان أفرج عنه بعد دفعه كفالة اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية

ياسر محرز المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان أخلى سبيله هو الآخر من قسم شرطة أكتوبر فى مطلع شهر أغسطس من عام 2014، بعد صدور حكم من محكمة جنح أول أكتوبر يقضى بحبسه سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه لاتهامه بالانضمام لجماعة محظورة والتحريض على التظاهر مع إيقاف التنفيذ، وأعلن محرز حينها تبرئه من جماعة الإخوان وعدم صلته بهم وأن الرابط الوحيد بينهم هو المصلحة السياسية.

أبو العلا ماضى أخلى سبيله على ذمة قضية عنف "بين السريات"

أخلى سبيل أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط وأحد قيادات جماعة الإخوان قديماً، من محكمة جنايات الجيزة بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالتورط فى العنف الذى شهدته البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وبالتحديد فى قضية "بين السريات"، وأعلن فور خروجه عن ضرورة إبرام مصالحة بين الإخون والنظام السياسى فى مصر، منتقداً بعض سياسيات الجماعة، الذى وصفها بالطمع.

العمدة والجزار وعبد المقصود خرجوا بكفالة 100 ألف جنيه

فى 6 أغسطس 2014 قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل 3 من أبرز قيادات جماعة الإخوان وهم كل من محمد العمدة وعبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة، وحلمى الجزار القيادى بالإخوان، بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، على ذمة التحقيقات التى تجرى فى قضية "بين السرايات"، وهى الأحداث التى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

المتحدث باسم تحالف دعم الإخوان أخلى سبيله فى اتهامه بالتحريض على العنف

19 مارس قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل مجدى قرقر المتحدث باسم تحالف دعم الإخوان، على ذمة اتهامه فى قضايا تحريض على عنف ونشر أخبار كاذبة، وذلك بتدابير احترازية، كما أخلت سبيل الكاتب الصحفى مجدى حسين وآخرين من المنتمين للتيار الإسلامى والمعروفين بولائهم لجماعة الإخوان.

ويأتى فى المرتبة الأخيرة كواحد من أكبر قيادات الإخوان المخلى سبيلهم بقرار من قاضى محكمة جنايات القاهرة، والدكتور خالد الأزهر وزير القوى العاملة فى عهد حكومة الاخوان، والذى أخلى سبيله بتدابير احترازية، فى اتهامه بالاشتراك فى إحراق مبنى حى الجيزة، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.