أعلنت ميليشيات الحشد الشعبي العراقي عن مقتل القيادي في داعش، أحمد خطاب، المسئول الأمني للقطاع الجنوبي في الموصل، اليوم الإثنين.

وتنفذ القوات العراقية عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي في الموصل بدعم من الحشد الشعبي والتحالف الدولي.

قتل 12 مدنيًّا على الأقل بينهم خمسة أطفال اليوم الاثنين جراء غارات استهدفت حي المرجة الذي تسيطر عليه الفصائل المعارضة في مدينة حلب في شمال سورية، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية بمقتل "12 مدنيا على الأقل بينهم خمسة أطفال جراء غارات لم تعرف إذا كانت سورية ام روسية استهدفت صباحا حي المرجة في مدينة حلب" ليرتفع عدد القتلى جراء الغارات والقصف المدفعي على الأحياء الشرقية إلى 45 مدنيا خلال 24 ساعة، 17 منهم على الأقل جراء غارات روسية استهدفت مساء الأحد مبنيين سكنيين في حي القاطرجي.

ولا يزال العشرات من سكان المبنيين في القاطرجي تحت الأنقاض في الحي، وفق المرصد.

وقال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في الأحياء الشرقية إن متطوعي الدفاع المدني كانوا يعملون صباحا في الحي على البحث عن عشرين مفقودا تحت الأنقاض.

ونقل عن عنصر في الدفاع المدني في القاطرجي قوله إن تحليق الطائرات في الاجواء ليلا حال دون استمرار أعمال الإنقاذ خشية تجدد القصف.

وتتعرض الأحياء الشرقية منذ 22 أيلول/سبتمبر لهجوم يشنه الجيش السوري في محاولة للسيطرة على هذه الأحياء، تتزامن مع غارات روسية واخرى سورية أوقعت أكثر من 400 قتيل، بحسب المرصد.

تعرض مقر رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فائز السراج، فجر أمس الأحد في قاعدة بوستة البحرية، إلى قصف وهجوم بالأسلحة الخفيفة شنته ميليشيا موالية لجماعة «الإخوان المسلمين» في العاصمة طرابلس وحكومة الميليشيات المنحلة، وفق ما نقلت صحيفة لاستامبا الإيطالية، فيما دان الاتحاد الأوروبي وواشنطن الانقلاب الذي قامت به حكومة الميليشيات في طرابلس الجمعة، وسعيها إلى السيطرة بقوة السلاح على السلطة.

وقالت الصحيفة إن رئيس الحكومة التي عينها برلمان الميليشيات خليفة الغويل، استكمل عملياته العسكرية في طرابلس ضد مقار حكومة السراج، تأكيداً للانقلاب السياسي والعسكري الذي تعيشه طرابلس.

وأورد تقرير للصحيفة، ان المجلس الرئاسي الذي أصدر قراراً السبت باعتقال الغويل، وأركان حربه، يتعرض إلى هجمات متفرقة. وأشارت الصحيفة إلى مواجهات عنيفة في محيط مقر الفرقة السادسة في زاوية الدهماني، التي تعد من أبرز القوات الموالية لزعيم الجماعة الليبية المقاتلة، عبد الحكيم بلحاج.

ومن جهة أخرى نقل موقع بوابة الوسط الليبي، أن المجلس العسكري في مصراتة أمر بتسيير رتل عسكري كبير، للحاق بالمعارك الدائرة في طرابلس، ما يوحي بتصاعد الأزمة الناشئة، والعودة إلى القتال.

ودان الاتحاد الأوروبي السبت الانقلاب، وقال بيان لمكتب خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، إن «استخدام القوة للاستيلاء على السلطة في ليبيا لا يمكن أن يؤدي إلا لمزيد من الفوضى ودوامة العنف، سيكون الشعب الليبي ضحيتها الأولى»، داعياً المجلس الرئاسي للتوصل سريعاً إلى حل وسط بشأن اقتراح جديد شامل لتشكيل حكومة وفاق وطني يصوت عليها مجلس النواب بطريقة عادلة ومنظمة.

من جهتها، أعربت الولايات المتحدة السبت عن قلقها من «وقوع محاولة انقلابية» في ليبيا، مجددة تأييدها حكومة الوفاق الوطني، وقالت خارجيتها «ينبغي إعادة المباني الحكومية بالعاصمة طرابلس إلى سيطرة حكومة الوفاق الوطني»، مؤكدة ضرورة تحلي جميع الأطراف بضبط النفس، كما دعت جميع الأطراف المعنية إلى العمل معا من أجل «خلق ليبيا آمنة ومزدهرة وحرة تفي بجميع احتياجات شعبها بناء على الاتفاق السياسي».

من جانبها أدانت حكومة الميليشيات بيان البعثة الدولية للدعم في ليبيا، ونوهت في بيان إلى أن المبعوث الدولي «مارتن كوبلر» تجاوز مهامه وأصبح يتدخل في الشؤون الليبية، وكأنه حاكم مفوض على حد تعبيرها. واعتبرت، ان التصرفات التنفيذية التي يقوم بها المجلس الرئاسي تتم من دون أي سند قانوني، فالسلطة التنفيذية تفوض بموجب الدستور والقانون. وأكدت أنها ستمتثل لتداول السلطة وتسليمها سلمياً فور تفويض أي حكومة بشكل دستوري وقانوني.

على صعيد آخر، أكد مصدر عسكري تابع لغرفة العمليات الميدانية في سرت مقتل أحد قادة تنظيم «داعش» الإرهابي يُدعى جلال الكيلاني الذي ينحدر في أصوله إلى مدينة درنة. وسيطرت قوات «البنيان المرصوص «على أحد مواقع التنظيم في محيط حي المنارة أ مس، حيث عثرت على أجهزة لاسلكي وسيارة مسلحة من نوع «تويوتا» وذخائر وأسلحة، كما عثرت على نفق داخل أحد منازل حي المنارة بسرت، كانت تستخدمه عناصر التنظيم في الاختباء من الضربات والقصف الجوي. 

وعُثر داخله على جثتين لأفارقه،كما سيطرت على مستشفى ميداني للتنظيم وغرفة عمليات بمساكن الجيزة البحرية. 

كشف مصدر قيادي في رئاسة الأركان اليمنية أن المتمردين الحوثيين سعوا بكل طاقتهم إلى استغلال ما حدث عقب تفجير الصالة الكبرى في صنعاء، السبت الماضي، إلى تحقيق أهدافهم، حيث قاموا باستخدام أسلحتهم الشخصية لتصفية عدد من الموجودين، وأطلقوا عليهم النيران، كما اختطفوا بعضهم واقتادوهم إلى أماكن مجهولة، بعد أن تعرضوا لإصابات طفيفة، وعادوا بهم إلى المستشفيات جثثا هامدة. 

وأضاف المصدر أن الحوثيين دأبوا على مثل هذه الأساليب، حيث كشفت التحقيقات أنهم قاموا أكثر من مرة باستهداف بعض المواقع، أثناء قيام طائرات التحالف العربي لاستعادة الشرعية بالتحليق فوق سماء العاصمة صنعاء، وصوبوا نحوها نيرانهم، ثم نسبوا ذلك الفعل لطائرات التحالف، وفي أحيان أخرى زرعوا قنابل ومتفجرات وعبوات ناسفة قرب بعض المواقع المدنية، وعند ظهور مقاتلات التحالف بادروا إلى تفجيرها، والادعاء بأن الطائرات هي التي ارتكبت ذلك الفعل.

سوابق إجرامية

أضاف المصدر "التحقيق جار ولم ينته بعد، وهناك لجنة تحقق فيما جرى، وستحدد سبب وفاة كثير من الضحايا، والانقلابيون يرتكبون الكثير من الجرائم، سواء فلول المخلوع صالح أو ميليشيات الحوثيين، ويضربون أهدافا مدنية وتجمعات، وأقدموا في مرات كثيرة على تفجير منازل المدنيين، لمجرد مخالفتهم الرأي، واختطفوا الكثير من عناصر المقاومة الشعبية وأقاربهم، وما زال مصير الآلاف مجهولا ولا تدري عائلاتهم شيئا عنهم، كما تتعرض الأحياء السكنية في مأرب وتعز إلى قصف مدفعي عشوائي على مدار الساعة، حيث تتساقط القذائف والصواريخ على المنازل في الأحياء التي لا تشهد عمليات عسكرية".

أدلة وإثباتات

مضى المصدر قائلا "أثناء حروب المخلوع مع الانقلابيين كنت مشاركا ضمن الجيش الحكومي في صعدة، ورأيت بأعيني أنهم عندما يريدون ضرب أهداف معينة كمبان أو مواقع تجمعات يضعون فيها عبوات ناسفة، فإذا استطاعوا الوصول إليها يقومون بتفجيرها، وإذا لم يستطيعوا وجهوا إليها المدفعية، وعندما يسمعون صوت الطيران يطلقوا صواريخهم على تلك الأمكنة، ويقومون بتفجيرها ومن ثم يتهمون الطائرات بأنها التي فعلت ذلك. وهذه الأساليب معروفة عن الحوثيين، لأنهم يمكن أن يفعلوا أي شيء خلال المواجهات، وغالبا تصاحب أعمالهم انتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية".

واختتم المصدر تصريحاته بالقول "من أكبر الدلائل على عدم مبالاة الحوثيين بأرواح المدنيين، محاولتهم إطلاق صاروخ على جموع من المواطنين أثناء تشييع جثمان الشهيد عبدالرب الشدادي في مأرب، وقيامهم في وقت لاحق بتفجير خيمة العزاء وقتل خمسة مدنيين".

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل قيادي من ميليشيا «حزب الله» اللبناني، اليوم، وجرح آخر خلال الاشتباكات الدائرة مع الفصائل المعارضة في مدينة حلب، ليرتفع عدد قتلى الحزب إلى 4 خلال الساعات الـ 48 الماضية.

وأعلن «المرصد» مقتل 12 مدنياً اليوم بينهم 5 أطفال في غارات استهدفت حي المرجة الذي تسيطر عليه المعارضة في حلب، فيما لم تُعرف ما إذا كانت سورية أم روسية، ليرتفع قتلى الغارات والقصف المدفعي على الأحياء الشرقية الى 45 مدنيا خلال 24 ساعة.

وفي حماة، نفذت طائرات حربية صباح اليوم غارات على مناطق في بلدة اللطامنة في ريفها الشمالي، وسط قصف بالبراميل المتفجرة على مناطق في البلدة، واتهم نشطاء قوات النظام باستخدام غازات في القصف.

 وتتواصل المعارك العنيفة في محاور عدّة في ريف حماة الشمالي الشرقي، بين الفصائل و«جبهة فتح الشام» من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، وسط قصف جوي وصاروخي يستهدف محاور الاشتباك، حيث تمكنت الفصائل من استعادة السيطرة على كامل النقاط والمواقع التي تقدمت إليها قوات النظام داخل بلدة معردس.

واستهدفت طائرات حربية قبيل منتصف ليل أمس مناطق في قريتي التلول الحمر والقنطرة في ريف حماة الجنوبي، من دون وقوع ضحايا.

وتُحارب ميليشيا «حزب الله» إلى جانب قوات النظام السوري المدعوم من إيران وروسيا، ويلعب الحزب دورا حيوياً في بقاء الأسد في السلطة ومحاربة فصائل المعارضة.

سيطرت فصائل سورية معارضة مدعومة من انقرة امس الاحد على بلدة دابق الحدودية مع تركيا وذات الاهمية الرمزية لدى داعش، في خسارة جديدة للجهاديين في محافظة حلب بشمال سوريا.

واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ووكالة الاناضول التركية الرسمية وفصائل مقاتلة مدعومة من انقرة امس الاحد سيطرة مقاتلي الفصائل على بلدة دابق.

ولا تتمتع البلدة باهمية ميدانية استراتيجية لدى داعش مقارنة مع المدن الكبرى التي يسيطر عليها كالرقة في سوريا والموصل في العراق المجاور.

وقال المرصد ان الفصائل المقاتلة والإسلامية سيطرت بدعم من الطائرات والدبابات التركية على دابق، بعد أقل من 24 ساعة على بدئها هجوما لطرد داعش منها. كما سيطرت على بلدة صوران المجاورة.

وفي تغريدة على حسابه على موقع تويتر، ذكر فصيل «فاستقم كما امرت» المشارك في الهجوم، ان السيطرة على البلدة الواقعة في ريف حلب الشمالي جاءت «بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش». ونشر صورا تظهر عددا من المقاتلين على متن شاحنة صغيرة بيضاء اللون، وهم يرفعون اسلحتهم في الهواء وتبدو بلدة دابق في الخلفية. من جهة أخرى، حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا أمس من ان الحلفاء الغربيين يبحثون فرض عقوبات على اهداف اقتصادية في روسيا وسوريا بسبب حصار مدينة حلب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ان قصف المدنيين في المدينة «جريمة ضد الانسانية» فيما حض وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون موسكو على اظهار الرأفة.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي مشترك مع كيري عقب محادثاتهما في لندن «توجد الكثير من الطرق التي نقترحها وبينها فرض اجراءات اضافية على النظام وداعميه».

وحذر من ان «هذه الامور ستضر في النهاية بمرتكبي هذه الجرائم، وعليهم ان يفكروا في ذلك الان».

من جانبه حذر كيري من ان الرئيس الأمريكي باراك اوباما لم يستبعد اي خيار للتعامل مع الهجوم الذي يشنه الرئيس السوري بشار الاسد.

وتطرق الى فكرة فرض عقوبات، الا انه قلل من احتمال القيام بعمل عسكري، مؤكدا ان واجبه وواجب نظيره البريطاني «استنفاد» جميع الخيارات الدبلوماسية.

وكان مسؤولون غربيون وعرب عقدوا اجتماعا في العاصمة البريطانية لندن لبحث التطورات في سوريا وذلك ذلك بعد يوم من اجتماع لوزان الذي فشل في التوصل إلى حل للأزمة في سوريا.

نقضت محكمة التمييز البحرينية الاثنين حكم محكمة الاستئناف بحق زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق، والذي يقضي عقوبة بالسجن تسعة اعوام بتهم بينها التحريض والترويج لتغيير النظام، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وقال المصدر ان المحكمة "نقضت حكم سجن الزعيم المعارض الشيخ علي سلمان"، موضحا ان ذلك "يعني اعادة القضية الى محكمة الاستئناف للنظر في القضية من جديد".

وحكم على سلمان في يوليو 2015 بالسجن اربعة اعوام لادانته بـ"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين امور تشكل جرائم"، و"اهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية.

وفي 30 مايو من السنة الجارية، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن الى تسعة اعوام، وادانت سلمان كذلك بـ"الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الاولى.

واثار توقيف سلمان في ديسمبر 2014، احتجاجات في المناطق ذات الغالبية الشيعية. وكانت محكمة التمييز رفضت في الثالث من اكتوبر الجاري، طلبا بالافراج عنه.

وكانت وزارة العدل البحرينية تقدمت في يونيو الماضي بدعوى لحل الجمعية انطلاقا من “ممارسات تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية” في الشأن الداخلي.

وأصدر القضاء في مرحلة أولية قرارا بإقفال مقار الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، أتبعه في 17 يوليو الماضي بقرار حلّها. كما اصدر القضاء في 17 يوليو، قرارا بحل جمعية الوفاق لادانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد".

وحوكم مئات منذ العام 2011 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات او الاعتداء على قوات الامن، وصدرت بحقهم احكام بالسجن، كما اسقطت الجنسية عن 261 شخصا ابرزهم المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم.

وقوبل الحكم بحق الجمعية بانتقاد أطراف خارجية في مقدمتها طهران المتهمة بتهديد وحدة المجتمع البحريني عبر تحريض أبناء الطائفة الشيعية ضدّ سلطات بلادهم، كما انتقدته كل من لندن وواشنطن.

إلاّ أن وزارة الخارجية البحرينية ردت على تلك الانتقادات معتبرة إياها تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية للمملكة، و”انحيازا غير مبرر لمن انتهج التطرف والإرهاب”. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.

ويمثّل حلّ الوفاق وحبس زعيمها مظهرا لمرحلة جديدة من العلاقة بين السلطة والمعارضة في البحرين، عنوانها الصرامة في تطبيق القانون ونهاية التساهل مع دعوات العنف وإظهار الولاء لأطراف خارجية، والتي كانت واضحة في خطاب رموز من المعارضة الشيعية طيلة السنوات الماضية، وكانت لها انعكاسات على مستوى الأمن في البلد حيث تميزت تلك السنوات بكثرة الاضطرابات في الشوارع مصحوبة بأعمال عنف ومشادات بين شبان محسوبين على المعارضة ورجال الأمن.

وكانت المعارضة البحرينية بقيادة جمعية الوفاق رفضت المشاركة في الانتخابات العامة التي جرت في شهر نوفمبر 2014 وسعت إلى إفشالها بإعلان استفتاء مواز لها، الأمر الذي بدت جمعية الوفاق معه رافضة للانخراط في العمل السياسي ومعارضة النظام من داخل المؤسسات والأطر الشرعية للدولة، في مقابل الرهان على الشارع.

كشف مسؤولون أستراليون أن الحكومة تريد محاكمة المتطرفين مزدوجي الجنسية المنتمين لتنظيم "داعش"، وذلك بسحب الجنسية الأسترالية منهم أولًا، وفقا لقوانين الأمن الجديدة. وستطبق الحكومة هذا القانون ضد إرهابيين معروفين، دون ذكر أسمائهم وفقًا لتعديلات قانون الجنسية الذي أقر في كانون الأول/ديسمبر 2015. 

وأنشأت لجنة إسقاط الجنسية عقب إصدار القانون مباشرة، لتحديد المتطرفين الحاملين للجنسية الأسترالية مع جنسية دولة أخرى على الأقل، كما أنه من المعلوم أن هناك أكثر من خمسين شخصًا ينطبق عليهم القانون.  وأعلنت الحكومة عن حرصها على متابعة حالة اختبار لتطبيق القانون المثير للجدل، وذلك للتأكد من صلاحيته.

وترى الشرطة الاتحادية وإدارة الاستخبارات الأمنية الاسترالية، أن القانون يزيد مخاوف إيجاد ادله الثبوت التي تدعم تطبيقه. فوفقًا لما جاء في صحيفة "التليغراف"، ينبغي على المسؤولين إثبات أن المشتبه به مواطن لدولة أخرى، وليس مجرد مزدوج الجنسية، الأمر الذي يصعب إثباته.

وصدر في ايلول/سبتمبر، تقرير برلماني يدعم خطة الحكومة المثيرة للجدل، لإسقاط الجنسية من مزدوجي الجنسية المدانين بالضلوع في عمليات متطرفة.  وأضافت الصحيفة، أن كل من عبد الناصر بن بريكة، ومحمد علي العمر، ومصطفى محاميد فرج، يُعتقد بأنهم ضمن المجموعة الأولية المكونة من ستة أشخاص تخطط الحكومة لإسقاط الجنسية عنهم حال إقرار القانون.

ويذكر أنه تم إلقاء القبض على بن بريكة، المعروف أيضا باسم أبو بكر عام 2005 مع 16 رجلًا آخرين، اتهموا بأنهم جزء من جماعة متطرفة تخطط للقيام بهجمات إرهابية في أستراليا. ويُعتقد أن أبو بكر كان قائد المجموعة.

وتشعر الحكومة الاسترالية بقلق متزايد إزاء تدفق المقاتلين إلى كل من العراق وسورية، للانضمام إلى الجماعات المتطرفة مثل "داعش"، ومن بينهم 110 من الأستراليين انضموا للقتال في المنطقة منذ العام الماضي. وتوفي أكثر 45 في القتال هناك. وقال النائب العام جورج براندس، أنه حال إقرار القانون فإنهم سيصبحون أفراد عديمي الجنسية، ولكن سيتم تطبيقه في "ظروف محدودة للغاية".

ويشمل القانون الأفراد الذين يشاركون في الأعمال المتطرفة، بما في ذلك التدريب، والتجنيد والتمويل وكذلك المتهمون بارتكاب أعمال متطرفة، والصادر ضدهم أحكام لا تقل عن ستة أعوام.