تلقى المستشار سعيد عبد المحسن، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، أمس السبت، بلاغًا تقدم به طارق محمود المحامي، اتهم فيه الرئيس المعزول محمد مرسي بالتخابر مع جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، وتجنيده تحت اسم "بارون".

وقال محمود في بلاغه الذي حمل رقم 5510 لسنة 2016: إن الموساد أفرج عن بعض الوثائق التي تؤكد قيام ضابط الموساد بتجنيد محمد مرسي، واجتماعه مع في القاهرة بتاريخ 15 يونيو 2012، وتكليفه ببعض المهام وتلقيه معلومات وأسرارا تمس الأمن القومي المصري". 

وأوضح أن مرسي تعهد لضابط الموساد المكلف به بعدم القيام بأي عدوان على إسرائيل، وفي تلك الفترة كانت مصر ساحة لجهات استخباراتية عديدة ومنها جهاز الموساد وأنه سقط بعض هؤلاء الجواسيس في أيدي أجهزة الأمن المصرية"، مؤكدًا أن الظروف التي كانت تمر بها الدولة المصرية في ذلك الوقت وحالة الإنفلات الأمني أدت إلى وجود خونة وعملاء ومنهم مرسي.

وطالب محمود في بلاغه باستدعاء محمد مرسي من محبسه للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة اليه وطلب تحريات جهاز الأمن الوطني عن الوقائع التي أثبتها في بلاغه، كما طالب بإرفاق الوثائق المفرج عنها من جهاز الموساد الإسرائيلي كأدلة ثبوت في الدعوى كدليل على تخابر مرسي مع جهاز المخابرات الإسرائيلي. 

في تطور نوعي للهجمات الإرهابية في مصر، اغتال مسلحون مجهولون على دراجات نارية قائد الفرقة التاسعة المدرعة أمام منزله في حي العبور المتاخم للعاصمة، وأصابوا حارسه وسائقه، في وقت صدر حكم نهائي بحق الرئيس السابق محمد مرسي ومساعديه وقيادات في جماعة «الإخوان» بسجنهم 20 عاماً لإدانتهم بالعنف في أحداث قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول (ديسمبر) 2012 إبان تولي مرسي الحكم. 

وترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعاً أمس، ضم رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمال والتموين، ورئيسي الاستخبارات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ومحافظ المصرف المركزي، ناقش الأوضاع الأمنية في البلاد.

وطالب السيسي جميع أجهزة الدولة بـ «توخي أقصى درجات اليقظة والحذر والعمل على زيادة تأمين المنشآت الحيوية بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين». كما تم خلال الاجتماع استعراض «جهود استهداف البؤر الإجرامية والمتطرفة وتأكيد استمرار هذه الجهود حتى القضاء عليها».

وأفيد بأن 3 مسلحين يستقلون دراجات نارية أمطروا العميد أركان حرب عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعة، بالرصاص من أسلحة آلية لدى خروجه من منزله في حي العبور في محافظة القليوبية، شمال القاهرة، صباح أمس متوجهاً إلى مقر عمله، فأردوه قتيلاً في الحال. وعثر خبراء المعمل الجنائي على كمية كبيرة من فوارغ الطلقات النارية.

والفرقة التاسعة مقرها منطقة دهشور العسكرية في محافظة الجيزة، وهى إحدى فرقتين عسكريتين تتبعان المنطقة العسكرية المركزية، وتشرف على جنوب المنطقة المركزية. وشُيع رجائي في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي في حي التجمع الخامس.

وتبنت مجموعة مسلحة تُطلق على نفسها اسم «لواء الثورة» الهجوم على حساب في موقع «تويتر»، أُغلق بعد ساعات من إعلان المسؤولية عن العملية. وتلك المجموعة غير معروفة، وسبق أن تبنت الهجوم على مكمن للشرطة في محافظة المنوفية في آب (أغسطس) الماضي. وبثت فيديو للهجوم الذي قُتل فيه شرطيان.

وأظهر اغتيال العميد رجائي خطر «الخلايا الإرهابية الكامنة» في العاصمة وتخومها، إذ يشبه الهجوم إلى حد كبير محاولتي اغتيال المفتي السابق الدكتور علي جمعة في ضاحية السادس من أكتوبر والنائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز في ضاحية التجمع الخامس.

وكانت محكمة النقض (أعلى محكمة مدنية في مصر) أصدرت أمس حكماً نهائياً وباتاً بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً، لإدانته في قضية أحداث العنف والقتل التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول (ديسمبر) 2012، إبان توليه السلطة، بعدما رفضت الطعن المقدم من مرسي و9 متهمين آخرين في القضية من قيادات جماعة «الإخوان» وأعضائها.

ويعد هذا الحكم أول حكم باتٍّ يصدر بالإدانة بحق مرسي، إذ تُعتبر الأحكام الصادرة من محكمة النقض نهائية وباتة لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق التقاضي. 

قال صبرة القاسمى - الباحث في شئون التيارات الإسلامية إن الصراع الدائر داخل جماعة الإخوان الإرهابية هو، صراع سلطة من أجل القيادة مع انتشار رأي مفاده أن القيادات الحالية وخاصة جبهة محمود عزت لم تعد تصلح للقيادة وبالتالى هو صراع أجيال ترى أنها الأحق بالقيادة طبقا لمعطيات المرحلة الراهنة. 

وأكد القاسمي في تصريح لـ"فيتو"، أن الانهيار الذي أصاب جماعة الإخوان والفشل المستمر الذي منيت به، لعب دورا في اشتعال الصراع من أجل القيادة بالإضافة إلى أنه صراع فكرى عقائدى أيضا من ناحية أسلوب التعامل مع الأزمة الحالية خاصة وأن هناك تطورات كثيرة داخل الكيان تجعلنا نقول إن جماعة الإخوان انتهى عصرها. 

رغم أن ظاهر ما كانت تعلن عنه جماعة الإخوان بأنها ترفض ممارسات محمد كمال عضو مكتب إرشاد الإخوان، ومسئول اللجنة الإدارية العليا - الذى أعلنت الداخلية مقتله - من تشكيل لجان نوعية وممارسة العنف، إلا أنه فى واقع الأمر كانت هناك قيادات من الإخوان تبارك هذه الأعمال وكان هناك تواصل بينها وبين لجنة محمد كمال لدعم هذه العمليات.

خلال الفترة التى سبقت مقتل محمد كمال، خرج شيوخ الإخوان فى لندن، ليتبرأوا من أفعال محمد كمال، وتشكيله للجان عنف تمارس الإرهاب، كما زعموا أن الجماعة لا علاقة لها باللجان النوعية، وعلى رأس من فعلوا ذلك إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى للإخوان فى لندن، الذى زعم عدم علاقة كمال وأفعاله بالإخوان، أمام لجنة العلاقات الخارجية بالعموم البريطانى.

إلا أن الحقيقة، ووفقا لمصادر مقربة من جماعة الإخوان، فإن هناك عددا من قيادات الجماعة قد أعلنت مباركتها لأفعال محمد كمال، وتشكيل لجان نوعية بالتنظيم، على رأسها حركات حسم والمقاومة الشعبية ولواء الثوار.

وعلى رأس هذه الأسماء كل من مجدى شلش عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، والمتواجد حاليا فى تركيا، بالإضافة إلى على بطيخ، عضو مجلس شورى الجماعة، والذى كان عضوا باللجنة الإدارية العليا التى تزعمها محمد كمال قبل هروبه من تركيا، بالإضافة إلى أحمد عبد الرحمن رئيس اللجنة الإدارية العليا للإخوان فى تركيا.

وقبل مقتل محمد كمال بأسابيع، نفذت اللجان النوعية للجماعة عددا من العمليات الإرهابية كان على رأسها استهداف كمين السادات بالمنوفية الذى أعلنت حركة تدعى "لواء ثوار" تبنيها للعملية الإرهابية، وكذلك محاولة اغتيال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق، بجانب محاولة اغتيال النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبد العزيز.

وأظهرت جماعة الإخوان قبل مقتل محمد كمال حالة تناقض كبيرة، حيث إنه فى الوقت الذى أخرجت فيه إخوان لندن عدة رسائل وبيانات تزعم فيها عدم علاقاتها بالعنف، أصدر فى ذلك الحين محمد منتصر، المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان بيانات يحرض فيها عناصر الإخوان على التصعيد. من جانبه قال طارق البشبيشى القيادى المنشق عن جماعة الإخوان إن التنظيم أظهر بشكل كبير حالة من التناقض بين أجنحة فى الجماعة كانت تريد استرضاء الغرب، وتدعو علانية إلى عدم تبنى العنف وكان يترأسهم مكتب إخوان لندن، وهو من كان يتبرأ من أفعال محمد كمال.

وأضاف القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع"، أن جماعة إخوان تركيا ومن هربوا من مصر مؤخرا وعلى رأسهم على بطيخ، ومجدى شلش، اللذين عملا كأعضاء باللجنة الإدارية العليا كانوا أبرز من يدعمون هذا العنف.

جماعة أنصار بيت المقدس، سواعد مصر «حسم»، «المقاومة الشعبية فى الجيزة»، و«لواء الثورة».. جميعها حركات إرهابية تختلف أسماؤها ولكن هدفها مشترك، وهو تنفيذ عمليات تستهدف رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاة خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى وجماعة الإخوان من الحكم.

تبنت تلك الحركات العديد من العمليات، آخرها حادث اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائى، قائد الفرقة الـ٩ مدرعات، وتوعدت «لواء الثورة» فى ٥ أكتوبر الماضى بالرد على مقتل محمد كمال، القيادى بجماعة الإخوان، والذى أعلنت وزارة الداخلية عن مصرعه فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة أثناء محاولة ضبطه.

وتبنت حركة سواعد مصر «حسم» المسؤولية عن عدد من العمليات الإرهابية، من بينها محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد، بتفجير سيارة مفخخة قرب منزله عقب مروره وقوة الحراسة المرافقة له، كما أعلنت الحركة مسؤوليتها عن تنفيذ عمليات إرهابية فى القاهرة خلال الأشهر الأخيرة، ونشرت صورا قالت إنها للحظة التفجير وهددت بمزيد من العمليات.

كما أعلنت «حسم» مسؤوليتها عن محاولة اغتيال الدكتور على جمعة، مفتى مصر السابق، قرب منزله فى مدينة ٦ أكتوبر، وكذلك تبنيها عملية استهداف جمال الديب، أمين الشرطة بجهاز الأمن الوطنى بمحافظة البحيرة، وتعد هذه العملية هى أول عملية تعلن الحركة عن تنفيذها بعد مقتل محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد. أما جماعة أنصار بيت المقدس، التى تعد من أكبر المجموعات الإرهابية فى مصر، وتعمل فى سيناء بشكل أساسى، فتبنت معظم الاعتداءات الكبيرة التى استهدفت الجيش والشرطة منذ عزل مرسى عام ٢٠١٣، وأعلنت سابقاً مسؤوليتها عن محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق.

كما أعلنت الحركة مسؤوليتها عن اغتيال المقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطنى، أمام منزله بمدينة نصر، وتبنت تفجيرات العريش التى أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة ١٠ آخرين بينهم ٤ من رجال الشرطة، بعدما فجر مجهولون عن بُعد عبوة ناسفة كانت مزروعة على طريق متفرع من الشارع الرئيس المار بساحل المدينة.. وانفجرت أثناء مرور مدرعة شرطية، ما أدى إلى تأثر المدرعة وتدمير منزل مجاور وحدوث تلفيات بمنازل أخرى مجاورة فى المنطقة.

وتبنت الحركة عملية اغتيال أمينى شرطة أمام مكتب بريد العريش، ونشر حسابٌ تابع لها صورا لعملية الاغتيال، كما أعلنت الجماعة ذاتها تبنيها اغتيال قس فى العريش.

فيما أعلنت جماعة «المقاومة الشعبية فى الجيزة» مسؤوليتها عن الانفجار الذى استهدف موكب المستشار هشام بركات، النائب العام، ومقتله متأثراً بجراحه التى أصيب بها من جراء استهدافه بسيارة مفخخة، وقالت الجماعة فى صفحتها على «فيس بوك»، إنها استهدفت سيارة النائب العام أمام منزله، ونشرت صورا قالت إنها للانفجار.

أصدرت محكمة النقض (أعلى محكمة مدنية في مصر) حكماً نهائياً وباتاً بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً، لإدانته في قضية أحداث العنف والقتل التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2012، فيما أعلن الجيش المصري قتل 21 «تكفيرياً» في العمليات العسكرية في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء، والتي أطلقت في أعقاب قتل 12 جندياً في الجيش في هجوم على مكمن «زقدان» جنوب غربي العريش يوم الجمعة قبل الماضي.

وثبتت محكمة النقض عقوبة الرئيس الأسبق وقيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» لإدانتهم في قضية «أحداث الاتحادية». ورفضت المحكمة طعون المحكومين التي اقتصرت على الموقوفين منهم، دون الفارين، باعتبار أن القانون قصر حق الطعن بالنقض على المتهم الموقوف، في حين تعاد إجراءات محاكمة المتهم الهارب مباشرة أمام محكمة الجنايات حال توقيفه.

ويعد هذا الحكم أول حكم بات يصدر بالإدانة بحق مرسي، وتعتبر الأحكام الصادرة من محكمة النقض، أحكاماً نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة مرسي ونائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق أسعد الشيخة ومدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق أحمد عبد العاطي والمستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق أيمن هدهد، والقياديين في جماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان وآخرين فارين بالسجن لمدة 20 عاماً، وقضت بسجن اثنين آخرين لمدة 10 سنوات.

واستمعت محكمة النقض إلى مرافعة هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات وأعضاء جماعة الإخوان. وقال محامي مرسي الدكتور محمد سليم العوا، إن محكمة الجنايات التي دانت مرسي غير مختصة ولائياً ومحلياً بمحاكمة «رئيس الجمهورية»، تحت زعم «استمرار صفته الرئاسية وعدم وجود إجراء دستوري وقانون ينزع عنه هذه الصفة، وانعقاد الاختصاص بالمحاكمة للمحكمة الخاصة التي نص عليها الدستور في شأن رئيس الجمهورية وقانون محاكمة الرئيس والوزراء».

وأضاف العوا أن «قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء لا يزال قائماً ومعمولاً به ولم يلغ»، مشيراً إلى أن مرسي كان رئيساً للجمهورية وقت وقوع الأحداث موضوع الاتهام، وهو الأمر الذي يستدعي أن يمثل أمام المحكمة الخاصة برئيس الجمهورية التي حددها الدستور والقانون.

واعتبر الدفاع أن محكمة الجنايات «ردت على هذا الدفع في شأن مسألة اختصاصها بصورة مجملة ومبهمة». وقال إن «المحكمة لم تفند الدفع وإنما ردت عليه في صورة مناقشة سياسية، بالقول إنه كانت هناك ثورة شعبية وخريطة طريق سياسية وافق عليها المصريون وحظيت بالتفاف شعبي فأزالت صفة محمد مرسي كرئيس للبلاد، وهو الأمر الذي لا سند له في القانون».

في غضون ذلك، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع وآخرين في اتهامهم بأحداث العنف أمام مسجد الاستقامة في الجيزة، والتي اندلعت في أعقاب عزل مرسي، في 3 تموز (يوليو) من العام 2013. وقررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى وإلغاء حكم سابق بمعاقبة بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وآخرين بالسجن المؤبد، لكن المحكمة قضت بعدم جواز نظر طعن القيادي في الإخوان عصام العريان «لوجود خطأ في الإجراءات».

وتعود أحداث القضية إلى يوم 22 تموز (يوليو) من العام 2013 عندما اندلعت احتجاجات عنيفة أمام مسجد الاستقامة، أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين.

الى ذلك، أرجأت محكمة النقض في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد محمود نائب رئيس المحكمة، نظر الطعن المقدم من عادل حبارة ومتهمين آخرين من مرتكبي مذبحة جنود الأمن المركزي برفح في آب (أغسطس) 2013، المعروفة إعلاميا بـ»مذبحة رفح الثانية»، إلى جلسة 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لاستمرار المداولة.

وأوصت نيابة النقض في تقريرها بالرأي القانوني في الطعون، بنقض الحكم ونظر موضوع القضية بمعرفة محكمة النقض، باعتبار أن هذا هو الطعن الثاني للمتهمين في القضية أمام محكمة النقض.

وطالب الدفاع عن المتهمين إلى المحكمة بإلغاء الأحكام الجنائية الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق المتهمين الطاعنين، استنادا إلى عدد من الدفوع الإجرائية والموضوعية المتعلقة بوقائع ضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم ومحال إقامتهم والقول ببطلانها، وعدم اختصاص محكمة الجنايات التي باشرت إعادة المحاكمة تحت زعم عدم اختصاصها مكانيا، والادعاء بأن المحكمة لم تجب الدفاع إلى طلباته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، أصدرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حكما بإعدام عادل حباره و٦ متهمين آخرين، ومعاقبة ٣ متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة ٢٥ عاما، ومعاقبة ٢٢ متهما بالسجن المشدد لمدة ١٥ عاما، وتبرئة ٣ متهمين آخرين. وهو الحكم ذاته الذي سبق وأصدرته محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى للمتهمين.

على صعيد آخر، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان بخصوص العمليات العسكرية في سيناء إن «القوات الجوية يعاونها عناصر المدفعية قصفت 24 ملجأ تستخدمها العناصر التكفيرية، بالتزامن مع تكثيف هجمات القوات البرية والقوات الخاصة للقضاء على البؤر والعناصر الإرهابية، وأسفرت هذه العمليات عن مقتل 21 تكفيرياً، وتدمير 40 دراجة نارية واكتشاف وتدمير 16 عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات».

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى تلك العمليات في صفوف التكفيريين إلى 64 حسبما هو مُعلن من جانب القوات المسلحة، إضافة إلى 15 تكفيرياً قتلوا أثناء الهجوم على المكمن الذي تبناه فرع تنظيم «داعش» في شمال سيناء.

وذكرت مصادر طبية وشهود عيان في مدينة العريش أن مسلحين مجهولين استهدفوا رجلاً مسناً (65 عاماً) أثناء خروجه من منزله الكائن في حي الصفا بجوار المعهد الديني جنوب مدينة العريش، بطلق ناري أصابه في البطن نقل على أثره إلى مستشفى العريش العام لإسعافه.

وقال سكان في العريش إن طفلة (8 سنوات) قتلت وجرح طفل في منطقة «الزهور» السكنية إثر إصابتهما بطلقات نارية مجهولة المصدر. 

قال هشام النجار، الباحث في الحركات الإسلامية إن حادث اغتيال العميد عادل رجائي، تطور خطير في الحرب التي تخوضها الدولة ضد الإرهاب خاصة أنه أتي عقب حادث سجن المستقبل، وهو ما يعنى أن التنظيمات تخرج من نطاق المواجهات المحددة جغرافيا على الأرض لتبادر بالهجوم على المنشآت والرموز. 

وأكد النجار في تصريح لـ"فيتو"، أن هذه الجماعات بكل ما تملكه من إمكانيات تحظى بدعم وتنسيق مع مجموعات أخرى من الممكن أن تكون مخابراتية لتسهل عليها القيام بتلك العمليات خارج أماكن حضورها المعتادة في شمال سيناء.

كان العميد أركان حرب عادل رجائى إسماعيل، قائد الفرقة التاسعة المدرعة بالقوات المسلحة، قد استشهد صباح أمس السبت، أمام منزله بمدينة العبور، أثناء توجهه للعمل، وأقيمت جنازة عسكرية للشهيد بمسجد المشير طنطاوى، للشهيد شارك فيها وزير الدفاع وعدد من القيادات العسكرية. 

تزايدت أزمة المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان المحسوب على جبهة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، بعد تصريحات الأخير بأن الجماعة مستعدة لتقبل إعدام قيادييها فى السجون، ووصل الأزمة إلى المطالبة بتجميد عضوية طلعت فهمى وتحويله للتحقيق.

واشتعلت الأزمة بعدما تجاهلت جماعة الإخوان تصريحات طلعت فهمى، حول قبول الجماعة بتنفيذ الأحكام على قياداتها، بعدما طالب عدد من شباب الجماعة بالرد على تصريحات طلعت فهمى خلال الفترة الماضية.

من جانبه طالب عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى ، طلعت فهمى بالصمت، متهما إياه بأنه ينفذ مصالح إخوان لندن فى الخارج، وطالب دويدار، فى تصريح له بعدم استمرار طلعت فهمى متحدثا إعلاميا لجماعة الإخوان، معتبرا إياه يسىء للإخوان.

من جانبه وجه القيادى الإخوانى عمرو عبد الحافظ، رسالة إلى المتحدث الإعلامى، للإخوان قائلا: "إذا أخفقت الاخوان فى تحقيق إنجاز ما أو تعرضت لأزمة وجدت نفوس الإخوان هادئة مطمئنة واثقة، ولكن عندما ينتقدها منتقد أو يبحث باحث فى سبب الإخفاق وكيفية الخروج من الأزمة تحمر الوجوه وتتوتر الأعصاب ويرونه مهاجما مشككا.

واتهم القيادى الإخوانى، طلعت فهمى بمحاولة حماية صورة القيادات على حساب الجماعة نفسها قائلا: "أصبحت حماية صورة قيادات الجماعة أهم عندهم من تحقيق أهدافها التى تأسست لأجلها، وأصبح وجود الجماعة لديهم هدفا فى حد ذاته"، متابعا: "افرحوا إذن ببقاء جماعة بلا إنجاز وعيشوا متوهمين أن مجرد بقائها على قيد الحياة نصر مؤزر".

محمد عواد، القيادى الإخوانى، اتهم أيضا طلعت فهمى بتبنى ما اسمه "فقه الهزيمة"، قائلا: "طلعت فهمى لا يعرف غير فقه الهزيمة أما فقه الانتصار فلا يعرفه".

ووفقا لمصادر مقربة من الإخوان، فإن عدة طلبات تم تقديمها من قيادات الجماعة فى اسطنبول، تطالب بتجميد عضوية طلعت فهمى، المتحدث الإعلامى للإخوان، وتحويله للتحقيق، وتصعيد شخصية أخرى كمتحدث إعلامى للتنظيم بسبب التصريحات الأخيرة التى قالها طلعت فهمى.

المصادر أكدت مكتب إخوان لندن، الذى أصبح هو المتحكم الفعلى فى الإخوان، بعد تصعيد إبراهيم منير نائبا للمرشد، تجاهل هذه الطلبات، بل وأصر على استمرار ظهور طلعت فهمى فى قنوات الإخوان التى تبث بتركيا باعتباره متحدثا إعلاميا للإخوان.

من جانبه قال مختار نوح، القيادى الإخوانى المنشق من الجماعة، إن كل من محمود عزت القائم باعمال مرشد الإخوان، بجانب خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة المتواجد بالسجن هما من يقفان ضد إقالة المتحدث الرسمى للجماعة فى الخارج طلعت فهمى، موضحا أن كافة التصريحات التى يطلقها فهمى حول استسلام الجماعة وغيره هى بطلب من الشاطر وعزت.

وأضاف القيادى الإخوانى المنشق من الجماعة، لـ"اليوم السابع" أن كافة الدعوات التى يطلقها شباب الإخوان حول إقالة المتحدث الإعلامى للجماعة بالخارج بعد تصريحاته حول تقبل الجماعة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد قياداتها ، لن يكون  لها جدوى، نظرا لأن التنظيم لا يتحرك أو يتخذ أى قرار إلا بعد الرجوع للشاطر وعزت، وبالتالى فإن شباب الجماعة لا يمثلون أهمية وأراءهم بلا قيمة.

كان صراع عنيف، نشب  بين أنصار المتحدثين الإعلاميين لجماعة الإخوان، طلعت فهمى المتحدث باسم جبهة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، ومحمد منتصر، المتحدث باسم الجماعة الممثلة لجبهة محمد كمال – عضو مكتب الإرشاد الذى أعلنت وزارة الداخلية مقتله - حول من يمثل الجماعة خلال الفترة الحالية.

أعلنت وزارة الداخلية، أمس، عن إلقاء القبض على ٦ من عناصر ما يُسمى قيادات «لجان الحراك المسلّح»، التابعة لجماعة الإخوان، فى محافظة دمياط، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر.

وقالت الوزارة، فى بيان لها، إن عناصر الجماعة اعترفوا بمشاركتهم فى جميع فعاليات جماعتهم وتلقيهم مبالغ شهرية للاستمرار فى ارتكاب الأعمال التخريبية خلال الفترة المقبلة، لإحداث حالة من الارتباك والفوضى بالبلاد.

وأضافت الوزارة أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطنى حول اتخاذ قيادات الحراك المسلّح لجماعة الإخوان الإرهابية من أحد الأوكار بمحافظة دمياط مقرًا لاختبائهم وإخفاء أسلحتهم ومعداتهم التفجيرية التى كانوا ينوون استخدامها فى أعمالهم العدائية، وتم التعامل الفورى مع تلك المعلومات، وأثمرت جهود المتابعة عن رصد وتحديد ذلك الوكر- الكائن بوحدة سكنية بقرية البصارطة- الخاص بالإخوانى علاء الدين السيد طلبة، استورجى، ٣٥ سنة، وباستهدافه- عقب استئذان النيابة العامة- أسفرت النتائج عن ضبطه وبصحبته ٥ من عناصر الحراك المسلح.

وتابعت الوزارة أن عناصر الحراك المسلح متورطون فى قضايا عنف وتجمهر وتظاهر، ويتقدمهم محمد السعيد هلال العطوى، الطالب بكلية الشريعة والقانون، ٢٥ سنة، مطلوب ضبطه وإحضاره فى ٨ قضايا «عمليات نوعية- تجمهر وتظاهر»، وأحمد مسعود مسعد بدوى سالم، استورجى، ٢١ سنة، مطلوب ضبطه وإحضاره فى ٤ قضايا «عمليات نوعية- تجمهر وتظاهر»، وجمال سماح عبدالواحد الفار، طالب، ١٧ سنة، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين «انضمام إلى جماعة إرهابية، وتجمهر وتظاهر»، وحازم محمود السيد أبوستين، نجار، ٤٤ سنة، وإبراهيم كامل إبراهيم قنديل، استورجى، ٢٩ سنة. وذكر بيان الوزارة أنه تم العثور بحوزة هؤلاء على بندقية آلية، و٤ بنادق خرطوش تركية الصنع، و٣ ذخائر بندقية آلية، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

سحب الأوسمة والنياشين منه وحرمانه من ممارسة حقوقه السياسية

بعد أن أصدرت محكمة النقض المصرية حكماً نهائياً وباتاً بتأييد الحكم بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 20عاما في قضية أحداث الاتحادية ماذا يعني هذا الحكم، وما الإجراءات التي يتوجب اتباعها عقب صدوره؟

طارق محمود المحامي يؤكد لـ"لعربية.نت" أن الحكم الصادر أمس السبت من محكمة النقض بإدانة المعزول محمد مرسي في قضية أحداث الاتحادية هو حكم نهائي وبات، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق قانوني، وأن الآثار المترتبة على هذا الحكم هو حرمان المتهم من مباشرة حقوقه السياسية مدى الحياة، طبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف أن الحكم الصادر بإدانة الرئيس المعزول يسقط جميع المزايا والنياشين التي منحها لنفسه بعد توليه رئاسة الجمهورية، بموجب قرارات جمهورية وترتبت عليها مزايا مادية تقدر بنحو 770 ألف جنيه.

وأضاف أن السبيل الوحيدة لإلغاء هذا الحكم صدور عفو رئاسي من رئيس الجمهورية، مؤكدا أن ذلك لن يحدث. وأشار إلى أنه قد تقدم بدعوى رقم 66995 لسنة 70 ق وبلاغ إلى النائب العام رقم 1760 لسنة 2016 ضد المعزول محمد مرسي لسحب تلك الأوسمة والنياشين، التي منحها لنفسه، والتي تتمثل في قلادة النيل - قلادة الجمهورية - وسام النيل الأكبر - ميدالية الجمهورية - وشاح النيل - نوط الجمهورية من الدرجة الأولى - نوط الرياضة من الدرجة الأولى - نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى - نوط الامتياز من الدرجة الأولى - ونوط العمل من الدرجة الأولى - نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".

تكشف مجموعة من الدلائل عن ارتباط واضح بين جماعة الإخوان ومجموعات العنف التى نشطت خلال الأشهر الأخيرة، وأعلنت واحدة منها أمس السبت، مسئوليتها عن عملية اغتيال العميد عادل رجائى قائد، إحدى فرق المدرعات بالقوات المسلحة، لاسيما أن الجماعة أو أى من قياديها أو المحسوبين عليها لم تهتم بإدانة الحادث منذ وقوعه صباح اليوم وحتى الآن. 

ووفقا لخبراء تحدثوا لـ"اليوم السابع" فإن هناك اعتقادا واسعا بأن هذه الحركات المسلحة هى امتداد وتطوير لمجموعات العمل النوعى التى تم تشكيلها داخل الجماعة، وينسب تأسيسها لمحمد كمال عضو مكتب الإرشاد الذى قتل مطلع الشهر الجارى فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية

لواء الثورة:

عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعى "تويتر" أعلنت الحركة تبنيها لاغتيال العميد عادل رجائى، بعبارات مقتضبة للغاية، قبل أن تصدر بيان تفصيلى فى وقت لاحق اعتبرت أن العملية كانت تهدف للقصاص من أجل محمد كمال القيادى الإخوانى.

كانت شبكة تويتر تدخلت عقب البيان الأول وأغلقت حساب الحركة باعتباره محرضا على العنف ومخالفا لمعايير النشر فى الشبكة، لكن الحركة أنشأت حسابا جديدا أعادت فيه نشر نفس التدوينة السابقة، التى تبنت خلالها الحادث، لكنها سبقتها بتدوينة أخرى تضمنت آية قرآنية، تشير إلى أن العملية لها دوافع انتقامية "أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ"

كيف ارتبطت الحركة بمحمد كمال؟

بالنظر إلى الآية القرآنية التى نشرتها الحركة، فإنها كانت قد نشرت بيانا فى وقت سابق من الشهر الجارى، هددت خلاله بتنفيذ عمليات عنف للرد على مقتل محمد كمال عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، وقال :"إننا لرادوها الصاع بعشرة.. وإنا لأتوكم بحول الله من فوقكم ومن أسفل منكم " مشيرًا إلى أنهم يحتفظوا بالتوقيت المناسب للرد، وتابع:"نقسم بالله غير حانثين أنها لن تمر وإن غدا لناظره قريب"

واعتبر البيان، أن محمد كمال قد ألزم شباب الإخوان الحجة، و"لم يبقى عذرا لقاعد" بحسب تعبيرهم، فى إشارة إلى جهود القيادى الإخوانى فى تشكيل ما يسمى باللجان النوعية. 

ووفقا للبيان السابق، فإن "لواء الثورة" تعد هى الحركة الوحيدة فى العالم الإسلامى التى هددت صراحة بالانتقام لمقتل محمد كمال، وهو أمرا لم تفعله بشكل رسمى أى من الجبهات المتصارعة داخل جماعة الإخوان نفسها، ومن ثم فإن هذا البيان اعتبر بمثابة دليل واضح على علاقة بين "لواء الثورة " والإخوان وتحديدا جبهة محمد كمال. 

قبل هذا كانت الحركة، قد نفذت عملية واحدة وهى استهداف كمين شرطة العجيزى بالمنوفية، الذى أسفر استشهاد فردى أمن وإصابة 4، ووثقته الحركة بمقطع فيديو أعلنت فيه ظهورها للعلن.

علاقتها بحسم:

عقب ساعات من إعلان "لواء الثورة" مسئوليتها عن اغتيال العميد عادل رجائى، بثت حركة "حسم " عبر موقعها الإلكترونى مقطع فيديو مدته حوالى دقيقة ونصف، تضمن مشاهد من أحداث فض اعتصام رابعة العدوية ومحاكمات لعدد من فتيات الجماعة، على خلفية أناشيد جهادية ثم كلمة "قريبا" بخط كبير، وهو أمر يشير إلى أن الحركة تستعد هى الأخرى لتنفيذ عمليات عنف والإعلان عنها.

قبل ذلك كانت العلاقة بين الطرفين، قد تأكدت فى أغسطس 2016، عندما أقدمت حركة "حسم" كانت تتمتع فى هذا التوقيت بقدر عالى من الشهرة بسبب محاولتها الفاشلة لاغتيال الدكتور على جمعة، على إصدار بيان تبارك فيه تدشين حركة "لواء الثورة" وأول عملياتها، وهو أسلوب سبق أن اتبعته جماعة أنصار بيت المقدس، عندما أعلنت فى يناير 2014، عن عملية نفذتها جماعة "أجناد مصر" ونسبت إليها بالخطأ، واعتبر وقتها أن الهدف من البيان هو الإعلان عن الحركة الأخيرة، وكذلك فإن "حسم" أرادت أن تستغل ما توفر لديها من شهرة للإعلان عن ظهور "لواء الثورة".

اللجان النوعية

ماسبق لا يمكن النظر إليه بمعزل عن اعترافات صدرت عن قيادات إخوانية داخل مصر وخارجها، بأن الجماعة نفذت بالفعل عمليات عنف عبر لجان نوعية، ومن أمثلة ذلك ما أدلى به محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد أثناء التحقيق معه فى نيابة أمن الدولة، أو ما قاله أشرف عبد الغفار عضو مجلس شورى الإخوان المقيم فى تركيا، عبر مداخلات هاتفية أكد فيها أن اللجان النوعية استهدفت المصالح الحكومية وأبراج الكهرباء وبعض المصالح التى تؤثر على حياة المواطنين.

من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن كل من حركتى "لواء الثورة" و"حسم" مرتبطين بالإخوان ارتباطا وثيقا خاصة جناح محمد كمال، هي خلايا صغيرة نشطة وسرية ومدربة تدريب جيد .

وأضاف الباحث الإسلامى، لـ"اليوم السابع" أن هناك توزيع للأدوار والاختصاصات بينهم فحركة حسم، وهي اختصار لحركة سواعد مصر تختص باستهداف رجال الشرطة ورموز الدولة من قضاة ودعاة.

وتابع الباحث الإسلامى، أن حركة لواء الثورة تختص باستهداف منشأت وكمائن وشخصيات القوات المسلحة، وهو ما يؤكد وجود تنسيق بين تلك الخلايا بعضها البعض، وجميعا يتلقى الأوامر والخطط والتمويل من مصدر واحد، ولا تزال قيادات الجماعة فى تركيا هي المشتبه به الأساسى وراء تحريك وتمويل وتوجيه تلك المجموعات.

من ناحيته، قال أحمد بان الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، إنه يعتقد أن هذه الحركات ليست جزءا من مجموعات العمل النوعى، وإنما تعبر عن رد فعل عشوائية وغير منظمة تضم خليطا من عناصر إخوانية وأخرى جهادية، مشيرا إلى أن اللجان النوعية تخضع للإطار التنظيمى لجماعة الإخوان، وهناك مسئول لها فى كل محافظة، وتحرص طوال الوقت على عدم الإعلان عن أعمالها.