بين الحين والأخر تشتعل الأزمة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية، فكل طرف يحاول السيطرة وإقصاء الآخر، فمع الذكري الأولى للأزمة وخاصة بعد تصفية محمد كمال عضو مكتب الإرشاد والمسئول عن جبهة الشباب، بدأ جبهته في التمسك باستمرار نحو التمسك بزمام الأمور من خلال إعلان التأسيس الثالث للجماعة رسميًا عن المقرات وأعضاء المكاتب الإدارية والأسر الخاصة بالجماعة خلال مطلع العام القادم.

وقالت مصادر خاصة داخل الجماعة –رفضت ذكر اسمها-، إن جبهة الشباب أعدت البيان التأسيسي للجماعة والذي سيتم نشره مع الإعلان الرسمي، معتمدةً على الآليات واللوائح الجديدة التي تم الاقتراع عليها في سبتمبر الماضي، والذي كانت أطلقته عبر الموقع الرسمي الذي اطلقته جبهة الشباب باسم "وثيقة على بصيرة"، موضحة أن جبهة الشباب تعمل منذ يونيو الماضي، على اعداد الجماعة الجديدة في السر بعيدًا عن أعيان محمود عزت القائم بأعمال المرشد لعدم تعطيله للأفكار والأطروحات التي تقوم بها الجماعة.

وأشارت المصادر، إلى أن أكثر 100 قيادي داخل الإخوان قاموا بالتوقيع على البيان، أبرزهم الدكتور عبد الغفار صالحين عضو مجلس الشورى السابق عن حزب الحرية والعدالة المنحل، وعزب مصطفى عضو مجلس النواب السابق عن الجماعة، وحسن خليل مسئول المكتب الإعلامي لحراك الشباب بالداخل، وعصام حلمي تليمة عضو جماعة الإخوان المسلمين، وأحمدي قاسم محمد عضو شورى الإخوان المصريين بالسودان، ومنى منصور عضو جماعة الإخوان، وأميمة أسامة عضو جماعة الإخوان، ورضا فهمي عضو مجلس النواب السابق عن حزب الحرية والعدالة المنحل، ومحمد نجيب مسئول حراك شباب قطاع القاهرة، وحسام العدل إخوان قطر، محمد حماد إخوان إيطاليا، والمهندس أحمد عباس عضو الأمانة العامة للأقسام بمكتب الإرشاد، والدكتور محمد العقيد إخوان تركيا، ومحمد الجبالي إخوان أستراليا، وأحمد لبنه عن مسئول حراك شباب الجيزة، وعمر عبد الفتاح مسئول حراك شباب أكتوبر، وصالح حسين على عضو الشورى العام، والدكتور عمر المصري مسئول مكتب إداري قنا، وحمدي السيد عضو الأمانة العامة لحزب الحرية والعدالة، ومختار البيه عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، والدكتور أشرف عبد الغفار القيادي الإخواني والمتواجد حاليًا بتركيا، وعز الدين دويدار منسق أمانة وثيقة على بصيرة، وأحمد عاصم المتحدث باسم الجماعة والذي تم تعينه من قبل جبهة الشباب.

وأوضحت المصادر، أن القيادات داخل جبهة الشباب بدأت في عقد مؤتمرات مع شباب الجماعة في مصر والسودان وتركيا وقطر لتوضيح ما تفعله الجبهة في المستقبل كمحاولة للانقلاب الأكبر داخل الجماعة على "عزت" رافضة كل المحاولات الساعية لحل الأزمة.

فيما أكد عز الدين دويدار، القيادي الإخواني الهارب في الخارج، قرب انتهاء الجناح المتمرد من جماعة الإخوان الإرهابية، مما يسميه بـ"التأسيس الثالث".

وقال "دويدار"، في تدوينه له، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن المرحلة التي يعد لها فريق الشباب أوشكت على الانتهاء، مشيرًا إلى أن التعديلات التي يدخلونها على الجماعة تشمل الأفكار التي تأسست عليها الجماعة الأصلية. منوهًا إلى ضغوطات أكد أنه تعرض لها جراء تبنيه موقف مخالف للقيادات التاريخية، مشيرًا إلى أنه اتهم بنقض البيعة، وآخرون قالوا: إنه يتعامل مع الأمن كمحاولة لشق صف التنظيم.

من جهتها أعلنت جبهة العواجيز على لسان المتحدث باسمها طلعت فهمي، رفضها كل محاولات تقسيم الجماعة أو إجراء انتخابات داخلية من شأنها الاطاحة بالقيادات الحالية وعلي رأس محمود حسين الأمين العام للجماعة، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، وإبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي، قائلًا: "جميع قطاعات الجماعة الآن تقع تحت سيطرة القيادات الحالية، والحديث عن انشقاقات أو تأسيس ثالث غير واد بالمرة". 

وأضاف فهمي في تصريحات صحفية له عبر إحدى القنوات الإخوانية: "أن الجماعة الآن عادت مرة أخرى إلى ما كانت عليه من التمسك بالروح الجماعية، فكل المكاتب الإدارية الآن تسعيد قوتها، إلا قلة قليلة ونحاورهم الآن للعودة مرة أخرى إلى الصف الإخواني". 

وفي تعليقه قال طارق البشبيشي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان: إن أصحاب دعاوى التأسيس الثالث أشخاص تابعون لجبهة محمد كمال التي تعانى من الضعف والتراجع، موضحًا أن هذه الدعوة وهمية وشيء يتمناه هذا التيار الذي تم إضعافه كثيرًا داخل التنظيم.

وأضاف "البشبيشي، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن الدعوة ليست نبيلة أو شيء من هذا القبيل، إنما جزء من حرب تكسير العظام التي تدور رحاها الآن داخل ما تبقى من التنظيم الإخواني بين تيار لندن الذي يقوده إبراهيم منير ومعه محمود عزت وبين تيار محمد كمال المسمى لجنة الإدارة، والدعوة لم يسمى التأسيس الثالث هي قراءة خاطئة للتاريخ.

وأوضح القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، أن التأسيس الثاني على يد عمر التلمساني، في سبعينيات القرن الماضي لم يكن قرار الإخوان بل كان قرار أنور السادات، الذي أراد توظيف الإسلام السياسي لضرب اليسار المصري والتيار الناصري، إذن فعودة التنظيم في السبعينيات كان قرار الدولة ولم تكن دعوات إخوانية وهذا الأمر غير مرشح حدوثه في المستوى القريب ولا توجد أي حاجة إليه بعدما خان الإخوان مصر وتآمروا عليها وتحولوا إلى أشد الأعداء لها. 

حذر وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، من المخططات التآمرية، التي تسعى من خلالها جماعة «الإخوان» الإرهابية المحظورة، إلى إثارة الفوضى والبلبلة بالبلاد، موجهاً بضرورة مواصلة الجهود الأمنية، وتفعيل وتطوير الخطط للتصدي لهذه المحاولات، فيما أكدت وزارة التعليم العالي أنها ستتصدى لحرب إحباط وفوضى ولن تسمح بأي عنف في الجامعات.

وشدد وزير الداخلية، خلال اجتماع موسع عقده أمس، مع مساعديه ومديري الأمن على مستوى الجمهورية، على ضرورة الصمود في مواجهة التحديات، التي تشهدها البلاد في المرحلة الراهنة، مؤكداً أنها تتطلب تحركاً حاسماً وفق معايير أمنية دقيقة، لمواجهة المحاولات الفاشلة التي تستهدف التأثير في معطيات الأمن والاستقرار.

وأكد وزير الداخلية، أن المرحلة التي تمر بها مصر بالغة الدقة والحساسية، يحمل فيها رجال الشرطة شرف الاضطلاع بمسؤوليات واجبهم الوطني بمهنية واقتدار، رغم ما تفرضه تلك المرحلة من تحديات. ووجه القيادات الأمنية بضرورة الاستعداد لكافة السيناريوهات الأمنية المحتملة، من خلال المعلومات الدقيقة والتخطيط العلمي والتدريب والتأهيل الجيد للعنصر البشري، مشدداً على أهمية التواصل بين القيادات والمرؤوسين، وتوعيتهم بطبيعة المرحلة، وحجم التحديات التي يواجهها الجهاز الأمني، والمخططات التآمرية، التي تسعى من خلالها جماعة «الإخوان» الإرهابية، إلى إثارة الفوضى والبلبلة بالبلاد، بغرض التشكيك في قدرة الدولة وأجهزتها على تحقيق طموحات المواطنين. 

وأكد الوزير أن الأجهزة الأمنية لن تسمح، تحت أي ظرف، بأية محاولة لتكرار مشاهد مرفوضة للفوضى والتخريب، في الوقت الذي تتقدم فيه الدولة بخطى ثابتة إلى مستقبل واعد، وتحظى فيها جهودها بكل الدعم والمساندة الشعبية. وشدد الوزير على أهمية تشديد كافة الإجراءات التأمينية، والتحلي بأقصى درجات اليقظة في حماية المنشآت والمواطنين، موجهاً بتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة، على كافة المحاور والطرق ومواصلة استهداف وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الإجرامية الخطرة، داعياً إلى الاستمرار في تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية، وحسن معاملة المواطنين، مشيراً إلى أهمية تلاحم وترابط رجال الشرطة مع المواطنين. 

وأمر الوزير بتنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة، ومتابعة نتائجها ميدانياً، معرباً عن ثقته بقدرة رجال الشرطة على حفظ الأمن وحماية المواطنين، وعزمهم على بذل قصارى الجهد لتحقيق مهامهم بكل بسالة وإقدام، مهما كلفهم من تضحيات، والتصدي لكل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار وطنهم العظيم.

من جهة أخرى قال وزير التعليم العالي أشرف الشيحي، إن مصر تتصدى لحرب مع أعدائها، الذين يعملون على نشر الإحباط وإحلال الفوضى، بدلاً من الاستقرار، مؤكداً أنه غير مسموح بممارسة أي عنف أو تخريب داخل الجامعات أو ممارسات حزبية، مشدداً على أن الجامعات ستطبق القانون بحزم من دون تفرقة على الجميع. وأشار الشيحي، خلال زيارته لجامعتي طنطا وكفر الشيخ أمس، إلى أن الدولة المصرية تنفق مليارات الجنيهات لتحسين البنية التحتية في الجامعات، وأن الوزارة تسعى إلى تحويل مخرجات البحث العلمي في مشروعات استثمارية تفيد المنظومة الاقتصادية، كما تجلى في مشروعات الطاقة الشمسية، التي جرى اختتامها بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.وأضاف أن مصر تسعى إلى إيجاد طاقة بديلة لما بعد النفط، وأن الفترة المقبلة ستشهد منحاً بحثية وتدريبات علمية في الصين واليابان والمجر والولايات المتحدة في تخصصات متعددة، مشيراً إلى أن المنح الدراسية الخارجية زادت بنسبة 20% على العام الماضي.

قال الدكتور كمال الهلباوى - القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن 20 عاما والصادر تأييدا من محكمة النقض، صدر كنتيجة طبيعية للكوارث التي تعرضت لها مصر من أفعال الإخوان أثناء حكم مرسي وخلال أحداث ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

وأكد الهلباوي في تصريح لـ"فيتو"، أنه لا توجد سيناريوهات تنتظر مرسي سوى استمراره في السجن ولكن السيناريو المنتظر من الإخوان يتمثل في انتهاج أعمال عنف ممنهجة، وهو ما يجب التنبه له. 

كانت محكمة النقض، قد رفضت، أمس الأول السبت، الطعن المقدم من 9 متهمين وهم محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قصر الاتحادية"، وذلك على الأحكام الصادر ضدهم بالسجن المشدد 20 عامًا لسبعة والمشدد 10 سنوات لمتهمين وتأييد سجنهم.

فتحت تصريحات، السفير البريطانى بالقاهرة، جون كاسن، تساؤلات عديدة حول الموقف البريطانى من جماعة الإخوان، ففى الوقت الذى تسمح فى السلطات البريطانية حضور قيادات إخوانية بمجلس العموم البريطانى، واستمرار نشاطها السياسى والإقتصادى، واستمرار عمل مكتبها الإعلامى فى العاصمة البريطانية، خرج السفير البريطانى ليؤكد أن العضوية بجماعة الإخوان دليل تبنى الأفكار المتطرفة.

وكان آخر نشاط للإخوان فى بريطانيا، حضور إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى للإخوان جلسة استماع بمجلس العموم البريطانى، للحديث حول منهج الإخوان، بجانب ادعاء الجماعة لقاءها بمكتب رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى، وهو ما نفته الحكومة البريطانية، بالإضافة إلى رفض الحكومة البريطانية فى عهد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى السابق، اعتبار الإخوان جماعة إرهابية فى التحقيقات التى اجرتها الحكومة.

وبعد تصريحات السفير البريطانى فى القاهرة، أصبح التساؤل الهام، هل ستيغير بريطانيا موقفها من الإخوان؟، وهل تبنى الجماعة خلال الفترة الماضية مسئولياتها عن القيام بأعمال إرهابية سيضغط على بريطانيا لتحويل موقفها من التنظيم؟.

من جانبه أكد السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، أن تصريحات السفير البريطانى فى مصر، بأن العضوية بالإخوان دليل تبنى الأفكار المتطرفة يؤكد أن هناك خطوات بدأت تتخذها بريطانيا ضد الجماعة، فى ظل تبنى حركات تابعة لها فى مصر عدد من العمليات الإرهابية بالقاهرة.

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن بريطانيا تتعامل مع الإخوان على مستويات، فمجلس العموم البريطانى يستقبلهم فى جلساته، ويسمحون لهم بحضور مؤتمرات ولقاء مسئولين، ويرفضون اعتبارهم جماعة إرهابية، لكن فى ذات الوقت نجد تصريحات من سفراء بريطانيين يهاجمون الإخوان ويتهمونهم بالإرهاب.

وأشار العرابى إلى أن حديث السفير البريطانى بداية تغيير فى الفكر الغربى تجاه الإخوان، وأنهم أصبحوا أعداء وليسوا أصدقاء كما كانوا فى السابق، نظرا لأن لندن تخشى أن تلتصق سمعتها بالإرهاب.

وفى ذات السياق قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن لندن ستبدأ فى اتخاذ موقف سياسى معارض للإخوان خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما اعلنت الإخوان علانية تبنيها لعمليات إرهابية، إلا أن هذا لا يمنع وجود تعاون من الاستخبارات البريطانية مع الإخوان نظرا لنشاط الجماعة فى أوروبا.

وأضاف الباحث الإسلامى، لـ"اليوم السابع" أنه لا يمكن أن تعلن بريطانيا حربها على الإرهاب فى الوقت الذى ما زالت تتعاون فيه بشكل علنى مع الإخوان، موضحا أنها ستبدأ فى تغيير هذا الموقف تدريجيا من الناحية السياسية، إلا أنه سيكون هناك تعاون على مستوى الاستخبارات البريطانية.

بدوره قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن تصريحات السفير البريطانى عن الإخوان صحيحة، ولكن لماذا لا يوجه السفير للبريطانى كلامه هذا لحكومته التى تدعم تنظيم الإخوان وتفتح ابواب العاصمة البريطانية لمكتب التنظيم الدولى.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن بريطانيا هى أكبر داعم غربى لتنظيم الإخوان وهى من أنشأتهم فى عشرينات القرن الماضى وقامت برعاية حسن البنا فى مدينة الإسماعيلية، والآن بريطانيا تضغط لعودة الإخوان مرة أخرى للمشهد السياسى وتتآمر مخابرات بريطانيا لصالح الإخوان ولا تعترف بثورة المصريين ضدهم فى 30 يونيو، متابعا:"لا أتوقع تغيير فى الموقف البريطانى إلا اكتوت بنار الإرهاب".

كان جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة، أن الحكومة البريطانية من أوائل الدول الكبرى، التى أقرت بوجود تناقض بين القيم البريطانية وأعمال وأيدلوجية الإخوان، مضيفا: "هناك غموض فى العلاقة بين الإخوان والعنف السياسى، إلا أن بريطانيا أقرت أن مجرد العضوية بالجماعة أحد مؤشرات تبنى الفرد للأيدلوجية المتطرفة". 

أعلنت مصادر أمنية عن مقتل ٢٨ عنصراً تكفيرياً وضبط ٥٤ مشتبهاً به، خلال حملة أمنية لقوات إنفاذ القانون من الجيش الثانى الميدانى، مدعومة بعناصر من الشرطة المدنية، وتحت غطاء جوى من الطائرات الحربية، بعدد من مناطق مكافحة النشاط الإرهابى بمحافظة شمال سيناء.

وقالت المصادر إن القوات شنت حملة أمنية موسعة بمحيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح، تحت غطاء جوى من الطائرات الحربية والتى تقوم بمهام الرصد والتصوير وشن الغارات، للقضاء على الإرهاب وتطهير سيناء من البؤر الإجرامية والعناصر التكفيرية والمسلحة.

وأضافت أن الحملة أسفرت عن مقتل ٢٨ عنصرًا تكفيريًا من المتورطين فى هجمات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، بجانب ضبط ٥٤ شخصًا من المشتبه بهم، ويتم فحصهم أمنيًا لمعرفة مدى تورطهم فى الأحداث التى تشهدها المحافظة.

وأشارت إلى تدمير عدة بؤر إرهابية من المنازل والعشش تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، بجانب حرق وتدمير ٦ سيارات، و٨ دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر التكفيرية فى هجماتها ضد القوات، كما تم التحفظ على سيارة ربع نقل و٢٠٠ قاروصة سجائر كانت معدة للتهريب.

وعلى صعيد متصل، نفذت مديرية أمن شمال سيناء حملة أمنية موسعة بمختلف دوائر وأقسام المحافظة، لاستهداف العناصر الإجرامية من الهاربين من السجون ومرتكبى جرائم البلطجة وترويع المواطنين وكافة الأنشطة الإجرامية الأخرى، وذلك بمشاركة الأقسام النوعية بإدارة البحث الجنائى بالمديرية، بالإضافة لمجموعات قتالية كبيرة من الأمن المركزى وأقسام الشرطة.

وقالت مصادر أمنية: «الحملة تمكنت من ضبط عنصر من جماعة الإخوان مطلوب فى قضية حرق قسم شرطة رمانة والتعدى على القوات، والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، وضبط ٣٨ هاربًا ومطلوبًا لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا جنائية وجنح متنوعة، وضبط ٣ أشخاص يحملون الجنسية الفلسطينية لانتهاء إقامتهم فى مصر».

صدرت تقارير عن رفض القاهرة استقبال الرئيس السوري بشار الأسد لإجراء محادثات، وذلك رغبة من النظام المصري في الحفاظ على علاقاته مع دول الخليج بعد الأزمة الأخيرة على خلفية التصويت المصري في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الفرنسي، يأتي هذا فيما تتكثف الجهود لعقد لقاء جديد بين الرئيسين المصري والروسي لبحث التطورات الإقليمية.

القاهرة- في الوقت الذي توقعت فيه مصادر دبلوماسية في القاهرة لقاءً يجمع قريبا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ترددت أنباء أمس عن رفض القاهرة قيام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارتها، على خلفية رغبة مصر في استعادة الدفء إلى علاقاتها مع السعودية سريعا.

ولم تحدد مصادر سياسية لـ“العرب” مكان لقاء بوتين والسيسي، وإن رجحت أن تكون القاهرة محطته المرجحة، كما رفضت التعليق على تسريبات تتعلق بطلب سوري يجمع بين الرئيس السيسي وبشار الأسد، إلا أنها لم تستبعد أن تجرى لقاءات على مستويات الأجهزة الأمنية، وعلى المستوى الشعبي والإعلامي في المدى المنظور.

وكان بوتين قد بحث، خلال اتصالات هاتفية عدة أجراها مؤخراً مع السيسي، الوضع في سوريا، وآليات محاربة الإرهاب الدولي، وجدد دعم روسيا لجهود مصر التي تبذلها لحل الأزمة السورية، وشدد على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية، بما يساهم في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

مشروع قرار مصري أسباني لحلحلة أزمة حلب

القاهرة- كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، السبت، عن مشاورات بين بلاده وأسبانيا ونيوزيلندا، في إطار عضويتهم بمجلس الأمن الدولي، لإعداد مشروع قرار مشترك يتعلق بالوضع في سوريا. جاء ذلك في مؤتمر صحافي، عقده “شكري” بالقاهرة، مع نظيره الأسباني خوسيه مانويل مارجايو، والذي يزور مصر حاليًا، في زيارة تستغرق 3 أيام.

وقال شكري في المؤتمر الصحافي، إن “مصر وأسبانيا ونيوزيلندا تعتكف حاليًا في إطار عضويتها بمجلس الأمن الدولي، على إعداد مشروع قرار يتناول القضية الإنسانية في سوريا”.

وأوضح أن “مشروع القرار يتناول وقف العدائيات والتوصل لحل سياسي ترعاه الأمم المتحدة” دون أن يشير إلى موعد متوقع لتقديمه إلى مجلس الأمن. وشدد شكري على أن “هناك حاجة ملحة لحماية الأبرياء والمدنيين في سوريا في ظل الوفاء بالمسؤولية”.

والتقى وزير الخارجية الأسباني الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعقد معه حوارًا موسعًا في ما يتعلق بتوثيق العلاقات الثنائية المصرية الأسبانية، وفق بيان لرئاسة الجمهورية المصرية.

ومصر هي العضو العربي الوحيد (عضو غير دائم) في مجلس الأمن حاليًا. وفي 8 أكتوبر الجاري، صوتت مصر لصالح مشروعي قرار فرنسي وآخر روسي في مجلس الأمن يتعلقان بسوريا، تم رفضهما في النهاية.

وحينها، صوت مجلس الأمن على مشروع القرار الفرنسي المطالب بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق حلب السورية. بينما استخدمت روسيا حق النقض ضد هذا المشروع، وقدمت مشروعًا بديلًا يعتبر في الواقع المشروع الفرنسي مع تعديلات روسية؛ حيث استبعد المطالبة بنهاية للضربات الجوية على حلب، وأعاد التركيز على الاتفاق الأميركي الروسي لوقف إطلاق النار الذي انهار بعد أسبوع من سريانه سبتمبر الماضي.

وترى القاهرة أن بعض الدول قد ارتكبت العديد من الأخطاء التي أضرت بمصالح الشعب السوري، ولم تخدمها على الإطلاق، ما أدى إلى تقوية شوكة الجماعات الإرهابية داخل الأراضي السورية، وهو ما خلق وضعا كارثيا هناك، ولم يحقق للشعب سوى الخراب والدمار والتشريد.

ورداً على ما رددته بعض الوسائل الإعلامية أمس، بأن دمشق طلبت من القاهرة أن يقوم الرئيس بشار الأسد بزيارة للقاهرة، لإجراء محادثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، استبعدت مصادر مصرية أن تكون القاهرة قد وافقت على طلب كهذا، وإن لم تستبعد أن تكون سوريا قد تقدمت بالطلب فعلا.

وكان اللواء علي المملوك، رئيس جهاز الأمن الوطني السوري، زار القاهرة الأسبوع الماضي، والتقى مسؤولين أمنيين على مستوى رفيع، وقال مراقبون إن المملوك تقدم بطلب زيارة بشار للقاهرة خلال هذه الزيارة.

ولاحظ متابعون في حينه، أن وسائل الإعلام السورية سارعت إلى إذاعة خبر زيارة المملوك لمصر، على غير العادة، وهو ما فُسر بأنه رغبة من النظام السوري في إحراج النظام المصري، ما قد يدلل على رفض القاهرة طلبات تقدمت بها دمشق، بينها طلب زيارة الأسد مصر.

وأوضحت مصادر مصرية لـ”العرب” أن القاهرة لا ترغب في استقبال الأسد الآن، لعدم توسيع الفجوة بين مصر ودول الخليج، أو تأجيج الأزمة التي شهدتها العلاقات بين القاهرة والرياض.

وقال مراقبون إن الاتجاه الواضح حالياً لدى القاهرة هو الإبقاء على تعاملها مع الملف السوري دون إدخال تغييرات جوهرية، حرصاً على علاقاتها الخليجية، ولعدم إثارة مشكلات جديدة، خاصة أن النظام المصري لا تنقصه الأزمات في الوقت الراهن.

وشهدت العاصمة المصرية مساء السبت، عودة السفير السعودي أحمد بن عبدالعزيز قطان إليها، وهو ما رأت فيه مصادر دبلوماسية إشارة جيدة من البلدين لإعادة الدفء إلى علاقاتهما.

وعقد السفير السعودي لقاء الليلة الماضية (الأحد) في سفارة السعودية بالقاهرة، حيث جمع عددا كبيرا من المثقفين المصريين والأدباء والمفكرين، في محاولة لرأب صدع الخلافات، عقب تصويت مصر للقرار الروسي في مجلس الأمن حول سوريا.

ولفت متابعون إلى أن القاهرة يصعب أن تغامر بقبول زيارة الأسد لأراضيها الآن، لأن ذلك قد يتم تفسيره بأنه سعي من جانب القاهرة للتقارب مع طهران، الحليف القوي للأسد، الأمر الذي من شأنه أن يزيد التوتر على مستوى العلاقات مع الخليج.

كما أن مصر أكدت أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، رغبتها في الحفاظ على مسارات متوازنة في سياستها الخارجية، دون أن يطغى مسار على آخر، حفاظاً على المصلحة الوطنية.

ويشار في هذا الصدد إلى أن آخر ما يمكن أن يريده النظام المصري، أن ينظر إليه المجتمع الدولي باعتباره منحازا إلى بشار، الذي يتهمه كثيرون بارتكاب مجازر وجرائم ضد المدنيين ، كما أن ترحيب القاهرة بتطوير وسائل مكافحة الإرهاب مع دمشق، لا يعني انحيازها إلى طرف علـى حساب آخر.

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ"البوابة نيوز"، أن العناصر المصرية المنضمة " لداعش" في العراق تخطط للعودة مرة أخرى إلى مصر عبر حدود ليبيا، والانضمام للجماعات الإرهابية في شمال سيناء.

وحسب المصادر الأمنية، فإن معلومات أمنية وصلت للأجهزة تؤكد أن عناصر إرهابية مصرية، وغير مصرية منضمة لداعش في العراق تخطط للهروب إلى سوريا ومن هناك إلى تونس، ثم إلى ليبيا، وذلك للتسلل إلى مصر خلال الفترة القادمة والانضمام لجماعات الإرهابية في شمال سيناء.

وأن التقارير الأمنية " كشفت " أن عدد العناصر المصرية في العراق المنضمين لـ " داعش وصل إلى 650 مصريًا قادمين من سوريا وليبيا وانضموا خلال السنتين الماضيتين يخططوا حاليا للعودة مرة أخرى إلى مصر.

وأكدت التقارير أن هناك مصريين أنضموا لداعش ماتوا أثناء الضربات الجوية هناك، وأثناء الاشتباكات ووصل عددهم إلى 25 مصريا قتلوا في العراق خلال الفترة الماضية.

وتابع المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن الأجهز الأمنية اعدت تقريرا موسعا يكشف أن عناصر داعش تخطط لوصول إلى سوريا وليبيا خلال الفترة القادمة، ونقل قيادات التنظيم ومعسكراته إلى ليبيا على الحدود القريبه مع مصر لتنفيذ عمليات كبيرة وموسعة داخل ليبيا إضافة إلى تنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر.

وان التقارير الأمنية كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل أن الأجهزة الأمنية رصدت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الأجهزة التونسية والليبية محاولت تسلل عناصر إرهابية تابعة لداعش إلى الأراضى التونسية ثم إلى ليبيا من خلال مجموعات لأجئين سوريين وبالفعل هناك عناصر دخلت منهم إلى ليبيا.

وقال المصدر: إن الأجهزة الأمنية المصرية أعدت قائمة بـ 650 مصريا موجودين بين صفوف داعش وأسمائهم والعناوين الخاصة بهم وقامت بتوزيعها على كل المطارات والموانى، وذلك تحسبا لدخولهم البلاد عبر الموانى البرية والبحرية، أو الطيران، وأن مصر قررت تشديد الإجراءات الأمنية على كل المعابر التي تربط بينها وبين ليبيا.

وأكد المصدر أن لجنة أمنية مصرية ليبية تونسية تقوم ببحث الأوضاع أول بأول والاجتماع بشكل دوري لبحث كيفية مواجهة العناصر الإرهابية التي ستحاول الهروب من العراق إلى سوريا ثم تونس وليبيا وهذا يؤثر على سلامة الأراضى المصرية وتهديد الأمن القومى لمصر.

وكانت المفاجاءة الأكبر هو أن قبل تحرير الموصل تم إبلاغ الجهات الأمنية المصرية لزيادة إجراءات التأمين الحدود المصرية مع ليبيا، وان بالفعل هربت عناصر قبل تحرير الموصل إلى ليبيا قادمة سوريا، أن هناك عناصر تم القبض عليها خلال محاولة التسلل عبر الحدود المصرية الليبية.

وأكد المصدر أن مصر اتخذت إجراءات أمنية موسعة على رأسها زيادة نقاط حرس الحدود على الحدود مع ليبيا، وزيادة قوات الانتشار السريع وزيادة التسليح، وأبراج مراقبة لتأمين.

وقالت المصادر لــ" البوابة نيوز"، لأول مرة أن عناصر من الإخوان وشباب السلفيين الذين قاموا بالسفر منذ 3 سنوات إلى العراق وسوريا يخططون للهروب عبر تركيا إلى ليبيا وتونس لعودة إلى مصر خلال الفترة القادمة، وأنهم تواصل مع عناصر إرهابية موجودة في شمال سيناء لأنضمام لهم خلال الفترة القادمة وان الأجهزة الأمنية رصدت لهم ذلك.

في المقابل حصلت مصر على معدات أمنية قادمة روسيا لزيادة إجراءات التأمين الحدود الغربية، إضافة إلى معدات حديثة يتم تصنيعها في مصر لتأمين الحدد الغربية خلال الفترة المقبلة.

يعكس الهجوم الإرهابي الذي استهدف العميد أركان حرب عادل رجائي، قبالة منزله بضاحية العبور في القاهرة قبل يومين، محاولة لتوسيع الهجمات الإرهابية ضد الدولة المصرية، إذ يعد هذا الهجوم الأول من نوعه، الذي يستهدف ضابطاً كبيراً في القوات المسلحة، بعيداً عن سيناء، التي تشهد حالياً حرباً ضروساً، ضد التنظيمات الإرهابية، نجح فيها الجيش المصري في إنزال خسائر ضخمة في صفوف الإرهابيين، فقتل منهم المئات، ودمر مراكز تجمعاتهم وبؤر تمركزهم، كما نجح كذلك في تضييق الخناق على الإرهابيين، حيث يحاصرهم حالياً في منطقة وسط سيناء، بعدما طهر الشمال من رجسهم.

طالت رصاصات الإرهاب، هذه المرة، ضابطاً كبيراً في الجيش، وهو ما يشير إلى أن الإرهابيين يسعون إلى فك الخناق المضروب حولهم في سيناء، عبر نقل هجماتهم إلى القاهرة، على غرار ما جرى في منتصف العام الماضي، باستهداف موكب النائب العام السابق المستشار هشام بركات، قبالة منزله، بسيارة مفخخة، ومن بعده محاولة الاغتيال الفاشلة، التي استهدفت مدير التفتيش القضائي المستشار زكريا عبدالعزيز في سبتمبر/‏أيلول الماضي.

خدم العميد عادل رجائي، لسنوات في سيناء، قبل أن ينتقل لقيادة الفرقة التاسعة المدرعة، وهي واحدة من أقوى الفرق المتخصصة في القوات المسلحة المصرية، وتشير المعلومات المتاحة عبر الإعلام المصري، إلى أن الشهيد كان واحداً من القادة الميدانيين الذين أسندت إليهم مهمة تدمير أنفاق التهريب، التي كانت تتمدد مثل شبكة عنكبوتية على الحدود المصرية مع قطاع غزة، والتي نفذت القوات المسلحة المصرية، خطة محكمة لتدميرها، بعدما تحولت مهمتها من تهريب البضائع إلى القطاع، إلى مخابئ للإرهابيين، يفرون إليها عقب هجماتهم الإرهابية في شمال سيناء، فضلاً عن استخدامها لتهريب تخزين السلاح والذخيرة والبضائع.

لم تمر سوى بضع ساعات على العملية، حتى أعلن تنظيم ما يسمى ب«لواء الثورة» الموالي لجماعة «الإخوان» الإرهابية المحظورة، مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي، عبر حسابه بموقع «تويتر»، وهو التنظيم نفسه الذي كان قد أعلن في أغسطس/‏آب الماضي، عبر شريط مصور، مسؤوليته عن استهداف نقطة ارتكاز أمني بمنطقة العجيزي بمحافظة المنوفية، مما أسفر عن استشهاد اثنين من أفراد الشرطة، وإصابة أربعة آخرين بينهم مدنيان.

ويكشف الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف الشهيد العميد رجائي، أن تنظيم «الإخوان» ماضٍ في إرهابه ضد المصريين، حيث يأتي الهجوم في أعقاب معلومات تداولتها دوائر أمنية وبحثية عدة، عن بدء التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان»، خطة تستهدف إشاعة الفوضى في مصر، فيما يعرف ب«ثورة الغلابة»، التي دعا إليها عناصره وأنصاره في 11/‏11 المقبل، حيث يستغل التنظيم ظروف الغلاء، ومن ثم يعمل على نشر الفوضى من خلال تنفيذ سلسلة من عمليات الاغتيال لشخصيات رفيعة في البلاد.

"قلق.. وتوتر.. وإحباط" سيطروا على الرئيس المعزول محمد مرسى، فى أول ليلة قضاها بزنزانته بعد صدور أول حكم نهائى عليه بالسجن لمدة 20 عامًا فى قضية أحداث الاتحادية، وذلك عقب رفض الطعن المقدم من دفاعهم.

"مرسى"، الذى كان يتحدث فى وقت ليس بالبعيد، بالعودة مرة أخرى لقصر الاتحادية وتوعده بمحاكمة الجميع، ظهر مرتبكاً محبطاً بعد صدور هذا الحكم النهائى، الذى يضمن لمرسى وجوده فى السجن لمدة 20 عاماً.

ليلة طويلة قاسية، مرت على الرئيس السابق، رموش تتحرك وعين لا تغمض، وأفكار تدور فى العقل، فلم يذق للنوم طعماً، حيث ظهر "مرسى" صامتاً أوقاتاً طويلة، وعندما يتحدث يهذى ولا يكرر سوى جمله القديمة عن "الشرعية.. وأنه الرئيس الشرعى"، وأن جميع هذه المحاكمات باطلة من وجهة نظره، وأنه لن يقضى 20 سنة ولا 20 يوماً وأنه سيخرج من محبسه- بحد زعمه.

مرسى المرتبك فى مواقفه، والمتناقض فى كلامه، ما بين حديثه عن الشرعية والعودة للحكم مرة أخرى، وما بين شعوره بالخذلان من قبل جماعة الإخوان التى لم تستطيع أن تمنعه من السجن، بعد فشلها فى الحشد واختفائها من الشارع، حتى عملياتها الإرهابية لم تفلح.. "العياط"، الذى اعتاد على النهم فى الأكل، لم يلتفت إليه بعد صدور هذا الحكم، ليقضى معظم وقته سارحاً شارد الخيال، يفكر فى أمره وما آلت إليه الأمور، ويصطدم بالواقع الأليم، وكيف تحول من القصر إلى السجن، ولعله يتذكر اجتماعاته مع مكتب الإرشاد الذين طالما تحدثوا معه عن حكمه للبلاد لعدة سنوات حتى تفارق روحه جسده، وها هو اليوم خلف قضبان السجن لمدة 20 عاماً، فلم يجنى من السياسة سوى المر والعلقم.

وجاء ذلك بعدما أصدرت محكمة النقض، أول حكم نهائى ضد الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى، و3 من مساعديه، و5 من قيادات الإخوان، بتأييد حكم سجنهم 20 عاما فى قضية أحداث الإتحادية، وذلك عقب رفض الطعن المقدم من دفاعهم، حيث رفضت محكمة النقض الطعن المقدم عن كل من: الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأحمد عبد العاطى، وأيمن هدهد، وأسعد الشيخة، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وجمال صابر مؤسس حركة حازمون، وعلاء حمزة، وعبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن.

وأيدت حكم جنايات القاهرة القاضى حضوريا بمعاقبة كل من: "مرسى" و"الشيخة"، و"البلتاجى"، و"هدهد"، و"عبد العاطى" والعريان"، و"حمزة"، بالسجن المشدد 20 سنة عن تهمتى استعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدنى، وبالسجن 10 سنوات لكل من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، وجمال صابر، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد، وإحراز السلاح والذخائر بدون ترخيص.

انطلقت قافلة السلام التابعة لمجلس حكماء المسلمين، إلى فرنسا، أمس، وذلك فى مستهل المرحلة الثالثة من قوافل السلام التى يتم إيفادها برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس «المجلس»، إلى عدد من الدول الأجنبية.

ومن المقرر أن تنظم القافلة عددا من الأنشطة والفعاليات خلال زيارتها إلى عدة مدن فرنسية، وذلك لترسيخ قيم الحوار والسلام والتعايش المشترك بين أبناء المجتمعات المختلفة وتحصين الشباب من الوقوع فى براثن جماعات التطرف والإرهاب وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم ونشر ثقافة السلام، ودعوة المواطنين المسلمين للاندماج الإيجابى فى مجتمعاتهم التى يعيشون فيها مع الحفاظ على الثوابت الدينية. ويلتقى أعضاء القافلة عددا من أعضاء مجلس العموم الفرنسى ورئيس الحزب المسيحى الديمقراطى وسفراء وممثلى الأحزاب، لاستعراض دور الأزهر ومجلس حكماء المسلمين فى إنتاج الخطاب الدينى الوسطى ونبذ التطرف والعنف والإرهاب.

أثارت فتوى سلفية، حول تحريم وضع الآثار والتماثيل فى الميادين العامة، جدلا واسعا، استدعى طلب الجميع بضرورة السيطرة على فوضى الفتاوى سواء من جانب دار الإفتاء أو من خلال البرلمان، خاصة لما تسببه تلك الفتاوى من إثارة للرأى العام.

فتوى تحريم وضع الآثار فى الميادين، لا تبتعد كثيرا عن فتوى الاحتفالات بالمولد النبوى أو بشم النسيم، أو السنة الهجرية، وغيرها من الفتوى، وهو ما استدعى مطالبات بضرورة وضع حد لهذه الفتوى، فى الوقت الذى أعلنت فيه اللجنة الدينية بالبرلمان تدخلها لوقف فوضى تلك الفتاوى.

بداية، قال سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، إن التماثيل فى ميادين مصر حرام شرعًا وإهدار للمال العام، وفقا لقوله، وأضاف عبد الحميد، فى بيان له أن صناعة التماثيل على أشكال الآدميين من الكبائر، وفيها من مُضاهاة لخلق الله، وتابع: "فى الوقت الذى تُعانى فيه مصر من أزمات اقتصادية طاحنة؛ نجد أن هناك إصرارًا على التبذير غير المبرر فى نحت تماثيل عملاقة بتكلفة عالية جدًّا ووضعها فى الميادين العامة، وكثير منها يُسند العمل فيه لهواة، فيخرج شكلها النهائى قبيحًا وفيه منافاة للذوق العام، فهى حرام شرعًا وإهدار للمال العام ومجافية للذوق".

من جانبه أكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إنه سيتقدم خلال أيام بمشروع قانون متكامل لهيئة مكتب البرلمان، حول تنظيم الفتاوى العامة، من أجل إحالته للجنة الدينية لمناقشته، موضحا ان أبرز بنود القانون تتضمن جعل عقوبة الحبس للأشخاص الذين يفتون فى أمور عامة بدون تخصص.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون حدد 3 جهات فقط متاح لها إصدار الفتاوى وهم دار الإفتاء، وهيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ومنع الفتاوى على غير التابعين لهذه الجهات.

وأشار أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إلى أن هذا القانون سيتم عرضه على الأزهر الشريف، ودار الإفتاء للاستطلاع رأيهم فى القانون قبل إقراره فى البرلمان.

وفى ذات السياق قال النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الفتوى حرمانية تواجد الآثار والتماثيل فى الشوارع، فتاوى شاذة، مشيرا إلى أن سيدنا عمرو ابن العاص عندما دخل مصر لم يأمر بهدم التماثيل والآثار، مؤكدا أن وجود الآثار فى الشوارع والميادين تعبر عن التاريخ وحضارة البلاد.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الآثار والتماثيل المتواجدة فى الميادين والشوارع تعبر عن حضارة  البلاد، وموجودة فى جميع أنحاء العالم، وليست إهدار للمال العام، لافتا إلى أنه يبتغى أن الفتوى لمؤسسة الأزهر الشريف.

بدوره قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الأثار والإعلام بالبرلمان، إن فتوى السلفيين حول حرمانية تواجد الآثار والتماثيل فى الشوارع هى فتاوى رجعية لا علاقة لها بالإسلام فى شىء، ومحاولة لبث روح الفتن وافتراءات لمحاولة إثارة البلبلة فى الوطن، مؤكدا ضرورة وجود تشريع ينظم الفتاوى ويجعل إصدارها من أهل التخصص فقط.

وأضاف أمين سر لجنة الآثار والإعلام بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن وضع الوائح الفنية المنحوتة فى الشوارع ليس من أجل نعبدها ولن تخليد لأسماء أصحابها، وهو ما يؤكد رجعية فكر السلفيين.

وأشار أمين سر لجنة الآثار والإعلام بالبرلمان، إلى أن مثل هذه التماثيل التى يتم وضعها فى الميادين هدفها جعل هؤلاء الشخصيات نماذج، وتخليد واحترام قيم الانسانية،ورفعة الوطن والدفاع عن قضايا، موضحا أن مثل هذه الفتاوى تحاول أن ترجعنا إلى عصر ما قبل التنمية بعد أن بدأنا فى خطوات التنمية والازدهار.

بدوره قال هاشم النجار، الباحث الإسلامى: "طالبنا مراراً بتشريع ينظم مسألة الفتاوى الدينية، ويقصر الفتوى على أهل الاختصاص فقط، موضحا أن هناك ثلاثتهم مطالبون بالتعاون لتنظيم هذا الأمر تشريعًا وتنفيًا وهما دار الإفتاء، والأزهر، واللجنة الدينية بالبرلمان.

واشار الباحث الإسلامى لـ"اليوم السابع" أن تجديد الخطاب الدينى أصبح ضرورة ملحة لأن تنظيم الفتوى من شأنه إظهار الوجه السمح الحضارى الوسطى للإسلام بعيدا عن الفتاوى والآراء الشاذة والمسيسة.

وصل القاهرة، أمس، وفد من الكرسى الرسولى (الفاتيكان)، برئاسة الأمين العام للمجلس البابوى لحوار الأديان، المونسينيور ميجيل أنجيل، لبدء جولة جديدة من الحوار مع الأزهر كبادرةٍ لاستعادةِ الحوارِ بين المؤسستين.

يضم الوفد إيمانيويل عياد بشاى، أسقف مدينة الأقصر، ورئيس مكتب الإسلام بالمجلس الباباوى، وجوزيف مايلا، عالم الاجتماع اللبنانى وخبير العلاقات الدولية، والذى كان من قبل موظفاً بالمعهد الكاثوليكى فى باريس، وجون دريويل، مدير المعهد الدومينيكى للدراسات الشرقية (IDEO).

وقالت مصادر مطلعة بمشيخة الأزهر إن اللقاءات المقرر أن يعقدها الوفد مع قيادات الأزهر، تعتبر اجتماعاً تحضيرياً للقاء المزمع انعقاده فى روما، خلال إبريل المقبل، والذى يعد انطلاقة جديدة للحوار بين المجلس البابوى والأزهر على صعيد حوار الأديان.

وأعلن الفاتيكان أن الزيارة التى تتم بالتعاون مع المونسينيور برونو ماوزورو، أسقف مصر، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، مناسبة جيدة لرؤية إمكانات تدشين مبادرات ملموسة فى المستفبل ، كم انها ستسهم فى وضع صيغة جديدة للسلام، بعد زيارة مماثلة فى يوليو الماضى.

يأتى اللقاء الذى يعد الثانى من نوعه بين الفاتيكان والأزهر، بعد لقاء الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان فى ٢٣ مايو الماضى.