انتشر الفكر التكفيرى بشكل كبير وسط شباب جماعة الإخوان الإرهابية الذين لا يزالون في السجون، ما جعلهم هدفا سهلا للتكفيريين الموجودين معهم في السجون لضمهم إلى فكرهم، وتحويلهم إلى «دواعش» ينفجرون فور خروجهم من السجن، ليمثلوا قنابل موقوتة تهدد الأمن القومى المصرى.

«البوابة نيوز» رصدت هذه الموجة العاتية من التكفير التي دبت في السجون، وانتشرت وسط سجناء جماعة الإخوان وسجناء باقى الجماعات الإسلامية، وكان أهم وأبرز الدلائل على انتشار تلك الموجة هو تكفير شباب الإخوان للمحامين الذين يدافعون عنهم، موجهين إليهم رسائل في جلسات المحاكمة بالتوقف عن الدفاع عنهم، بحجة أنهم لا يرغبون في أن تتم محاكمتهم وفقا للقوانين البشرية التي وصفها بـ«الطاغوتية المخالفة لشرع الله».

وكان أبرز المحامين الذي تم تكفيرهم مؤخرا المحامى خالد المصرى، أشهر المحامين المتخصصين في الدفاع بالمجان عن قيادات التيار الإسلامى أو خلايا العنف والعمل المسلح كـ«أجناد مصر» وخلايا جماعة «أنصار بيت المقدس» الإرهابية، واعترف المصرى بشكل رسمى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بانتشار الفكر التكفيرى في سجون الإخوان وتكفيره أكثر من مرة من شباب الجماعة المكلف من أسرهم بالدفاع عنهم.

كما شهدت عدة سجون منتشر فيها شباب الإخوان وعلى رأسهم سجنا وادى النطرون والعقرب رفضا من شباب الإخوان حضور الزيارة المخصصة لأهلهم وذويهم، للاطمئنان عليهم، بحجة أن تلك الزيارة جاءت بموافقة من وزارة الداخلية التي يعتبرونها «كافرة» والتي لا يجوز أن يتم الاستسلام لقراراتها وموافقاتها حتى لو كانت في صالح السجين نفسه، موجهين رسالة إلى أسرهم وذويهم بعدم طلب زيارتهم مرة أخرى، لأنهم لن يخرجوا للزيارة تحت أي بند من البنود.

أما الظاهرة الثالثة التي أكدت وبشكل كبير انتشار الفكر التكفيرى في السجون المصرية، فهو المقال المسرب من أحد السجون الذي كتبه القيادى الإخوانى الشاب جعفر الزعفرانى، نجل القيادى التاريخى بالجماعة إبراهيم الزعفرانى، وأكد فيه تحول شباب التيار الإسلامى بمختلف انتماءاته إلى دواعش من تأثير السجن، وحدوث مشاجرات كبرى بصورة شبه يومية بين الشباب الإسلامى الرافض لفكر التكفير، والشباب الإسلامى الذي تأثر بأفكار داعش، وصلت إلى حد التشابك بالأيدى والسب والقذف، بل والقتل في بعض الأحيان.

وحصلت «البوابة نيوز» على نص المقال الذي جاء بعنوان «في سجوننا دواعش»، وقال الزعفرانى فيه: «كنت في أول شهور سجنى، الذي تجاوز الثلاثين شهرا ولا يزال مستمرا، حين تمخضت تلك الحروب التي نشبت في أوطاننا فولدت داعشًا، وبدأت جحافل المنتمين لها في الوصول إلى السجون، وكنت أسمع أحدهم عبر فتحة الزنزانة يصرخ ويقول باقية وممتدة بإذن الله، فأتساءل حينها من هي الباقية التي تتمدد تلك؟ حتى مرت الشهور وعلمت أنها تتمدد على أشلاء العقل والمنطق ووحدة المسلمين وأخوتهم كما سأحكى لاحقا».

وأضاف: «منذ نحو أسبوعين نشبت معركة ضروس بين مجموعةٍ من أجناد داعش وباقى العنبر بكل ألوانه وأطيافه بلا استثناء، لم يكن الإخوان وحدهم كما صوروا، وكادت تلك المجموعة أن تذبح بالمعنى الحرفى للكلمة سجينا، بدعوى أنه تطاول على داعش، فتداعى باقى نزلاء العنبر لإنقاذ المسكين الذي كان فقده لرقبته على وشك».

وكشف «الزعفرانى» يوميات الدواعش في السجن منذ اليوم الأول لهم بداخله، حيث يقول: «أول الاحتكاك بين المنتمين لداعش وباقى السجناء هو بيان تكفيرٍ لكل من في السجن، وبعد ما كفرونا عن بكرة أبينا انطلقوا في أوساط الشباب خاصة، بالدعوة للهداية واعتناق الفكرة تلك الفكرة التي اختصرت الإسلام في الجهاد، وحصرت الجهاد في إراقة الدماء، قاصدين الشباب الذي تسيطر عليهم رغبة الانتقام من أجل إقناعهم بالفكرة، وهو ما تم بالفعل مع كثير من الشباب».

وكان هناك كثير من الدلالات التي تؤكد دعشنة الشباب الإخوانى بشكل خاص والإسلامى بشكل عام في السجون، حيث تم تسريب أكثر من صورة لسجناء من الشباب وهم يشيرون بعلامة التوحيد المعروف رمزيتها وتبعيتها لتنظيم داعش الإرهابى.

وعما يحدث الآن داخل السجون، كشف محمد أبوسمرة، القيادى السابق في تنظيم الجهاد، في حوار سابق له مع «البوابة نيوز»، أن الأمن الوطنى اجتمع أكثر من مرة بشباب الإخوان وشباب التيارات الإسلامية الأخرى لمنعهم من اعتناق الفكر التكفيرى، واعدا إياهم بالإفراج عنهم في أقرب وقت، حال عدم تأثرهم بهذا الفكر المدمر للدولة.

وفجر «أبوسمرة» مفاجأة من العيار الثقيل، حين أكد أن الفكر الداعشى أصبح ينتشر في السجون المصرية كما تنتشر النار في الهشيم، مطالبا الأمن المصرى بضرورة التدخل لإنقاذ الشباب الإسلامى السجين من هذه الأفكار التي قد تتسبب في كارثة لهم وللوطن في المستقبل القريب وبالتحديد وقت خروجهم من السجون، حيث سيكونون وقتها «دواعش» كالقنابل الموقوتة صبرت كثيرا من أجل الخروج لكى تنفجر في مصر.

أما شافعى مجد، أمير جماعة الشوقيين السابق، فأكد في تصريحاته لـ«البوابة»، أن هذه الموجة الكبرى من التكفير التي تشهدها السجون حاليا هي الموجة نفسها التي شهدتها السجون في ثمانينات القرن الماضى وحتى نهاية التسعينات، خصوصا بعد دخول عدد كبير من الجماعات التكفيرية البارزة للسجون، وأبرزها جماعته السابقة «الشوقيين».

وكشف أمير جماعة الشوقيين السابق النقاب عما كان يحدث في السابق من تكفير داخل السجون بين السجناء الإسلاميين المنتمين إلى جماعات مختلفة في فترة الثمانينات والتسعينات، حيث قال: «كانت هناك حرب بين السجناء المنتمين لجماعات إسلامية مختلفة، تبدأ تلك الحرب بتكفير كل جماعة للأخرى، ثم تمنع كل جماعة أعضاءها من التعامل مع الجماعات الأخرى، بحجة أنها جماعات كافرة».

وأضاف: «العديد من الجماعات في السجون كان تكفر المحامين وترفض حضور جلسات المحاكمة، بحجة أن المحاكم لا تحتكم بشرع الله وتتبع ما أطلقوا عليه الطاغوت، بل كانوا أيضا يرفضون الخروج لزيارة أسرهم، لأنهم حصلوا على إذن من كفرة وفقا لفكرهم الضحل».

وتابع: «لقد مررت بهذا الأمر، والحمد لله هدانى الله للبعد عنه والتوقف عن تكفير الجميع، ولكن هذه العودة ليست بالأمر السهل، بل تعتبر من المستحيلات، بسبب انتشار المعلومات الخاطئة عن الإسلام بشكل مستمر في عقول الشباب، ما لا يعطى لهم ولو فرصة واحدة للتفكير ومراجعة أنفسهم».

وحذر أمير جماعة الشوقيين السابق من استمرار هذه الموجة التكفيرية داخل السجون المصرية، مطالبا الأزهر الشريف بضرورة اقتحام السجون بالفكر الإسلامى الوسطى المعتدل، والجلوس مع الشباب الإسلامى المتحمس لمراجعتهم فكريا، قبل أن يتحولوا إلى قنابل موقوتة تنفجر في الوطن فور خروجهم من السجن.

أما شريف الصيرفى، المتهم بتأسيس جماعة «بلاك بلوك»، والسجين السابق في سجن العقرب على خلفية تخريب النصب التذكارى، فقال: «عاصرت بنفسى ما يحدث داخل السجن من محاولة شيطنة الشباب الإسلامى وتحويلهم إلى دواعش يكفرون بالدولة وبالمواطنين، ويهدفون للخروج من السجن فقط كى يموتوا أو يعودوا إليه مرة أخرى من خلال تنفيذ عمليات إرهابية باسم الإسلام، وبحجة الدفاع عنه من الحرب الضروس المشتعلة ضده الآن».

وأضاف «الصيرفى»: «ألفت كتابًا كاملا عن أحوال شباب الإخوان والنشطاء داخل السجون وما يدور بينهم وكيف ينتشر الفكر التكفيرى في المعتقلات، ويحمل هذا الكتاب اسم (مشاغب في المعتقل)، وما خرجت به من هذا الكتاب هو رسالة مهمة جدا للمسئولين عن السجون في مصر بضرورة فصل الشباب الإسلامى المتحمس عن قيادات التكفير الموجودين في السجون، حرصا عليهم من التأثر بهم، وأطلقت مبادرة في هذا الصدد، ولكن للأسف لم تجد آذان مصغية».

وكشف «الصيرفى» عن مشاهدات شخصية له أثناء وجوده في السجن توضح ما وصل إليه بعض الشباب الإسلامى، حيث أكد أن بعض الشباب كانوا يتابعون نشرة الأخبار في الراديو الذي كان يتم تسريبه داخل العنبر أو من خلال التلفاز في فترة التريض، وكانوا يهللون عندما يسمعون عن استشهاد جنود مصريين من خلال استهدافهم من قبل تنظيم داعش الإرهابى، مشددا على أن هناك معارك تمت بينه وبينهم بسبب هذه الأمور. 

نزح عدد من قاطني مدينة رفح المصرية، خصوصاً في جنوبها وغربها، من منازلهم إلى مدينة العريش الواقعة غرب مدينتهم في شمال سيناء، هرباً من تزايد ضراوة الاشتباكات بين قوات الجيش والشرطة ومسلحي الفرع المصري لتنظيم «داعش»، خصوصاً بعد حصدها أرواح عدد من المدنيين. وسقطت قذائف عدة على منازل في رفح وجنوب الشيخ زويد لم يتسن تحديد مصدرها، وأسفرت عن مقتل وجرح 10 أشخاص على الأقل، بينهم أطفال، خلال الأسبوع الماضي. كما قُتل وجرح آخرون برصاص مجهول المصدر.

واشتدت حدة المواجهات بين الأمن والمسلحين في صحراء شمال سيناء ووسطها قبل أسبوعين في أعقاب الهجوم على مكمن زغدان العسكري جنوب مدينة بئر العبد الذي قُتل فيه 12 عسكرياً، وتبنته جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لـ «داعش». وشن الجيش حملات دهم مكثفة استهدفت قرى في جنوب رفح وغربها وجنوب الشيخ زويد يعتقد أن مسلحين انطلقوا منها للهجوم على المكمن. وأشار سكان في رفح إلى أن عشرات الأسر تركت منازلها، خصوصاً في غرب المدينة وجنوبها، وتوجهت إلى العريش أو بئر العبد للإقامة في ضيافة أقارب، فيما سافر آخرون إلى الإسماعيلية، واستأجروا منازل.

وقال أحد قاطني رفح لـ «الحياة» في اتصال هاتفي: «الاشتباكات عنيفة جداً. الموت أصبح على أبواب المنازل، وتكرار سقوط القذائف على البنايات بات مخيفاً. فضلنا ترك منازلنا في تلك الأيام حتى تخف حدة المواجهات». وأوضح أن «الجيش، وإن كان حريصاً على حياة المدنيين، لكن في المواجهات المفتوحة قد تحدث أخطاء، كما أن المسلحين المتطرفين لا يأبهون أبداً بحياتنا».

وأقامت السلطات منطقة عازلة في شرق رفح للفصل بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية تخطت نحو 1000 متر، وفق ما هو معلن. ودفعت الحكومة تعويضات لمن أخلت منازلهم أو جرفت مزارعهم.

وقال رجل آخر انتقل للإقامة من رفح إلى العريش: «أعتقد أن إقامتي في العريش لن تمتد إلا لأيام. رتبت أوضاع أسرتي على هذا التصور وأتمنى ألا تطول المدة». وأشار إلى أن «المشكلة تكمن في أن مدارس أبنائي في رفح مازالت مفتوحة، على رغم شدة المواجهات، لكنني اضطررت إلى السفر لأبلغ إدارة المدرسة بغياب أبنائي... حتى حين كنا نقيم في منزلنا لم يكن أبناؤنا يذهبون إلى الدراسة» منذ اشتداد المواجهات.

ولم تطاول مدارس رفح خسائر جراء العمليات العسكرية، لكن معظم المُعلمين لا يقيم في المدينة. ويتوجه المدرسون يومياً إلى مدينتي رفح والشيخ زويد في رحلة صعبة ثم يعودون مرة أخرى إلى العريش عقب انتهاء اليوم الدراسي. وقال شهود عيان وسكان في رفح والشيخ زويد إن قوات الأمن أحكمت سيطرتها على الأماكن الحيوية في المدينتين، وزادت من تحصيناتها وتواجدها في محيط المنشآت الحكومية، كما زادت من المكامن الثابتة والمتحركة على الطرق الرئيسة والفرعية المؤدية إلى الدروب الصحراوية التي يُعتقد أن الجماعات المسلحة تستخدمها للحصول على دعم. وأغلقت قوات الجيش تماماً عدداً من الطرق المؤدية إلى دروب صحراوية.

وفي مدينة العريش، انتشر عدد كبير من الحواجز الأمنية على الطرق التي شهدت في الأسابيع الماضية تنفيذ عمليات خطف مواطنين وقتلهم أو زرع عبوات ناسفة لاستهداف القوات والآليات عند سيرها على تلك الطرق، خصوصاً الطريق الدولي الساحلي. 

واصلت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء عملياتها الميدانية ضد بؤر الإرهاب في مناطق جنوب رفح، وتمكنت من قتل 8 عناصر إرهابية مسلحة خلال الساعات الماضية.

وأفادت مصادر أمنية بشمال سيناء، بأن القوات خلال عملياتها المتواصلة في مناطق النشاط الإرهابي جنوب رفح استهدفت بؤراً إرهابية عدة، وتمكنت من تفجير 6 عبوات ناسفة تمت زراعتها على طريق القوات وتفجيرها عن بعد من دون خسائر، مشيراً إلى أن العمليات الأمنية تتواصل جنوب رفح، والقوات تقوم بمهام أمنية لتطهير المنطقة من العناصر الإرهابية.

وأوضحت المصادر أنه في هذا السياق تم تطويق منطقة «بلعه» جنوب رفح ونشر ارتكازات أمنية في هذه المنطقة، حيث تواجدت فيها بؤر إرهابية، وتجوب آليات أمنية بشكل متواصل جنوب رفح ومحيط المدينة والمناطق الساحلية بالشيخ زويد، في إطار خطة التامين المتفق عليها بين رجال الجيش والشرطة في سيناء. وشاركت في العمليات قوات أمنية مجهزة، ووجهت طائرات ضربات جويه مباشرة ضد أهداف، ومناطق تقطنها الجماعات الإرهابية، بعد وصول معلومات عن وجود مسلحين بداخلها.

وأشارت إلى أنه خلال العمليات تم القبض على 33 مشتبهاً بهم جارٍ فحصهم أمنياً، وتم الإفراج عن 22 آخرين تم القبض عليهم سابقا، وتبين أنهم غير ضالعين في أي أحداث عنف. وذكرت المصادر أن القوات أقامت أكمنة ثابته ومتحركه داخل شوارع مدينة العريش، كما نشرت لجان تفتيش على طريق العريش القنطرة، وأخرى على طريق العريش وسط سيناء، وشددت إجراءات الفحص للمارين على طريق العريش رفح والعريش الشيخ زويد.

في سياق متصل، جددت القوات إغلاقها محيط مديرية أمن شمال سيناء ومبنى ديوان المحافظة، ومقر مجلس مدينة العريش وسنترال العريش الرئيس، وميادين الرفاعي والضاحية بالعريش، وميدان الشيخ زويد، وميدان قرية الجورة، ومدخل مدينة الشيخ زويد الغربي، والطرق التي على جانبها ارتكازات أمنية بوسط سيناء، وإيجاد ممرات وطرق بديلة.

توقع خبراء سياسيون فشل تظاهرات ١١/‏١١، التي دعت إليها جماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من الكيانات المجهولة تحت شعار «ثورة الغلابة». 

وقال سامح عيد، الباحث في الحركات الإسلامية، إنه «من المعتاد أن أي دعوة يعلن الإخوان عن النزول والمشاركة فيها، يكون محكوماً عليها بالفشل مقدمًا»، مشيرًا إلى أن «هذه الدعوة سيتم إحباطها، لكونها أصبحت محسوبة عليهم»، مضيفاً أن الجماهير سوف تتخوف من النزول حتى لا تتهم بالانصياع، والسير في صف الجماعة الإرهابية. 

وقال أحمد بان، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية: إن «إعلان قيادي إخواني أو غيره نزول الجماعة للمشاركة يضيف سببًا لعزوف الناس عن هذه الدعوة»، مشيرا إلى أن «الشعب أصبح يخاف من الثورات، التي أصبحت مكاسبها أقل بكثير من خسائرها»، موضحا أن دعوة 11 نوفمبر/‏تشرين الثاني أطلقها شاب مصري على صفحته بموقع «فيس بوك»، شأن أي دعوى، إلا أن جماعة الإخوان تلقفتها بهدف التلاعب بأعصاب النظام، متوقعا ألا يصل الأمر إلى حدوث ثورة.

تداول عدد من نشطاء مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، مقطعًا صوتيًا للشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، يجيب خلاله على سؤال من أحد الحضور في أحد دروسه حول موقف الدعوة السلفية من دعوة تظاهرات 11 /11.

وقال "برهامي" في التسجيل الصوتي المنسوب له، "إنه يقدّر آلام الناس، والمصاعب التي يتعرضون لها والضغوط التي تتزايد يوما بعد يوم، لكنه يرفض في نفس الوقت علاج الأمر والأزمة والوضع الحالي بالفوضى وربما لا يقوم بعدها أحد".

وتابع: "هناك قوى عالمية تعمل على التأثير في الشعوب والدول، ولا نعلم إذا كان خيرا أو شرا، ونسأل الله أن يزيل الغمة". 

فضح السلفيين، لمحاولات التقارب الإخوانية مع الشيعة استدعى تاريخ علاقة الجماعة، مع التيار الشيعى، فالتنظيم الإخوانى معروف منذ القدم بعلاقته بالشيعة ومحاولات التقارب منهم.

ما ذكره مدحت أبو الدهب، القيادى السلفى، الذى استدعى تدوينة لمحمد الجوادى، أحد حلفاء الإخوان طالبهم بالتقارب مع الشيعة والحوثيون لامتلاك العالم، حيث علق عليها أبو الدهب قائلا: "الدعوة للتقارب بين الإخوان والشيعة ظللت أضحك وأقول سبحان الله، وبيقولون عليه محلل سياسى".

وفى ذات السياق اتهم الشيخ محمد عبد العزيز، جماعة الإخوان بمحاولة التقارب بين الإخوان والشيعة خلال الفترة الحالية، لتحقيق مصالح متبادلة، وقال فى تصريح له:" فى عام 2006 كانت مسيرات الإخوان تهتف بـ"لا اله إلا الله كل مصر حزب الله"، وكانو يقولون لحسن نصر قم يا صلاح الدين"، واصفا إياها بأول محاولة للتقارب مع الشيعة.

وترجع علاقة الإخوان بالشيعة إلى عهد مرشد الجماعة الثالث عمر التلمسانى، الذى كتب، قائلا عام 1985 بعنوان "شيعة وسنّة" قال فيه: إنّ" التقريب بين الشيعة والسنة واجب الفقهاء الآن، وبعيداً عن كل الخلافات السياسية بين الشيعة وغيرهم، فما يزال الإخوان المسلمون حريصين كل الحرص على أن يقوم شىء من التقارب المحسوس بين المذاهب المختلفة فى صفوف المسلمين".

وكانت دعوة التلمسانى أول خطوة حاول من خلالها الإخوان إحداث هذا التقارب بينهم وبين الشيعة بدعوة أن هذا سيصب فى صالح المسلمين. وفى حرب تموز 2006، التى خاضها حزب الله، اعتلى الإخوان فى هذا التوقيت دعوات التقارب بين السنة والشيعة، عبر دعوات التفخيم من حسن نصر الله، الذى قاموا بتشبيه بصلاح الدين الأيوبى.

الحملة التى أطلقها يوسف القرضاوى، رئيس ما يسمى "الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين" للتقارب بين الشيعة والسنة، وظل يدعو القرضاوى لمؤتمرات وندوات، إلا أنه بعد فشل محاولاته قرر الابتعاد عن حملة التقارب.

أحد محاولات التقارب الإخوانى مع الشيعة كانت فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى الذى أعلن فتح السياحة الإيرانية فى مصر، وهو ما تسبب فى دخول الإخوان فى معركة مع السلفيين فى ذات التوقيت، وشهد صدام بين الطرفين.

وبالحديث عن العلاقة بين الإخوان والشيعة، فالخبر الذى نشرته مواقع الإخوان عن زيارة تمت فى السر لمحمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان الهارب فى تركيا، إلى إيران لطلب دعم إيرانى للإخوان، عقب عزل محمد مرسى أحدث حالة من الفتنة داخل التنظيم وأكدت على العلاقة الوطيدة بين الإخوان والشيعة.

من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن علاقة الإخوان بالشيعة ترجع إلى الستينيات، عندما زار سيد قطب المنظر الإخوانى، إيران، مشيرا إلى أن هناك تشابه كبير بين الفكر الإخوانى والشيعى خاصة فيما يتعلق بالمظلومية والكربلائية.

وأضاف الباحث الإسلامى، لـ"اليوم السابع" أن محمد مهدى عاكف، المرشد السابق للإخوان يعد من أكثر المطبعين مع الشيعة والداعين للتقارب مع الشيعة، كما أن مرشد الثالث للإخوان عمر التلمسانى أحد أبرز قيادات الإخوان الذين دعوا لهذا التقارب.

وأشار الباحث الإسلامى، إلى أن النظام الذى يتبعه الشيعة خاصة إيران، متقارب مع الإخوان، فكلاهما يتبع نظام المرشد الأعلى سواء إيران أو الإخوان، موضحا أن هناك تقارب فكرى بين الإخوان والشيعة.

بدوره قال الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، أن العلاقة المشبوهة بين الإخوان والشيعة منذ بداية نشأة الجماعة، حيث أن مؤسس الإخوان نفسه حسن البنا وضع أسس هذا التعاون زاعمًا أنه لا فرق بين السنة والشيعة، بل يحكى عمر التلمسانى فى كتابه (ذكريات لا مذكرات) كيف كان أحد كبار الشيعة ينزل ضيفًا على المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين فى وجود حسن البنا، ويُقرر هذه العلاقة الآثمة مرشد الإخوان مهدى عاكف حين أكد أن «جماعة الإخوان على استعداد لإرسال 10 آلاف مجاهد للحرب بجوار حزب الله»، وقادة حماس يعترفون بالجميل لإيران التى تُمدهم بالمال والسلاح والتدريب لعناصرها.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هذه علاقة بين الإخوان والشيعة مريبة ؛ إذ كيف تدعم الشيعة جماعة الإخوان السنية؟، مع حرب إيران المعلنة على بلاد السنة جميعًا، وهم يحرصون على غزو مصر بالفكر الشيعى ويدعمون المتشيعين بكل أنواع الدعم".

واستطرد: "نحن نرى الشيعة يقاتلون أهل السنة فى سوريا والعراق واليمن، ويحضون على الثورات والعنف فى السعودية والبحرين، ونرى إيران تحتل الجزر الإماراتية، وغير ذلك من الحرب المكشوفة على أهل السنة، إذن فالإخوان هم خونة لأهل السنة لأنهم متحالفون مع أعداء الأمة".

قررت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة، بينهم خيرت الشاطر نائب المرشد في قضية التخابر لجلسة 22 نوفمبر المقبل.

من جانبها أوصت نيابة النقض بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي قد أصدرت في يونيو 2015 حكما ينص على معاقبة الرئيس المعزول و15 آخرين من عناصر الجماعة بالسجن المؤبد ومعاقبة 16 آخرين بينهم 13 هاربا بالإعدام، على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد، وذلك في قضية التخابر مع جهات أجنبية، بينها حركة حماس وحزب الله، كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات في القضية نفسها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

وكانت محكمة النقض قد أيدت السبت الماضي حبس الرئيس السابق محمد مرسي 20 عاما في قضية أحداث الاتحادية، حيث أصبح الحكم نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.

عناصره من الصفوف الأخيرة في «الإخوان» غير المعروفة لدى أجهزة الأمن

يستهدف الأشخاص الذين لا يحتفظون بـ«حراسات كبيرة»

منذ شهر تقريبا.. قال لنا مصدر أمنى إن الأجهزة السيادية رصدت أمرا قد يكون له صدى في الأيام المقبلة.. وهو أن عددا من العناصر الإسلامية يحاولون العودة خلال هذه الفترة إلى مصر.. قادمين من سوريا والعراق وأفغانستان وتركيا.. منهم من يأتى بطريقة شرعية ويحمل تأشيرة دخول ويدخل عبر ميناء القاهرة الجوى.. ومنهم من يتسلل عبر الحدود بطرق غير شرعية.

واستطاعت سلطات المطار التحفظ والقبض على بعضهم.. ممن يوجد بشأنهم بيانات ترقب وصول، عقب وجود معلومات وتحريات تثبت انتماءهم إلى تنظيمات إرهابية، واشتراكهم في تلقى تدريبات وضلوعهم في وقائع إرهابية بالخارج، وأضاف أنه للأسف يوجد من يستطيع الدخول عبر المطار، لأنه مجهول أمنيا لا توجد معلومات أو بيانات بشأنه ويحمل تأشيرة الدخول.. لأن هؤلاء من سافروا أثناء حكم المعزول «محمد مرسي»، والفترة التي أعقبت ثورة ٣٠ يونيو، والبعض منهم شباب كانوا صغارا في السن وغير منتمين إلى تنظيم بعينه، وبالتالى غير معروفين للأجهزة الأمنية، ولكن يتم رصدهم بقدر الإمكان، وتقوم السلطات في المطار بالقبض على أي شخص تشتبه فيه حتى لو كان يحمل تأشيرة دخول.. كما أنه يتم رصد بعض العائدين عن طريق «السودان وليبيا»، ولكن العودة عن طريق «السودان» هي الأكثر خطورة حاليا.. خصوصا أن الأجهزة الأمنية والسيادية تركز بشكل أكبر على الحدود الشرقية والغربية، أما الجنوبية فهى للأسف لا تشهد نفس التحصين والتأمين، وبالتالى فإن بعض العناصر تنجح في التسلل داخل البلاد عن طريق الحدود مع السودان.

وبالفعل فإن العمليات الإرهابية بدأت في الظهور من جديد.. خصوصا في «القاهرة» منذ ذلك الوقت تقريبا، ولعل أولها كان محاولة اغتيال النائب العام المساعد الشهر الماضى في التجمع الخامس، ثم ارتفعت وتيرة الأحداث من جديد في سيناء، حتى وقعت الحادثة الأخيرة التي راح ضحيتها ١٢ من جنود وضباط القوات المسلحة عقب الهجوم على كمين «أبو زقدان».. عندما هاجم مسلحون ينتمون إلى تنظيم «ولاية سيناء» الجنود أثناء أدائهم صلاة الجمعة بوابل من الرصاص مستخدمين سيارات الدفع الرباعى.

ومنذ شهور لم تشهد سيناء حادثا كهذا.. وكانت الأخبار الواردة منها متعلقة كلها بما يحققه الجيش المصرى من انتصارات على العناصر الإرهابية داخل معاقلهم.. بما يدعم فكرة السيطرة النهائية والكاملة على سيناء وتطهيرها من التكفيريين خصوصا ممن ينتمون إلى «ولاية سيناء» و«بيت المقدس»، وهما من التنظيمات الموالية لتنظيم داعش.

ويقول الخبراء الأمنيون، يبدو أن التنظيمات الإرهابية تتبع دائما نفس الطريقة التي تتقنها ألا وهى الهدوء وادعاء الاستسلام بشكل مؤقت الذي قد يمتد إلى شهور طويلة.. ويكون «أولا» لالتقاط الأنفاس وانتظار وصول دعم جديد من الخارج وعمل تدريبات للتجهيز لعمليات متوقعة بخطط حديثة ومتطورة، وانضمام عناصر بشرية جديدة، و«ثانيا» حتى تشعر القوات بالقضاء عليهم، ومن ثم يتبع ذلك بعض الاسترخاء، وبعدها يعود الإرهاب ليضرب من جديد مستغلا هذه الحالة ويفاجأ الجميع بعملية جديدة.. خصوصا أنه بعد عملية الهجوم على الكمين، انتشرت مرة أخرى عناصر في مناطق العريش والشيخ زويد بين الأهالي بسيارتهم وراياتهم الداعشية في مواكب استعراضية، وهو المشهد الذي اختفى في الشهور القليلة الماضية، وقبضوا على بعض المدنيين ونفذوا حكم الإعدام فيهم بدعوى التعامل سرا مع الجيش والشرطة، في محاولة لبث الرعب في قلوب المواطنين من جهة، وإرسال رسالة إلى النظام المصرى وللخارج أنهم استعادوا السيطرة على سيناء من جديد من جهة أخرى.. ولكن الجيش بشهادة أهالي سيناء أنفسهم لم يمهلهم كثيرا، وشن غارات على معاقلهم وقتل العديد منهم، ولكن كما هو معتاد تحصنوا ببيوت بعض الأهالي، وهو ما جعل الجيش يتراجع عن شن غارات على هذه المناطق.

ولكن يبدو أن فترة السكون كانت تمهيدا لتطوير خطير في العمليات الإرهابية.. حيث أقدمت التنظيمات على اغتيال قائد في الجيش، وهى المرة الأولى تقريبا التي يتم فيها استهداف قيادات في القوات المسلحة، حيث قتل العميد «عادل رجائى» قائد الفرقة ٩ مشاة أمام منزلة هو وسائقه وأصيب حارسه، فقد تبين أن الجناة استخدموا دراجة نارية وكانوا بانتظاره أسفل بيته، وعندما خرج في ميعاده اليومى في السادسة صباحا أطلقوا عليه الرصاص واستشهد في الحال.. ثم أعلن تنظيم يدعى «لواء الثورة» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» مسئوليته عن الحادث.

تم الربط بين التنظيم وجماعة الإخوان المسلمين لأكثر من سبب.. كما يوضح «مصدر أمنى».. لأن العملية تشبه كثيرا الجرائم الإخوانية التي حدثت في الماضى والحاضر مثل اغتيال «النقراشى» مثلا، وهى رصد الضحية أثناء الخروج من المنزل أو العمل وإطلاق الرصاص عليها عن طريق عناصر بشرية، والهروب من المكان بسرعة البرق، كما يضيف أن هذه الطريقة متبعة مع الأشخاص الذين لم تحيط بهم حراسة كبيرة، لأن الأشخاص الذين تحيط بهم الحراسة فإن استهدافهم غالبا يكون بالسيارات المفخخة، أو بزرع القنابل بجانب المواكب، مثلما حدث في محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وفى هذه الحالة يكون الجناة تابعين لتنظيمات أكثر تعقيدا وقوة مثل «أنصار بيت المقدس»، إنما «الإخوان» عادة تنبثق منهم مجموعات صغيرة بإمكانيات لا تتعدى إطلاق الرصاص، وليس تفخيخ سيارة، وهو السبب الثانى وراء الربط بالإخوان، حيث أعلن تنظيم يدعى «لواء الثورة» مسئوليته، لأن الإخوان حاليا خرجت منهم مجموعات حديثة صغيرة تم استقطاب أعضائها من الشباب، عن طريق المساجد والصالات الرياضية «الجيم» ومن المقاهى، خصوصا في المناطق الشعبية، حيث الشباب المحبط بسبب البطالة، لتكوين جماعات مسلحة منبثقة عن الجماعة. 

وقد عمل الإخوان في الفترة الماضية على ممارسة أدائهم القديم، فقد استغلوا بداية الدراسة ودفعوا المصاريف للفقراء واشتروا لهم الملابس والكتب الدراسية، كما أنهم عندما يعلمون أن شخصا مريضا بحاجة إلى علاج غالى الثمن، أو إجراء عملية جراحية فإنهم يساهمون في ذلك مساهمة كبيرة، بل ويتبرعون بتحمل التكاليف كاملة في بعض الحالات، صحيح هم يصنعون ذلك وعيونهم على انتخابات المحليات، لكنهم أيضا استطاعوا استقطاب عناصر جديدة من الشباب الناقم على الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر.. ونجحوا في تكوين مجموعات صغيرة يدير كل مجموعة أحد الكوادر الوسطى الشبابية، وتعمل الجماعة بالأساس على تكوين كوادر جديدة تعوض الكوادر الموجودة في السجون الآن، وهى التي تنظم عمل اللجان النوعية وذلك بناء على توجيهات قيادات التنظيم الدولى بالخارج.. وعلى تعليمات القيادات المسجونة حاليا، حتى لا تصاب جماعة الإخوان بالموات، ويؤكد المصدر الأمنى أن «لواء الثورة» في الغالب إحدى هذه المجموعات الجديدة وأن إطلاق الأسماء والمسميات على هذه المجموعات من أجل تشتيت الأمن وإرباك الأجهزة.

وللانتقام دور كبير فيما حدث لقائد الجيش.. وهو أيضا أمر معروف تاريخيا عن الجماعة المحظورة، والذي كان مسئولا طوال عامين عن هدم الأنفاق في سيناء التي يتم تهريب السلاح والنقود والبشر عن طريقها، والإخوان الآن يروجون كذبا أن هدم الأنفاق يتسبب بدوره في حصار أهالي «غزة»، وجعلهم فريسة سهلة لإسرائيل حتى يجلبوا التعاطف مع الفلسطينيين من ناحية، ومن ناحية أخرى يبثون الكراهية في قلوب البسطاء تجاه النظام بأنه ظالم ويحاصر أهلنا في غزة، ومن هنا يقتنع البعض ممن يستطيعون السيطرة عليهم واستقطابهم بأن هذا الرجل المسئول عن هدم الأنفاق يستحق التصفية، بدعوى أن هذه الأنفاق يتم تهريب الطعام والأدوية عن طريقها للأهالي، وهدمها يتسبب في تعرضهم للموت جوعا ومرضا.. كما أن العميد الشهيد «رجائى» كان مسئولا عن تأمين القاهرة أثناء فض اعتصام «رابعة والنهضة»، وطبعا للإخوان ثأر يخص فض رابعة تحديدا.

كما أن يوم الاغتيال وافق يوم تأييد الحكم على الرئيس المعزول «مرسي» وأعوانه بحكم محكمة النقض، بالسجن ٢٠ عاما في قضية أحداث الاتحادية، وقد أصبح الحكم نهائيا، وهو سبب أيضا للربط بين ما حدث والإخوان.. أي أنه كما يقول المسئول الأمنى بالفعل توجد عدة أسباب للربط بين قتلة قائد الجيش والجماعة بشكل محدد وواضح وليس تنظيمات خارجية مثل جرائم أخرى.. ويؤكد المسئولون في وزارة الداخلية أن هذا الاغتيال يستدعى إعادة النظر في الخطط التأمينية لحماية أرواح ضباط القوات المسلحة والمسئولين بصفة عامة، وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليا.. كما أن الوزارة الآن ترفض وجود أي تجمعات لجنسيات غير مصرية في أي مكان، وجاء ذلك بعد طلب من «الجالية السودانية» بإقامة «مدرسة» خاصة بهم في منطقة «الدقى»، وقد رفضت الأجهزة الأمنية والسيادية هذا الطلب، وقال المسئولون إنه لا تحبذ إقامة أي تجمع قد يعمل في وقت من الأوقات ضد الدولة.. كما أنه سبق ذلك طلب من «السوريين» أيضا بإقامة تجمع سكنى لهم في مدينة السادس من أكتوبر وتم رفض الطلب أيضا.

أكد د. شوقي علام، مفتي مصر، أن أصحاب الفكر المنحرف، الذين ينتشرون في أوروبا، ويرفعون شعارات إسلامية لا علاقة لهم بالإسلام من قريب أو بعيد، جاء ذلك خلال استقباله أمس، وفداً رفيع المستوى من مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث أكد أن دار الإفتاء المصرية بذلت ولا تزال تبذل الكثير من الجهود في مواجهة الفكر المتطرف في الداخل والخارج، وتصحيح الكثير من المفاهيم الإسلامية، التي تم تشويهها من قِبَل جماعات التطرف والإرهاب، كان آخرها المؤتمر العالمي الذي أقامته دار الإفتاء المصرية.

وشدد المفتي على أنه لا يمكن أن ننسب صفة التطرف والإرهاب إلى الدين الإسلامي، بسبب بعض الأفعال التي يقوم بها أصحاب الفكر المنحرف والمتطرف، لافتاً إلى أن التاريخ يخبرنا بأن هناك بعض الجرائم الإنسانية الكبرى، التي قام بها بعض المتطرفين باسم بعض الأديان الأخرى، على الرغم من أن الأديان السماوية جميعها تدعو إلى المحبة والتعايش والسلام.

وأوضح أن المجتمع المصري يقدم نموذجاً فريداً في التعايش بين جميع أفراد الشعب مع اختلاف عقائدهم.

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إنه من الخطأ إلصاق التطرف والإرهاب إلى الدين الإسلامى بسبب بعض الأفعال التى يقوم بها أصحاب الفكر المنحرف والمتطرف.

وأضاف أن التاريخ يخبرنا ببعض الجرائم الإنسانية الكبرى التى قام بها بعض المتطرفين باسم بعض الأديان الأخرى، رغم أن الأديان السماوية جميعها تنبذ هذه الأفعال.

وتابع، خلال استقباله وفدا رفيع المستوى من مجلس الشيوخ الفرنسى، الذى يزور مصر حاليا، أن المجتمع المصرى يقدم نموذجا فريدا من نوعه فى التعايش بين كل أفراد الشعب مع اختلاف عقائدهم ودينهم.

وحث علام أبناء الجالية المسلمة فى فرنسا على الاندماج الإيجابى والفعال فى مجتمعهم مع الحفاظ على ثوابتهم الدينية.

من جانبها، أثنت رئيسة وفد مجلس الشيوخ الفرنسى على مجهودات دار الإفتاء المصرية فى مكافحة التطرف والإرهاب.