رفض الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، الدعوات التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر في 11 نوفمبر المقبل، وصفًا إياها بأنها ستجلب الخراب والدماء على المصريين، معللًا أن الوضع في غاية الصعوبة. 

وقال برهامي، في رسالة صوتية نشرها الموقع الرسمي للدعوة السلفية، اليوم الخميس: إن "الموقف العام للدعوة السلفية هو أنها تقدر بلا شك الألآم التي يشعر بها الناس والمصاعب التي يتحملونها وغلو الأسعار، وأنواع الفساد الموجود، ولكن في نفس الوقت نرفض أن يكون علاج هذا الأمر بالفوضى، لأن الخيار الأخر البديل مؤلم لأن طوائف المجتمع غير متفقة فيما بينها وشديدة الاحتقان وكل منهم يري ما يراه ولا يقبل التصالح مع الآخرين".

وعن السيناريوهات المطروحة حال نجاح هذه المظاهرات، قال برهامي، إن "عودة الإخوان بين التيارات أصبح مستحيل لأن الوضع في غاية الصعوبة من الذي يسلم لمن ربما لا تقوم معها قائمة لأحد، وسيكون أمر دماء خطير وفوضي ربما لا تقوم معها قائمة لأحد أصلا هل هذا الذي يظهر، إذا تأمل الإنسان أحوال المنطقة والقوي المؤثرة عليها كل ذلك يعرف أن الأمر خطير".

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: إن التصدى لظاهرة الفكر المتطرف والمتشدد ليس مسؤولية مؤسسة الأزهر فقط، فالكنيسة المصرية لها دور فاعل فى ذلك، لافتاً إلى أن مواجهة الفكر المتطرف لا تتم إلا بطريق الفكر، وذلك بخلاف التصدى للإرهاب، الذى يتم على مستوى أوسع من المؤسسة الدينية، ليشمل عدة جهات تتعدى الأزهر و«الأوقاف» والكنيسة إلى وزارات التربية والتعليم والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة. جاء ذلك، خلال ورشة عمل مهمة حول «التصدى للإرهاب ومواجهة الفكر التكفيرى»، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الوطنى للشباب بشرم الشيخ، بحضور كل من الدكتور أسامة الأزهرى، الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، ومنى ذوالفقار، الحقوقية والخبيرة القانونية.

وذكر الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسى الدينى، أن خطورة وسائل التواصل الاجتماعى الحديثة تتمثل فى كونها الميدان الأول لاختراق العقول، حيث ينتشر محتوى فى غاية الجودة عبر ٦٠٠ ألف صفحة لتيارات التطرف باللغة العربية و٣٠ ألف صفحة بلغات أخرى. واقترح «الأزهرى» دراسة النماذج العائدة التى كانت قد انضمت إلى «داعش» وخرجت منها والأمور التى كشفت لهم قلب الحقائق وهدم الدين داخل هذه التنظيمات، لافتاً إلى غياب دور الوعظ النسائى، رغم خطورته وأهميته.

وقالت الحقوقية منى ذوالفقار إن المؤسسات لا قِبَل لها بمنظمات تعمل بشكل علمى على غسل مخ، يصل حتى للأجانب، داعية إلى عمل الأزهر مع الكُتاب والمثقفين والعلماء. ولفتت إلى أن التنظيمات التى تحاربنا لديها تمويل، وبعض أعضائها متروكون للعمل بشكل رسمى، ويتم تمويلهم بمئات الملايين والمليارات.

فى سياق متصل، اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس، بأعضاء القافلة الدعوية التابعة للوزارة، والذين يواصلون عملهم على مدار ٤ أيام بمحافظة جنوب سيناء، للمرة الثانية خلال أكتوبر، وذلك على هامش مشاركته فى فعاليات المؤتمر الأول للشباب، بمدينة شرم الشيخ.

وقال الدكتور نوح العيسوى، مدير عام بحوث الدعوة بالوزارة، أحد المشاركين فى القافلة، فى كلمته: إن «مرحلة الشباب هى مرحلة القوة والنشاط، حيث يتميز فيها الإنسان بالتفتح الذهنى، والقوة البدنية، والأمل الواسع، والانفتاح على كل ألوان الحياة، ومن ثَمَّ فهى المرحلة التى يستطيع الإنسان أن يعطى فيها ما لا يقدر عليه فى غيرها من مراحل العمر». وأشار إلى أن «الإسلام عُنى بالشباب عناية فائقة، والقرآن الكريم قدم العديد من النماذج الشابة من الأنبياء والمرسلين وغيرهم من الصالحين، ليكونوا قدوة صالحة لشباب المسلمين».

حصلت «الشروق» على قرار الاتهام في آخر القضايا التي تم إحالة محمد كمال مؤسس العمليات النوعية لجماعة الإخوان المسملين إلى المحكمة العسكرية ومعه 8 آخرين، وحددت المحكمة العسكرية 10 نوفمبر أول جلسة لها.

وبحسب الإحالة، فإن المتهمين أسسوا جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

وأضاف قرار الاتهام، أن المتهمين خططوا لمهاجمة مقر السرية 50 شرطة عسكرية بالأسلحة الآلية، ونسبت النيابة العسكرية للمتهمين أيضًا حيازة اسلحة هي بنادق عيار 39 مللي.

قال الباحث أحمد بان، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية: إن الحكم بالمؤبد علي مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، و36 من قيادات الإخوان فى "أحداث قليوب" لا يمكن الجزم فى أنها يمكن أن تردع أفعالها، لاسيما وأن التنظيم لم يعد كتلة واحدة بعد فبراير 2014، لأن البعض منهم اتخذ مسلك خلق الفوضي، وعمليات العنف.

وأضاف "بان" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على شاشة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن الحديث عن مصالحة مع الإخوان غير وارد، موضحًا أن الجماعة تراهن علي تسوية ما فى مرحلة لاحقة، حتي وأن كثرت الأحكام القضائية، لأن رئيس الجمهورية يملك سلطة العفو الرئاسي النهائي.

وأشار إلى أن تنظيم الإخوان وغيرهم يحاكمون أمام قضاء طبيعي، وفقًا للقانون والدستور، وليس أمام محاكم استثئائية.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن المصالحة أمر لا يمكن أن يحدده وحده، مضيفًا خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ "هذا ليس قراري وحدي، هذا قرار دولة، وأنا أكثر واحد أتاح لهم فرصة منذ 3 يوليو، والبيان الصادر وقتها قال تعالوا نعمل دورة سياسية جديدة، لننطلق مرة أخرى، والشعب يقول كلمته، فإذا كنتم قد حصلتم على 50% من الأصوات، ثم تم التصويت من جديد، وحصلتم على 25%، اقبلها وخليك معانا".

وأضاف: "خللي أفكارك التي اقتنعت بها، في إطار إن أوعى تؤذي بلدك وأنت بتمارس تلك الأفكار، عيشوا معانا وليس طابور خامس ضد بلدك".

وتابع قائلا: "حزنت كثيرا عندما شاهدت فيديو لأحد الأشخاص يدّعي بأن مصر سوف تكون سوريا والعراق.. قد كده حجم الكراهية ضد بلدك، عاوز تهدها كلها".

قُتل شاب وجرح عدد من سكان مدينتي رفح والشيخ زويد في شمال سيناء من جراء إصابتهم برصاصات مجهولة المصدر، في حوادث تكررت في الأيام الماضية على نحو متزايد. ورصدت مصادر طبية «زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بطلقات مجهولة المصدر» في أماكن متفرقة من شمال سيناء.

ونزح عدد من سكان مدينة رفح إلى العريش والإسماعيلية، هرباً من ضراوة الاشتباكات بين قوات الأمن ومسلحي جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، إثر سقوط قذائف عدة على منازل في رفح وجنوب الشيخ زويد لم يتسن تحديد مصدرها، وأسفرت عن مقتل وجرح عدد من السكان، بينهم أطفال، كما قُتل وجرح عدد من سكان المدينة برصاص مجهول المصدر.

وقُتل شاب (23 سنة) برصاص مجهول المصدر في مدينة الشيخ زويد أمس، ونُقلت جثته إلى مستشفى العريش. كما جُرح في رفح عدد من سكانها بطلقات مجهولة، بينهم شاب (32 سنة) وامرأة (42 سنة) وامرأة (34 سنة) وصبية (13 سنة) بُتر إصبع في يدها اليمنى.

واشتدت حدة المواجهات بين الأمن والجماعات المسلحة في صحراء شمال سيناء، في أعقاب الهجوم على مكمن زغدان جنوب مدينة بئر العبد غرب الشيخ زويد، وهو الهجوم الذي قُتل فيه 12 جندياً في الجيش. وتبناه فرع «داعش». وشن الجيش حملات دهم مكثفة استهدفت قرى في جنوب رفح وغربها وجنوب الشيخ زويد يعتقد بأن المسلحين انطلقوا منها للهجوم على المكمن. وامتدت حملات الدهم إلى مناطق في وسط سيناء، خصوصاً في المنطقة الشرقية التي تقع إلى جنوب مدن رفح والشيخ زويد. وتتم الحملة بغطاء جوي.

وهاجم مسلحون ملثمون أمس معرض سيارات في مدينة العريش، وخطفوا صاحبه، واستولوا على سيارتين من المعرض وتوجهوا إلى منطقة زراعات متاخمة لجسر الوادي في العريش، وسط إطلاق نار في الهواء لمنع المارة من التدخل.

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام، حبس ٣ متهمين من عناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في قضية اللجنة الإعلاميه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت لهم النيابه عدد من التهم منها الانضمام لجماعة علي خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة بغرض إشاعه الفوضى والتحريض على العنف والإرهاب.

حضر للمتهمين في حراسة أمنية مشددة معصوبي العين وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا فى محيط نيابة الحوادث.

وكان ضباط جهاز الأمن الوطني قد رصدوا تحركات المتهمين و عقب صدور إذن من النيابه العامه ألقوا القبض عليهم ، كشفت التحريات الأولية انضمام المتهمين الجماعة  على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة بغرض إشاعه الفوضى وتكدير الأمن الوطني ،وذلك عبر قيادات التنظيم في الخارج.

أيدت محكمة مصرية، الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد (25 عاما) للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و36 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث “قطع طريق قليوب الزراعي”.

وقال مصدر قضائي “رفضت محكمة النقض (أعلى محكمة تنظر في الطعون) الطعون المقدمة من المحكوم عليهم على خلفية اتهامهم في قضية قطع طريق قليوب، وتأييد أحكام المؤبد بحقهم وكذلك السجن 3 سنوات لمتهم قاصر”.

وحسب مصدر قانوني فإن الحكم نهائي، ولم يتبق للمتهمين ومن بينهم باسم عودة وزير التموين الأسبق، سوى تقديم التماس للمحكمة للنظر في الطعون مرة ثانية، وهو ما يحدث في حالات نادرة متعلقة بأسباب طعن جديدة لم تقدم من قبل.

وكانت نيابة محكمة النقض قد أوصت بقبول الطعن المقدم من بديع و36 آخرين في القضية المذكورة.

ويعد هذا ثاني حكم يتم تأييده ضد قيادات الإخوان العليا من محكمة النقض خلال أسبوع حيث أيدت المحكمة، السبت الماضي، حكما بالسجن 20 عاما بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات بالجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الاتحادية”.

وينسف تثبيت هذه الأحكام الفرضيات التي تتحدث عن توجه القضاء المصري لتخفيف الأحكام بحق قيادات الجماعة، على خلفية توصيات نيابة محكمة النقض بإعادة النظر في قضية “قطع طريق قليوب الزراعي” وقبلها في قضية “التخابر الكبرى” المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وقضية “اقتحام السجون”.

وكانت نيابة النقض المصرية قد أوصت، الثلاثاء، بإلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق مرسي، ومرشد جماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، في “قضية التخابر الكبرى”.

وذات المحكمة أوصت في 18 أكتوبر، بقبول طعن الرئيس المعزول، و26 آخرين من قيادات الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم، بالإعدام شنقا والسجن المؤبد في قضية “اقتحام السجون”. ويلاحظ أن التوصيات التي قبلها القضاء مرتبطة فقط بالقضايا التي صدرت فيها أحكام بالإعدام.

ويفسر البعض ذلك بأن الدولة ليس في وارد تحمل تبعات تنفيذ مثل هكذا أحكام نظرا إلى الوضع الداخلي والدولي الرافض لها.

ويرى أحمد مهران، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية، في تصريحات لـ”العرب”، أن نظام السيسي لا يريد أن يفتح على نفسه “بابا جديدا” للمواجهة، يضاف إلى مواجهات أخرى، فضلا عن الأزمة الاقتصادية، لأنه في حال تنفيذ أحكام الإعدام، سوف يخسر أكثر مما يكسب.