أكد مصدر أمنى أن وزارة الداخلية تستعد للإعلان عن تفاصيل إحباط أكبر مخطط إرهابي برعاية التنظيم الدولي للإخوان بتركيا، كان يدار من غرفة عمليات بإسطنبول بتخطيط من المخابرات التركية، ويهدف لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف قيادات أمنية بوزارتى الداخلية والدفاع قبل ١١ نوفمبر.

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن رصدت منذ أسابيع قليلة معلومات مؤكدة تفيد بدخول عدد من التابعين لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية عبر حدود مصر مع دولتى السودان وليبيا، بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة تحصلوا عليها من كوادر الإخوان الهاربين في تركيا.

وبإجراء التحريات وتجنيد المصادر السرية، تم ضبط عدد من عناصر الخلايا النوعية التابعين للإخوان والذين أدلوا باعترافات تفصيلية لأجهزة الأمن حول هذا المخطط وأسماء الشخصيات المستهدفة. 

تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اتصال هاتفي تلقاه أمس من نظيره اليمني عبد ربه منصور هادي «استمرار دعم الحكومة الشرعية وجهود استقرار اليمن ووحدة أراضيه»، فيما بحث وزير الخارجية سامح شكري مع مستشار الأمن القومي الألماني كريستوف هويسغن الذي يزرو القاهرة، في العلاقات الثنائية وملفات المنطقة، لا سيما الأوضاع في ليبيا وسورية.

وأعرب هادي للسيسي خلال الاتصال أمس عن «تقدير بلاده لمواقف مصر الداعمة الحكومة الشرعية في اليمن، لا سيما خلال اجتماع مجلس الأمن (أول من أمس)، مؤكداً محورية دور مصر باعتبارها الدعامة الرئيسية لأمن المنطقة واستقرارها، وأعرب عن تطلعه لمواصلة مصر دعمها اليمن وتكثيف التعاون بين البلدين على جميع الصعد»، وفق بيان رئاسي مصري، فيما أكد السيسي «وقوف مصر إلى جانب اليمن ومواصلة دعمها حكومته الشرعية»، مشيراً إلى «حرص مصر على دعم جهود استقرار الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها، في إطار ما يجمع بين البلدين من علاقات وثيقة وروابط تاريخية».

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري لمستشار الأمن القومي الألماني خلال لقاء جمعهما في القاهرة أمس «الاهتمام الذي توليه مصر لدعم علاقاتها وتعزيزها مع ألمانيا»، مشيراً إلى أن «الحكومة المصرية عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي، مهما كانت صعوباتها». وأضاف أن «سياسة مواجهة المشاكل واتخاذ الحلول الجذرية وعدم الهروب من اتخاذ القرارات الصعبة هي منهج الحكومة والقيادة المصرية حالياً».

وقالت الخارجية المصرية في بيان أن المسؤول الألماني «حرص على الاستفسار عن رؤية مصر وتقويمها الموقف الحالي من الأزمتين السورية والليبية». وأضافت أن «شكري عرض مختلف عناصر الرؤية المصرية تجاه الأوضاع في البلدين، والمصري الحالي بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية الصعبة في المدن السورية، وما تقوم به مصر من اتصالات مع كل من الأمم المتحدة والحكومة السورية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى حلب».

وأعرب الوزير عن «القلق البالغ لغياب الرؤية لدى المجتمع الدولي لكيفية تجاوز الانسداد الحالي في أفق الحل السياسي للأزمة نتيجة حال الاستقطاب بين القوى الكبرى». وفي ما يتعلق بالوضع في ليبيا، أكد أن «مصر تواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف الليبية لتشجيعها على التوصل إلى التفاهمات المطلوبة لضمان تنفيذ اتفاق الصخيرات»، مشيراً إلى أنها «مستمرة في دعم كل جهد دولي يصب في اتجاه تنفيذ هذا الهدف، وملتزمة دعم استقرار ليبيا ومساعدة أبناء الشعب الليبي على تجاوز الوضع الحالي».

وأشارت الخارجية إلى أن «اللقاء تناول أيضاً عدداً من ملفات العلاقات الثنائية، وعكس الحوار رغبة متبادلة في المضي قدماً نحو مزيد من التقارب والتفاهم بين البلدين، لا سيما في ما يتعلق بوضعية بعض المنظمات الألمانية التي تعمل في مصر، كما تطرق إلى علاقات مصر والاتحاد الأوروبي في شكل عام والمفاوضات الجارية في شأن اتفاق المشاركة المصرية - الأوروبية».

من جهة أخرى، أعلنت الرئاسة أمس تشكيل لجنة تضم القيادي في حزب «المصريين الأحرار» أسامة الغزالي حرب والصحافية نشوى الحوفي وعضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة محمد عبدالعزيز والنائب طارق الخولي وكريم السقا، وتتولى «فحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، على أن تكون مهمتها جمع الموقف العام وبيانات الشباب المحبوسين وعرضها على الرئاسة بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان في البرلمان... في إطار تنفيذ قرارات الرئيس في اختتام المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد الأسبوع الماضي».

وحددت الرئاسة نهاية الشهر الجاري موعداً لعقد المؤتمر الشهري الأول للشباب. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصادر مطلعة على ترتيبات المؤتمر المرتقب، أن «فئات الحضور ستكون هي ذاتها التي شاركت في مؤتمر الشباب الذي عقد في منتجع شرم الشيخ، لكن بتمثيل عددي أقل، على أن يكون 60 في المئة من الشباب المشاركين هم من الذين لم يسبق لهم حضور أي فاعليات في حضور الرئيس». وأشارت إلى أن المؤتمر سيعقد في يوم واحد، «على أن تكون الموضوعات المدرجة على جدول أعماله أكثر تركيزاً».

ورفض البرلمان أمس إلغاء نص قانوني يعاقب بالسجن في اتهامات «ازدراء الأديان». وكانت أستاذة العقيدة في جامعة الأزهر النائب آمنة نصير تقدمت بطلب لمناقشة إلغاء عقوبات السجن بتهم «ازدراء الأديان» في قانون العقوبات، قبل أن تبدأ لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان أمس مناقشة الاقتراح لتنتهي بتصويت الغالبية برفضه. 

أعلن الجيش المصري، أمس، إحباط مخطط لاستهداف قوات الأمن باستخدام سيارة مفخخة، في محافظة شمال سيناء.

وقال الجيش في بيان له، «استمراراً لجهود القوات المسلحة في تعقب الجماعات الإرهابية وضبط المطلوبين أمنياً بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال سيناء، تمكنت عناصر إنفاذ القانون بنطاق الجيش الثاني الميداني من إحباط مخطط لاستهداف إحدى نقاط الارتكاز الأمني بشمال سيناء، باستخدام سيارة مفخخة محملة بكمية كبيرة من العبوات الناسفة شديدة الانفجار». وأضاف البيان أن «القوات المكلفة بأعمال التمشيط والمداهمة نجحت في اكتشاف وتدمير عربة دفع رباعي خاصة بالعناصر الإرهابية، مجهزة بتدريع من الصلب وبداخلها عدد 8 عبوات ناسفة شديدة الانفجار مجهزة للتفجير عن بعد، وحزام ناسف كان معداً للاستخدام في إحدى العمليات العدائية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة». وحسب البيان، تمكنت القوات من «اكتشاف ملجأ مكون من غرفتين خرسانيتين تستغلهما العناصر التكفيرية في الاختباء ومراقبة التحركات واستهداف القوات، عثر بداخله علي كمية من الملابس العسكرية و4 خزن لبندقية آلية». وتابع «كما أبطلت عناصر المهندسين العسكريين مفعول 7 عبوات ناسفة زرعتها العناصر الإرهابية على محاور تحرك قوات إنفاذ القانون بنطاق العريش ورفح والشيخ زويد». وأكد البيان مواصلة القوات جهودها لملاحقة العناصر «الإرهابية» وفرض سيطرتها الأمنية الكاملة بمناطق شمال ووسط سيناء.

وينشط عدد من الجماعات المتطرفة في شمال سيناء، أخطرها جماعة «أنصار بيت المقدس» التي أعلنت ولاءها لتنظيم «داعش» وأطلقت على نفسها اسم «ولاية سيناء». في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، امس تأجيل جلسة محاكمة 9 متهمين في «خلية الوراق الإرهابية»، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، لـ 1 ديسمبر لتنفيذ قرار المحكمة السابق بعرض المتهم علي الطب الشرعي وورود التقرير.

وفيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد تأجيل محاكمة 739 متهماً من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعدد من العناصر الموالية لهم, إلى جلسة 19 نوفمبر الجاري، في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددا من كبار قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، من بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عوده، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، إلى جانب عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى التنظيم، وعصام سلطان، وطارق الزمر وآخرين.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في القضية أنهم خلال الفترة من 21 يونيو 2013 وحتى 14 أغسطس من العام ذاته، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات شرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذاً لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، من خلال شهادات العديد من قاطني محيط التجمهر المسلح ومسئولي أجهزة الدولة وقوات الشرطة، أن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية، نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس، وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، وقبضوا على بعض المواطنين، واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها وعذبوهم.

حذرت الإفتاء المصرية من إهمال تنظيم القاعدة، باعتباره التنظيم الأم للجماعات والتنظيمات الإرهابية، خاصة «داعش»، وقال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة الإفتاء، في تقرير له أمس، إن هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي، وانسحابه من العراق على وقع الضربات الدولية المتلاحقة، والحصار المفروض عليه من التحالف الدولي، يحمل في طياته نهاية المشروع الداعشي.

وأوضح المرصد أن هزائم «داعش» وفشله، وتراجع مشروعه «الأيديولوجي»، لدى أوساط التيارات المتطرفة والعنيفة قد يدفع العديد من العناصر المتطرفة والتكفيرية، إلى تغيير الوجهة نحو تنظيم «القاعدة»، كمشروع بديل استطاع أن يصمد لسنوات عديدة أمام الملاحقات الدولية التي استهدفته، خاصة أنه تمكن من البقاء والحفاظ على العديد من الروابط والصلات القوية مع التنظيمات المتطرفة الأخرى، كحركة طالبان في باكستان، وحركة الشباب الصومالي، ومن المتوقع أن تستفيد «القاعدة» من هزيمة المشروع الداعشي في المنطقة.

وأضاف المرصد: إن تراجع مشروع «داعش» لصالح مشروع «القاعدة» يعني ضمنياً تفضيل استراتيجية «العدو البعيد»، التي يتبناها القاعدة، والتي تعني معاداة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الخارج، واستهداف مصالحهم ورعاياهم، عن استراتيجية «العدو القريب» التي يؤمن بها «داعش»، والتي تعني استهداف الدول العربية والإسلامية في المنطقة باعتبارها العدو القريب.

وحذر المرصد من التغاضي عن أنشطة تنظيم «القاعدة»، استناداً إلى كونه يستهدف الدول الغربية فقط، والتركيز على «داعش»، باعتباره العدو الأول الذي يواجه دول المنطقة والإقليم، فالتطرف يغذي بعضه بعضاً.

قال الدكتور عماد قنديل، القيادي الشيعي: «إن عدم حدوث تقارب بين السنة والشيعة يعود إلى شياطين السلفية، التي تحول دون الوصول للوحدة بحلقاتها الثلاث الإسلامية والدينية والإنسانية»، موضحًا أن الوحدة لا تعني التطابق بل تعني التعارف ثم التعايش ثم التعاون.

وأكد في تصريح لـ«فيتو»: «أن الأزهر الشريف كان سباقًا إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية، بل بين المسلمين لإيمانه أن توحد أمة الإسلام ضرورة لمواجهة الأخطار المحيطة بها».

يبدو أن حركة "غلابة" التى دشنتها جماعة الإخوان مؤخرا ليست الحركة الوحيدة، التى تحرض على التصعيد العنفى، وتتصدر دعوات 11-11 خلال الفترة الحالية، بل هناك صفحات لحركات إخوانية فى الخارج، وأيضا صفحات لقيادات بالجماعة وحلفاء لها متواجدين خارج مصر بالعديد من البلدان، التى تهدف جميعها إلى إشعال الفتنة فى نفس اليوم المذكور.

ومنذ يومين فضحت الجماعة الإرهابية أمرها، وكشفت الحقيقة وراء دعواتها للتظاهر فى يوم 11-11، بعدما أكدت أنها تسعى لتنفيذ وصية الرئيس المعزول محمد مرسى والمطالبة بعودته، وأن نزولها ليس متعلقا بالفقراء كما زعمت الدعوات، وأنه لا يهمها غلاء الأسعار، الذى يلعبون على أوتاره لتهييج الشارع ضد نظامه، ولكن ما يهمها هو عودة المعزول.

وخلال الساعات الماضية انتشرت بيانات عبر الصفحات التابعة للإخوان، التى تحرض فئات بالشعب المصرى على التصعيد مع اقتراب يوم 11-11، فالمجلس الثورى التابع للإخوان فى تركيا، حرض العمال على التصعيد خلال هذا اليوم، وحمل بيان المجلس الإخوانى عنوان "نداء إلى العمال"، يحرض فيه أنصاره على التصعيد خلال الفترة المقبلة زاعما أنه سيستمر فى دعواته للتظاهر.

وليد شرابى، أحد حلفاء الإخوان، والقيادى بالمجلس الثورى التابع للجماعة، فى تركيا، قال إن المجلس يدعم التحركات الخاصة بـ11-11، زاعما أنه سيكون يوم الغضب، على حد قوله.

برلمان الإخوان فى تركيا، بدوره لم يترك الفرصة تذهب سدى، إلا وأصدر هو الآخر بيانا حرض فيه العمال على التصعيد مع اقتراب دعوات 11-11، زاعما أن الأوضاع الحالية تجعلهم يتظاهرون خلال هذا اليوم، على حد قولهم.

ومن جانبه أعلن محمود فتحى، رئيس حزب الفضيلة، والقيادى بتحالف دعم الإخوان، أن الجماعة وتحالفها سيدعم تلك الدعوات بل وسيستغلها فى إعلان ما أسماه "العصيان المدنى".

وقال فى بيانه: "تعليقا على 11-11، فكل الدعوات فى الشارع لها مميزات ومصالح مرجوة، ولكنى أرى أننا فى جميع الأحوال متواجدون فى الشارع، لذلك علينا أن ندعم الدعوات".

وأضاف فى بيانه: "علينا استخدام هذه الدعوات فى التمسك برؤية (مبادرة الاستقلال السياسية) حتى لا يتم اللعب بالحراك من أى جماعاتأخرى، وتفعيل خطة ((فرض العصيان المدنى)) وهى 3 مستويات متدرجة سيعاد نشرها قريبا، كما حرض على تشكيل ما أسماه "لجان عنف" لتحمى التظاهرات.

وبدوره قال طارق البشبيشى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن التنظيم يسعى لجعل هذا اليوم هو يوم الفوضى، عبر تشكيل لجان عنف، وتصدر عدة حركات تابعة للجماعة دعوات التظاهر فى 11-11.

وأضاف أن التنظيم حاليا يسعى لتهيئة الأجواء قبل حلول التاريخ، بحيث يمارس العنف، ويعتمد على نشر الشائعات لتحريض أنصاره على التظاهر.

بدوره قال صبرة القاسمى، مؤسس الجبهة الوسطية، إن هناك ضرورة لتكاتف الدولة والشعب والجميع لصد هذه الهجمة عن الدولة المصرية، موضحا أن هناك مجموعات جديدة على الأرض تختلف فى أفكارها وعقيدتها عن التنظيمات المعروفة سلفا.

تستأنف اليوم الأربعاء، محكمة جنايات الجيزة محاكمة 379 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام النهضة بالجيزة"، وذلك بمقر معهد أمناء الشرطة.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 379 منهم 189 متهمًا محبوسين بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين المواطنين، وتعريض الأمن العام للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.

أعلن الجيش المصري إحباط هجوم انتحاري بسيارة مُفخخة كان يستهدف مكمناً في سيناء، فيما قُتل جنديان وجُرح ضابط وجندي آخر بتفجير عبوتين ناسفتين في العريش وفي وسط سيناء أمس.

وقالت مصادر طبية إن جندياً (21 سنة) قُتل إثر تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون في منطقة بئر لحفن جنوب العريش أثناء سيره على الطريق. وفرضت قوات الأمن طوقاً على المنطقة ومشطتها بحثاً عن الجناة. وأشارت مصادر طبية في موقع آخر إلى أن مجهولين استهدفوا سيارة تابعة لقوات الأمن أثناء سيرها في المنطقة الحدودية الشرقية من سيناء بعبوة ناسفة قرب العلامة 52 في وسط سيناء، ما أدى إلى مقتل جندي (23 سنة) وأصيب زميله (26 سنة) بشظايا متفرقة في الجسد، كما أصيب في الهجوم نقيب في الشرطة (27 سنة) بجروح متوسطة.

وأعلن الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير أن «عناصر إنفاذ القانون تمكنت من إحباط مخطط لاستهداف إحدى نقاط الارتكاز الأمني في شمال سيناء باستخدام سيارة مفخخة محملة بكمية كبيرة من العبوات الناسفة شديدة الانفجار، إذ اكتشفت القوات المكلفة أعمال التمشيط والدهم سيارة خاصة رباعية الدفع مجهزة بتدريع من الصلب وفي داخلها 8 عبوات ناسفة شديدة الانفجار مجهزة للتفجير عن بعد، وتم تدمير السيارة». وأوضح أنه «تم ضبط حزام ناسف كان معداً للاستخدام في إحدى العمليات العدائية ضد القوات المسلحة والشرطة».

وأضاف أن «القوات تمكنت من اكتشاف ملجأ مكون من غرفتين خرسانيتين تستغلهما العناصر التكفيرية في الاختباء ومراقبة التحركات واستهداف القوات وعثر في داخلهما على كمية من الملابس العسكرية و4 خزائن لبنادق آلية». وأشار إلى أن «عناصر المهندسين العسكريين أبطلت مفعول 7 عبوات ناسفة زرعتها عناصر إرهابية على محاور تحرك قوات إنفاذ القانون في العريش ورفح والشيخ زويد».

وقُطع التيار الكهربائي تماماً عن مدينتي رفح والشيخ زويد مساء أول من أمس، بسبب مواجهات جرت على نطاق واسع بين الأمن ومسلحين. واستمر انقطاع التيار حتى صباح أمس. وقالت وزارة الكهرباء إن «انقطاع التغذية الكهربائية عن منطقتي رفح والشيخ زويد سببه أعيرة نارية أطلقت أثناء تعامل قوات الأمن مع مجموعات إرهابية، ويجري التنسيق مع كل الجهات المعنية لإصلاح الخط لإعادة التغذية الكهربائية».

إلى ذلك، قضت محكمة في القاهرة بمعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الانضمام إلى تنظيم «داعش». ومثل المحكومون الأربعة أمام المحكمة التي عقدت في معهد أمناء الشرطة التابع لوزارة الداخلية في حي طرة، ودينوا بالانتماء إلى التنظيم «والاتصال بأعضاء فيه خارج مصر عبر شبكة المعلومات الدولية، في إطار الإعداد لتشكيل خلية تابعة للتنظيم في منطقة حلوان جنوب القاهرة».

وقررت جامعة الأزهر التحقيق مع 15 طالباً فيها لتوقيع عقوبة إدارية عليهم، بعدما أُلقي القبض عليهم لدعوتهم إلى المشاركة في تظاهرات روجت لها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ودعمتها جماعة «الإخوان المسلمين» يوم 11 الجاري احتجاجاً على الغلاء.

وكانت نيابة شرق القاهرة أمرت بحبس الطلاب 15 يوماً على ذمة تحقيقات في اتهامهم بـ «تأسيس حركة للتحريض على العنف وقلب نظام الحكم، والتحريض على التظاهر والحشد في يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون».

من جهة أخرى، بدأ نائب المدعي العام الإيطالي سيرجيو كولايوكو زيارة إلى القاهرة أمس للوقوف على آخر مستجدات التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي اختفى في كانون الثاني (يناير) الماضي قرب ميدان التحرير، وعُثر على جثته ملقاة على طريق سريع متاخم للقاهرة وعليها آثار تعذيب واضحة.

وسبب قتل ريجيني توتراً في العلاقات بين القاهرة وروما، خصوصاً بعد تلميح وسائل إعلام غربية إلى تورط أجهزة أمنية في قتله، وهو أمر نفته القاهرة مراراً.

وفي آخر جولة للتفاوض أبلغ النائب العام المصري نبيل صادق مسؤولين قضائيين في إيطاليا بأن ريجيني خضع بالفعل لاستجواب في جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، «على خلفية بلاغ تقدم به نقيب الباعة الجائلين عن شكوك راودته أثناء لقاء جمعه مع ريجيني الذي كان يعد دراسات عن النقابات المستقلة في مصر». لكنه أكد أن الأجهزة الأمنية أطلقت سراح ريجيني «بعد التأكد من عدم تورطه في مخالفات قانونية».

وتباشر النيابة العامة تحقيقات جنائية موسعة في مقتل ريجيني، تضمنت زيارات متبادلة لوفود قضائية مصرية وإيطالية، وتبادل معلومات ومستندات للوصول إلى حقيقة الواقعة. لكن روما شكت من مستوى تعاون القاهرة. وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني الأسبوع الماضي إن قضية ريجيني «جرح مفتوح» لبلاده. 

استعرض مرصد الأزهر الشريف باللغات الأجنبية تجربته الرائدة في مواجهة الفكر المتطرف ، وذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لوقاية الشباب من التطرف والإرهاب، والذي انعقد في مقاطعة "كيبك" بكندا، في الفترة من  30 أكتوبر إلى ا نوفمبر 2016م، تحت عنوان “الإنترنت وتطرف الشباب بين الوقاية والعمل والتعايُش" .

وفي كلمته أمام المؤتمر ، أكد مرصد أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في التواصل مع الشباب لتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم  ، وتحصينهم من الوقوع في براثن ما تبثه جماعات التطرف والإرهاب من أفكار مغلوطة .

وأوضح مرصد الأزهر حسب بيان اليوم  أن الإستراتيجية الجديدة للأزهر تعتمد على توظيف هذه الوسائل من أجل نشر الوسطية والسلام ومواجهة ما تبثه جماعات التطرف من فكر هدام ، مؤكدا على ضرورة إدماج الشباب في مجتمعاتهم والعمل تعزيز قيم المواطنة والتعايش المشترك وقبول الآخر لديهم  .

خبراء سياسيون في مصر، تحدثوا عن اتجاه لدى الدولة المصرية، إلى السعي نحو احتواء التيار المحافظ في المجتمع، في إطار مشروع يهدف إلى تعبئة الفراغ السياسي المتوقع بعد قرار عزل الإخوان، وإجهاض مخططهم القائم على انتهاج العنف والاغتيالات. هشام النجار

أكدت التحولات المنهجية، داخل جماعة الإخوان بمصر، لجوء الجماعة إلى مسارات تصعيدية في مواجهة الدولة، وهو يخالف ما يروج له البعض، عن إمكانية التوصل إلى تسويات، ومن بين هذه المسارات ما أطلق عليه “التأسيس الثالث للجماعة”، الذي ينتقل بها من جماعة دعوية إصلاحية تمارس السياسة بشكل سلمي، إلى ثورية انقلابية تسعى إلى السلطة بالقوة.

اعتماد الجماعة على رهانات خاسرة محليا وإقليميا، جعلها تواجه جملة من الأزمات الضخمة؛ منها اتهامها بالإرهاب، وبتأسيس جناح مسلح على غرار النظام الخاص، يقوم بمهام الاغتيالات واستهداف رموز ومؤسسات ومرافق الدولة.

تضاف إلى ذلك كله، أزمة فشل مشروع الإسلام السياسي إقليميا، ومحاولة تعويض الفشل في السلطة بالتوسع العسكري، واقتطاع أجزاء من دول عربية بالقوة المسلحة، وأزمة قادتها ممن صدرت ضدهم أحكام نهائية بالسجن، وأزمة الانقسامات داخل الجماعة بمصر وعلى مستوى التنظيم الدولي، ثم الأزمة المالية التي أثرت بشكل كبير على أداء الجماعة وقدرتها على ترجمة استراتيجياتها بصورة عملية على الأرض.

ورأى خبراء في شؤون الحركات الإسلامية وسياسيون، في تصريحات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والتي قال فيها إن “المصالحة مع الإخوان قرار دولة وأنها لا تشمل من يضر بالوطن أو يسعى للإضرار بالشعب”، مؤشرا على أن الدولة بصدد مشروع شامل، هدفه الأساسي تعويض الفراغ، الذي أحدثته عزلة التيار الإسلامي عن الواقع إثر انتهاجه الصدام مع الدولة.

وأكد متابعون للشأن السياسي المصري، أن المشروع يشمل محاور سياسية، بتدشين تيار سياسي جديد، يضم نخبا محافظة، معظمها من الرموز الإسلامية المعتدلة والمستقلة، إلى جانب النخب القومية والليبرالية، وخلق “مشتركات كلية”، تجمع هذا التنوع على أرضية واحدة، ومحاور تنويرية، أي تجمع المصريين بمختلف انتماءاتهم الفكرية في مواجهة التحديات الإقليمية والداخلية، فضلا عن المحاور التنموية والشبابية.

ووصف خبراء هذا المشروع بـ”التأسيس الثالث للدولة المصرية”، على خلفية كونها المرة الأولى التي تسعى فيها الدولة إلى احتواء جماهير التيار المحافظ، من خلال نخب من خارج الحالة التنظيمية، بعد أن كانت تسعى في الماضي، إلى تحقيق هذا الهدف من خلال توظيف واحتواء التنظيمات الإسلامية القائمة، وعلى رأسها الإخوان، خلال حكم الرئيسين الأسبقين، أنور السادات وحسني مبارك، وهو تأسيس يعتمد على احتواء التيار المحافظ، وما يعرف بالإسلام الشعبي.

الوساطات التي أطلقت منذ بداية الأزمة إلى اليوم، لم يكتب لها النجاح، لاصطدامها بمطالب الجماعة غير القابلة للتحقق

وقلل متابعون لجماعة الإخوان، في تصريحات لـ“العرب”، من قيمة اعتراف بعض قادة الجماعة بوجود أخطاء، أو أن الجماعة بصدد إجراء مراجعات، واعتبروا ذلك من قبيل المناورات التكتيكية، وأن هذا الخطاب موجه إلى الغرب وليس موجها إلى الداخل المصري.

وتحرص الجماعة حاليا، على الظهور بخطابين أو أكثر، بهدف احتواء جميع التوجهات داخلها من دون انشقاقات حادة، كما تحرص قيادات داخل الجماعة بين حين وآخر على إطلاق تصريحات مرنة، بالتزامن مع أحداث مفصلية، مثل التصريح بإمكانية قبول تنفيذ أحكام الإعدام والمؤبد بحق قادتها؛ وهي تصريحات تهدف إلى عدم تحميل الجماعة رسميا مسؤولية أعمال إرهابية ثأرية، خاصة مع بيانات الجماعة الأخرى التي تدعو إلى مواصلة الصدام بشكل غير مباشر.

وأدّى الانقسام داخل جماعة الإخوان، وعدم وجود قيادة موحدة قادرة على فرض رؤيتها، إلى إعاقة إصلاح الجماعة وتفكيك أزمتها.

الظاهر أن جميع المحاولات والجهود استنفدت بالكامل، وأن الجماعة لم تعد قادرة على الفعل والقيام بمبادرات ذاتية، بعد أن أصبحت ورقة ضغط إقليمية، ما أفقد الدولة المصرية الثقة في مجمل التنظيمات القائمة، ومن ثم دفعها إلى البحث عن حلول أخرى، لملء الفراغ السياسي والشبابي والاجتماعي، وهو الفراغ الذي تركته تلك الجماعات، قصد تفادي التعرض لابتزاز قوى إقليمية، ولمساومات وشروط الإخوان.

الواضح أن عدم تعويل البعض على توسط السعودية، لحل أزمة الجماعة، بإحداث تقارب بين مصر وتركيا، كان في محله؛ لأن رؤية المملكة كانت متعلقة بتدشين تحالف إقليمي سني أو عربي تركي سني، والسعودية ليست معنية بمصالحات داخلية، إنما بحشد دول في تحالف إقليمي سني لمواجهة الميليشيات الشيعية والسنية المتطرفة في المنطقة، وإنجاح هذا التحالف يتوقف على مراعاة أولويات كل دولة ومصالحها، ويتطلب تفهم موقف مصر من جماعة الإخوان وممارساتها، وضرورة إعادة تركيا للنظر في أسلوب تعاطيها مع مجمل الشأن المصري.

أما الوساطات والمبادرات المحلية، التي أطلقت منذ بداية الأزمة إلى اليوم، فلم يكتب لها النجاح، لاصطدامها بمطالب الجماعة غير القابلة للتحقق، ولعدم مراعاتها المستجدات وموازين القوى، ولطغيان مناخ انعدام الثقة؛ فبعض الأطراف وتيارات داخل الدولة، تعتبر الوساطة “إنقاذا” لجماعة انتهت فعليا من المشهد، والإخوان ينظرون إليها كمحاولة لفرض الأمر الواقع، وإجبارها على التسليم بشروط الدولة ومطالبها دون مقابل.

وذهب مراقبون، إلى أن الجماعة قد حسمت أمرها تماما بلا رجعة، بدليل أنها تفصل أي قيادي يظهر ميلا للتصالح مع الدولة، كما فعلت مع محمد على بشر وحلمي الجزار، وبالتالي فالجماعة ماضية دون تردد نحو مواصلة الصدام المسلح والشامل.

وكشفت التحقيقات مع البعض من أعضاء خلية الأزمة، ممن جرى القبض عليهم في الأحداث الأخيرة، عن سعي الجماعة إلى مواصلة النشاط التخريبي، الذي بدأته في يناير 2015، بزرع العبوات الناسفة والهيكلية في الميادين الرئيسية بالقاهرة والمحافظات، تمهيدا لعنف موسع خلال فعاليات 11 نوفمبر التي أعلنت عنها.

ولم يعد خافيا على أحد، أن جماعة الإخوان، تقف وراء دعوات التظاهر في ذلك اليوم، تحت عنوان “ثورة الغلابة”، بهدف إعادة الجماعة إلى المشهد من جديد، للتمكن من أوراق تضغط بها على الدولة، وبالفعل، خرج أحد قادة الجماعة في الخارج، وهو المستشار السابق وليد شرابي، وأكد وقوف الجماعة خلف تلك الدعوات (11 نوفمبر)، لتحقيق أهداف الجماعة، وليس لأهداف أخرى متعلقة بالوضع الاقتصادي.

وهكذا صار حديث المصالحة مع الإخوان ضربا من الخيال، بعد تجاوزها الخطوط الحمراء، وإقدامها على اغتيال أحد قادة القوات المسلحة، وباتت من المستبعد تماما المساومة بورقة العفو الرئاسي، نتيجة لجوء الجماعة إلى الضغط بأسلوب الاغتيالات والمتفجرات و“تثوير” الشارع.

ومشهد العنف ليس خاصا بالإخوان وحدهم، فهناك جماعة “حازمون”، التي تتحرك للثأر لزعيمها، حازم صلاح أبوإسماعيل، وهناك مجموعات مسلحة خطيرة، مثل أجناد مصر وغيرها، بالإضافة إلى الجماعات التكفيرية في سيناء، إلى جانب التنظيم الخاص الجديد للإخوان. وقال خبراء عسكريون لـ“العرب” في هذا السياق “إن أي تنازل من الدولة، لأحد أجنحة هذا المشهد، سيكون في غير محله”.

يترأس اليوم الأربعاء، رئيس مجلس حكماء المسلمين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الجولة الرابعة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب، تحت عنوان "نحو عالم متفاهم متكامل" بحضور جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري رئيس الطائفة الأسقفية الإنجليكانية، وممثلي الطائفة الأسقفية الإنجليكانية، وأعضاء مجلس حكماء المسلمين بأبوظبي.

وأكدت مشيخة الزهر في بيان لها، أن الطيب سيلقي الكلمة الرئيسة في افتتاح الجولة الرابعة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب في حضور جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري رئيس الطائفة الأسقفية الإنجليكانية، وممثلي الطائفة الأسقفية الإنجليكانية، وأعضاء مجلس حكماء المسلمين.

وتتناول جلسات الحوار التي تنعقد على مدى يومين العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها: التعددية الدينية، مبادرات وتجارب في العيش المشترك والتسامح، إضافة إلى دور الأديان في تعزيز المواطنة، كما تعقد جلسة خاصة لغرض المبادرات الناجحة مثل مبادرة بيت العائلة المصرية.

يذكر أن الحوار بين حكماء الشرق والغرب انطلق في يونيو 2015 في مدينة فلورنسا الإيطالية بمبادرة من مجلس حكماء المسلمين بهدف نشر التعايش والسلام، فيما احتضنت باريس الجولة الثانية من هذا الحوار الذي انعقدت ثالث جولاته في مدينة جنيف بسويسرا مطلع أكتوبر الماضي.

شارك الأزهر الشريف في أعمال مؤتمر" التنوع الديني: التعددية والتسامح والتماسك الاجتماعي في المنطقة العربية" في ضوء المواطنة المشتركة، الذي ينعقد في الفترة من 1-2  نوفمبر 2016 في العاصمة الأردنية عمان بالأردن، والذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.

وفي كلمته أمام المؤتمر ، قال وفد الأزهر الشريف : إن مؤسسة الأزهر  دشنت خمس مراكز للعناية بشأن الخطاب الديني بداية من عام 2010، تقوم بنشاطات وفاعليات مكثفة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في مجال الحوار ، وفي التقريب بين وجهات النظر الإسلامية والمسيحية، وفي تأهيل وتدريب شباب الدعاة والقساوسة وفي فض النزاعات التي تنشأ بين مختلف الطوائف وما إلى ذلك من جهود مشتركة بين الأزهر والكنيسة المصرية، التي تدلل على الإيمان بالحوار والتعددية والتسامح وكذلك الشراكة في الوطن وتحمل همومه.

وأضاف وفد الأزهر حسب بيان اليوم أن مرصد الأزهر الشريف باللغات الأجنبية  يقوم ، بجانب مكافحته للتطرف بأكثر من 10  لغات،  بمتابعة ورصد أحوال الإسلام والمسلمين في العالم وما يواجهونه من خطاب كراهية وعنف أو بما يتسببون فيه من مشكلات ناجمة عن عدم القدرة على الاندماج مع المجتمع وثقافته.

وأكد وفد الأزهر ضرورة اتخاذ خطوات سريعة بشأن ترسيخ المفاهيم الحديثة التي تحث على الإيمان بالتعددية والحوار والتسامح والمواطنة، وإعلاء قيمة الهوية العربية والثقافة الشرقية بما في ذلك التركيز على قيمة الوطن وما فيه من تعدد وتداخل ثقافي كبير بين الطوائف الدينية .