واصلت قوات الأمن سيطرتها الكاملة على منطقتى الشيخ زويد ورفح، وتمكنت من نصب عشرات الكمائن الأمنية الاستراتيجية بمنطقة التومة، إحدى معاقل الإرهاب فى المحافظة، لرصد القوات تحركات العناصر الإرهابية.

وقال شهود عيان إن القوات فرضت سيطرتها على المنطقة بشكل كامل، وسط اختفاء تام لتحركات العناصر الإرهابية، فى حين تستعد قوات الأمن للسيطرة على المناطق الواقعة جنوب وغرب قرية التومة، والتى تشهد بعض التحركات للعناصر الإرهابية، وتتواجد بها مخازن للأسلحة والذخيرة خاصة بتنظيم بيت المقدس الإرهابي.

وأكدت مصادر أمنية أن قوات الأمن تستعد لتنفيذ خطة للالتفاف حول مناطق تواجد العناصر الإرهابية، بعدما توصلت الأجهزة لمعلومات حول أماكن مخازن الأسلحة والذخيرة بمناطق جنوب الشيخ زويد وعدد من البؤر الإرهابية التى يختبئ بها قيادات التنظيم الإرهابي.

ومن ناحية أخرى قالت مصادر محلية، إن قوات الأمن سيطرت على المنطقة الواقعة بين مدينة رفح ومدينة الشيخ زويد، وشيدت عددا من الكمائن الأمنية بمناطق بلعا و«الرسم» و«قوز غانم» و«أبوشنار» وهى الكمائن التى أربكت حسابات التنظيم الإرهابي، ما تسبب فى هروب قيادات التنظيم الإرهابى إلى جنوب العريش ومنطقة «العجرة» جنوب رفح. 

أعلنت السلطات المصرية أمس فشل محاولة لاغتيال أحد قضاة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي في قضية «أحداث الاتحادية»، فيما فككت «خلايا إرهابية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين» قالت إنها تورطت في محاولتي اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز والمفتي السابق علي جمعة.

وقالت وزارة الداخلية إن القاضي أحمد أبو الفتوح «نجا من محاولة اغتيال نُفذت بسيارة مفخخة». وأوضحت في بيان أن «سيارة متوقفة في نهاية شارع مصطفى النحاس في حي مدينة نصر (شرق القاهرة)، انفجرت أثناء مرور سيارة القاضي أبوالفتوح رئيس محكمة جنايات القاهرة الذي سبق له النظر في بعض قضايا الإرهاب، وبينها إحدى قضايا محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي».

لكن الانفجار لم يسفر عن إصابات، إذ اقتصرت الخسائر على تلفيات لحقت بعدد من السيارات المتوقفة في المنطقة. وأشارت الوزارة إلى أن «أجهزة الأمن نفذت عمليات تمشيط في محيط الحادث لمحاولة ضبط الجناة، فيما انتقلت قيادات إلى موقع الانفجار للوقوف على أبعاده وملابساته».

والقاضي أبو الفتوح كان عضو اليمين في محكمة جنايات القاهرة التي نظرت في قضية «أحداث الاتحادية» وأمرت في نيسان (أبريل) 2015 بسجن مرسي 20 عاماً، قبل أن تثبت محكمة النقص هذا الحكم الشهر الماضي، ليصبح أول حكم نهائي بحق مرسي.

وكلف النائب العام نبيل صادق نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في محاولة الاغتيال. وانتقل فريق من محققي النيابة إلى موقع التفجير وعاينه «لبيان كيفية وقوع الحادث والتلفيات التي تسبب فيها، كما بدأوا في سؤال شهود الواقعة للوقوف على مشاهداتهم، وصولاً إلى الجناة مرتكبي الجريمة»، بحسب بيان من النيابة.

وجاءت المحاولة بعد شهر من محاولة اغتيال النائب العام المساعد قرب منزله بالطريقة نفسها. وتبنت العملية حركة تطلق على نفسها اسم «حسم» كانت أعلنت مسؤوليتها عن قتل شرطي ومحاولة اغتيال المفتي السابق. كما يأتي التفجير بعد أقل من أسبوعين من اغتيال قائد الفرقة التاسعة في الجيش العميد عادل رجائي أمام منزله في ضاحية قاهرية.

ورأى الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي أن «المجموعات النوعية التابعة لجماعة الإخوان مسؤولة عن تنفيذ العملية». وقال لـ «الحياة» إن «التصعيد الأخير محاولة للنكاية في النظام القائم»، معتبراً أنه «عنف عشوائي يتحين الفرص لتوجيه ضرباته». وأشار إلى أن «الفترة الأخيرة شهدت بروز خليتين إرهابيتين، استهدفت الشرطة إحداهما لكن الأخرى لا تزال متواجدة. وكلما تم توقيف مجموعة تظهر مجموعة ناشئة جديدة تبدأ في تنظيم صفوفها وتحين الفرص».

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أمس، أنها فككت «خلايا إرهابية عدة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، تلقى أفرادها تدريبات على الأسلحة في صحراء مدينة أسوان» في أقصى صعيد مصر. واتهمت الموقوفين بـ «التورط في محاولتي اغتيال النائب العام المساعد والمفتي السابق». وقالت إن «المعلومات والرصد الأمني لأنشطة الجماعة الإرهابية (الإخوان) كشفت اضطلاع قياداتها الهاربة إلى الخارج بتطوير هيكلها التنظيمي في الداخل بتشكيل كيانات مسلحة بمسميات جديدة (حركة سواعد مصر وحسم ولواء الثورة) واستغلالها كواجهة إعلامية تُنسب إليها عمليات العنف التي تنفذها الجماعة».

وأوضحت أن «التعامل مع تلك المعلومات أدى إلى تحديد القيادات والكوادر المتورطة في ذلك التحرك داخل البلاد وخارجها، وضبط العديد منهم في عدد من المحافظات، ومن أبرزهم محمد السعيد محمد وأحمد توني عبدالعال وعبدالحكيم محمود عبدالحكيم ونبيل إبراهيم الدسوقي ومؤمن محمد إبراهيم، وتحديد أوكار مخصصة للتدريب والإيواء والتخزين وتصنيع العبوات المتفجرة أبرزها معسكر تدريبي في منطقة جبلية تابعة لمحافظة أسوان».

وأشارت إلى «ضبط 62 قطعة سلاح متنوعة، و9 عبوات معدة للتفجير، وكمية كبيرة من المواد الكيماوية التي تستخدم في تصنيع المتفجرات، وسيارتين كانتا مجهزتين للتفخيخ، وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبالغ مالية ضخمة من العملات المحلية والأجنبية». وأضافت أنها ضبطت مع المتهمين «أوراقاً تنظيمية تشمل استراتيجيات التحرك المسلح والإعلامي للجماعة والتكليفات الواردة من الخارج وبعض اعترافات قيادات الجماعة، أبرزها أوراق بخط اليد للقيادي الفار محمد عبدالرحمن المرسي مسؤول لجنة الإدارة العليا للجماعة، تتضمن إقراره بارتكاب الجماعة أعمالاً إرهابية عدة، أبرزها حادث اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، وتلقيها دعماً مالياً من بعض أجهزة الاستخبارات الخارجية لقيادات التنظيم في الخارج والداخل، واستيلاء القيادي القتيل محمد كمال على بعض تلك المبالغ».

ولفتت إلى العثور على «وثيقة تعود إلى 22 أيار (مايو) 2014 بعنوان مشروع تشكيل جبهة سيناء ضد التمييز، تتضمن الإشارة إلى استحداث كيان تسيطر عليه الجماعة الإرهابية في سيناء بدعم من الخارج يتبنى ما أطلقوا عليه قضية سيناء، ويهدف إلى صناعة خصم ضد الدولة يدعي تعرضهم للاضطهاد بهدف تدويل القضية وإبراز التمييز الجغرافي والديموغرافي في سيناء». وأضاف البيان أن «عملية الفحص ألقت الضوء على العديد من المعلومات المتعلقة بنشاط الجماعة الإرهابية تمثلت في اضطلاع بعض كوادرها في الخارج، على رأسهم القيادي الفار إلى تركيا علي بطيخ، بإعداد استراتيجية العمل المركزي في البلاد تحت مسمى القيادة العامة للجان الحراك المسلح، والتي تضطلع باعتماد المناهج الجهادية وتأصيل عملياتهم الإرهابية شرعاً ووضع برامج تدريبية لاستخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات ودورات في تكنولوجيا المعلومات في بعض الدول».

وأكدت أنها حددت «أبعاد الهيكل التنظيمي لذلك التحرك القائم على تقسيم البلاد إلى قطاعات جغرافية رئيسة عدة تتكون من مجموعة من الوحدات والخطوط العملياتية وتضم عناصر حركية تختص بالرصد والتنفيذ والتصنيع والتنكر، وتعمل تحت مسميات حركة سواعد مصر وحسم ولواء الثورة، فضلاً عن رصد ملامح استراتيجية لجان الحراك المسلح في البلاد».

وقالت إنها كشفت «هوية منفذي حوادث العنف التي استهدفت أفراد الشرطة وضباطها والشخصيات العامة وأبرزها محاولة اغتيال النائب العام المساعد، إذ اعترف المتهم نبيل إبراهيم الدسوقي بارتكاب الهجوم بمشاركة أحد كوادر التنظيم وقيامه برصد منزل النائب العام المساعد في منطقة التجمع الخامس وتجهيز إحدى السيارات بعبوة ناسفة وتفجيرها عن بُعد أثناء مرور سيارته. كما اعترف المتهم مؤمن محمد إبراهيم بمحاولة اغتيال المفتي السابق بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة آلية باتجاه المفتي السابق، واستقلاله وآخرين سيارتين للفرار عقب تصوير الحادث».

وشملت الهجمات التي ضمها البيان «اعتراف المتهمين أحمد الدسوقي مصباح ومعاذ حمدي محمد، بتفجير عبوة أمام نادي الشرطة في محافظة دمياط أسفرت عن إصابة عدد من رجال الشرطة». وأكدت الوزارة «عزمها المضي في حماية الوطن والتصدي للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين على القانون في ظل محاولات بعضهم النيل من الاستقرار الداخلي وزعزعة أمن البلاد».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أول من أمس قتل «مسلح ضمن خلية تابعة للجان الحراك المسلح للجماعة الإرهابية (الإخوان) في تبادل لإطلاق النار في منطقة مدينة السلام، أسفر أيضاً عن جرح أربعة ضباط شرطة». 

كشفت مصادر أن جماعة الإخوان بدأت فى استخدام تكتيك جديد فى كيفية تخزين الأسلحة والمنشورات المحرضة ضد الدولة المصرية، التى ستستخدمها يوم 11-11، ألا وهو تخزين الأسلحة فى الحضانات الخاصة لدراسة الأطفال.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع" أن الأجهزة الأمينة داهمت مخزن متفجرات تابع لجماعة الإخوان داخل حضانة ملحقة بمسجد فى منطقة المرج، مشيرة إلى أن عناصر الإخوان كانوا يترددون ليلًا على الحضانة ملحقة بمسجد"حليمة السكرية" ويقومون بتخزين مولوتوف ومنشورات تحريضية من أجل استخدامها ليوم 11 نوفمبر.

وأكدت المصادر أن القوات الأمنية عثرت على زجاجات مولوتوف واوراق ومنشورات تحريضية وأسلحة بيضاء بالإضافة إلى عدد من الكاميرات الديجتال لاستخدامها فى رصد منشات الدوله والكمائن الأمنية. وقالت المصادر إن الحضانات التى يستخدمها الأطفال لتحزين الأسلحة يتردد عليها الأطفال صباحا للدراسة، بينما مساءا يتم استخدامها لتخزين المتفجرات الأمر الذى له خطورة بالغة على الأطفال.

ومن جانبه كشف اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن جماعة الإخوان ستلجأ الفترة المقبلة لما وصفه "خطة التخزين فى مناطق العمليات، موضحا أن هذه الخطة تعنى أن الجماعة ستقوم بتخزين الأسلحة والمعدات والمتفجرات فى الأماكن القريبة لمناطق الهدف. وأضاف "بخيت" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" من الممكن أن يستغل الإخوان دور العبادة والمدارس لتحزين الأسلحة الخاصة بهم، فالإخوان تعمل بشعار، الغاية تبرر الوسيلة، لذلك تجدهم يدعون الدين لتحقيق أهدافهم".

وتابع: "الإخوان تعلمت مؤخرًا من أجهزة الاستخبارات الأمريكية تكتيك جديد وهذا التكتيك يعنى "تخزين الاسلحة فى مناطق العمليات" لذلك ستجد العنصر الإخوان يسير فى الشارع كأى شخص، ثم يتجه نجو محزن الأسلحة ليقوم بتنفيذ هدفه بسرعة، وذلك بدلا من أن يقوم بحمل السلاح ثم يسير به نحو"، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تستخدم الإخوان التكتيك الجديد فى 11-11 وأى أيام أخرى".

وفى سياق متصل أكد خبراء وإسلاميون أن استغلال الإخوان للمدارس والحضانات يأتى استمرارا لاستغلال الأطفال بشكل عام فى تحقيق أهدافهم، والابتعاد عن الشركات والجمعيات الخيرية التى كانت تستغلها الجماعة بعد عزل مرسى كمخازن للأسلحة.

وقال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث السياسى، أن التنظيم بدأ خلال الفترة الأخيرة فى الاعتماد على الحضانات والمدارس لإيواء اسلحتهم ومنشوراتهم لأنها بعيدة عن الأمن، موضحا أن هذا الأمر يتسق مع استغلال الأطفال فى المظاهرات من قبل.

وأشار فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن استغلال الإخوان للحضانات والمدارس جاء بسبب أن الأمن لن يشك فى أن الحضانات تتحول إلى مخازن، خاصة أنه بعد محاصرة الشركات والجمعيات بتكون هى البديل الأمان لاستيراد وغسل الأموال عبر استغلال حسابات.

وبدوره قال سامح عبد الحميد، الداعية السلفى أن الإخوان تحولوا إلى عدو حقيقى لمصر، موضحا أن الإخوان كانوا يستخدمون ملحق أحد المساجد التابعة لهم فى تخزين أشياء ممنوعة، حتى تكون بعيدة عن بيوتهم.

وأشار إلى أن الإخوان يستخدمون المدارس التابعة لهم فى أغراض غير تعليمية، ومن قبل استخدموا بعض المدارس فى اجتماعات خاصة بالجماعة، ولا يُستبعد استخدامهم لهذه المدارس فيما ينفعهم فى حربهم ضد مصر. وتابع: "هم لا يتورعون عن استعمال أى سلاح لتدمير مصر، ويُجهزون المتفجرات، ويستخدمون سلاح الأكاذيب والشائعات، وحرب التشوية فى قنواتهم التى تبث من خارج مصر، وكذلك على صفحات وسائل التواصل الاجتماعى، ومحاولة التواصل مع جهات خارجية للضغط على مصر، خاصة أمريكا التى كانوا يزعمون عداوتها، وتعاونهم مع إيران مستمر وغيرها من الدول".

وبدوره قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن استغلال الإخوان للمدارس فى إيواء الأسلحة يؤكد أن فعاليات 11-11 لن تكون سلمية بل عنف ومتفجرات وزراعة قنابل هيكلية بميادين القاهرة والمحافظات فى استنساخ لفعاليات الذكرى الرابعة ل 25 يناير عام 2015م.

وأضاف:"لن تكون ثورة غلابة بل ثأر الجماعة من الدولة والنظام، والشواهد تشير لتجهيز حراك عنيف وثأرى وليس جماهيريا سلميا ثوريا كما يدعى البعض، لتوضع بيانات بعض القوى المتحالفة مع الاخوان تحت مجهر الفحص ممن يطالبون بإلغاء قانون التظاهر وإطلاق حرية التعبير والاحتجاج".

حصلت «المصرى اليوم» على تحقيقات النيابة العامة ببنى سويف، حول تنفيذ خلية إرهابية مكونة من ٢٠ طالباً، من المنتمين لجماعة الإخوان، ٥ عمليات إرهابية داخل نطاق المحافظة.

وكشفت التحقيقات أن تقرير جهاز الأمن الوطنى كشف ضلوع ٢٠ طالبًا فى إلقاء عبوة متفجرة أسفل السيارة رقم ١٠٠٩١ملاكى بنى سويف، الخاصة بالنقيب محمود طارق محمود، من قوة مركز شرطة بنى سويف، وإشعال النيران بنادى القضاة، ما نتج عنه احتراق سيارتى ملاكى، ملك المستشار حمدى شعبان، وإضرام النيران بسيارة خاصة بالنقيب أحمد فؤاد جابر من قوة قطاع الأمن المركزى ببنى سويف، وإلقاء قنبلة على إدارة شرطة النجدة، ووقائع قطع طرق عامة بمدينة بنى سويف، من خلال إشعال النيران بإطارات السيارات، فى مناطق صلاح سالم وأمام مسجد بنى سويف الجديدة، والمدرسة الثانوية العسكرية.

وذكرت تحقيقات النيابة أن الأمن الوطنى كشف عن حيازة عناصر التنظيم بمساكنهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وعبوات متفجرة وأسلحة بيضاء وبعض الأوراق التنظيمية وأجهزة حاسب آلى.

وأكدت التحقيقات إحياء قيادات تنظيم الإخوان الجهاز السرى للتنظيم تحت مسمى « لجان العمليات النوعية» وتكليفه بتنفيذ وقائع الاغتيالات والأعمال العدائية ضد المخالفين لتوجيهات التنظيم من الشخصيات العامة والعاملين بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والقضاء.

وتابعت أن الخلية استغلت العناصر الشبابية وطلبة الجامعات المنتمين للتنظيم فى تنفيذ مخططاتهم بتقسيمهم على هيئة خلايا عنقودية من خلال بعض المسميات لحركات تحمل طابع السرية لصعوبة كشف أعضائها وتوجهاتهم وانتماءاتهم.

وأكد ضباط الأمن الوطنى تكليف قيادات التنظيم بالمحافظة عددا من عناصره لتشكيل الخلايا ورصد ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ورجال القضاء وتحديد مساكنهم وتحركاتهم والسيارات المستخدمة فى تنقلاتهم، ورصد المنشآت الشرطية، وتنفيذ عمليات عدائية ضدها لإشاعة حالة من الإرهاب والفوضى بالبلاد لإسقاط مؤسسات الدولة.

وكشفت التحقيقات عن إسناد قيادات التنظيم بالمحافظة العمليات النوعية لقيادى التنظيم الإخوانى أنس جمال عبدالله، الذى شكل تلك الخلايا وكون مجموعتين لرصد ضباط الشرطة، والقوات المسلحة، ورجال القضاء وتحديد مساكنهم وتحركاتهم، لتنفيذ عمليات إرهابية.

وقالت التحقيقات إن معلومات توافرت عن تحديد وكشف القائمين على تلك اللجان وتشكيلاتها منها لجنة الرصد، التى يقوم عناصرها بتحديد القوات ورجال القضاء المراد استهدافهم فى عمليات عدائية ويتولى مسؤوليتها عبدالرحمن رضا موسى ويعاونه محمود مصطفى وأحمد عادل عيسى، ونبيل عبدالعظيم، وفداء الرسول خضر، ومحمود قرنى. وكشفت التحقيقات أن لجنة التنفيذ مهمتها إعداد الأسلحة والعبوات المتفجرة وزجاجات المولوتوف لاستخدامها فى العمليات الإرهابية، ويتولى مسؤوليتها عمرو عمر على رمضان، طالب بجامعة الأزهر، ويعاونه أعضاء التنظيم السرى مصطفى أمين محمد، وأحمد إسماعيل محمد، طالب بجامعة الأزهر، وأحمد سعيد عبدالغفار، طالب بالصف الثانى الثانوى، وحسام حسب الله عباس، طالب، ومصطفى أحمد جنيدى، طالب، وحذيفة محمود، حاصل على بكالوريوس تجارة، وحذيفة عيد عويس، طالب بالثانوية العامة، وإسلام سيد خليفة، طالب بالثانوية العامة، محبوس احتياطيا على ذمة قضية ٢١٠٨، وبلال سعد، طالب.

وتم تكثيف التحريات، وتبين أن من بين أعضاء لجنة تنفيذ العمليات الإرهابية عمر عرفات، طالب بكلية الهندسة، ومحمد عبدالنبى إبراهيم، طالب بكلية الأسنان، جامعة النهضة، وعضو التنظيم قتيبة زين العابدين.

وأثبتت التحريات عقد القيادى الإخوانى أنس جمال عبدالله، عدة لقاءات تنظيمية لعناصر التنظيم بمنزله للتخطيط والاتفاق لتنفيذ العمليات الإرهابية.

وأثبت النقيب أحمد رمضان، ضابط الأمن الوطنى فى بنى سويف، فى تحقيقات النيابة أنه بعد استئذان النيابة العامة قامت قوة بتفتيش منزل المتهم السابع عشر أحمد عادل عيسى، مقيم بشارع فهمى حسن بمدينة بنى سويف، وأنه بتفتيش المنزل تم العثور على عبوة تحوى مواد تساعد على الاشتعال وورقة فلوسكاب كبيرة الحجم ومدون بخط اليد «وصية المتهم» ومذيلة بعبارة «العبد الفقير إلى الله أحمد عادل».

وتم العثور على ورقة فلوسكاب أخرى تتضمن رسما كروكيا بخط اليد لمناطق وعليها بعض الرموز التنظيمية. وكشفت التحقيقات أن إدارة الفحوص المعملية كشفت عن أن جراكن بلاستيكية وزجاجتين تحتوى على سائل الجازولين وهو مادة بترولية سريعة الاشتعال، وجميعها يستخدم فى إحداث حرائق أثناء إلقائها على الأماكن المراد إضرام النيران بها.

وقالت التحقيقات إن ضابطا بالأمن الوطنى ببنى سويف استخرج إذناً من النيابة وفتش منزل المتهم التاسع عشر فداء الرسول خضر، وعثر بمنزله على تى شيرت مطبوع عليه «عفاريت ضد الانقلاب» وآخر عليه «شارة رابعة» وعبارة «أحرار مكملين».

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، اليوم السبت، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها على 16 متهمًا بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"العائدون من ليبيا".

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية أحالت أوراق كلا من: أحمد إمام محمد السيد"، و"محمود عيد" إلى المفتي؛ لإبداء الرأي الشرعي، في شأن إعدامهما. 

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة، أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها. 

وأكدت النيابة، أن الجماعة استخدمت أسلحة نارية، وعبوات ناسفة، وأسلحة بيضاء، لتنفيذ مخططاتها، وأقر المتهم العاشر والمتهم الأول بحيازتها للقيام بجرائم أخرى، وكانت الأدلة هي الدليل على تأسيس الجماعة والمنضمين إليها، وأكدت شهادة التحريات وجود جماعة قامت على هذا التأسيس.

قُتل ثلاثة مصريين في سيناء أمس، بينهم ضابط برتبة عميد استهدفه مسلحون لدى خروجه من منزله في مدينة العريش.

وأوضحت مصادر أمنية أن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة ودراجة بخارية أطلقوا النار على الضابط الذي يقيم مع أسرته في العريش منذ سنوات، لدى خروجه من البناية التي يقيم فيها في شارع الأزهر التجاري في وسط المدينة. ونقلت جثته إلى مستشفى العريش، وأغلقت قوات الأمن كل الشوارع المؤدية إلى البناية.

وأفادت مصادر طبية بالعثور على جثة صبي (15 سنة) عند مدخل قرية زارع على الطريق الدولي الساحلي المار في مدينة العريش، قُتل برصاص في الرأس. كما عثر على جثة امرأة في نهاية العقد الثالث من العمر في منطقة ملك المسامير على طريق وادي العريش الشرقي، قُتلت أيضاً بطلقة في الرأس.

وأعلنت مصادر أمنية توقيف 38 مطلوباً لأجهزه الأمن على خلفيات متنوعة خلال حملات دهم وتفتيش. واحتجز الموقوفون في أحد المقرات الأمنية للتحقيق معهم.

إلى ذلك، أعلن الجيش المصري أمس بدء تنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش الأردني في مدينة العقبة «تأكيداً على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين في المجالات كافة». وأوضح بيان عسكري مصري أن «عناصر من القوات المسلحة غادرت متجهة إلى مدينة العقبة الأردنية للمشاركة في فعاليات التدريب المشترك العقبة 2016 الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى 25 الشهر الجاري بمشاركة وحدات من القوات البحرية والجوية وقوات التدخل السريع والقوات الخاصة من الجانبين، في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة».

وأوضح البيان أن «التمرين يشمل عدداً من النشاطات والفعاليات لنقل وتبادل الخبرات التدريبية بين القوات المشاركة من البلدين لتنفيذ مختلف المهمات بمشاركة تشكيلات من الوحدات الميكانيكية والمدرعة وعناصر الدعم من القوات البحرية والجوية، بهدف دعم وتأكيد قدرة العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والعمل المشترك لتنفيذ المهمات المختلفة ومواجهة الأخطار والتحديات الأمنية الراهنة والمحتملة التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها».

وأشار إلى أن «مراحل الإعداد للتدريب تضمنت رفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر المشاركة في المواضيع العامة والتخصصية وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي بما يساهم في تحقيق النقاط والأهداف التدريبية المشتركة، وتنفيذ مخطط التحميل والنقل الاستراتيجي للقوات من مناطق تمركزها إلى موانئ التحميل والوصول استعداداً لانطلاق فعاليات التدريب الذي يحظى باهتمام كبير من القيادة العامة للقوات المسلحة لكلا البلدين، وينفذ للعام الثاني على التوالي بعد أن استضافته مصر العام الماضي». 

قالت دار الإفتاء إن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تضافرت على حرمة المشاركة فيما يعرف فى العصر الحديث بـ"ترويج الشائعة" التى تعنى نشر الأكاذيب والأقاويل غير المحققة، والظنون الكاذبة من غير أن يتثبت المرء من صحتها، ومن غير رجوع إلى أولى الأمر والعلم والخبراء بالأمور قبل نشرها وإذاعتها حتى وإن تثبت من صحتها، مما يثير الفتن والقلاقل بين الناس، ووصف تعالى ما يسمى الآن بترويج الشائعات بالإرجاف، وهو ترويج الكذب والباطل بما يوقع الفزع والخوف فى المجتمع، فقال تعالى: ﴿لئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا * ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا﴾.

وأضافت الدار ردا على سؤال ما حكم ترويج الشائعات بما لها من آثار مدمرة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا؟ وما طريق علاجها شرعا؟ وما السلوك الإسلامى القويم إزاءها؟، وأصل الإرجاف من الرجف وهو الحركة، فإذا وقع خبر الكذب فإنه يوقع الحركة بالناس فسمى إرجافا.

كما يندرج ترويج الشائعات تحت النهى عن "قيل وقال"، فأخرج البخارى ومسلم فى "صحيحيهما" عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال»، ويدخل فى "قيل وقال": الخوض فى أخبار الناس وحكايات ما لا يعنيه من أحوالهم وتصرفاتهم فضلا عن الترويج للأكاذيب والأضاليل وما يثير الفتن.

كما أن مروج الشائعة لو أدرك عظم الجرم الذى يفعله بسبب الآثار المدمرة للإشاعة على المجتمع لما تهاون بصنيعه قط، وقد أخرج البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يلقى لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقى لها بالا يهوى بها فى جهنم»، ولا شك أن ترويج الإشاعات يندرج تحت تلك الكلمات التى لا يلقى لها بالا فيدخل بها صاحبها للأسف فى سخط الله تعالى، ويهوى بها فى جهنم والعياذ بالله.

وقد حذرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحدث المرء بكل ما سمع، فإن من يتحدث بكل ما سمع سيقع فى الكذب وترويج الباطل؛ لأنه يحدث بكل ما سمع دون تثبت أو تحقق، فأخرج أبو داود فى "سننه" والحاكم فى "مستدركة" عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع»، وصححه ابن حبان وغيره.

أما عن علاج الشائعات إنما هو بوأدها فى مهدها قبل تفاقمها والامتناع عن إذاعتها، وحتى مع التثبت من صحة إشاعة ما فإن ذلك لا يعنى المسارعة فى نشرها والإرجاف بها وإذاعتها وإفشائها، بل لا بد من الرجوع فى شأنها إلى أولى الأمر وأهل العلم والخبراء بها قبل التحدث فيها حتى لا يكون نشر مثل هذه الإشاعات -حتى وإن صحت فى حقيقة الأمر- وبالا على المجتمع أو تسهيلا للجرائم أو مثارا للاضطراب، وإلى هذا أرشدنا الله تعالى بقوله: ﴿وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا﴾.

فأمرنا عز وجل برد الأمور سواء من الأمن أو الخوف إلى أولى الأمر والعلم أولا قبل إذاعتها والتكلم فيها، حتى يكون الكلام فيها وإذاعتها عن بينة وتثبت وتحقق من شأنها، ونبهنا تعالى إلى أنه متى لم ترد الأمور قبل إذاعتها إلى الرسول وإلى أولى الأمر والعلم فإن ذلك يكون اتباعا للشيطان، قال الإمام البغوى، والقرطبى فى "تفسيره": [لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أى: يستخرجونه وهم العلماء، أى: علموا ما ينبغى أن يكتم وما ينبغى أن يفشى].

فعلاجها إذا وصلت إلى الإنسان هو التحقق والتثبت وعدم المسارعة فيها، ثم بعد التثبت منها عليه أن يرجع فى شأنها إلى أولى الأمر والعلم والخبرة، لا المساعدة على ترويجها، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين﴾.

وكما نهى الشرع الحكيم عن إذاعة الشائعات والإرجاف فى الأرض نهى تعالى عن سماعها فقال تعالى ناعيا هذا الخلق على بعض اليهود: ﴿ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين﴾ ، ونعى سبحانه على الذين يسمعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن فقال تعالى: ﴿لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين﴾.

وبالإضافة إلى ما سبق فإن المولى عز وجل يرشدنا إلى السلوك الإسلامى القويم عند رواج شائعة خطيرة ما، وذلك فى ثنايا معالجة القرآن الكريم لحادثة الإفك، التى تعتبر أخطر إشاعة تم ترويجها فى عهد النبوة.

وأولى خطوات السلوك الإسلامى القويم إذا راجت شائعة ما خطيرة وجوب حسن الظن بالنفس وبالغير، وثانيها التحقق ومطالبة مروجى الشائعة بأدلتهم عليها والسؤال عمن شهدها، وثالثها عدم تلقى الشائعة بالألسن وتناقلها، رابعها عدم الخوض فيما ليس للإنسان به علم ولم يقم عليه دليل صحيح، خامسها عدم التهاون والتساهل فى أمر الشائعة واعتبارها أمرا هينا وهى عند الله عظيمة، لما فيها من الوقوع فى أعراض الناس وإثارة الفتن والإرجاف فى الأرض، سادسها أمرنا الله تعالى إذا وردت إلى مسامعنا شائعة ما أن نقول: ﴿ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم﴾.

تحاول بعض الأطراف وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين استغلال حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، لتأليب الشارع المصري، بالتوازي مع تصعيد ممنهج للإرهابيين في عملياتهم التي باتت تركز على استهداف رموز كبيرة سواء في الجيش أو في القضاء.

القاهرة - يواجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ظرفا صعبا، وربما هو الأصعب منذ تسلمه مقاليد الحكم في العام 2014، نتيجة الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد، فضلا عن تردي الأوضاع الأمنية في ظل تصعيد الجماعات المتطرفة لعملياتها في أكثر من منطقة مصرية. وتحاول الحكومة بقيادة شريف إسماعيل إيجاد توليفة لحل الأزمة النقدية والاقتصادية التي تمر بها مصر، وقد لجأت إلى أكثر الخيارات صعوبة، خاصة وأن الوضع لم يعد يحتمل إجراءات ترقيعية أثبتت عجزها على مر السنوات.

ويعيش الاقتصاد المصري أزمة اقتصادية حقيقية منذ سنوات، وقد عملت الحكومات المتعاقبة على تأجيل معالجتها بشكل جذري خشية المواجهة مع الشارع، إلى أن بلغ الأمر أفقا مسدودا اضطرت معه الحكومة الحالية “إلى العض على الأصابع” واتخاذ خطوات جريئة كتحرير سعر الصرف، والترفيع في أسعار البنزين والسولار بنسب متفاوتة.

وقد بدا الشارع المصري غير مستوعب لهذه الإجراءات، التي قال عنها رئيس الحكومة “إنها جاءت لأن المرحلة الحالية حرجة للغاية”، مؤكدا أن “الحكومة لا تملك رفاهية تأجيل القرارات”.

القوى السياسية سرعان ما تلقفت تلك الإجراءات بحملة من الانتقادات، حتى أن بعضها طالب بضرورة إقالة حكومة إسماعيل، على غرار حزب الوفد (أقدم الأحزاب الليبرالية في مصر).

وتقدم عدد من نواب البرلمان باستجوابات عاجلة إلى الحكومة، لشرح أسباب القرارات، في ظل حالة الغليان والاستقطاب السياسي الشديدة في الشارع، والمغزى من صدورها في هذا التوقيت، ما يهدد الاستقرار السياسي والمجتمعي والأمني خلال الفترة المقبلة.

وهاجم البعض من مؤيدي النظام حكومة إسماعيل، واتهموها بأنها “تتآمر على استقرار الدولة سياسيا واجتماعيا وأمنيا”، وقالوا إنها تمنح “هدايا مجانية” في توقيت خاطئ لمعارضي النظام، لاستقطاب الطبقات الفقيرة والمتوسطة للخروج والاحتجاج، ما يحقق هدف جماعة الإخوان، بمضاعفة الحشد الجماهيري في مظاهرات 11 نوفمبر.

وذهب متابعون، إلى أن قرارات الحكومة، ربما قضت على إنجازات مؤتمر الشباب في شرم الشيخ مؤخرا، حيث حقق النظام خلاله جملة من المكاسب السياسية، أهمها موافقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على تشكيل لجنة لمراجعة موقف الشباب المحبوسين، وإعادة النظر في قانون التظاهر، ما خفف من حدة الغضب تجاه النظام.

وقال عبدالحميد زايد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن الشارع المصري حاليا بين خيارين كلاهما مر؛ الأول أن يصمت على هذا التحول الرهيب في زيادة الأسعار، والثاني أن يختار البديل الأكثر مرارة، بأن يلجأ إلى الفوضى السياسية والاحتجاج المتواصل، لكن المجتمع ربما يتجه إلى ناحية الحفاظ على الاستقرار، لأنه يحتاج إلى درجة من الأمان والاستقرار.

وأضاف لـ”العرب” أن هذا سوف يتوقف على ما أعدته الحكومة للفئات الأكثر احتياجا من برامج تنموية وتعويضية.

وطالب سياسيون بضرورة أن تتحرك الحكومة سريعا، لفرض رقابة صارمة على نسب الزيادة في أسعار السلع والخدمات، حتى لا تترك المواطن لقمة سائغة في أيدي مقدمي هذه الخدمات، لأن الغضب وقتها سوف يتضاعف، ولن يستطيع أحد تحمله.

ولم يستبعدوا إمكانية استفادة جماعة الإخوان من هذا الموقف لإحداث فوضى في الشارع، بسبب التوقيت الخاطئ للقرارات. وكانت جماعة الإخوان أول المهاجمين لهذه القرارات، مطالبة الشعب المصري بالنزول إلى الشارع يوم 11 نوفمبر، للوقوف بوجه السياسة الاقتصادية التي ينتهجها النظام.

وقال عمار علي حسن، الخبير في الشؤون السياسية لـ”العرب”، إن “القرارات سوف تؤثر على شعبية الرئيس المصري بشدة، لأنه جاء للحكم في ظل خطاب يتحدث عن الرفق بالناس، وإذا به بعد مضي عامين ونصف العام من حكمه، أصبحت الطبقة التي تحمست له من تدفع الثمن، وبالتالي فإن شعبيته سوف تتراجع كثيرا”.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة صعدت الجماعات الإرهابية من هجماتها، في أكثر من بقعة، في محاولة واضحة لزيادة إرباك النظام.

وسجل تركيز واضح من جانب هذه الجماعات على شخصيات وازنة في القضاء (خاصة تلك التي تولت ملفات متعلقة بالإخوان) وأيضا على قيادات كبرى في الجيش المصري.

ونجا الجمعة، قاض شارك في إحدى محاكمات الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي من تفجير استهدفه في شرق القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن “إحدى السيارات المتوقفة على جانب الطريق انفجرت الجمعة بنهاية شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر أثناء مرور سيارة المستشار أحمد أبوالفتوح رئيس محكمة جنايات بإحدى دوائر القاهرة”.

وأضاف البيان أن الانفجار لم يسفر عن إصابة المستشار أو مواطنين. وفي وقت سابق أكدت مصادر أمنية مقتل ضابط مصري كبير في هجوم لمسلحين بمحافظة شمال سيناء، في ثالث واقعة تستهدف قيادات بالجيش خلال أسبوعين.

وقالت المصادر إن “مسلحين مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص على ضابط جيش برتبة عميد اسمه هشام شاهين (50عاما)، خلال عودته من صلاة الجمعة بمدينة العريش ما أسفر عن مقتله في الحال”.

والسبت الماضي، قُتل قائد كتيبة الصاعقة العقيد رامي حسنين، إثر تفجير مدرعة بمحافظة شمال سيناء.‎ وقبل أسبوعين، كانت عناصر إرهابية قد استهدفت العميد عادل رجائي قائد الفرقة الـ9 مشاة ما أدى إلى مصرعه أمام منزله بمدينة العبور (شمالي العاصمة).

وتشهد مصر منذ سقوط حكم الإخوان عمليات إرهابية متواترة، بلغت خلال الأسابيع الأخيرة منحى خطيرا، ربطه البعض بسعي الجماعة والتنظيمات الداعمة لها لإحراج النظام المصري وزيادة إرباكه قبيل 11 نوفمبر.

أكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن محمد البرادعى لا يقول أى شئ أو يتحدث إلا بأوامر من الإدارة الأمريكية وخاصة الـ"cia"، وتعليق ابراهيم منير نائب مرشد الإخوان، حول ترحيبه ببيان البرادعى يثبت بوضوح علاقة تنظيم الإخوان بالبرادعى وعلاقة الاثنين بالمخابرات الأمريكية كأذرع لهذه المخابرات.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن "البرادعى بعيد تمامًا عن الواقع المصرى ومن يقوم بتوظيفه أوهمه أن الوضع فى مصر هش، وعلى وشك التغيير، فأراد أن يضع نفسه داخل المشهد المصرى من جديد بهذا البيان الساذج".

وأكد البشبيشى، أن البرادعى يتحرك بدعم من تنظيم الإخوان الدولى، ويعمل الآن كعراب لهم بناءً على تعليمات أمريكية له.

وكان نائب مرشد الإخوان إبراهيم منير قد أعلن ترحيب الجماعة ببيان الدكتور محمد البرادعى الأخير وطالبه بمزيد من البيانات.