تستأنف اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 متهما آخرين، ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وعناصر تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وأسندت هيئة التحقيق للمتهمين: "أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".

كما نسب أمر الإحالة للمتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي، رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد أبو بركة، المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهمًا فيها الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.

وتضمن أمر الإحالة اتهام محمد مرسي بسب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضي على محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005، يشار إلى أن محاكمة مرسي ومن معه في ملف إهانة القضاء بدأت في 23 مايو2015 بعدما حبس على ذمة القضية منذ سبتمبر 2014. 

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقاً، و٤ آخرين (بينهم متهم واحد فار) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، ومتهم واحد بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، و٧ آخرين بالسجن المشدد ٣ سنوات، لإدانتهم بتأسيس والانضمام إلى خلية إرهابية تستهدف ارتكاب أعمال إرهابية ضد مؤسسات الدولة، والمعروفة إعلامياً بـ «العائدون من ليبيا». وبرأت المحكمة متهمين اثنين.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي أجريت معهم، عقب ضبطهم على الحدود المصرية– الليبية، حيث تبين أنهم كانوا عائدين إلى مصر عقب تلقيهم تدريبات عسكرية ومشاركتهم في عمليات عنف مسلح وإرهاب خارج الأراضي المصرية. وأظهرت التحقيقات أنهم كانوا بصدد ارتكاب عمليات عدائية وإرهابية داخل مصر.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة في مقدمها «الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها، والتخطيط للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة وسلطاتها، خصوصاً قوات الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها الاستراتيجية». كما تضمنت الاتهامات «حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر وعبوات مفرقعة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات».

وقضت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 21 متهماً بالسجن المشدد 15 عاماً وعلى 15 متهماً بالسجن المشدد 10 سنوات، و11 متهماً بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية اقتحام قسم شرطة التبين في جنوب القاهرة وحرقه، في أعقاب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة» لآلاف من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في 14 آب (أغسطس) من العام 2013. وأدانت المحكمة المتهمين بتهم عدة بينها «الإرهاب».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية توقيف أعضاء في جماعة «الإخوان المسلمين» أكدت «تورطهم» في أعمال عنف، من بينها خصوصاً محاولتي اغتيال وقعتا خلال الشهرين الأخيرين لمساعد النائب العام المصري ومفتي الجمهورية السابق.

وقالت الوزارة إن جماعة «الإخوان» التي تم حظرها رسمياً عقب إطاحة الجيش للرئيس المنتمي إليها محمد مرسي في العام 2013، شكلت «كيانات مسلحة بمسميات جديدة، حركة سواعد مصر، حسم، ولواء الثورة، لاستغلالها كواجهة إعلامية تنسب إليها عمليات العنف التي تنفذها الجماعة».

ونشرت الوزارة أسماء بعض الموقوفين وصورهم، إلا أنها لم تحدد عددهم الإجمالي. كما بثت تسجيلات فيديو تتضمن، وفقاً لها، «اعترافات» بعضهم بالمشاركة في أعمال عنف.

في غضون ذلك، أمرت النيابة العامة بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية من قسم المفرقعات، لإجراء المعاينة الفنية اللازمة للتفجير الإرهابي الذي استهدف المستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس في محكمة استئناف القاهرة باستخدام سيارة مفخخة، ورفع آثار الانفجار وتحليلها فنياً للوقوف على طبيعة المواد المستخدمة في العبوة الناسفة، وتحديد نطاق الموجة الانفجارية، وبيان التلفيات التي أسفر عنها التفجير وما ترتب عليه من أضرار.

وكلفت نيابة أمن الدولة العليا إدارة البحث الجنائي وجهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الحادث الإرهابي، وتحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم، والاستعلام عن بيانات السيارة التي تم استخدامها في التفجير، وذلك من طريق رقم هيكل السيارة وهوية مالكها.

وأمرت النيابة بالتحفظ على أجهزة تخزين لكاميرات مراقبة كانت متواجدة في محيط مسرح الهجوم، وفحصها لبيان ما إذا كانت التقطت مشاهد مصورة لمنفذي العملية الإرهابية.

ولم يسفر الانفجار عن أي خسائر بشرية أو إصابات في المواطنين الذين تواجدوا في محيطه في حي مدينة نصر شرق القاهرة.

والمستشار أحمد أبو الفتوح أحد أعضاء هيئة محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت في شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي، حكماً بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة «الإخوان» وعناصرها بالسجن المشدد لمدد تراوحت ما بين 20 عاما و10 أعوام لإدانتهم في قضية أحداث العنف والقتل التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2012، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في أواخر شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ليصبح نهائياً وباتاً لا يجوز الطعن عليه بأي وجه من أوجه التقاضي.

وأعلنت حركة مُسلحة تطلق على نفسها «حسم» يُعتقد على نطاق واسع أنها من روافد جماعة «الإخوان المسلمين»، تبنيها الهجوم. ونشرت الحركة صوراً لمنزل القاضي وسياراته ومنزله وخط سيره، كما نشرت صوراً للحظة استهداف سيارته بتفجير السيارة المُفخخة.

وتوعدت الحركة باستهداف مزيد من القضاة بعدما كانت تبنت هجمات على الشرطة، وخصوصاً محاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز ومفتي مصر السابق على جمعة في أيلول (سبتمبر) الماضي.

في غضون ذلك، أوقفت قوات الأمن شخصين قالت إنهما على صلة بسيارة مُفخخة عثرت عليها قوات الأمن قرب ميدان النهضة في الجيزة مساء أول من أمس، يبدو أنها كانت تستهدف القوة الأمنية المرابطة قرب جامعة القاهرة.

وتمكنت الحماية المدنية من إبطال مفعول عبوة ناسفة كبيرة وضعت في قسط معدني للبن مُحكم الغلق، من دون خسائر.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين من القيادات المدنية في وزارة الداخلية، إلى جلسة 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، بأكثر من 2 بليون جنيه، خلال الفترة من العام 2000 وحتى تموز (يوليو) 2011.

وكانت الشرطة المصرية أعلنت مساء الجمعة كذلك اكتشاف عبوة ناسفة بالقرب من جامعة القاهرة بغرب العاصمة المصرية، وأكدت أنه تم إبطال مفعولها. 

دخلت عملية «حق الشهيد» التي تنفذها القوات المسلحة في سيناء، مراحلها الحاسمة لاقتلاع جذور الإرهاب بمناطق الشمال والوسط، ونجحت القوات أمس في استهداف واحدة من أخطر البؤر الإرهابية بمنطقة التومة بقطاع الشيخ زويد، ما أسفر عن مصرع ثمانية من قيادات العناصر التكفيرية المسلحة، بعد اشتباكات عنيفة انتهت إلى تدمير عدد من الخنادق والأنفاق التي كانت تستخدمها تلك العناصر في المناورة والاختباء.

وقال المتحدث العسكري، العميد أحمد سمير: إن قوات إنفاذ القانون نفذت أمس عملية تمشيط ومداهمة طالت العديد من القرى والمناطق الجبلية بنطاق مدن العريش ورفح والشيخ زويد، بهدف إحكام سيطرتها الأمنية الكاملة بهذه المناطق، ونجحت في القضاء على 8 من العناصر التكفيرية المسلحة، واكتشاف وتدمير 4 خنادق وأنفاق تستخدمها هذه العناصر، إلى جانب تفجير منزل كان قد تم تفخيخه بكمية كبيرة من العبوات الناسفة، لاستهداف قوات المداهمة.

ونجحت قوات إنفاذ القانون في اكتشاف وتدمير مصنع للعبوات الناسفة بإحدى المناطق المتاخمة لمدينة رفح عثر بداخله على (8) عبوات ناسفة وكمية من دوائر النسف والتدمير وأجهزة اتصالات لاسلكية و(3) دانات شديدة الانفجار، وكميات من مادة «تي إن تي» والمركبات الكيميائية التي تدخل في صناعة هذه العبوات. 

وفي العريش تمكنت القوات من تنفيذ عملية نوعية ناجحة، استهدفت القضاء على إحدى البؤر الإرهابية التي تم رصدها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، أسفرت عن القضاء على (3) من العناصر الإرهابية المسلحة، وضبط منزل يستخدم كمقر لصناعة العبوات الناسفة التي تستخدمها العناصر التكفيرية، في تنفيذ عملياتها ضد عناصر إنفاذ القانون عثر بداخله على (20) عبوة ناسفة وكميات كبيرة من دوائر النسف والتدمير ومسدس 9مم وكميات من الكتب والوثائق الخاصة بالعناصر التكفيرية، كما تمكنت القوات من اكتشاف وتدمير (29) عبوة ناسفة تم زراعتها في مناطق متفرقة لاستهداف القوات على محاور التحرك المختلفة.

وفي سياق متصل نجحت القوات البحرية بالتعاون مع قوات حرس الحدود في إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بالمنطقة شمال مدينة السلوم، حيث تم ضبط أحد اليخوت يحمل اسم «باركر» بنمي الجنسية عثر بداخله على قرابة (6) أطنان من مادة الحشيش المخدر و(6) بنادق خرطوش، وذلك بعد الاشتباه من قبل إحدى الوحدات البحرية المكلفة بتأمين ساحل البحر المتوسط، وبتنفيذ حق الزيارة والتفتيش تم ضبط المركب وإلقاء القبض على طاقمه المكون من (13) فرداً يحملون جنسيات فلسطينية وسورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كثفت الجماعات الإرهابية من محاولاتها لضرب استقرار البلاد، خلال الأشهر الأخيرة، عن طريق استهداف الشخصيات التي تمثل المؤسسات صاحبة الدور في مواجهة تلك الجماعات، سواء جهات عسكرية أو قضائية أو من قوات الداخلية، من خلال رصد أماكن إقامتهم وتدبير عمليات الاغتيال.

استهداف قاضي تحقيقات محمد مرسي

وحاولت الجماعات الإرهابية اغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح، أحد أعضاء هيئة المحكمة التي نظرت في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، ولكنها لم تنجح.

وكشفت التحقيقات أن القاضي من قاطني المنطقة في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، وكان معد استهدافه أثناء مروره في الشارع عقب صلاة الجمعة؛ لكن العبوة انفجرت داخل السيارة قبل موعدها.

اغتيال عميد من القوات المسلحة

واستهدفت يد الغدر في نفس اليوم، العميد مقاتل هشام محمد محمود، من أبطال القوات المسلحة أمام منزله بمدينة العريش عقب تأديته لصلاة الجمعة، مما أسفر عن استشهاده.

اغتيال العميد عادل رجائي

وفي إطار تلك الهجمات الإرهابية، تم استهداف العميد أركان حرب عادل رجائي، أمام منزله بمدينة العبور وتبين من التحريات الأولية أن مجموعات جهادية وراء الحادث حيث تم رصد منزل الشهيد والتعدي عليه بأسلحة آلية ونزع السلاح من أفراد الحرس الخاص به.

استهداف شخصيات بارزة

يرى اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير في العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، أن الجماعات الإرهابية التي تنفذ تلك الهجمات تتبع خطة ممنهجة في التحرك، ولا تتبع خطوات عشوائية، عن طريق استهداف شخصيات بارزة كان لها دورًا في الحرب على الإرهاب واقتلاع جذوره.

ويشير الخبير في العلوم الجنائية، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن الجهات التي يتم استهدافها، تشمل القوات المسلحة والشرطة ونواب وإعلاميون، ولا يمكن الاعتياد بقائمة الاغتيالات التي تم الإعلان عنها؛ لأن تلك القوائم تتجدد وفقًا لطبيعة المرحلة، مؤكدًا أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي قد يكون أحد الشخصيات المستهدفة خلال الوقت الحالي.

كل الشخصيات القيادية مستهدفة

«لا استثناء.. وجميع الشخصيات القيادية في الدولة مستهدفة»، هكذا يوضح «عبد الحميد»، أن الجماعات الإرهابية تختار التوقيت المناسب لتنفيذ هجماتها، وفي الغالب تكون في مناسبات قومية ودينية، وخلال وقائع تشغل اهتمام العامة، لافتًا إلى أن عملية الرصد تتم خلال شهر، ثم تستغل أي ثغرة لتنفيذ محاولات الاغتيال.

دون جدوى

وتوقع الخبير الأمني، استمرار تلك العمليات الإرهابية على نفس المنوال، دون زيادة ملحوظة، متابعًا: «الجماعات الإرهابية تترنح خلال الفترة الحالية، ولن تنجح في تحقيق أهدافها السوداء، وكل محاولاتها لن تجدي».

زيادة التمويل

اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، كشف عن وجود زيادة في تلقى الأموال والمساعدات اللوجيستية الخارجية لتلك الجماعات، يشمل أسلحة ومواد متفجرة، من دول مثل قطر تركيا، مشيرًا إلى أن تلك الجماعات ترتبط في تنفيذ عملياتها بمدى إمكانية التنفيذ، وليس وقتًا معينًا.

الخلل في المواجهة

وأبرز «علام»، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، المشكلة التي تواجه السياسات الأمنية في التعامل مع الإرهاب، ووجود خلل في إستراتيجيات المواجهة، معتبرًا كافة تحركات الدولة ضد الإرهاب مجرد «محاولات» للإحباط، دون إستراتيجية واضحة في التعامل معه.

رصدت الأجهزة الأمنية اتصالات سرية جرت بين القيادات الإخوانية الهاربة بالخارج خاصة بتركيا وقطر وشباب الجماعة داخل مصر، لترتيب التحركات خلال الفترة المقبلة وصولاً لـ11/11، حيث تخطط الجماعة إلى النزول للميادين ومحاولة احتلال ميدان النهضة بالجيزة وشارة الشهيد هشام بركات "رابعة العدوية سابقاً.

وطالبت القيادات الإخوانية بالخارج، شباب الجماعة بمصر، باستغلال الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها مصر، فى ظل ارتفاع أسعار الوقود وبعض السلع الغذائية، والعمل على إثارة مشاعر المواطنين خاصة البسطاء، وحثهم على النزول للشوارع، تحت شعارات ثورية فى بداية الأمر، ثم تطوير المشهد عقب ذلك إلى أعمال عنف وتخريب.

وتحدثت القيادات الإرهابية بالخارج مع عناصرها فى الداخل على أهمية مهاجمة مؤسسات الدولة خلال يوم 11/ 11، والمواقع الشرطية خاصة السجون، لتهريب القيادات الإخوانية وأعضاء مكتب الإرشاد بما فيهم الرئيس الأسبق محمد مرسى، وتوسيع دائرة العنف فى سيناء لإرباك الأمن، وتنفيذ تفجيرات فى مناطق متفرقة تهدف لتشتييت الأمن وسحبه فى مناطق متفرقة والعمل على انهاكه.

وبدورها، أنهت وزارة الداخلية استعدادتها لتأمين البلاد فى 11 نوفمبر المقبل، من خلال مجموعة من الخطط الأمنية، التى ترتكز على تعزيز الإجراءات الأمنية حول مؤسسات الدولة، خاصة المواقع الشرطية والسجون، والاستعانة بتشكيلات أمنية وقوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة ووحدات التدخل السريع فى عمليات التأمين، فضلاً عن الاستعانة بأجهزة الكشف عن المواد المتفجرة والتشويش عليها، والكلاب البوليسية للكشف عن أية مواد متفجرة قبل تفجيرها.

وتم إلغاء إجازات الضباط ورفع درجة الاستعداد القصوى للحالة "ج"، وتفعيل المئات من كاميرات المراقبة المنتشرة فى الميادين العامة والشوارع الرئيسية والمحاور، لرصد أى تحركات مريبة والعمل على اجهاضها من البداية، حيث تتصل هذه الكاميرات بغرف عمليات مركزية تتابع الأوضاع الأمنية باستمرار فى الشارع.

وتتخذ أجهزة الأمن إجراءات صارمة داخل وسائل المواصلات العامة، وتشدد الإدارة العامة للحراسات الخاصة الحراسة على الشخصيات العامة والرموز الوطنية والقضاة تخوفاً من تعرضهم لأى محاولات اغتيالات من قبل الجماعات المتطرفة.

ويرصد قسم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية الصفحات الإخوانية التى تحرض على العنف، والأشخاص الذين يحرضون المواطنين على النزول للشوارع وحمل السلاح ومهاجمة مؤسسات الدولة، والعمل على اغلاق هذه الصفحات وضبط القائمين عليها.

وأكدت القيادات الأمنية بوزارة الداخلية للضباط، على التعامل بحسم وقوة مع أى محاولات للخروج عن القانون، ومنع الاقتراب من مؤسسات الدولة والحفاظ على الوطن وصون مقدراته، وأهابت بالمواطنين عدم الانصياع وراء الدعوات الهدامة التى تهدف إلى خلق أجواء فوضوية لن يسمح الأمن بها مرة أخرى.

وشرحت القيادات الأمنية للضباط، تأكيدات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، لمساعديه بأن الأجهزة الأمنية لن تسمح - تحت أى ظرف - بأى محاولة لتكرار مشاهد مرفوضة للفوضى والتخريب فى الوقت الذى تتقدم فيه الدولة بخطى ثابتة إلى مستقبل واعد بإذن الله، وتحظى فيها جهودها بكل الدعم والمساندة الشعبية، وهو ما يعزز من ثقة وقدرة رجال الشرطة فى مواجهة كل ما يهدد الوطن بمنتهى العزيمة والإيمان، وضرورة الاستعداد لكافة السيناريوهات الأمنية المحتملة من خلال المعلومات الدقيقة والتخطيط العلمى والتدريب والتأهيل الجيد للعنصر البشرى، وأهمية التواصل بين القيادات والمرؤوسين وتوعيتهم بطبيعة المرحلة وحجم التحديات التى يواجهها الجهاز الأمنى، والمخططات التآمرية التى تسعى من خلالها جماعة الإخوان الإرهابية إلى إثارة الفوضى والبلبلة بالبلاد بغرض التشكيك فى قدرة الدولة وأجهزتها على تحقيق طموحات المواطنين .

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن التمسك بالقيم الدينية، وفى مقدمتها الرحمة والسلام والمحبة سينزع فتيل أى نزاعات تنشأ بين البشر بسبب الدين، وشدد على أهمية تعاون القيادات الدينية فى حل الأزمات العديدة التى تتعرض لها الإنسانية فى الفترة الحالية.

وأضاف علام، فى محاضرة ألقاها أمام ممثلى الأديان بالجامعة البابوية فى الفاتيكان، أن المسؤولية المشتركة تحتم على الجميع أن يعملوا معاً لاجتثاث جذور التطرّف والإرهاب باسم الدين، مشيرا إلى أن الإسلام يحظر الاعتداء على أى نفس بشرية بغض النظر عن دينها أو معتقدها أو عرقها.

وأكد أن المتطرفين موجودون فى كل الأديان، وليسوا محصورين فى الإسلام فقط، وأنه يجب الاستجابة العاجلة والعمل الجماعى للتصدى لجرائم الإرهاب ومنع وقوعها ضد المدنيين الأبرياء باسم الدين أو العرق أو أى ذريعة أخرى.

واختتم علام زيارته الرسمية للفاتيكان، أمس، والتى شارك خلالها فى عدة فعاليات مهمة استهدفت تصحيح صورة الإسلام، واستهل جولته بلقاء البابا فرانسيس فى مقر الكرسى البابوى بالفاتيكان، وأوضح مفتى الجمهورية خلال اللقاء أن مصر قيادة وشعبا تثمن ما يقوم به البابا فرانسيس من جهود كبيرة لنشر السلام والمحبة حول العالم، معربا عن تطلعه لرؤية البابا فى القاهرة، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى له لزيارة مصر.

الإخوان يسعون إلى استثمار حالة الاحتقان الشعبي الناتجة عن القرارات الحكومية الأخيرة وتوظيفها لاكتساب أرض جديدة في صراعهم مع النظام المصري.

القاهرة - بدت السلطات المصرية متيقظة بشكل تام لمنع أيّ انفلات أمني بعد قرارها بتعويم الجنيه ورفع أسعار المحروقات في مسعى منها لتطويق الأزمة الاقتصادية.

وجاء الكشف عن خلايا إخوانية مسلحة متزامنا مع الإعلان عن هذه القرارات في رسالة واضحة مفادها أن القاهرة لن تسمح لأحد باستثمار الأزمة الاقتصادية لاستهداف أمنها عبر هجمات واغتيالات، أو عبر تحريض الناس على الاحتجاج في الحادي عشر من الشهر الجاري.

وكانت الشرطة المصرية حريصة على توضيح أن الإخوان، شكلوا كيانات مسلحة، مثل”سواعد مصر”، و”حسم”، و”لواء الثورة”، كواجهة لهم، في محاولة لتنبيه الشارع لمدى خطورتهم على البلاد حاليا.

ولم يستبعد خبراء مصريون أن تكون السلطات قد أرادت من وراء ذلك استعادة الزخم الذي كان من حولها في ثورة 30 يونيو 2013 حين أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين، من أجل إنجاح الخيارات الاقتصادية وإقناع الشارع بها، خاصة أنها الطريق الوحيد لإخراج مصر من أزمتها.

وتشعر السلطات أن فشل مهمتها في إنقاذ الاقتصاد قد يفتح الباب أمام عودة الجماعة لإثارة الأزمات، وتهديد القيم التي قامت عليها ثورة يونيو، وهي قيم مشتركة مع مختلف الأحزاب والجمعيات المدنية التي يلوّح بعضها بالاحتجاج على القرارات الاقتصادية.

وفيما تحاول القاهرة إعادة الحزام السياسي والمدني من حولها، إلا أن وزارة الداخلية المصرية، أرادت عبر الكشف عن الخلايا الإخوانية إبلاغ رسالة موجهة أساسا للمواطن، تقول له إن أيّ خروج على النظام، سواء يوم الجمعة المقبل، أو كرد فعل على القرارات الاقتصادية، ستتم مواجهته بمنتهى القوة والحزم.

وطرح نجاح العناصر المتطرفة في استهداف ثلاثة من قيادات المؤسسة العسكرية المصرية بالقتل، خلال الأيام الماضية، تساؤلاً عن كيفية حصول الإرهابيين على عناوين منازل القادة الذين تعرضوا للاغتيال، ومواعيد تحركاتهم، وسياراتهم، وعما إذا كان هناك “اختراق” لمنظومة عمل القوات المسلحة المصرية.

وكان كل من العميد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعات، والمقدم رامي حسنين قائد كتيبة الصاعقة بشمال سيناء، والعميد هشام أبو العزم من قوات شمال سيناء، قد لقوا حتفهم على أيدي إرهابيين.

وأرجع خبراء عسكريون نجاح عمليات استهداف القادة الثلاثة، إلى نقص المعلومات الاستخباراتية الدقيقة لدى القوات المسلحة، وهو ما طرح علامات استفهام عن مدى كفاءة عمليات جمع المعلومات لدى جهاز الأمن المصري.

وجعل نجاح العناصر الإرهابية في الاختباء وسط المدنين في سيناء، البعض يتساءلون: هل فشل الأمن في استيعاب المدنيين ومساعدتهم في ملاحقة الإرهابيين؟

وذهب مراقبون إلى أن جماعة الإخوان، سوف تسعى إلى استثمار حالة الاحتقان الشعبي الناتجة عن القرارات الاقتصادية الأخيرة، وتوظيفها لاكتساب أرض جديدة، في صراعها مع النظام المصري، والعودة للمشهد من جديد.

وأشار متابعون لـ”العرب” إلى أن الإخوان سيحاولون، في الأيام القليلة المقبلة، اجتذاب قطاع من الطبقة المتوسطة والفقيرة، الذين تضرروا من رفع الأسعار، ومحاولة استمالتهم إلى جانب الجماعة.

وتكمن الرغبة المحمومة لدى الإخوان حالياً، في استعادة الجماهيرية الضائعة، من خلال الالتحام بالقضايا الاجتماعية.

ولدى الجماعة الآن هدف مزدوج، هو إنهاك الأجهزة الأمنية، بخلق حراك جماهيري، ومحاولة الإنهاك العسكري، المتمثل في تكثيف محاولات استهداف عناصر الجيش.

وهنا يأتي تبرير زيادة موجات إلقاء القبض على عناصر من الخلايا الإخوانية المسلّحة في الأيام الأخيرة، إلى جانب ملاحقة رؤوس ومنظمي ما أطلق عليه “ثورة الغلابة”، وتسعى الأجهزة الأمنية إلى إحباط الهدف المزدوج للإخوان.

وتشير شواهد كثيرة إلى أن الجماعة حسمت أمرها، بتبني المنهج الشبابي داخلها، بعد قتل أجهزة الأمن المصرية مؤخراً محمد كمال، قائد اللجان النوعية للجماعة.

ويقوم هذا المنهج على فكرة أنه لا بديل عن المواجهة المسلحة للنظام، واستخدام مختلف الوسائل وأوراق الضغط، بما فيها اللجوء إلى النشاط المسلح.

وتوضح بعض الدلائل، أن هناك تطويراً جعل الجماعة تبدو متماسكة، حيال سيل الضربات التي تعرّضت لها. ولاحظ الخبراء اكتساب خلايا الجماعة خبرات جديدة تمارسها باحترافية شديدة.

واصل النائب الدكتور عبدالرحيم علي، كشف خطة التنظيم الدولي للإخوان لتشويه صورة مصر، وإثارة الأزمات الاقتصادية بها عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، مفجرًا مفاجأة عن تخطيط التنظيم الإرهابي استهداف عدد من كبار رموز الدولة من قضاة وعسكريين وأمنيين وإعلاميين.

وقال علي: "اجتمع أعضاء التنظيم الإرهابي بالخارج بتاريخ 5/11/2016 بإحدى العواصم العالمية، وهو الاجتماع الثاني بعد اجتماع 3/11/2016، وحضره ممثلون اقتصاديون وخبراء بسوق المال العالمي لدراسة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الإدارة المصرية بتحرير سعر الصرف مع التوقع برفع الدعم".

كما كشف كواليس هذا الاجتماع، قائلا: "حدثت مشادة كلامية وخلاف كبير بين الحاضرين في بداية الاجتماع، وظهرت حالة من التشكيك بسبب تسريب وقائع الاجتماع الذي عقد بتاريخ 3/11/2016، حيث تحدث أكبر الأعضاء سنا، مؤكدا ضرورة عدم الحديث في أي إجراءات يقوم بها التنظيم مع اتخاذ إجراءات وقائية وأمنية للاجتماعات".

وكشف النائب البرلماني أن الحضور قرروا استمرار تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى الوصول إلى حالة من الإرباك والتخبط في الإدارة المصرية للعمل على عرقلة تنفيذ الإجراءات الاقتصادية والاستفادة، مما جاء بها لمصلحة التنظيم والعمل على إثارة الشارع المصري وفقًا للآليات الآتية:

- عناصر الخطة الاقتصادية:

1- استمرار تكليف جميع أعضاء التنظيم خاصة رجال الأعمال على مستوى مصر بجمع أكبر كمية للدولار بأي سعر.

- استمرار توجيه الشركات والكيانات الاقتصادية التابعة للتنظيم بشراء سندات البنك المركزي وجميع البنوك التي ستطرح الدولار.

- استمرار تنشيط جميع العناصر التابعة بالقطاع المصرفي خاصة البنوك الكبيرة "بنك مصر – الأهلي – القاهرة – قناة السويس" لرصد حركة البيع والشراء إلى جانب افتعال أزمات داخل جميع الفروع لإثارة الرأي العام.

ب- عناصر الخطة الميدانية:

- انتشار العناصر التنفيذية لرصد جميع تحركات "القضاة – الإعلاميين- قيادات العسكريين – قيادات الداخلية" لبدء تنفيذ العمليات النوعية اعتبارا من 7/11/2016 وحتى 11/11/2016 تمهيدا للحشد والنزول بتاريخ 11/11.

ووضع القائمون على الاجتماع أسماء المستهدفين كالتالي:

أولا: القضاة

1- النائب العام والمكتب الفني له عدد 17 قاضيا.

2- المستشار أحمد صبري يوسف.

3- المستشار شعبان الشامي.

4- المستشار حسين قنديل.

5- المستشار ياسر الأحمدي.

6- المستشار أحمد أبو الفتوح.

7- المستشار ناصر صادق بربري.

ثانيًا: الإعلاميون "قائمة العشرة"

1- الإعلامي عمرو أديب.

2- الإعلامي أحمد موسى.

3- الصحفي خالد صلاح.

4- الإعلامية لميس الحديدي.

5- النائب عبدالرحيم علي.

6- الإعلامي حمدي رزق.

7- الصحفي ياسر رزق.

8- النائب مصطفى بكري.

9- الإعلامية أسماء مصطفى.

10- الإعلامي البرت شفيق.

ثالثًا: العسكريون

1- قائد المخابرات العسكرية.

2- قائد المنطقة العسكرية المركزية.

3- قائد الجيش الثاني.

4- قائد المنطقة الجنوبية.

رابعًا: الداخلية:

1- وزير الداخلية.

2- رئيس قطاع الأمن الوطني.

3- رئيس قطاع مصلحة السجون.

4- مدير أمن القاهرة.

وأضاف عبدالرحيم علي، أنه من بين عناصر الخطة الميدانية التي وضعها التنظيم الدولي للإخوان، استمرار تحريض سائقي التاكسي والميكروباصات على الإضراب عن العمل، والامتناع عن التزويد بالوقود بالأسعار الجديدة، وأيضا استمرار الانضمام إلى التجمعات، خاصة في القطاع الحكومي، والتحريض ضد النظام دون ذكر ألفاظ تعبر عن الانتماء للتنظيم مثل "الرئيس مرسي أو فض مذبحة رابعة وغيرها"، ودعوة المواطنين إلى تعطيل العمل بجانب استمرار سحب أكبر كميات من سلعة السكر من جميع الموزعين، خاصة في القرى والنجوع والمدن المتكدسة بالسكان بمحافظات الوجه البحري والقبلي، وتخزينها بأماكن سرية، أيضا تجميع بطاقات المتظاهرين بكل المناطق، ودفع المقابل المادي المجزي طبقًا للظروف.

ج- عناصر خطة وسائل الإعلام والسوشيال ميديا:

1- نشر أخبار من خلال جميع المصادر بكل وسائل الإعلام التابعة تشكك في قدرة الاقتصاد المصري، وعدم الاستطاعة على تحمل تحرير سعر الصرف، والمغالاة في سعر الدولار، وإشاعة أنه سوف يزيد تدريجيًّا حتى يصل إلى 100 جنيه.

2- كتابة مقالات على جميع المواقع الموالية تحرض المواطنين على الانتفاضة ضد الغلاء واستخدام لغة الأرقام.

3- إنشاء عدد من الهاشتاج في إطار رفض الغلاء والتحريض على عدم الرضا بما جاء من رفع الأسعار.

4- إنشاء صفحات على الفيس بوك وزيادة عددها من المحبين والموالين تحمل جميعها تعليقات تعبر عن آراء المواطنين ضد ما يحدث من إجراءات اقتصادية، وتناشد المواطنين المشاركة في فعاليات 11/11 التي تدعو لها حركة غلابة.

د- عناصر خطة الإجراءات الخارجية، "وهي نفس ما جاء في اجتماع 3/11":

- التواصل مع جميع وزارات الخارجية للدول الكبرى، وتوضيح الصورة لهم بأن ما يتم من إجراءات ضد المواطن المصري الضعيف التي لا يتعدى دخله الشهري 50 دولارًا، مما سيؤدي إلى ثورة جياع بمصر، والتي ستؤثر بالسلب على المنطقة بالكامل خاصة إسرائيل.

- تجميع كل الأخبار التي سيتم نشرها بالمواقع والفيس بوك بمصر وإعادة نشرها بالصحف العالمية، وإعداد تقرير بها لتسليمه إلى كل المتعاونين في دوائر صنع القرار بجميع الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول الخليج.

وفي نهاية الاجتماع اقترح التنظيم الدولي للإخوان أن يكون الاجتماع المقبل يوم 7/11/2016 لدراسة ردود الأفعال، وتعديل الخطط طبقًا للمتغيرات.

كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، بسرعة تتبع مصدر البيان الذى أصدرته الحركة الإرهابية المسماة "حسم"، إحدى مجموعات العمل المسلح التابعة للإخوان، على شبكة الإنترنت، وتبنت خلاله محاولة اغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح.

وبدأت 3 جهات أمنية من بينها الأمن الوطنى، والإدارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، وإدارة مكافحة جرائم الحاسب وشبكات المعلومات، إجراءات ملاحقة الصفحات المحرضة على أعمال العنف والإرهاب عبر شبكة الإنترنت، لكشف هوية المسئولين عنها وتقديمهم للنيابة العامة، فى مقدمتهم موقع حركة "حسم" التى تبنت عن طريقه محاولة اغتيال الشخصيات العامة، وكان آخرهم المستشار أحمد أبو الفتوح، عضو دائرة جنايات القاهرة صاحبة حكم سجن الرئيس المعزول محمد مرسى، 20 عامًا، فى أحداث الاتحادية.

وكشف مصدر قضائى بمكتب النائب العام، أن نيابة أمن الدولة العليا، بدأت فى إعداد ملف متكامل يتضمن العمليات الإرهابية، ومحاولات الاغتيال، التى اضطلعت فى تنفيذها عناصر حركة "حسم" الإخوانية التى كان آخرها استهداف موكب المستشار أحمد أبو الفتوح. وأوضح المصدر- فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"- أن نيابة أمن الدولة العليا تباشر تحقيقات موسعة فى واقعة محاولة اغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح، وأنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لتمكين الأجهزة الأمنية من تعقب المتهمين وملاحقتهم.

وتبنت حركة حسم- بحسب المصدر- 5 عمليات إرهابية بخلاف محاولة اغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح، استهدفت خلالها النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والمفتى السابق الدكتور على جمعة، والرائد محمود عبد الحميد، رئيس مباحث طما بالفيوم، وقتل جمال الديب أمين شرطة بالأمن الوطنى، ونادى الشرطة بدمياط.

وأعلنت الحركة المسماة "حسم"، إحدى مجموعات العمل المسلح التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مسئوليتها عن محاولة اغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح، عضو محكمة الجنايات صاحبة حكم سجن الرئيس المعزول محمد مرسى 20 عامًا فى أحداث الاتحادية.

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، قبل مغادرته دولة الإمارات العربية المتحدة عقب رئاسته فعاليات «الحوار بين حكماء الشرق والغرب»، أن مجلس حكماء المسلمين يسعى من خلال هذه الفعاليات إلى الحد من اتساع نطاق استباحة حرمات النفس والعرض والمال، والسعى فى المقابل إلى تقديم المصالح العليا للإنسان والأوطان على المصالح الخاصة.

وشدد على ضرورة مد جسور التواصل والتعاون بين بنى البشر على اختلاف انتماءاتهم ومعتقداهم الدينية والفكرية، وتعزيز مفهوم الانفتاح على الآخر فى محاولة جادة من مجلس حكماء المسلمين والقائمين عليه للبحث عن سبل مواجهة الأفكار الإرهابية والمتطرفة والعمل على نشر قيم التسامح الدينى والتعايش السلمى فى جميع بقاع العالم.

وأضاف أن مناقشات حكماء الشرق والغرب فى أبوظبى هى أول اجتماع من نوعه ينعقد فى الشرق العربى، وأنه تم التشديد خلال هذه الاجتماعات على ضرورة التركيز خلال الحوار بين أتباع الأديان على القواسم المشتركة بينها، والابتعاد عن النقاش فى صميم الأديان والعقائد والقضايا اللاهوتية حتى يكون الحوار مثمراً ويحقق النتائج المرجوة منه.

وشدد شيخ الأزهر على ضرورة العمل على خلق عالم متفاهم ومتكامل من خلال بناء حوار مجتمعى إسلامى- مسيحى يكون فيه المجتمع المدنى فاعلاً لسد الهوة فى فهم الآخر، وضرورة إقامة لقاءات شبابية متبادلة من طلاب الجامعات بين المسلمين والمسيحيين.

وأشار شيخ الأزهر إلى ضرورة ترسيخ مبدأ المواطنة باعتبار الجميع يتمتعون بنفس الحقوق ويتحملون مسؤوليات متساوية تجاه بلدانهم ومجتمعاتهم.

شارك فى فعاليات الحوار كل من الشيخة لبنى بنت خالد القاسمى، وزيرة دولة الإمارات للتسامح، والدكتور على النعيمى، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، والقس الدكتور جو ويلس، من الطائفة الإنجليكانية، والكاتب والمفكر الإسلامى رضوان السيد، والقس الدكتور منير أنيس، رئيس الكنيسة الإنجليكية المصرية وأفريقيا الشمالية وقرن أفريقيا، والأنبا إرميا، أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وزارة الداخلية المصرية تعلن توقيف أعضاء من الجماعة وتبث تسجيلات فيديو تتضمن 'اعترافات' بعضهم بالمشاركة في اعمال عنف والتخطيط لعملتي اغتيال.

القاهرة - اعلنت وزارة الداخلية المصرية توقيف اعضاء في جماعة الاخوان المسلمين اكدت "تورطهم" في اعمال عنف من بينها خصوصا محاولتي اغتيال وقعتا خلال الشهرين الاخيرين لمساعد النائب العام المصري ومفتي الجمهورية السابق.

وقالت الوزارة ان جماعة الاخوان المسلمين التي تم حظرها رسميا عقب اطاحة الجيش للرئيس المنتمي اليها محمد مرسي في العام 2013، شكلت "كيانات مسلحة بمسميات جديدة، حركة "سواعد مصر-حسم" و"لواء الثورة"، لاستغلالها كواجهة اعلامية تنسب اليها عمليات العنف التي تنفذها الجماعة".

ونشرت الوزارة اسماء بعض الموقوفين وصورهم الا انها لم تحدد عددهم الاجمالي. كما بثت تسجيلات فيديو تتضمن، وفقا لها "اعترافات" بعضهم بالمشاركة في اعمال عنف.

و"حسم" حركة غير معروفة ظهر اسمها خلال الاشهر الاخيرة بعد تبنيها هجمات على الشرطة وخصوصا محاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز ومفتي مصر السابق على جمعة في سبتمبر الماضي.

وقد اعلنت الحركة مسؤوليتها عن تفجير سيارة مفخخة صباح الجمعة استهدف احد القضاة الذين شاركوا في محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي ولم يسفر، بحسب وزارة الداخلية المصرية، عن اي اصابات.

وقالت الحركة في بيان بثته على مواقع التواصل الاجتماعي ان "فرقة التفجيرات المركزية بحركة حسم استهدفت (...) احد القضاة الظالمين المدعو احمد ابو الفتوح بسيارة مفخخة بالقرب من منزله". وهددت الحركة في البيان "كل قاض ظالم"، مؤكدة "سنظل سيفا مسلطا على رقابكم جميعا".

وكانت الشرطة المصرية اعلنت مساء الجمعة كذلك اكتشاف عبوة ناسفة بالقرب من جامعة القاهرة بغرب العاصمة المصرية واكدت انه تم ابطال مفعولها.

من جهة اخرى، اعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة مساء الجمعة مقتل عميد في الجيش المصري في هجوم شنه مسلحون عليه في مدينة العريش بشمال سيناء، معقل الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية.

وتبنى هذا التنظيم اغتيال العميد هشام محمد محمود في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتؤكد الحكومة مقتل مئات من عناصر الشرطة والجنود في هجمات الجهاديين الذين يستهدفون احيانا القاهرة ودلتا النيل.

كما استهدف الجهاديون اجانب واعلنوا مسؤوليتهم عن تفجير طائرة ركاب روسية كانت تنقل سياحا من منتجع شرم الشيخ عام 2015 ما اسفرعن مقتل جميع ركابها الـ224.

وتعد شمال سيناء معقل مجموعة ولاية سيناء، الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية، الذي تبنى اسقاط الطائرة الروسية والعديد من الهجمات على الجيش والشرطة.