تستأنف محكمة جنايات الجيزة، بمقر معهد أمناء الشرطة، الساعة 10 صباح اليوم الإثنين، محاكمة 42 إرهابيًا من عناصر تنظيم "أجناد مصر"؛ لارتكابهم جرائم إرهابية، بزرع عبوات ناسفة، مستهدفين الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة، والمنشآت الحيوية، والممتلكات العامة.

ونسبت النيابة العامة إلى القيادي الإرهابي بالتنظيم "همام محمد عطية"، الذي توفى في اشتباك ناري مع قوات الشرطة، ارتكابه لجرائم إنشاء وإدارة جماعة "أجناد مصر" الإرهابية، وتأسيسها على أفكار متطرفة، قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع. 

أعلن الجيش المصري قتل 11 مسلحاً في سيناء وضبط كميات من الأسلحة والمتفجرات، لافتاً إلى أن العملية العسكرية الجارية في شمال سيناء ووسطها تحت شعار «حق الشهيد» دخلت «مراحلها الحاسمة لاقتلاع جذور الإرهاب».

وقال الناطق العسكري في بيان أمس إن «القوات تمكنت من استهداف واحدة من أخطر البؤر الإرهابية المسلحة في منطقة التومة في الشيخ زويد، وقتلت 8 من العناصر التكفيرية المسلحة خلال اشتباكات شهدت تبادلاً مكثفاً لإطلاق النيران».

وأشار إلى «كشف وتدمير أربعة خنادق وأنفاق تستخدمها هذه العناصر للمناورة والاختباء من نيران القوات، وتفجير منزل تم تفخيخه بكمية كبيرة من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قوات الدهم ومنزل آخر عثر في داخله على عدد من المهمات العسكرية وحاسب آلي وكاميرا للتصوير وعدد من الأسطوانات المدمجة التي تضم مواد إعلامية خاصة بالعناصر التكفيرية»، في إشارة إلى جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش».

وأوضح أن قوات الجيش «كشفت ودمرت مصنعاً للعبوات الناسفة في إحدى المناطق المتاخمة لمدينة رفح وعثرت في داخله على 8 عبوات ناسفة وكمية من دوائر النسف والتدمير وأجهزة اتصالات لاسلكية و3 دانات شديدة الانفجار، وكميات من مادة تي ان تي والمركبات الكيماوية التي تدخل في صناعة هذه العبوات».

ولفت إلى أن القوات نفذت في مدينة العريش «عملية نوعية استهدفت القضاء على إحدى البؤر الإرهابية التي تم رصدها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وأسفرت عن قتل 3 من العناصر الإرهابية المسلحة وضبط منزل يُستخدم مقراً لصناعة العبوات الناسفة التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها ضد عناصر إنفاذ القانون». وأضاف أنها عثرت داخل المقر على «20 عبوة ناسفة وكميات كبيرة من دوائر النسف والتدمير وكميات من الكتب والوثائق الخاصة بالعناصر التكفيرية. كما كشفت قوات الجيش ودمرت 29 عبوة ناسفة تمت زراعتها في مناطق متفرقة لاستهداف القوات على محاور تحركها المختلفة».

وتشهد مدن شمال سيناء حملات أمنية مكثفة، بعضها يتم تحت غطاء جوي، لقصف معاقل محتملة للمسلحين في مدينتي رفح والشيخ زويد، خصوصاً في مناطق نفوذهم في الظهير الصحراوي الجنوبي للمدينتين الذي ينطلقون منه لتنفيذ هجماتهم ضد قوات الأمن. ونشر الجيش والشرطة مكامن عدة في تلك المناطق لإحكام الخناق على تلك العناصر وضمان عدم فرارها.

من جهة أخرى، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 30 متهماً بالانتماء إلى «كيانات مسلحة تابعة لجماعة الإخوان» لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في محاولتي اغتيال المفتي السابق علي جمعة والنائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز عثمان واعتداءات أخرى.

وتبنت حركة «حسم» التي يعتقد بأنها تابعة لجناح في جماعة «الإخوان» محاولتي الاغتيال. وذكرت تحقيقات النيابة أن «المتهمين يتبعون جماعة الإخوان الإرهابية، وشكلوا خلايا إرهابية لارتكاب عمليات إرهابية واغتيالات بإيعاز من قادة الإخوان الفارين إلى الخارج، وخططوا لارتكاب عمليات إرهابية عدة بينها اغتيالات لشخصيات عامة وتفجيرات تستهدف منشآت الدولة ومؤسساتها».

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة استمرار العمل بقراراتها السابقة بإخلاء سبيل محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها معه نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهامه بـ «تأسيس وتزعم جماعة إرهابية تحت مسمى الطائفة المنصورة». وتضمن قرار المحكمة استمرار العمل بالتدابير الاحترازية اللازمة في شأن تحركات المتهم، بإلزامه عدم مغادرة منزله إلا بإذن مسبق من الشرطة، إعمالاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الذي نص على مجموعة من التدابير الاحترازية بدل الحبس الاحتياطي.

وقررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و24 متهماً آخرين، بينهم معارضون لجماعة «الإخوان» وموالون لها، إلى جلسة 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في قضية اتهامهم بـ «إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية».

وجاء قرار الإرجاء للاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن عدد من المتهمين. وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة الاستئناف أحالت المتهمين على المحاكمة مطلع العام الماضي، بناء على تصريحات أدلوا بها لوسائل إعلام ومواقف أعلنوها منذ اندلاع الثورة في العام 2011، واعتبرتها الهيئة «مسيئة إلى القضاء».

ومن أبرز المتهمين في القضية إلى جانب مرسي القاضي السابق محمود الخضيري ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني والقياديان في جماعة «الإخوان» محمد البلتاجي وصبحي صالح والناشط علاء عبدالفتاح والنواب السابقون مصطفى النجار وعمرو حمزاوي وتوفيق عكاشة والمحامي الإسلامي منتصر الزيات والصحافي الناصري عبدالحليم قنديل. 

أكد د. شوقي علام مفتي مصر، أن الفهم الصحيح للدين، وتطبيق الوسطية يحقق السلام والاستقرار في العالم كله، ولهذا لا بد أن يقوم العلماء من كل الأديان بدورهم في تبصير الناس، بحقيقة التعايش السلمي بين البشر. 

وقال علام، خلال حفل تخريج الدفعة العاشرة من الطلاب الوافدين المُتدربين، على الإفتاء أمس، إن عدم النظر الصحيح إلى الفتوى، وتأخر الردود العلمية عليها يؤدي إلى إرباك العالم كله، وخاصة في ظل انتشار الفتاوى المتطرفة، التي أرقت البشرية جمعاء، وتأخرها صعب الأمر علينا كثيراً، باعتبارنا مؤسسات دينية كبيرة تسعى لمواجهة الفكر الشاذ والمتطرف، ومحاربة مُدعي حمل لواء الإسلام، الذين يستغلون كل الفرص لإبراز فتاواهم.

وأوضح، خلال الحفل، الذي شهد تخرج 17 مبعوثاً من ثماني دول من قارات العالم المختلفة وهي، «سويسرا، وهولندا، وإندونيسيا، وماليزيا، وطاجيكستان، والصين، وتايلاند، وقيرغيزستان»، أن هناك أموراً تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، ولكن ذلك لم يغير منهج الفتوى عند علماء المسلمين، وسيظل منهج الدين واضحاً نافعاً لكل شيء، متجدداً وكأنه ينزل لما يحدث.

قال محمد عياد، محامي محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، "إن قرار محكمة جنايات شمال القاهرة بتأييد إخلاء سبيل موكله بسبب قضية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية صدر احترازيا". 

وأكد "عياد" لـ«فيتو» أن القضية مازالت قائمة وأن هناك جلسة محاكمة ستحدد مصير الظواهري، موكدا أن موكله سيظل على نفس الفكر الذي يؤمن به. 

وكانت النيابة قد وجّهت للمتهم، تهمة تشكيل وقيادة جماعة إرهابية، أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. 

وفي 23 فبراير الماضي أمرت النيابة بإخلاء سبيل الظواهري مراعاةً لظروفه الصحية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية، بعدم مغادرة مسكنه، إلا بأمر الشرطة.

اتسعت الخلافات بين قيادات الإخوان وشيوخها قبل أيام من دعوات 11-11، حيث كشفت قيادات إخوانية عن تلك الخلافات، بين من يحرض على العنف خلال هذا اليوم، وبين من يحذر من غضب الغرب من الإخوان حال ممارسة العنف.

وأكد عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى، عن وجود خلافات بين قيادات مكتب إرشاد الإخوان، وبين شيوخها حول دعوات "11 – 11".

وقال فى بيان له: "تسمع من شيوخ الإخوان، ينشرح صدرك وتثبت قدميك، بينما تسمع من قيادات الجماعة، تتوه بوصلتك وتفقد اتزانك وتنفلت منك ثوابتك".

وأشار القيادى الإخوانى إلى أن هناك ضبابية وتشويش داخل الإخوان حول سياساتها خلال الفترة المقبلة، وهناك دعوات تطالب بالاستسلام.

وأوضح أن قيادات الإخوان يخشون كثيرا من التغيير، ومطالبات تعديل اللائحة الداخلية، وهو ما يدفعهم نحو محاربة الدعوة للتغيير خلال الفترة المقبلة.

وفى ذات السياق قال على البغدادى، القيادى الإخوانى، إن هناك خلافات حالية بين قيادات الإخوان، حول الانتقاد لأسلوب الجماعة ومنهجها فى العلن ويكون الرد: "يا أخى اتق الله فى إخوانك ولا تنتقد فى العلن".

وأضاف فى بيان له أن هذه الظاهرة ليست بجديدة، لكن انتشار وسائل التواصل الإعلامى وسهولة أدوات الإعلام الجديد أدت إلى بروزها وانتشارها، فالتطور الهائل فى تلك الوسائل كسر جدرانا كانت تحجب المعلومات داخل الجماعة ووفر منصات لإبداء الآراء ومناقشتها، لم تكن متاحة فى السابق.

وتابع: "قبول هذا الأمر لم يكن سهلا على بعض منتسبى الجماعات الإسلامية خصوصا ممن اعتادوا على نمط معين من العمل لا يتيح النقاش والحوار فى الجو المفتوح، كما تربوا على ثقافة ترفض النقد العلنى – وربما غير العلنى أيضا – وتعتبره عيبا (ونشرا للغسيل الوسخ فى الشارع)، وهو من القوادح فى شخصية المسلم الملتزم الذى ارتضى أن يعمل فى جماعة دعوية".

بدوره قال الدفراوى ناصف، القيادى الإخوانى، إن هناك مجموعة داخل الإخوان تسعى لاختطاف الجماعة نحو طريق سيؤدى إلى مخاطر عديدة، لافتا إلى أن هذه الفئة هى من تدعو لتغيير القيادات الآن.

واتهم ناصف فى بيان له، الفئة التى تطالب بالتغيير داخل الإخوان بأنها فئة تريد اخذ الجماعة نحو طريق العنف الذى سيؤدى إلى سقوط التنظيم.

من جانبه قال طارق البشبيشى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن هذه الحلافات التى بدأت تزداد الآن ستفشل مخطط الجماعة للدعوات فى 11 -11، مشيرا إلى أن التنظيم كشف عن وجهه القبيح قبل تلك الدعوات وبين أنه منشق ومنفصل داخل نفسه.

وأضاف القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن التنظيم الذى يحرض أنصاره ضد الدولة فى 11-11، يشهد حالة قمع داخلية لشبابه من القيادات الحالية، ويرفضون أى دعوة تطالب بإصلاح التنظيم، وهو ما سيفشل دعوات التحريض.

أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة الرئيس الأسبق، محمد مرسى، و٢٤ متهمًا آخرين، بينهم إعلاميون ومحامون ونشطاء، بتهمة إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول، لجلسة ١٠ ديسمبر لسماع مرافعة دفاع المتهمين عصام سلطان وصبحى صالح ومحمد سعد الكتاتنى ومحمد البلتاجى وتوفيق عكاشة وحمدى الفخرانى، وحددت جلسة ١٤ يناير لسماع مرافعة دفاع المتهمين محمود الخضيرى ومحمد العمدة ومنتصر الزيات وأحمد أبوبركة.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر صادق وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبدالعاطى وهانى حمودة، الذى نادى على «مرسى» الذى كان واقفاً داخل قفص الاتهام يتحدث مع المتهمين قائلاً له «يا مٌرسى ارجع مكانك»، فيما أثبتت المحكمة حضور المتهمين، وتبين غياب المتهم محمود الخضيرى، وتحدث المتهم عصام سلطان من داخل القفص، وقال: «أنا مستمر فى الحرمان من حقوقى، حيث إنه لم يصل إلى أى أوراق»، فعلق القاضى على كلامه «المحكمة سبق أن صرحت بإدخال أوراق».

وخلال رفع المحكمة الجلسة للمداولة وإصدار القرار سأل «علاء عبدالفتاح» محاميه، خالد على، عن آخر تطورات قضية تيران وصنافير، فرد عليه «على» أنه يوجد استشكال أمام الأمور المستعجلة والقضاء الإدارى. كانت النيابة أحالت المتهمين للتحقيق لاتهامهم بإهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الاجتماعى، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.

بدأت جماعة الإخوان الإرهابية التصعيد ضد الدولة المصرية، قبل ساعات قليلة، من تفعيل دعوات (11-11)، وذلك من خلال تدشين كيان سياسي جديد تحت مسمى "الهيئة التحضيرية للجمعية الوطنية".

وصدر أول بيان من تلك الهيئة حمل توقيع شخصيات بارزة متحالفة مع الإخوان على رأسهم أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، وإيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة السلفى المتحالف مع الإخوان، وعبد الرحمن يوسف نجل يوسف القرضاوى، ومحمد محسوب القيادى بحزب الوسط، وثروت نافع أحد المتحالفين مع الإخوان، ومحمد كمال القيادى بحركة 6 أبريل، وحاتم عزام القيادى بحزب الوسط.

وتضمن البيان الأول لهذه الهيئة دعوات تحريضية ضد الدولة المصرية والدعوة لإثارة العنف والتخريب يوم 11ـ11.

وناشد البيان شباب تحالف دعم الإخوان لتوحيد الصفوف، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة لما يسمى "تحالف دعم الإخوان"، وحالة الانقسام التي يشهدها في الوقت الحالى.

الجدير بالذكر أن هذا الكيان الجديد هو خدعة من قبل الإخوان في محاولة جديدة لاستقطاب شرائح جديدة لتحالفهم.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس 30 متهماً من العناصر التابعة لجماعة الإخوان، لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات في قضيتي محاولتي اغتيال د. علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ينتمون إلى جماعة الإخوان، وشكلوا خلايا إرهابية تستهدف ارتكاب عمليات إرهابية، واغتيالات بأمر من قيادات الإخوان الهاربين في الخارج، كما أن المتهمين خططوا لارتكاب العديد من العمليات الإرهابية، التي تنطوي على اغتيالات لشخصيات عامة، وتفجيرات تستهدف منشآت الدولة ومؤسساتها.

ووجهت النيابة إلى المتهمين إنشاء وتكوين تنظيم إرهابي، بالمخالفة لأحكام القانون، بقصد الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وعلى الحقوق والحريات العامة، والإضرار بالسلام الاجتماعي، والقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة وسلطاتها، والشخصيات العامة وقوات الشرطة والقوات المسلحة. وضبطت أجهزة الأمن، خلال حملات جرت في مختلف مديريات الأمن 79 مطلوباً، إلى جانب تنفيذ 10 آلاف حكم قضائي متنوع، كما تم ضبط 136 قضية مخدرات، و3 تشكيلات عصابية، وقالت وزارة الداخلية إن هذه الحملات تمت لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة، بهدف إحكام السيطرة الأمنية. وضبطت أجهزة أمن محافظة أسيوط 7 قطع سلاح نارية، منها أسلحة آلية وخرطوش.

يبدو أن صراع قوى نشب داخل بريطانيا حول الموقف من التنظيمات الإسلامية فى بريطانيا وعلى رأسها جماعة الإخوان، خاصة بعدما انتقدت لجنة الخارجية بالبرلمان البريطانى وزارة الخارجية بسبب تقريرها الذى وصفته بـ"خاطئ" بخصوص جماعة الإخوان.

التقرير الذى أكد وجود ارتباط بين الإخوان والفكر الإرهابى ولكنه تجاهل اعتبار الإخوان بالجماعة الإرهابية، أثار خلاف بين الحكومة البريطانية وبين البرلمان البريطانى، رغم أن التقرير مر على إصداره ما يقرب من عامين.

الجدير بالذكر أن لجنة العلاقات الخارجية بالعموم البريطانى، استقبلت فى وقت سابق إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى للإخوان، وعدد من قيادات الجماعة بلندن للاستماع إلى موقف الجماعة من الأحداث الجارية والتعرف على منهج التنظيم.

خبراء وإسلاميون أكدوا وجود صراع داخل المجتمع البريطانى حول الموقف من الإخوان، مشيرين إلى أن التنظيم شكل ما يمكن أن يسمى "لوبى" للضغط على مراكز القوى البريطانية لعدم اعتبار التنظيم جماعة إرهابية.

وقال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن هناك صراع بين البرلمان البريطانى والحكومة البريطانية حول الموقف من الإخوان موضحا أن الجماعة استطاعت عمل جماعة ضغط "لوبى" داخل بريطانيا للضغط على صانعى القرار لعدم الإضرار بمصالحها فى بريطانيا.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن بريطانيا سيشتعل فيها الصراع خلال الفترة المقبلة حول الموقف من الإسلام السياسى، خاصة أن مجلس العموم البريطانى نفسه منقسم، وهناك فئات داخله تدافع عن الإخوان بينما فئات وقوى أخرى ترفض وجودهم داخل المجتمع البريطانى.

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن هذا الصراع سيزداد وستكثر الاتهامات المتبادلة حتى يكتشف المجتمع البريطانى الصورة الحقيقية للإخوان.

وفى ذات السياق قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن الإخوان استطاعت خلال الفترة الماضية استقطاب عدد من نواب العموم البريطانى كى يدافعوا عنها ضد تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية.

وأضاف الباحث الإسلامى، لـ"اليوم السابع" أن إثارة هذه القضية الآن يؤكد أن هناك نواب داخل مجلس العموم البريطانى يخشون من مراجعة الحكومة البريطانية موقفها من الإخوان.

وأشار الباحث الإسلامى، إلى أن مراجعات ستحدث داخل الحكومة البريطانية خلال الفترة المقبلة، بشأن الموقف من جماعة الإخوان، وسيكون هناك قرارات ضدها.

بدوره قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن هناك انقسام واضح داخل بريطانيا حول الموقف من جماعة الإخوان، وهو ما يشير إلى وجود ضبابية لدى لندن من قوى الإسلام السياسى رغم تحذيرات سابقة من دول عديدة من تواجد الإخوان داخل بريطانيا.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الإخوان تكشف تواصلها مع البرلمان البريطانى لمنع اتخاذ أى قرار من جانب الحكومة البريطانية ضد الإخوان، والدفاع عن التنظيم بشكل مستمر.

وكانت صحيفة التليجراف قالت إن لجنة الخارجية بالبرلمان البريطانى انتقدت وزارة الخارجية بسبب تقريرها الذى وصفته بـ"خاطئ" بخصوص جماعة الإخوان الإرهابية، وقالت اللجنة إن تعيين السير جون جينكينز، سفير بريطانيا لدى السعودية سابقا، مديرا للتحقيق أعطى انطباعا أن دولة أجنبية أثرت على اتجاه التقرير، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية أعاقت استفسارات اللجنة البرلمانية لحجبها نسخة التقرير عن البرلمان ورفضها السماح لجينكينز بالتحدث عن الأدلة داخل البرلمان.

أجلت محكمة جنايات الجيزة، أمس، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و٣٦ آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، فى قضية «غرفة عمليات رابعة»، لـ٣ ديسمبر المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.

واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع ٣ متهمين، والذى دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبطلان تحريات ضابط جهاز الأمن الوطنى، لمكاتبتها، وبطلان إذن النيابة بالضبط والتفتيش، وبطلان التحقيقات مع المتهم أحمد عبد الله إسماعيل، لعدم عرضه على النيابة قبل مرور ٢٤ ساعة على القبض عليه، وبطلان التفتيش لعدم حضور المتهم، وانتفاء جريمة الاشتراك فى الاتفاق الجنائى، مشدداً على أنه لم يكن هناك نظام حكم بالأساس عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى، والقبض على رئيس مجلس الشعب وقتئذ.

وقال المحامى إن القيد الوصفى للمواد القانونية الواردة بأمر الإحالة، لا ينطبق على وقائع الدعوى، وأن أقوال شهود الإثبات من ضباط جهاز الأمن الوطنى، متناقضة، مشيراً إلى استحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، مختتما بالطعن بالتزوير على إذن النيابة مؤكداً صدوره عقب القبض على المتهمين.

ودفع محامى المتهمين عمر مالك، وأحمد عبد الهادى، وأحمد مصطفى، ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمرور أكثر من ٢٤ ساعة، عقب القبض على المتهمين، بطلان إذن القبض والتفتيش لاعتماده على تحريات غير جادة، ودفع بعد جدية التحريات، ومكاتبتها، وخلو أوراق الدعوى من دليل إدانة سوى التحريات، مؤكداً أن المتهمين لم ينشروا أى أخبار كاذبة، لكنهم بثوا فيديوهات لوقائع تم تداولها بجميع وسائل الإعلام فى هذه الفترة، سواء كان ذلك عملية فض رابعة، أو غيرها من الوقائع، مؤكداً أن المتهمين اضطروا للمبيت بالفندق بسبب حظر التجوال.

كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، نائب رئيس المحكمة، قضت فى ديسمبر الماضى، بقبول طعن ٣٧ متهماً ونقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بحق المتهمين والتى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، فى إبريل الماضى، بمعاقبة ١٤ من قيادات وعناصر جماعة الإخوان بالإعدام شنقًا بعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية، فضلًا عن معاقبة بقية المتهمين فى القضية، بالسجن المؤبد.

وتعود أحداث القضية إلى الاعتصام الذى قام به أعضاء وأنصار جماعة الإخوان فى محيط مسجد رابعة احتجاجا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى المنتمى للجماعة فى يوليو ٢٠١٣.

ووجهت النيابة إلى المتهمين فى أمر الإحالة اتهامات عديدة هى إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

قال خالد الزعفرانى، الخبير في شئون الحركات الإسلامية: إن حلفاء الإخوان يحاولون تحريك المياه الراكدة بالنسبة لتحالفهم في الخارج؛ لذلك أصروا على تدشين هذا الكيان السياسي المسمى بـ"الهيئة الوطنية"، في هذا التوقيت الحساس.

وأكد "الزعفرانى" في تصريحات صحفية له اليوم الأحد أن الفجوة تزداد بين الشعب والإخوان، موضحًا أن الإخوان يريدون ألا يتصدروا المشهد في الوقت الحالى، بينما يسعون أن تتصدر شخصيات متحالفة معهم هذا المشهد الآن.

وتابع الخبير في شئون الحركات الإسلامية أن الكيان السياسي الجديد المدعو بالهيئة الوطنية هي خديعة جديدة من الإخوان، وكل من طارق الزمر، وأيمن نور، ينسقون مع الجماعة لتدشين كيانات سياسية جديدة في الخارج تسعى لاستقطاب فئات جديدة بدعوة أن هذا الكيان لا يمت للإخوان بصلة، ولا يضم عناصر الجماعة إلا أنه في الحقيقة يسير وفق أوامر التنظيم.