في تحدٍ جديد لتعليمات وزارة الأوقاف، والتي أصدرها الدكتور محمد مختار جمعة، بمنع تداول أى كتب لغير المصرح بها من قبل الوزارة بالمساجد، أعاد قيادات الدعوة السلفية بمحافظة الإسكندرية الكتب مرة أخرى، فى حالة من التجاهل التام لمثل هذه القرارات.

وبحسب ما كشفته مصادر خاصة لـ«البوابة» – رفضت ذكر اسمها، أعاد مسئولو الدعوة السلفية بالإسكندرية، مجموعة من الكتيبات والأشرطة والأقراص والأسطوانات المدمجة لمشايخ الدعوة السلفية، بينهم أحمد فريد، وياسر برهامى، وإسحاق الحوينى، ومحمد حسان، وشريف الهوارى، ومحمد إسماعيل المقدم، لعدد من المساجد والزوايا التى تقع تحت سيطرة الدعوة.

كما أعاد أعضاء الدعوة السلفية وضع كتب «صحيح البخارى ومسلم» مختومة بشعار الدعوة فى المساجد مرة أخرى، رغم سابق تحريزها بسبب الشعار نفسه. وأضافت المصادر، أن الدعوة السلفية أعادت الكتب بعد عدة جلسات عقدها قادة الدعوة بالإسكندرية مع مسئولى وزارة الأوقاف، ووضع تعهد بعدم نشر كتب تدعو إلى الإرهاب وحمل الأفكار التخريبية، لافتة إلى أن الدعوة السلفية كانت تربى أبناءها على شراء الكتب والشرائط الدينية لتوزيعها على الشباب وفى المساجد.

وأشارت المصادر، إلى أن «برهامى» بدأ فى التوغل مرة أخرى داخل المساجد في الإسكندرية من خلال إلقاء الخطب الأسبوعية والمحاضرات والدروس، دون حصوله على ترخيص للخطابة، لافتة إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كان أغلبهم قبل ذلك أبناء «برهامى».

ولفتت إلى أن الشهر الماضى حرزت وزارة الأوقاف عددًا كبيرًا من الكتب والأشرطة من زاوية «المودة» فى حملة مكبرة، بينها كتب تدعو إلى العنف والتخريب والهدم، للقيادى الإخوانى يوسف القرضاوى، رئيس مجلس علماء المسلمين، وعدد من شيوخ الدعوة السلفية، بينهم أحمد فريد، وياسر برهامى، وإسحاق الحوينى. 

تسييس وتدليس مشبوه.. من هنا يمكنك قراءة تقرير لجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني، والذي حقق في تعامل الحكومة الإنجليزية مع ملف جماعة الإخوان، وخرج باستنتاجات تشير إلى أن مصر كانت ستؤول إلى «مكان أكثر عنفًا لو دعمت جماعة الإخوان العنف أو أقرته» بحسب نص التقرير، ما يعني أن التقرير المزعوم تجاهل الدعوات الصريحة لحمل السلاح، بل وانقسام الجماعة نفسها بين مؤيد للعنف والدماء، والعمليات النوعية الإرهابية بحق رجال الدولة، وبين منتظر للخلاص الإلهي، ولكنه في نفس الوقت لا يرى فيما يفعله «إخوانه» عيبًا أو حرامًا. 

ضد الشفافية 

في أولى ملاحظات اللجنة التي ترأسها كريسبين بلانت، أكدت أن «حكومة بلادها» لم تنتهج الشفافية، ما يعني أنها ربما خضعت لإملاءات دول خليجية، طالبت بإدانة الجماعة بعد عزل محمد مرسي في يوليو 2013، وطالبت وزارة الخارجية البريطانية بإدانة النفوذ الذي يمارسه الجيش المصري في السياسة، على اعتبار أن ذلك يناقض القيم البريطانية حسب زعمها.

لجنة محل شك

وغفلت اللجنة التي تتكون من «عتاة الساسة في بريطانيا» أنها بنفس القياس، تضع نفسها محل شك، فالذي يقدر على شراء حكومة إنجلتزا ويؤثر في مواقفها الدولية، وهي التي تمتلك السلطة لتحريك القرار السياسي لبلادها، قادر على شراء «ذمم» صقور هذه اللجنة، وبالتالي لا تصلح بريطانيا بهذه الذمم الخربة على المستوى الحكومي والبرلماني للحكم في مسألة دولية بغاية الخطورة.

كما قال التقرير: «إن الإسلاميين اعتنقوا الانتخابات كآلية للتنافس على السلطة والفوز بها، وينبغي أن يسمح لهم بالمشاركة بحرية في العمليات الديمقراطية، واستندوا إلى صعود بعض أحزاب الإسلام السياسي، وعلى رأسهم حزب النهضة التونسي الذي تنازل عن السلطة بعد خسارتة في الانتخابات، ولايمكنك هنا إلا «التحفيل» الذي لاتعرفه الأدبيات الإنجليزية، على هذا التنظير بالغ الرداءة، فحركة النهضة كانت تتبع في بدايتها نفس «العجرفة السياسية» التي مارستها إخوان مصر».

واعترف الغنوشي بنفسه أنهم اتعظوا كثيرا مما حدث للجماعة الأم في مصر، بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، وانزواء الإخوان للأبد، وبعدما كانت النهضة تسير بتونس للصدام مع كافة التيارات المعارضة، اتبعت انفتاحا على الجميع ولم ينس لها التونسيون ماجري، فكانت هزيمتهم الكبرى في الانتخابات التي تتباهى بها لجنة العموم البريطاني.

رسائل غامضة

المثير للسخرية، ما قالت عنه اللجنة إنها رصدت تباين في الرسائل الصادرة عن الإخوان والتيارات الإسلامية والتباين فيها باختلاف المتلقين، إذا ما كانت بالإنجليزية أم بالعربية، معتبرة أنه لا يمكن الادعاء بأن هذه الصفة تخص الإسلاميين السياسيين دون غيرهم.

وربما نتفهم ذلك إذا ماكنت اللجنة ترصد دعاية سياسية من حزبين متضادين، ولكن عملية الرصد التي قامت بها، أحد طرفيها جماعات تستبيح العنف وتوجه أنصارها لحمل السلاح، وتُكّبر للعمليات النوعية الإرهابية وتعتبرها عملا دينيا مشروعا ضد السلطة، وهذا أمر لا يمكن فهمه، كما أن التقرير لم يوضح نوعية رسائل التباين ومحتواها، أو المدى الزمني لمدة الرصد، وهل بدأ ذلك منذ عزل مرسي مرورا باعتصامات رابعة والنهضة والتحريض والتهديدات التي كانت تخرج بأن شرعية المعزول وإخوانه دونها الرقاب، وهل رصدوا أيضا الضحايا الذين أدلوا بشهادتهم وتم تعذيبهم بمحيط الاعتصام وداخله وخارجه لمجرد الاشتباه في تأييد الضحية لعزل الإخوان عن السلطة أم لا.

كما جاءت دعوة اللجنة لوزارة الخارجية البريطانية لتشجيع جماعات الإسلام السياسي على القبول بـ«تفسير للعقيدة» والذي من شأنه أن يحمي الحقوق والحريات والسياسات الاجتماعية التي تنسجم مع القيم البريطانية، وهنا لم يكن يحتاج الإنجليز إلا البحث عن محرك جوجل الشهير ليشاهدوا بأم أعينهم المناظرة الشهيرة التي جرت بين الدكتور سيد القمني المفكر والباحث وهاني السباعي محامي الجماعات الإسلامية المقيم بلندن، والذي كفر القمني على الهواء ودعا لقتله لمجرد اختلافه معه فكريًا وليس عقائديًا، مايجعل التقرير يجافي الموضوعية والواقع.  تقرير مدفوع الأجر 

واعتبرت اللجنة أنه لا يوجد حركة سياسية بإمكانها أن تتحكم تمامًا بالأفراد من منتسبيها أو مؤيديها، وخاصة إذا ما وجدوا في أجواء من التحريض الشديد، واعتقال النشطاء السياسيين وحبسهم دون محاكمات عادلة وإغلاق المحافل السياسية التي يمكن من خلالها النظر في التظلمات والشكاوى، من شأنه في الأغلب أن يدفع بعض الناس نحو التطرف، وغفلت أو تغافلت عن دعوة النظام المصري الحالي لاحتواء جميع أبناء الوطن من منصة إلقاء بيان 3/7 الشهيرة، وكان على رأس هؤلاء جماعة الإخوان التي رفضت الاندماج في المجتمع وقتها وأطلقت التهديدات في الهواء، ورهنت ما يحدث في سيناء من عنف كتهديد، بعودة مرسي للحكم مرة أخرى، مايعني أن إغلاق المجال السياسي كانت من طرف الإخوان وبالتبعية تضرر المجتمع بأكمله بما فيهم الجماعة الصحفية التي ينتمي لها كاتب هذه السطور، مايجعلنا نسلم أن التقرير البريطاني «مدفوع الأجر» وبالتالي نتيجته كحرث في ماء. 

قالت مصادر طبية وسكان في مدينة رفح في شمال سيناء، إن قذيفة لم يتسن تحديد مصدرها سقطت أعلى بناية في حى الرسم فقتلت شاباً مصرياً (17 سنة) وجرحت اثنين آخرين (19 سنة) و(22 سنة) أثناء تواجدهم في تلك البناية.

ونزح عدد كبير من سكان مدينة رفح ومن جنوب الشيخ زويد بعد سقوط عدد من أهالي المدينتين بين قتيل وجريح نتيجة سقوط قذائف مجهولة المصدر على بناياتهم أو إطلاق رصاص مجهول المصدر في الاشتباكات بين الجيش ومسلحي جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش».

وقالت مصادر طبية إن جندياً في الشرطة (23 سنة) قُتل برصاص مسلحين مجهولين إثر قنصه أثناء خدمته على حاجز أمني في قرية أبو طويلة شرق الشيخ زويد. وجُرح 6 جنود في حادث سير على الطريق الدولي الساحلي المار في مدينة العريش، إثر اصطدام آلية أمنية بشاحنة صغيرة.

وأشار سكان في العريش إلى أن قوات الأمن شرعت في إقامة تمركزات أمنية عدة في المدينة، واعتلى قناصة من الأمن عدداً كبيراً من البنايات الواقعة على الطريق الدول الساحلي لاستهداف أي مسلحين قد يقدمون على اعتلاء تلك البنايات كما حدث سابقاً. وتجري الحواجز الأمنية عمليات تفتيش واسعة ودقيقة لجميع السيارات والمركبات العابرة للطريق الدولي للتأكد من عدم وجود مطلوبين فيها.

إلى ذلك، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهم، لإدانتهم بالاشتراك في حرق كنيسة في مدينة كرداسة في الجيزة. وكانت أحكام غيابية صدرت بحق المتهمين قبل إلقاء القبض عليهم وإعادة إجراءات محاكمتهم، لتنتهي المحكمة إلى إدانتهم بالعقوبة ذاتها.

وكانت النيابة العامة أحالت على محكمة الجنايات القضية التي ضمت 73 متهماً أسندت إليهم جرائم «حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والبلطجة وعرض القوة، وإضرام النيران عمداً في كنيسة العذراء وترويع المواطنين الآمنين، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة (لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي) في 14 آب (أغسطس) 2013».

من جهة أخرى، أرجأت المحكمة الإدارية العليا أمس النظر في طعن هيئة قضايا الدولة المُمثلة للحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى 5 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، من أجل تقديم مستندات إلى المحكمة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في حزيران (يونيو) الماضي ببطلان اتفاق ترسيم الحدود الذي آلت بمقتضاه السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. لكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية العليا والإدارية العليا. وقبلت المحكمة الإدارية العليا في آب (أغسطس) الماضي تنحية هيئة محكمة نظرت في طعن الحكومة، وأرسلت القضية إلى دائرة أخرى.

وقدمت هيئة قضايا الدولة من طريق الخطأ خلال الجلسة أمس ضمن وثائق أخرى، خريطة منذ العام 1928 تشير إلى مصرية الجزيرتين، ثم طلب محامي الحكومة التنازل عن الخريطة وشطبها من حافظة المستندات المقدمة إلى المحكمة. لكنّ المحامين الذين نالوا حكم إلغاء الاتفاق تمسكوا بتلك الوثيقة.

وطالب عضو هيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ الحكم إلى حين الفصل في منازعة التنفيذ التي أقامتها الهيئة أمام المحكمة الدستورية العليا. وقال إن «مصر كانت تضع يدها على الجزيرتين على سبيل الأمانة، ومجلس الوزراء قرر إعادة الجزيرتين إلى السعودية».

وأيدت محكمة جنح مستأنف قصر النيل الحكم الصادر ببراءة 51 متهماً في قضية اتهامهم بالاشتراك في تظاهرة في منطقة وسط القاهرة في نيسان (أبريل) الماضي ضد اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. ورفضت المحكمة الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءتهم.

وكانت النيابة العامة قدمت طعناً أمام محكمة الجنح المستأنفة على الحكم الصادر بالبراءة في 14 حزيران (يونيو) الماضي من محكمة جنح قصر النيل، مطالبة بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين بـ «تنظيم تظاهرة في منطقة وسط القاهرة من دون الحصول على تصريح مسبق، والاشتراك فيها، والتحريض على التظاهر، وبث دعايات من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وتعطيل حركة المرور». 

قالت داليا زيادة، الناشطة الحقوقية، إن الإخوان أساءوا للإسلام باختراعهم الإسلام السياسى، موضحة أن الإسلام دين وخلطه بالعمل السياسى الذى يحتمل كل أخطاء البشر ويقبل بنواقصهم خطيئة.

وأكدت فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الإخوان هى الجماعة الأم لكل الجماعات التى ظهرت تحت مظلة الإسلام السياسى فيما بعد، وهى أول من برر الطموح السياسى بمبررات دينية، وتلاعبوا بنصوص الدين لخدمة مصالحهم السياسية وتبرير ممارسة العنف والإرهاب، وشعار الجماعة الذى يحرض على العنف ويحمل آية قرأنية فى نفس الوقت أكبر دليل.

وأوضحت أن الجماعات الأخرى على اختلافها فهى مجرد تابع لفكر الإخوان المسمم، وبالتالى هم المسئول الأول والأخير من وجهة نظرى عن كل ما يعانيه العالم الآن على يد المتأسلمين مهما اختلفت مسمياتهم.

أعلن مصدر في وزارة الخارجية البريطانية، رداً على مناقشات لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني بشأن تقرير لجنة برئاسة السفير جون جنكينز حول جماعة الإخوان المسلمين، إن هناك العديد من وجهات النظر حول حركة الإخوان المسلمين في بريطانيا وفي العالم، بما فيها الأصوات التي انتقدت الوثيقة مؤخراً، لكن موقف الحكومة البريطانية، المستند إلى المراجعة التفصيلية التي تمت قبل 18 شهراً وقرار مجلس الأمن القومي بما فيه رئيسة مجلس الوزراء الحالي ثابت لم يتغير.

وقال المصدر إن رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون في ديسمبر/كانون الأول 2015 اعتبر عضوية حركة الإخوان المسلمين، مؤشراً محتملاً على التطرف، وسياستنا تأخذ بعين الاعتبار غموض موقف الإخوان المسلمين من العنف والتناقضات بين عقيدتها وأفعالها من جهة وبين القيم والمصالح البريطانية من جهة أخرى.

وكانت اللجنة البرلمانية قد وجهت في مناقشاتها انتقاداتها وسط دعوات لإعادة النظر فيه، فيما اعتبرته أوساط مصرية محاولة للضغط على مصر بتحريك من «لوبي إخواني» يسعى إلى إثارة هذه القضية ومحاولة منها للتنصل من تهمة الإرهاب التي تورطت فيها كيانات ما يعرف ب«الإسلام السياسي».

وأكد محللون وخبراء مصريون أن هدف المناقشات في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني هو الضغط على مصر بهدف التأثير على مواقفها السياسية.

وقال الدكتور عاصم دسوقي أستاذ التاريخ: هذا أسلوب الليبراليات الحاكمة في الغرب الأوروبي لإصدار أحكام تتناسب مع المصالح التي تسعى إلى تحقيقها، وفي ذات الوقت تحاول أن تسترضي جماعة الإخوان، وخاصة في الدول التي تشارك فيها بالسلطة، وقال إنه من الأفضل تجاهل هذا التقرير وألا نلتفت إليه.

وأكد جمال زهران أستاذ العلوم السياسية أن الهدف من هذا التقرير أن تظل جماعة الإخوان أداة في يد بريطانيا من أجل الترهيب والترغيب، لأن بريطانيا وغيرها من دول أوروبا تسعى لمحاولة سد الفراغ الأمريكي في المنطقة، ومن ثم تجدد استخدامها للإخوان في إدارة الشأن الإقليمي، داعيا مصر إلى الاستمرار في تعرية جماعة الإخوان كجماعة إرهابية.

وقال الدكتور سعيد اللاوندي الخبير المتخصص في الشأن الأوروبي: إن بريطانيا لم تحدد موقفها من الإخوان بدقة في التقرير الأول، ومن ثم تسعى لإثارة بلبلة في المنطقة، مشيراً إلى أن بريطانيا تتصرف مع مصر وكأنها لا تزال مستعمرة، وتريد أن تلعب دوراً بديلاً للدور الأمريكي المشغول حالياً بالانتخابات الرئاسية.

وقال كمال حبيب الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن اللجنة البرلمانية البريطانية اتخذت موقفاً متشدداً ضد اللجنة الحكومية السابقة، ويبدو من تقريرها الجديد أنها لم تطلع على جميع التحقيقات القضائية التي استندت إليها اللجنة السابقة، مطالباً الدولة بالتعامل الجدي مع هذا التقرير.

وأكد الدكتور كمال الهلباوي القيادي السابق بجماعة الإخوان أن هذه اللجنة لا تعبر عن الدولة البريطانية، فلم تشارك فيها الحكومة، مشيراً إلى أن هذه اللجنة اتخذت موقفاً غير محايد من مصر، منتقداً ما توصلت إليه.

قال إسلام الكتاتني، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، "إن دعوة جماعة الإخوان لمحمد البرادعي للانضمام لتحالف دعم الإخوان شريط المطالبة بعودة مرسي للرئاسة بعد بيان البرادعي، يؤكد وجود علاقة وثيقة بين الإثنين برعاية تركية أمريكية؛ لتنفيذ مخطط ضد الدولة مصر بهدف إسقاطها".

وأضاف أن كل المؤشرات تثبت أن البرادعي مُنفذا للدور الذي تمليه عليه الولايات المتحدة الأمريكية كعميل مخابراتي. 

يذكر أن وكالة التركية نشرت تصريحا للإخواني محمد سويدان، أن هناك العديد من الكيانات المعارضة، والبرادعي مدعو للمشاركة في أي من هذه الكيانات؛ حتى يثبت صدق نيته. 

قررت وزارة الأوقاف المصرية، مواجهة دعوات التخريب فى 11/11 الموافق الجمعة المقبلة، تحت زعم الغضب بخطبة تعرف الداعين بمكانة مصر فى القرآن والسنة.

ونبهت وزارة الأوقاف، فى بيان صحفى، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى.

محللون: القاهرة لا يمكنها التضحية بالعلاقة مع الرياض لأن ما يحكمها ليس مجرد شحنات من النفط بل يمتد إلى قضايا كثيرة ترتبط بالأمن القومي للبلدين.

القاهرة - تعمل مصر على منع المزيد من التوتر في علاقتها بدول الخليج، وخاصة بالسعودية، لكنها تلوح بورقة الالتجاء إلى إيران للحصول على شحنات نفطية أوقفت أرامكو السعودية شحنها إلى مصر لشهرين.

وسربت أوساط ووسائل إعلام مصرية خبر زيارة وزير البترول طارق الملا إلى إيران خلال الأيام الماضية لتأكيد “التقارب” مع طهران، لكن الوزير ظهر الاثنين في أبوظبي نافيا أي نية له للذهاب إلى إيران.

وقال مراقبون إن تسريب خبر الزيارة ثم العودة إلى نفيه بشدة كان الهدف منهما إبلاغ رسالة مصرية مفادها أن القاهرة تريد الاستمرار في تعاملاتها النفطية مع دول الخليج، لكنها قادرة على إيجاد بدائل مثل زيارة الملا إلى بغداد وربما إلى طهران.

ورغم أن التلويح بالورقة الإيرانية لم يصدر عن مصادر رسمية في القاهرة، واقتصر على مجرد اجتهادات إعلامية، إلا أن المراقبين لم يستبعدوا أن يكون هذا “التلويح” مقصودا من قبل القاهرة بشكل أو بآخر، وأنها أرادت إبلاغ الرياض بأن الأمر قد يكون واردا إذا تزايدت الضغوط.

وشدد وزير البترول المصري على أنه لم يذهب إلى إيران. ونفت وزارة البترول ما تردد عن زيارة الملا إلى طهران، وأوضحت في بيان أن “الوزير موجود حاليا في الإمارات لحضور المؤتمر الدولي للطاقة”.

وتوقف المراقبون عند إشارتين في هذا السياق، أولاهما قول المتحدث باسم وزارة البترول، حمدي عبدالعزيز، قبل أيام إن “مصر لا تعاقب”، ردا على إيقاف شحنات البترول، وثانيهما تغريدة “أهلا بدعم إيران لمصر” التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

غير أن محللين في القاهرة، شددوا لـ”العرب” على صعوبة قبول فكرة أن مصر تستبدل إيران بالسعودية، وأنها لا ترغب في السعي نحو طهران، لأن ما يباعد بينهما حاليا أكثر مما يجمعهما.

وقالوا إن القاهرة لا يمكنها التضحية بالعلاقة مع السعودية، لأن ما يحكمها ليس مجرد شحنات من النفط، بل يمتد إلى قضايا كثيرة ترتبط بالأمن القومي المصري والسعودي.

وأشار المحللون، إلى أن الدور الإيراني في اليمن، وعلاقة إيران بحماس (الإخوانية)، وبحزب الله، فضلا عن انخراط طهران في سوريا، كلها ملفات تحمل تناقضات جوهرية مع مصر، وبالتالي سيكون الاستنتاج بأن مصر في طريقها إلى إيران الآن بسبب النفط، ضربا من الخيال السياسي. ورغم النفي المصري، إلا أنه بدا واضحا أن طهران تريد استغلال الأزمة المصرية السعودية. ففي الـ17 من أكتوبر الماضي، ذكرت صحيفة “طهران تايمز”، أن إيران عرضت تزويد مصر بالمنتجات البترولية.

ولا يمكن الحديث عن إيران ومصر، دون استبعاد ما جرى في بغداد قبل أيام، عندما استقبل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وزير البترول المصري، وأجرى معه محادثات كان البترول على رأسها. ولم يكن العبادي ليتخذ مثل تلك الخطوة دون استشارة طهران.

قال الشيخ عوض الحطاب، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، "إن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية للدكتور البرادعي للانضمام إلى تحالف دعم الإخوان شريطة الاعتراف بأحقية مرسي في العودة للرئاسة يثبت حقيقة البرادعي التي ينخدع فيها الكثيرون خاصة وأن الإخوان معروفون بالعمالة للغرب وتنفيذ أجندة أمريكية تركية لإسقاط الدولة".

وأضاف أن مصر وجيشها هما العقبة في تحقيق أهداف أعداء الوطن، مشيرا إلى أن هذه الدعوة كشفت عن كيفية إدارة المؤامرة ضد مصر والتي لن يكتب لها النجاح.

استغلت جماعة الإخوان، تواجدها فى بريطانيا، واستطاعت أن تستقطب مجلس العموم البريطانى لصالحها، بعد أن شن مجلس العموم هجومًا عنيفًا على الحكومة البريطانية بعد انتقادها لنشاط جماعة الإخوان فى لندن، لترد الجماعة ببيان رسمى يرحب بدفاع مجلس العموم عنها.

وبعد أن دافع مجلس العموم البريطانى عن موقف الإخوان فى لندن، أشادت الإخوان بتقرير البرلمان البريطانى الذى انتقد التقرير الصادر عن الحكومة البريطانية، الذى أكد وجود ارتباط بين الإخوان والإرهاب.

وقال مكتب الإخوان المسلمين فى الخارج، فى بيان له، إن الجماعة تلقت تقرير البرلمان الذى يصف تقرير الحكومة بـ"المضلل"، بـ"إيجابية"، زاعمة أن التقرير أهمل حقائق هامة عن الجماعة – على حد قوله، وزعمت جماعة الإخوان، أنها منفتحة سياسيًا على جميع الدولة، محرضة دول العالم على مساندتها، كما حرضت مجلس العموم البريطانى أن يتعاون معها.

من جانبه قال طارق البشبيشى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن تحريض الإخوان من الخارج مستمر لضمان مساندة دول العالم لهم، مؤكدًا أن الجماعة تعتمد على تواصلها مع مجلس العموم البريطانى لعدم اتخاذ بريطانيا قرارًا باعتبار التنظيم جماعة إرهابية.

وأضاف البشبيشى لـ"اليوم السابع"، أن التحريض الإخوانى المستمر فى الخارج ضد مصر وشراء كتاب ومساحات فى وسائل إعلام وصحف غربية كبيرة، والتواصل مع مؤسسات مدنية وشعبية فى الخارج لتشويه النظام المصرى والتحريض عليه ومحاولة حصاره اقتصادياً.

بدوره قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن الإخوان تسعى لعدم فقدان حضورها أو التقييد على نشاطها فى بريطانيا، خاصة أن المملكة المتحدة أصبحت هى مركز النشاط الرئيسى الدولى للإخوان بالإضافة لأنقرة، ولذلك يبذلون أقصى جهد لتحسين علاقتهم بالحكومة البريطانية وإزالة آثار التقرير الصادر عنها.

وأكد الباحث الإسلامى، أن هناك انقسامًا داخل الدوائر السياسية ومراكز اتخاذ القرار ببريطانيا بشأن كيفية التعاطى مع الجماعة بعد ثبوت انخراطها فى أنشطة وممارسات إرهابية وعنيفة فى كل من مصر وسوريا وليبيا، وبعد فشل مشروع الإسلام السياسيى فى حكم البلاد العربية، كما كانت تؤمل الدول الغربية للاعتماد عليه كشريك وحليف جديد فى المنطقة، لكن التوقعات تشير لغلبة التيار الداعى لمواصلة التعاون مع الإخوان رغم كل شىء حتى لو انخرطت فى الإرهاب، نظرًا للعلاقة التاريخية التى تربط بريطانيا بتلك التنظيمات على المستوى الاستخبارى وتوظيفها لتنفيذ أجنداتها وتحقيق مصالحها فى المنطقة.

وتابع الباحث الإسلامى: "تكرر ذلك فى بدايات علاقة الإخوان ببريطانيا فى الخمسينيات والستينيات، حيث تغاضوا عن عنف الجماعة وممارستها للاغتيال السياسى طالما أن عنف الجماعة لا يطال الغرب ولا يصيب عمق المملكة المتحدة ويقتصر على الداخل المصرى والعربى".