نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، في إحباط أكبر مخطط وضعته الجماعة الإرهابية، يستهدف نشر العنف، والقيام بعمليات إرهابية كبرى بالفيوم، غدًا، حيث تمكن فرع الأمن الوطنى بالمحافظة، بالتعاون والتنسيق مع الأمن العام، والمباحث الجنائية، من ضبط مخزن متفجرات داخل منزل مدرس ثانوى صناعى، ينتمى للجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مقيم بقرية زاوية الكرادسة، دائرة مركز الفيوم، وعثر داخل المنزل على ٧ براميل، تحتوى على مواد شديدة الانفجار، و١٨ عبوة ناسفة، معدة ومجهزة للتفجير، وسلاح آلى، و٣١ خزينة سلاح آلى، وطبنجة ٩ مللى.

كان فرع الأمن الوطنى بالفيوم، تمكن من رصد تحركات مريبة لمدرس ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، ومقيم بقرية زاوية الكرادسة، وبتكثيف المراقبة والتحريات حول المتهم، تبين استقباله لبعض الغرباء، فى أوقات متأخرة من الليل، فضلًا عن رصد قيام المتهم بحمل بعض الأجولة، والتسحب بها خلسة، فى الليل، إلى داخل منزله.

وقد أثار تصرفه الريبة والشك لدى ضباط فرع الأمن الوطني، خصوصًا بعد ورود معلومات من مصادر موثوق بها، تفيد انضمام المدرس الإخوانى للجان النوعية بالجماعة، وأنه يستعد لتنفيذ عمليات إرهابية كبرى، يوم الجمعة ١١-١١، ويحتفظ داخل منزله بكميات من الأسلحة والمتفجرات، فتم وضع خطة محكمة لضبطه، دون إعطائه فرصة للتحرك، أو استخدام ما لديه من متفجرات.

واستهدفت حملة أمنية مكبرة، من ضباط الأمن الوطنى، والأمن العام، مدعومة بعناصر قتالية، من قوات مكافحة الإرهاب، منزل المتهم، وتم محاصرته وضبطه، وبتفتيش المنزل عثر رجال الأمن على كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار، موضوعة داخل ٧ براميل، متوسطة الحجم، و١٨ عبوة ناسفة مجهزة، وسلاح آلى، وواحد وثلاثون خزينة، لذات السلاح، وطبنجة ٩ مللى.

تم التحفظ على المضبوطات، ونقلها بمعرفة خبراء المفرقعات، إلى إحدى الجهات التابعة للأمن الوطنى، للتعامل مع العبوات المصنعة، وتفكيكها، والتحفظ الآمن على باقي المضبوطات، كما تم اصطحاب المتهم إلى إحدى الجهات الأمنية، لإجراء تحقيقات موسعة معه، عن كيفية حصوله على المضبوطات، وتفاصيل مخطط الجماعة ومن عاونه.

وكشف مصدر أمنى رفيع، لـ«البوابة»، عن أن المتهم أدلى باعترافات تفصيلية حول معاونيه، وباقى أعضاء الخلية التى ينتمي إليها، والمخطط الذى كان من المزمع تنفيذه غدًا، وكان يستهدف تفجير بعض المنشآت الشرطية والقضائية، وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط شرطة وجيش ورجال قضاء، تم وضعهم على قائمة اغتيال، أعدها قيادات الجماعة.

واصلت وزارة الداخلية استعداداتها لمواجهة أي مظاهرات محتملة، غداً، وقال اللواء هشام عباس، مدير قطاع الأمن المركزى، خلال حضوره فعاليات انتهاء خطة التدريب السنوية، إن قوات الشرطة مستعدة لمواجهة أى أحداث طارئة تحاول الإخلال بأمن واستقرار الوطن، مشيداً بقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار، انطلاقاً من الإيمان الراسخ برسالة الشرطة السامية التى تستهدف حماية الوطن والمواطنين، مطالباً بضرورة استمرار اليقظة التامة للقوات أثناء الخدمات ومواجهة أى شكل من أشكال الخروج عن القانون بكل حزم وحسم فى إطار القانون.

وقالت مصادر أمنية، طلبت عدم نشر أسمائها، إن خططاً أمنية موضوعة ومجهزة لمواجهة مثل هذه التظاهرات المخالفة للقانون، إن وقعت، مشيرة إلى أن تعليمات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، إلى قيادات الوزارة شددت على ضرورة تأمين المنشآت العامة والخاصة، والتصدى بحزم لأى مظاهرات مخالفة قد تعطل أحوال المواطنين، وقد تندس وسطها عناصر مخربة بهدف إثارة أعمال العنف والوقيعة بين الشرطة والمواطنين، خاصة أن الوزارة لم تتلق أى طلبات للتصريح بالتظاهر غداً.

وقللت المصادر من أهمية دعوات التظاهر، ووصفتها بأنها: «انطلقت فقط فى الواقع الافتراضى على صفحات صغيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، ولم تتبنَّها أى جماعة أو حركة أو حزب، كما رصد قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية نشر عدد من المنتمين لجماعة الإخوان وبعض قياداتهم المقيمين فى الخارج تغريدات ومنشورات تحريضية ضد الدولة، مطالبين أتباعهم بالتظاهر، بقصد تعطيل السياسات الاقتصادية الإصلاحية، مستغلين تبعات تلك السياسات على عموم المواطنين فيما يتعلق بغلاء الأسعار». وأشارت المصادر إلى أن الخطة تضمنت ملاحقة الشرطة الداعين إلى تلك المظاهرات قبل موعدها وضبطهم، خاصة العناصر التابعة لجماعة الإخوان، وتقديمهم للنيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة، لافتةً إلى عدم وجود معلومات أمنية تستدعى إغلاق أى ميادين حيوية، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات الأمنية المقررة، بدءاً من مساء أمس، احترازية فقط.

وأضافت المصادر أن الإدارة العامة للحماية المدنية ستدفع بخبراء المفرقعات فى الميادين والشوارع الرئيسية وفى محيط المنشآت الحيوية لفحص أى بلاغات قد تتلقاها، وفحص السيارات المشتبه بها، للتصدى لأى محاولات تخريبية فى هذا اليوم.

وكان اللواء محمد هشام عباس، مدير قطاع الأمن المركزى، قد شهد فعاليات انتهاء المرحلة الرابعة من خطة التدريب السنوية للوزارة، فى إطار توجيهات الوزير مجدى عبدالغفار، باضطلاع القيادات الأمنية بمتابعة الخطط التدريبية والوقوف على كفاءة القوات ومدى جاهزيتها للقيام بالمهام المكلفة بها تحقيقاً لأمن الوطن والمواطنين.

ويقوم قطاع الأمن المركزى بدور حيوى فى استراتيجية عمل وزارة الداخلية على محورين أساسيين: الأول يتمثل فى التأمين والوقاية، وذلك من خلال عمليات تأمين المنشآت المهمة والحيوية، وإقرار الأمن على الطرق والمنافذ والمحاور الرئيسية من خلال الارتكازات الأمنية الثابتة والأقوال الأمنية المتحركة، بينما يتمثل المحور الثانى فى أعمال المواجهة والضبط القانونى من خلال عمليات مطاردة العناصر الإجرامية، واستهداف ومداهمة البؤر الإرهابية.

وأوضح عباس أن دور القطاع المركزى يتطلب التدريب الدائم والمستمر على جميع التكتيكات الحديثة فى التأمين والمواجهة، والاستعانة بأحدث نظم التسليح والتجهيز، التى تواكب الأساليب الإجرامية والعمليات الإرهابية، الأمر الذى يستوجب تفعيل الخطط التدريبية للعنصر البشرى محلياً داخل المعسكرات بجميع الإدارات العامة للأمن المركزى وإدارة العمليات الخاصة، بالإضافة إلى برامج التدريب السنوى التخصصى، الذى يتم تنفيذه بالنطاقات الجغرافية على مستوى الجمهورية بالمعاهد التدريبية، فى صورة دورات تدريبية متطورة.

وأكد مدير القطاع المستوى المرتفع لأداء القوات، واستعدادها لمواجهة أى أحداث طارئة تحاول الإخلال بأمن واستقرار الوطن وقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار، انطلاقاً من الإيمان الراسخ برسالة الأمن السامية التى تستهدف حماية الوطن والمواطنين، وطلب ضرورة استمرار اليقظة التامة للقوات أثناء الخدمات ومواجهة أى شكل من أشكال الخروج عن القانون بكل حزم وحسم فى إطار القانون.

لم تعد القوافل الدعوية الأزهرية وقفا على المساجد والمدارس والجامعات والمصانع، فقد عرفت طريقها، للمرة الأولي، إلى التجمعات الشبابية على المقاهى فى 6 محافظات، انطلاقا من أهمية تلاحم الوعاظ مع الجماهير فى مناطق وجودهم، والتواصل مع الشباب والاستماع إليهم والتعرف على الأفكار التى تدور فى أذهانهم والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم.

وجاءت مبادرة «المقهى الثقافي» التى أطلقها مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، لتشكل بارقة أمل فى نشر القيم والأخلاق الدينية ومواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى قطاع عريض من الشباب قد لا تصل إليهم رسالة المسجد. ويختار وعاظ الأزهر أحد المقاهى للحديث مع الشباب الذين يجلسون لتناول الشاى أو يشاهدون التليفزيون على المقهي، ويجلس كل عالم مع مجموعة منهم، لمناقشة أفكارهم والاستماع إليهم والتحدث فى موضوعات الساعة، وليبينوا لهم أمور دينهم ويجيبوا عن فتاواهم.

وحول المبادرة الدعوية الجديدة من نوعها والهدف منها، قال الدكتور محيى الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إنه تم التوسع فى تجربة “المقهى الثقافي” فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الذى يؤكد أهمية تلاحم وعاظ الأزهر مع الجماهير فى أماكن وجودهم، والنزول إلى ارض الواقع والتواصل مع الشباب والاستماع إليهم والتعرف على الأفكار التى تدور فى أذهانهم والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم وتبسيط معانى الإسلام والتركيز على التعامل الحسن بين الناس. وأوضح، فى بيانه، أن ما يمر به المجتمع من أزمات وتحديات فكرية يتطلب اللقاءات المباشرة مع الناس فى أى مكان وبأسلوب واضح ومبسط بعيداً عن التعقيدات اللفظية مراعاة للمستويات الثقافية للجماهير، لأجل مواجهة محاولات غزو عقول الشباب وتضليلهم، مما يستوجب تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة فوضى الفتاوى الشاذة التى توقع الناس فى الحيرة والاضطراب. وأضاف، أن «المقهى الثقافي» يتم تنظيمه بالتعاون مع قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، حيث بدأ تطبيقه فى عدد من المحافظات منها: الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وقنا وأسيوط وسوهاج ليتم تعميمه بعد ذلك فى مختلف المحافظات.

من جانبه يقول الدكتور سعيد عامر، أمين عام اللجنة العليا للدعوة الإسلامية وأمين عام لجنة الفتوى بالأزهر، إن فكرة المقهى الثقافي، فكرة مستنيرة، وهى نابعة من القوافل الدعوية التى يسيرها الأزهر، ولكنها مركزة لأنها ستصل إلى فئات ربما تكون بعيدة المنال عن رجال الدعوة، ومن هنا نقول أن أهل الاختصاص سيصلون إلى هؤلاء الفئة، حتى نقضى على ظاهرة تضارب الفتوى التى يستمعون إليها من مصادر غير موثوق بها. وهؤلاء النخبة تم تدريبهم على أعلى مستوي، ووفق خطة ورؤية عمل محددة هدفها الأساسى تغطية كل المحافظات على مستوى الجمهورية، كما حدث منذ مدة قريبة بلقاءات ودية مع المواطنين بالأندية فى المحافظات وكانت هذه اللقاءات مثمرة بالفعل مع كثير من الشباب، وفى المدارس والمعاهد والمصانع والجامعات والمراكز الشبابية.

تنظر محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سعد إبراهيم عوض، وعضوية المستشارين بلال محمد أبو السعود وطارق خيرى موسى ومحمد زكى العطار، وأمانة سر هيثم علوانى صباح اليوم، الخميس، أولى جلسات إعادة محاكمة خلية إرهابية مكونة من 16 إخوانيا، وذلك بعد أن قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين على الحكم الصادر ضدهم.

وتنظر المحكمة أولى الجلسات وسط إجراءات أمنية مشددة داخل مجمع محاكم طنطا وخارجه وتأمين مكثف على المداخل والمخارج لتأمين دخول المتهمين للمحكمة فور وصولهم من محبسهم.

قال المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن مشاركة الجماعة في مظاهرات غد الجمعة مرهونة بخروج المصريين للشارع، في حين رفض حزب النور السلفي المشاركة في مظاهرات الجمعة لكونها "ربما تقود البلاد إلى مخاطر الفوضى". وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان طلعت فهمي أمس إن الجماعة مع الشعب المصري، وأضاف "نحن معكم ولن نقرر دونكم، فإن قررتم الخروج والثورة فنحن في القلب منكم، وإن رأيتم غير ذلك فنحن في انتظاركم في الميدان ثابتين ننتظر قراركم"، ودعا فهمي المصريين إلى"استكمال ثورتهم وانتزاع حقوقهم".

في المقابل، أعلن حزب النور السلفي مساء أمس رفضه المشاركة في مظاهرات الجمعة محذراً من كونها قد تقود البلاد إلى مخاطر الفوضى، وأضاف أن المحافظة على سلمية تلك المظاهرات مستحيلة "في جو يتسم بالانقسام بين طبقات المجتمع وقواه السياسية".

ووصف حزب النور - الذي يمثله 12 عضواً في البرلمان- الدعوات لمظاهرات ثورة الغلابة بأنها "تؤدي إلى مزيد من الفساد والظلم لا لمعالجته"، مشيراً إلى أن نتائج كارثية قد تترتب على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وطالب الحزب السلفي الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات فورية لتمكين الطبقة المتوسطة والفقيرة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، في إشارة إلى رفع الدعم عن سلع أساسية وتعويم العملة، وهو ما أدى لارتفاع شديد في الأسعار، كما أن البلاد تشهد نقصاً حاداً في مواد أساسية مثل السكر والأزر.

ودعت جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، أمس، القوى السياسية المصرية للاصطفاف الوطني حول المبادئ المشتركة، قائلةً إن "هذه المبادئ تجسّد تطلعات الشعب المصري، وتؤسس رؤية وطنية وقاسماً مشتركاً لقواه السياسية والمجتمعية، للتخلص من دولة الظلم والفساد، وبناء دولة العدل والقانون". وشددت الجماعة، في بيان، على أنّ "هوية مصر وطنيّة عربيّة إسلاميّة، شارك في بنائها كل أبناء مصر وجماعاتها الوطنية بكل تنوعاتها، واسترداد الإرادة الوطنية، وتفكيك الدولة العميقة، وتطهير المؤسسات من العناصر الفاسدة". وتعهدت بـ"استعادة حيوية المجتمع بكل مؤسساته المدنية والدينية والأهلية، وتحريره من تبعيته للسلطة التنفيذية، وتمكينه من أداء دوره الريادي كقاطرة للتنمية والنهوض.

نفت لجنة شكلتها الرئاسة المصرية لدرس إطلاق شباب مسجونين في قضايا سياسية، أن تكون القوائم التي تعدها تشمل سجناء منتمين إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، فيما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانوناً يغلّظ عقوبة تهريب البشر أملاً بلجم تفشي ظاهرة الهجرة السرية انطلاقاً من السواحل المصرية أخيراً.

وأكدت اللجنة التي كانت شكلتها الرئاسة لدرس إطلاق سراح الشباب المسجونين، عدم شمول القوائم التي تعدها أياً من المنتمين إلى جماعة «الإخوان»، مشيرة إلى أنها لم تصلها أي طلبات من الجماعة للإفراج عن المنتمين إليها. وأوضح عضو اللجنة النائب طارق الخولي أن «اللجنة تتواصل مع الجهات المسؤولة والمعنية لتجميع معلومات عن الأسماء التي ترد إليها ممن يقول أهاليهم أنه تم إلقاء القبض عليهم خلال تظاهرات خاصة بالجماعة أو أحداث كاعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة».

وأشار إلى أن «اللجنة لن تنظر في أمر تلك الحالات إلا في نهاية أيام عملها، لتحدد موقفها بناء على المعلومات التي ستستقيها»، مؤكداً أن «اللجنة تنتهي من عملها رسمياً في 20 الشهر الجاري». ولفت إلى أن «اللجنة قسمت الحالات الواردة إليها إلى قائمتين، الأولى تشمل أشخاصاً قيد التحقيق معهم أو محبوسين احتياطياً أو حاصلين على حكم أول درجة أو أطفالاً أو مرضى، أما الثانية فتضم المتهمين الحاصلين على حكم نهائي وباتّ».

وأوضح أن «القائمة الثانية تخرج عن إطار عمل اللجنة حتى الآن، لكنها ستتواصل مع مؤسسة الرئاسة إما لتوسيع اختصاص اللجنة ليشمل قرار رئيس الجمهورية بالنظر في الحالات الحاصلة على حكم نهائي باتّ، أو مطالبتها بتشكيل لجنة أخرى من أجل ذلك». لكن الخولي كشف أن «وزارة العدل تعد تشريعاً جديداً للعفو الشامل يمنح رئيسَ الجمهورية ذلك الحق».

ولفت عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة حافظ أبو سعدة إلى أن «المجلس أرسل إلى لجنة فحص ملفات الشباب السجناء، قائمة بأسماء عدد من الشباب، ضمت شخصيات صدرت بحقها أحكام نهائية، وشخصيات ما زالت رهن الحبس الاحتياطي». وأشار إلى أن «القائمة تضم بعض المقبوض عليهم بتهم التظاهر وآخرين تم إلقاء القبض عليهم بتهم ليست متعلقة بالتظاهر. وترك المجلس للجنة حرية الاختيار وفق المعايير التي تم وضعتها».