طالب شباب الطرق الصوفية المصرية من شباب ومشايخ الصوفية بالعالم الإسلامى الحداد ثلاثة أيام حزنا على شهداء زوار ضريح الولى الصوفى "شاه نورانى" والذين كانوا يمارسون الطقوس الدينية الإسلامية بساحة الضريح عند حدوث الانفجار الهائل الذى تبناه تنظيم داعش الإرهابى.

وقال كريم الرفاعى منسق شباب الصوفية، في تصريحات صحفية، إن هذا الحادث الأليم الذى استشهد فيه العشرات من أبناء الصوفية وإصابة المئات لايجب أن يمر مرور الكرام، ويجب أن يكون هناك تحرك دولى فى كافة الاتجاهات والأصعدة لضبط الجناة الممولين من جماعات التطرف والإرهاب. 

حددت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في مصر، برئاسة المستشار محمد محمود نائب رئيس المحكمة، جلسة 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، للنطق بالحكم في الطعن المقدم من عادل حبارة وآخرين متهمين بالإرهاب وارتكاب مذبحة جنود الأمن المركزي في رفح في آب (أغسطس) من العام 2013، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمعروفة إعلامياً بـ «مذبحة رفح الثانية».

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي قضت في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، بإعدام عادل حبارة و٦ متهمين آخرين، ومعاقبة ٣ متهمين بالسجن المؤبد لمدة ٢٥ عاماً، ومعاقبة ٢٢ متهماً بالسجن المشدد لمدة ١٥ عاماً، وتبرئة ٣ متهمين، وهو الحكم ذاته الذي سبق وأصدرته محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى للمتهمين.

وباشرت محكمة النقض بذاتها إعادة محاكمة حبارة و15 متهماً آخرين موقوفين، في القضية التي تتضمن أيضاً وقائع الشروع في قتل جنود للأمن المركزي في بلبيس في الشرقية، والتخابر مع تنظيم «القاعدة» في العراق.

وأعيدت المحاكمة في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في حزيران (يونيو) العام الماضي، والذي ألغت بمقتضاه أحكام الإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق المتهمين في القضية في المحاكمة الأولى لهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي قضت في كانون الأول (ديسمبر) 2014، بمعاقبة حبارة (موقوف) و6 متهمين آخرين فارين، بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهم، ومعاقبة 22 متهماً آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين محبوسين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم «جرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات».

يذكر أن مسلحين نفذوا في 19 آب (أغسطس) 2013 مجزرة بحق الأمن المركزي في قطاع «الأحراش» في رفح، أسفرت عن مقتل 25 جندياً، ثم هاجم مسلحون قوات الأمن المركزي في بلبيس ما أدى إلى إصابة 18 ضابطاً ومجنداً.

وكشفت تحقيقات النيابة أن تنظيماً إرهابياً يقف وراء ارتكاب تلك الجرائم، أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاوري وشهرته «أبو سليمان المصري» من محافظة الشرقية، والذي اعتنق أفكاراً متطرفة قوامها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم.

وأشارت التحقيقات إلى انضمام متهمين إلى أبو سليمان، هما أشرف محمود أبو طالب وعادل حبارة، الذي سبق الحكم عليه بالإعدام «غيابياً» في قضية تفجيرات طابا، وكونا خلية عنقودية تحت اسم «خلية المهاجرين والأنصار» بلغ عددها 31 شخصاً.

وأضافت التحقيقات أنه تم إعداد أعضاء التنظيم فكرياً وحركياً، وتدريبهم تدريبات عسكرية خاصة، وتسليحهم ببنادق آلية وذخائر وقنابل مجهزة بمتفجرات متطورة، وأن حبارة اتصل بقيادي في «القاعدة» في العراق لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الهجمات.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط 11 شخصاً من أعضاء التنظيم الإرهابي وفي حوزتهم قنبلتان دفاعيتان ومتفجرات خاصة بهما، كما أوقفت 5 آخرين تباعاً.

ويعد حبارة من أخطر المتهمين بالإرهاب الموقوفين في السجون المصرية. وألقي القبض عليه في محافظة الشرقية في العام 2014، وهو نفى تلك التهم عنه أمام المحكمة

. وحاول في وقت سابق العام الحالي أثناء نقله لحضور إحدى جلسات لمحكمة الفرار من قوة التأمين وتمكن بالفعل من الركض في الشارع، لكن قوة أمنية ومواطنين ضيقوا عليه الخناق وتم توقيفه.

في غضون ذلك، ساد غضب عارم أهالي العريش بعد تشييع رجل أعمال وزميله قتلهما مسلحون وألقوا بجثتيهما في ميدان الفالح في مدينة العريش، بعد خطفهما من أمام منزليهما بأيام. وشارك مئات السكان في الجنازة، ورددوا هتافات مطالبة بالقصاص من الجناة.

وخطف المسلحون رجلاً مسناً بعد أن قتلوا الشابين قبل فرارهما من وسط الأهالي في قلب مدينة العريش.

وشهدت مدن العريش ورفح والشيخ زويد ووسط سيناء حالة من الاستنفار الأمني عند مختلف الحواجز والتمركزات الأمنية، ودققت قوات الأمن في إجراءات تفتيش كل السيارات عند مداخل ومخارج مدن المحافظة.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إرجاء محاكمة 494 متهماً بالعنف في قضية أحداث مسجد الفتح إلى جلسة 13 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وجاء قرار التأجيل لإحضار المتهمين.

وتعود أحداث القضية إلى 16 و17 آب (أغسطس) 2013 عندما تحصن مئات المتظاهرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بمسجد الفتح في ميدان رمسيس، عقب اشتباكات بين أنصار مرسي من جهة ومعارضيه وقوات الأمن من جهة أخرى، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة العشرات.

واضطرت قوات الأمن إلى فض اعتصام أنصار مرسي في المسجد بعد أن أمهلتهم فرصة ليلة كاملة لإخلائه، بعدما شوهد قناصة يعتلون مئذنة المسجد لاستهداف القوات من أعلى.

وأحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات في شباط (فبراير) من العام 2014 المتهمين على المحاكمة الجنائية، ووجهت لهم النيابة تهم «تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذاً لأغراض إرهابية».

كما وجهت لهم النيابة تهم التجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة وإشعال النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة وقطع الطرق وتعطيل المواصلات وتعريض سلامة المواطنين للخطر. 

أفادت مصادر أمنية بمقتل 4 مسلحين برصاص قوات الأمن المصرية، امس، خلال قيام القوات بتعقب العناصر المسلحة، أعقبها اشتباكات دارت بين الجانبين شمال سيناء.

وأوضحت المصادر أن القوات تمكنت من تدمير 12 ملجأ تحت الأرض و6 سيارات دفع رباعي مثبت عليها أسلحة ثقيلة، كما تم القبض على 14 مشتبها فيهم خلال حملة أمنية كبيرة، فيما لا تزال الحملة الأمنية مستمرة حتى الآن.

وفي حادث آخر، أصيب ضابط بالقوات المسلحة المصرية في انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة الشيخ زويد شمالي سيناء.

وتشهد مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تبنت معظمها جماعة «أنصار بيت المقدس» التي أعلنت ولاءها لتنظيم «داعش» الإرهابي.

يبدو أن حالة اليأس التى انتابت الإخوان، وقواعدهم من فشل فعاليات الجماعة فى "11-11"، انعكست على مواقعهم، فى الوقت الذى بدأ فيه شيوخ الإخوان توجيه رسائل إلى الداخل، والإخوان تطالبهم بعدم استعجال ما أسموه "النصر وتحقيق أهداف الجماعة". وسلطت قنوات الجماعة فى تركيا الضوء على رسائل قيادات التنظيم فى الخارج لقواعد الإخوان بعد عدم استجابة أحد من الشعب لدعواتهم، لمحاولة التهدئة من غضب التنظيم ضد القيادات وسوء قياداتها للجماعة.

واستعانت قنوات التنظيم فى تركيا، ببعض الشيوخ المقربين من الإخوان مثل سلامة عبد القوى، الداعية الموالى للجماعة، واستخدمت الجماعة قنواتها ووسائل إعلامها لمحاولة التهدئة من غضب القواعد تجاه فشل الإخوان.

وطالب سلامة عبد القوى، أحد الدعاة الموالين للإخوان، قواعد الجماعة عبر أحد القنوات التابعة للإخوان، بالصبر، وعدم استعجال ما أسماه "النصر"، زاعما أن استعجال النجاح ليس من الأدب.

وانقسمت قنوات الإخوان بشكل كبير، بين قنوات دعت شباب الجماعة بالصبر بعد فشل الدعوات، وقنوات إخوانية أخرى اعترفت بعدم نزول أى شخص تلك الدعوات واتهمتها بالفاشلة، فقناتا "مكملين" و"الشرق" الإخوانيتان والمحسوبتان على إخوان تركيا، هما من تزعمتا خطاب الصبر الموجه للقواعد لمحاولة التهدئة من حالة الغضب تجاه الفشل.

واعترفت قناة الحوار الإخوانية، والتى تتبع التنظيم الدولى للإخوان، وإخوان لندن بالتحديد، بفشل تلك الدعوات، وظهرت عبر برامجها تصريحات تزعم أن الفاعلية لم تدعو لها الإخوان، رغم وجود بيان مسبق من الجماعة يحرض على التصعيد خلال هذا اليوم.

من جانبها بدأت قيادات إخوانية أيضا توجيه رسائل للقواعد تدعوهم للصبر وقال الدفراوى ناصف، القيادى الإخوان:"أصبحت هناك دعوات من الإخوان تتهم تظاهرات 11-11 بالفشل،وهذا غير مقبول ومازلت مصمما على القول لا توسعوا الفجوة بينكم، حتى لا تخسروا الشعب المصرى"، ووجه رسالته لقواعد الإخوان قائلا: "استمروا فى التقارب، وضحوا ولا تيأسوا"- على حد قوله.

بدوره زعم عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى، أن دعوات 11-11 حققت بعض النتائج على رأسها أنها جعلت الإخوان يشاركون فى الدعوات التى تخرج مؤخرا، فى الوقت الذى يعتبر البعض أن الجماعة لا يمكن لا تدعو للتظاهر.

ومن جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن الإخوان تحاول عبر قنواتها تجاوز صدمة عدم الاستجابة الجماهيرية للدعوات ومعظمهم يصفون الشعب بالخنوع والجبن وبعضهم يلمح لنجاح الفعالية باعتبارها بداية معقولة لحراك اكبر قادم بالنظر لحجم الاستعدادات والكثافة الامنية.

وأوضح النجار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الإخوان تحاول التغطية على هزيمتهم الموجعة والمؤلمة فى هذا اليوم وهم يعلمون جيدا آثار انكشافهم بهذا الشكل محليا وإقليميا، وهو ما يعرضهم لخطر الانزواء والعزلة الإجبارية عن المشهد السياسى لفترات طويلة.

أدانت الطرق الصوفية المصرية التفجير الذى استهدف ساحة ضريح الصوفي الكبير، شاه نوراني بشمال باكستان مساء أمس السبت، والذي أدى إلى مقتل مائة شخص وإصابة العشرات من مريدى وزوار الولى الصوفى الكبير والذى يعتبر من كبار مشايخ الصوفية بدولة باكستان.

ومن جانبه عبر الشيخ أحمد التيجانى مسئول العلاقات الخارجية بالطرق الصوفية عن بالغ حزنه وأسفه لهذا التفجير الذى استهدف محبى وزوار شيخ الصوفية، والذي يعد سابقة هى الأولى من نوعها، أن يحدث مثل ذلك الجرم الإرهابى من جماعات التطرف والإرهاب.

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 494 متهماً من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل لإحضار المتهمين من محبسهم وهي الأحداث التي وقعت عقب أحداث فض اعتصام رابعة في أغسطس 2013 بمنطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية وراح ضحيتها 44 قتيلا وأصيب فيها 59 آخرين من بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في ختام التحقيقات التي باشرتها في تلك الوقائع ارتكابهم لجرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس 2013.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت قد دعت من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت والقنوات الفضائية الخاصة بها، إلى التجمهر أمام مسجد الفتح في 16 أغسطس تحت شعار «جمعة الغضب» كمظهر للاعتراض على التغييرات التي شهدتها الساحة السياسية للبلاد في حين كان الغرض من وراء هذا التجمهر إيجاد المبررات لتنفيذ الخطة الإرهابية التي أعدتها الجماعة لمواجهة الدولة والتعدي على قوات الشرطة وحرق المنشآت العامة والخاصة.

وأجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب«خلية إمبابة» الإرهابية وذلك لجلسة 11 ديسمبر المقبل لتعذر حضور المتهمين. وفور بدء الجلسة أفادت المحكمة بتلقيها خطاب من مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون يفيد تعذر إحضار المتهمين من محبسهم لدواعي أمنية نظرا للظروف التي تشهدها البلاد وأسندت النيابة للمتهمين إنشاء جماعة أسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة، وحيازة الأسلحة النارية.