قال اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد، إن جماعة الإخوان الإرهابية، أعلنت وفاتها رسميًا يوم 11/11 الجاري، وانتهى عصرُها بلا عودة، بعدما فشلت فشلًا ذريعًا، فى تنظيم أية فعاليات أو تظاهرات، ولم يستجب الشعب المصرى العظيم لدعواتها الخبيثة، بالتظاهر فى هذا اليوم، خصوصًا فى محافظات: الفيوم، بنى سويف، والمنيا.

وأضاف «العبد»، لـ«البوابة»: «لطالما كانت الجماعة تتغنى بأن لها قاعدة شعبية كبيرة فى تلك المحافظات، إلا أن أهالى محافظات الصعيد، أثبتوا بالدليل القاطع، ما يتمتعون به من وعي ووطنية، ولفظوا تلك الدعوات الخبيثة، التى كانت تستهدف نشر العنف والفوضى وهدم الوطن».

وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد، إلى أن نجاح أجهزة الأمن بالفيوم، فى توجيه ضربات موجعة، لعناصر الشر الإرهابية، من أعضاء ما يطلق عليه الحراك المسلح، وتمكنها من ضبط كميات ضخمة من المتفجرات والأسلحة والذخائر، أجهض مخطط الجماعة، الذى كان يستهدف القيام بعمليات إرهابية وتخريبية كبري، وتنفيذ عمليات اغتيال ضد عدد من رجال الشرطة والجيش والقضاء. 

قضت محكمة جنح الدقي (في محافظة الجيزة)، أمس، بمعاقبة نجل الداعية يوسف القرضاوي الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات لإدانته بـ «التحريض ضد النظام الحاكم وإذاعة أخبار كاذبة».

والقرضاوي يعتبر مرجعية دينية لجماعة «الإخوان المسلمين»، وهو محكوم بالسجن في مصر لاتهامه بالتحريض على العنف، ومُلاحق في قضايا أخرى، وهو ونجله يُحاكمان غيابياً لإقامتهما خارج مصر.

وقالت المحكمة إن عبدالرحمن القرضاوي «دائم التحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة الأخبار الكاذبة، وتشويه الشخصيات العامة والرموز الوطنية على شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف إثارة الفتنة وتهييج الرأي العام وإشاعة الفوضى بما يخدم مصالح جماعة الإخوان»، المُصنفة إرهابية في مصر.

في غضون ذلك، أمر المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة المستشار محمد عبدالسلام بحبس 14 متهماً قُبض عليهم في حي إمبابة في الجيزة يوم الجمعة الماضي، أثناء تظاهرهم تلبية لدعوات للاحتجاج على الغلاء كانت دعت إليها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وروجت لها على نطاق واسع جماعة «الإخوان المسلمين»، لكنها باءت بالفشل، وشهدت شوارع العاصمة والمحافظات الكبرى هدوءاً لافتاً. وأمرت النيابة بإطلاق 7 أطفال تم توقيفهم خلال تلك التظاهرات.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم «التظاهر من دون تصريح والانضمام لجماعة إرهابية وقطع الطريق والاعتداء على قوات الأمن وحيازة سلاح وذخيرة».

من جهة أخرى، ألقت قوات الشرطة القبض على رجل في قرية ناهيا في محافظة الجيزة، قالت التحريات الأمنية إنه واحد من أخطر «العناصر الإرهابية» في نطاق المحافظة. وأوضحت وزارة الداخلية أن المتهم ضُبطت بحوزته حقيبة فيها كميات كبيرة من المتفجرات والدوائر الكهربائية والهواتف المحمولة أعدها لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الشرطة. وأشارت إلى أن الأمن يكثّف جهوده لضبط بقية أفراد الخلية الإرهابية التي ينتمي إليها المتهم و «الذين ثبت تورطهم في العديد من الجرائم الإرهابية». 

اعتقلت السلطات التركية 3 من عناصر تنظيم «الإخوان» المسلمين في خطوة اعتبرها خبراء «انقلاباً» في سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ضوء المواقف الدولية المتصاعدة في مواجهة الجماعات المتطرفة، وخصوصاً بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن في حملته أنه سيتخذ مواقف متشددة ضد جماعات التطرف ومن ضمنها جماعة «الإخوان» المحظورة في مصر.

وقال أشرف الزندحي القيادي الإخواني: إن السلطات التركية ألقت القبض، في بداية الأسبوع الجاري، على 3 شباب ينتمون للجماعة، كانوا متواجدين في إسطنبول، وهم نور الدين السيد، عبدالرحمن مدحت، وأحمد عبدالفتاح، ما تسبب في حالة قلق داخل صفوف أعضاء الجماعة، الذين حملوا قيادات الإخوان في الخارج مسؤولية ما حدث لشباب الجماعة في تركيا.

وأضاف الزندحي، على حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك»، أن ذلك تم في إطار الكود «سي.87»، الخاص بالتنسيق بين الأمن المصري والأمن التركي، حيث ترسل مصر بيانات بعض الأفراد، فيتم وضع هذا الكود أمام أسمائهم، ثم إلقاء القبض عليهم، عند إنهاء أي معاملة حكومية.

ومن جانب آخر، انتقد شباب الإخوان في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، قيادات الجماعة، بسبب حالة الارتباك التي شهدتها الجماعة الأيام الماضية، خاصة تضارب الموقف من المشاركة في فعاليات الجمعة الماضية التي انتهت إلى الفشل.

وانتقد الشباب تصريحات إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولي للجماعة، التي وصف فيها محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية، المستقيل، بأنه قامة وطنية، وقالوا «بعدما كانت قيادات الجماعة تصف البرادعي بأنه شخصية «انقلابية» موالية لثورة 30 يونيو، التي أطاحت بحكم الإخوان أصبح البرادعي الآن قامة وطنية».

من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنح الدقي أمس، حكماً غيابياً بحبس الإعلامي والشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، لمدة ثلاث سنوات بتهمة نشر «أخبار كاذبة تهدد أمن البلاد، والتحريض على مؤسسات الدولة».

وقبلت المحكمة دعوى قضائية تتهم نجل القيادي الإخواني يوسف القرضاوي بأنه دائم التحريض ضد مؤسسات الدولة، وإشاعة أخبار كاذبة، وتشويه الشخصيات العامة والرموز الوطنية، و«الدعوة إلى الثورة على النظام وإسقاطه في برنامجه «مصر البعيدة» على قناة «الوطن» الإخوانية، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف إثارة الفتنة وتهييج الرأي العام وإشاعة الفوضى بما يخدم مصالح جماعة الإخوان.

قال الدكتور خالد الزعفرانى- القيادى السابق بجماعة الإخوان، والخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن اعتقال السلطات التركية لثلاثة شباب من الإخوان المحسوبين على جبهة الإدارية العليا، التي تنادي بالعنف ضد الدولة، لا يعنى بالضرورة أنهم منتمون للإخوان موضحا أنهم ربما يكونوا داعشيين ويتمسحون في الإخوان أو يتخفون وراءهم وبالتالى القبض عليهم، لأنهم يهددون تركيا نفسها.

وأكد الزعفرانى في تصريح لـ«فيتو» أن مجموعة محمود عزت، تسيطر على جماعة الإخوان بشكل شبه كامل، باستثناء مجموعة صغيرة وهم الكماليون الذين يميلون للعنف، والذين ضعفوا تدريجيا حتى في وجود محمد كمال قبل مقتله، كنتيجة وقف مجموعة عزت الدعم عنهم.

يواصل الأزهر الشريف مسيرته التنويرية للمجتمع حاملًا رسالته الوسطية والتنويرية للعالم أجمع، خاصة العالمين العربى والإسلامى، فقد قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إعادة فتح باب الاجتهاد وتفعيل تلك الفريضة بعد توقف دام قرون إلا بمحاولات فردية من بعض العلماء، ولكن اتخاذ مثل هذا القرار فى ذلك التوقيت الذى تمر به الأمة الإسلامية يعد من أهم قرارات مؤسسة الأزهر الشريف فى القرن الحادى والعشرين، حيث قرر إنشاء لجنة "الفقه"، مكونة من 30 عالمًا من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وأساتذة جامعة الأزهر بالإضافة إلى المفتون الحالى والسابقون وذلك من أجل "الاجتهاد"، فى العديد من المسائل التى تهم المجتمع وفقا لظروف العصر.

وعلم "اليوم السابع" أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر حض العلماء على الاجتهاد وفقا لظروف المسلمين الآن والخروج بآراء تريح المجتمع، فى خطوة هامة نحو مسيرة الأزهر التنويرية، حيث يناط بتلك اللجنة الاجتهاد فى المسائل التى تشغل بال المجتمع ومحاولة الاجتهاد فيها وبيان الرأى فى هذه المسائل.

ومن الموضوعات التى أحالها شيخ الأزهر الشريف للجنة الفقه لبحثها والاجتهاد فيها والخروج بآراء تريح بال المسلمين، "رئاسة المرأة للدولة، وفوائد البنوك، ولاية المرأة، الإشهاد على الطلاق، المسلمة بين الحجاب والنقاب، تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، حكم الفنون بأكملها على سبيل المثال حكم الموسيقى والتماثيل والمسارح".

وكان من الموضوعات التى أحالها شيخ الأزهر لمناقشتها والاجتهاد فيها "تراء الهلال والآليات المطلوبة اليوم لتحقيق وحدة الامة، حرمان المرأة من الميراث، والإحرام من جدة، والمستجدات فى الحج، وقانون الأسرة مثل الرؤية والحضانة "، حيث تم ضم مستشار كبير من محاكم الأسرة ممن لهم خبرة بمشاكل الأسرة.

وتقول دار الإفتاء المصرية عن مفهوم الاجتهاد إنه من أهم المفاهيم التى تشهد حالة من تعثر الفهم أحيانا ومن الانتشار والتشتت أحيانا أخرى؛ وذلك لما يسود الحالة الثقافية من اختلاط لمدلول هذا المفهوم بمدلولات مفاهيم أخرى فليس الاجتهاد مجرد إعمال للعقل فقط كما قد يظهر للبعض ولو بغير أدوات علمية، وليس الاجتهاد مرادفا للإبداع المطلق كما فى اصطلاح بعض المثقفين اليوم، وإنما الاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة لتحصيل حكم شرعى كما سبق، ومن ثم فإنه عملية مركبة تحتاج إلى إدراك الواقع وفهم النصوص فهما عميقا، ثم المزاوجة بين النص والواقع فى تنزيل النص على الواقع من غير تقصير فى تنفيذ النصوص الشرعية، ولا غياب عن الواقع الفعلى، ولا تضيق على المكلفين فى أمر دينهم، كل ذلك تحقيقا لأمر الله تعالى من عباده بتنفيذ أحكامه واجتناب نهيه والتزام أمره.

ويعد الاجتهاد مَلَكة داخلية يجدها المجتهد فى نفسه، فهو ليس فقط أدوات يحصلها المجتهد، وإنما أيضا هو ملكة تحصل فى نفس المجتهد يرى بمقتضاها رؤى جديدة فى الأحكام الإسلامية لا يستطيع لها دفعا طبقا لما يراه فى واقعه، الذى يختلف عن واقع غيره من المجتهدين من خلال الرباعية التى بها تتغير الأحكام: الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، وبهذا المفهوم فإن باب الاجتهاد مفتوح لكل من حصل شروط الاجتهاد، وتكونت فيه هذه الملكة المتحدث عنها.

وأضافت دار الإفتاء يختلف الاجتهاد عن التجديد فى الخطاب الدينى الذى يشتمل تجديد المحتوى وطريقة العرض والنصوص والمفاهيم وغيرها من مكونات الخطاب، والتى قد يخلط غير المختصين بينها وبين الاجتهاد. وقد يسبب هذا الخلط نوعا من اللبس فى أذهان العامة والمثقفين، باعتقاد أن الاجتهاد عملية بسيطة تعتمد على الذكاء أو مجرد التفكير الحر.

والاجتهاد عبادة يثاب عليها المجتهد؛ فعن أبى قيس، مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)) فالمجتهد على كل حال مثاب؛ فى حالة الصواب له أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وفى حالة الخطأ له أجر الاجتهاد، قال ابن المنذر: إنما يؤجر على اجتهاده فى طلب الصواب لا على الخطأ.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن حكم الاجتهاد "فرض كفاية"؛ إذ لا بد للمسلمين من استخراج الأحكام لما يحدث من الأمور، وكشفت الدار عن الشروط التى يجب توافرها فى الاجتهاد فقد قال الإمام الشافعى فيما رواه عنه الخطيب: لا يحل لأحد أن يفتى فى دين الله، إلا رجلا عارفا بكتاب الله: بناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيرا باللغة، بصيرا بالشعر، وما يحتاج إليه للسنة والقرآن ويستعمل هذا مع الإنصاف، ويكون مشرفا على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتى فى الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتى.

شهدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب هجوماً حاداً على مجلس العموم البريطانى، بسبب تقرير لجنة الشؤون الخارجية به حول تبرئة جماعة الإخوان من الإرهاب، واعتبار حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لها، «حزباً ديمقراطياً».

وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس اللجنة، إن تقرير لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطانى أراد تبرئة جماعة الإخوان من تهمة الإرهاب، وبه جملة من «التنظير السياسى» ومحاولة لتبييض وجهها، كما أنه جعل من حزب الحرية والعدالة «حزباً ديمقراطياً»، معلناً أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصرى ستعد تقريراً شاملاً للرد بالوثائق والمستندات، على أن يتم الانتهاء منه خلال الأسبوع المقبل.

وأكد النائب عماد جاد أن التقرير ملىء بالمخالفات ويستوجب الرد عليه بطريقة علمية موثقة بالحقائق والبراهين عن إرهاب الجماعة، فيما وصفت الدكتورة آمنة نصير تقرير «العموم البريطانى» بالمستفز.

وقالت النائبة داليا يوسف: «من أشرف على إعداد التقرير هو (كرستيان بلانت)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطانى، وهو إخوانى الهوى».

وأضافت: «الهدف من هذا التقرير هو فتح ملف المصالحة مع الإخوان ليكونوا جزءاً من الحياة السياسية، متابعة أن هناك وفداً من اللجنة سيزور بريطانيا خلال الفترة المقبلة، ومن ضمن الزيارات زيارة مجلس العموم البريطانى ومقابلة رئيسة الوزراء، ولن نتطرق إلى الحديث عن الإخوان».

من ناحية أخرى، ناقش الاجتماع نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، واقترح النائب أحمد سعيد، رئيس اللجنة، أن تكون هناك قنوات اتصال مع الإدارة الأمريكية والكونجرس ومجلس الشيوخ من خلال زيارات يقوم بها بشكل مستمر أعضاء مجلس النواب لتدعيم التعاون مع الإدارة الجديدة.

لا يختلف اثنان على أنّ مُشاركة مصر في حصار قطاع غزّة سويّةً مع دولة الاحتلال الإسرائيليّ، يُخفف الكثير من الضغوطات الدوليّة عن تل أبيب، ولكنّ الأخيرة لا تسمح لنفسها بأنْ تعتمد على صنّاع القرار في القاهرة بكلّ ما يتعلّق بالحصار، ولا تُوهم نفسها بأنّ تقاطع المصالح الإسرائيليّة-المصريّة في هذه القضية العينيّة، يُمكن أنْ يُعوّل عليه لفترةٍ طويلةٍ، وبالتالي، لم يكُن مفاجئًا بالمرّة، إعراب إسرائيل عن قلقها وتوجسّها، من الخطوات المصريّة الأخيرة من فتح معبر رفح، وحتى الحديث عن نيّة المصريين إقامة منطقة تجارّة للتخفيف عن القطاع، الذي يُعتبر أكبر سجنٍ في العالم.

ووفقًا للمصادر في تل أبيب، فإنّه في الشهر الأخير، فتحت مصر معبر رفح الحدوديّ لفترة أطول من المعتاد، وسمحت لعدد أكبر من سكان غزة عبور الحدود. والآن تُناقش القاهرة سلسلة مبادرات من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية في كلٍّ من غزة وسيناء المجاورة.

وفي هذا السياق كشف موقع “WALLA” العبريّ النقاب عن قلق تل أبيب من سلسلة إجراءات ونيّات مصرية تجاه القطاع، ومن بينها ما قيل إنّه انفتاح مصري على تغيير، وإنْ لم يكن مبنيًا على تغيير في المقاربة المصرية لحركة “حماس″، أكثر من كونه فعلاً مضادًا يُراد منه الضغط على السلطة الفلسطينية ربطًا بخلافات بينية.

بالإضافة إلى ذلك، قالت المصادر السياسيّة الإسرائيليّة للموقع العبريّ إنّ تل أبيب توقّفت مليًا أمام واقعة فتح القاهرة معبر رفح أيامًا طويلة في الأسابيع الماضية، قياسًا بما كانت تقدم عليه في الأشهر التي سبقت ذلك، فيما تشير الأنباء أيضًا إلى تفكيرٍ مصريٍّ بسلسلة من المشاريع، التي من شأنها أنْ تسمح بتحسين الوضع الاقتصاديّ في غزة، وكذلك في شبه جزيرة سيناء، أحد أهم الدوافع المصرية للمقاربة الجديدة.

ولفتت المصادر إلى أنّه من بين جملة أمور أخرى، ورد إلى تل أبيب أنّ القاهرة تدرس إمكان إقامة منطقة تجارة حرّة في معبر رفح، بين القطاع وسيناء، مع الإشارة إلى أنّ ذلك يأتي في سياق ارتفاع كبير جدًا في حركة نقل البضائع المصريّة عبر المعبر إلى غزة، الأمر الذي من شأنه أنْ يحدّ من فاعلية الحصار ونتائجه، ويخفف الضغط على الفلسطينيين، على حدّ تعبيرها.

واعتبر مُحلل الشؤون العربيّة في الموقع العبريّ، آفي إيسخاروف، أنّ هذه الخطوة هي بمثابة رفعٍ جزئيٍّ للحصار المصريّ، الذي سويّةً مع الحصار الإسرائيليّ، أوقف النشاط الاقتصاديّ في القطاع بشكلٍّ شبه تام، وشدّدّت المصادر ذاتها على أنّ إسرائيل ومصر تفرضان الحصار بهدف منع حماس، من استيراد الأسلحة.

وشدّدّ المُحلل الإسرائيليّ على أنّه من غير الواضح إلى أيّ مدى يُمكن اعتبار العلاقة الجديدة بين مصر وحماس نتيجةً تدهور العلاقات بين القاهرة وعبّاس في الضفة الغربية بسبب تقارب مصر من محمد دحلان.

وأشارت المصادر في تل أبيب إلى أنّ تغيير الموقف المصريّ بالتأكيد لا ينتج عن “حبٍّ” جديد لحماس، التي اتهمتها حكومة السيسي بمساعدة “داعش” في سيناء،

ومع استمرار الحملة العسكريّة المصريّة في سيناء، يرى البعض بالتقارب الجديد إشارة بأنّ مصر تقوم بتكثيف جهودها ضدّ المتطرفين لمجالات غير عسكرية، من ضمنها محاولة عرقلة التحالف بين حماس ومجموعة “ولاية سيناء” الجهاديّة، والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصاديّة في كلٍّ من القطاع الفقير، والمناطق الأفقر في شمال سيناء.

وفي المقابل، أوضحت المصادر الإسرائيليّة الرفيعة، أنّ حماس قامت مؤخرًا بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة لناشطين سلفيين في القطاع.

وبرأي المصادر نفسها، فإنّ هذه الخطوة تحمل في ثناياها رسالتين من حركة حماس: الأولى، إشارة لمصر باستعداد الحركة لمُحاربة المتطرفين المواليد لتنظيم “داعش”، والثانية، تهدف أيضًا لمنع التصعيد مع إسرائيل بسبب الصواريخ التي تُطلقها هذه المجموعات.

ووفقًا لمصادر في غزّة، قال المُحلل إيسخاروف فقد تمّ اعتقال بين 30-40 ناشطًا في الأسابيع الأخيرة، من ضمنهم حازم الأشقر، الناشط السلفيّ المعروف.

وبحسبه، جاءت الاعتقالات بعد حصول أجهزة أمن حماس على تحذيرات بتخطيط السلفيين إطلاق صواريخ ضدّ الدولة العبريّة، الأمر الذي كان سيجلب ردًّا عسكريًا إسرائيليًا يستهدف مواقع تابعة لحماس، لأنّ تل أبيب تُحمّل حماس مسؤولية أيّ صاروخ يُطلق من غزة.

وخلُصت المصادر في تل أبيب إلى القول إنّه بعد التحذيرات، انتشرت قوات حماس في محيط مواقع الإطلاق المحتملة، وأقامت حواجز مفاجئة، وداهمت القوّات الخاصّة المنازل في رفح، مدينة غزة، دير البلح، وحققت نجاحات. 

تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي، اليوم الثلاثاء في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات. 

وأصدر شيوخ سلفية الخليج بياناً خلال مؤتمر عقدوه بالكويت، اليومين الماضيين، للرد على مؤتمر «جروزنى»، أكدوا فيه أن «السلفية مذهب عتيق، لم تكن نشأته على يد الإمام أحمد بن حنبل، ولا ابن تيمية، ولا محمد بن عبدالوهاب، بل هو مذهب الصحابة والتابعين وأتباعهم»، وأن مصطلح أهل السنّة «السلفية» ضم على مدار التاريخ ألقاباً مختلفة، منها «أهل الحديث، وأهل الأثر، والفرقة الناجية، والطائفة المنصورة، والأمة الوسط، وأهل الحق، والسلفيون»، فيما رفض مسئولو الأزهر التعليق على البيان.

«العوارى»: مؤتمر الكويت عبث وبه مغالطات كثيرة.. و«الجندى»: امتداد للفكر الداعشى.. و«رشدى»: مصادرة على أفكار علماء الأمة

وأشار البيان الختامى للمؤتمر، الذى حمل عنوان «المفهوم الصحيح لأهل السنة والجماعة وأثره فى الوقاية من الغلو والتطرّف» وترأسه مفتى موريتانيا الشيخ أحمد بن المرابط، بحضور الشيخ عبدالعزيز السعيد من جامعة الإمام محمد بن سعود، إلى أن «جعل مذهب السلف مكوِناً من مكونات أهل السنّة والجماعة خطأ محض»، بل هم فقط أهل السنّة والجماعة، وما عداهم من الفِرق ممن خالفهم فى الأصول أو تدثّر بشعارٍ غير شعارهم، فِرق ذمها رسول الله، كمن قدّم العقل البشرى على الكتاب والسنة، وجعله حاكماً عليهما، أو عطّل الله عن صفاته الواردة فى الكتاب والسنة وحرّف معانيها فصرفها عن حقائقها، أو فوّضها، بدعوى التنزيه عن مشابهة الخلق، أو نفى استواء الله على عرشه، أو علوه على خلقه، أو غلا فى الوعيد، وكفّر بالذنب، وخرج على جماعة المسلمين وأئمتهم، أو قسم الدين إلى حقيقة وشريعة، وباطن وظاهر.

ووجّه المؤتمر دعوة إلى جميع الطوائف الإسلامية بالعودة إلى ما وصفه بـ«السنّة المحضة»، كما رجع الإمام أبوالحسن الأشعرى، رحمه الله، عن عقيدته الكلامية إلى عقيدة السلف أهل الحديث، كما دعا المؤتمر الحكّام المسلمين للسماح بنشر المذهب السلفى وتمكينه فى بلدانهم، مشدداً على «حرمة الخروج على الحاكم بالتظاهر أو المعارضة».

فى المقابل، رفض مسئولون بـ«مشيخة الأزهر» التعليق على «مؤتمر الكويت»، وأكدوا أن تنظيم مؤتمر «جروزنى» لم يخضع للأزهر، كما لم نشارك فى إعداد بيانه الختامى، فيما ذكر الدكتور عبدالفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر: لم نشهد مؤتمر «الكويت»، ولم تتم دعوتنا إليه، ولا شأن لنا به، فلا تعقيب عليه سوى أن هذا محض عبث، فمثل تلك الدعوات والبيانات، خزعبلات وهراء لا نريد أن نسمعها، لأنها تشمل مغالطات كثيرة وردها سيكون فى كتاب علمى أو مقالات توثيقية.

وأثبت الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن بيان الإخوة الذين وصفوا أنفسهم بالسلفيين، ينطوى على الكثير من المغالطات، لافتاً إلى أن فكر أصحاب المؤتمر يعد امتداداً لفكر «داعش»، فى احتكار الحقيقة، وشنّ الحرب على الأمة والجهاد ضدها باسم السلفية والحق. وأضاف: الأزهر سلفى أيضاً، لكن ليس بالمعنى الذى يُردّدونه، فالأزهر يعتمد على الكتاب والسنّة وينادى بالعودة إليهما واجتماع الأمة عليهما، على أساس من النظرة الوسطية التى لا تُكفر أحداً.

وتابع «الجندى»: هؤلاء احتكروا الحقيقة كما يفعل «داعش» دونما رجوع إلى الكتاب والسنّة، لكن السلفية المعتدلة التى لا تُكفر أحداً أو تفسقه، فهى التى توافق الأزهر، موضحاً أن «طريقة عرض القائمين على المؤتمر لأفكارهم، مغلوطة من الأساس، وأبوالحسن الأشعرى ليس له دين آخر، وإنما مجرد فهم، وهو لم يتراجع حتى آخر نفس كما ادعى المؤتمر والقائمون عليه، فهؤلاء ليسوا سلفيين ولا عقلاء، وأهل السنّة والجماعة لا يؤمنون بهذا التشدُّد فى الرأى ولا يُفرقون بين أبناء الأمة.

وأثبت «الجندى» أن المجتمِعين مارسوا أحط أنواع الرشوة للحكام برفض التظاهرات وأى معارضة للحاكم، ثم مطالبتهم للحكام بدعم فكرهم وآرائهم، فهم يقولون للحكام «نحن معكم فادعموا»، فى حالة من الإغواء لهم للسماح لأفكارهم الغريبة التفكير.

وذكر الدكتور عبدالله رشدى، الباحث الشرعى بالأزهر وإمام وخطيب السيدة نفيسة: إن «ما ورد فى مؤتمر الكويت هو إقصاء لأهل السنّة والجماعة ومصادرة لأفكار علماء الأمة الإسلامية منذ القرون الأولى، إذ إن السلف رضوان الله عليهم هم قدوة الجميع بلا شك ولا نزاع فى ذلك، لكن يبقى الخلاف قائماً فى تحرير ماهية مذهب السلف على أنه لا بد أن نُبين أموراً، منها أن غالب المسائل المتنازع فيها ليس للسلف قول قاطع، بحيث يسير مخالفه خارجاً عن اتباع السلف، وما وسع السلف الخلاف فيه فإنه لا بد أن يسع الخَلف، فمن لم يسعه ما وسع السلف فلا وسع الله عليه».

وأضاف: الأشاعرة والماتريدية لم يأتوا بدين جديد، ولا استحدثوا عقائد مهرطقة، وإنما زادوا كلام السلف تفصيلاً وتدقيقاً، وردوا على المعتزلة والخوارج والرافضة والجهمية، بنوع سلاحهم الذى يمتلكونه وهو علم الكلام، وكل من وقف عن مجمل نصوص السلف ولم يزد عليها فكلامه على العين والرأس، أما محاولة لىّ عنق كلام السلف ليحمل أفكاراً معينة لا يدل كلام السلف عليها، ولا تحتمله القواعد العقائدية القاطعة، فهو «عبث مرفوض».

وتابع: يبقى مصطلح أهل السنّة والجماعة يتسع لثلاث طوائف «الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث» الذين لم يقعوا فى براثن التشبيه، ولم يتلطخوا بوحل التجسيم.

وذكر عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية: إن مؤتمر «جروزنى» لم يكن لتحديد أهل السنّة والجماعة، وإنما لوضع أُطر محدّدة لمن يشملهم التعريف، فمن يرفض التكفير والتطرّف، ولا يحتكر الدين فهو منهم، والوهابيون يُكفّرون ويتطرفون بالرأى ويحتكرون الدين والإيمان، لذلك لا تنطبق عليهم معايير أهل السنة والجماعة، وسلوكهم فى مؤتمر الكويت خير دليل على ذلك.

كشفت مصادر أمنية، أن الفيديو المنشور منذ ساعات من قبل تنظيم "لواء الثورة"، الذي اغتال الشهيد العميد عادل رجائي، أمام منزله بمدينة العبور، مطابق لأسلوب تنفيذ كتائب القسام التابعة لحركة حماس بقطاع غزة. 

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إلى أن الأدوات المستخدمة في تنفيذ عملية رصد الشهيد، من مناظير ليلية عسكرية وأسلحة رشاشة، مطابق لما يملكه التنظيم في غزة. 

ولم تستبعد المصادر الأمنية، تنفيذ القسام العملية، نظرًا لتطابق طريقة تصوير الفيديو، والمؤثرات الصوتية والضوئية فيه، لما أنتجته كتائب القسام من فيديوهات سابقة. 

وأضافت المصادر، أن الصوت المرافق للفيديو المنشور على موقع يوتيوب، مطابق إلى حد كبير لـ«اللهجة المستخدمة لفيديوهات القسام الأخيرة»، خاصة استخدام عدة مصطلحات عسكرية مثل «قيادة العمليات»، و«الاغتيال من النقطة صفر»، والتي تميزت بها القسام، وبنفس نوع الكاميرا التي تستخدمها في تصوير عملياتها العسكرية.

وأكدت المصادر أن تأكيد الأجهزة الأمنية والقضاء المصري بضلوع عدد من عناصر حركة حماس في اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات يؤكد أن التنظيم الإرهابي الإخوان يجد الدعم العسكري من قطاع غزة لتنفيذ عمليات انتقامية من أفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاء المصري.

شهدت فترة تولى البابا تواضروس الثانى رئاسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ ٣ سنوات نشاطاً حافلاً فى مجال الخدمة فى الداخل والمهجر. ورصدت «المصرى اليوم» إصداره قرارات بابوية لوضع لوائح للكهنة والرهبنة ورسامة أساقفة جدد، علاوة على تأييده مظاهرات ٣٠ يونيو وهجومه على الإخوان خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.

فى عام ٢٠١٣، أصدر ٣٧ قراراً بابوياً، كان أبرزها القرار رقم ٢٨ بتعيين القمص بولس حليم متحدثاً رسمياً باسم الكنيسة للمرة الأولى فى التاريخ،.

وفى عام ٢٠١٤، أصدر ٢٩ قرارا بابويا، كان من أهمها تعيين الأنبا كاراس نائبا بابويا فى أمريكا الشمالية، وانتداب الأنبا ماركوس أسقف حدائق القبة للإشراف على دير الأنبا موسى فى العالمين، وإنشاء كنيسة جديدة فى ولاية فيرجينيا.

وفى عام ٢٠١٥، أصدر ٢٥ قراراً بابوياً، وأصدر فى العام التالى ١٣ قرارا بابويا، كان أبرزها القرار رقم ٦ حول دير الأنبا مكاريوس السكندرى بوادى الريان، والذى أثار أزمة بسبب اعتراض الرهبان على تنفيذ طريق يربط بين الفيوم والواحات عبر الدير، حيث رفضت الكنيسة الاعتراف بالدير، كما رسم البابا الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى فى القدس بعد وفاة المطران السابق الأنبا إبراهام، والذى شارك البابا فى جنازته بالقدس.

وعلى صعيد الأحداث السياسية، عاصر البابا فترة حكم الإخوان المسلمين، وكانت له مواقف ضد حكم الجماعة، خاصة بعد الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية، حيث أشار إلى أنها المرة الأولى فى التاريخ التى يتم الاعتداء على مقر البابا والكاتدرائية، والتى تعتبر رمزا للكنيسة كلها، كما شارك فى اجتماع خارطة الطريق يوم ٣ يوليو.