تواصل قوات الأمن فى محافظة شمال سيناء، عملياتها التمشيطية الموسعة فى مدن العريش والشيخ زويد ورفح، وذلك بعد نجاحها فى السيطرة الأمنية الكاملة على جميع مناطق هذه المدن الثلاث، وتخوض حاليًا معارك شرسة مع ما تبقى من العناصر الإرهابية جنوب «الشيخ زويد»، وتمكنت من إبطال مفعول عشرات العبوات الناسفة التى زرعها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابى فى طريق الحملات الأمنية.

وقالت مصادر قبلية، إن قوات الصاعقة بالجيش تمكنت من تصفية عشرات الإرهابيين، بينهم قيادات بالتنظيم، وتمكنت الطائرات الحربية المقاتلة فى تصفية عدد كبير من هذه العناصر، فضلًا عن تدمير مخازن أسلحة وذخيرة ومنازل للمدنيين كانوا يختبئ بها الإرهابيون طوال الفترة الماضية.

فيما نجحت القوات البرية فى تطهير المنطقة من العبوات الناسفة التى زرعها عناصر التنظيم الإرهابى، وسيطرت على جميع مناطق قرية «التومة»، من خلال نشر الأكمنة الأمنية بمحيطها وداخلها، ما أصاب التنظيم الإرهابى بارتباك شديد فى صفوفه، ومنعه من التواصل مع عناصره فى «الشيخ زويد» و«رفح».

وأشارت المصادر إلى أن جميع مناطق «التومة» تم تطهيرها تماما من عناصر التنظيم الإرهابى الذين لجأوا لتلك المنطقة كمعقل لإقامتهم، وحسم الطيران الحربى المعركة بالغارات الجوية المكثفة، فضلًا عن دخول القوات البرية من أفراد الصاعقة، وتستعد القوات حاليًا للسيطرة على مناطق جنوب القرية، وهى مناطق يحاول الإرهابيون أن يختبئوا بها، بعد أن فقد تنظيمهم نحو ٩٠٪ من عناصره فى معركة «التومة» الأخيرة.

وأفادت مصادر محلية فى «الشيخ زويد»، بأن قوات الصاعقة خاضت معارك شرسة مع عناصر التنظيم الإرهابى الذين يتخذون من قرية «المقاطعة» جنوب المدينة مقرًا لتحركاتهم واختبائهم بالمنازل المدمرة، وكانوا ينفذون عملياتهم الإرهابية بالتحرك فى محور «أبوطويلة»، واستهداف القوات على الأكمنة الأمنية بالطريق الدولى «الشيخ زويد- رفح».

وأعدت قوات الأمن خطه لمحاصرة العناصر الإرهابية بمناطق «المقاطعة» و«الخرافيين» وجنوب قرية «أبوطويلة»، ووقعت اشتباكات عنيفة خلال الأيام الماضية مع هذه العناصر بتلك المناطق، وتمكنت قوات الصاعقة والمدفعية من حسم المعركة لصالحها بعد تصفية العشرات من الإرهابيين.

وفرضت القوات حصارًا على قرى «المقاطعة والمهدية والخرافين والظهير والمعنية وأبوطويلة»، وذلك لمنع أى هروب للعناصر الإرهابية التى تتخذ من المدنيين درعًا لهم، وهو ما دفع القوات للسماح بخروج المدنيين، بعد تحديد طريق آمن لهم.

وتمكنت قوات الأمن من إبطال مفعول ٣ عبوات ناسفة جنوب «الشيخ زويد»، واكتشفت نفقًا عثر بداخله على أدوات إعاشة ومستلزمات طعام وأسلحة وذخيرة مختلفة الأنواع ووقنابل يدوية وعبوات ناسفة جاهزة للتفجير ونظارات ميدان ودوائر نسف.

وواصلت عمليات مداهمة فى قرية «السبيل»، جنوب غرب مدينة «العريش»، وهى معقل لعناصر التنظيم الإرهابى الذى يختطف المدنيين هناك، ويقوم بعمليات اغتيال لرجال الأمن وزرع العبوات الناسفة، ونفذت القوات عمليات تمشيط واسعة للمنطقة، أحرقت خلالها عددا من العشش التى يتم اتخاذها كنقطة انطلاق للإرهابيين.

وخلال عمليات التمشيط أوقفت القوات عددًا من المشتبه بهم، جار فحصهم من قبل الأجهزة الأمنية، وذكرت مصادر محلية أن قوات الأمن تمكنت من تحرير أحد المدنيين الذى خطفهم التنظيم الإرهابى بمنطقة «السبيل» الأسبوع الماضى، ونجحت أيضًا فى إلقاء القبض على بعض العناصر الإرهابية التى تقوم بعمليات الخطف والقتل للمدنيين من أبناء «العريش». 

قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء أحكام تراوح بين الإعدام والسجن المشدد بحق الرئيس السابق محمد مرسي ومجموعة من قادة جماعة «الإخوان المسلمين» وأعضائها، وأمرت بإعادة محاكمتهم في اتهامهم بـ «اقتحام السجون والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة 2011، بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وحزب الله اللبناني، وبمعاونة عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني».

ويعني الحكم إعادة محاكمة مرسي و25 متهماً آخر أمام محكمة جنايات القاهرة. وكانت نيابة النقض أوصت بقبول الطعون المقدمة من المحكومين وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد بمعرفة إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة.

وتقتصر الطعون المقدمة على المحكومين الموقوفين ومن ينفذون عقوبة السجن المقضي بها بالفعل. وتضم القضية 129 متهماً، بينهم 93 فاراً. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في حزيران (يونيو) 2015 بإعدام مرسي ومرشد «الإخوان» محمد بديع ونائبه رشاد بيومي وعضو مكتب الإرشاد محيي حامد ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني والقيادي في الجماعة عصام العريان، إضافة إلى عشرات الفارين. كما قضت بمعاقبة 20 متهماً من قادة الجماعة بالسجن المؤبد حضورياً.

من جهة أخرى، أيدت محكمة النقض إطلاق سراح ابنَي الرئيس السابق حسني مبارك، علاء وجمال، في القضية التي دينا فيها بحكم نهائي وبات باستيلائهما ووالدهما على المخصصات المالية للقصور والمقار الرئاسية. وقضت المحكمة برفض طلب النيابة العامة إلغاء قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيلهما، وإعادة حبسهما لاستكمال تنفيذ عقوبة السجن بحقهما في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في تشرين الأول (أكتوبر) 2015 إخلاء سبيل ابنَي مبارك، بعدما ارتأت أنهما استوفيا مدة العقوبة النهائية ضدهما (السجن المشدد لمدة 3 سنوات) في قضية القصور الرئاسية، بعد احتساب وضم مدة الحبس الاحتياط في قضايا أخرى. وكانت محكمة النقض أصدرت حكماً نهائياً وباتاً مطلع العام بتأييد معاقبة مبارك وابنَيه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية. 

يواصل الأزهر الشريف طريقه نحو تجديد الخطاب الدينى وتغيير المفاهيم المغلوطة حول الإسلام، وإيضاح الدين الإسلامى بصوره الصحيحة، ومنها التسامح والتعايش مع الآخر، فقد اتخذ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من جولاته الخارجية هدفا لتصحيح الصورة المغلوطة حول الإسلام وذلك من خلال رئاسته أيضا لمجلس حكماء المسلمين، الذى يعد أحد صور تجديد الخطاب الدينى، حيث تعددت زيارات شيخ الأزهر الخارجية وأسفرت عن عودة الحوار مع الفاتيكان بعد زيارة إلى بابا الفاتيكان بروما، حيث أشار الشيخ الطيب، إلى أن زياراته الخارجية لم تكن للنزهة والسياحة، وإنما كانت لتفقد أحوال المسلمين بل وغير المسلمين أيضا والحوار مع الآخرين.

ومن تلك الجهود التى يقوم بها الأزهر، فعلى المستوى الداخلى أطلق المرحلة التجريبية لمركز الأزهر لعالمى للرصد والفتاوى الإلكترونية، وخصص رقم 19906 للفتوى الإلكترونية وبسعر المكالمة العادية، من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، كما خصص رقم 1020 للفتوى عبر الرسائل القصيرة.

ويجرى الآن تجهيز مقر رصد الفتاوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر بمنحة إماراتية، يستقبل خلاله فتاوى الجمهور إليكترونياً وهاتفيا، بالإضافة إلى الرد على الفتاوى بعدة لغات، حيث تم تدريب الوعاظ التابعين لمجمع البحوث الإسلامية على أساليب الفتوى، بالإضافة إلى تدريبهم على استخدام التكنولوجيا فى الرد على الفتاوى.

وقام مجمع البحوث الإسلامية بعقد عدة دورات تدريبية عن الميراث وغيرها من الأمور التى تشغل أذهان الناس، حيث يضم المركز أكثر من 300 واعظ، بالإضافة إلى تطوير العمل بلجنة الفتوى بالجامع الأزهر، التى أصبحت تضم حالياً مجموعة كبيرة من علماء الأزهر الشريف.

كما يواصل الأزهر الشريف مسيرته التنويرية للمجتمع حاملا رسالته الوسطية والتنويرية للعالم أجمع، خاصة العالمين العربى والإسلامى، فقد قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إعادة فتح باب الاجتهاد وتفعيل تلك الفريضة بعد توقف دام قرونا إلا بمحاولات فردية من بعض العلماء، ولكن اتخاذ مثل هذا القرار فى ذلك التوقيت الذى تمر به الأمة الإسلامية يعد من أهم قرارات مؤسسة الأزهر الشريف فى القرن الحادى والعشرين، حيث قرر إنشاء لجنة "الفقه"، مكونة من 30 عالما من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وأساتذة جامعة الأزهر بالإضافة إلى المفتين الحاليين والسابقين وذلك من أجل "الاجتهاد"، فى العديد من المسائل التى تهم المجتمع وفقا لظروف العصر.

كشف الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عن حقيقه لا يعرفها عنه كثيرون، مفادها أنه منذ صغره "ينفتح على الأدباء"؛ ويقرأ كتب طه حسين وعباس محمود العقاد وتوفيق الحكيم ومحمد عبد الحليم عبد الله، وغيرهم من أعلام الفكر والثقافة.

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قال فى تصريحات له، إن الذى يقف فى مواجهة التنظيمات التكفيرية هو الفكر الأزهرى والفقه الأزهرى والعقل الأزهرى، لافتا إلى أنهم راجعوا المناهج الدراسية الأزهرية، واستحدثوا مقررات تتعامل مع المفاهيم المغلوطة التى شاعت وتتردد فى الساحة الفكرية وتؤثر سلبا على توجهات الناس وتفكيرهم. 

أفادت مصادر بأن عددا من قيادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، يخططون حاليًا لانتقال قيادات الجماعة الهاربين فى تركيا إلى دول أوروبية، وذلك فى خطوة «تمهيدية» لنقل إدارة الجماعة إلى أوروبا، وتحديدًا «لندن» التى تشهد رواجًا لسوق الإسلام السياسى.

وتأتى تلك الخطوة فى مرحلة انتقالية تمر بها الجماعة، بنقل صلاحيات المرشد لـ«إبراهيم منير»، بما يعنى نقل إدارة الجماعة إلى أوروبا، وتحديدًا لندن، فى الوقت الذى تشهد فيه القارة العجوز رواجًا لسوق الإسلام السياسي، وتحديدًا سوق ضد «التوجه السلفى»، وداعم لـ«التوجه الإخوانى»، واستخدامهم فيما بعد للضغط على الأنظمة العربية.

وقالت المصادر لـ «البوابة» إنه تمت مناقشة «خطة النقل» فى اجتماع تنظيمى ضم الليبى «عماد البنانى»، الذى يعتبر دينامو الجماعة فى أوروبا، والمحرك الرئيسى لكل أعمالها فى القارة العجوز، إلى جانب كل من التونسى «محمد كرموز»، والجزائرى «سلطان بو ذرة»، اللذين تم تعيينهما عقب إقالة رئيس اتحاد المنظمات «عبدالله بن منصور».

جُرح جندي مصري (22 عاماً) إثر قنصه أثناء وجوده في أحد التمركزات الأمنية غرب مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء أمس، فيما قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن حملة أمنية استهدفت مناطق عدة في جنوب العريش والشيخ زويد ورفح أسفرت عن مقتل 6 «مسلحين مطلوبين لأجهزة الأمن».

وأوضحت المصادر أن القتلى سقطوا خلال حملة دهم شهدت «تدمير مخازن ومزارع وبنايات خاصة بالعناصر المسلحة، ومخزن لتصنيع العبوات الناسفة و12 دراجة بخارية وإبطال مفعول 8 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات».

وضبطت قوات الأمن المكلفة تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، في نطاق محافظة الإسماعيلية شحنة من مواد تُستخدم في تصنيع العبوات الناسفة قبل تهريبها إلى سيناء.

إلى ذلك، عزز شريط بثه تنظيم مسلح يطلق على نفسه اسم «لواء الثورة» لتبني اغتيال قائد الفرقة التاسعة المدرعة في الجيش العميد أركان حرب عادل رجائي، تحليلات خبراء ومراقبين عن علاقات تنظيمية بين عدد من مجموعات العنف المسلح، خصوصاً في العاصمة وأطرافها، وجناح في «الإخوان المسلمين».

وجماعة «الإخوان» مُصنفة إرهابية في مصر منذ العام 2014، ومن حينها تثار تساؤلات عن علاقة الجماعة بالعنف والهجمات الإرهابية، وظهرت دلالات تشير إلى انخراط أفراد من الجماعة في العنف، ومع تراكم تلك المؤشرات وانقسام الجماعة إلى جناحين يتبنى أحدهما تصعيد العنف، باتت تلك العلاقة شبه مؤكدة.

ووقعت هجمات عدة في الشهرين الماضيين في محيط القاهرة، تبنتها مجموعات تقدم نفسها باعتبارها نوعاً مختلفاً من العنف المسلح الذي لا يستند إلى دوافع «جهادية» تقليدية، بل ينطلق من أسس سياسية. وكان التطور النوعي الأبرز لتلك الهجمات اغتيال العميد رجائي بالرصاص لدى خروجه من منزله في ضاحية العبور (شمال القاهرة) الشهر الماضي، وهو الهجوم الذي تبنته مجموعة «لواء الثورة»، ببيان نُشر عبر حسابها على موقع «تويتر».

وتلك المجموعة غير معروفة على نطاق واسع، وسبق أن تبنت هجوماً على مكمن للشرطة في محافظة المنوفية في آب (أغسطس) الماضي. وبثت تسجيلاً مصوراً للهجوم الذي قُتل فيه شرطيان. وتشابه اغتيال القائد العسكري إلى حد كبير مع محاولة اغتيال المفتي السابق علي جمعة في ضاحية السادس من أكتوبر والنائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز في ضاحية التجمع الخامس، وهما الهجومان اللذان تبنتهما مجموعة «حسم» التي ترفع شعار «بسواعدنا نحمي ثورتنا»، وهي أيضاً جماعة مسلحة غير معروفة على نطاق واسع.

وكان «لواء الثورة» تعهد في بيان قبل اغتيال العميد رجائي «الانتقام» لمقتل القيادي في جماعة «الإخوان» محمد كمال، واعتبر بعد الهجوم أن الاغتيال رد على مقتل كمال الذي تتهمه قوات الأمن بتشكيل «اللجان النوعية» المسؤولة عن عمليات العنف في الدلتا، وقُتل في مداهمة الشهر الماضي.

وبث التنظيم مساء أول من أمس شريطاً مصوراً مدته نحو 8 دقائق، تضمن مشاهد لعملية رصد منزل العميد رجائي وللحظة هجوم مسلحين عليه أمام منزله. وبدأ الشريط بآيات من القرآن ثم شعار مجموعة «لواء الثورة»، وتبعه صور للمواجهات بين الجيش والمسلحين في سيناء، بينها صورة لرجائي الذي عمل لفترة في مدينة رفح في شمال سيناء.

وركز الشريط على مشاهد من فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في 14 آب (أغسطس) 2013، ومشاهد من مواجهات بين الجيش ومتظاهرين من «الإخوان» حاولوا الاعتصام في ميدان رمسيس في قلب القاهرة بعد يومين من فض اعتصامي الجماعة، ولتحركات الجيش في الشارع بعد عزل مرسي، وصور لقادة «الإخوان» الذين قتلوا في مواجهات مع قوات الأمن تعتبرها الجماعة «تصفية».

وتضمن الشريط عرضاً لسيرة العميد رجائي، قبل أن يظهر ملثم مُمسكاً بسلاح آلي يتحدث عن عملية الاغتيال بصوت تم التمويه عليه. وقال إن «قيادة مجلس العمليات في لواء الثورة كلفت جهاز المعلومات بتجهيز ملف العميد عادل رجائي، وبدأ جهاز الرصد جمع المعلومات ورصد الهدف ومحل إقامته وتتبع تحركاته وخطوط سيره ومراقبته أثناء بعض اللقاءات والاجتماعات في المساء».

واعتبرت الجماعة المسلحة أن اغتيال رجائي سببه قيادة فرقته في القاهرة الكبرى ومحافظات عدة «عمليات القمع ووأد الحراك ضد نظام الانقلاب»، في إشارة إلى فض تظاهرات «الإخوان». وبدا لافتاً أن المتحدث استخدم مصطلحات الجماعة.

وقال: «نزل رجائي من منزله في السادسة و25 دقيقة صباح السبت 22 تشرين الأول (أكتوبر)، مرتدياً بزته العسكرية وكان حارسه وسائقه في انتظاره عند بوابة العمارة، وفي هذه اللحظة انقض مقاتلنا الأول وأطلق النار باتجاههم، ما أدى إلى إصابته مباشرة وتقدم مقاتل آخر وانقض عليه برصاصة في الرأس وتم الانسحاب إلى النقطة المعدة مسبقاً».

وتضمن الشريط مشاهد للعملية ظهر فيها رجل يتسلل بين الأشجار المحيطة بمنزل رجائي ومُسلح ملثم يتخفى وراء سيارة قرب المنزل، ثم سُمع صوت إطلاق نار تبعه صراخ، قبل أن يفر المُسلحان من محيط الهجوم الذي يتسم بالهدوء اللافت. كما عرض صورة لبندقية من طراز «ايه كي 47» قال المتحدث إن المهاجمين استولوا عليها من سيارة الضابط القتيل.

واعتبر الباحث في وحدة الدراسات الأمنية في «المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية» أحمد كامل البحيري أن «هذا الشريط وما سبقه من بيانات لمجموعة لواء الثورة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن تلك المجموعة مرتبطة بجماعة الإخوان في الداخل».

وأوضح أن «العلاقة بين تلك المجموعة المسلحة والجناح الخاص داخل الجماعة لا شك فيه. هذا ليس تحليلاً ولا استنتاجاً، لكنه حقيقة بُنيت على معلومات مصدرها التنظيم نفسه، الذي تحدث عن رد فعل بعد مقتل محمد كمال ولما تم اغتيال العميد رجائي اعتبر التنظيم الهجوم انتقاماً لمقتل كمال، وأخيراً بث هذا الفيديو، وما يحمله من دلائل إضافية، ومن ثم أصبح غير مقبول القول إن لا علاقة بين الإخوان وتلك المجموعات المسلحة».

وأضاف: «يمكن أن نتجادل عن علاقة التنظيمات المسلحة في العاصمة وتخومها مع تنظيم أنصار بيت المقدس (الاسم الذي تستخدمه الدولة للإشارة إلى جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»)، لكن لواء الثورة وحركة المقاومة الشعبية وجماعة حسم، كلها خرجت من أفراد في جماعة الإخوان وكان قائماً عليها المكتب الإداري داخل مصر بقيادة محمد كمال». واعتبر أن مقتل كمال «أثر في التنظيم لدرجة كبيرة، وهو ما ظهر في فاعليات يوم الجمعة الماضي».

ودعت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاحتجاج على الغلاء يوم الجمعة الماضي، وروجت لتلك الدعوات على نطاق واسع جماعة «الإخوان»، لكنها باءت بالفشل، وشهدت شوارع العاصمة والمحافظات الكبرى هدوءاً لافتاً، ولم يتظاهر سوى بضع مئات في قرى نائية. 

فى ظل توقعات قوية بحدوث تغييرات فى مواقف الدول الصديقة للإخوان، بعد الإدارة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية، ووصول دونالد ترامب لرئاسة أمريكا، تظل جماعة الإخوان تبحث عن بدائل لها للإقامة فيها حال حدوث هذا التغير من جانب الدول الصديقة، التى ظلت تدعم الإخوان خلال الفترة الماضية.

وفى ظل الاتجاه الواضح لترامب المعارض لمشروع الإخوان، والرافض لتواجدهم فى الولايات المتحدة، قد تسعى الدول الصديقة للجماعة لإرضاء الإدارة الجديدة لأمريكا، ليظل السؤال أين سيذهب الإخوان حال انقلاب تلك الدول الصديقة عليهم؟

من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن قيادات الإخوان موجودين فى تركيا فى شكل تكتل سياسى مناوئ للدولة المصرية، وفى حال تغيرت السياسة التركية وانقلب الأصدقاء عليهم  سيتغير شكل الوجود فى تركيا وسيكونون مواطنين مصريين مقيمين للعمل فى تركيا وفق قواعد العمل وليس قواعد السياسة.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه فى حال تضرر تركيا من وجود الرموز سينتقلون إلى بلدان أخرى بهدوء، من بينها بريطانيا بجانب بعض البلدان الإفريقية مثل السنغال والصومال، موضحا أنهم متواجدين فى تلك الدول منذ ثلاث سنوات، بالإضافة إلى انتقالهم إلى جنوب السودان وجيبوتى، وبعض البلدان الآسيوية مثل ماليزيا.

وأشار أبو السعد إلى أن الإخوان لن يقتربوا من الدول الإسلامية ذات العلاقة الطيبة بروسيا مثل الشيشان، رغم أن بها جالية إخوانية كبيرة لأسباب متعلقة بروسيا نفسها، وسيظل التنظيم الدولى فى لندن لاعتبارات دولية وتوفيرا للحماية الأمنية.

وفى ذات الساق قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن مستقبل الجماعة فى أوروبا غامض، ولم تعد كما كانت ملاذا آمنا للجماعة، خاصة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف هشام النجار فى تصريح لـ"اليوم السابع": "حتى لو استمر احتضان بريطانيا للتنظيم فلن يكون بالشكل المعلن والقوى الذى كان عليه بالماضى، موضحا أن الجماعة ستعيش مرحلة شتات نظرا لتحولها إقليميا ودوليا لورقة مقايضة ومساومات ولم تعد الجماعة نفسها تثق فى حلفائها.

فيما قال طارق البشبيشى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن بريطانيا من الدول فعليا التى تحتضن الإخوان وتقوم برعايتهم وتوفر دعما سياسيا لما يسمى أمانة التنظيم الدولى للإخوان وتبث من أرضها قناة الحوار الناطقة بلسان مكتب التنظيم الدولى، وإذا حدث ضغوط على تركيا وقطر فستكون بريطانيا الملجأ لقيادات التنظيم.

وأضاف القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، أن هناك بعض الدول الأخرى، التى قد تلجأ لها الجماعة حال انقلاب الدول الصديقة لها على رأسها  ألمانيا وجنوب إفريقيا والسنغال والسودان.

جماعة الإخوان في مصر تتخبط في أكثر من اتجاه، تراهن على كل الفئات، وتجرّب جميع الطرق في سبيل السلطة، ممّا يقيم الدليل على أنّ هذه الجماعة فقدت البوصلة، وافتقدت إلى المصداقية، وهو ما زاد من عزلتها وفقدانها للثقة من طرف أولئك الذين حاولت ركوب مطالبهم في الإصلاح والتنمية.

الحال الآن، أن جماعة الإخوان، دارت على مختلف كيانات المجتمع، بعد 30 يونيو 2013، وفعلت كل ما يمكن في سبيل إنتاج ما أسمته بـ“ثورة ثالثة”، وفي كل مرة كانت تتزايد نقائصها، حتى صارت متخمة بالعاهات، بدءا من تشدد الجهاديين ومرورا بعنف المسلحين وشباب الروابط الرياضية.

كل هؤلاء أعلنوا فشل رهاناتهم على الجماعة، التي تحاول تعويض عدم إقدامها على مراجعات نقدية وإصلاح داخلي، بالهروب إلى تنويع طبيعة الحضور على الساحة، بين ديني ومسلح وثوري واجتماعي وسياسي.

هذا التلون والقفز فوق العديد من الهويات، خلق شتاتا للجماعة، فما هو لون الثورة التي تتبناها؟ هل هي إسلامية راديكالية، عندما حشدت مختلف ألوان الطيف الإسلامي والجهادي لـ”كربلائية” سنية في الميادين أم شبابية اجتماعية تصدت لزعامة الحراك الشبابي بتنوع مطالبه؟ وهل هي مسلحة أم سلمية؟

فاقم من أزمة الهوية، مجيئها في سياق اختلاط مفاهيم كثيرة؛ فلم تعد هناك مسافات تفصل بين المقدس والمدنس، والمقاومة ومشروع السلطة، والجهاد والحرب بالوكالة، والوطن والجماعة، ووضع مصطلح “الثورة” داخل تلك الفوضى من المصطلحات والمفاهيم، ليفقد هو الآخر بريقه وتأثيره.

في السابق ثار الجدل حول طبيعة دور الإسلام السياسي في مصر، وهل فصائله وكياناته منظمات دعوية اجتماعية، أم سياسية ومشاريع سلطة؟ وإذا كانت سياسية فلماذا لا تحل تنظيماتها السرية وتتحول إلى الحالة الحزبية الخالصة؟

جماعة الإخوان تحرص على ألا تفقد في جميع المراحل دورا من تلك الأدوار؛ فهي تنافس التنظيمات المسلحة بإنشاء تنظيم سري مسلح

ثم إنه عندما صعدت تلك الكيانات إلى صدارة المشهد السياسي، تصاعد دور الدين في المجال السياسي، بما صاحبه من خلط للمفاهيم، وتعقيد للعلاقة بين الدين والتدين، وطبيعة الواقع السياسي المتغير والنسبي، ووضعية الرؤى الدينية المطلقة، بما حول الإسلام إلى عامل انقسام داخل المجتمع، وتبدلت أولوياته نتيجة الأزمات الاقتصادية، والأحوال المعيشية المتعسرة.

في هذا السياق، تحرص جماعة الإخوان على ألا تفقد في جميع المراحل دورا من تلك الأدوار؛ فهي تنافس التنظيمات المسلحة بإنشاء تنظيم سري مسلح، وتظل على تواصل مع الكيانات الشبابية الثورية، وتحرص في الوقت ذاته، على خطب ود شخصيات ليبرالية، مثل محمد البرادعي (مساعد رئيس الجمهورية السابق) وغيره.

كما تحرص الجماعة على عدم حدوث فراغ في مشهد المعارضة الإسلامية، فيشغله فصيل آخر، ما يعكس جوهر أزمة الجماعة، التي تتحرك في اتجاهات متعددة بهويات متنوعة، لتتضاءل فرص منحها الثقة من فئات مجتمعية كثيرة.

محاولات الجماعة لتخليق ثورة جديدة، تنطلق من ادعاءات التعرض للظلم، سواء مظلومية التيار الإسلامي الراديكالي، أو مظلومية الشباب المهمش سياسيا واجتماعيا، أو أخيرا مظلومية الفقراء، تعترضها معوقات؛ فهناك قناعة بأن تصدر الإسلام السياسي لمشهد الاحتجاجات، حرفها عن مسارها وأهدافها التي لم يكن من بينها الاستحواذ على السلطة، بل اقتصرت على المطالبة بإصلاحات دستورية واقتصادية وسياسية، الأمر الذي دفع الطبقات المهمشة، إلى الحذر من توظيف جديد لقضاياها.

والفعل الثوري لا يمكن أن يأتي من الخارج، بالنظر إلى أن جميع المحاولات السابقة لتنظيم فعاليات جماهيرية في الشارع، سقط فيها ضحايا من الشباب، نتيجة التحشيد من قيادات مقيمة بالخارج، بما جعل إعادة النظر في مجمل أداء القيادات محتمة، بالمقارنة بين حجم تضحيات هائل وبين صفر مكتسبات.

وهؤلاء الأتباع، إما هارب يبني مواقفه وقراراته على “فقه الهروب” والملاحقة الذي لا ينتج رؤى متزنة عقلانية، وإما قيادات مسجونة لها حسابات خاصة مع التاريخ، وتصورات مختلفة للمستقبل، والجماعة في ذلك، تسعى من جهة لإنقاذ نفسها من أزمتها الخاصة، ومن جهة أخرى، تخشى من تنازل يهدد عودتها إلى السلطة، فتراهن على عنف شبابها في الشارع، وعلى ضغوط الخارج، لكي تخرج من السجون إلى قصور الرئاسة رأسا، كما تعيش القيادات الهاربة نفس الوهم، بتصور تقمص سيناريو الثورة الإيرانية.

وبشكل عام، فإن الجموع الغاضبة لا تكون قادرة على اتخاذ القرارات المنطقية، التي لا تنظر إلى أبعد من تصفية الحسابات والثأر، وقد ارتكب قادة الإخوان والجماعات الإسلامية المتحالفة معها على مدى السنوات الماضية خطيئتين، أدتا إلى انهيار الأوضاع وانتشار العنف والإرهاب.

الخطيئة الأولى، عندما عجزوا عن القيادة والإنجاز وتحقيق المكتسبات، بالأساليب والمناورات السياسية، فتركوا الشباب يفعل ما يشاء، تحت عنوان “الإبداع الثوري”، فتطورت المواجهات إلى العنف والحرق واستهداف رجال الشرطة والجيش. والخطيئة الثانية، عندما أعاد المرشد العام هيكلة الجماعة، لبدء إستراتيجية المواجهة الشاملة مع الدولة على الطريقة القطبية، باستهداف المرافق العامة وزرع المتفجرات، فتشكلت بعد هذا القرار مجموعات مسلحة سرية تنهض يوميا بالقيام بهذه التكليفات.

الفعل الثوري لا يمكن أن يأتي من الخارج، بالنظر إلى أن جميع المحاولات السابقة لتنظيم فعاليات جماهيرية في الشارع، سقط فيها ضحايا من الشباب، نتيجة التحشيد من قيادات مقيمة بالخارج

ومن ثم، لم يعد هناك برنامج سياسي واضح، يحدد أهداف الإسلام السياسي، سوى انتقاد كل شيء، وإفشال الحكم القائم بأي وسيلة، وهناك من يفضل استمرار حالة الفوضى، ويعمل على تغذيتها لتحقيق مصالح “جيو إستراتيجية”، بعيدة المدى بالنظر إلى أهمية الدور المصري إقليميا ودوليا، فصار برنامج هذا التيار يوضع له وترسمه قوى إقليمية، وهو ما أبعد الإسلاميين عن هموم الواقع المصري.

مع عدم الاستقرار الذي تعانيه الدولة على كافة المستويات، نتيجة أحداث الفترة الانتقالية، ظل التحدي الرئيسي بناء دولة جديدة قادرة على حماية الوحدة الترابية للبلاد، وحماية نسيجها من التمزق، وهو ما أدى إلى اعتبار مواجهة التنظيمات “المؤدلجة” ضمن الأولويات، إلى جانب محاربة الفساد ووضع حد للانقسام المجتمعي.

وازداد الوضع سوءا، مع فقدان تيار الإسلام السياسي عناوين مظلوميته، نتيجة تبنيه خيارات عنيفة، ودخوله في صراعات مسلحة، سقط فيها العشرات من ضباط وأفراد الجيش والشرطة، وأيضا صعود النسخة الأكثر فجاجة وبشاعة، متمثلة في تنظيم داعش، الذي أضرت ممارساته بمختلف الفصائل الإسلامية، وظهر للجميع ذلك الأسلوب المخاتل، الذي تعاملت به جماعة الإخوان مع التنظيمات الجهادية والتكفيرية، في محاولة لاحتوائها وتوظيف حضورها وترويضها.

لم يكن ما حدث فى سجن المستقبل بالإسماعيلية سوى إشارة لأداء جماعة الإخوان والعناصر الإسلامية التى تنتمى لتنظيمات أخرى مثل «بيت المقدس» فى السجون.. فقد أشرنا لذلك من قبل وهو سلوك قديم يرجع لسنوات مضت خلال عهد «مبارك».. المال هو كلمة السر.

فإن هؤلاء جماعات لا ينقصها المال، بل إن المال هو إكسير الحياة بالنسبة للجماعات المتطرفة فى جميع أنحاء العالم وهو قبلة الحياة التى تمنعهم من الموت والاندثار وتمنحهم القوة والاستمرار.

وجماعة الإخوان جماعة «غنية» تعتمد على المال بشكل أساسي.. هو الذى يضمن استمرارها وتوسعها وإمدادها بالعناصر البشرية التى هى الضامن للبقاء والانتشار والطموح السياسى والرغبة الدائمة فى السلطة.. حيث يستطيع أعضاؤها إغداق العناصر الجديدة التى يريدون ضمها بالنقود لأنه الإغراء المضمون فى غالبية حالات الاستقطاب، إنهم لا يعتمدون على الفكرة وحدها رغم أهميتها بالنسبة لهم وهى فكرة أن الإسلام هو الحل.. فهو يظل مجرد شعار ليس له أى أهمية فى حالة اختفاء المال.. ففى مجتمع فقير مثلما الحال فى مصر فإن للنقود فعل السحر وليس «الدوى على الودان» فقط.. ومن هنا ربحوا كثيرا من خلال الزيت والسكر فى كل الأوقات..

خرج الإخوان من القمم فى عهد «السادات» وكونوا إمبراطوريات اقتصادية فى عهد «مبارك» وهو ما يساعدهم الآن على البقاء حتى ولو خلف أسوار السجن.. داخل السجن حياة أخرى للإخوان اعتادوا عليها، فهم يستعيدون التوازن وضم العناصر الجديدة وإشعال الموقف من السجن عن طريق المال، ما حدث فى سجن «المستقبل» خير دليل على ذلك وهو يحدث فى كل السجون التى يتواجد فيها الإخوان فهم الأكثر ثراء بين السجناء وبين الضباط والقوات الأمنية داخل كل سجن.

تدخل النقود إلى السجون كما يؤكد مصدر أمنى بأكثر من طريقة.. فهم يعتمدون بشكل أساسى على الأموال المدخرة فى بيوتهم أو التمويلات القادمة من الخارج، وفى «الزيارة» تدخل النقود عبر الطعام أو الملابس أو بالتسليم عبر إدارة السجن والتى تحدد أحيانا المبالغ التى تدخل لكل سجين.. وفى هذه الحالة تكون عبر الزائرين وتتغاضى إدارات السجون كثيرا عن الأموال التى يأخذها السجين من أهله حتى لو أكثر من المبلغ المحدد سلفا.. على أساس أنها ليس بها خطر على أحد فهى ليست مخدرات أو سلاح أو آلة حادة.. فلا يوجد ضرر من أن يكون بحوزة السجين مبالغ مالية أيا كانت.

ولكن بالطبع الإخوان لديهم دائما خطط أخري.. فهم يحتاجون للمال من أجل أهداف الاستقطاب والمساعدة على إغراء الآخرين من سجناء وأفراد الأمن، وهنا تكون طريقة أخرى فعندما يكون الهدف أكبر، مثل ترتيب عملية هروب فإن المسجون فى هذه الحالة يحتاج إلى أموال أكثر للإغراء وهنا يراهن على أحد أفراد القوة الأمنية أو قد يكون أكثر من فرد ويغدق عليهم مبالغ مالية على مراحل، قبل أن يطلب منهم أى شيء وقد يمتد ذلك لشهور.. وبعد أن يكون قد تمكن منهم وضمن ولاءهم يطلب منهم تسهيل عملية الهروب وطبعا يكون المقابل أكثر إغراء وبمبالغ ضخمة بالنسبة لضابط أو أمين شرطة، وفى هذه الحالة يكون من الصعب أن يصل المبلغ إلى السجن ومن الخطورة أيضا على كل الأطراف، ولذلك يتم يكون عن طريق آخرين خارج السجن يستلم منهم فرد الأمن المبلغ المتفق عليه لتنفيذ الاتفاق المبرم.

ويؤكد المصدر الأمنى الذى عمل سنوات داخل قطاع السجون أن غالبية عمليات الهروب بشكل عام تتم بالاتفاق مع بعض رجال الشرطة داخل السجن وفى حالة الإخوان فإن كل عمليات الهروب وليس بعضها تتم بذلك لأن الإخوان عليهم حراسة مشددة فى كل السجون وخاصة بعد عزل «مرسي» وبالفعل فإن الخدمات فى بعض السجون التى يوجد بها عنابر الإخوان تذهب ٩٠٪ من مجهودها وإمكانياتها إلى تشديد الرقابة عليهم وتكثيف التواجد أمام عنابرهم ولذلك فإن خطط الهروب التى ينتهجها الجنائيون لم تصلح للإخوان وهم يعلمون ذلك، وهو الأمر الذى يحتم التعاون مع رجال الأمن داخل السجن لتنفيذ عملية الهروب مثلما حدث فى سجن الإسماعيلية، المقابل يصل إلى نصف مليون جنيه وأحيانا مليون كما حدث فى محاولة هروب «حبارة» من سيارة الترحيلات منذ عامين وقد تكشف أن الضابط الذى كان معه فى السيارة وكان برتبة رائد حصل على مليون جنيه لمساعدته على الهروب، إذن نحن نتكلم فى ملايين مقابل آلاف وهى مرتباتهم وخاصة أن مرتبات الأمناء متدنية بالنسبة لمجهودهم والأعمال التى يقومون بها.. وفجأة يجد نفسه أمام نصف مليون مثلا والضعف الإنسانى موجود.. وقد يمكث السجين عاما لتحديد الأشخاص الذين سوف يساعدونه فى عملية الهروب ويدرسهم جيدا ويعرف كل تفاصيل حياتهم ومشكلاتهم ونقاط ضعفهم، ومن هنا يعثر على الطماع وعلى المحتاج وخلال هذه الفترة يدفع لهم بحرص شديد مبالغ مغرية من باب المساعدة والمساندة وأن الناس لبعضها ثم يعرض ما يريد والمبلغ الذى يدفعه مقابل ما يريد، وللأسف هناك العديد من الإخوان ينجحون فى ذلك.

يضيف المصدر الأمنى أن الإخوان على وجه التحديد يبرزون دائما عنصر الكرم فى السجن ويرددون «وأما بنعمة ربك فحدث» وهم ليسوا بخلاء تماما على زملائهم السجناء من الجنائيين، على العكس هم كرماء جدا، وهم عكس السلفيين الذين يتقشفون ويريدون دائما أن يعيشوا فى دور العابد الغلبان الذى يعيش عيشة الزهد.. صحيح أن سجناء التيارات الإسلامية بشكل عام فى السجون يحاولون دوما استقطاب من حولهم بنشر الفكر المتطرف والبعض يقيم حلقات ذكر فى العنابر وفى المسجد بعد الصلاة لجذب الآخرين وضمهم لهم عن طريق الندم والتقرب إلى الله ومنهم من يؤثر فى بعض رجال الأمن فى السجن بهذه الطريقة.. ولكن الفلوس طريقها أسرع وأضمن ويستخدمونها حتى مع من استطاعوا التأثير عليه بالإيمان بالفكرة.