انتقد الرئيس التركى، رجيب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الدول الغربية والفاتيكان، متهما إياها بانها تدعم تنظيم داعش الإرهابى.وقال أردوغان فى كلمة له أمام البرلمان الباكستانى خلال زيارته الرسمية لإسلام أباد، "لو تمعنا جيدا لوجدنا أن الغرب يدعم تنظيم داعش"، وتابع "جميع هؤلاء الذين يرغبون فى زعزعة استقرار تركيا والعالم الإسلامى مدعومون من العالم الغربى وتربطهم صلات بالفاتيكان".ودعا الرئيس التركى كل من الهند وباكستان إلى الحوار لإنهاء مشكلة إقليم كشمير، كما دعا إلى الوحدة بين الدول الإسلامية.

مبتدا 

غموض يحيط بالعلاقة الأميريكية الإيرانية بعد فوز الرئيس الأمريكي الجديد "دونالد ترامب" بإدارة البيت الأبيض، حيث، تحدَّث "ترامب" في وقت سابق عن إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي مع إيران المتمثل في قيام طهران بتصنيع أسلحة نووية، وإعادة النظر في بنوده وزيادة القدرة على تنفيذه.

فيما يتحدث الرئيس الأمريكي المنتخب عن اتجاه لإلغائه، في الوقت الذي تراقب فيه طهران الأمور بترقب وقلق شديدين، مما ينذر بمرحلة جديدة من الصدام بين إيران وأمريكا، ما بين عقوبات أمريكية أحادية مرتقبة ضد إيران بسبب تدخلاتها في المنطقة وتمويلها ودعمها للإرهاب في كل من سوريا واليمن والعراق وبقية دول المنطقة، وتهديد المصالح الأمريكية وحلفائها.

وكان تقرير أمني إسرائيلي قد ذكر أن أول عمل عسكري سيقوم به الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب هو الهجوم على إيران وقصف مفاعلاتها النووية وقواعد صواريخها الباليستية المثيرة للجدل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، أنه غير مكترث بنتائج انتخاب ترمب وتسلم الجمهوريين سدة الحكم في واشنطن، هدّد سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، بالانسحاب من الاتفاق النووي ردًّا على تمديد واشنطن العقوبات على طهران، معتبرًا ذلك نقضًا للاتفاق من جانب أمريكا، وقال شمخاني في كلمة له خلال مؤتمر له، إن "طهران ستعمل بخيارات فنية سريعة إذا نقض الطرف المقابل الاتفاق النووي.ونقل موقع "ديبكا" الأمني الإسرائيلي، عن مصادر إيرانية رفيعة تحدثت عن مخاوف في طهران من قيام ترمب بشن هجوم على إيران لإعادة هيبة أمريكا، مرجحة أن تكون أحد أهداف ترامب هو قصف مفاعل "أراك" الذي يعمل بالماء الثقيل، فيما يكون الهدف الثاني القواعد العسكرية للصواريخ الباليستية الإيرانية.

وتحدَّث مسئولون أمريكيون حول استخدام الخيار العسكري ضد إيران، إذا لم تلتزم بتطبيق كل بنود الاتفاق النووي، حتى لو تم إلغاء الاتفاق.

واستندت تصريحات هؤلاء المسئولين إلى بنود في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 تنص على اتخاذ "كل التدابير بما فيها الخيار العسكري" إذا لم تلتزم ببنود الاتفاق، وخاصة تطوير البرنامج الصاروخي والتجارب الباليستية التي أجرتها إيران 4 مرات على الأقل منذ توقيع الاتفاق النووي، في تحدٍّ واضح للقرار الأممي.

قال سامح عبدالحميد حمودة، القيادي السلفي: إن تصريحات ترامب العدائية ضد إيران تصطدم مع المؤسسة الأمريكية والقرارات التي تم اتخاذها بالفعل من قبل، ولكن يبقى لترامب مساحة يتحرك فيها ويُنفذ وعوده التي قطعها للناخبين أثناء حملته للترشح لرئاسة الولايات المتحدة. 

وأوضح حمودة أنه من المُرجح أن مصير إيران في عهد ترامب هو نقطة وسيطة بين وعيده ضد إيران، وبين مرحلة الانفتاح التي كانت في عهد أوباما، حيث تم تمرير مجلس النواب الأمريكي لمشروع بتمديد العقوبات الأمريكية على إيران لمدة 10 أعوام عقب إعلان فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة.

وأضاف: "أن عودة الصراع الإيراني الأمريكي مُفيدة لنا كعرب بصورة كبيرة، فهذه التهديدات الترامبية ستؤثر على شهية إيران في التوغل في المنطقة، وستشغل الساسة الإيرانيين والإعلام الإيراني والحكومة والشعب وتجعلهم في حالة تربص وترقب وحيطة من عنتريات ترامب، خاصة أن طهران كانت تنتظر أن تُعيد لها الولايات المتحدة 150 مليار دولار من أموالها المجمدة؛ ولكن ترامب رفض هذا بشدة، وهذا يجعل إيران تُعيد حساباتها في إنفاقها العسكري لدعم بشار وحزب الله والحوثيين والمتآمرين في البحرين والمتشيعين في مصر وغير ذلك".

واستبعدت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وجود فكرة الصدام بمعناها الصريح قائلة: "إن أوباما فتح الطريق أمام إيران لتصبح قوة إقليمية من خلال الاتفاق النووي".

وأوضحت الشيخ أن الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتمثل في "ترامب"، لم تمتلك صلاحيات لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، فلم يكن اتفاقا ثنائيا بين أمريكا وإيران فقط، ومن ثم لم يستطع منفردًا إلغاء الاتفاق، ولكنه يملك فقط إخراج الولايات المتحدة من التزماتها في الاتفاق، لكن إلغاءه بالكامل لا يملكه ترامب أو الولايات المتحدة، مضيفة أن "إيران لا تعول كثيرًا على الولايات المتحدة، فقيمة الاتفاق بالنسبة لإيران كان يعود لروسيا والصين.

البوابة نيوز 

طالب مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب بتحرك عاجل لإنقاذ المسلمين الروهينجا في ميانمار ، والاعتراف بحقهم في العيش في أمان وسلام بعيدا عن سياسات الاضطهاد والتمييز، داعيا لوقف فوري لأعمال العنف ضد مسلمي ميانمار.ووصف المجلس، الخميس، ما تتناقله وسائل الإعلام من قتل لعشرات الأشخاص وتدمير وحرق مئات المنازل، بأنها أعمال ضد الإنسانية، وبعيدة كل البعد عن تعاليم كافة الأديان السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية والمواثيق والاتفاقات الدولية التي تجرم بوضوح هذه الجرائم الوحشية، معلنا إدانته بشدة لتلك الانتهاكات التي ترتكب بحق المسلمين هناك.ومن جانبه، قال الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين الدكتور على النعيمي إن مجلس الحكماء يَدرس إرسال قافلة سلام إلى ميانمار، وذلك للتخفيف من حدة الاحتقان والوقوف على أسباب ما يحدث وكيفية الإسهام في صناعة السلام هناك.

المصري اليوم

ارتفع عدد النازحين بعد شهر من بدء عملية تحرير الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى ليبلغ 59 ألف شخص بينهم حوالى 26 ألف من الأطفال، منهم أكثر من 40 ألف نازح يقيمون فى مخيمات رسمية تدار من قبل الحكومة العراقية والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. 

وزادت التطورات الأخيرة والعمليات العسكرية من تفاقم الأزمة الإنسانية فى العراق، حيث يحتاج 10 ملايين شخص إلى مساعدات إنسانية، وكثير منهم فى حاجة ماسّة إلى الدعم النفسى والإجتماعى. . وأنَّ مشكلة الألغام فى المناطق التى تمت استعادتها حديثاً من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابى وسياسة الأرض المحروقة التى يتبعها تُشكّل مخاطر فورية وطويلة الأجل على السكان والبيئة.

وقالت منسق الشؤون الإنسانية فى العراق ليز جراندى فى تصريح صحفى اليوم الخميس أنه باسم المجتمع الإنسانى وبالتعاون مع الشركاء فى المجال الإنسانى نقوم بتقديم المساعدة إلى النازحين والأُسر الضعيفة فى المجتمعات التى تمت استعادتها حديثاً حيثما كان ممكناً.

وأضافت: نعمل باقصى سرعة ممكنة، وبتنسيق وثيق مع السلطات العراقية لمساعدة السكان الأكثر عرضة للخطر فى العالم، حيث تم استقبال أكثر من 13 ألف نازح فى المجتمعات المضيفة أو يقيمون فى المبانى والمنشآت الحكومية.

وأشارت إلى أن أكثر من 69000 شخص تسلموا المساعدات خلال 48 ساعة من نزوحهم، وتلقى أكثر من 114000 شخص حصصاً غذائية، كما تم توفير الخدمات الصحية الطارئة لأكثر من 14300 شخص، وتم تزويد أكثر من 66000 شخص بالمستلزمات المنزلية الضرورية، ويتلقى حوالى 124000 شخص المياه ولوازم النظافة وخدمات الصرف الصحى بما فى ذلك خدمة نقل المياه بالصهاريج.

وأوضحت أن أكثر من 6700 إمرأة وفتاة تلقت إستشارات الصحة الإنجابية، بما فى ذلك المساعدة فى حالات الإنجاب المُنقذة للحياة، وتم عقد حوالى 1400 جلسة للوصول إلى الناجيات من العنف القائم على النوع الإجتماعى، ويجرى توسيع وتحسين قدرات المأوى والخدمات فى المخيمات القائمة ومواقع الطوارئ الجديدة التى يجرى تشييدها.

وأعربت عن شكر الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية للدعم الذى يتلقونه من الجهات المانحة، لافتة إلى الحاجة الماسّة إلى موارد إضافية لدعم عشرات الآلاف من الأُسر التى تحتاج إلى المساعدة العاجلة مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير فى الليل.

وأعربت عن القلق مع وصول العمليات العسكرية إلى المناطق المكتظة بالسكان فى مدينة الموصل، وقالت: أن العاملين فى المجال الإنسانى يشعرون بقلقٍ متزايد حول قدرة الأُسر المتضررة من الصراع للوصول إلى بر الأمان والحصول على المساعدة.

وحذرت من حدوث سيناريو أسوأ الإحتمالات بتعرض قرابة مليون شخص للخطر الشديد المتمثل بتبادل اطلاق النار والقناصة والعبوات الناسفة والطرد القسرى والاستخدام كدروع بشرية فى الموصل، واحتمال سقوط ضحايا فى صفوف المدنيين وعدم القدرة على علاجهم.. داعية جميع أطراف الصراع إلى بذل قصارى جهدهم لحماية حقوق وأرواح المدنيين والإلتزام بالقانون الدولى الإنسانى.

اليوم السابع 

كشف عضو بمجلس الشورى الإيراني (البرلمان) عن اعتقال 12 مسؤولاً من حَمَلة الجنسية المزدوجة، بتهم "التجسس لصالح مشروع النفوذ الغربي داخل البلاد"، بينهم مفاوضون سابقون لعبوا دوراً في إنجاز الاتفاق النووي.

وقال النائب حسين علي حاجي دليغاني، في تصريحات لوكالة "فارس"، إن هؤلاء المسؤولين تغلغلوا في مراكز صنع القرار، وشغلوا مناصب إدارية رفيعة".

وبحسب دليغاني، فإن القضاء أصدر أحكاماً بالسجن أو عقوبات أخرى ضد هؤلاء المسؤولين المتهمين بالتجسس والتغلغل في دوائر صنع القرار".

كما كشف هذا النائب الذي يمثل مدينة أصفهان بمجلس الشورى، أن من بين المتهمين العضو السابق في الفريق المفاوض النووي سيروس ناصري، الذي كان عضواً في الفوج التفاوضي، وهو المقرب من حسين فريدون، شقيق الرئيس حسن روحاني.

وقال دليغاني إن القضاء الإيراني أصدر حكماً باعتقال ناصري بتهمة التجسس قبل هروبه، موضحاً أنه يقيم حالياً برفقة أسرته في بريطانيا، وهم يحملون جنسيات مزدوجة.

الخوف من ثورة مخملية

وأثار الأصوليون المتشددون المقربون من المرشد الأعلى في إيران خلال السنوات الأخيرة، جدلاً أمنياً في شأن حاملي جنسيات مزدوجة، إذ يعتبرون أن ذلك يتيح الفرصة لنفوذ وتغلغل الدول الغربية في البلاد، بهدف إيجاد تغيير ناعم لنظام الحكم من خلال ثورات مخملية"، على حد زعمهم.

وكانت السلطات الإيرانية أقالت 40 مسؤولاً أمنياً في غضون شهر، من بينهم المدير العام لشؤون التكنولوجيا والتقنيات في وزارة الاتصالات، روح الله رحماني، وهو مقرب من بيت المرشد الأعلى علي خامنئي، وذلك بسبب جنسيته الأميركية حيث ولد وترعرع في الولايات المتحدة.

وتقول السلطات إن عزل عشرات المسؤولين ممن يحملون جنسية مزدوجة، مازال مستمراً بسبب مخاوف أمنية، وذلك على خلفية اعتقال استخبارات الحرس الثوري أستاذة جامعية وعدداً من الخبراء، بينهم مفاوض نووي سابق يحملون جنسيات كندية وأميركية وبريطانية، بتهمة "تورطهم في مشروع النفوذ الغربي في البلاد عقب الاتفاق النووي".

وكان وزير الاستخبارات والأمن الإيراني محمود علوي، خيّر المسؤولين الإيرانيين مزدوجي الجنسية، الذين يعملون في الدولة، بين مناصبهم والجنسية الثانية.

اختراق المفاوضات

في أغسطس/آب الماضي، كشف مسؤولون، بين فريق وزير الخارجية محمد جواد ظريف والدول الغربية، والتي أدت إلى اتفاق "فيينا" الشهير في يوليو/تموز 2015.

وقال مسؤول بالحرس الثوري الإيراني، إن وزارة الاستخبارات اعتقلت عدداً آخر من الجواسيس من بين الفريق التفاوضي الإيراني، بالإضافة إلى عبدالرسول درّي أصفهاني، الذي يحمل الجنسية المزدوجة البريطانية – الإيرانية والذي أعلن عن اعتقاله في 16 أغسطس الماضي.

وبالرغم من أن وزير الاستخبارات الإيراني، محمود علوي، أعلن الشهر الماضي، إسقاط تهمة التجسس عن عبدالرسول درّي أصفهاني، الذي كان أحد المسؤولين في فريق التفاوض الإيراني بشأن الخدمات المصرفية والبنكية مع القوى الغربية خلال مفاوضات النووية في فيينا، غير أنه أكد أن التحقيقات مازالت جارية مع الرجل.

وبحسب نواب إيرانيين، كان أصفهاني يعمل قبل الثورة الإيرانية في وزارة الخزانة الأميركية، كما كان يعمل لفترة كأحد الكوادر الحقوقيين في وزارة الدفاع الإيرانية لمتابعة الملفات الحقوقية المتعلقة بإيران في أميركا، كما أنه حاصل على الجنسية الكندية، وكان عضوا في فريق المفاوضات كممثل عن البنك المركزي الإيراني.

انتهاء الخدمات

وستفقد إيران جيشاً من مزدوجي الجنسية كانت قد جندتهم ضمن لوبياتها في الولايات المتحدة مع بدء إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، أعمالها في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

ويبدو أن الجناح المتشدد الذي يهيمن على أجهزة الأمن والاستخبارات في إيران لا يريد أن يتسامح مع هؤلاء الإيرانيين مزدوجي الجنسية، بالرغم من خدماتهم الجليلة خلال المفاوضات النووية، وسيعاقبهم بتهمة التمهيد للنفوذ الأميركي والغربي في البلاد.

العربية نت 

أكدت القوات المسلحة المصرية أن قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني مدعومة بعناصر من الشرطة المدنية، أحكمت السيطرة الكاملة على كافة القرى الواقعة داخل مناطق مكافحة النشاط الإرهابي، بنطاق مدن العريش ورفح والشيخ زويد بشمال سيناء، وتمكنت من قتل 24 إرهابياً، كما دمرت عدة مخازن ومخابئ للعبوات الناسفة تابعة للعناصر الإرهابية، فيما ضبطت الأجهزة الأمنية 14 تشكيلاً عصابياً وآلاف الهاربين من تنفيذ الأحكام خلال عمليات متفرقة.

وأضافت، في بيان أمس، أن ذلك يأتي استكمالاً لمراحل العملية الشاملة «حق الشهيد»، التي تنفذها عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بسيناء، مشيرة إلى أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت نشاطاً مكثفاً لتصفية الجيوب والبؤر الإرهابية بهذه المناطق، حيث تمكنت القوات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من رصد وتدمير بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بمنطقة «جهاد أبو طبل» بقطاع العريش، أسفرت عن مقتل 5 عناصر تكفيرية، خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة، وتدمير سيارة دفع رباعي مسلحة خاصة بهذه العناصر. 

وأوضحت أن أبطال القوات المسلحة أحبطوا محاولة فاشلة للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية بقطاع العريش، إثر استهدافه بسيارة مفخخة، تم تفجيرها وقتل سائقها بواسطة أحد أفراد قوة الكمين بقاذف «آر بي جي»، فيما قامت قوة الكمين بالاشتباك مع باقي العناصر المسلحة، التي حاولت اقتحام محيط الكمين والقضاء على 8 منهم.

وأشارت القوات المسلحة إلى أن قوات إنفاذ القانون تمكنت من استهداف عدة بؤر إرهابية بمنطقة الشيخ زويد تضم مخزناً لتصنيع العبوات الناسفة، عثر بداخله على كمية من الخامات، التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة، كما عثرت على مكان لاحتجاز السكان المحليين، الذين يتم اختطافهم على أيدي العناصر الإرهابية، ووجدت بداخله أوراقاً مدوناً بها بيانات خاصة بهذه العناصر، مؤكدة أن القوات تمكنت من القضاء على 6 عناصر مسلحة خلال الاشتباكات.من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، أن أجهزة الأمن قامت بعدة حملات أمنية على مدى سبعة أيام ماضية، مشيرة إلى أن هذه الحملات شملت مختلف مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط 14 تشكيلاً عصابياً، و22 ألف محكوم عليهم، مطلوب ضبطهم لتنفيذ نحو 133 ألف حكم قضائي متنوع، بالإضافة إلى ضبط 36 مراقباً وهارباً من السجون العمومية والأقسام، و780 قضية مواد مخدرة.

الخليج