قتل 13 مسلحاً على الأقل وأصيب 17 آخرون في عمليات برية وغارات جوية شنتها قوات الأمن الأفغانية في إقليم "سار اي بول" شمال أفغانستان، طبقاً لما ذكرته قناة "تولو نيوز" التلفزيونية الأفغانية أمس السبت.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم ذبيح الله أماني، إن عملية التطهير جرت في منطقة "ساياد" وتم تحييد هجمات طالبان المحتملة بوسط المنطقة.

وقتل أحد أفراد قوات الأمن الأفغانية وأصيب اثنان آخران خلال العملية، طبقاً للمتحدث.

وفي الوقت نفسه، ذكر مسؤولون محليون اليوم السبت، أن اشتباكاً بين قوات الأمن الأفغانية وطالبان بإقليم "غزني"، أسفر عن مقتل 7 رجال شرطة أفغان.

وقال قائد شرطة إقليم غزني، أمين الله أمار خيل، إن الاشتباك بدأ بعد أن هاجم مسلحو طالبان مواقع تفتيش تابعة للشرطة بمنطقة "أندار" بإقليم غزني.

وفي هذا الاشتباك، قتل 12 من عناصر طالبان أيضاً، طبقاً لأمين الله أمارخيل.

وقالت شرطة غزني إن قوات الأمن الأفغانية صادرت أسلحة طالبان في هذا الاشتباك.

بدأت أمس السبت في اليمن هدنة لمدة 48 ساعة اعلنها التحالف العربي وذلك “لتسهيل جهود إحلال السلام في اليمن وإدخال المساعدات الانسانية”. فيما اعلن انصار الله انهم سيحترمون هذه الهدنة.

واعلنت الهدنة بعدما رفض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي يدعمه التحالف العربي وقفا لاطلاق النار كان ينبغي ان ينفذ الخميس الفائت بمبادرة من وزير الخارجية الاميركي جون كيري. لكن مصدرا قريبا من الرئيس اليمني قال لوكالة الانباء الفرنسية ان “ضغوطا دولية مورست من اجل هدنة واستئناف مفاوضات السلام”. وكان التحالف قال في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) “تقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 12,00 ظهرا بتوقيت اليمن من يوم السبت، ولمدة 48 ساعة تتمدد تلقائيا في حال التزام انصار الله و”المؤتمر العام” لها بهذه الهدنة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة وفي مقدمتها مدينة تعز ورفع الحصار عنها وحضور ممثلي جماعة انصار الله في لجنة التهدئة والتنسيق إلى ظهران الجنوب”.

واوضح البيان ان وقف النار “تقرر تجاوبا مع جهود الأمم المتحدة والجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، وبذل الجهد لإدخال وتوزيع أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق”.

وحذر البيان من انه “في حال استمرار جماعة أنصار الله لها بأي أعمال أو تحركات عسكرية في أي منطقة فسوف يتم التصدي لها من قبل قوات التحالف مع استمرار الحظر والتفتيش الجوي والبحري، والاستطلاع الجوي لأي تحركات لهم”.

من جهته، قال المتحدث العسكري باسم انصار الله العميد شرف لقمان كما نقل عنه موقع سبأ نيوز التابع للجماعة “نؤكد التزامنا بوقف إطلاق النار إذا التزم الطرف الآخر وفقا لما تم الاتفاق عليه شريطة التزام الأطراف الأخرى بوقف الأعمال العسكرية بشكل شامل”. وبحسب بيانها، قررت قيادة التحالف الالتزام بهذه الهدنة نزولا عند طلب وجهه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

قالت مصادر عراقية مطلعة، إن الوسط السياسي يناقش حاليا اجراءات ما بعد تحرير الموصل، خصوصا تشكيل أقاليم جديدة، أو منح المحافظات مزيد من الصلاحيات. وأوضحت المصادر ان النقاش يتركز حول سيناريو عنوانه "الأقاليم السبعة"، فيما تراجع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عن رفضه انسحاب "البيشمركة" من المناطق المحررة في محافظة نينوى. 

وأفادت المصادر العراقية، بأن رجل الأعمال خميس الخنجر يجري اتصالات مع مسؤولين وزعماء سياسيين لتسوية ملفات قادة سنّة صدرت بحقهم أحكام قضائية، مثل طارق الهاشمي ورافع العيساوي وأثيل النجيفي في إطار ما بات يعرف بـ "التسوية التاريخية". 

ميدانياً، أعلنت القوات العراقية استعادة قرية تل واعي شمال محور الزاب بالكامل، إضافة إلى قرية عمر شمال النمرود في المحور الجنوبي للموصل.

وعلى رغم بطء التقدم في معركة الموصل الذي يعزوه عسكريون الى صعوبة تحرك القوات في أحياء مكتظة، فإن الأوساط السياسية بدأت الإعداد لـ "التسوية التاريخية" بعد "داعش" بإشراف بعثة الأمم المتحدة، ويتقدم فريق صوغ التسوية زعيم "التحالف الوطني" عمار الحكيم.

وتتحدث المصادر المقربة من تلك الحوارات عن قضيتين عالقتين: الأولى تتعلق بآلية تحول محافظة أو أكثر إلى إقليم أو الإبقاء على التنظيم الحالي بعد توسيع قانون المحافظات، أما القضية الثانية فهي تسوية الملفات القضائية لقادة سنة، بعضهم معتقل.

في الموضوع الأول، تقول المصادر إن سيناريو "الأقاليم السبعة" يتقدم النقاش، وهو ينص على تشكيل سبعة أقاليم، اثنان في المناطق الكردية، يضم الأول كردستان الحالية، ويضم الثاني كركوك وديالى، أو تقسيم الإقليم الحالي إلى فيديراليتين تضم الأولى كركوك والسليمانية، والثانية أربيل ودهوك، لكن بارزاني يرفض هذا الطرح.

ويطرح قادة سنّة، حسبما اوردت صحيفة "الحياة" اللندنية امس السبت، فكرة تشكيل إقليمين سنيين في الشمال والغرب يضمان الموصل من جهة وصلاح الدين والأنبار من جهة ثانية، إضافة إلى ثلاثة أقاليم شيعية تشمل الجنوب والفرات الأوسط وجنوب بغداد وشرقها، يقابل هذا التصور طرح آخر يقضي بتحويل كل محافظة إلى إقليم، أو تشكيل ثلاثة أقاليم سنية وشيعية وكردية، وهدفه جمع محافظة غنية بالموارد مع محافظة بموارد أقل.

وهناك عوائق كبيرة تقف أمام كل هذه التصورات، بينها ما يتعلق بعدم الانسجام بين المدن المقترح ضمها في إقليم، وتمسك المحافظة الغنية مثل البصرة بالتحول إلى إقليم، اضافة إلى إشكالات تتعلق بمستقبل الموصل في حال تم تقسيمها إلى محافظات جديدة.

تعددت استقبالات الأمين العام لـ«التجمع الوطني الديموقراطي»، مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، شخصيات عربية ضمن ما يصفه مراقبون بـ«الديبلوماسية الموازية»، في وقت تحاول الجزائر إنجاح مؤتمر سيُعقَد في تونس حول ليبيا، ما يفسر استقبال أويحيى وفداً من حركة النهضة الإسلامية التونسية في العاصمة الجزائرية.

وتتشاور الجزائر وتونس في ما بينهما من أجل عقد اجتماع حول ليبيا، سيشكّل إضافة جديدة تدفع الليبيين في اتجاه إيجاد حل بين الأطراف الليبية المتنازعة.

ويُعتقد أن التحضيرات لعقد هذا الاجتماع تواجه صعوبات في إرضاء كل الأطراف نظراً الى أنه يُفترض أن يراعي المؤتمر توصيف الأمم المتحدة الوضع السياسي في البلد، وبالتالي اعتبار الحكومة في طرابلس التي يرأسها فايز السراج، ممثلاً شرعياً للشعب الليبي.

ودعا أويحيى في سياق تحضير المؤتمر، وفداً من حركة النهضة الإسلامية التونسية، إذ إنه يراهن على تأثير زعيم الحركة راشد الغنوشي في أقرانه في ليبيا، ضمن ما يسمى بـ»الديبلوماسية الموازية». وضم وفد «النهضة» الذي التقى أويحيى، أحد أقرب مقربي الغنوشي، وهو صهره وزير الخارجية التونسي السابق رفيق عبدالسلام.

وصرح عبدالسلام عقب اللقاء، بأن «الزيارة تمت بدعوة من أصدقائنا في حزب التجمع الوطني الديموقراطي، الذي يرأسه أحمد أويحيى لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات المنطقة، وعلى رأسها الأزمة الليبية وضرورة تضافر الجهود الثنائية والعربية لحماية سيادة ليبيا ووحدتها، وتأكيد أهمية التوافق السياسي بين مكونات الصراع وبين الفرقاء السياسيين في ليبيا، لأن أمن ليبيا من أمن تونس والجزائر ودول الجوار عامةً ومن مصلحتنا استقرار الأوضاع في ليبيا». 

يؤهل دفعات عسكرية وأمنية تضم الآلاف في عدن

عززت قوات التحالف العربي في اليمن، أمس السبت، جبهة باب المندب غربي محافظة عدن، بعدد كبير من الآليات العسكرية والجنود، بحسب مصدر عسكري، بالتزامن مع تدريب وتأهيل دفعات عسكرية تضم آلاف الجنود في عدن.

وقال مصدر في المنطقة العسكرية الرابعة، بعدن، ل«الخليج»، إن «قوات التحالف العربي في اليمن، أرسلت، أمس، آليات عسكرية عدة، بينها مدافع ودبابات وعربات مصفحة، وعليها المئات من الجنود، إلى جبهة باب المندب، غربي عدن، حيث تحاول ميليشيات الحوثي وصالح اختراقها بين الحين والآخر».

ويشمل مسرح عمليات المنطقة الرابعة محافظات: لحج والضالع وأبين وتعز، ويقع مركز قيادتها في مدينة عدن.

وأضاف المصدر، أن «التعزيزات هذه تأتي بالتزامن مع تصعيد القتال في جبهات تعز، ودفعت ميليشيات الحوثي وصالح بتعزيزات إلى جبهاتها القريبة من باب المندب. ويسيطر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، على الممر المائي (مضيق باب المندب) الواقع على طريق التجارة العالمية، ويربط خليج عدن بالبحر الأحمر، ومن خلاله تمر السفن القادمة من المحيطين الهادي والهندي إلى البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس».

وشهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني اللواء حسين عرب، أمس، حفل تخرج الدفعة الأولى من «وحدات مكافحة الإرهاب»، الذي أقيم بمقر لواء القوات الخاصة في العاصمة المؤقتة عدن، التي تشهد حالياً تأهيل وتدريب دفعات عسكرية وأمنية تضم الآلاف من رجال الجيش والشرطة، وذلك في إطار برامج الارتقاء بالمؤسستين العسكرية والأمنية، التي تتبناها وتدعمها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات.

ويبلغ عدد الأفراد الذين سيتم تدريبهم وتأهليهم ضمن قوات الحزام الأمني، وجميعهم من أفراد المقاومة الحقيقة التي تصدت لميليشيات الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح، 12 ألف جندي، وسيخضعون للمعايير والنظم العسكرية كافة خلال 45 يوماً، مدة الدورة التدريبية الواحدة.

كعادتها خلال الهدنات السابقة، لم تحتج جماعة الحوثيين لأكثر من نصف ساعة حتى تخرق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ منتصف ظهر أمس، وقصفت عدة أحياء سكنية ومواقع عناصر القوات الموالية للشرعية في تعز والبيضاء ومأرب، وهو ما دفع المقاومة الشعبية إلى التحذير من مغبة استمرار تلك التجاوزات.

رغم التزام قوات التحالف العربي وقوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني، بالهدنة التي دخلت حيز التنفيذ منتصف ظهر أمس، إلا أن جماعة الحوثيين الانقلابية وحليفها المخلوع، علي عبدالله صالح، انتهكوا وقف إطلاق النار بعد نصف ساعة فقط من سريانه، حيث شنوا قصفا عشوائيا عنيفا بالصواريخ والقذائف على مواقع القوات الموالية للشرعية والأحياء السكنية في مدينة تعز، كما قاموا بتجاوزات مماثلة في محافظتي مأرب والبيضاء.

وقال المركز الإعلامي للمقاومة إنه بعد مرور نصف ساعة فقط على بدء سريان الهدنة، قامت قوات المتمردين في تعز بشن قصف عنيف، استخدمت فيه الدبابات ومدافع الهاوزر والهاون لاستهداف مواقع المقاومة الشعبية في عدد من المواقع، كما قصفت عددا من الأحياء المدنية التي تسيطر عليها قوات الشرعية، مثل ثعبات والضباب والجمهوري، مشيرا إلى أن عددا من النساء والأطفال سقطوا بسبب تلك الاعتداءات. وأضاف المركز أن سيارات الإسعاف هرعت بكثافة لمد يد العون للمصابين، كما تدافع المتطوعون للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

استغلال الهدنة

أضاف المركز أن المدينة لا تبدو فيها أي إشارات للهدنة، بل إن المتمردين استغلوا فرصة وقف المقاومة الشعبية لتقدمها الذي بدأته خلال الأيام الماضية، وكثفوا قصفهم لمواقع الجيش والمقاومة والمناطق السكنية بالمدفعية الثقيلة. مشيرا إلى أن القوات الموالية للشرعية تخشى أن يستغل الحوثيون الهدنة لتحقيق مكاسب عسكرية على الأرض، بعد الضربات التي تلقوها خلال الفترة الماضية، ويقوموا بتحريك آلياتهم ومواصلة تهريب الأسلحة. وأكد أن هناك اصطفافا شعبيا واسعا خلف الجيش والمقاومة، وأن مئات المواطنين تدافعوا إلى مقر قيادة المقاومة الشعبية، وأبدوا استعدادهم للتطوع والقتال وإكمال مهمة تطهير مدينتهم من الانقلابيين.

تحذيرات المقاومة بتعز

حذر المتحدث باسم المقاومة الشعبية في تعز، العقيد ركن منصور الحساني، من مغبة مواصلة الانقلابيين لاعتداءاتهم بحق المدنيين والقوات الموالية للشرعية، مشيرا إلى أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي ويتفرجوا على تلك الاعتداءات، وقال في بيان نشره على صفحته في موقع فيسبوك "أطفال تعز يقتلون منذ عشرين شهراً، وانهار من الدماء سفكت في أحياء وشوارع تعز المدنية من قبل عصابة الحوثيين الإجرامية، ولم يحرك المجتمع الدولي ساكنا، واليوم عندما بدأنا نتقدم ونطهر تعز من دنس هذه الميليشيات تحركت الخارجية الأميركية، وفرضت الهدنة، وواصلت انتهاكاتها بحق المدنيين العزل، لذلك ومن واقع مسؤوليتنا في حماية أهلنا في تعز نؤكد أننا سوف نتحرك بنفس القوة التي كنا عليها خلال الأيام الماضية، ونكمل تحرير مناطقنا من الانقلابيين، إذا لم يكف الحوثيون عن اعتداءاتهم، وسنكون في حِلّ من أي التزام بالتهدئة".

تحرير ناحية النمرود ورفع العلم العراقي فيها

كشفت مصادر من داخل الموصل أن الرعب يلاحق زعيم تنظيم داعش المتشدد، أبوبكر البغدادي، وذلك وسط استمرار تقدم القوات العراقية والبشمركة في معركة استعادة المدينة الواقعة شمالي العراق، بدعم من التحالف الدولي. وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن البغدادي يتخذ من أحد الأنفاق في الموصل مقرا له، وقد بات يشكك في أقرب المحيطين به خوفا من أي خيانة أو تمرد. وأوضحت أن زعيم داعش بات «يشكك في كل من حوله حتى المقربين منه»، مما تسبب في إصدار أوامر بقتل أكثر من 50 مقاتلا متشددا بتهم التجسس.

ونفذت أوامر القتل بطرق وحشية دأب عليها التنظيم، أبرزها إغراق الضحايا أحياء بعد إثبات تواصلهم مع قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وحصلت الصحيفة على المعلومات عبر رسائل نصية بعثها أحد الأشخاص في الموصل للاستخبارات العراقية، مؤكدا أن الشك تمكن من البغدادي.

وأصبح زعيم داعش الذي كان يسيطر على مناطق واسعة بالعراق، «خائفا طوال الوقت»، مما دفعه «لارتداء حزام ناسف حتى أثناء نومه لتفجير نفسه حال شعر بالخطر». وجاء في إحدى الرسائل، التي كتبها الرجل مطلع نوفمبر، أن البغدادي «أصبح مشدود الأعصاب.. وخفف من تنقلاته وأهمل مظهره. فقد كان يهتم كثيرا بمظهره لكنه تراجع عن ذلك.» وذكرت رسالة أخرى أن قتل من يحاول الهرب أو المخبرين أصبح يحدث بانتظام، مشيرة إلى أن البغدادي يشك في أقرب الناس إليه.

إلى ذلك، وفي آخر التطورات الميدانية في معركة الموصل، أكد الفريق الركن عبدالأمير رشيد يارالله نائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات «قادمون يا نينوى» (الاسم الذي أطلق على معركة استعادة الموصل التي انطلقت في 17 أكتوبر الماضي) أمس، أن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة حررت ناحية النمرود وقرية قرة شور شمال ناحية النمرود وقرية كهريز التي تقع ضمن القرى المحيطة بالناحية ورفعت الفرقة المدرعة العلم العراقي فيها بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات.

في المقابل أشار موقع «العربية.نت» إلى أن استعادة ناحية النمرود من داعش لا يعني إنهاء وجود عناصر داعش في القرى التابعة إلى تلك الناحية، فمصادر عشائرية أكدت أن عددا من القرى المحيطة بالناحية لم تستعد حتى الآن ولم ينته فيها القتال. وكان يارالله قد صرح مساء الجمعة، أن القوات الأمنية تتقدم على مختلف جبهات الموصل بحذر نحو مركز المدينة، فيما يستكمل جهاز مكافحة الإرهاب تمشيط حي التحرير ويتقدم نحو حي المحاربين في الساحل الأيسر للمدينة. وفي الوقت الذي تسجل فيه القوات العراقية تقدما على عدد من جبهات الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق، هدد تنظيم داعش بهجمات انتحارية.

بعد 40 يوماً من تكليفه من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة، يجد عبدالإله بنكيران نفسه أمام أبواب موصدة توحي جميعها بأنه لن يفلح في تحقيق الهدف، بينما أكدت مصادر إعلامية، أمس، أن قيادة حزب العدالة والتنمية، باتت مقتنعة بأنه لن يكون رئيساً للحكومة المقبلة، وبدأت تدرس ملامح الوجه البديل المناسب الذي سترشحه بدلاً عنه للملك، ليتولى تكليفه بتشكيل الحكومة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن عزيز الرباح القيادي في الحزب، يعتبر الأكثر حظوظاً من غيره لقيادة الحكومة المقبلة، خصوصاً وأنه لم يسبق له أن دخل في مواجهات مباشرة مع بقية الأحزاب السياسية، كما أنه يمثل جناح الحمائم داخل الحزب الفائز بالمركز الأول في انتخابات السابع من أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك، بعد أن أكد بنكيران أن تشكيل الحكومة وصل إلى الباب المسدود، بعد اللقاء الذي عقده هذا الأخير مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والذي لم يصل إلى أي نتيجة، بعد أن أصرّ أخنوش على شرطه السابق باستبعاد حزب الاستقلال من الائتلاف الحاكم المنتظر، وإصرار بن كيران على رفض هذا الشرط.

وأضاف بنكيران أنه عاجز عن التفاعل مع وسط سياسي مثل هذا، في إشارته إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، والتي ربطت مصير دخولها للحكومة ببعضها بعضاً. وفي السياق هاجم الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة، معلناً رفضه أن يكون حزبه مجرد رقم لإكمال تشكيل الحكومة، وقال: «لن نقبل أن يكون حزبنا تكلمة عدد ليصل بن كيران إلى الأغلبية التي تمكنه من تشكيل حكومته».

من جانبه، عاب حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، على الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، استمراره في رفع «الفيتو» ضد دخول الاستقلال لحكومة عبدالإله بنكيران الثانية، وقال إنه «من العيب أن يتكلم رئيس حزب مع رئيس الحكومة عن حزب آخر». في إشارة منه إلى مواصلة أخنوش اعتراضه على مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة، مقابل دخول حزبه للتحالف الحكومي.

إشادات داخليَّة ودوليَّة بما تحققه قوات حفتر في حربها ضد "الإرهابيِّين" في بنغازي 

أعلن المكتب الإعلامي لعملية "البنيان المرصوص" إن قواته صدّت محاولة يائسة من قبل فلول "داعش" لفتح ثغرة في الطوق الذي يحاصرهم من جميع الاتجاهات في الجزء المتبقي من "الجيزة البحرية" آخر معاقلهم في سرت. وقال المكتب في بيان نشره عبر صفحته عبر "فيسبوك"، مساء السبت: إن "قوانتا قضت خلال المواجهة على 7 دواعش، فيما استقبل مستشفى مصراتة المركزي جثامين ثلاثة شهداء ممن تصدوا لعملية الالتفاف". وسبق لمعاون آمر غرفة العمليات الميدانية في سرت، العميد عبد الهادي إدرة، القول إن عناصر "داعش" المتحصّنة في حي الجيزة في المدينة، أقدمت على إحراق عدد من المنازل، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد، تزامنًا مع تقدم قوات "البنيان المرصوص" داخل الحي. وقال إدرة، إنّ عناصر التنظيم محاصرة في كل المحاور، وإنّ "ساعة الحسم باتت قريبة"، مشيرًا إلى أنّ تنبيهات وجهت إلى العائلات التي لا تزال موجودة في الحي للخروج من منطقة الاشتباك. وعادت مدينة بنغازي، شمال شرق ليبيا، الى دائرة التوتر مجددًا، إثر تصاعد حدة المعارك المسلحة قبل أيام بعد أن شن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، هجومًا سيطرت خلاله على مواقع مهمة غرب المدينة كانت جماعات مسلحة، بينها تنظيم "داعش" تحتلها، في خطوة قوبلت بترحيب بعض الأطراف داخليًا وخارجيًا لمواجهتها الإرهاب. وأعلنت قوات حفتر، سيطرتها على كامل منطقة "القوارشة"، غرب بنغازي، التي تعد من أهم المناطق التي يتمركز فيها تنظيم "داعش"، إضافة إلى كتيبة "أنصار الشريعة"، و"مجلس شورى ثوار بنغازي" المتشددين. وأمس السبت، اختُطف ثلاثة موظفين في وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة في العاصمة طرابلس، وهم موسى داوود العمروني وفضل الله هارون الشهيبي وعلي العقوري. وأكدت الوزارة استعدادها للتعاون مع جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتورطين، داعية جهات الاختصاص إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الموظفين الذين يقومون بأداء أعمالهم. وحذرت الوزارة في بيان لها، الأطراف التي تقوم بهذه الأفعال إلى الكف عن “العبث” بالمؤسسة المهمة للغاية التي تمثل الأمن القومي للمواطن الليبي. وفي أول ردة فعل أوروبية على تقدم القوات الموالية لمجلس نواب طبرق في محاور القتال في بنغازي، دعا الاتحاد الأوروبي الليبيين إلى الوحدة في الكفاح ضد الإرهاب. وقالت ناطقة باسم خدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي في تصريحات، إن الأخير يتقدم بتعازيه لضحايا أفراد الجيش الوطني الليبي والليبيين كافة الذين سقطوا وهم يكافحون ضد الإرهاب، في أول تعليق من الاتحاد يصف قوات حفتر بـ"الجيش الوطني الليبي". 

مر عام كامل على حظر الحركة الإسلامية داخل فلسطين المحتلة في وقت لا تزال قوات الاحتلال تلاحق قادتها وأعضاءها، وتغلق مكاتبها وجمعياتها؛ إلا أنها متمسكة بفكرها وأنشطتها، رغم تواصل هذه الإجراءات بحقها.

ففي 17 نوفمبر 2015 أصدرت الحكومة الإسرائيلية قراراً بحظر الحركة، واستدعت عدداً من قياداتها للتحقيق، وجاء القرار موقعاً باسم وزير الجيش الإسرائيلي السابق موشي يعالون. وفي بداية أكتوبر 2015 بدأت حكومة الاحتلال دراسة حظر أنشطة الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، واعتبارها خارجة عن القانون بدعوى تحريضها على العنف بعد اندلاع بوادر انتفاضة فلسطينية ثالثة. ورد نائب رئيس الحركة كمال الخطيب على تلك التهديدات بقوله إن الحركة الإسلامية ستستمر في خدمة قضية القدس والمسجد الأقصى مهما كان قرار الحكومة الإسرائيلية، وإن "شرعية الحركة الإسلامية تنبع من شعبها ومشروعها". وجاء قرار الحظر في أعقاب سلسلة مداولات في المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" لحظر نشاطها؛ حيث اتهمتها "إسرائيل" بتأجيج الأوضاع في المسجد الأقصى.

واعتبر الكابينت أنها "تتبنى إيديولوجية تهدف لتدمير إسرائيل". وسارعت قوات الاحتلال بعد الحظر إلى مداهمة مؤسسات تابعة للحركة في مدن أم الفحم وراهط ويافا، وأغلقت 25 مؤسسة تقدم مختلف أنواع الخدمات للمواطنين بالداخل. كما دهمت مكتب رئيسها الشيخ رائد صلاح ومنزل نائبه كمال الخطيب، وصادرت وثائق وأجهزة حاسوب، ومنعت صلاح، من السفر ودخول مدينة القدس المحتلة، قبل اعتقاله في مايو الماضي، والحكم عليه بالسجن تسعة أشهر، بتهمة "التحريض".

وأفاد تقارير صحفية أنه رغم حظر الحركة وإغلاق مكاتبها وملاحقة قادتها وأعضائها، فإن عناصر منها يتواجدون في مختلف الأنشطة الاحتجاجية على إجراءات الحكومة الإسرائيلية بحق المواطنين العرب ومدينة القدس والمسجد الأقصى.

عادت ما يسمّى برابطات حماية الثورة لتتصدر المشهد التونسي وتثير قلق الأطراف السياسية والمجتمعية، بعد القرار القضائي المثير للجدل بتبرئة عدد من أعضائها من تهمة قتل العضو في حركة نداء تونس لطفي نقض قبل نحو أربع سنوات.

ورابطات حماية الثورة هي ميليشيات تتبنى خطاب العنف والإقصاء، برزت خلال فترة صعود الإسلاميين إبّان سقوط حكم الرئيس زين العابدين بن علي في العام 2011.

وصدر قرار قضائي بحلّها في العام 2014، بعد أن ثبت تورطها في أحداث عنف، لعلّ من أشهرها حادثة الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس) في 4 ديسمبر 2012، والاعتداء على مسيرة نظمت بمناسبة عيد الشهداء في 9 أبريل من نفس العام.

وحذر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، من عودة “رابطات حماية الثورة” إلى سالف أنشطتها. وجاء تحذير رئيس الحكومة في كلمة له في جلسة عامة في البرلمان الجمعة بعد أيام من صدور الحكم الذي برّأ ساحة أربعة عناصر من الرابطات مرهوبة الجانب، كانوا متهمين في مقتل لطفي نقض أحد أعضاء حزب نداء تونس بمحافظة تطاوين جنوب تونس.

وبخلاف الجدل الذي أثاره قرار المحكمة بين مؤيد معارض، فإن الحكم ببراءة المتهمين سمح بإعادة صورة الرابطات إلى السطح ومنح دفعة معنوية وسياسية لأنصارها.

وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد “لن أعلّق على حكم القاضي. ولكن أريد أن أقول إن الشهيد لطفي نقض، ليس شهيد نداء تونس فقط، هو شهيد تونس وجميع التونسيين”.

ولقي لطفي نقض ممثل حزب حركة نداء تونس وأيضا اتحاد الفلاحين في تطاوين جنوب البلاد، حتفه سحلا يوم 18 أكتوبر 2012 في أحداث عنف بين أعضاء الرابطات وأنصار الحزب.

وكان الاتهام بالقتل موجها إلى رابطات حماية الثورة الذراع الميدانية للائتلاف الحاكم بين 2011 و2014 والذي قاده حزب حركة النهضة الإسلامية وحليفه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية للرئيس السابق المنصف المرزوقي وحزب التكتل.

وقال الشاهد “الذين استعملوا العنف، في مرحلة صعبة من تاريخ بلادنا وهددوا الانتقال الديمقراطي والسلم الأهلي والوحدة الوطنية، وتصوروا أنه يمكن أن يصبحوا ميليشيات منظمة. هذه العصابات عليها أن تعرف أن هذا الزمن مرّ ومضى والعودة إليه مجرد أوهام”. وأضاف الشاهد “سنقف لهؤلاء بالمرصاد وسنطبق القانون بكل صرامة”.

وخلال فترة نشاط الرابطات كان العداء على أشده آنذاك بين الائتلاف الحاكم والمعارضة العلمانية، وبشكل أساسي حزب حركة نداء تونس الذي أسسه الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي لمنع هيمنة الإسلاميين على الحكم بعد نجاحهم في أول انتخابات أعقبت “الثورة”.

وقال الشاهد “لن نسمح لأحد بأن يعيد تقسيم التونسيين وبأن يبثّ خطابات الكره والخوف. تونس ليست بحاجة اليوم لإعلانات حرب من أيّ كان. تونس بحاجة لمن يؤمن بالديمقراطية ومدنية الدولة وعلوية الدستور”.

وأحدث الصعود المفاجئ لرابطات حماية الثورة بعد صدور الحكم القضائي الاثنين الماضي توترا تردد صداه داخل الائتلاف الحكومي الحالي بين حزبي حركة نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية.