وافق المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، على إحالة أكبر قضية شملت 292 متهما إلى القضاء العسكرى، لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم "ولاية سيناء". تم ضبط 158 متهما، وإخلاء سبيل 7 منهم.وأجريت التحقيقات فى القضية على مدى أكثر من عام أدلى خلالها 66 متهما باعترفات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمى لما يسمى بـ"ولاية سيناء" وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية، فيما لم يكشف المتهمون عن اسم "والى التنظيم"، حيث تبين من التحقيق أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، دون أن يعلم أى منهم اسم والى التنظيم.وكشفت التحقيقات أن المتهم هشام عبد الحليم الكتش، يعيش فى سوريا، باع كل أملاكه وممتلكاته فى مصر وكلف أحد أقاربه بإعطاء المبلغ "مليون دولار" لبعض أعضاء الخلية، وتبين من اعترافات المتهمين قيام مجموعة كبيرة منهم بتهريب أسلحة من قطاع غزة إلى سيناء، بالإضافة إلى ضبط أسلحة وذخائر ومبالغ مالية مع المتهمين المقبوض عليهم وكتب تكفيرية، وضبط عدد من البطاقات التى تحمل أسماء وهمية لأعضاء التنظيم ومبالغ مالية بالدولار.كما تبين من التحقيقات التى أشرف عليها المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول، قيام تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذى قامت كوادره بمبايعة أبو بكر البغدادى، وأصبحوا ولاية تابعة للتنظيم سموا أنفسهم بـ"ولاية سيناء"، وأن كل أعمالهم تتم باسم تنظيم داعش.وتضمنت التحقيقات واقعة اغتيال 3 قضاة بالعريش فى سيارة ميكروباص، وقام برصد القضاة الإرهابى طارق محمود شوقى نصار، من منطقة بئر العبد، حتى وصولهم العريش، بينما تولى تنفيذ الواقعة إرهابيان هما محمد أحمد زيادة، وجواد عطا الله سليم حسن.وجاءت الواقعة الثانية باستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والذى أسفر عن مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن، وقام بتنفيذ الواقعة عمرو محمود عبد الفتاح أحمد المكنى بـ"أبو وضاح"، وإسماعيل أحمد عبد العاطى إسماعيل عيد المكنى بـ"أبو حمزة المهاجر".أما الواقعة الثالثة فهى اغتيال المقدم إبراهيم أحمد بدران سليم، مدير إدارة تأمين الطرق والأفواج السياحية بشمال سيناء، والقوة المرافقة له، ورقيب شرطة عبد السلام عبد السلام سويلم، والمجند حمادة جمال يوسف، والذى تم اغتياله بمنطقة جسر الوادى بمنطقة العريش.والواقعة الرابعة هى تفجير الانتحارى عادل محمد عبد السميع الشوربجى، بتكليف من شقيقه القيادى محمد، فى أتوبيس يقل سياحا كوريين بمدينة طابا بجنوب سيناء، والذى أسفر عن وفاة 3 سائحين وسائق الناقلة، وإصابة عدد كبير من السياح.وجاءت الواقعة الخامسة عن طريق رصد واستهداف الكتيبة 101 قوات مسلحة بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، ويتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العسكرية، وتم إرسال القضية.أما الواقعة السادسة فكانت عبارة عن زرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، والواقعة السابعة استهدفت قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحارى أحمد حسن إبراهيم منصور، والواقعة الثامنة استهدفت إدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة.أما الواقعة التاسعة فكانت سرقة سلاح آلى وخزينتين بالإكراه من قوات الحماية المدنية، واستهداف مبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات، والواقعة العاشرة إطلاق نيران على معسكر الأمن المركزى بالأحراش فى رفح، والواقعة الحادية عشرة استهداف القوات المرابطة بكمين الزهور بشمال سيناء، والواقعة الثانية عشرة إطلاق نيران على أكمنة القوات المسلحة واستهدافها، منها أكمنة فى مناطق الوفاء والشلاق والقمبذ وقبر عمير والخروبة.وتبين أن الواقعة الثالثة عشر كانت محاولة الاستيلاء على كمينى أبو سدرا وأبو الرفاعى وقسم شرطة الشيخ زويد، وراح ضحيتها أكثر من 40 إرهابيا، واعترف فيها تفصيليا المتهم إبراهيم الأسود، والواقعة الرابعة عشر كانت بزرع عبوات ناسفة بخط سير قوات الجيش والشرطة بالطريق الدولى الساحلى بطريق قسم رابع العريش وتفجيرها، والواقعة الخامسة عشر عن طريق رصد مبنى وزارة الداخلية ومبنى المخابرات الحربية براس سدر، ومطار أبو حماد بالشرقية، وسفارات روسيا وفرنسا وبلجيكا وبورما ومحطة الكهرباء المتنقلة برأس سدر.كما تبين أن الواقعة السادسة عشر كانت رصد أحد الأقوال الأمنية أسفل جسر العوائد ومقر القوات البحرية بالإسكندرية وبعض الوفود السياحية بفندق العلمين، ورصد القيادى السلفى ياسر برهامى تمهيدا لاستهدافه، والواقعة السابعة عشر كانت لرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.وكشفت التحقيقات أن التخطيط لاغتيال الرئيس السيسى، تم بين خليتين إحداهما بالسعودية لاستهدافه أثناء أدائه مناسك العمرة فى مكة المكرمة.كما كشفت التحقيقات محاولة استهداف الأمير نايف، واعترف بذلك طبيب الأسنان على إبراهيم حسن، مشيرا إلى أن أحمد بيومى الطحاوى، ومحمود جابر محمود على، خططا لاستهداف الرئيس السيسى والأمير نايف، وأن هناك سيدة تدعى الدكتورة مرفت، زوجة أحمد بيومى، ستفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات.وجاءت واقعة محاولة اغتياله عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين "من بين الضباط الملتحين" وقام بها 6 ضباط وطبيب أسنان، وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشى، وأفرادها محمد جمال الدين عبد العزيز، وخيرت سامى عبد المجيد محمود السبكى، والطبيب على إبراهيم حسن محمد، وتولى قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشى وأعضائها عصام محمد السيد على العنانى، وإسلام وسام أحمد حسنين، وحنفى جمال محمود سليمان، وكريم محمد حمدى محمد حمزة ضابط شرطة بالأمن المركزى.واعترف الأخير بانضمامه لخلية إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية، وسعيه وآخرين للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء، والتحق للعمل بقطاع الأمن المركزى عام 2007، وتلقى دورات تدريبية مكثفة نهضت بقدراته القتالية واستخدامه للأسلحة النارية، وارتبط بعلاقة صداقة بزميله محمد السيد الباكوتشى، الذى دعاه وآخرين إلى إطلاق اللحية والالتزام دينيا عام 2012، وهو ما لاقى قبولا لدى بعض الضباط، وبعدها تمت إحالة الباكوتشى إلى الاحتياط، وبحكم وظيفته كان يعلم خطة فض اعتصام الإخوان برابعة، وبلغ بها الضابط محمد البكاتوشي، مشيرا إلى أن الخلية التى انضم لها تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية ضد رئيس الجمهورية، وبعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية.

كما اعترف بأن قائد الخلية محمد السيد الباكوتشى، أعد لعناصر الخلية برنامجا تدريبيا قائما على محورين أحدهما فكرى يعتمد على الأفكار التكفيرية فى المقرات التنظيمية بقيادة المتهم على إبراهيم حسن محمد "طبيب الأسنان" بمدينة الشروق، وتم الاطلاع على بيانات تنظيم داعش، والمحور الثانى عسكريا، ويقوم على اتخاذ أسماء حركية لكل منهم واستخدام هواتف محمولة غير مزودة ببرامج للاتصال بشبكة المعلومات الدولية، لاستخدامها فى التواصل فيما بينهم، تجنبا للرصد الأمنى، وتدارسوا فيما بينهم كيفية استهداف موكب رئيس الجمهورية أثناء مروره بأى طريق عام أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة فى تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزى.كما درسوا كيفية استهداف وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، بصفته من أصدر قرارا بفض اعتصام رابعة، وكان يجتمع كثيرا بضباط الأمن المركزى فى القطاع، واللواء مدحت المنشاوى، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى سابقا بصفتهما المسؤولين عن فض اعتصام رابعة، وأحد أعضاء الخلية المتهم حنفى جمال محمود كان أحد أفراد طاقم حراسته.

مبتدا 

لعل المفاجأة التي أطلقها النائب العام المستشار نبيل صادق، من خلال كشفه مخطط تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابى لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإحالة 292 متهما إلى القضاء العسكرى، لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة للتنظيم، وتم ضبط 158 متهما وتم إخلاء سبيل 7 منهم. 

وتمثلت محاولة الاغتيال بالمملكة العربية السعودية، إذ كشفت التحقيقات عن تخطيط خليتين إرهابيتين لاغتيال الرئيس عبر محاولتين إحداهما فى المملكة، لاستهدافه فى أثناء أدائه مناسك العمرة فى مكة المكرمة. 

وأكدت التحقيقات أن هناك سيدة ضمن الخلية التى حاولت اغتيال السيسى، فماذا عن هذه السيدة؟ وما قصتها؟ وماذا كانت تفاصيل الخطة ودورها فى عملية استهداف الرئيس بالسعودية؟.

تقول التحقيقات – وفقا للبيان الصادر عن المستشار نبيل صادق، النائب العام، اليوم الأحد: إن أحد المتهمين اعترف بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها، حتى تشغل القوات، فى الوقت الذى يستهدف فيه أعضاء باقى الخلية الرئيس".

وأوضحت التحقيقات أنه كانت هناك محاولة لاستهداف الأمير نايف، إذ اعترف بذلك طبيب الأسنان على إبراهيم حسن، مشيرًا إلى أن أحمد بيومى الطحاوى، ومحمود جابر محمود على، خطّطا لاستهداف الرئيس السيسى والأمير نايف، وأن هناك سيدة تدعى الدكتورة ميرفت، زوجة أحمد بيومى، ستفجر نفسها، استغلالًا لعدم تفتيش السيدات.

فهذا المخطط لم يكن الأول لدى هؤلاء لمحاولات اغتيال قادة الدولة المصرية، ففي نهاية يونيو 2015م، استشهد النائب العام المستئار هشام بركات، عبر عملية إرهابية، وتظل الاغتيالات قادة الدولة سلاح جماعات وتنظيمات الاسلام السياسي في مصر، فما من رئيس أو مسئول يقف أمام هذه التنظيمات بكل تأكيد ستنتهي حياته إما بطلقة رصاص أو تفجير سيارة أو إلقاء قنبلة على موكبه، وهو سيناريو متكرر لدى هذه التنظيمات.

محاولة اغتيال "عبد الناصر" في حادث المنشية

كان الإخوان قد وصلوا مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى طريق مسدود، بعد أن أعادوا تنظيم النظام العسكري الخاص، وفي اللحظة الحاسمة قرروا التخلص من الرئيس المصري في يوم 26 /2 / 1954.

وبمناسبة توقيع اتفاقية الجلاء مع بريطانيا وقف "عبد الناصر" يلقي خطابًا بميدان المنشية بالإسكندرية، وبينما هو في منتصف خطابه أطلق محمود عبداللطيف أحد كوادر النظام الخاص لجماعة الإخوان، ثماني طلقات نارية من مسدس بعيد المدى باتجاه الرئيس ليصاب شخصان وينجو عبدالناصر، وحتى هذه اللحظة يصر الإخوان على أن هذا الحادث لا يخرج عن كونه تمثيلية قام بها رجال الثورة للتخلص من الجماعة، ولكن المتهمين في المحكمة العلنية "محكمة الشعب" قدموا اعترافات تفصيلية حول دور كل منهم ومسئولية الجماعة عن العملية، (تم جمع هذه المحاكمات ونشرها بعد ذلك في جزأين بعنوان محكمة الشعب).

وقد شكك الإخوان كثيرًا في حيادية هذه المحكمة، لكنهم لم يعلقوا على ما ورد على لسان أبطال الحادث في برنامج "الجريمة السياسية" الذي أذاعته فضائية الجزيرة عبر حلقتين في الثاني والعشرين والتاسع والعشرين من ديسمبر عام 2006، والذين تفاخروا – من خلاله- بالمسئولية عن الحادث، وأنه تم بتخطيط شامل وإشراف دقيق لقيادات الجماعة.

• اغتيال "السادات" 

خلال الاحتفال بالذكرى الثامنة لانتصارات حرب أكتوبر 1973م، وفي صباح هذا اليوم بدأ عرض عسكري، جلس الرئيس الأسبق محمد أنور السادات وإلى يمينه نائبه، محمد حسني مبارك، ثم الوزير العُماني، شبيب بن تيمور، مبعوث السلطان قابوس، وإلى يساره المشير عبدالحليم أبو غزالة وزير الدفاع، ثم سيد مرعي صهر السادات ورئيس البرلمان الأسبق، ثم عبدالرحمن بيصار شيخ الأزهر في ذلك الوقت.

وخلال العرض كانت هناك سيارة تحمل خالد الإسلامبولي، وهي تجر المدفع الكوري الصنع عيار 130مم، قد أصبحت أمام المنصة تمامًا. وفي لحظات وقف القناص حسين عباس، وأطلق دفعة من الطلقات، استقرت في عنق السادات، بينما صرخ خالد الإسلامبولي بالسائق يأمره بالتوقف، ونزل مسرعًا من السيارة، وألقى قنبلة ثم عاد وأخذ رشاش السائق وطار مسرعًا إلى المنصة. 

تحت ستار الدخان، وجه الإسلامبولي دفعة طلقات جديدة إلى صدر السادات، في الوقت الذي ألقى فيه كل من عطا طايل بقنبلة ثانية، لم تصل إلى المنصة، ولم تنفجر، وعبدالحميد عبدالسلام بقنبلة ثالثة نسي أن ينزع فتيلها فوصلت إلى الصف الأول ولم تنفجر هي الأخرى بعدها قفز الثلاثة وهم يصوّبون نيرانهم نحو الرئيس وكانوا يلتصقون بالمنصة يمطرونه بالرصاص، فسقط السادات على وجهه مضرجًا في دمائه.

محاولة اغتيال حسني مبارك

تعتبر محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في "أديس أبابا"، عام 1995 هي الأشهر على الإطلاق من محاولات اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عندما كان الرئيس الإثيوبي في استقبال مبارك، لحضور مؤتمر القمة الإفريقية، وبعد مراسم الاستقبال، استقل الوفد المصري، السيارات التي ستقله إلى مقر المؤتمر، وفي الطريق فتحت مجموعة إرهابية النيران على سيارة الرئيس الأسبق بغرض اغتياله. وتم نشر الخبر في وسائل الإعلام الإثيوبية وسرعان ما أذاعته وسائل الإعلام المصرية، وآثار وقتها ضجة كبيرة في الوسط الإعلامي، إلا أنه لا تزال حقيقة هذا الحادث غير مكتملة التفاصيل. 

وتعرض مبارك في سبتمبر 1999، لمحاولة اغتيال أخرى، أثناء زيارته لمدينة بورسعيد، وكان موكبه يمر وهو يلوح للمواطنين من نافذة سيارته، وجرى مواطن يدعى السيد حسين سليمان، تجاه سيارة مبارك وتعلَّق بها، ولم تمر ثوانٍ قبل أن تنطلق رصاصة من مسدس أحد حراس مبارك الشخصيين في السيارة الخلفية، فتصيبه في رأسه، وأكدت أسرة المواطن أنه لم يهدف لاغتياله وأنه أراد أن يسلمه شكوى في يديه. 

محاولة تفجير طائرة عدلي منصور

تعرض الرئيس المؤقت عدلي منصور، إلى محاولة اغتيال؛ على يد أعضاء من تنظيم "بيت المقدس" عن طريق تفجير طائرته أثناء إقلاعها من مطار القاهرة الدولي متجهًا إلى دول الخليج إبان فترة حكمه لمصر في العام 2013.

وقال طارق أبو السعد، القيادي المنشق عن جماعة الاخوان: إن كشف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، عن مخطط "ولاية سيناء" الإرهابى لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي عقيدة لم تتغير داخل التيار الاسلامي منذ بداية ظهورهم على يد حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان الإرهابية.

وأضاف أبو السعد، أن السيطرة علي الحكم هو هدف من أهداف التيار الاسلامي حتى لو أظهرت القيم والأخلاق، ولكن في النهاية جميعهم يريد الحكم، حيث يقول حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان في إحدى رسائله: "لا أجد عذرًا ولا ذنبا لعدم إخلاص الحكم من الطاعة".

وأوضح أبو السعد، أن داخل كل التيارات الاسلامية تجد أن هدفهم الرئيس هو وصولهم للحكم، وكل رئيس حاول منعهم تمت محاولة اغتياله بزعم تطبيق الشريعة الاسلامية، لافتًا إلي أن محاولة اغتيال السيسي هدفها أن يرتاح كل أبناء هذا الفصيل، لوقوفه ضد مشروعاتهم التخريبية.

البوابة نيوز

أكد ضاحي خلفان، الرئيس السابق لشرطة دبي، أن دونالد ترامب، الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية، يعكف حاليًا على دراسة تفكيك المفاعلات النووية في إيران. وكتب ضاحي خلفان تغريدة على تويتر "من مصادري الخاصة القريبة من متخذي القرار في أمريكا... على رأس القائمة إيران.. يعكف ترامب على دراسة عملية تفكيك المفاعلات... أحسن الحلول".

فيتو 

أفاد مصدر قضائي فرنسي بأن الإدارة العامة للأمن الداخلي، اعتقلت أربعة أشخاص في مدينة ستراسبورج (شرقي فرنسا) يشتبه بصلتهم بأعمال إرهابية.وأشار المصدر القضائي، الأحد، إلى ورود معلومات جدية استوجبت إجراء هذه الاعتقالات، مضيفا أن المشتبه بهم الأربعة تم احتجازهم وهم الآن رهن التحقيق، موضحا أن عملية الإيقاف تمت بواسطة رجال الاستخبارات الداخلية في إطار تحقيق مبدئي فتحته نيابة مكافحة الإرهاب منذ عدة أيام.وتواجه فرنسا منذ عامين تهديدا إرهابيا غير مسبوقا، وتعرضت منذ يناير 2015 إلى اعتداءات دامية خلفت مئات القتلى والجرحى، منها استهداف صحيفة «شارلي أبدو» الساخرة، ومتجر للأطعمة اليهودية في يناير 2015، كما شهدت باريس وضاحية سان دوني في 13 نوفمبر 2015 سلسلة هجمات متزامنة نفذها انتحاريون تابعون لتنظيم (داعش)، أعقبها في يوليو 2016 حادث إرهابي في نيس، حين أقدم قائد شاحنة على دهس جمعا من الناس احتشدوا لمشاهدة الألعاب النارية بمناسبة احتفالات العيد الوطني.

المصري اليوم 

قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، التحفظ على 46 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية، وكذالك 5 شركات مملوكة لقيادات إخوانية، وهى شركات: "الصديق للمقاولات والاستثمار العقارى، والوفاء للمقاولات والاستثمار العقارى، ومصر جروب للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وبروفيشنال للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، ومجموعة أفاق".

كما تم التحفظ على الإخوانى محمد عبد الجواد محمد، نقيب الصيادلة السابق، والتحفظ على أسهمه بشركة ابن سينا فارما للأدوية.وأشار بيان للجنة أن التحفظ على الأفراد والشركات يشمل المنع من التصرف فى كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة ومنعهم من التصرف فى كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أى من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.وأضافت اللجنة إلى أنها قامت بالتنسيق مع مجلس إدارة مجموعة 30 يونيو بشان المدارس والشركات التعليمية المتحفظ عليها بتنظيم مسابقة على مستوى الجمهورية، وتم اختيار أفضل العناصر كمديرين تنفيذيين ومحاسبين ومراقبين مالية وفقا لمعايير التعليم الدولى واللغات الخاصة.وذكرت اللجنة أنها اسندت كافة إدارة الشركات الدوائية والعاملة فى مجال تصنيع الدواء إلى وزارة العدل وجميعها تدار وتعمل بشكل معتاد إن لم يكن بمستوى أفضل مما كانت عليه.كما قامت اللجنة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بتحويل أموال الجمعيات التى تم حلها إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة.وتنسق اللجنة مع إحدى كبرى الشركات القابضة العاملة فى مجالالإسكان والمقاولات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لإدارة الشركات العقارية وبيوت الخبرة الهندسية المتحفظ عليها.وقالت اللجنة أنها توضح بشأن ما أثير فى وسائل الإعلام بأنها منذ إنشائها وحتى الآن لم تتلق سوى 3 اعتذارات من القضاة المنتدبين للعمل بها، وذلك فى أوقات مختلفة وبمناسبة دورهم واقدميتهم بالحركة القضائية وعملهم خارج دائرة استئناف القاهرة.وأهابت اللجنة من وسائل الإعلام بتحرى الدقة والصدق فيما تنشره من أعمال أو بيانات أو احصائيات أو أرقام متعلقة بعمل اللجنة، موضحة أنها معنية فقط بتنفيذ الحكم القضائى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة وتقوم بإدارة الكيانات المتحفظ عليها بقرار قاضى التنفيذ.

اليوم السابع 

يتجاهل أو يجهل العديد من الكتّاب والصحافيين في أميركا والغرب عموماً، الأبعاد التاريخية وأسباب وجذور الصراع الإيراني - السعودي، وغالباً ما يقومون بتلخيصه على أنه صدام بين الدولتين حول سياسات توسيع نفوذ كل منهما في المنطقة دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التصادم القائم على منطقي الدولة والثورة.

ففي حين بدأ نظام الجمهورية الإسلامية في إيران صراعه مع المملكة العربية السعودية وباقي الدول العربية على مبدأ تصدير الثورة (الخمينية) القائم على قيادة الولي الفقيه للعالم الإسلامي منذ العام 1979، اتجهت السعودية ودول الخليج نحو محاولة احتواء امتداد الخطر الثوري الذي حمل بعداً طائفياً من خلال تركيزها على مبدأ الدولة التي تركز على الأمن والاستقرار ومبدأ عدم التدخل في الدول الأخرى.

ولعل هذه النقطة هي أهم ما غفلته أو تغافلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في تقريرها السبت الماضي، تحت عنوان "الصراع على النفوذ بين السعودية وإيران يمزق الشرق الأوسط"، كتبه ماكس فيشر، الصحافي المتخصص في الشؤون الخارجية، حيث لخص الكاتب الصراع بين الدولتين على أنه صراع على النفوذ الإقليمي، ما أدى إلى حروب بالوكالة في المنطقة، بحسب تعبيره.

تصدير العنف الثوري

وعلى العكس من منطق الدولة الذي انتهجته الأنظمة العربية في السعودية ودول الخليج، اتجه النظام الإيراني نحو الاستفزازات وتصدير العنف الثوري وإثارة النزعات الطائفية والأحقاد التاريخية ودعوة الجماهير العربية للثورة ضد أنظمتها، ما أدى إلى اندلاع حرب ضروس مع العراق دامت 8 سنوات (1980 – 1988).

وبعد انتهاء فترة الحرب العراقية - الإيرانية التي هيأ نظام الملالي في طهران كل المقدمات الطائفية (الشيعية - السنية) والقومية (الفارسية - العربية) لاندلاعها وأصر على استمرارها لثماني سنوات، اتجهت السعودية ودول الخليج نحو بناء اقتصاديات عملاقة وتطوير علاقاتها مع المجتمع الدولي، وتعمل على التنمية والبناء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، لكن النظام الإيراني استمر في تأسيس العديد من الخلايا والمنظمات الإرهابية في الدول العربية منها "حزب الله الحجاز" في السعودية، ومنظمات مماثلة في دول الخليج العربي، وتزويد ميليشيات حزب الله في لبنان بالسلاح والصورايخ وإعطائها الأوامر لتنفيذ تفجيرات في الكويت ولبنان وغيرها من الدول العربية.

كما أسست إيران لاحقاً العشرات من المنظمات الإرهابية في الدول العربية كفيلق بدر وحزب الله العراقي وعصائب أهل الحق وجيش المهدي والنجباء وعشرات الميليشيات الطائفية في العراق، وبعد ذلك قامت بتأسيس وتقوية ميليشيات الحوثيين في اليمن الذين أشعلوا البلاد بالحرب والانقلابات والصدامات الداخلية والإقليمية.

ضلوع إيران في تفجيرات الخبر عام 1996

كما دعمت وتواطأت طهران مع منظمات إرهابية دولية أخرى مثل القاعدة التي تنفذ هجمات إرهابية داخل الدول العربية والدول الغربية، وآوت عدداً من قيادات القاعدة حيث لا يزال عدد منهم في إيران، مما جعل النظام الإيراني الراعي الأكبر للإرهاب في العالم، بحسب تصريحات مسؤولين أميركيين وتقارير مراكز أبحاث ودراسات.

وغرمت محكمة نيويورك، إيران لتورطها في التعاون مع القاعدة بهجمات 11 سبتمبر 2001 بـ10.7 مليار دولار، وغرامات أخرى تصل إلى 21 مليار دولار لعوائل ضحايا أميركيين سقطوا في تفجيرات في السعودية ولبنان والكويت نفذتها خلايا الحرس الثوري الإيراني.

واستمرت إيران بتدخلاتها الدموية في السعودية والدول العربية تحت شعارات "تصدير الثورة" و"نصرة المستضعفين" و"رفع الاضطهاد عن الشيعة" وغيرها من الشعارات التي اتخذتها ذريعة لتأسيس ميليشيات وخلايا طائفية تنفذ أجندتها وسياساتها التوسعية في المنطقة.

وأسست إيران أوكاراً للتجسس وزرع خلاياها تحت غطاء "المراكز الثقافية" التابعة للحرس الثوري في العديد من الدول كالسودان ونيجيريا وسوريا ولبنان واليمن وجزر القمر، والتي تعمل على نشر أيديولوجية النظام الإيراني عبر الدعاية والعنف.

كما عملت إيران على إثارة النزعات الطائفية بين المسلمين الشيعة في الدول العربية، وادعت أن نظام ولاية الفقيه قام لنصرتهم للأخذ بالثارات التاريخية بين السنة والشيعة، ما أدى لتهديد السلم والتعايش في العديد من الدول.

وكانت الدول الإسلامية قد اتخذت موقفاً بالإجماع لإدانة السلوك الطائفي الإيراني، حيث رفض مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مدينة اسطنبول في شهر أبريل، بشكل رسمي سياسات إيران الطائفية والتدخل في شؤون الغير ودعم الإرهاب.

خامنئي: إيران لم تعبر مرحلة الثورة إلى الدولة

وكان المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، قال في كلمة له خلال اجتماع له مع قادة الحرس الثوري في سبتمبر 2015، إن "إيران لم تتجاوز مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة"، وأضاف: "إن ثوابت الثورة لم ولن تتغير".

وخاطب خامنئي في قادة الحرس الثوري قائلاً: "إن المعارضين والأعداء ورغم اعترافهم بقوة ونفوذ وتأثير إيران على الصعيد الإقليمي، يقولون بكل صراحة للمواطنين الإيرانيين عليكم عدم متابعة الروح الثورية وكونوا جزءاً من الأسرة الدولية، وهذا يعني انهيار شعبنا كي يتم ابتلاعه بسهولة وصهره في بوتقة المستكبرين".

وأطلق خامنئي دعوة لمنع "التوغل الغربي إلى مراكز صنع المركز في إيران"، كما دعا إلى قمع الأصوات الداخلية التي تدعو إلى التطبيع مع دول الجوار العربي والغرب وإنهاء حقبة الشعارات الثورية والعداء للغرب والكف عن التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة.

عمليات خطف واغتيالات وتفجيرات

اغتيال الدبلوماسي السعودي حسن القحطاني في مدينة كراتشي

تورطت إيران في الإيعاز لعملائها لتنفيذ تفجير أبراج الخبر في الرياض عام 1996 وكذلك تنفيذ اغتيالات ضد دبلوماسيين سعوديين، حيث تورطت إيران في الفترة من 1989-1990 في اغتيال 4 دبلوماسيين سعوديين في تايلاند وهم: عبدالله المالكي، وعبدالله البصري، وفهد الباهلي، وأحمد السيف. كما أنه في العام 2011، تورط النظام الإيراني في اغتيال الدبلوماسي السعودي حسن القحطاني في مدينة كراتشي الباكستانية.

وفي شهر أغسطس الماضي، ذكرت قضية محاولات اغتيال السفير السبهان على يد عناصر تتبع لميليشيات عراقية طائفية كـ"عصائب أهل الحق" و"كتائب خراسان"، بقضية محاولة اغتيال فاشلة أخرى ضد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، عام 2011 عندما كان سفيراً للمملكة العربية السعودية في واشنطن.

تورط ايران في اغتيال 4 دبلوماسيين سعوديين في تايلند

مسلسل التدخلات الإيرانية في السعودية

وعلى الرغم من سياسة المملكة العربية السعودية المرتكزة على عدم التدخل في شؤون دول الجوار، بدأت إيران تدخلاتها في السعودية بشكل مباشر منذ أحداث شغب مكة عام 1987، عندما قامت مجموعة من الحجاج الإيرانيين، وبتحريض من سلطات بلادهم، بتنظيم مظاهرة سياسية غير مرخصة مناهضة لأميركا وإسرائيل والغرب، ما أدى إلى حدوث اشتباكات عنيفة بينهم وبين قوات الأمن السعودية، نتج عنها مقتل 402 شخص، منهم 275 حاجاً إيرانياً، و42 حاجاً من جنسيات أخرى، إضافة إلى مقتل 85 رجل أمن سعوديا.

قامت إيران بتحريض حجاجها للقيام بأعمال شغب في موسم الحج عام 1986

واستمر مسلسل إيران الطويل في استغلال موسم الحج لإثارة الشغب والفوضى والاضطرابات والفتن ومحاولة إحداث الصراعات الطائفية، حيث كانت أبرزها وأكثرها خطورة حادثة تدافع منى في 2015، والتي تورط بها دبلوماسيون وضباط باستخبارات الحرس الثوري الإيراني اندسوا بين الحجاج الإيرانيين بجوازات سفر عادية وسقط فيها مئات القتلى أيضا.

ومن ثم تدخلت إيران في قضية إعدام نمر النمر و46 سعودياً بتهم الإرهاب، حيث هاجمت مجاميع الحرس الثوري والباسيج السفارة السعودية في طهران وقامت بإحراقها وتدمير ممتلكتها بشكل كامل في 2 يناير 2016، كما قام مهاجمون آخرون بمهاجمة قنصلية المملكة في مشهد، مما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران بشكل كامل وأعقبتها مقاطعة عربية وإسلامية وإدانات دولية ضد إيران.اقتحام واحراق السفارة السعودية في طهراناحتلال مكة وقضية "تدويل الحج"ومن أبرز النقاط الخلافية الأخرى بين إيران والسعودية هي دعوة قادة النظام الإيراني منذ تأسيسه في العام 1979 إلى احتلال مكة، وقد قامت إيران بكل تلك الأعمال التخريبية خلال مواسم الحج بهدف تحقيق هذه الغاية.

كما يعمل نظام الملالي في طهران على أمر آخر لا يقل خطورة وهو طرح قضية "تدويل الحج" منذ سنين. وقد كرر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في سبتمبر الماضي، هذا الموضوع عندما طالب في رسالة نشرت على موقعه الإلكتروني وعلى وسائل إعلام إيرانية رسمية بأنه "يتعين على العالم الإسلامي أن يعيد النظر فيما يتعلق بإدارة الحرمين الشريفين والحج"، على حد قوله.

علي خامنئي

وقضية ‏تدويل الحرمين مطلب إيراني قديم يؤكد عليه معاون السلطة القضائية الإيرانية محمد جواد لاريجاني في كتابه "مقولات في الاستراتيجية الوطنية" خلال تناوله نظرية طرح إيران بمثابة "أم القرى" بدلاً من أرض الحرمين، والتي تدعو صراحة إلى تدويل الحرمين، وضرورة خروجهما عن السيطرة السعودية، وإدارتهما عن طريق لجان دولية يكون لإيران فيها نصيب أكبر، حسب نظرية لاريجاني.

الصراع الإقليمي

أما في القضايا الإقليمية التي تركز الصراع الإيراني - السعودي فيها بشكل أساسي على أزمتي سوريا واليمن، فإن إيران هي من بدأت التدخل في شؤون الدول العربية منذ أحداث الربيع في سوريا عام 2011، حيث حول ثورة الشعب السوري ضد الحاكم الديكتاتور إلى حرب طائفية أرسلت من أجلها وحدات من جيشها وحرسها الثوري ومرتزقتها من الميليشيات الشيعية من العراق ولبنان وأفغانستان وباكستان واليمن وغيرها.

وتلطخت أيدي النظام الإيراني بدماء أكثر من 500 ألف شخص ذبحوا من قبل نظام الأسد الذي أمدته إيران بقوات ما بين جنود نظاميين وعناصر خارج نطاق الدولة لإنقاذ النظام السوري، وقد صرح القادة الإيرانيون علناً بأنه لولا جهودهم لكان الأسد قد سقط من السلطة.

قاسم سليماني في العراق

أما السعودية فكان لها دور مساند لثورة الشعب السوري، خاصة بما يتعلق بمحاولات وقف التدخل الدموي للحرس الثوري الإيراني في قتل الشعب السوري، خاصة بعدما وضعت وزارة الخزانة الأميركية قائد فيلق القدس قاسم سليماني وقادة إيرانيين آخرين على لائحتها السوداء بسبب تورطهم في دعم الإرهاب عسكرياً ومالياً ولوجيستياً ودعم جرائم الحرب التي ارتكبها ويرتكبها نظام الأسد في سوريا.

أما في اليمن، فقد زادت إيران من تصعيد ممارساتها العدوانية ضد السعودية منذ أن أفشلت عمليات "عاصفة الحزم" مد النفوذ الإيراني في اليمن من خلال حلفائهم الميليشيات الحوثية الانقلابية، والتي انطلقت في مارس 2015 بقيادة المملكة لإعادة الشرعية في صنعاء.

وأخطأت إيران في حساباتها عندما قدّرت بأن السعودية لن تتحرك لصد التخريب الإيراني في اليمن، فكانت مفاجأة "عاصفة الحزم" المدوية التي جعلت إيران في موقف اضطرت فيه إلى دفع حلفائها الحوثيين بتصعيد عملياتها ضد السعودية حتى وصلت إلى إطلاق صواريخ نحو الأراضي المقدسة في مكة المكرمة، الشهر الماضي.

كما أرسلت طهران في وقت سابق شحنات الأسلحة والصواريخ وبعض عناصرها من مستشارين وخبراء عسكريين ومدربين من ميليشيات حزب الله اللبناني لدعم ميليشيات الحوثيين.

استمرار الإرهاب الدولي للحرس الثوري

ولم يقف منطق تصدير الإرهاب والعنف الثوري الإيراني إلى الدول العربية فحسب، بل إن قياديا بالحرس الثوري الإيراني كشف عن خطة للتوغل مستقبلاً في القارتين الأميركية والأوروبية.

وكان العقيد سالار آبنوش، مساعد المنسق العام في مقر "خاتم الأنبياء" العسكري التابع للحرس الثوري في إيران، كشف في تصريحات له في 28 أكتوبر الماضي، عن خطة تأسيس خلايا للحرس الثوري في قارتي أوروبا وأميركا دفاعاً عن "ولاية الفقيه"، على حد زعمه.

وقال آبنوش إن "فدائيي الولاية هم دائما تحت أمر المرشد الأعلى وإنهم لا يعترفون بالحدود من أجل الحفاظ على سلطة ولاية الفقيه"، حسب ما نقلت عنه وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري.

وعقب هذه التصريحات هاجمت وسائل إعلام أميركية، إدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، واتهمته بتقوية الحرس الثوري من خلال رفع بعض العقوبات عنه عقب الاتفاق النووي، وكذلك الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وعدم الحد من قوة هذا التنظيم الميليشياوي شبه العسكري الذي يسيطر على مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في إيران، حيث يدير ذراعها الإرهابي "فيلق القدس" تدخلات طهران في سوريا والعراق واليمن وغيرها من بلدان الشرق الأوسط وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

العربية نت