قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء عقوبات بحق 22 متهماً من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» وعناصرها، بينهم الرئيس السابق محمد مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع، تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن 7 سنوات، لإدانتهم بـ «ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية». وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكم الإدانة.

وكانت نيابة النقض أوصت في تقريرها بالرأي القانوني في الطعون المقدمة من المحكومين، بنقض الحكم وإعادة المحاكمة. وأبرز المتهمين الذين ألغت محكمة النقض عقوبتهم هم مرسي وبديع ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني ومساعد الرئيس السابق عصام الحداد ونجله جهاد الحداد وقادة الجماعة عصام العريان وسعد الحسيني وحازم فاروق، وكلهم محكومون بالمؤبد، كما ألغت المحكمة عقوبة الإعدام شنقاً بحق نائب المرشد خيرت الشاطر ومدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبدالعاطي والقيادي في الجماعة محمد البلتاجي، وعقوبة السجن 7 سنوات بحق رئيس ديوان الرئيس السابق محمد رفاعة الطهطاوي ونائبه أسعد الشيخة.

وكانت محكمة الجنايات قضت في حزيران (يونيو) 2015 بإعدام 16 متهماً، بينهم 3 موقوفين ألغت محكمة النقض عقوبتهم، و13 فاراً يُنتظر إعادة محاكمتهم في حال توقيفهم، أبرزهم نائب المرشد محمود عزت ووزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود ومستشار الرئيس السابق حسين القزاز. ولا تنظر محكمة النقض في طعون الفارين على الأحكام الصادرة بحقهم.

وحوكم مرسي منذ توقيفه في أعقاب عزله في تموز (يوليو) 2013 في 5 قضايا، واحدة منها ما زالت متداولة، فيما صدرت أحكام في 4 منها، ألغت محكمة النقض عقوبتين منها، وثبتت واحدة، وستحسم مصير الأخيرة الشهر الجاري.

وثبتت محكمة النقض سجن مرسي 20 عاماً لإدانته في أحداث العنف التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي إبان توليه السلطة، وألغت عقوبتي إعدامه وسجنه في قضيتي «الفرار من السجن واقتحام السجون» إبان الثورة في العام 2011، وأخيراً «التخابر مع جهات أجنبية». وستنظر محكمة النقض الأحد المقبل في طعون «الإخوان» على إدانتهم بـ «التخابر مع قطر»، والتي عوقب فيها مرسي بالسجن لمدة 40 عاماً. وما زالت محكمة الجنايات تنظر في اتهام مرسي بـ «إهانة القضاء».

وكانت النيابة العامة اتهمت المحكومين والفارين في قضية التخابر التي ألغت محكمة النقض الأحكام فيها أمس بـ «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد («حماس» و «حزب الله»)، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية (قطر) ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها». وذكرت التحقيقات أن «المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة في سيناء لتنفيذ ما تم التدريب عليه وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الإشاعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا».

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة 67 متهماً بينهم عناصر في «الإخوان»، إلى الثلثاء المقبل، في قضية اتهامهم بـ «اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد». وجاء قرار الإرجاء لاستكمال سماع أقوال الشهود في القضية التي تضم 51 متهماً محبوساً و16 متهماً فاراً.

وكان النائب العام نبيل صادق أمر بإحالة المتهمين على المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا وذكرت أن «المتهمين من عناصر جماعة الإخوان، واتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس وقيادات من الإخوان الفارين إلى الخارج على الإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، بينهم وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، سعياً منهم إلى إحداث حال من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة».

ميدانياً، شرعت قوات الأمن في مدينة العريش في شمال سيناء في إقامة حواجز أمنية ثابتة في شارع أسيوط، أحد المحاور المرورية المهمة في المدينة، والذي شهد خلال الفترة الماضية وقائع خطف جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، مواطنين وقتلهم للاشتباه بتعاونهم مع الأمن وإلقاء جثثهم في الميادين الرئيسة. 

قال هشام النجار، الباحث الإسلامى: إن استغلال الإخوان لبعض الأزمات الطارئة على مصر ليس بجديد على جماعة تستخدم كل شيء لصالحها وتسعى لإثارة الفتن داخليا وخارجيا.

وأوضح النجار، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن استغلال الإخوان أزمة النوبة هو محاولة لمغازلة الغرب الذى يلعب على ورقة التقسيم العرقى، ولم تجد الإخوان أفضل من أزمة النوبة لمحاولة إثارة انقسام عرقى داخل الوطن الواحد.

وأضاف الباحث الإسلامى: أن الإخوان فى مصر تسعى لتأجيج الموقف داخل النوبة، سواء من خلال إشعال الأزمة والتواصل مع النوبيين المعارضين واستضافتهم عبر قنواتهم ومواقعهم لإثارة الأزمة وإفشال أى مساعى حكومة ترمى نحو تهدئة الموقف، مشيرًا إلى أن الإخوان بهذا التدخل تسعى لمخاطبة الغرب لتؤكد أنها مازالت قادرة على اشعال الانقسامات، وإظهار أن الدولة المصرية تعانى من انقسام داخلى واضهاد على أساس عرقى بحيث تمهد الأمر للمنظمات الحقوقية الدولية لإصدار بيانات إدانة وبالتالى تحدث تدخلات سواء مباشرة أو غير مباشرة فى الشأن المصرى وهو ما يرفضه الجميع. 

قال إسلام الكتاتني، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، "إن جماعة الإخوان تدرك حساسية ملف النوبة، وبالتالي تتحرك وفق أجندات دولية مخطط لها لإشعال الموقف، واستغلال الدول المتربصة لإشعال الأزمة". 

وأضاف أن الجماعة تستغل أي أزمة تواجه مصر في الوقت الحالي وتوظّفها بشكل يخدم أهدافها ومخططاتها، مشيرا إلى أن قضية النوبة من أهم القضايا التي يتم توظيفها من أجهزة المخابرات المعادية لمصر لإشعال الأزمة الداخلية وإظهار البلاد منقسمة داخليا وبالتالي تدويل القضية خارجية. 

وأشار "الكتاتني" أن الجماعة تستغل بعض العناصر التابعة لها في المحافظات للتواصل مع المتظاهرين وتضخيم المشكلة وإشعال النار، بحيث تفشل المساعي الحكومية.

منذ مطلع الأسبوع الجارى، وخرجت قيادات إخوانية وبعض حلفائها يعلون استعدادهم للمصالحة، ولعل تصريح إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى للإخوان، الذى دعا ما أسماهم "حكماء العالم" لطرح المصالحة وعرض استعدادهم لتقديم تنازلات، بالإضافة إلى تصريحات عماد عبد الغفور مساعد الرئيس المعزول، حول دعوته للمصالحة، تؤكد أن التنظيم يمر بأزمة كبيرة، ويعلن الاستسلام.

أسباب عديدة دفعت الإخوان للجوء لهذا الأمر خلال الفترة الأخيرة، لعل أبرزها كما حدد خبراء فى الشأن السياسى والإسلامى، هو خسائر الإخوان الخارجية، والانشقاقات الداخلية التى ضربتها، بالإضافة إلى فشل الحرب الإعلامية ضد مصر، بجانب المتغيرات الدولية خاصة مع فوز ترمب.

من جانبه قال مختار نوح، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن هناك عدة عوامل دفعت الإخوان للإعلان عن رغبتهم فى المصالحة، من بينها تغير المناخ الداخلى لصالح استقرار نظام الحكم رغم ارتفاع الاسعار، وفشل الحرب الاعلامية الإخوانية ضد مصر فى الوقت الحالى.

وأضاف نوح فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن من بين الاسباب فشل فكرة المصالحة عن طريق الايحاء فأصبحت مصالحة عن طريق التصريح، وفشل الجماعة فى استغلال أزمة ارتفاع سعرا لدولار ضد مصر، وتأييد النقض العديد من الاحكام وشعور قيادات الجماعة أن الأمر اصبح جد.

ولفت القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إلى أن الخلاف الشديد بين الإخوان وأيمن نور خلال الفترة الراهنة، بجانب الانشقاقات التى ضربت الجماعة، وخروج الوسطيين من التنظيم ، والحظر المالى على الشركات لأنه كان اشد ضررا من الحبس ، رفض العام من الشعب المصرى للمصالحة، وانخفاض الدعم التركى دفع قيادات وحلفاء الجماعة لطلب المصالحة وتقديم تنازلات.

من جانبه قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث السياسى، إن هذه التصريحات هي دليل على انهيار الجماعة من الداخل، وانها أصبحت عبء على كل من قطر وتركيا، فضلا عن ضعف التنظيم الدولى، ونتيجته التغيير في القيادة داخل الولايات المتحدة

وأضاف العزباوى لـ"اليوم السابع" أن الدولة المصرية لن ترغب في هذه المصالحة إلا إذ اعتذرت الجماعة عن كل اعمال العنف التى ارتكبتها وتسليمها لكل الخرائط للجماعات التي مارست العنف من خلالها خلال الفترة الماضية والكشف عن الأسماء التى تورطت في أعمال عنف من الداخل والخارج والأهم على الإطلاق هو عدم ممارسة العمل السياسي مرة ثانية، وربما الدعوى أيضا

بدوره قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن دعوات المصالحة تختلف أهدافها ومقاصدها بين حلفاء الإخوان السابقين من أحزاب ذات مرجعية إسلامية مثل حزب الوطن فى طرحها لملف المصالحة والتوافق الوطنى عن أهداف الاخوان فالجماعة قد تكون راغبة فى تخفيف الضغوط الاقليمية عليها والتأقلم مع المتغيرات الدولية خاصة مع فوز ترمب وصعود الحزب الجمهورى فى الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لا تملك رؤى واضحة وآليات محددة ومتوافق عليها داخل الجماعة لتحقيق هذا الأمر.

وتابع النجار :"ليس من المستبعد تبادل الأدوار والتنسيق عندما يرمى ابراهيم منير الكرة خارج ملعبه المتأزم ليتبنى المشروع حلفاؤه مثل عماد عبد الغفور وغيره ممن لديهم مساحة أكبر للتحرك وليست لديهم عوائق داخل أحزابهم كالعوائق داخل الاخوان ، ليعفى حلفاء الاخوان الجماعة من حرج تبنى المصالحة والتنازلات أمام قواعدهم وينهضوا هم بهذا الملف".

واستطرد :" لكن في المقابل لا نستبعد أن يكون الأمر محض صدفة خاصة أن الإخوان كجماعة وتنظيم غير معتاد على لعب الدور الثانوي بجانب باقى الفصائل الاسلامية، وقد يكون طرح عبد الغفور من قبيل السعي للعب دور سياسي فى المشهد ومنافسة غريمه حزب النور على ملأ الفراغ الذى تركه الاخوان ، وأن تكون التصريحات لمجرد تقديم الحزب من جديد للفرقاء ككيان حريص على الحوار والتوافق".

القاهرة متمسكة بوقف جماعة الإخوان المسلمين للعنف قبل الحديث عن مصالحة.

القاهرة - قضت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي ونائب المرشد العام للإخوان خيرت الشاطر و22 آخرين، على أحكام الإعدام والسجن المؤبد والمشدد الصادرة ضدهم في قضية “التخابر مع حماس”، وإعادة محاكمتهم.

وجاء الحكم، بعد أسبوع، من صدور حكم سابق قضى بإلغاء الإعدام الصادر بحق مرسي وعدد من أعضاء وقيادات الجماعة، في قضية سجن وادي النطرون.

وتساءل مراقبون عما إذا كان ذلك مؤشرا على رغبة الحكومة المصرية في إجراء مصالحة مع الإخوان وفق شروط معينة.

وأكد المراقبون أن الحكومة لم تغير من موقفها الثابت بضرورة أن يلتزم الإخوان وداعموهم بالخارج، بالكف عن مهاجمة مصر، وعدم اللجوء إلى ممارسة العنف.

وقالوا إن الإشارات التي صدرت عن الحكومة أكدت أنها ليست متعجلة للمصالحة، ما لم يبدأ الإخوان أولا بإبداء حسن النوايا، فليس هناك ما يجبر النظام برمته على التعجيل بها. لكن تلك الإشارات تقول، أيضا، إن الأحكام القضائية لن تحول دون المصالحة أو التفكير فيها.

وقللت مصادر لـ”العرب” من المبالغة في تأويل الخطوة القضائية، معتبرة أن إلغاء الحكمين ضد مرسي، جاء بسبب أخطاء وثغرات قانونية أثناء المحاكمات، ولا يمكن النظر إليه باعتباره مؤشرا على تغير في سياسة الحكومة ضد الإخوان.

وأضافت أن مراجعة الأحكام دليل على أن القضاء مستقل عن السلطة السياسية على عكس ما دأبت على ترويجه الجماعة.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد إن معظم القضايا التي أدين فيها الرئيس الأسبق (مرسي) وقيادات الإخوان المسلمين “اعتمدت فيها النيابة على تحريات أجهزة الأمن، وهذا في حد ذاته لا يكفي كدليل قانوني صحيح”.

وما زاد من الجدل، أن الأحكام صدرت في وقت دعا فيه نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير، السبت الماضي، إلى إتمام “مصالحة” في مصر، وهي الدعوة التي ارتبطت بضغوط إقليمية من قبل أطراف عدة لتسوية الأوضاع السياسية بين الجماعة والحكومة المصرية.

وقال متابعون إن الأوضاع الإقليمية، تهيئ الظروف الداخلية في مصر لتهدئة سياسية مع الجماعة، لكنها ليست مصالحة، وأن تلك التهدئة لن تكون حلا نهائيا للمشكلة القائمة، لكنها فقط فرصة لالتقاط الأنفاس من جميع الأطراف.

طارق فهمي: المواءمات السياسية تعكس رغبة القاهرة في تبريد الموقف مع خصومها

وأضاف المتابعون أن جماعة الإخوان شعرت بأن دائرة الدعم الدولي تضيق من حولها، وتحديدا بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبالتالي فإن التوجهات الخارجية لن تصب في صالحها. كما أن دولا داعمة للإخوان مثل قطر وتركيا، تشعر بالحرج الدولي للاستمرار في احتوائهم، ما قد يلحق بهاتين الدولتين خسائر فادحة.

وكان النظام في مصر أبدى مؤخرا انفتاحا على قوى سياسية مدنية داخلية، تعتبر خصما قويا له، وتمثل ذلك في الإفراج عن الدفعة الأولى من الشباب السجناء، وقرب الإعلان عن ثاني الدفعات الأسبوع المقبل.

وقال طارق فهمي الخبير بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط بالقاهرة، “إن هناك مناخا جديدا، يجري تشكيله داخل مصر، ما يفسح المجال أمام بعض المواءمات السياسية التي تعكس رغبة الحكومة في تبريد الموقف السياسي مع خصومها”.

وأضاف فهمي في تصريح لـ”العرب”، “أن بلورة هذه المواقف قد تكون بشكل قانوني، من خلال إقرار قانون العدالة الانتقالية الذي تجري مناقشته في دوائر مغلقة بالحكومة والبرلمان، بجانب الإفراج الرئاسي عن السجناء، مع فتح المجال أمام مشاركة سياسية بشكل أوسع في انتخابات المحليات المقبلة”.

واعتبر أن الحكومة المصرية ربما تكون أدركت أن التصعيد المستمر إلى ما لا نهاية، لن ينعكس سياسيا بالشكل المرجو، وأخذت في تغيير استراتيجيها لصالح تهدئة الأوضاع، بما يضمن سيطرتها على ميزان الوضع السياسي الداخلي.

وذهب البعض من المراقبين إلى حد التأكيد على أن الأوضاع السياسية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها مصر حاليا، بعد اتخاذ إجراءات اقتصادية تهدد بتزايد الغضب، دفعها إلى التفكير في ضرورة إفساح المجال أمام العديد من القوى.

ولم يكن الجدل حول الحكم الأخير مقتصرا على علاقة الحكومة المصرية بجماعة الإخوان، بل امتد ليشمل تغييرا في العلاقة مع حركة حماس التي يتهم مرسي بالتخابر لفائدتها، خاصة بعد طعن محكمة القضاء الإداري المصرية في اعتبارها منظمة إرهابية.

وتتجه القاهرة إلى عهد جديد في علاقاتها بالفصائل الفلسطينية وبينها حماس. وشهدت الأسابيع الماضية حراكا ملحوظا لتحسين الأوضاع في قطاع غزة، من خلال فتح معبر رفح البري بشكل أفضل من السابق، واستقبال قيادات بعض الفصائل للبحث عن حل للوضع الفلسطيني المتأزم.

اتهم سمير العركى، القيادى البارز بالجماعة الإسلامية، وعضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية جبهة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، بتشويه الحقائق.

وقال "العركى" فى تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "جماعة الإخوان أصدرت بيانًا بخصوص حديث إبراهيم منير عن المصالحة، حاولت الجماعة جناح محمود عزت تصدير المشكلة إلى مواقع التواصل الاجتماعى والقائمين عليها، لأنهم فى رأيها عمدوا إلى تشويه الحقائق، حيث أشارت إلى قيام "بعض الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعى، على تشويه صورة جماعة الإخوان ورموزها، من خلال اجتزاء أو تبديل أو تزوير تصريحاتهم أو مواقفهم، فى محاولات مستميته للوقيعة بين الجماعة وقيادتها التى تقف معًا.

وأكد العركى أن أمر المصالحة برمته يدور فى إطار الصراع الداخلى فى الجماعة، متابعًا بأنه ماذا يقول قادة الجماعة فى تأكيد إبراهيم منير نفسه صحة ما قاله عن المصالحة، حيث أشار إلى صحة التصريحات التى قالها، ونفى بيان الإخوان نفسه الذى زعم وجود اجتزاء لتصريحات إبراهيم منير، لافتا إلى أنه شخصيا قد يكون أخطأ فى بعض التعبيرات التى وردت فى التصريحات بشكل ما.

واستطرد: "إذن الرجل اعترف بصحة ما قاله لكنه عزاه إلى خطأ منه وتلك كارثة أخرى، فالحديث عن المصالحة يمثل تغييرا كبيرًا ونوعيًا فهل يعقل أن يخطئ نائب المرشد ويتحدث عنها دون قصد منه؟! ويبقى السؤال: من الذى يسعى إلى التبديل أو الاجتزاء؟ ولماذا الإصرار على عدم المحاسبة والبحث عن شماعة خارجية؟

نفت جماعة الإخوان الإرهابية، وجود أي توجه من جانبها أو اتفاق من قبل التنظيم الدولي للجماعة للدخول في ما وصفته بـ"صفقة مصالحة" برعاية إقليمية مع النظام، أو الطلب من أي جهة التوسط للمصالحة. حسبما جاء ببيان نشرته الجماعة. 

وكانت معلومات تواترت عن مبادرة مصالحة بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان بوساطة سعودية تحت مسمى "اتفاق تسوية" وليس تصالح، تتضمن اشتراطات على رأسها تجميد نشاطات الجماعة السياسية والاكتفاء بالجانب الدعوي. 

فى الوقت الذى خرج فيه أردوغان مساء أمس على أحد القنوات الإسرائيلية ليلمح فيها إلى عدم إسلامية القدس، ويقدم العديد من التنازلات لإسرائيل، خرج يوسف القرضاوى ليواصل مدحه لتركيا ويزعم أنها لولاها لضاعت الدول الإسلامية، فى الوقت الذى اعتبره خبراء ونواب تناقض واضح للإخوان.

الإخوان تصمت عن أردوغان

الإخوان لم تصدر أى تصريحات أو بيانات أو تعليقات من قياداتها البارزين، سواء المتواجدين فى اسطنبول أو فى لندن للتعليق على  ظهور الرئيس التركى فى قناة إسرائيلية وتجاهله إسلامية القدس.

وفى نفس الوقت واصل د. يوسف القرضاوى مغازلته لأنقرة، وزعم يوسف القرضاوى، رئيس ما يسمى "الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين" أن العالم الإسلامى لم يضيع بسبب قطر وتركيا، كما زعم أن انقرة والدوحة دافعا عن الإسلام.

ووفقا للصفحة الرسمية لما يسمى "الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين" ، فإن القرضاوى خلال استقباله لمحمد كورماز رئيس الشؤون الدينية التركية، قال إن تركيا لها أهمية ودور في العالم الاسلامي ، زاعما أن كل من  قطر وتركيا لهم دور في العمل على عودة العرب والأتراك كي تجتمع الأمة ، كما زعم أن قطر تقوم بدور كبير لمصلحة الأمة الإسلامية.

وواصل القرضاوى حديثه عن قطر وتركيا قائلا :":"لولا قطر وتركيا لضاع العالم الاسلامي، زاعما أن تركيا كان لها دور منذ قرون فى بقاء الدول الإسلامية"، – على حد قوله –.

وجاءت تصريحات القرضاوى تزامنا مع ظهور أردوغان على قناة إسرائيلية فى سياق التطبيع بين دولة الاحتلال الإسرائيلى وتركيا، فيما يبدو تخلى عن إسلامية القدس، ورغم قرار اليونسكو بأن القدس خاصة بالمسلمين، قال أردوغان إن إسرائيل تبذل جهودًا للسيطرة على الأوضاع بالمسجد الأقصى، مشيرًا إلى أن القدس يجب أن تكون مدينة للديانات الثلاث، وعلى الجميع احترام ذلك.

نائب: تناقض الإخوان بسبب التمويل التركى

ومن جانبه قال النائب محمد عقل محمد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن سبب مغازلة الإخوان والقرضاوى لتركيا خلال هذه الفترة هو التمويل غير المتناهى من جانب أنقرة والدوحة للقرضاوى وقيادات التنظيم، موضحا أن الصمت الإخوانى دليل على التناقض الذى تعانيه الجماعة.

وعن وصف القرضاوى بأن تركيا وقطر سبب استمرار الدول الإسلامية، قال عضو دفاع البرلمان لـ"اليوم السابع":"مصر لولاها لضاعت الدول الإسلامية وليس قطر وتركيا، فمصر هى من حافظت على العالم الإسلامى، وهى نوارة الإسلام وبلد الأزهر الشريف، وأرسلت العديد من البعثات لجميع الدول الإسلامية، وهى أول من أنشأ إذاعة القرآن الكريم.

وأشار عقل إلى أن قطر وتركيا تمولا الإخوان، وهو سبب تناقض الاخوان بهذا الصمت الإخوانى الرهيب على تجاوزات أردوغان.

ومن جانبه قال خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن رجب طيب أردوغان لا يخفى أن حزبه أيديولوجيته هى مصلحة تركيا والأتراك فحيثما كانت مصلحة الوطن التركى كان هو فى التليفزيون الإسرائيلي وفي المناورات العسكرية المشتركة.

 وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية :"تأييد أردوغان للإخوان، يأتي أولا من مصلحة تركيا، والإخوان رابطهم به أيضاً الأول هو مصلحة الجماعة، ولا يستطيعون نقد أى تصرف له يراه هو فى مصلحة تركيا فهى علاقة مصالح.

رحبت حركة «حماس» بقرار محكمة النقض، أمس، إلغاء حكم السجن بحق الرئيس المصرى المعزول، محمد مرسى، وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا «التخابر مع حماس»، وإعادة محاكمتهم من جديد. وقالت الحركة فى بيان، إن «القرار القضائى المصرى تأكيد على أصالة القضية الفلسطينية لدى مصر». ورأى البيان أن «القرار يأتى تأكيدا على وقوف مصر على مسافات متساوية من مختلف الأطراف الفلسطينية». من جهة أخرى، ثمنت «حماس»، رفض الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اعتبارها «منظمة إرهابية».