جلستا حوار مجتمعى «منفصلتان» للمشيخة والوزارة حول «القيم والأخلاق»

أطلق الأزهر الشريف أمس، جلسات الحوار المجتمعى لتجديد الخطاب الدينى فى قطاعات الجامع الأزهر وبيت العائلة والجامعة بفروعها والمعاهد الأزهرية ومناطق الوعظ بالمحافظات، فى حين ردت وزارة الأوقاف بدورها بعقد جلسة حوارية حول القيم والأخلاق والخطاب الدينى بحضور وزراء الأوقاف والشباب والرياضة والثقافة ونخبة من كبار العلماء والمثقفين والإعلاميين وشباب علماء الأوقاف.

وبدت المؤسستان الدينيتان أشبه ما تكونان بجزيرتين منعزلتين، ما يكشف عن أن نار الخلاف بين الرجلين القويين، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، ما زالت تحت الرماد.

وتجنب الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الذى يوصف دائمًا بأنه من أشد مؤيدى الإمام، ورأس حربته ضد خصومه، الحديث عن «جلسة الأوقاف الحوارية»، وقال فى تصريحات صحفية أمس، إن الفعاليات التى ينظمها الأزهر تهدف إلى استعادة منظومة الأخلاق والقيم، ورسم خريطة الإصلاح، موضحًا أن اللقاءات يحضرها طلاب من خارج الأزهر وداخله، ومواطنين من جميع الفئات والأعمار، ويقود الحوار قيادات المشيخة بطريقة النقاش لا المحاضرات بغرض جمع المقترحات وتحديد المشكلات.

لكن الدكتور إبراهيم الهدهد، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، كان مباشرًا وعلى قدر من «الهجومية»، حيث صرح بأن «الأزهر وحده هو القادر على النهوض بمهمة تجديد الخطاب الدينى وليس أى مؤسسة أخرى».

وقال: «الأزهر هو المؤسسة الوحيدة فى العالم القادرة على تجديد الخطاب الدينى، لأنها تمارسه عمليًا»، مشددًا على أن الأزهر منذ قرون يرفض خطاب الانحلال ويعمل على التصدى له بشتى السبل.

وتولت وزارة الأوقاف ملف تجديد الخطاب الدينى منذ نحو سنتين، لكن من دون تحقيق إنجازات مهمة فى هذا المجال، وفق آراء قطاع كبير من شيوخ الأزهر.

وتابع الهدهد، خلال كلمته بمؤتمر «الاقتصاد الإسلامى ومصادر الثورة الطبيعية» الذى انعقد أمس الاثنين، بكلية التجارة جامعة الأزهر، أن المؤتمر رد عملى على أن تجديد الخطاب الدينى لا يمكن أن يقوم به الفقهاء والعلماء لوحدهم، وعليه فإن الجامعة تحتوى على فروع متنوعة للعلوم بها مجددون من العلماء بدورهم.

وتنعقد اللقاءات بمختلف محافظات الجمهورية خصوصا المحافظات الحدودية، على مدار أسبوع، بين الشباب والعلماء والخبراء والمفكرين فى المجالات كافة.

وشارك فى الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور عباس شومان، والدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور إبراهيم الهدهد، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

على الطرف الآخر، استقطب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف صباح أمس الاثنين، إلى جلسته الحوارية حول القيم والأخلاق والخطاب الدينى وزيرى الشباب والرياضة، والثقافة ونخبة من كبار العلماء والمثقفين والإعلاميين وشباب علماء الأوقاف.

وقال مصدر بالأوقاف: «هذه هى جلسة تجديد الحوار الدينى الرسمية، لا نصادر على جهد أحد، لكن الأوقاف هى المكلفة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف تجديد الخطاب الدينى، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا فى هذا الصدد». 

كشفت السلطات المصرية أمس تفاصيل توقيف أفراد خليتين اتهموا بالتورط في تنفيذ هجمات إرهابية في محيط القاهرة، فيما قالت مصادر أمنية إن عدداً من أعضاء الخليتين في حلوان والجيزة (جنوب العاصمة) فروا إلى شمال سيناء.

وأعلنت النيابة العامة أنها تُحقق مع 23 موقوفاً من بين 32 شخصاً متهمين بالتورط في ارتكاب 19 هجوماً إرهابياً، منها عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد شرطة والشروع في قتل آخرين، والسرقة بالإكراه، وتخريب مركبات شرطة ومنشآت عامة ومصالح حكومية.

وقالت مصادر أمنية لـ «الحياة»، إن «التحريات والمعلومات دلت على فرار متهمين من أعضاء الخليتين إلى شمال سيناء للالتحاق بصفوف الجماعات الإرهابية فيها». وأشارت إلى أن «المعلومات التي تم جمعها عن الخليتين قبل توقيف أعضائهما وأثناءه أكدت وجود اتصال وتنسيق بينهما، وأن هجمات جرى التنسيق في شأنها وهجوماً واحداً على الأقل نُفِّذ في شكل مشترك، وهو الهجوم الذي استهدف سيارة للشرطة في مدينة حلوان في أيار (مايو) الماضي وقُتل فيه 8 ضباط وجنود». ولفتت إلى أن «عضوين في خلية الجيزة ساعدا عناصر في خلية حلوان على تنفيذ الهجوم الدامي على سيارة الشرطة في حلوان»، مشيرة إلى أن «عنصري خلية الجيزة أمدّا المنفذين من عناصر خلية حلوان بأسلحة آلية وذخيرة، وسيارة مسروقة لتنفيذ الهجوم».

وأوضحت أن «عملاً يجري الآن لتحديد الصلة أو وسائل التواصل بين التنظيمات المتطرفة في العاصمة والدلتا، وبين أنصار بيت المقدس في سيناء (الاسم الذي تستخدمه السلطات للإشارة إلى جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش») بعدما تأكد أن مطلوبين فارين تورطوا في تنفيذ هجمات في عمق البلاد، بناء على اعترافات زملاء لهم، تواجدوا في سيناء والتحقوا بجماعات العنف هناك ومن ضمنهم مطلوبون في خليتي الجيزة وحلوان».

وأضافت أن «بعض الفارين المطلوبين لأجهزة الأمن على ذمة تحقيقات في هجمات إرهابية في العمق، قُتلوا في مواجهات مع قوات الأمن في شمال سيناء، ما يدل على وجود صلات ما أو اتصالات عبر وسطاء بين تلك المجموعات، وأن هناك من يسهل عملية انتقال الإرهابيين من العمق إلى سيناء». وأشارت إلى أن «عدداً من أفراد الخليتين قُتل في مواجهات مع الأمن في مناطق أخرى خارج سيناء».

وكشفت النيابة العامة في بيانها أمس، أن تحقيقاتها مع أفراد الخليتين «أكدت انتهاج المتهمين أسلوب الهجوم على الارتكازات الأمنية في الطرق، عن طريق رصد أماكن وتحركات أفراد تلك الارتكازات، ثم التخفي ومباغتة أفراد تلك الارتكازات بإطلاق كثيف للأعيرة النارية صوبهم والفرار باستخدام دراجات آلية، إلى جانب جريمة اغتيال 8 من ضباط وأفراد مباحث قسم شرطة حلوان أثناء استقلالهم لسيارة نقل صغيرة تابعة للشرطة».

وأسندت إلى المتهمين في التحقيقات اتهامات عدة في مقدمها «ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل العمد، ومقاومة السلطات، وحيازة وإحراز أسلحة نارية ومواد مفرقعة وتصنيعها واستعمالها، والانضمام إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم والاعتداء على سلطات الدولة ومؤسساتها واستهدافها، والسرقة باستخدام القوة والعنف والتخريب العمد لمبانٍ ومنشآت عامة».

وأفيد بأن النيابة استمعت إلى شهادات من 89 شخصاً، بينهم ضباط، لتأكيد تلك التهم، فيما أدلى 18 متهماً باعترافات تفصيلية عن الهجمات المتهمين بالتورط فيها. وعُلم أن آخر هجوم يُتهم الموقوفون بالتورط فيه كان الشهر الماضي.

وتنوعت المهام التي كُلف بها أفراد الخليتين ما بين تأمين مأوى وأماكن للاجتماعات وإخفاء الأسلحة النارية ومنفذي الهجمات وتسهيل نقل الأموال إلى الأعضاء، كما تولى آخرون إمداد الجماعتين بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أسلحة وذخائر ومهمات وآلات وأموال وحتى معلومات عن أهداف يُمكن الهجوم عليها وسرقتها لتوفير تمويل مادي لعملياتهم.

من جهة أخرى، قال شهود عيان في شمال سيناء إن انفجاراً استهدف محيط أحد التمركزات الأمنية في جنوب العريش عند مدخل الطريق الدائري مع الطريق الدولي الساحلي، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الأمن بجروح بسيطة. وقالت مصادر طبية إن شخصاً آخر وصل إلى مستشفى العريش وقد أصيب بطلق ناري غير معلوم المصدر. وجُرح جندي (21 سنة) في هجوم بالأسلحة النارية استهدف مكمناً أمنياً في مدينة رفح في شمال سيناء.

وتبادل أفراد المكمن والمسلحون إطلاق النار. وقال شهود عيان إن جثثاً يرجح أنها لمهاجمين، شوهدت في محيط موقع الاشتباكات. 

نفت الجماعة الإسلامية بالعراق، تورطها في قتل الداعية الكردي الشهير «وشيار إسماعيل»، أحد قيادات الإخوان بكردستان العراق، وطالبت الأمن بالكشف عن القتلة، لاسيما وأن المكان الذي قتل فيه كان مدججا بكاميرات التصوير، ما يعني أن الحادث مرصود أمنيا. 

وحذرت الجماعة الإسلامية، من وضع مخططات للتستر على اغتيال «إسماعيل»، مؤكدة أنه حال عدم الكشف عن مخططي ومنفذي هذه الأعمال الإرهابية، فإن السلطة ستكون هي المتهمة بذلك.

وفي الوقت الذي تتكتم الأجهزة الأمنية العراقية حتى الآن على تفاصيل حادثة الاغتيال، قالت مصادر من عائلة الشيخ لوسائل إعلام عربية، أن كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة، التقطت صورا للذين قاموا بالعملية، وأكدت أن الأمن أفرغ محتوىات هذه الكاميرات؛ للاستعانة بها في التحقيق.

جدير بالذكر أن «وشيار إسماعيل» خطيب وأمام مسجد في مدينة إربيل العراقية، وأطلق عليه النار، من قبل مجموعة مسلحة، أمام منزله في حي شادي الشهير، ويعد إسماعيل أشهر رجل دين تم اغتياله في المدينة، منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وكان يمتلك جمهورا واسعا وسط الشباب الكردي، في عموم الإقليم ومدينة إربيل، باعتباره أصغر الأعضاء سنا بين مؤسسي الاتحاد الإسلامي الكردستاني، الجناح السياسي لتنظيم الإخوان، في إقليم كردستان العراق، وشغل مؤخرا منصب مسئول مركز العلماء في الاتحاد.

للمرة الثانية تتسبب علاقة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالكنيسة اللوثرية السويدية فى عاصفة من الجدل بين أنصار الكنيستين، فبعد زيارت البابا للسويد ومشاركته فى الصلاة مع رئيسة أساقفة الكنيسة العام الماضى، استقبل البابا أمس الأول بمقره الباباوى بالكاتدرائية أنجيه جاكلين، رئيس الكنيسة اللوثرية بالسويد والوفد المرافق لها، وسط ترحيب كبير من كورال الكنيسة والبابا شخصيًا الذى دعاها لمأدبة غداء.

وتجدد الخلاف والجدل بين أنصار الكنيستين مرة أخرى بعد استقبال البابا لرئيسة الكنيسة، التى يختلف معها الأقباط الأرثوذكس عقائديًا فى عدة قضايا، أهمها إباحة زواج المثليين كنسيًا وكذلك رسامة المرأة قسيسة وأسقف.

واعتبر مينا أسعد كامل مدرس اللاهوت بالكنيسة القبطية، أن الكنيسة اللوثرية ليست كنيسة مسيحية، مؤكًدا أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أصدر قرارًا مجمعيًا، فى جلسة 26 مايو عام 2007، أعلن فيه توقف الحوار بين الكنائس الشرقية والإنجليكان أو الكنيسة اللوثرية بسبب سيامتهم للمثليين كقساوسة مثل القس (جين رونسن) الشاذ الذى تمت رسامته فى نوفمبر 2003.

وأضاف كامل، أن الحوار مع الكنائس المخالفة يساعد على تقارب وجهات النظر، ولكن يجب أن يخضع هذا الحوار لآليات معينة لا نتخلى فيها عن ثوابتنا، مشيرًا إلى أن عام 2003 شهد أيضًا توقيع بيان مشترك من الكنائس المصرية يرفضون فيه موافقة الكنيسة اللوثرية على زواج الشواذ.

أما البابا تواضروس الثانى، أكد فى حوار سابق نقلته قناة سى تى فى الناطقة باسم الكنيسة، أن العلاقة مع الكنائس الأخرى ومشاركتهم الصلاة لا تتطلب تطابق فى وجهات النظر أو الفكر أو العقيدة، إنما هى محبة فى المسيح، لافتًا إلى وجود خلافات بين كافة الكنائس فى العالم ولكنه يعمل بمحبة كبيرة بين الجميع مضيفًا: "شاركت أيضًا بمجمع أساقفة الكنيسة السويدية الذى يضم سيدات وحضره ملك السويد وألقيت كلمة هناك، والكنيسة السويدية تحيل الأساقفة على المعاش عند عمر الـ60 عاما، وتحيل رئيس مجمع الأساقفة للمعاش عند عمر الـ65 عاما، وهى أمور غير معمول بها فى كنيستنا ولكننا نتواصل مع المختلفين معنا بمحبة وصدر رحب".

والهجوم الذى طال البابا سابقًا أضطر على آثره لتبرير موقفه من الصلاة فى الكنيسة اللوثرية، وقال إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعرف بأنها كنيسة رسولية محافظة تقليدية عاشت الإيمان الأرثوذكسى منذ أن دخل مارمرقس مصر، معتبرًا أن التواصل مع كنائس العالم رغم الخلافات العقائدية محبة للمسيح، لأن الكنائس أعضاء فى جسد المسيح الواحد.

وقال البابا تواضروس الثانى، إلى إن الأصوات المزعجة والقلوب المتحجرة لا ترى سوى ذاتها ومن ثم ترفض الحوار بين الكنائس، مضيفًا هناك أصوات عاقلة بدأت تنادى بالقيم المتبادلة بين الكنائس وضرورة الحوار والتواصل والتقارب على مستويات عديدة.

وأوضح البابا، أن التقارب بين الكنائس بدأ منذ سنوات حين دخلت الكنيسة القبطية فى عضوية مجلس الكنائس العالمى، ومجلس كنائس الشرق الأوسط، وانضمت للحوارات اللاهوتية.

واختتم بطريرك الكرازة المرقسية حديثه: "يجب أن تضطلع كنيستنا صاحبة التاريخ القديم بدور مميز فى هذا الصدد، ويجب أن تمد أيديها نحو الجميع بلا تفرقة ولا تمييز وعلى أرضية المحبة للمسيحية، دون الدخول فى تفاصيل خلافات دينية وعقائدية والممارسات الطقسية، بالإضافة إلى افتقاد الكنائس القبطية فى المهجر".

شددت دار الإفتاء على أن أى محاولة للوقيعة بين أفراد القوات المسلحة، أو زرع الفتن بين الضباط والجنود، تمثل دعماً صريحاً للتنظيمات الإرهابية والتكفيرية التى يواجهها الجيش المصرى فى سيناء ومختلف المدن.

وأكد مرصد الفتاوى التكفيرية التابع للدار فى بيان، أمس، أن بعض المنابر الإعلامية- التى تقف وراءها بعض الأنظمة المعروفة بدعمها للتطرف والإرهاب- سعت مؤخرًا للوقيعة بين الجنود والضباط فى القوات المسلحة، زاعمة أن الجنود يتعرضون لكل أصناف الإهانة والتنكيل على أيدى الضباط، وذلك فى مسعى منها للنيل من وحدة الجيش وتماسك صفوفه، وصرف أولوياته بعيدًا عن محاربة الإرهاب والتطرف والقضاء على التنظيمات التكفيرية.

وأضاف المرصد: «تسعى تلك المنابر الإعلامية إلى تصدير صورة للشباب المقبل على التجنيد بأنه سوف يتعرض لكل أشكال الإهانة والمعاملة غير اللائقة على أيدى قادته فى الجيش، وهو ما يؤثر بالسلب على معنويات الشباب وصورة القوات المسلحة لديهم، ولكن هيهات لهم أن ينجحوا فى ذلك، فشباب مصر هم عماد قوتها، وزادها فى معركتها أمام التطرف والإرهاب، ومستقر لدى الشعب المصرى أن الانتساب إلى القوات المسلحة والخدمة فيها يعد شرفًا يسعى له كل مواطن مصرى حريص على وطنه ومجتمعه». ودعا إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بردع تلك الجهات عن الاستمرار فى تلك المحاولات الخبيثة الداعمة للتطرف والإرهاب.

فى سياق متصل، قدم عبدالحميد كمال، عضو تكتل ٢٥- ٣٠ البرلمانى، بياناً عاجلاً، طلب فيه استدعاء سامح شكرى، وزير الخارجية، بعد عرض قناة الجزيرة القطرية فيلماً يسىء للقوات المسلحة.

وقال «كمال» فى بيان: «فوجئ الشعب المصرى بحجم الإثارة والمغالطات والوقاحة بإذاعة فيلم يسىء لقواتنا المسلحة الوطنية، التى تواجه الإرهاب والتطرف، بهدف المساس بتماسك الشعب المصرى عبر تلك القناة القطرية المشبوهة تأسيساً وتمويلاً».

وشدد على أن تلك المحاولات الرخيصة تهدف للنيل من تماسك الجبهة الداخلية، وطالب باستدعاء وزير الخارجية إلى مجلس النواب لمناقشته فى هذا الأمر لما له من آثار تمس الوطن، ولمعرفة كيفية مواجهة تلك الحملات الإعلامية المأجورة.

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها على 8 متهمين من بينهم ثلاثة هاربين، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "ولاية داعش القاهرة".

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحي الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

والمتهمون في القضية 8 أشخاص، وهم: محمد جمال محمد، عادل طه عبدالجواد، محمود فتحي سلامة، محمود عبدالعزيز، أحمد حمدي مفضل، و3 هاربين، وجميع المتهمين في القضية طلبة وعمال.

وكانت المحكمة سمحت في جلسة اليوم للمتهمين بالخروج من القفص أثناء نظر مرافعة الدفاع، فيما استهل دفاع المتهم الأول محمد جمال مرافعته بطلب البراءة لموكله تأسيسًا على بطلان تحريات الأمن الوطني وعدم جديتها وكونها تحريات مكتبية، فمُجري التحريات لم يحدد مصدر تحرياته، وأشار الدفاع إلى أن موكله نُسب له زورًا السفر للخارج.

وأضاف الدفاع أن التحريات قالت إن موكله تواصل مع عناصر "داعش" عبر الفيس بوك، وهذا غير صحيح، فالتحريات لم توضح مع مَن تواصل، وما هى الصفحات التي تواصل معها.

وذكر الدفاع أن اعترافات موكله وباقي المتهمين وقعت تحت إكراه مادي، وأن ما قاله المتهمون أمام النيابة العامة جاء نتيجة إملاء على المتهمين من قِبل الضباط، ومن شروط الاعتراف أن يكون صادرًا من المتهم على نفسه، وأن يكون صريحا لا غموض فيه.

واستمعت المحكمة لمرافعة المتهم الثالث، والذي استهل مرافعته بتوجيه حديثه للمحكمة، قائلًا إنه يفتخر كل الفخر بالوقوف أمام هيئة المحكمة، ويشكرها لسعة صدرها، وأن كان على القضاء مشقة فى البحث قبل إصدار الأحكام، فعناء المحامين في التأسيس، كما دفع الحاضر عن المتهم بعدم وجود دليل مادي يؤكد ارتكاب المتهمين لأى جريمة.

وسمحت المحكمة للمتهم الأول بالحديث، والذي وجّه حديثه للمحكمة قائلًا: إنه يذهب لعمله الساعة 8 صباحًا، ويرجع لمنزله الساعة الواحدة ليلًا، وأن صاحب العمل اتصل به لتصليح ماكينة الشغل فقُبض عليه، وأن والدته أصيبت بتليف كبدي بعد حبسه بتهمة لا يعلم عنها شيئًا، وأنه لا يوجد دليل ضده، وعقب ذلك أكد دفاع المتهم أن موكله من الأشراف نسل الرسول الكريم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 20041 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "تنظيم الدولة الإسلامية"، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

نفت مصادر إخوانية مطلعة، لعب السعودية أي دور في المصالحة المزعومة، التي تروج بشدة هذه الأيام في وسائل الإعلام.

وأكدت المصادر: إنه لم يعد أمام الجماعة، أعلى مما قدمت خلال الثلاث سنوات الماضية، مشيرة إلى أن عودة مرسي أصبحت من المستحيلات، والواقع تجاوز هذا المطلب بكثير.

وأوضحت المصادر قريبة الصلة من إخوان السودان: إن تسريبات المصالحة مقصودة من جبهة القيادات التاريخية؛ لرفع حجم التنازلات المطلوبة من الجماعة، ومن اصطف خلفها، حال الاتفاق مع الدولة، على تسوية نهائية للوضع الكارثي، الذي باتت عليه الإخوان.

وأكدت المصادر: إن الحديث عن «اعتذار الإخوان» مقابل العفو عن المسجونين، يأتي ضمن خطة «جبهة عزت» لتعلية سقف التنازلات؛ ليكون ما دونه مكسبا، يقبله الصف، خاصة أن مثل تلك التسوية المزعومة، لا يمكن أن تحقق الأمن السياسي لمصر، حال رفض أغلب أفراد الجماعة لها.

وشددت المصادر على أن توتر العلاقات المصرية السعودية، لا تسمح بتبني مبادرات، لمصالحة الدولة على الإخوان، والإمارات لا مكسب لها ولا رغبة، فضلا عن أن التحولات في المشهد السياسي الدولي، وتولي «دونالد ترامب» رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، جعل من مصر حليفا دوليا هاما ضد كافة تيارات الإسلام السياسي، التي أصبحت في نظر العديد من القوى الدولية أهم منابع الإرهاب، ولا حل لها إلا ضربها بيد من حديد.

يسعى ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، لاستقطاب عناصر من جماعة الإخوان إلى تياره، عبر الترويج أن «الجماعة تتاجر بدماء أنصارها من أجل مكاسب سياسية».

وقال مصدر بالدعوة، إن برهامى وجه تعليمات إلى اللجان الإلكترونية التابعة لـ«السلفيين» باستغلال دعوة المصالحة التى أطلقها نائب المرشد الإخوانى إبراهيم منير، ثم دعوة مفوض العلاقات الخارجية محمد سودان، لإقناع شباب الإخوان بأن الجماعة «تتنازل عن دمائهم»، وتسعى لعقد صفقة من السلطة المصرية، أساسها التنازل عن جميع مقولاتها بشأن المقاومة والقصاص و«شرعية المعزول».

وأضاف أن برهامى يسعى لاستقطاب شباب الإخوان، وأيضًا إعادة السلفيين الذين انشقوا عليه إثر موقفه من الثلاثين من يونيو إلى حظيرة الدعوة.

وتشن اللجان الإلكترونية السلفية هجومًا شرسًا على الإخوان موجهين رسائل إلى السلفيين المتعاطفين مع الجماعة الإرهابية يطالبونهم فيها بضرورة العودة إلى حزب النور من جديد.