ملأت جماعة الإخوان الإرهابية الدنيا ضجيجا، ولا تزال، مهددة بتدويل قضية الاختفاء القسرى لعناصرها، متهمة وزارة الداخلية باختطافهم وتصفيتهم أو محاكمتهم على جرائم لم يرتكبوها- حسب وصفهم- وفى كل مرة يظهر الشباب الذين أبلغ الإخوان باختفائهم قسريا فى أحضان تنظيم داعش الإرهابي، فتارة يقاتلون فى جبهات التنظيم فى العراق وسوريا أو ينضمون لخلايا التنظيم فى مصر لتنفيذ عمليات إرهابية. 

آخر هؤلاء كان محمود شفيق محمد مصطفى، الذى فجر الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتسبب فى مقتل أكثر من ٣٠ شخصًا وإصابة آخرين، حيث قامت الجماعة بالإبلاغ عن اختفائه قسريا بعد الإفراج عنه عام ٢٠١٥، إلا أن المفاجأة كانت بانضمامه لتنظيم بيت المقدس الإرهابي، وفاجأ الجميع بظهوره مرتديا حزاما ناسفا تسبب فى سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.

لم يكن محمود شفيق محمد مصطفى هو الحالة الوحيدة الذى أعلنت الجماعة الإرهابية اختفاءها قسريا ثم ظهرت بعد ذلك فى أحضان تنظيم داعش الإرهابي، فهناك العشرات مثله الذين سلكوا نفس مسلكه وانضموا لداعش أو كونوا خلايا نوعية مسلحة تتبع الجماعة الإرهابية كحركة سواعد مصر «حسم» المتهمة بتفجير كمين الهرم الأخير والتى حاولت اغتيال فى السابق مفتى الجمهورية الأسبق الشيخ على جمعة، وبعدها النائب العام المساعد.

خلية حسم فى أسيوط

من بين هؤلاء الأشخاص أيضا الذين ادعت الجماعة اختفاءهم قسريا وظهروا ضمن خلايا الجماعة الإرهابية المسلحة كان خلية أسيوط المكونة من ٣ أشخاص والذى قام الأمن بتصفيتهم عقب مواجهات مسلحة فى أحد العقارات بالمحافظة الصعيدية.

الثلاثى هم محمود سيد حسين، وهو متهم باغتيال أمين شرطة خليفة حسن عبدالجيد – من قوة قطاع الأمن الوطنى بتاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠١٥، واغتيال أمين شرطة شعبان فتحى عبدالحميد – من قوة مركز شرطة ببا بتاريخ ٢١ مايو ٢٠١٥، واستهداف قولا أمنيا بطريق الفيوم وإصابة النقيب أحمد جمال بتاريخ ٢١ أغسطس ٢٠١٥، واستهداف قول أمنى بالطريق الدائرى بمركز ببا نتج عنه استشهاد رقيب شرطة عماد ربيع بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٥.

المتهم الثانى هو علاء رجب أحمد عويس، وهو مطلوب ضبطه فى القضية رقم ٢٢٥٠/٢٠١٦ إدارى بندر بنى سويف منها اغتيال أمين شرطة عبدالله إسماعيل – من قوة قطاع الأمن الوطنى بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١٦. المتهم الثالث هو عبدالرحمن جمال محمد عبدالرحمن محكوم عليه بالسجن غيابيًا بالمؤبد فى القضية رقم ١٣٦٢٧/٢٠١٤ جنايات قسم شرطة المنيا بتهمة حيازة مفرقعات وأسلحة آلية.

منفذو حادث قضاة العريش

ومن أهم الظاهرين فى صفوف داعش بعد اختفائهم لفترة طويلة عن الإخوان، كان الثنائى المصرى منفذى العملية الإرهابية التى استهدفت القضاة فى فندقهم بالعريش أثناء انتهائهم من الإشراف على المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية الماضية.

المنفذ الأول للعملية يدعى إسماعيل أحمد وعمره ٢١ عامًا من مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وكان يدرس بكلية العلوم وعضو عامل بجماعة الإخوان المسلمين، استمر فى دعمه للجماعة ومشاركته فى تظاهراتها وفعالياتها حتى أصابه اليأس فاختفى ورددت الجماعة كعادتها أنباء اختفائه قسريا فى ظل عدم وجود أى بيانات من الداخلية أشارت إلى قبضها عليه حتى ظهر فى إصدار لتنظيم ولاية سيناء الإرهابى يؤكد مشاركته فى تنفيذ العملية الإرهابية التى استهدفت القضاة فى العريش.

أما المنفذ الثانى للعملية الإرهابية فهو إخوانى أيضا، يدعى عمر محمود عبدالفتاح أحمد ٢٨ سنة مقيم بمدينة نصر وحاصل على ليسانس آداب، شارك فى كل فعاليات الجماعة ومنها اعتصام رابعة، واختفى بعدها تماما دون أن يخبر أحدا إلى أين ذهب حتى ظهر هو الآخر برفقة صديقة فى بيان تنظيم ولاية سيناء بعد حادث العريش الإرهابى الذى تبناه التنظيم. 

اتهمت وزارة الداخلية المصرية جماعة «الإخوان المسلمين» بالوقوف خلف تفجير الكنيسة البُطرسية في القاهرة الذي راح ضحيته 75 قتيلاً وجريحاً، بالتنسيق مع جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لـ «داعش». وبدا أن الإعلان سيؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين القاهرة والدوحة، إذ قالت الوزارة إن قيادات من «الإخوان» تُقيم في قطر «دعمت الخلية التي نفذت الهجوم مادياً ولوجيستياً». 

وقالت الوزارة في بيان إن زعيم الخلية والانتحاري الذي نفذ الهجوم عضوان في «الإخوان»، وأوضحت أن «عناصر الإخوان في قطر كلفوا مؤسس الخلية التي نفذت الهجوم الانتحاري بالتواصل مع عناصر في تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء (الاسم القديم لجماعة «ولاية سيناء»)، ضمن التمهيد لتنفيذ هجوم يستهدف الأقباط».

ولفتت إلى أن زعيم المجموعة طبيب فار من سكان القاهرة يُدعى مهاب مصطفى «سافر إلى قطر العام الماضي، وكُلف بتنفيذ عمليات إرهابية بدعم مالي ولوجيستي من الجماعة، بعد التواصل مع كوادر إرهابية من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، للتدريب على استخدام السلاح وتصنيع المتفجرات».

وبعد مقتل القيادي في «الإخوان» محمد كمال، الذي تقول السلطات إنه مسؤول عن تأسيس الجناح المُسلح في الجماعة، «كلفت قيادات الإخوان في قطر مصطفى بالبدء في الإعداد والتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف الأقباط، بهدف إثارة أزمة طائفية واسعة، من دون إعلان صلة الجماعة بها، فدرب الأخير مجموعة من التكفيريين بينهم الانتحاري محمود شفيق، في أحد الأوكار في حي الزيتون بالقاهرة، حتى تنفيذ العملية، ووفر له أعضاء الخلية سبل الإيواء وتجهيز الحزام الناسف والدعم اللوجيستي للهجوم».

واعتبر الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» أحمد كامل البحيري، أن المجموعات المسلحة الجديدة التي تكونت في دلتا النيل وواديه بتعاون بين «داعش» ومجموعات العنف العشوائي، «تتمثل خطورتها في أن هجماتها ستكون أكثر تأثيراً وصدى من الهجمات التي تتم في شمال سيناء، والتماهي بين الطرفين بان أثره في التغير الذي طرأ على لائحة الأهداف، التي باتت تضم مدنيين في القاهرة للمرة الأولى» منذ تفجر العنف في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2013.

وفي سيناء، قُتل ثلاثة رجال شرطة وجُرح خمسة آخرون بينهم ضابط، بتفجير استهدف مدرعتهم أمس، فيما نشرت جماعة «ولاية سيناء» شريطاً مصوّراً لإعدام 16 من أهالي شمال سيناء قال إنهم تعاونوا مع السلطات لكشف تحركات المسلحين. وتضمن الشريط مشاهد متفرقة لقتل الضحايا ذبحاً وبالرصاص، كل على حدة، ما يُظهر أن عمليات القتل تمت على فترات.

وألقى البرلمان أمس في ملعب الحكومة بكُرة إجراء تعديلات تشريعية لتقليص درجات التقاضي في قضايا الإرهاب، فأمهلها شهراً لتقديم هذه التعديلات التي طلبها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وناقشت لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان اقتراحات نواب بإجراء تعديلات على مواد في قوانين الإرهاب والإجراءات الجنائية ومحكمة النقض، قبل أن يخلُص الاجتماع إلى اتفاق مع وزير الشؤون القانونية مجدي العجاتي، على إمهال الحكومة شهراً لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.

ودعا رئيس اللجنة بهاء أبو شقة إلى «ثورة تشريعية تتماشى مع التطور في العمليات الإرهابية»، فيما أعلن العجاتي خلال الاجتماع «التحضير لمؤتمر سيشارك فيه شيوخ القضاء لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية»، بعدما كان المجلس الأعلى للقضاء رفض اقتراحات بتقليص مدد التقاضي في العام 2013.

ونقلت وكالة «رويترز» عن محاميين، أن محكمة عسكرية في صعيد مصر عاقبت أمس 141 من مؤيدي «الإخوان» بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة، لإدانتهم في قضية عنف وقعت في العام 2013. وعاقبت المحكمة العسكرية في محافظة أسيوط 96 متهماً غيابياً بالسجن المشدد 15 سنة، و42 متهماً حضورياً بالسجن سبع سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم، وثلاثة متهمين حضورياً بالسجن خمسة أعوام وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم، وبرأت خمسة متهمين.

وتتصل القضية بعنف وقع في منطقة ملوي في محافظة المنيا المجاورة لأسيوط بعد فض اعتصامين لمؤيدي «الإخوان» احتجاجاً على عزل مرسي. ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين «اقتحام منشآت عامة وتخريبها، وإثارة الشغب». 

قال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، "إن إعلان تنظيم داعش مسئوليته عن جريمة التفجير بالكرازة المرقسية، محاولة استثمار الحدث لصالحه وللاستفادة منه".

واستبعد "النجار"، صلة التنظيم الإرهابي بالتفجير خاصة وأنهم في حالة ضعف في سيناء ولا يستطيع القيام بهذه العملية النوعية الكبيرة بهذه الأريحية والتمكن في قلب القاهرة مستهدفا مكانا رمزيا وموجعا للدولة والنظام.

وأضاف أن هذه العملية الاحترافية أكبر من قدرات داعش الحالية في سيناء، والتنظيم كان قادرا على القيام بها قبل أربع سنوات لكن الآن فهذا مستبعد تماما، والمنطقي هو ما جاء في بيان الداخلية.

نفاجأ كثيرا بتحول شباب إلى الأفكار التكفيرية، وتنفيذ عمليات إرهابية ضد بلادهم الأمر الذى يثير أسئلة عن كيفية استقطاب تلك الجماعات الإرهابية للشباب.

إسلاميون كشفوا طرق ووسائل اعتماد تلك التنظيمات الإرهابية لاستقطاب هؤلاء الشباب حتى تصل بهم الدرجة لتفجير انفسهم ضد وطنهم، حيث تعتمد على المجتمعات الفقيرة والشباب العاطل وكذلك بقايا أعضاء التنظيمات التكفيرية القديمة، واستخدام أسلوب المعايشة والتفسير الخاطئ، لتنفيذ مخططهم، مؤكدين ضرورة اتباع عدة وسائل دون عقد المؤتمرات فقط، من خلال استخدام الإعلام، وكذلك الاعتماد على النماذج المشرفة فى توجيه النصائح للشباب.

من جانبه قال نبيل نعيم، القيادى الجهادى السابق، إن هناك عدة طرق تستطيع فيها الجماعات التكفيرية والجهادية استقطاب بعض الشباب المصرى لها لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية فى مصر من بينها، الاعتماد على وجود بطالة لدى الشباب، وجلوسهم على المقاهى، حيث يتواصلون معهم عبر تلك الطريقة لتحريضهم على الانضمام لهم بدافع خدمة الدين والحصول على أموال.

وأضاف القيادى الجهادى السابق، لـ"اليوم السابع" أن الحركات الإرهابية والتنظيمات المسلحة تستخدم أسلوب المعايشة سواء فى بعض الجامعات أو من خلال التواجد معهم فى المساجد أو فى الشوارع التى يقطن فيها الشباب، ويحاولون غسل ذهنه واستخدام الازمة الاقتصادية لتحريض الشباب على اعتناق الفكر التكفيرى.

وأشار القيادى الجهادى السابق، إلى أن الجماعة تستخدم ملف المال لإغراء الشباب، موضحا أن طبيعة من يعتنقون الفكر التكفيرى تختلف بين متعلمون وغير متعلمون وكذلك مستويات مجتمعية مختلفة.

ولفت نبيل نعيم، إلى أن مواجهة هذا الأمر يتطلب وجود لجان تثقيفية للشباب فى مختلف المؤسسات والأحزاب، تقوم بتأهيلهم ثقافيا وليس تعليميا فقط، من أجل منع أى انخراط لهؤلاء الشباب فى الأفكار التكفيرية.

بدوره قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن هناك عمليات معقدة يتم اتباعها من جانب الجماعات التكفيرية لاستقطاب الشباب وتتم عبر عدة مراحل متدرجة، وهى قائمة على الانحراف بتفسير آيات القرآن وأحاديث النبى عن حقيقتها وإسقاطها على المجتمع الذى يعيش فيه هذا الشخص الذى تستهدفه هذه الجماعات المتطرفة، وفيها يتم نزع هذا الشخص من مجتمعه واستبدال هذا المجتمع بمجتمع اخر مواز.

وأضاف البشبيشى أن تلك الجماعات تحاول إقناع الشباب بأن المجتمع لا يطبق شرع الله وجاهلى والإسلام غائب ونحن الجماعة الناجية من عذاب الله وعلينا تكليف من الله باعادة الدين الغائب وهم يستمدون هذا من كتب سيد قطب وخاصة كتاب معالم فى الطريق وكتاب فى ظلال القرآن وتعتبر هذه الكتب منفيستو كل الفكر الإرهابى التكفيرى على مستوى العالم.

ولفت إلى أن المواجهة يجب أن تكون هلى نفس مستوى التحدى ويجب أن نتم بصورة شاملة عبر مراكز متخصصة وخبراء لتفكيك هذه الظاهرة المعقدة والخطيرة.

بدوره قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن هناك جماعات تكفيرية كانت تتواجد فى الماضى فى بعض المحافظات على رأسها الفيوم ومرسى مطروح والشرقية ودمياط، موضحا أن تلك الجماعات كانت الشوقيون والناجون من النار والتكفير والهجرة.

وأضاف الباحث الإسلامى، لـ"اليوم السابع" أن الجماعات التكفيرية الآن تعتمد على التواجد فى تلك المحافظات خلال الفترة الحالية والتواجد مع الشباب الذى يقيم فى المناطق التى كان يقطنها جماعات تكفيرية سابقة لمحاولة استقطابهم لتلك الجاماعت.

وأشار الباحث الإسلامى، إلى أن تلك التنظيمات تسلط تركيزها على الشباب المتعلم الذى لم يحصل على عمل وكذلك الشباب متوسط التعليم، والبعض يكون لديه أفكار تهيئه للانضمام لتلك الجماعات وتنفيذ عملياتها الإرهابية.

وأشار النجار إلى أن المتعلمين داخل تلك التنظيمات الإرهابية يشجعونهم على الاستمرار فى تلك التنظيمات من خلال جعلهم يصلون لمناصب قيادية ويترأسون مناصب تلك الجماعات الإرهابية.

ولفت الباحث الإسلامى، إلى أن التعامل مع تلك التنظيمات الإرهابية ومحاولاتها استقطاب الشباب من خلال المؤتمرات يجب أن ينتهى لأن هذه الطريقة لا تنجح، وليس جميع الشباب يحضرون تلك المؤتمرات، مؤكدا ضرورة الاعتماد على النماذج الناجحة والتى لديها شعبية فى التواصل مع الشباب وإقناعهم بخطورة تلك التنظيمات وانحراف فكرهم، بجانب أن يكون للإعلام دور كبير فى هذه المواجهات عبر برامج مكثفة فى وسائل الإعلام تتحدث عن الفكر المنحرف يشارك فيها أصحاب الأفكار المعتدلة.

وزارة الداخلية المصرية تؤكد أن المتهم الرئيسي في الشبكة لا يزال فارا وهو دكتور ثبت 'اعتناقه الأفكار التكفيرية'.

اتهمت وزارة الداخلية المصرية مساء الاثنين قادة جماعة الاخوان المسلمين المقيمين في قطر بتدريب وتمويل منفذي التفجير الانتحاري الذي استهدف الاحد كنيسة في القاهرة مما أوقع 25 قتيلا وذلك بهدف "إثارة أزمة طائفية واسعة" في البلاد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف في كلمة مقتضبة ألقاها أثناء مشاركته في تشييع جثامين الضحايا أن مرتكب الاعتداء "محمود شفيق محمد مصطفى، يبلغ من العمر 22 عاما، وفجر نفسه بحزام ناسف" في الكنيسة الملاصقة لكاتدرائية الاقباط الارثوذكس التي تشكل مقرا لبابا الأقباط في وسط العاصمة المصرية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء، في حين نفت حركة "حسم" التي تتهمها السلطات بأنها تابعة لجماعة الاخوان المسلمين اي تورط لها في التفجير.

ومساء الاثنين أكدت وزارة الداخلية في بيان ان الانتحاري واسمه الحركي "أبو دجانة الكناني" سبق وان اعتقل في مطلع 2014 بتهمة تأمين مسيرات للاخوان المسلمين باستخدام سلاح ناري قبل ان يخلى سبيله بعد شهرين تقريبا. ولاحقا حاولت السلطات القبض عليه مجددا للتحقيق معه في قضيتين أخريين تعودان للعام 2015 ومرتبطين بجماعات تكفيرية لكنه توارى عن الأنظار.

واكدت الوزارة في بيانها ان "نتائج المضاهاة للبصمة الوراثية لأسرة المذكور (دي ان ايه) مع الأشلاء المشتبه فيها والتي عثر عليها بمكان الحادث اسفرت عن تطابقها".

وعثر المحققون في مخبأ تابع للانتحاري وشركائه على "عدد 2 حزام ناسف معد للتفجير وكمية من الأدوات والمواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة".

واضاف البيان ان قوات الأمن اعتقلت في هذا المخبأ كلا من رامي عبد الغني (33 عاما) المتهم بأنه "المسؤول عن إيواء انتحاري العملية وتجهيزه وإخفاء المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة"، ومحمد عبد الغني (37 عاما) المتهم بتوفير "الدعم اللوجستي وتوفير أماكن اللقاءات التنظيمية لعناصر التحرك"، ومحسن قاسم (34 عاما) وهو شقيق قائد المجموعة الملقب بالدكتور والمتواري عن الأنظار، وتهمته بحسب الوزارة هي "نقل التكليفات التنظيمية بين شقيقه وعناصر التنظيم والمشاركة فى التخطيط لتنفيذ عملياتهم العدائية".

كما اعتقلت السلطات اضافة الى الرجال الثلاثة امرأة تدعى علا حسين محمد على (31 عاما) هي زوجة رامي عبد الغني ومتهمة بـ"الترويج للأفكار التكفيرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة زوجها في تغطية تواصلاته على شبكة المعلومات الدولية".

اما المتهم الرئيسي في هذه الشبكة والذي لا يزال فارا فهو بحسب الوزارة "مهاب مصطفى السيد قاسم (30 عاما) وهو طبيب واسمه الحركي "الدكتور" وقد ثبت "اعتناقه الأفكار التكفيرية للإخواني المعدم/ سيد قطب وارتباطه في مرحلة لاحقة ببعض معتنقي مفاهيم ما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس".

وأضاف البيان ان التحقيقات أكدت "سفره إلى دولة قطر خلال عام 2015 وارتباطه الوطيد هناك ببعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة الذين تمكنوا من احتوائه وإقناعه بالعمل بمخططاتهم الإرهابية وإعادة دفعه للبلاد لتنفيذ عمليات إرهابية بدعم مالي ولوجستي كامل من الجماعة في إطار زعزعة استقرار البلاد وإثارة الفتن وشق الصف الوطني".

التفجير الأكثر دموية ضد الأقباط في مصر

واكد البيان انه "عقب عودته (الدكتور) للبلاد اضطلع وفق التكليفات الصادرة إليه بالتردد على محافظة شمال سيناء وتواصله مع بعض الكوادر الإرهابية الهاربة هناك حيث قاموا بتنظيم دورات تدريبية له على استخدام السلاح وتصنيع العبوات التفجيرية لفترة أعقبها عودته لمحل إقامته" في القاهرة.

كما اكدت تحقيقات الوزارة ان المتهم بقي على "تواصل مع قيادات الجماعة الإرهابية بقطر وتم تكليفه عقب مقتل القيادي الإخواني/ محمد محمد كمال، بالبدء في الإعداد والتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف الأقباط بهدف إثارة أزمة طائفية واسعة خلال الفترة المُقبلة دون الإعلان عن صلة الجماعة بها".

واضافت الوزارة ان قوات الأمن رصدت "إصدار ما يطلق عليه (المجلس الثوري المصري) - أحد الأذرع السياسية للجماعة الإرهابية بالخارج بيانا بتاريخ 5 الجاري يتوعد قيادة الكنيسة الأرثوذكسية بسبب دعمها للدولة+"، مشيرة الى ان "الدكتور" اضطلع "بتشكيل مجموعة من عناصره المتوافقة معه فكرياً (...) وأعد لهم دورات تدريبية بأحد الأوكار بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة استعداداً لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية".

وأوضحت الوزارة انها خلال مداهمة قوات الأمن لهذا المخبأ عثرت على المتهمين الاربعة والمضبوطات من أسلحة وأحزمة ناسفة ومتفجرات.

ووقع التفجير داخل الكنيسة خلال قداس الاحد، وهو الأكثر دموية ضد الاقباط في مصر منذ اعتداء كنيسة القديسين في الاسكندرية في ليلة رأس السنة الميلادية عام 2011 والذي اوقع 21 قتيلا.

وواجه الاقباط الذين يشكلون 10% من عدد سكان مصر البالغ 90 مليون نسمة، تمييزا اثناء السنوات الثلاثين لحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي اطاحته ثورة يناير 2011. وتعرضوا لاعتداءات عدة خلال السنوات الأخيرة.

قال قيادي بارز في حركة «حماس» يشارك عادة في نسج العلاقات مع القاهرة التي توترت كثيراً خلال السنوات الأربع الماضية بعد عزل الرئيس «الإخواني» محمد مرسي، إن القاهرة أرسلت الى الحركة، عبر أطراف أخرى، 3 شروط لتحسين العلاقة بين الجانبين.

وكان الحديث كثر أخيراً عن تحسن محتمل في العلاقات في ظل توجهات مصرية جديدة تجاه قطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس»، وإطلاق سلسلة من الإشارات الإيجابية من الطرفين، خصوصاً بعد توتر خفي في علاقات مصر مع الرئيس محمود عباس بعد رفضه «خطة» اللجنة الرباعية العربية، وعقد ثلاثة مؤتمرات، اثنان في العين السخنة وثالث في القاهرة بمشاركة شخصيات «غزية» وصحافيين.

ووصف القيادي في «حماس» العلاقة بين الحركة ومصر بأنها «ضبابية»، موضحاً أن القاهرة «أرسلت إشارات إيجابية قوية التقتطها الحركة وعبرت عنها في أكثر من مرة»، في إشارة الى ترحيب عدد من قادة الحركة البارزين بالتوجهات المصرية الجديدة، وبتسهيل مغادرة الوفود «الغزية» المدعوة من جانب القاهرة.

لكنه تمنى أن تكون التوجهات الجديدة تجاه قطاع غزة «استراتيجية وليست تكتيكية، أو نكاية في الرئيس عباس، وأن تتراجع عنها الـــقاهـــــرة في حال تحســـنت العـــلاقة مع الأخير أو زالت أسباب توتر العلاقة مــــعه»، مشيراً الى أن القاهرة «لم تتواصل مع الحركة في شأن التوجهات الجديدة بطريقة مباشرة، بل عبر أطراف أخرى، من بيــنها حركة الجهاد الإسلامي، وغيرها وشخصيات محسوبة على حماس لتسوية الأمور بين الحركة ومصر».

وعرض مطالب مصر الثلاثة المتمثلة في «التزام الحركة وقواها الأمنية ضبط الوضع على الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر وطوله 14 كيلومتراً، فوق الأرض وتحتها، و «منع أي كان (خصوصاً السلفيين المتشددين) من التحرك عبر الحدود باتجاه شبه جزيرة سيناء أو العكس»، و «عدم السماح لأي مطلوب أو فار مصري من وجه العدالة باللجوء الى القطاع».

ورغم أن الحركة تنفي وجود أي مطلوبين مصريين، إلا أن القاهرة تُصر على وجود عدد منهم في حماية الحركة، بل تقول إنها أبلغت الحركة بأسمائهم والأماكن التي يتوارون فيها عن الأنظار.

وقال القيادي إن القاهرة «أصبحت لديها قناعة الأن أكثر من أي وقت مضى بأن «التقارير التي تلقتها من بعض الجهات عن هذه النقاط كاذبة، وأن الاحتقان والتوتر خف وتراجع عن ذي قبل». وأضاف أن الحركة «ملتزمة أمن مصر القومي ولم تسمح ولن تسمح بأن يتم انتهاكه أو تعريضه للخطر انطلاقاً من غزة، وتم تعزيز الإجراءات الأمنية والرقابة على الحدود، ومنعت أي تحركات عبر الحدود، خصوصاً من الأنفاق».

لكنه استدرك أن «لا الحركة ولا أي جهة أمنية بإمكانها ضبط الأمن بنسبة 100 في المئة»، مضيفاً أن «هناك التزامات على القاهرة بمنع أي تحرك من جانبها من داخل أراضيها». ولفت الى أن الحركة «على استعداد للتعاون مع القاهرة في هذا الشأن، باستثناء أن يكون لها دور مساند لقوى الأمن المصرية في سيناء، فهذا أمر محرج وصعب على الحركة تنفيذه». وشدد على أن «بعض الأحداث (الإرهابية) تأتي على عكس إرادة الطرفين، وأن الحركة لن تكون أبداً عنصر خطر على أمن مصر، بل داعماً ومحافظاً عليه». 

يقول المثل "بعض الأكاذيب تُخبر بالحقيقة"، هذا هو حال البيان الذى صدر عن وزارة الخارجية القطرية، والتى أرادت به التبرؤ من تورطها فى حادث تفجير الكنيسة البطرسية، إلا أنها ودون أن تدرى أكدت ضلوعها حتى أذنيها فى الحادث الدنىء الذى أودى بحياة 24 مصريًا غدرًا خلال صلاتهم فى الكنيسة البطرسية الأحد الماضى.

أرادت قطر أن تظهر أمام العالم أجمع بالحمل الوديع البرىء من دماء ضحايا الكنيسة، ولكنها لم تفعل شيئًا سوى تأكيد تخضب يديها بدماء 24 مصريًا، بعد أن أقر بيان خارجيتها، بالمعلومات التى أكدها بيان الداخلية المصرية عن الزيارة المريبة للإرهابى مهاب مصطفى إلى الدوحة، وعودته إلى القاهرة بعد شهرين من مكوثه هناك، حيث قال البيان، على لسان السفير أحمد الرميحى مدير المكتب الإعلامى بوزارة الخارجية القطرية: "إن واقعة دخول المشتبه به فى القيام بأعمال تفجير الكنيسة المدعو مهاب مصطفى السيد قاسم إلى دولة قطر، قد تمت بتاريخ 3-12-2015، بسمة دخول للزيارة، وغادر قطر عائدًا إلى القاهرة بعد انتهاء مدة الزيارة بتاريخ 1-2-2016".

ولم يوضح البيان المرتبك لخارجية قطر، لماذا سافر شخص يعمل طبيبًا إلى الدوحة؟ رغم أن هذه الزيارة لم تكن تنفيذًا لعقد عمل أو للبحث عن عمل، أو لحضور مؤتمر طبى مثلاً، ولم يكن مدعوًا من قبل أى مركز صحى أو طبى أو مستشفى.. فلماذ سافر إذن؟

كما تجاهل البيان الهش لخارجية قطر تضمين أى بيانات عن الأشخاص الذين التقى بهم مهاب مصطفى فى الدوحة، كما لم تكلف خاطرها أن تثبت أماكن تواجده وأين كان يقيم خلال فترة مكوثه فى الدوحة حتى غادر قطر بعد أن ظل بها قرابة الشهرين.

وفشل البيان الهزيل للدوحة فى تفنيد الاتهامات المبنية على حقائق، والتى تؤكد ضلوع الدوحة فى حادث تفجير الكنيسة البطرسية، عن طريق فتح أبوابها للإرهابى مهاب مصطفى العقل المدبر والمخطط للعملية التفجيرية، للالتقاء بقيادات جماعة الإخوان فى الدوحة، للتخطيط لعمليات إرهابية ضد مصر، حيث لم يقدم أى دليل يثبت صحة موقفها سوى الجمل الإنشائية المطاطة.

كما لم يجيب البيان عن سبب انتظار خارجية قطر كل هذا الوقت لتخرج بهذا البيان المتناقض الهزيل؟، فهل كانت تنتظر صدور بيان داعش الذى تبنى فيه التفجير، حتى تقوم هى بإصدار بيانها، فى إطار توزيع الأدوار بين قطر وعملائها فى تنظيم داعش الإرهابى، فيصدر التنظيم المتطرف بيانه التى يتبنى فيه التفجير الإرهابى، وبعد أقل من ساعة تبادر خارجية قطر بإصدار بيان إنشائى لا يتضمن أى أدلة على براءة موقفها، بل يزيد التأكيد على تورطها الكامل فى الحادث الإرهابى.

كان بمقدور قطر أن تضع بعض مساحيق التجميل الكاذبة على بيانها، على الأقل من باب "الصنعة"، ولكن كما يقول المثل "يكاد المريب أن يقول خذونى"، كان بيان خارجيتها - على غير ما أرادت - بمثابة صك تأكيد على تورطها وضلوعها فى حادث تفجير الكنيسة، فقد تجاهل عن عمد الإجابة عن العديد من الأسئلة المنطقية، والتى كان من الواجب أن يتضمن البيان إجابات واضحة وفارقة لها، لو كان موقفها سليمًا وأرادت أن يصدقها أحد، حيث لم يكن مطلوباً منها وهى تضع ديباجة بيانها الضعيف سوى أن يتضمن بوضوح سبب الزيارة التى قام بها الإرهابى مهاب مصطفى إلى الدوحة، وأن يشمل ما قام به خلال هذه الزيارة والأماكن التى زارها، وأين كان يقيم، ومن هم الأشخاص الذين التقى بهم طوال فترة زيارته التى امتدت قرابة شهرين؟

وفى دويلة صغيرة مثل قطر، ليس من الصعب أن تعلم أجهزتها الأمنية تحركات كل من يطأ أراضيها، خاصة إذا كان فى زيارة خاصة، ولم يفد إليها فى عمل أو ضيف على مؤتمر، أو ما شابه، وبالتالى عندما يتعمد بيان خارجية قطر تجاهل سرد الأدلة على براءة موقفها بالكشف عن الغرض من زيارة الإرهابى مهاب مصطفى وأسماء من استقبله والتقى به فى الدوحة، فإن ذلك لا يعنى سوى وجود ما تخشى الإفصاح عنه، وأن وجود مخطط ومدبر حادث الكنيسة البطرسية فى الدوحة لم يكن سوى للتدريب وتلقى التكليفات للقيام بعمليات إرهابية فى قلب مصر.

تعمد قطر عن عمد تجاهل تضمين بيانها أى أدلة تنفى تورطها، ولجوئها إلى الجمل الإنشائية المطاطة يؤكد ضعف موقفها، ويفصح عن مدى الصدمة التى تشعر بها عقب نجاح أجهزة الأمن المصرية فى الكشف عن الفاعل الحقيقى والشخص المدبر والمجموعة المعاونة فى حادث الكنيسة البطرسية قبل أن تمر 24 ساعة على الحادث، وهو ما أسقط فى يد الدوحة، وأدى إلى ارتباكها، فخرج هذا البيان المتناقض، كما يؤكد أيضًا على صحة ما تم الكشف عنه بتلقى الإرهابى مهاب مصطفى تدريبات وتكليفات وأموالاً طائلة خلال زيارته للدوحة من قيادات إخوانية وبترتيبات من المخابرات القطرية، من أجل تشكيل مجموعات انتحارية لضرب أهداف حيوية فى قلب مصر، وإشعال الفتنة الطائفية، وزعزعة الاستقرار لضرب السياحة والفرص الاستثمارية. وأدى نجاح أجهزة الأمن المصرية فى كشف الخلية الإرهابية إلى وأد مخطط الإخوان والمخابرات القطرية فى مهده، وإفشال مخططهم ضد مصر.

أعدم تنظيم داعش سيناء 16 مواطناً مصرياً من أبناء محافظة شمال سيناء، بحجة تعاونهم مع الجيش بطرق بشعة، وكان أكثرها دموية قيام التنظيم بتفجير أحد الشباب بعدما قام بتلغيم جسده بالمتفجرات.

وزعم التنظيم أن المواطنين الذين تم إعدامهم اعترفوا بالتعاون مع الجيش المصري، وقيامهم بالإبلاغ عن عناصر من "بيت المقدس"، فيما توعد التنظيم بتكرار نفس المصير مع أبناء القبائل الذين يتعاونون مع الجيش في العمليات الدائرة في المنطقة.

وأعدم التنظيم 14 شاباً نحراً ورمياً بالرصاص، وآخر نسفاً بالمتفجرات، في أماكن متفرقة، منها الشيخ زويد ورفح، متهماً المتعاونين مع الجيش بالكفر مهدراً دماءهم.

قُتل أمس ثلاثة من رجال الشرطة المصرية وجُرح خمسة آخرون، بينهم ضابط، بتفجير استهدف مدرعتهم في شمال سيناء، فيما جُرح شخص إثر سقوط قذيفة مجهولة على منزله.

وقالت مصادر طبية إن عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون على أحد الطرق المؤدية إلى قرية تقع جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد (شمال سيناء)، استهدفت آلية أمنية أثناء سيرها على الطريق، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها، وجرح خمسة آخرين، بينهم ضابط. ونُقِل القتلى والمصابون إلى مستشفى في العريش. وأضافت المصادر أن «قذيفة مجهولة المصدر سقطت على إحدى البنايات جنوب الشيخ زويد (شمال سيناء)، أسفرت عن جرح مدني (45 سنة) بشظايا في الرأس، تم نقله إلى مستشفى العريش لإسعافه».

إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 12 الشهر الجاري محاكمة 67 شخصاً، بينهم 51 موقوفاً، في قضية مقتل النائب العام السابق هشام بركات، «لاستكمال سماع الشهود»، فيما حددت 12 الشهر المقبل لبدء مرافعة النيابة في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية إمبابة». 

شهد العالم فى الآوانة الأخيرة نشاطا ملحوظا للعمليات الإرهابية فى عدد من دول العالم مستهدفا المسجد والكنيسة والملعب وكل الأماكن التى يتواجد بها المدنيين ورجال الأمن دون تفرقة بين مسلم ومسيحى صغير أم كبير، بينما اشتدت لهجة الغرب والبعض فى اتهامها للإسلام بالإرهاب، الإرهاب ليس صناعة إسلامية أو نتاج فكر إسلامى، بل أن الإرهاب موجود من قبل الإسلام ومارسه أبتاع بعض الأديان الأخرى كاليهودية والمسيحية، ولكن لا نستطيع أن ننسب ما افترفه البعض من المنتسبين لتلك الأديان أن يكون الإرهاب وليد تلك الأديان، كذلك فما يقوم به بعض المنتسبين للإسلام ممن ضلوا الفكر من إرهاب وقتل وتدمير لا يمكن بحال من الأحوال تحميله إلى الدين الإسلامى.

اشتدت لهجة الغرب فى اتهامها للإسلام بالإرهاب، فما سبب ذلك؟ وكيف تعامل الإسلام مع قضية الإرهاب؟ سؤال ورد إلى دار الافتاء، لتجيب عنه مفصلا، قائلة: إن الإرجاف، أو ما يسميه المجتمع الدولى الآن الإرهاب، لا يمكن أن يكون وليد الأديان، وإنما هو وليد العقليات الفاسدة، والقلوب القاسية، والنفوس المتكبرة، فإن القلب الربانى لا يعرف الفساد، ولا يعرف التخريب، ولا يعرف الكبر.

وأضافت دار الافتاء إن الإسلام دين تسامح وتعايش سلمى مع كافة البشر أفرادا وجماعات، وينظر الدين الإسلامى للإنسان على أنه مخلوق مكرم، دون النظر إلى دينه أو لونه أو جنسه؛ قال تعالى: "ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا".

وأردفت: ووضع الإسلام دستور العلاقة بين المسلم وغيره فى المجتمع الواحد: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين"، فى هذه الآية يأمرنا الله بالإحسان إلى غير المسلمين وعدم إيذائهم من خلال قوله "تبروهم"، والبر: جماع الخير. وكأن الله سبحانه وتعالى يأمرنا ويندب لنا التعاون مع غير المسلمين فى كافة سبل الخير.

وتابعت دار الإفتاء فى معرض ردها :ولا يخفى على كل من عرف الإسلام مدى اهتمامه بالسلام العالمى؛ حيث جعله دعامته الأولى، بل إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وصفة من صفاته؛ قال سبحانه وتعالى: "هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون"، وجعله تحيته إلى عباده، وأمرهم بأن يجعلوا السلام تحيتهم، يلقيها بعضهم على بعض، وشعارهم فى جميع مجالات الحياة، فى المسجد والمعهد والمصنع والمتجر.. وسميت الجنة دار السلام؛ فقد قال الله تعالى: "لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون" والآيات التى ورد فيها ذكر السلام كثيرة.

وأضافت من هنا كان السلام شعار المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها منذ ظهور الإسلام حتى الآن، وهو شعار يلقيه المسلم على غيره كلما لقيه وكلما انصرف عنه فيقول له: "السلام عليكم"، وهذا السلام والأمن لم يكن مقصورا على المسلمين فحسب، بل يعتقد المسلمون دائما أن الإنسان مهما كان معتقده له الحق فى العيش فى أمان وسلام داخل وطن المسلمين فإن حماية الآخر من الظلم الداخلى أمر يوجبه الإسلام ويشدد فى وجوبه ويحذر المسلمين أن يمدوا أيديهم أو ألسنتهم إلى أهل الذمة بأذى أو عدوان، فالله تعالى لا يحب الظالمين ولا يهديهم، بل يعاجلهم بعذابه فى الدنيا أو يؤخر لهم العقاب مضاعفا فى الآخرة.

وقد تكاثرت الآيات والأحاديث الواردة فى تحريم الظلم وتقبيحه وبيان آثاره الوخيمة فى الآخرة والأولى، وجاءت أحاديث خاصة تحذر من ظلم غير المسلمين من أهل العهد والذمة، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا من ظلم معاهدا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة».

وحث الإسلام على السلم والأمن؛ لما لهما من تأثير بالغ الأهمية على استقرار حياة البشر وتقدمها فى جميع المجالات، ولكى نعلم مدى تأثير السلم والأمن على التقدم بالنسبة للشعوب فعلينا أن نلقى نظرة على الآثار المدمرة للحروب على الشعوب والتقدم والرقى، فكما يقال: الضد يظهر حسنه الضد.

وبينما نرى أن أول مقومات الرقى والتقدم للأمة هى صلاحية أفراد المجتمع صحيا وبدنيا لأداء وظائفهم نجد أن للحروب والعقوبات الاقتصادية آثارا وخيمة على صحة الأمم وعافيتها، فإن التسامح مع المخالفين فى الدين من قوم قامت حياتهم كلها على الدين وتم لهم به النصر والغلبة أمر لم يعهد فى تاريخ الديانات، وهذا ما شهد به الغربيون أنفسهم.

يقول العلامة الفرنسى "جوستاف لوبون": رأينا من آى القرآن التى ذكرناها آنفا أن مسامحة محمد لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية، وأنه لم يقل بمثلها مؤسسو الأديان التى ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية على وجه الخصوص، وسنرى كيف سار خلفاؤه على سنته.

فليس من العدل والإنصاف الاعتقاد بأن الإرجاف والإرهاب من الإسلام لمجرد أنه صدر من مجموعات تنسب نفسها إلى الإسلام، وإلا لكانت هذه دعوى لهدم جميع الأديان.

فنحن مثلا نعرف عن المسيحية أنها تدعو إلى المحبة، وأنها اضطهدت وعذبت فى وقت ضعفها، فماذا نحسب ما قامت به الكنيسة الإسبانية من قمع وتعذيب للمسلمين واليهود على تعاليم المسيحية؟! حيث صبت هذه الكنيسة جام غضبها على اليهود والمسلمين معا بسبب انتشار فلسفة ابن رشد وأفكاره، وخصوصا بين اليهود، فحكمت بطرد كل يهودى لا يقبل المعمودية، وأباحت له أن يبيع من العقار والمنقول ما يشاء، بشرط ألا يأخذ معه ذهبا ولا فضة، وإنما يأخذ الأثمان عروضا وحوالات، وهكذا خرج اليهود من إسبانيا تاركين أملاكهم لينجوا بأرواحهم، وربما اغتالهم الجوع ومشقة السفر مع العدم والفقر.

وحكمت الكنيسة كذلك سنة 1502م على المسلمين بطردهم من إشبيلية وما حولها إذا لم يقبلوا المعمودية، بشرط ألا يذهبوا فى طريق يؤدى إلى بلاد إسلامية، ومن خالف ذلك فجزاؤه القتل.

وكذلك لا نحب أن نحسب الحملات الصليبية على تعاليم المسيحية، ونحاول أن نفرق بين الديانة المسيحية وممارسة بعض المسيحيين المرجفين والإرهابيين، فإن القرن العشرين بتجاربه الانقلابية - على ما فيها من وحشية كالانقلاب الشيوعى والنازى - يعجز أمام فظائع الحروب الصليبية التى كانت تقترفها ضد المسيحيين أنفسهم، فبعضها كان يحرث الأرض بأجساد ضحاياها من المارقين كطريقة لتسميد الأرض!

ويذكر "فيدهام" أن هذه الحروب كانت مليئة بالفظائع؛ لأن رجال اللاهوت – الطيبيين - كانوا مستعدين دائما أن يضعوا الزيت على النار، وأن يحيوا وحشية الجنود عندما يساورهم أى تردد أو ضعف، فقد يكون الجنود قساة ولكنهم كانوا يميلون فى بعض الأحيان إلى الرحمة، أما رجال اللاهوت فاعتبروا الاعتدال والرحمة نوعا من الخيانة! "الأيديولوجية الانقلابية".

يقول الشيخ محمد عبده عن محاكم التفتيش: لقد اشتدت وطأة هذه المحكمة حتى قال أهل ذلك العهد: يقرب من المحال أن يكون الشخص مسيحيا ويموت على فراشه! ويقول: لقد حكمت هذه المحكمة من يوم نشأتها سنة 1481م حتى سنة 1808م على 340000 نسمة منهم 200000 أحرقوا أحياء.

كل هذا وليس ببعيد عنا عدد القرى التى دمرت بالكامل فى أفغانستان لمعاقبة شخص واحد، وكذلك ما زالت الحرائق فى العراق مشتعلة لمعاقبة شخص واحد؛ لأنه يمتلك أسلحة دمار شامل ليس لها وجود إلا فى الأكاذيب المقصودة.

والإرهاب الواضح الصريح الذى يقوم به الكيان الصهيونى لا يمكن أن نحسبه على تعاليم الدين اليهودى، فالأديان جاءت لرحمة الناس ولنشر العدل والسماحة بينهم، وهذا ليس معناه ألا نستنكر ما يحدث من تخريب وإرجاف فى بلادنا الآمنة، فهذا من فساد العقول وخراب القلوب والكبر؛ يقول الله تعالى: "استكبارا فى الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله"، بل إن هؤلاء يكاد ينطبق عليهم قول الله تعالى: "ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام * وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد * وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد".