تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات عربيًّا وعالميًّا بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) مساء اليوم الأربعاء الموافق 14-12-2016

طالب النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب، من الأجهزة المختصة بسرعة القبض على ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، متهما إياه بأنه يمثل خطورة على الأمن القومى، لقيامه بتكدير السلم والأمن الاجتماعى وازدراء الدين المسيحى.وقال عمارة إنه قدم طلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.‬

وأوضح أن الحكومة تركت برهامى يصدر العديد من الفتاوى الدينية الخطيرة، والتى تحض على الكراهية بين المواطنين، ونصب نفسه مفتيا للديار المصرية، وكل فتاواه لا تمت للدين الإسلامى الحنيف بأى صلة.

واتهم النائب البرلمانى وزير الأوقاف بالخوف والفزع من المدعو برهامى، متسائلا عن أسباب منحه تراخيص إلقاء خطب الجمعة فى المساجد، مطالبا مختار جمعة بمنع برهامى من اعتلاء منابر المساجد لإلقاء خطب الجمعة، لأنه دائما يحض على الكراهية ويدعو للفتن، ولا يعرف أى شىء عن سماحة الدين الإسلامى الحنيف، قائلا: "إذا لم يسحب وزير الأوقاف منه ترخيص إلقاء خطب الجمعة، فإنه يكون متواطئا معه".

مبتدا

قال طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق: إن تبرؤ جماعة الإخوان الإرهابية من تفجير الكنيسة الكاتدرائية رسالة مهمة للخارج وللقوى الدولية التى تدعم التنظيم، لأن قضية الأقباط حساسة، فتبنى التنظيم للتفجيرات فى الكنائس وقتل الأقباط يمكن أن يتسبب فى طرد التنظيم من بريطانيا وتصنيفه كتنظيم إرهابى على المستوى الدولى.

وأضاف البشبيشي، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء: أن من يعرف الإخوان يكتشف حجم الانتهازية التى يتمتعون بها ويعرف أسلوبهم فى توزيع الأدوار بمعنى: هناك أعمال يفتخرون بتبنيها لعلمهم أنها تلقى قبولًا لدى الغرب، وهناك أعمال يتم الدفع بغيرهم لتبنيها حتى لا يدفعوا الثمن الباهظ.

وأوضح القيادى الإخوانى أن من يستخدم الدواعش هو نفسه من يستخدم الإخوان ويقوم بالإخراج الإعلامى لهذه العمليات الخسيسة، فالمقاول هنا هى المخابرات الأمريكية ومن يدورون فى فلكها، والمخرج هو من يوزع الأدوار فبعض الأعمال يدفع التنظيم الإخوانى بتبنيها والأخرى يدفع غيرهم بالإعلان عن تبنيها وكلهم وجوه متعددة لنفس العملة الإرهابية.

البوابة نيوز 

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد محمود نائب رئيس المحكمة، أسباب حكمها الصادر مؤخرا بتأييد الأحكام الصادر بالإعدام بحق الإرهابي عادل حبارة، والسجن المؤبد بحق 3 إرهابيين والسجن المشدد لمدة 15 عاما بحق 12 إرهابيا آخرين، لإدانتهم بارتكاب جريمة قتل 25 من جنود الأمن المركزي برفح في أغسطس 2013 فيما عرف إعلاميا بـ "مذبحة رفح الثانية".وتعد الأحكام الصادرة من محكمة النقض، نهائية وباتة، لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام عادل حبارة، تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها "حبارة"، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة في العقل والمنطق، ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى.كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقا لصحيح القانون، وصدر الحكم بإعدامه بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية قبل إصداره، عملا بصحيح أحكام قانون الإجراءات الجنائية.وأضافت المحكمة أن الحكم جاء بريئا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ومن ثم يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام عادل حبارة.

أسباب الحكم

قالت المحكمة في معرض شرح أسباب حكمها بعدم قبول الطعن المقدم من عادل حبارة و3 متهمين آخرين هم كل من أحمد مصبح سليمان أبو حراز وعلي مصبح سليمان أبو حراز وإسماعيل إبراهيم عبد القادر، من حيث الشكل: 

إن "حبارة" رفض في 21 ديسمبر من العام الماضي التقرير بالطعن في الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانته، بطريق النقض من السجن ورفض التوقيع عليه، مشيرة إلى أن عدم التقرير بالطعن، لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به المحكمة ولا يغني عنه تقديم أسباب له.

وأشارت المحكمة إلى أنه فيما يتعلق بالمتهمين الثلاثة الآخرين فإنهم وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد، غير أنهم لم يقدموا أسبابا لطعنهم، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنهم شكلا عملا بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل.

واستعرضت المحكمة وقائع الدعوى، مشيرة إلى أن المتهم عادل حبارة أقر بصحة محتويات المحادثات الهاتفية المسجلة بمعرفة جهاز الأمن الوطني بإذن مسبق من النيابة العامة.

وأشارت إلى أن تلك المحادثات تضمنت إعلان "حبارة" والخلية التي أسسها وتزعمها تحت مسمى (جماعة المهاجرين والأنصار في أرض الكنانة) مبايعتهم لتنظيم الدولة في العراق والشام (داعش) وزعيمه أبو بكر البغدادي، وأن غرض الجماعة التي تزعمها "حبارة" كان ارتكاب أعمال عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة.

تكليف من الظواهري

أضافت المحكمة أن تلك المكالمات تضمنت اعترافات منه بارتكاب جريمة قتل 25 جنديا من جنود الأمن المركزي، علاوة على أنه أقر به للعميد هشام درويش بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سيناء بمحضر ضبطه المؤرخ في 31 أغسطس 2013 أنه (أي حبارة) عقب انتقاله للإقامة بسيناء ارتبط بالعناصر الجهادية والتكفيرية بها.

وتولى إدارة العمل التنظيمي بتكليف من القيادي محمد الظواهري، وعهد إليه بالتخطيط والإعداد وتنفيذ بعض العمليات الإرهابية بشمال سيناء.

وأشارت المحكمة إلى أن إقرارات حبارة تضمنت أنه كون مجموعات تنظيمية مسلحة تعمل بشمال سيناء، وقام بالتنسيق مع بعض التنظيمات المتطرفة ومنها تنظيم جيش الإسلام الفلسطيني وأنصار جند الله وأكناف بيت المقدس.

وأكدت محكمة النقض أن حكم محكمة الجنايات ساق على ثبوت وقائع الاتهام بحق حبارة وبقية المتهمين، أدلة مستمدة من أقوال 9 ضباط بجهاز الأمن الوطني، وضابط بمديرية أمن سيناء، و5 مجندين بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية بشمال سيناء بالأحراش. 

بالإضافة إلى ما ثبت من التقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم، وتقارير المعمل الجنائي ومصلحة الأدلة الجنائية، والمحادثات الهاتفية المسجلة لعادل حبارة، ومذكرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وما أقر به 3 من المتهمين.

وأشار إلى أن محكمة الجنايات محصت الأدلة التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا، على نحو ينفي ما ساقه الدفاع بأن حكم الجنايات قد شابه القصور والغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى.

طاعة مطلقة

ذكرت المحكمة أن أقوال المتهمين أجمعت على أن المتهم الأول في القضية الهارب محمود محمد مغاوري وشهرته أبو سليمان المصري، قد أسس جماعة على خلاف أحكام القانون تستهدف إلحاق الضرر بالمجتمع، وتولى زعامتها وقيادتها، وأضحى لها مندوبون داخل البلاد وخارجها.

وأضافت أن الصلة توثقت بينه وبين باقي المتهمين في القضية، فأصبح له السيطرة عليهم وأصبحت طاعتهم له مطلقة في سبيل قيامهم بعمل مشترك يقومون به وهم جميعا على علم بحقيقة أمره.

وأضافت المحكمة أن تلك الجماعة لها برنامج تتبعه في مزاولة نشاطها الإجرامي وصولا إلى تحقيق غرضها وبأي وسيلة، وهو الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة والحقوق العامة التي كفلها الدستور، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتستخدم الإرهاب كوسيلة في تحقيق وتنفيذ تلك الأغراض.

وأوضحت المحكمة أن ما أورده حكم الجنايات في شأن هذه الجماعة، جاء كافيا وسائغا في تدليله على توافر جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في حق الطاعنين (المحكوم عليهم).

جدل موضوعي

ردت المحكمة على الدفع الذي أثاره دفاع المتهمين بطلب عدم التعويل على تحريات جهاز الأمن الوطني في شأن المتهمين لأنها لم تفصح عن المصادر التي استقت منها هذه المعلومات – بالتأكيد أنه مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض، علاوة على أن حكم الجنايات تصدى بالتفنيد لهذا الدفع وأطرحه بما يسوع اطمئنانا منه لجدية تلك التحريات.

وأكدت المحكمة أن محكمة الموضوع (محكمة الجنايات) أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهم إلى الطاعنين (المحكوم عليهم) وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين، ولم يحكمها مؤسسا على الفرض والاحتمال.

وقالت المحكمة إن ما أثاره الدفاع بشأن الأدلة والقرائن التي عول عليها الحكم في إدانتهم عن الجرائم المسندة إليهم، والمستمدة من شهادة شهود الإثبات والتقارير الطبية والفنية وتحريات الشرطة.

بالإضافة إلى تقارير مصلحة الأدلة الجنائية والمحادثات المسجلة وخبير الأصوات ومذكرة الجهاز القومي للاتصالات واعترافات عدد من المتهمين، التي أوردها الحكم ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للجرائم التي أدينوا بها – لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها.

وتابعت «وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في شأنها لدى محكمة النقض، بما يكون معه نعيهم في هذا الصدد غير سديد».

وأشارت المحكمة إلى أنه يتبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة، أن الطاعنين حضروا ومعهم مدافعون ترافعوا في الدعوى وأبدوا طلبات، فضلا عن أن الدعوى قد استغرقت الوقت الكافي في نظرها، ومن ثم فإن القول إن محكمة الجنايات تعجلت الفصل في الدعوى، لا يصادف محلا من الحكم.

وردت المحكمة على المزاعم التي أثارها الدفاع عن المتهمين، والمتعلقة بـ "تقييد دخول جلسات المحاكمة إلا بتصاريح".

وأوضحت أن قانون السلطة القضائية اشترط أن تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية، وأن القانون لم يشترط – في المقابل – أن تنعقد المحكمة في ذات المبنى الذي تجري فيه جلسات المحكمة الابتدائية، ومن ثم فطالما انعقدت جلسات المحاكمة في مدينة القاهرة، وهو ما لا ينازع فيه الطاعنون، فإن انعقاد المحكمة يكون صحيحا.

وأضافت المحكمة أنه يتبين من واقع الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة، أن المحاكمة جرت في جلسات علنية وأن الحكم المطعون فيه (حكم الجنايات) صدر وتلي علنا، وأن إصدار تصاريح للدخول المقصود منه هو تنظيم عملية الدخول فقط، كما أن المتهمين تبين أنهم يسمعون جيدا من داخل قفص الاتهام الزجاجي بإقرارهم، ومن ثم فإن دفوع المتهمين في هذا الصدد تكون غير مقبولة.

شهادة الرئيس

فندت محكمة النقض الدفع الذي أثارته هيئة الدفاع من ضرورة الاستماع إلى شهادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ومدير مكتب المخابرات الحربية بشمال سيناء ومدير مكتب المخابرات العامة ومدير حرس الحدود ومدير مكتب الأمن الوطني بشمال سيناء والإعلامي وائل الإبراشي والنائب البرلماني عبد الرحيم على.

وأشارت إلى أن هذه الطلبات ما هي إلا طلبات جوفاء ليس لها أساس تستند إليه، والغرض منها التسويف وتعطيل الفصل في الدعوى.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم تضمن ردا على كافة الدفوع الشكلية والموضوعية باستفاضة تامة، ومن ثم فلا تعول المحكمة على أوجه الدفاع الموضوعية التي أثارها الدفاع الحاضر مع المتهمين، والذي يستهدف التشكيك والتجريح في أدلة الإثبات التي وثقت بها المحكمة وعولت عليها في قضائها في القضية.

وأكدت المحكمة أن قصد القتل وإزهاق الروح متوافر في الواقعة، متحقق في الجريمة وثابت في حق المتهمين.

وأوضحت أنهم أجبروا المجني عليهم "28 جنديا"، على الترجل من السيارتين اللتين كانتا تقلهم بعد استيقافهما، وطرحهم على الأرض وركلهم بالأحذية واتهامهم بقتل 37 شخصا من اتباعهم، وإطلاق الأعيرة النارية عليهم الواحد تلو الآخر في موضع القتل منهم، ومعاودة إطلاق النيران عليهم، على نحو أودى بحياة 25 جنديا منهم وإصابة 3 آخرين، حيث لم يتركهم المتهمون إلا بعد الاعتقاد بمقتلهم جميعا.

وأضافت المحكمة أنه أعقب ذلك المكالمات الهاتفية المسجلة لعادل حبارة التي تبادل فيها التهنئة مع المتحدثين معه بمقتل المجني عليهم، والتي قرر في التحقيقات بصحتها وأنه كان فرحا بمقتل هؤلاء الجنود.

وشددت على أن كل تلك الأفعال لا تصدر إلا ممن ابتغى القتل مقصدا، ومن ثم فإن نية القتل وإزهاق الروح تضحى متوافرة في حق المتهمين.

وأوضحت المحكمة أنها تستخلص من العبارات المسجلة للمحادثات الهاتفية لعادل حبارة، أنه عقد العزم وبيت النية على قتل الجنود المجني عليهم، وأعمل فكره في هدوء وروية في تحديد الخطة التي رسمها، والوسيلة التي استعملها في قتل المجني عليهم بالاتصال بباقي المتهمين وإعداد الأسلحة والذخيرة التي سوف تستخدم في الحادث.

وأضافت مما يدل على أن المتهمين قد ارتكبوا جريمتهم وهم هادئون البال انطلاقا من اعتناقهم للفكر التكفيري الذي يوجب عليهم قتل رجال الشرطة، وهو ما يدل بيقين على توافر سبق الإصرار في حقهم، ودلت عليه ظروف وملابسات الواقعة.

وأكدت المحكمة أنه ثابت من الأوراق أيضا أن المتهمين قد تربصوا للمجني عليهم في الطريق الذي أيقنوا سلفا مرورهم منه وهو طريق "العريش / رفح" عند المنحى قبل السدود وما أن شاهدوا السيارتين اللتين تقلان المجني عليهم، حتى استوقفوهما وانزلوا المجني عليهم، وأطلقوا عليهم أعيرة نارية من ذات الأسلحة التي أعدوها سلفا، قاصدين إزهاق أرواحهم.

وأشارت إلى أن ما أورده حكم محكمة الجنايات يتحقق به ظرفا سبق الإصرار والترصد كما هما معروفان في القانون.

وقالت محكمة النقض إنها لا ترى في أوراق الدعوى ما يفيد أن إكراها قد وقع على المتهمين في القضية، مشيرة إلى أن اعترافات المتهمين بالتحقيقات، جاءت سليمة مما يشوبها، وتطمئن إليها المحكمة تمام الاطمئنان إلى صحتها، وأنها صدرت عن طواعية واختيار، وجاءت مطابقة للحقيقة والواقعة وغير متعارضة مع باقي الأدلة الأخرى، قولية كانت أم فنية.

وأضافت "ومن ثم فإن المحكمة تشيح عما أثاره الدفاع في هذا الصدد من أن تلك الاعترافات قد صدرت تحت وطأة الإكراه، مؤكدة – أي المحكمة - أن هذا مجرد قول مرسل عاري من دليل وليس في الأوراق ما يظاهره أو يسانده".

فيتو

حالة من الجدل أثارها بعض النشطاء والمستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد الإعلان الرسمى عن منفذى حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، الذي راح ضحيته 24 شخصًا وأصيب 50 آخرون، إذ حاول البعض التشكيك فى أن الإرهابى محمود شفيق هو منفذ الحادث، وما إن خرج تنظيم "داعش" الإرهابى ببيان يتبنى فيه الحادث، حتى صدقه المشككون الذين رفضوا رواية الأمن قبل ذلك.

مساعد وزير الداخلية الأسبق: اعتراف داعش جاء لحفظ ماء وجه الإخوان فى الغرب

فى هذا الإطار، قال اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق: "ثبت للجميع بالصوت والصورة أن منفذى حادث استهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية من جماعة الإخوان الإرهابية، وكُلِّف تنظيم داعش بتنبى الحادث للحفاظ على ماء وجه الجماعة فى الغرب"، لافتًا إلى أن "داعش" منبثق عن تنظيم القاعدة الإرهابى، و"القاعدة" خرجت من تنظيم جماعة الإخوان، فالأصل هو الإخوان وهم من يقفون وراء الإرهاب.وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هناك 3 أجهزة مخابرات، الأمريكية والقطرية والتركية، تريد العبث بمصر، وإظهار ضعف أجهزتها الأمنية، عن طريق حرب الشائعات التى تقودها عبر "السوشيال ميديا"، بزعم عدم منطقية ارتكاب محمود شفيق للحادث، وأدواتهم فى ذلك تنظيما 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، وأصحاب دكاكين الدفع ممن يطلقون على أنفسهم جمعيات حقوق الإنسان.وأشار اللواء فاروق المقرحى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذه الأجهزة الأمنية الخارجية تهدف للتشكيك فى النجاحات التى تحققها مؤسسات الدولة المصرية، ومنها المؤسسات الأمنية، محاولين قتل الشرطة معنويًّا للتأثير على أدائها وكفاءة دورها فى تأمين مصر، لافتًا إلى أن مندسين استغلوا حالة الغضب لدى بعض المواطنين أمام الكاتدرائية المرقسية، يوم الحادث، وهتفوا ضد الشرطة ومؤسسات الدولة.

خبير أمنى: تحليل الحمض النووى dna لا نقاش فيه ويؤكد صدق رواية الأمن 

وفى السياق ذاته، أكد اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمنى، أن تحليل الحمض النووى dna لمنفذ الحادث لا نقاش فيه، ولا جدال حوله، فضلاً عن أن بصمة اليد تؤكد أن محمود شفيق هو منفذ الحادث، وأنه لا داعى للتشكيك فى الواقعة، لافتًا إلى أن بيان تنظيم داعش الإرهابى جاء ليؤكد صدق راوية الأمن.حسابات تابعة لـ"داعش" تتبنى جريمة تفجير الكنيسة البطرسية

يُذكر أن حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، محسوبة على تنظيم "داعش" الإرهابى، نشرت بيانًا أمس الثلاثاء، تعلن فيه تبنيها لحادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، قائلة إن التفجير تم من خلال حزام ناسف ارتداه أحد المنتمين للتنظيم، وكنيته "أبو عبد الله المصرى".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعلن اسم المتهم بتفجير نفسه داخل الكنيسة البطرسية، وقال خلال مشاركته فى الجنازة العسكرية لضحايا الحادث، صباح الاثنين الماضى: "اللى عمل كده علشان تكونوا عارفين، شاب دخل الكنيسة، اسمه محمود شفيق محمد مصطفى، وفجر نفسه داخل الكنيسة، عنده 22 سنة، وقبضنا على 3 أشخاص وسيدة، وناقص اتنين، وإمبارح طول الليل بيطلعوا جثة محمود محمد شفيق مصطفى، اللى عمل العمل ده بحزام ناسف مش بشنطة، والكلام اللى أنا بقوله ده كلام مسؤول"، بينما أصدرت وزارة الداخلية بيانًا ذكرت فيه أسماء المتهمين فى الجريمة الإرهابية، وأكدت القبض عليهم، شارحة دور كل متهم فيهم فى تنفيذ الحادث.

اليوم السابع 

لقي 6 مدنيين مصرعهم وأصيب 30 آخرون، جراء إطلاق قذائف من قبل مسلحين على معبر بستان القصر في حلب بعد يون من انتهاك وقف إطلاق النار.

وأكد نشطاء معارضون، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن 6 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 30 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، جراء سقوط عشرات القذائف على مناطق تخضع لسيطرة القوات الحكومية في "بستان القصر والمارتيني والفرقان وسيف الدولة والموكامبو والحمدانية وشارع النيل وحي الأعظمية" ومناطق أخرى في القسم الغربي من مدينة حلب، مع توقعات بإمكانية ارتفاع عدد القتلى.

الوفد 

تستضيف طهران قياديين من حركة طالبان الأفغانية المتشددة، بشكل علني لأول مرة في مؤتمر تحت عنوان "الوحدة الإسلامية"، وذلك بعد ما كانت تنفي وجود اتصالات مباشرة مع الحركة.

ووفقا لوكالة "مهر" الإيرانية، فقد أعلن رجل الدين الإيراني محسن أراكي، أمين "جمعية التقريب بين المذاهب الإسلامية"، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن طهران وجهت دعوة حضور للأطراف غير المتشددة في حركة طالبان للمشاركة في مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي الذي سيعقد في طهران لمدة يومين".

وقال أراكي إن "الدعوة وجهت إلى بعض الشخصيات الإسلامية والسياسية في حركة طالبان تؤمن بخيار الوحدة بين المسلمين"، مؤكدا أن "إيران لديها تواصل مستمر مع بعض الأطراف في حركة طالبان التي تؤمن بالوحدة الإسلامية"، على حد قوله.

ويأتي هذا الإعلان عن استضافة أعضاء من حركة طالبان في طهران، بعد يومين من تصريحات السفير الإيراني لدى كابول، محمد رضا بهرامي، عن وجود اتصالات بين بلاده و"حركة طالبان" المتطرفة، وذلك بعد ما اتهمت السلطات الأفغانية طهران رسميا، بتقديم الدعم العسكري واللوجستي للحركة التي صاعدت عملياتها الإرهابية في الآونة الأخيرة في مختلف مناطق البلاد.

وأكد بهرامي أن اتصالات بلاده مع حركة طالبان ذات طابع أمني، نافيا وجود علاقات مباشرة مع الحركة قائلا إن "إيران لديها اتصالات مع طالبان، لكن ليس لديها علاقات مباشرة، وإنها تحاول أن تهيئ الأرضية لمفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان"، على حد زعمه.

يأتي هذا بعد ما اتهم آصف ننغ، والي ولاية فرا، في مقابلة مع تلفزيون كابول في نوفمبر المنصرم، إيران بدعم حركة طالبان عسكريا من خلال إقامة معسكرات داخل أراضيها لتدريب عناصر الحركة".

وكان المتحدث الرسمي باسم حركة "طالبان" في أفغانستان، الملا ذبيح الله، كشف أن للحركة "علاقات واتصالات جيدة مع إيران ضمن تفاهم إقليمي"، ما يؤكد استمرار دعم إيران للإرهاب في هذا البلد المجاور لها وتمويل وتسليح الجماعات المتطرفة فيه.

وكان زعيم حركة طالبان السابق الملا أختر منصور، الذي اغتيل في مايو/أيار الماضي، مكث في إيران لمدة شهرين وغادرها قبل مقتله بأسبوع، حيث أجرى خلال مكوثه محادثات مكثفة تخللها توقيع اتفاقيات مع مسؤولين إيرانيين، تضمنت اتفاقا حول عدم انضمام الهيكل الأساسي لجماعة طالبان إلى تنظيم "داعش" مقابل استمرار الدعم الإيراني، حسبما كشفت وسائل إعلام إيرانية.

تاريخيا، كانت العلاقات بين إيران وطالبان متوترة وأوشكت طهران على خوض حرب ضد نظام طالبان في عام 1998 بعد قتل 10 من دبلوماسييها عندما احتُجزوا في قنصليتهم بمدينة مزار الشريف شمال أفغانستان.

وساعدت إيران التحالف الدولي للإطاحة بطالبان في عام 2001، لكنها عادت ودعمت الحركة للضغط ضد الوجود العسكري الأميركي على حدودها. وقدم ضباط الحرس الثوري السلاح لطالبان منذ عام 2007 على الأقل، وفقاً لتقرير وزارة الدفاع الأميركية الصادر في أكتوبر 2014.

العربية نت 

اربيل: في حزيران/يونيو 2014، لعبت الدعاية الاعلامية لتنظيم (داعش) عبر مواقع التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في سقوط  الموصل عبر ترهيب القوات العراقية ورفع معنويات الجهاديين. اليوم، تتواصل معركة الصور وأشرطة الفيديو في ظل احتدام المعركة من اجل استعادة المدينة.

ويقول ضابط في القوات الخاصة العراقية رأى عناصر الشرطة والجنود يفرون قبل سنتين من الموصل حتى قبل وصول الجهاديين اليها، ان "وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تناقلت سقوط الموصل حتى قبل وقوعه".

 واليوم، مع توجه القوات العراقية مجددا الى الموصل في عملية واسعة انطلقت في 17 تشرين الاول/اكتوبر، يقول الضابط "يجب ان نستخدم الوسائل نفسها من أجل تقدم" القوات العراقية. 

ومنذ انطلاق العملية التي اطلق عليها اسم "عائدون يا نينوى" وهي الاكبر للقوات العراقية منذ سنوات، تكثف قيادة القوات المركزية إصدار البيانات عن الانتصارات وتقدم القوات لتحرير الموصل. 

ونقلت وسائل الاعلام الوطنية خلال الايام الاولى من المعركة ساعات من مشاهد حية عن القتال على خطوط امامية بما فيها قناة "راووداو" الكردية التي ركزت على تقدم قوات البشمركة الكردية التي تلعب دورا بارزا في المعركة. 

وشاهد مئات الآلاف من متابعي الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي يوميا تحركات القوات الحكومية.

ويقول الباحث فرنسوا برنار هوك من معهد العلاقات الدولية والبحوث الاستراتيجية الذي يتخذ من باريس مقرا، "بالنسبة للاكراد، إنه أمر سياسي". ويتابع "يهدفون الى تعزيز الروح المعنوية من اجل تقديم صورة ايجابية عنهم للغرب". 

وعادت قناة "الموصل" المحلية تدريجيا الى مدينتها، مع مواصلة قوات مكافحة الارهاب وأخرى من الجيش استعادة السيطرة على احياء في الجانب الشرقي من المدينة، من سيطرة الجهاديين.

وتعمل قنوات تلفزيونية مختلفة اخرى ووسائل اعلام على نقل مشاهد عن المواجهات التي تقودها قوات عراقية.

- "ترهيب" - إضافة الى السلاح والذخيرة، بات كل جندي وشرطي يحمل في عدته هاتفا ذكيا وشاحنا موصولا ببطارية عجلة عسكرية. 

وتحوي غالبية الهواتف النقالة صور "سلفي" شخصية لاصحابها في مواقع المواجهات وأخرى لجثث مسلحين، وينشر البعض صورهم هذه عبر شبكات التواصل الاجتماعي كلما أتيحت لهم فرصة الاتصال بشبكة الانترنت. 

في المقابل، تعد الدعاية احدى نقاط قوة تنظيم الدولة الاسلامية، حسبما يرى هوك. 

ويقول الخبير "ان داعش يتواجد بفاعلية في شبكة التواصل الاجتماعي مستخدما جيلا من 2.0" وكاميرات "غو برو" التي تثبت على أي شيء، على خوذة او أجهزة تحكم عن بعد تثبت على العجلات. 

ويضيف ان كل هذا "يعطي انطباعا بترهيب خالص".

ويشير الى ان عامة الناس اعتادوا مشاهد حرب وفظائع التي اصبحت شائعة على مواقع الانترنت، وبامكان كل شخص ان "يختار نسخة قصة ثم يحدد من هم الاشرار ومن هم الطيبين". 

ويقول هوك المتخصص في وسائل الاتصال "في الستينات، ساهم التلفزيون بدخول حرب فيتنام الى المنازل. اليزم، تدخل الهواتف الذكية الحرب الى كل جيب".

ونظرا لادراكهم لاهمية وسائل الاتصال والانترنت، سعى عناصر تنظيم الدولة الاسلامية الذي سيطروا على الموصل منذ اكثر من عامين، الى منع السكان من استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ومشاهدة القنوات الفضائية في دولة "الخلافة" ومارسوا عقوبات بحق من يخالف اوامرهم. 

لكن هذا الادراك ينطبق على الجميع. من هنا، على موقع "تويتر"، يمكن متابعة حساب باسم "عين الموصل" يصف صاحبه نفسه بأنه "مؤرخ مستقل"، ويغرد باللغتين العربية والانكليزية، من دون ان يكشف عن هويته الحقيقية. 

ومع التقدم البطيء للقوات العراقية لاستعادة الموصل حيث يعيش مئات الالاف، يبث تقارير كل ساعة عن التطورات داخل المدينة. 

وتتحدث بعض التغريدات عن اسعار كيلو الأرز او قارورة الغاز في المدينة التي تنناقص فيها المواد الاساسية ويتعرض الجهاديون الى قصف متواصل. 

في بداية كانون الاول/ديسمبر، نشر صاحب حساب "عين الموصل" تغريدة قال فيها أنه مرغم على مغادرة المدينة، قائلا "انا مضطر الى مغادرة مدينتي الجميلة ولا ادري ان كنت ساعود اليها يوما ما".

ايلاف 

كان ضرورياً ان ينظم "حزب الله" اطلالة اعلامية لأمينه العام السيد حسن نصرالله لا ترتبط كجاري العادة بمناسبة محددة او بذكرى معينة، وذلك لكي يقول كلمة السر - الفصل لمن يعنيهم الأمر، للحلفاء قبل الخصوم، لتنهي بشكل او بآخر العقد والعقبات التي تعوّق ولادة الحكومة العتيدة ومن ثم لكي يقلّع قطار العهد الرئاسي الجديد في انطلاقته العملية الواثقة.

فالتعقيدات التي برزت تباعاً، وعملية تصعيد المطالب والمواجهات التي سادت المشهد السياسي طوال الشهر الاول على ملء الشغور الرئاسي وهددت باشتباك سياسي مديد تدخل على خطه مفاجآت ليست في الحسبان، كلها عوامل فرضت على السيد نصرالله الخروج عن صمته والدخول المباشر على الخط واستخدام خطاب سياسي يفهم ابعاده من يعنيهم الامر. وبمعنى آخر، كرّست اطلالة نصرالله واقعتين اساسيتين تستشرفان الكثير من مناحي المرحلة المقبلة:

- إن فرصة السماح لاختبار القوى واستعراض الاحجام والمشاغبة انتهت واستنفذت غايتها، ولا موجب اطلاقاً لاطالتها اكثر من ذلك، وبالتالي صار لزاماً على المعنيين ان يعودوا الى الانضباط.

- إن هذا العهد ليس يتيماً اذ له من يوفّر حمايته ويتدخل عند اللزوم ليؤمن ازالة العراقيل من امامه.

ولا شك في ان بعض المراقبين سارعوا الى الاستنتاج من خلال ذلك ان الحزب وسيده بدأوا يجرؤون اكثر من اي وقت على المجاهرة بتأدية دور "مرشد الجمهورية" او بلغة اكثر تواضعاً عرّاب العهد الخفي واستطراداً ملاكه الحارس.

وعليه ايضاً، فان مضامين هذه الاطلالة الاعلامية المتلفزة وما اعقبها مباشرة من حركة اتصالات ولقاءات سياسية مكثفة أوحت بزوال تدريجي لما كان ينظر اليه على اساس انه خطوط حمر او جدران سميكة تحول دون استيلاد الحكومة الموعودة، ما ينطوي على دلالات حاضرة ومستقبلية ابرزها:

- إن سقف المرحلة المقبلة رُسمت خطوطه، فالعهد الرئاسي يحظى برعاية تامة وبثقة بدليل هذه الاشادة الصريحة المتكررة من السيد نصرالله بسيّد العهد الرئاسي الجديد، واعتباره موضع ثقة مفتوحة، وبدليل رفضه المتجدد لأي محاولات ترمي الى فصم عرى التفاهم او قطع جسور الثقة التي تربط الحزب بالتيار الوطني الحر وبمؤسسه الذي ولج قصر بعبدا منذ فترة قصيرة.

- من البديهي انه كان للبعض تفسيره الخاص المستغرب بل غير المحبّذ لهذا الامر، فحواه أن الذين راهنوا في السابق على فرضية ان "حزب الله" ادى ما في عنقه من تعهدات ووعود وعهود حيال الرئيس عون وانه صار في حل تام منها، وبالتالي صار بالامكان من الان فصاعداً دفعه بعد ذلك الى الشروع في اعطاء تعهدات جديدة مبكرة لحلفاء آخرين لهم في ذمته جميل ولا سيما رئيس تيار" المردة" النائب سليمان فرنجية، قد خرجوا ايضاً من تجربة الشهر المنصرم باستنتاج فحواه ان الحزب ليس من الصنف الذي يعطي وعوداً ويطلق تعهدات لأحد بهذه الخفة او تحت وطأة ضغوط من هذا النوع، فحسابات الحزب خصوصاً في القضايا الاستراتيجية اعمق من ذلك بكثير.

- إن بعض حلفاء الحزب الذين بنوا حساباتهم على اساس انه بالامكان فرض معادلات معيّنة كأمر واقع من شأن الحزب ان يقبل بها في مرحلة تتصف بالانتقالية قد ايقنوا ان لكل شيء تقديره وحسابه الدقيق عند القيادة العميقة في الحزب. وقد كان ذلك جلياً في حديث نصرالله المقتضب عن انتظار تطورات وتحوّلات كبرى حين قال إن اوان الكشف عنها لم يحن بعد، ولكنه اوحى بضرورة الانضباط والكف عن الحروب الصغيرة للتعاطي معها ومع نتائجها.

وبناء على ذلك، فان ثمة من بدأ يخامره شعور بأن الحزب نجح اخيراً في وضع حدّ لمشهد التفلّت والانفلات والمناكفة الذي ساد معسكر 8 آذار في الاشهر القليلة الماضية، واوحى بأنه آيل الى انفراط لا التئام بعده، وبالتالي ستكون الخطوة التالية التي سيشرع الحزب بها هي اعادة ترتيب البيت الداخلي لهذا الفريق الذي كان صار في منازل متعددة توطئة لاعادة تجديد شبابه انطلاقاً من اعتبارين اساسيين، الاول ان الاسباب والعوامل التي صدّعت بنيان هذا المحور وسرّعت في انفجار التناقضات بين مكوّناته قد انطوت اخيراً لا سيما بعد ملء الشغور الرئاسي، والثاني ان المرحلة المقبلة لا سيما بعد انتصار خيار عون رئيساً تفرض على الجميع التكيّف مع هذا التحوّل ومقاربته ايجابياً.

اما الجديد المدوّي الذي انطوت عليه اطلالة نصرالله فهو كلامه المباشر عن حزب" القوات اللبنانية". اذ لم يعد خافياً ان نصرالله يتوقف ربما للمرة الاولى عند هذا التنظيم ويخصّه بكلام من نوع انه قوة سياسية لها حضورها، وليس جديداً القول ان هذا الامر اثار وفق اكثر من مصدر موجة ايجابية لدى هذا الفريق خصوصاً انه يسعى منذ مدة الى تكريس صورة جديدة تفتح امامه ابواب الطائفة الشيعية وحزبها الطليعي، اذ عدت اوساط (التنظيم) كلام سيّد الحزب نوعاً من اعتراف ولو متأخر بهذا التنظيم واقرار ولو غير مباشر بامكان فتح جسور علاقة مستقبلية معه تقطع مع الماضي حيث كانت العداوة والقطيعة سمة حصرية لهذه العلاقة.

اذا كان كلام نصرالله يشي بالنسبة الى البعض بوعود تذخر بالايجابيات حيال "القوات"، فان السلوك السياسي لهذا التنظيم منذ ما يقارب العام ينطوي على رسائل ايجابية للحزب. فزعيمه سمير جعجع كف منذ مدة عن الرد على خطابات نصرالله، فضلاً عن موقفه المدوي المتجسد بالانحياز الى مرشح الحزب الحصري للرئاسة الاولى، اي العماد عون، والذي غيّر المعادلات.

وبصرف النظر عن التحليلات، الواضح ان "حزب الله" يأخذ في الاعتبار، بلا شك، التحوّل الهادئ للمسار السياسي لفريق عدّ لفترات طويلة الاحتياط الاستراتيجي للمحور الخصم، ولكن قرار الانفتاح التام والنهائي على هذا التنظيم يحتاج، وفق رأي عارفين بالعقل الباطني للحزب، الى جملة اختبارات وتجارب اولاً، فضلاً عن ان الحزب لا يجد ان المسألة هي اولوية بالنسبة اليه في هذه المرحلة.

النهار