تستكمل اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 إرهابيًا فى تنظيم" أنصار بيت المقدس" بمعهد أمناء الشرطة.

كانت نيابة أمن الدولة أحالت المتهمين للمحاكمة، وأسندت إليهم تهم ارتكاب جرائم "تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخابر مع منظمة أجنبية، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات".

وتبنت جماعة "أنصار بيت المقدس" مسؤولية العديد من الهجمات ضد أهداف أمنية، من أبرزها تفجيري مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الدقهلية، ومحاولة فاشلة لاغتيال وزير داخلية سابق، واغتيال النائب العام الراحل، وهجوم على أكمنة أمنية في سيناء.

وأعلنت الجماعة في نوفمبر 2014 مبايعتها لأبو بكر البغدادي -زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق "داعش"- وغيرت اسمها إلى "ولاية سيناء". 

تحدى أحد الجناحين المتصارعين على قيادة «الإخوان المسلمين» في مصر، القيود الأمنية، وأعلن عقد اجتماع نادر في القاهرة أمس لـ «مجلس الشورى» الذي يعد السلطة التشريعية للجماعة، خلص إلى قرارات بينها انتخاب قيادة جديدة للمجلس. لكنه أثار تساؤلات عن مدى استمرار البناء التنظيمي للجماعة على رغم الضربات الأمنية التي تلقتها.

وأعلنت الجبهة المناوئة للقائم بأعمال مرشد «الإخوان» محمود عزت، والتي كان يقودها القيادي محمد كمال الذي قُتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة قبل شهرين، عقد اجتماع في القاهرة أمس لمجلس الشورى الذي انتخب وسط خلافات العام الماضي، بعدما كان أعضاء «مجلس شورى الإخوان في الخارج» والمحسوبون على جبهة عزت والأمين العام للجماعة محمود حسين عقدوا اجتماعاً الشهر الماضي.

وقال الناطق باسم «الإخوان» محمد منتصر، المحسوب على جبهة كمال، عبر موقع الجماعة على الإنترنت أمس، إن «مجلس الشورى العام للإخوان سيعقد في القاهرة للبحث في قرارات مهمة بعد قليل». ثم أتبع الإعلان بنشر القرارات التي قال إن «المجلس اتخذها بالغالبية».

وكان لافتاً أنه سعى إلى تأكيد أن «الاجتماع قيد الانعقاد» في رسالة تحدٍ على ما يبدو، لكن توالي إعلان القرارات خلال دقائق أظهر أن القرارات كانت معدة سلفاً عبر إجراء استفتاء «ورقة دوارة» بين المكاتب الإدارية للجماعة، وهو إجراء دأب «الإخوان» على اتباعه في ظل القيود الأمنية منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وكشف منتصر أن المجلس عقد انتخابات داخلية بين أعضائه على مواقع رئاسه المجلس، والوكيلين (النائبين)، والأمين العام، من دون أن يكشف أسماء الفائزين بالانتخابات. لكنه لفت في تغريدة عبر «تويتر» إلى أن الأمين العام للمجلس «شاب»، معتبراً أن «المستقبل ثورة... والثورة شباب». وأوضح أن المجلس قرر «الفصل بين الإدارة التنفيذية للجماعة الممثلة في مكتب الإرشاد، والهيئة الرقابية التشريعية الممثلة في مجلس الشورى»، مشيراً إلى أنه قرر أيضاً «احتفاظ المرشد العام للجماعة محمد بديع وجميع أعضاء مكتب الإرشاد السجناء بموقعهم».

ويتعارض الشق الأخير من القرار مع قرارات مجلس شورى «الإخوان» في الخارج الذي كان أقر تعيين محمود عزت «قائماً بأعمال المرشد» وإبراهيم منير نائباً للمرشد، وشكّل لجنة لإدارة شؤون «الإخوان» في الخارج بدل مكتب إرشاد الجماعة.

وأعلن منتصر الذي كانت جبهة عزت أعلنت عزله قبل شهور، أن «اللجنة الإدارية العليا (التي كان يقودها كمال) تقدمت باستقالتها إلى مجلس الشورى»، قبل أن ينشر رسالة الاستقالة التي قالت فيها اللجنة إن «الغرض منها ليس القعود أو التسليم، وإنما لبث دماء جديدة».

وكشفت أن الجماعة كانت «أجرت انتخابات قاعدية شاملة، على رغم الضربات الأمنية والتضييق والخطر الذي يحيق بكل أعضائها». واعتبرت أن «تمكن الجماعة من جمع هياكلها كافة بطول مصر وعرضها، وعمل انتخابات تجدد شبابها وحيويتها، ويتم على إثرها اختيار مجلس شورى عام جديد ليتقدم بالجماعة للعمل وفق رؤية جديدة واضحة لا لبس فيها، إنجاز وانتصار».

وبعد بضع ساعات من القرارات، خرجت جبهة الخارج التي يقودها عزت، لتنفي عقد الاجتماع من الأساس. وقال الناطق باسم الجبهة طلعت فهمي عبر فضائية «مكملين» التابعة للجماعة، إن «لا صحة للأخبار التي يتم تداولها عن انعقاد مجلس الشورى العام للجماعة في القاهرة... منتصر أعفي من مهمة المتحدث الإعلامي للجماعة العام الماضي، وبالتالي هو لا يمثلها ولا يتحدث باسمها من قريب أو بعيد».

واستبعد الخبير في الحركات الإسلامية ماهر فرغلي انعقاد الاجتماع، خصوصاً أن الجبهة التي أعلنته «ملاحقة من الأمن». ورجح «كون الأمر مجرد استبيان رأي تم توزيعه عبر اللجان الإلكترونية». وأوضح لـ «الحياة» أن «البناء التنظيمي موجود بلا شكل وهم يتواصلون في ما بينهم، لكن التنظيم بالشكل الذي كان في الماضي ليس موجوداً بالتأكيد. معظمهم إما في السجون أو فروا إلى الخارج».

واعتبر أن إعلان الاجتماع «رسالة تحدٍ إلى جبهة محمود عزت... في إطار الصراع بين الجناحين الذي سيحسمه على الأرض من يمتلك الأموال».

وكانت وزارة الخارجية المصرية اعتبرت أن البيان الذي أصدرته جماعة «الإخوان» ودانت فيه تنفيذ حكم الإعدام بحق القيادي في «داعش» عادل حبارة «كشف مجدداً وجهها الإرهابي».

وقالت الوزارة في بيان أمس إن «بيان الإخوان يعرب عن تعاطفهم مع الإرهابي حبارة، إذ يشير إلى أنه ضحية وبريء وأن المحكمة لم توفر الضمانات الدولية الكافية لمحاكمته». ولفتت إلى أن البيان «تجاهل حق الاستئناف والمراحل المختلفة القضائية والقانونية التي مرت بها المحكمة على مدار 3 سنوات، في وقت واجهت الحكومة والسلطة القضائية ضغوطاً شديدة من الشعب لاتخاذ إجراءات عقابية فورية ضده».

ورأت أن «إصدار مثل هذا البيان من جماعة الإخوان يعكس دعمها للإرهاب، إذ يتعاطف البيان مع متطرف ارتكب هجوماً إرهابياً دانه المجتمع الدولي بأسره، ومن ثم يعد ذلك رداً قاطعاً على من يشكك حتى الآن في أن الإخوان جماعة إرهابية». 

قال هشام النجار - الباحث في شئون التيارات الإسلامية إن ما زعمته صفحة محمد منتصر المتحدث باسم جبهة محمد كمال بانعقاد مجلس شورى الإخوان في القاهرة، والخروج بقرارات مهمة بحسب ما قالت الصفحة، في منشور هو الأول من نوعه هدفه من الأساس تعزيز وضع الشباب وما عرف بالتأسيس الثالث للجماعة داخل التنظيم.

وأكد في تصريح لـ«فيتو» أنه من المتوقع أن تأتى قراراته مرضية ومتجاوبة مع مطالب الشباب، وخطوة كهذه تعزز موقع تيار جبهة محمد كمال خاصة أن أوضاع الجماعة بعد مقتله اتجهت نحو ترسيخ وازدياد نفوذ تيار العنف داخل الجماعة بالإضافة إلى أن هذا الإعلان هو محاولة لاستفزاز الأمن. 

أدان فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام  مفتي الجمهورية  بشدة العملية الإرهابية  التي استهدفت السفير الروسى بأنقرة أندريه كارلوف ، وأدت الى اغتياله.

وشدد مفتى الجمهورية فى بيانه على موقف الشريعة الإسلامية الثابت الرافض للإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وفي أي مكان على وجه الأرض باعتبار الإرهاب لا دين له ولا وطن .

وأكد مفتى الجمهورية  أن مثل هذه الأعمال تتنافى مع أحكام وقيم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يحرم إراقة الدماء، وقتل النفس الآمنة والاعتداء عليها بغير الحق.

وجدد مفتى الجمهورية دعوته لضرورة تضافر الجهود الدولية لاستئصال جذور الإرهاب الذى يضرب فى كل مكان بالعالم ، داعيًا المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا جادا تجاه هذا الإرهاب الذي أصبح يهدد الإنسانية .

تنظر اليوم، الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إجراءات إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة بـ"خلية الزيتون الإرهابية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

ويواجه المتهم عدة تهم منها تأسيس جماعة إرهابية استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 أقباط والشروع في قتل اثنين آخرين، داخل محل بيع مصوغات ذهبية بحي الزيتون.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن «إرهابياً» قُتل بمداهمة أمنية في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة، خلال تبادل إطلاق النار مع قوة دهمت مسكنه، ما أسفر أيضاً عن مقتل جندي.

وقالت الوزارة في بيان أن «معلومات وردت إلى قطاع الأمن الوطني باتخاذ عدد من عناصر حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي من إحدى الوحدات السكنية في مدينة السادس من أكتوبر وكراً لاختبائهم، وعقد لقاءات تنظيمية وتصنيع عبوات متفجرة لاستخدامها في تنفيذ سلسلة من التفجيرات».

وأوضحت أن «الإرهابي المقتول من عناصر جماعة الإخوان ومن قرية كرداسة في الجيزة، وهو واحد من أبرز كوادر حسم ومسؤول وحدة كرداسة للعمل المسلح».

وبرزت «حركة سواعد مصر» المعروفة اختصاراً باسم «حسم» في شكل لافت خلال الشهور الماضية بهجمات عدة تبنتها ونشرت صوراً لها لإثبات تنفيذها، بينها محاولات اغتيال المفتي السابق علي جمعة والنائب العام المساعد وقاضٍ حاكم الرئيس السابق محمد مرسي، وأخيراً قتل 6 جنود في حي الهرم.

وأعلنت وزارة الداخلية قبل أسبوعين قتل ثلاثة من كوادر الحركة في حنوب مصر، بعد إعلانات متوالية عن توقيف قيادات فيها، ما يشير إلى أن قوات الأمن تمكنت من اختراق تلك المجموعة وجمع معلومات عن خلاياها. ويُعتقد أن تلك المجموعات أسسها القيادي في جماعة «الإخوان» محمد كمال الذي قتلته قوات الأمن قبل شهرين.

وفي سيناء، قالت مصادر طبية وشهود عيان أن شرطياً جُرح بطلق ناري مجهول المصدر أثناء مروره بسيارته الخاصة في جنوب العريش.

إلى ذلك، عرض وزير الداخلية مجدي عبدالغفار على الرئيس عبدالفتاح السيسي خطة تأمين البلاد خلال احتفالات أعياد الميلاد التي تضمنت مشاركة حوالى 160 ألف ضابط وجندي. وقال مسؤول لـ «الحياة» أن الخطة نوقشت خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل في حضور وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والمال ورئيس الاستخبارات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح المسؤول أن عبدالغفار اعتمد تلك الخطة وبدأت وزارة الداخلية تنفيذها منذ أول من أمس بعد موافقة الرئيس، وقوامها «مشاركة كل قطاعات وزارة الداخلية في عملية تأمين الاحتفالات. وسيعمل 160 ألف ضابط وجندي من الأمن المركزي والأمن الوطني والمباحث الجنائية والحماية المدنية والشرطة النسائية والنجدة والمرور، في إطار هذه الخطة الطارئة لضمان مرور احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد بلا مشاكل أمنية».

وأفيد بأن تلك الخطة تنقسم إلى شقين رئيسيين، أولهما تأمين أكثر من 2600 كنيسة في مختلف أنحاء الجمهورية، خلال احتفالات كل طائفة بعيد الميلاد. ووفق الترتيبات، سيتم تحديد حرم آمن لكل كنيسة في محيط 200 متر، لن يسمح فيها بوقوف السيارات وسيتم نصب بوابات إلكترونية عند مدخل هذا الحرم، أو عند بوابات الكنائس الكبرى، لكشف أي مواد معدنية خشية نفاذ أي متفجرات، وستقوم الشرطة النسائية بمهمة تفتيش السيدات اللائي سيقصدن الكنائس خلال الاحتفالات، مع انتشار دوريات أمنية في محيط الكنائس للتدخل في حال حدوث أي طارئ، وتكليف الحماية المدنية بتمشيط محيط الكنائس في نطاق كيلومتر مربع على الأقل قبل بدء الاحتفالات، مع استمرار عملية التمشيط خلالها، وتكليف الأمن الوطني والبحث الجنائي تكثيف مراقبة البنايات القريبة من محيط الكنائس، خصوصاً الكبرى منها، والإبلاغ عن أي تحركات مريبة في محيطها، والاعتماد على «الكشف المسبق» لأي «عمليات عدائية»، تستهدف أمن الكنائس، على أن يتولى المرور عمل التحويلات المرورية اللازمة في محيط الكنائس، خصوصاً الكبرى منها، لضمان الالتزام بالطوق الأمني حول حرم الكنائس. وأفيد بأن وزارة الداخلية ستنسق مع قيادة كل طائفة مسيحية لتنفيذ تلك الخطة، وضمان تفهم المسيحيين القاصدين كنائسهم لتلك الإجراءات التي تهدف في المقام الأول إلى حمايتهم وتأمين دور العبادة.

أما الشق الثاني من الخطة الأمنية فيتعلق بتأمين المتنزهات والأماكن العامة، وسيتم بالتعاون مع الأمن الخاص في المراكز التجارية الكبرى، والتنبيه إلى تلك المقاصد بضرورة التأكد من عمل منظومة المراقبة لديها، من بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة، وإصلاح أي أعطال قد تكون أصابتها قبل استقبال روادها، مع تكثيف الدوريات الأمنية المسلحة في محيط تلك المقاصد على مدار الساعة. 

قال سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، أنه بإعلان محمد منتصر، الاسم الحركي لجماعة الإخوان الإرهابية، إجراءهم انتخابات داخلية، فذلك يعد انقساما رسميا داخل الجماعة، لافتًا إلى أنه بات الأمر الآن واضحا أنه لكل مجموعة إدارة وهيكل تنظيمي خاص.

وأضاف عبد الحميد في تصريح لـ«فيتو»، أن هذا حدث تاريخي ليس له مثيل منذ إنشاء الجماعة، وهو نتيجة الصراع الداخلي العنيف الدائر في الجماعة منذ عزل الرئيس محمد مرسي، مؤكدا أنه يدل على حال الهُزال والتلاشي التي أصابت الجماعة، وعدم قدرتها على توحيد صفوفها، وعجزها عن احتواء خلافاتها مع نفسها. 

وتابع: "ننتظر بعد إعلان تقسيم الجماعة؛ المزيد والمزيد من الصراع حول من له الحق في الصدارة وانتزاع ميراث الجماعة السياسي والمالي والتمثيل الدولي".

يحذر خبراء إعلام من بقاء فوضى الخطاب الديني المتشدد في وسائل الإعلام على وضعه الراهن، ويؤكدون ضرورة إطلاق الأزهر لمنبر وسطي معتدل، يضع حدا لفوضى الفتاوى الدينية المتشددة التي أصبحت ظاهرة في وسائل الإعلام تنامت مع صعود التيارات الإسلامية السياسية.

القاهرة - عاد الحديث مجددا حول أهمية إطلاق منبر ديني معتدل يواجه فوضى الفتاوى الدينية التي أنتجت كوارث في المنطقة العربية مع تصاعد حدة التوتر والخطاب الديني المتطرف للمنظمات المتشددة الذي وجد له منفذا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب الأزهر مجددا عن رغبته في إطلاق قناة فضائيّة لمحاربة الفكر المتطرّف ونشر “مبادئ الإسلام الوسطي المعتدل”، بعد محاولات عديدة طيلة السنوات الماضية لكنها لم ترتق أبدًا إلى حيز التنفيذ.

وقال الأزهر إنه مازال ساعيا إلى إطلاق القناة، لمواجهة فوضى الفتاوى والقضاء على الخطاب الديني المتشدد لبعض الشيوخ المنتمين إلى تيارات سلفية أو المؤيدين لجماعة الإخوان.

وصرح القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، إبراهيم الهدهد، مؤخرا “أنّ من يرغب في إطلاق قناة عاديّة تعرض الأفلام والبرامج والمسلسلات وتسعى إلى تحقيق أرباح عن طريق الفترات الإعلانيّة لا يواجه صعوبة، بينما يـواجه الأزهر صعوبة لأنّ القناة لا بدّ أن تكون ذات طابع خاص وغير ربحيّة، تعرض قيم الإسلام الوسطي والدين الصحيح بألوان متعدّدة”. وأشار إلى أنّ شيخ الأزهر، أحمد الطيب، يسعى إلى إيجاد مصادر تمويل لها.

من جهته قال وكيل الأزهر عبّاس شومان في حوار مع الشباب المشاركين في فعاليّات الحوار المجتمعي للأزهر قبل حوالي أسبوعين، إنّ القناة تأخّر إطلاقها بالفعل لظروف خارجة عن إرادة المشيخة، وإنّه يجري الإعداد لها، بشكل جيّد لتخرج بشكل ومضمون يليقان بالأزهر وتاريخه. وأضاف أنه من المقرر ألا تكون قناة دينيّة، وإنما ستكون قناة عادية تقدم كلّ البرامج إلى كلّ الفئات وتناقش المواضيع بحيادية وموضوعية.

وأكد أن “الأزهر لا يريد أن يتقمص دور الرقيب كما ينسب إليه ظلما وزورا، بدليل الهراء الذي يظهر على شاشات الفضائيات ولا يتدخل الأزهر، فالأزهر لا يمنع ولا يطالب بمصادرة رأي أحد، ولكنه يقول ما يريد دون النظر إلى غضب الآخرين، وسنظل نقول إن هذا يجوز وهذا لا يجوز وإن كان يعتبره البعض تكميما للأفواه”.

ويرى خبراء إعلام أن المرحلة الراهنة التي ينمو فيها نفوذ التيّارات الإسلاميّة في الإعلام، إلى جانب نفوذها السياسي، خلقت حاجة ماسة إلى إطلاق قناة أزهريّة لمواجهة الخطاب المتشدّد.

إبراهيم الهدهد: الأزهر يواجه صعوبة لأن القناة لا بد أن تكون ذات طابع خاص وغير ربحية

وأفاد ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، بأن إطلاق قناة الأزهر لمحاربة الخطاب الديني المتشدّد وتجديد الخطاب الديني، ونشر قيم الإسلام الوسطي سيكون خطوة مهمّة إذا توافرت الضوابط اللاّزمة لنجاحها.

وأضاف عبدالعزيز “إنّ الخطاب الديني يعيش حالا من الفوضى مثل الخطاب الإعلامي. وإن مبادئ الخطابين تحتاج إلى مراجعة، لا يجب أن تقتصر على شكل الخطاب، ولكن يجب أن تشمل مضمونه أيضا، فالفتاوى المتشدّدة وليدة أخطاء متوارثة في فهم بعض النصوص الدينيّة وتفسيرها، ويجب تصحيح ذلك الفهم بجرأة وحياديّة وشفافيّة خاصّة في قضايا التكفير والجهاد والمرأة التي أفرزت فكر أغلب التنظيمات المتطرّفة”.

وأشار إلى أن الخطاب الإعلامي يحتاج إلى ضوابط تحترم عقليّة المشاهد وتقدّر الظرف الفكري المضطرب، خصوصا في ما يخص بعض القضايا الدينيّة لدى الشباب.

وتابع أنّ بعض المنتمين إلى الجماعة الإعلاميّة يحاولون استثمار الأحداث وبعض الفتاوى الشاذّة أو المتطرّفة لصناعة ضجّة بهدف تحقيق مكاسب من دون سقف أو ضوابط لحريّة الإعلام، “ممّا يزيد المشاهد المصري تشويشا ويروّج بالخطأ لتلك الفتاوى”.

وتحدث الصحافي، ديفيد عوض، عن فترة حكم جماعة الإخوان لمصر (2012-2013) وتأثيرها على الإعلام الديني، وقال إن تلك الفترة شهدت تزايد القنوات الدينية المؤيدة لهم والعديد من الفتاوى الموصوفة بالتشدد في قضايا الجهاد والمرأة.

وأضاف أن سيد زايد، عضو لجنة الفتاوى بالأزهر، أصدر دراسة بعنوان “الفتوى الضالة عن الإخوان والسلفيين” في نوفمبر 2013، شملت حصرا 51 فتوى اعتبرها متشددة وشاذة في عهد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، من أشهرها إجازة نزول المرأة والأطفال إلى المظاهرات ووقوفهم كدروع بشرية لحماية المظاهرات كنوع من الجهاد في سبيل الله، وإجازة زواج الفتيات في سن العاشرة، واعتبار نزول المرأة البحر زنى، وتحريم خروج الطالبات للدراسة، بخلاف العشرات من الفتاوى في تكفير بعض المعارضين للإخوان.

واعتبر أن هذه الفوضى الإعلامية في تناول الخطاب الديني تحتاج إلى تدخل مؤسسة الأزهر وضبط الفتاوى المتشددة بمصدر إعلامي موثوق.

وسبق أن انتقدت آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، تأخر ظهور قناة الأزهر رغم ترحيب عدد من الجهات بتقديم أي دعم لازم، مؤكدة أن إطلاقها سيوصل أصوات العلماء المؤهلين إلى الخارج، خصوصا أن خطاب المؤسسة الدينية الموجه إلى الخارج ضعيف، ووجود قناة قوية سيحتضن كوكبة من العلماء ذوي الخبرات في جميع التخصصات.

وحذرت نصير من اختيار مقدمي البرامج لدى إطلاق القناة من المعارف والمقربين ومن يقدمون فروض الولاء لقيادات الأزهر، مطالبة بالاختيار على أساس القدرات والمؤهلات والكفاءات.

ونوهت بأن إطلاق قناة الأزهر سيكون بادرة خير، تمكن المؤسسة الدينية من النهوض بالخطاب الدعوي، من خلال برامج لدعاة مؤهلين يعملون على نشر المفاهيم الصحيحة للإسلام، وبخاصة في مواجهة قنوات فضائية تستضيف مشايخ جهلاء بتعاليم الإسلام الصحيحة، مشيرة إلى أن مشروع قناة الأزهر خطوة تأخرت كثيرا.

غازلت حركة «حماس» القاهرة أمس، في وقت تواصل الأخيرة تقديم تسهيلات لسكان قطاع غزة في إطار سياساتها الجديدة تجاه الفلسطينيين بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي وإشراف ومتابعة أجهزة سيادية في الدولة المصرية.

ووصف عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» المقيم في قطر عزت الرشق مصر بأنها «الشقيقة الكبرى، ولها دور تاريخي كبير في دعم القضية الفلسطينية».

ورحب الرشق «بأي دور جديد للقاهرة في موضوع استئناف تحقيق المصالحة الفلسطينية، فإنجاز التوافق الوطني والمصالحة وإنهاء الانقسام خيار استراتيجي بالنسبة الينا وليس تكتيكاً».

وكانت مصطلحات مثل الشقيقة الكبرى، وكلمات المديح غابت عن خطاب قادة الحركة والناطقين باسمها خلال السنوات الأربع الماضية، التي تلت عزل الرئيس محمد مرسي واعتبار جماعة «الإخوان المسلمين» منظمة «إرهابية»، فيما خاضت الحركة ووسائل إعلام تابعة لها أو تدور في فلكها معارك إعلامية مع وسائل إعلام مصرية، واستبدلت الحركة خطابها المدافع عن «الشقيقة» بخطاب معادٍ وانتقدت سياسات مصر بشدة، فساد التوتر الشديد في علاقات الطرفين.

لكن الحركة رحبت، أكثر من مرة، بالسياسة الجديدة التي أخذت مصر بانتهاجها تجاه قطاع غزة خلال الشهرين الأخيرين.

وقال الرشق في حوار نشرته صحيفة «الرسالة» نصف الأسبوعية التابعة للحركة نشرته أمس إن «إعلان القاهرة في آذار (مارس) 2005 نص على تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها، ولم يتم التطبيق، ثم نص اتفاق القاهرة في أيار (مايو) 2011 على تشكيل إطار قيادي موقت للمنظمة إلى حين إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، له صلاحيات سيادية تتم بالتوافق، بما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة».

وشدد على «ضرورة استكمال ملفات المصالحة رزمة واحدة، بما يضمن وحدة القرار الفلسطيني ومؤسساته، بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية، والمجلس الوطني الفلسطيني».

وفي إطار السياسة الجديدة، فتحت السلطات المصرية معبر رفح الحدودي ثلاثة أيام متتالية، استثنائياً، للمرة الثانية خلال الأسبوعين الأخيرين، أمام آلاف الفلسطينيين الراغبين في مغادرة القطاع أو العودة اليه.

وقال الناطق باسم معبر رفح وائل أبو محسن في تصريحات إن «ست حافلات (تحمل زهاء 600 مسافر) غادرت الجانب الفلسطيني من المعبر (الذي تديره حركة حماس) الى الجانب المصري».

وأضاف أبو محسن أن «سيارات إسعاف عدة تحمل عدداً من المرضى وصلت الى الجانب المصري أيضاً»، في طريقهم لتلقي العلاج في مستشفيات مصرية أو أجنبية.

ووفق أبو محسن، فإن 534 فلسطينياً وعدداً من المرضى غادروا القطاع أول من أمس، فيما منعت السلطات المصرية 166 آخرين من السفر، وتمكن 143 من العودة الى القطاع.

وأشار أبو محسن الى أن 629 فلسطينياً وعدداً من المرضى غادروا القطاع السبت الماضي، فيما منعت السلطات المصرية 68 من السفر، وتمكن 82 من العودة الى القطاع عبر المعبر.

وفتحت السلطات المصرية المعبر مرات عدة خلال الشهرين الأخيرين، ما خفف الاحتقان والتوتر في العلاقة بين «حماس» ومصر، وأشاع أجواء إيجابية في صفوف مليوني فلسطيني، كثيرون منهم كانوا غاضبين نتيجة إغلاق المعبر.

وتمكن خلال فتح المعبر في الآونة الأخيرة آلاف الفلسطينيين من مغادرة القطاع والعودة اليه على فترات متقاربة، بما يعادل أعداد الذين غادروا وعادوا خلال أكثر من ستة أشهر على الأقل.

أصدرت جماعة الإخوان الإرهابية "جبهة محمود عزت" القائم بأعمال المرشد العام، بيانا، أعلنت فيه أنه لا صحة للأخبار التي يتم تداولها عن انعقاد مجلس الشورى العام للجماعة بالقاهرة.

وقالت الجماعة في بيانها: "تعيد الجماعة التأكيد على أن محمد منتصر تم إعفاؤه من مهمة المتحدث الإعلامي في 14 من ديسمبر 2015م، وبالتالى فهو لا يمثلها ولا يتحدث باسمها من قريب أو بعيد".

وتابعت الجماعة في بيانها: "كما تؤكد على ما أعلنته في بيان سابق بأن المتحدثين باسمها هم القائم بأعمال المرشد العام، ونائب المرشد العام، رئيس اللجنة الإدارية العليا، والأمين العام، والمتحدثون الإعلاميون".