أكد عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المحاكمات التى لجأت لها الحكومة من خلال القضاء الطبيعي، والتى تأخذ فترات زمنية كبيرة، له تأثير بأن المجتمع لا يشعر بنتائج المحاكمات، وذلك لأنهم يحتاجون إلى العدالة السريعة والناجزة لرفع معنوياتهم، إضافة إلى ترهيب من يقومون بهذه العمليات.

واضاف شكر في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن بطء العدالة يرجع إلى أن نظام التقاضي فى مصر الذى يعطى الكثير من الضمانات للمتهمين حتى تكون الأحكام عادلة، يهتم بالبشر ويعطيهم حقهم فى الدفاع عن النفس، فضلًا عن أن المحاكم مثقلة بالعديد من القضايا الجنائية، العدالة البطيئة ظلم كما أنها ليست رادعة، ومهم أن يكون لدينا نظام قادر على الفصل فى قضايا الإرهاب بشكل سريع.

قالت الكاتبة الصحفية، فاطمة ناعوت، إنها ترى أن التهمة المنسوبة لها بازدراء الأديان تهمة بعيدة عنها تماماً، لافتة إلى أن الذين يعتبرون أن الدين بحاجة لحمايتهم هم من يزدرونه، وأن حربها ضد جماعة الإخوان المسلمين بدأت منذ فوزهم بـ٨٨ مقعدا بالبرلمان عام ٢٠٠٥.

وأضافت «ناعوت» فى حوارها مع «المصرى اليوم» أنها كانت ضد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى للرئاسة، منوهة بأنه رغم معارضتها لقانون التظاهر إلا أنها تحترمه وتنفذ ما جاء به، إلى أن يسقط بطريقة شرعية.

وتابعت: «لست راضية أيضا عن الحكم الثانى، أنا مبرئة نفسى بهذه القضية، وما أرضانى بالحكم هو أنه لم يسلب حريتى، لكنه لم يرضنى اجتماعياً أو نفسياً أو بأى شكل من الأشكال».. وإلى نص الحوار:

■ كيف استقبلتِ حكم محكمة الجنح بالحبس ٣ سنوات فى ازدراء الأديان؟

- قبلها كان الدكتور شريف أديب، المحامى، طمنى أنها براءة وكنت مطمئنة جدا، حتى إنى كنت نائمة أثناء نظر الجلسة، وكان أول اتصال من الأستاذ عمرو أديب، وفوجئت به يقول لى قلبى عندك، وعرفت أنه تم الحكم على بالحبس ٣ سنوات، وتوالت الاتصالات من العديد من الشخصيات، منهم حلمى النمنم، الذى أخبرنى بأنه يساندنى بصفته وشخصه، ومنذ الحكم الأول حتى صدر الحكم الثانى فى ٢٤ نوفمبر وأنا بحالة من الإنكار، بمعنى أننى من وقع الصدمة لم أصدق أن ذلك يحدث فى مصر، ويمكن تشبيه حالتى بحالة إنسان له شخص عزيز مصاب بمرض خطير، وعندما يخبره الدكتور يكون أول رد فعل له هو مش ممكن، وأنا حتى أموت سأظل بمرحلة الإنكار بخصوص هذا الحكم، ولن أصدقه، حتى إننى لم أوكل محاميا، وكل هؤلاء المحامين الذين تولوا القضية تطوعا، وأنا كنت ضحية القص واللزق والعناوين المفبركة بهذه القضية.

■ ماذا عن الحكم الثانى الذى صدر ضدك بالحبس ٦ شهور مع إيقاف التنفيذ؟

- لست راضية أيضا عن هذا الحكم، أنا مبرئة نفسى بهذه القضية، وما أرضانى بالحكم هو أنه لم يسلب حريتى، لكنه لم يرضنى اجتماعيا أو نفسيا أو بأى شكل من الأشكال، وأنا بريئة من هذا الاتهام وواثقة من براءتى، وأنا سعيدة لأن الحكم لا يوجد به سلب حرية ولو كنت سجنت لكانت إهانة لمصر..

كشفت مصادر كنسية، أن قانون "بناء وترميم الكنائس" الصادر بالقرار الجمهوري رقم 80 لسنة 2016، حدد الشروط التى ستقوم بتنفيذها اللجنة الوزارية المقرر تشكيلها لدراسة طلبات الطوائف المسيحية بتقنين أوضاع الكنائس والمباني الكنسية الغير مرخصة، وذلك طبقاً لنص المواد من الثامنة إلى العاشرة من القانون الخاص ببناء وترميم الكناس.

وقالت المصادر، إن القانون اشترط في تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام به الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مباني الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مباني الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة -"وهي عدم إقامتها على مناطق عسكرية"-، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وفي حال تأكد توافر تلك الشروط في الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها في مصر، ترفع توصية بالتقنين ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.

وأضافت المصار، أن القانون يشترط في المباني الكنسية غير المرخصة لتقنيها أن تكون تلك المباني تستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، وأن تكون تلك المباني مملوكة أو تابعة للطائفة المراد الترخيص لها، ويتم التأكد من أن سلامة تلك المباني من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون تلك المباني ملتزمة بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة -"عدم إقامتها على مناطق عسكرية"-، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وفي حال تأكد توافر تلك الشروط في الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها في مصر، ترفع توصية بالتقنين ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف: إن ما أعلنه تنظيم داعش الإرهابى من حرق جنديين تركيين  فى أغلالهما، عمل تأبى نفوس أحقر البشر عن التفكير فى الإقدام عليه فضلا عن فعله، ولا أظن أن التتار الملاعين فعلوه فى حروبهم وهجماتهم البربرية، مؤكدا أن هذا التنظيم المجرم بكل جريمة يرتكبها يبرهن على بعده التام عن تعاليم الديانات السماوية والأعراف البشرية، حتى الجاهلى منها. 

 وأوضح شومان، فى تصريحات صحفية، أن الجاهليين كانوا يمكنون المقاتل الذى تحطم سلاحه من الحصول على سلاح بديل يقاتل به ولايقتلون الأعزل، فضلا عن المكبل بالسلاسل والقيود، مضيفا "لعنة الله على داعش ومن ناصرهم، ولعل مافعلوه يجعل من يقف فى صف التنظيمات المتطرفة "أردوغان" يعود إلى رشده وينضم إلى مقاومى الإرهاب والتطرف مواجهة حقيقية لا ظاهرية". 

قالت صحيفة "العرب" اللندنية: إن "إيران تحاول جاهدة استمالة مصر، من بوابة العراق، وهو ما يظهر بشكل جلي من خلال زيارات المسؤولين العراقيين المتواترة إلى القاهرة خلال الأشهر الأخيرة والعروض الاقتصادية التي طرحتها بغداد خاصة في مجال تزويد مصر بالمنتجات النفطية، بعد توقف شركة أرامكو السعودية عن ذلك".

آخر زيارات المسؤولين العراقيين إلى القاهرة تلك التي قام بها وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، المعروف بموالاته الشديدة لطهران.

وثمن الوزير العراقي في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره المصري سامح شكري، الخميس، "الدور التاريخي والمحوري لمصر في المنطقة، الداعم لكافة الجهود الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي، والحفاظ على مقدرات الشعوب والسلامة الإقليمية للدول العربية".

وأشاد الجعفري بـ"الدور الوطني والبطولة التي اضطلعت بها القوات المسلحة المصرية والأزهر الشريف والجامعات والقضاء المصري في حماية الدولة المصرية إبان فترة الاضطرابات في السنوات الأخيرة"، مشيرا إلى أن مثل تلك المؤسسات الوطنية وما قامت به من دور هو أكبر دليل على ثقل مصر الحضاري والثقافي الذي لا يقدر بثمن.

وأكد أنه أطلع نظيره المصري على آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، مستعرضا الجهود المبذولة لتحرير المدن العراقية من قبضة تنظيم داعش. 

واجهت مصر على مدار العام المنصرم، موجة هي الأسوأ من العمليات الإرهابية، سالت فيها دماء العشرات من المدنيين والعسكريين على حد سواء، ما يؤشر لمرحلة جديدة من مراحل الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، منذ أعوام على قوى الإرهاب، التي شاءت الأقدار أن تلعب فيها مصر دوراً رئيسياً، تتجاوز آثاره حدودها السياسية الملتهبة، إلى محيطها الجغرافي والإقليمي.

وشهد العام، الذي يطوي أوراقه، مئات من العمليات الإرهابية، تجاوزت في آثارها مسرح العمليات الساخن في سيناء؛ حيث تخوض القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة حرباً ضروساً مع ميليشيات الإرهاب، إلى قلب العاصمة المصرية ومحافظات عدة، ربما كان أهمها محافظات: البحر الأحمر والجيزة ودمياط، فضلاً على القاهرة، التي شهدت نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، محاولة فاشلة لاغتيال مساعد النائب العام، في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، وهي المحاولة التي أعلنت (حركة سواعد مصر) «حسم» الموالية لجماعة «الإخوان» الإرهابية المحظورة، مسؤوليتها عنها. ورغم أن العملية، التي استهدفت المستشار زكريا عبد العزيز بسيارة مفخخة، وضعت في طريق ذهابه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، لم تسفر عن سقوط ضحايا، لكنها كشفت على نحو واضح صعوداً لافتاً لعمل تلك الحركة التي ظهرت قبل نحو عامين، التي استهدفت في أغسطس/ آب الماضي، مفتي الجمهورية السابق الشيخ علي جمعة، أثناء توجهه لأداء الصلاة في أحد مساجد منطقة السادس من أكتوبر.

استهلت قوى الإرهاب عام 2016 بعملية نوعية، استهدفت أحد فنادق مدينة الغردقة السياحية، في الثامن من يناير/ كانون الثاني بعملية انتحارية، نفذها مسلحان، لكن قوات الشرطة المكلفة بتأمين الفندق، نجحت في التعامل مع المهاجمين، وأسقطت أحدهما قتيلاً، قبل أن يتمكن الثاني من تفجير حزام ناسف كان بحوزته، ما أسفر عن إصابة اثنين من السياح بجروح بسيطة، وقد كانت العملية تستهدف على نحو واضح، وقف موجات السياح، التي بدأت تتدفق على مدينة الغردقة، بعد شهور توقفت خلالها حركة السياحة إلى العديد من المنتجعات السياحية المصرية، في أعقاب حادث سقوط الطائرة الروسية، قبل أن تؤكد قوى الإرهاب هدفها الرئيسي في اليوم نفسه، بمحاولة استهداف حافلة كانت تقل عدداً من السياح في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، دون وقوع خسائر، وأعلنت جماعة ما يسمى «ولاية سيناء» الموالية لتنظيم ما يسمى «داعش» مسؤوليتها عن الحادث في بيان نشر على شبكة الإنترنت، وأكدت فيه أن الهجوم يأتي استجابة لنداء أطلقه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وأنه نفذ باستخدام الأسلحة الخفيفة.

على نحو مفاجئ وغير متوقع، طلبت مصر من مجلس الأمن إرجاء التصويت مساء أمس على مشروع قرار ضد الاستيطان من دون تحديد موعد جديد، ما شكل «صدمة» للجانب الفلسطيني، و»فاجأ» الإدارة الأميركية، في وقت عزته مصادر أميركية مطلعة الى «ضغوط إسرائيلية» رفيعة المستوى على مصر. وبقي الموقف العربي أمس معلقاً بين إمكان التصويت على مشروع القرار أو عدم التصويت عليه بانتظار تعليمات كان ينتظرها السفراء العرب في نيويورك من الاجتماع الوزاري العربي الذي كان مقرراً عقده مساء أمس في القاهرة. (راجع ص4)

وقالت مصادر أميركية مطلعة على مجريات الاتصالات التي سبقت التأجيل لـ «الحياة»، إن «ضغوطاً مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كانت وراء التأجيل»، كاشفة أن الجانب الأميركي «تفاجأ بذلك». وأضافت أن الحديث عن اجتماع للجامعة العربية هو «لقذف الكرة وشراء الوقت» بانتظار الإدارة الأميركية المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يعارض مشروع القرار بشدة، ودعا في «تغريدة» أمس إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضده.

وشكّل التأجيل صدمة في رام الله، حيث قال مسؤول فلسطيني رفيع إن «الرئيس محمود عباس يجري من عمان اتصالات مع الجانب المصري لاستيضاح الموقف». وأوضح أن مصر قدمت المشروع باسم العرب بعد اتفاق عربي على تقديمه في هذا التوقيت وبهذه الصيغة التي تلقى قبول الأطراف المختلفة في مجلس الأمن، «لكن المفاجأة كانت بطلب مندوب مصر في مجلس الأمن تأجيل التصويت».