شباب الجماعة يجمعون توقيعات لدعم مكتب إرشادهم الجديد.. و«المؤقت» يطلب البيعة له بـ«فيسبوك»

تعيش جماعة الإخوان حالة من التخبط والانشقاق وصلت ذروتها خلال الفترة الحالية، بإعلان عدد من القيادات اعتزالهم العمل السياسى بها، وآخرهم عمرو دراج، رئيس المكتب السياسى للإخوان بالخارج، ومحمد منتصر، المتحدث باسم جبهة القيادى محمد كمال.

قال سامح عيد، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن قيادات الجماعة بالخارج يعيشون حالة تشرذم وتنازع لعدم وجود قيادة موحدة قادرة على إدارة الإخوان فى ظل انقسامها.

وذكر «عيد»، لـ«البوابة»، أن أغلب قيادات «الإرهابية» فى الخارج قد جمدوا عضويتهم بسبب ضعف جبهة محمد كمال، وعزلهم من قبل جبهة القائم بأعمال المرشد محمود عزت.

ودلل القيادى المنشق على ذلك برفض عدد من أبرز قيادات الجماعة بالخارج لتلك الأوضاع، وعلى رأسهم حمدى زوبع وهيثم أبوخليل، وجمال حشمت، ويحيى حامد، وإعلان دراج انعزاله عن العمل السياسى، فضلًا عن عصام تليمة، رئيس مكتب يوسف القرضاوى السابق، الذى يهاجم الجماعة بصفة دائمة.

واتفق معه فى الرأى، خالد الزعفرانى، القيادى السابق بالجماعة الذى أكد ضعف قياداتها، وعلى رأسهم إبراهيم منير، ومحمود حسين، وسط اختفاء محمود عزت عن المشهد تمامًا، وهو ما دفع أعضاء الصف الثانى للاختلاف. 

وأكد الزعفرانى لـ«البوابة»، أن آلاف الأعضاء من الجماعة فى الصفين الثانى والثالث قد جمدوا عضويتهم بالفعل، وأن الحديث عن وجود انتخابات ومجلس شورى جديد خلال الأسبوع الماضى، محض كذب، ولم تتم أى انتخابات بالجماعة.

كان عمرو دراج، قال فى نص استقالته: «أود أن أنقل إليكم قرارًا حاسمًا ونهائيًا اتخذته منذ فترة، وكنت أنتظر الوقت المناسب لإعلانه، وهو اعتزالى كافّة أشكال العمل العام، السياسى منه أو الإدارى، سواء فى حزب الحرية والعدالة، أو جماعة الإخوان، أو أى مؤسسة سياسية أخرى، سواء الآن أو فى المستقبل، حيث أعلن بوضوح عن عدم نيتى أن أتبوأ أى مواقع فى المستقبل».

هذا فى الوقت الذى لا تزال فيه الحرب مشتعلة بين جبهتى الإخوان المتنازعتين على حكم الجماعة، حيث تسعى كل جبهة من جبهات الجماعة إلى كسب الشرعية داخل الصف الإخوانى كى تواصل عملها باسم الإخوان.

فمن جانب جبهة الشباب التى انتخبت مكتب إرشاد جديد بعيدًا عن المرشد المؤقت محمود عزت، قادت حملة لجمع توقيعات من أبرز قيادات الإخوان، كى تعلن نفسها المسئولة الرسمية الجديدة عن جماعة الإخوان الإرهابية. 

وبدأت الجبهة فى استقطاب عدد كبير من قيادات الجماعة ليوقعوا على استمارات دعمها، ولم يسكت محمود عزت حيال التحركات التى يجريها معارضوه لكسب شرعية داخل الصف الإخوانى تمكنهم من الإطاحة به، حيث أطلقت جبهته مؤخرًا حملة دعا فيها كل أعضاء الإخوان بتجديد البيعة له من خلال نشر رسالة على موقعى التواصل الاجتماعى «فيسبوك» و«تويتر» يؤكد فيه كل عضو إخوانى بعدم اعترافه إلّا بمحمود عزت مرشدًا للجماعة بعيدًا عن الانتخابات التى ادعت جبهة الشباب إجراءها فى مصر مؤخرًا. 

وبالفعل بدأ أنصار عزت بتجديد البيعة له على مواقع التواصل الاجتماعى، وكان على رأس المبايعين الجدد عبدالخالق الشريف، رئيس الهيئة الشرعية بالجماعة الإرهابية، الذى جدد بيعته للمرشد المؤقت وشن هجوما شرسا على شباب الجماعة المعارضين للمرشد. 

يرتاب قيادي «إخواني» مصري من الحديث عن اتجاه قطاع في جماعته إلى العنف، بل ويرفضه، ويضعه ضمن «خطة الحُكم لتشويه صورة الجماعة في المجتمع».

الرجل الأربعيني الذي رفض نشر اسمه وطلب الإشارة إليه بالأحرف الأولى فقط أ. ر. هو أحد مسؤولي مكتب إداري للجماعة في جنوب محافظة الجيزة، سبق أن لوحق في قضية عنف متعلّقة بحرق قسم للشرطة في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي، لكن القضاء برأه، وأطلق سراحه بعد أن قدّم ما يفيد بأنه في ذلك الوقت كان يخضع لامتحان دراسات عليا في إحدى الجامعات.

وقال لـ «الحياة»: «مكثنا في السجن شهوراً وتعطلت أعمالنا، وفي النهاية تمت تبرئتنا، ومع ذلك لا يمكن أن نلجأ إلى عنف لأن نهجنا السلمية. الحديث عن عنف فصيل في الجماعة ليس له أساس. فقط إشاعات تُطلقها السلطات ويروّج لها الإعلام».

لكن الباحث في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أحمد كامل البحيري، قال لـ «الحياة» أن «جنوح فصيل في الإخوان إلى العنف حقيقة لا شك فيها مطلقاً. استهداف الخدمات الحكومية ممثلة في أبراج الكهرباء ومحطات المياه، الذي انتشر بعد عزل مرسي، كان نواة تطوّر تلك الخلايا النوعية التي أسسها محمد كمال (القيادي الذي قُتل قبل شهرين) نحو تنفيذ عمليات نوعية على غرار الهجمات الإرهابية التي تنفذها التنظيمات الكبرى».

غير أن القيادي «الإخواني» في الجيزة قال أن «من يُقال أنهم إخوان ضمن تلك الخلايا هم في الحقيقة ليسوا أعضاء في الجماعة. هم منضوون في تيار الإسلام السياسي ضمن جماعات أخرى وتعاطفوا مع الرئيس مرسي، إذ مثّل بالنسبة إليهم تحقيق أمل المشروع الإسلامي كله… لا يجب أن يُحسب المتعاطفون مع الجماعة على أنهم أعضاء فيها».

وردّ البحيري بأن «تلك الحجة كان يمكن التجادل في شأنها قبل شهور، لكن الآن في الحقيقة لم تعد بنية جماعة الإخوان المسلمين بهذا الوضوح، فالجماعة صارت جماعات بفعل الخلاف على الأسلوب الأمثل في إدارة الصراع مع السلطة، فهناك فصيل رأى ضرورة الاعتراف بالأمر الواقع والحديث مع النظام وصولاً إلى مصالحة مع استخدام الضغوط، ومن بينها استهداف المقرات الخدمية مثلاً لتحسين شروط التفاوض، ومن هنا أتت فكرة الخلايا النوعية، لكن مع تطور الصراع وفشل تلك المساعي يبدو أن الأمر خرج عن السيطرة وظهر فريق لا يقتنع بهذا النهج، ورأى في العنف سبيلاً حتى لو من قبيل المكايدة أو الإفشال».

وأضاف أن هذا الفصيل «يبدو أنه خرج عن السيطرة تماماً، وهو ما ظهر جلياً في تفجّر الخلافات إلى الحد الذي أعلن فيه هذا الفصيل إجراء انتخابات داخلية شملت قيادة الجماعة في محاولة لإقصاء قيادات الخارج التي تسعى إلى لملمة نهج العنف».

وكانت «اللجنة الإدارية العليا للإخوان» في الداخل أعلنت إجراء انتخابات شملت مناصب قيادية. وقال الناطق باسمها محمد منتصر، أن «النتائج أكدت التمسّك بالنهج الثوري»، وردت جبهة نائب المرشد محمود عزت، عبر بيان صدر في الخارج، بأن منتصر «لم يعد ناطقاً باسم الجماعة ولا يعبّر عن رأيها».

وقال المسؤول «الإخواني» الذي تحدث إلى «الحياة»: «لم تحدث انتخابات. مكتبنا لم يشارك في هذا الأمر، لكن في الحقيقة هناك من سعى إليها وربما شارك فيها، لكن لا يمكن القول في أي حال أنها انتخابات معترف بها من قواعد الجماعة».

ولفت البحيري إلى أن «هذا بالضبط ما يحدث. قطاع من الجماعة بات يغرد خارجها تماماً. هم يستخدمون الحديث عن النهج الثوري للدلالة على العنف في الحقيقة». وأوضح أن «الخطير في الأمر أن تلك الخلافات تقول بوضوح أن جبهة كمال التي بات يقودها محمد عبدالرحمن، اتخذت قراراً بالتمادي في استخدام العنف المسلح للتأثير في الأوضاع الداخلية، ناهيك عن انقسامات أخرى ليست على الحدة نفسها تظهر في بروز جبهات أخرى مثل جبهة عمرو دراج، وجبهة جيل الشباب في قطر وتركيا. كل تلك الانقسامات تُضعف من قدرة جبهة عزت على التفاوض مع النظام… والأخطر، أنه كلما زادت الانقسامات داخل الإخوان وترسخت هزيمتهم، اقترب مزيد منهم من العنف، والجزء الرئيس من الجماعة الذي حدّد خياره مبكراً باتجاه العنف سيقترب أكثر من نهج داعش».

غير أنه يعتقد أنه «إلى الآن لا توجد، طبقاً للأدلة، علاقة تنظيمية مباشرة بين الإخوان وداعش، لكن العلاقة قد تكون لها صلة بمصادر التجنيد. كثيرون ممن انضموا إلى فرع داعش في سيناء أو إلى التنظيم الأم خارج مصر، هم عناصر كانت ضمن تنظيمات خرجت مباشرة من عباءة الإخوان، فضلاً عن أن استخدام فصيل من الجماعة في السنوات الماضية العنف في مواجهة السلطة سيؤدي بأفراد هذا الفصيل تدريجياً إلى تواصل عقائدي أو فكري مع داعش. وهؤلاء قطعاً بحثوا خلال السنوات الماضية، عن تبريرات تحمل مدلولات دينية لهذا العنف الذي يسقط فيه ضحايا».

ميدانياً، قالت مصادر طبية وشهود عيان، أن طفلاً (15 سنة) جُرح إثر سقوط قذيفة فوق منزل أسرته في منطقة السنبلة في مدخل مدينة رفح الحدودية في شمال سيناء، كما أصيبت طفلة (5 سنوات) برصاص مجهول المصدر في المنطقة نفسها. وأصيب صبي (14 سنة) برصاص مجهول المصدر أيضاً في مدينة العريش.

إلى ذلك، أعلنت قناة «الجزيرة» أن السلطات المصرية «اعتقلت» صحافياً يعمل في مكاتبها في الدوحة خلال «إجازته السنوية». ودعت إلى إطلاق سراح منتج الأخبار محمود حسين الذي انتقل للعمل في قطر بعد إغلاق مكتب القناة في القاهرة في العام 2013. وأشارت القناة إلى أن حسين أوقف 15 ساعة لدى وصوله في مطار القاهرة ونُقل إلى مقر الأمن الوطني في الجيزة حيث أطلق سراحه، قبل أن تعيد السلطات توقيفه مع شقيقيه عمر وناجح من منازلهم. 

أعلن الجيش العراقي إكمال استعداداته لاستئناف معركة الموصل، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من العملية سيطلق عليها اسم «الصدمة».

ونقلت وكالات أنباء عن قائد عمليات نينوى، اللواء نجم الجبوري، أن وزارتي الدفاع والداخلية أرسلتا تعزيزات شملت فرقا متخصصة في معالجة العبوات الناسفة والبراميل المتفجرة والمنازل المفخخة، وأسلحة نوعية ثقيلة ومتوسطة وآليات مدرعة وعربات لكشف العبوات الناسفة.

مؤكدا أن القوات في جميع المحاور أعادت ترتيب أوراقها من جديد، وهي الآن على أتم الجاهزية القتالية لاستئناف العمليات ضد «داعش».

وأوضح الجبوري أنه جرى الاتفاق مع الجانب الأميركي على زيادة الدعم الجوي للتحالف الدولي ضد أهداف التنظيم ومواقعه البارزة وتحركاته خلال المعركة للحد من قوته وخطورة عملياته، لاسيما الانتحارية منها.

بدوره، أفاد قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت، أمس، بمقتل أكثر من 40 عنصراً من «داعش» بقصف صاروخي استهدف مقارا وثكنات قرب الجانب الأيمن من مدينة الموصل، وقال إن الشرطة الاتحادية قتلت 15 إرهابيا إثر قصف صاروخي طال مقرات لهم في منطقة اليرموك شمال قرية «أبو سيف»، مضيفا، أن قوات الشرطة باسناد الجهد الاستخباري استهدفت ثكنات للإرهابيين في وادي حجر شمال معسكر الغزلاني أسفرت عن تدمير 30 عجلة متنوعة وقتل 28 عنصراً من جنسيات آسيوية.

من جانبه أعلن الفريق الركن عبد الغني الأسدي قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب أن‏‭ ‬الأيام ‬القليلة ‬القادمة ‬سيتم ‬إعلان ‬تحرير ‬الساحل ‬الأيسر ‬بالكامل.

وقال «بعد أن اقتربت المحاور تم عقد مؤتمر‏‭ ‬تنسيقي ‬بين ‬قادة ‬المحاور ‬‬للبدء ‬بمرحلة جديدة ‬من ‬عمليات ‬تحرير ‬نينوى، ‭‬وستشهد ‬الأيام ‬القليلة ‬القادمة ‬انتهاء ‬عملية ‬تحرير ‬المحور ‬الايسر ‬بالكامل‭.«

وأوضح «أن المحور الشرقي من مسؤولية قاطع جهاز مكافحة الإرهاب، وتسير فيه‏‭ ‬المعارك ‬بصورة ‬جيدة ‬وتقدم ‬مهم ‬للقطعات ‬العسكرية»، ‬مشيرا إلى ‬أنه ‬تم إلقاء ‬القبض ‬على ‬50 ‬عنصرا ‬من «‬داعش» ‬في ‬المحور ‬الشرقي ‬بالتعاون ‬مع ‬الأهالي.

ونفى الأسدي تعرض جهاز مكافحة الإرهاب إلى استنزاف بمعركة الموصل، مؤكدا «‬أن ‬الجهاز ‬متماسك ‬ويمتلك ‬روحا ‬قتالية ‬عالية ‬ويزاد ‬قوة ‬وخبرة، ‬والفعل‭ ‬موجود ‬على ‬أرض ‬الواقع، ‬وأن ‬الادعاءات ‬التي ‬تطلق ‬على ‬الجهاز ‬مغرضة‭«‬.

وقال «إن بعض أحياء الموصل لم يدخلها رجل قانون منذ فترة طويلة، واليوم‏‭ ‬قوات ‬جهاز ‬مكافحة ‬الإرهاب ‬دخلت ‬هذه ‬الأحياء بعد قتال ‬شرس»، ‬مضيفا ‬أنه ‬تم‭ ‬تفجير ‬أكثر ‬من ‬200 ‬عجلة ‬مفخخة أرسلها «داعش».

ولفت إلى «أن 600 ألف شخص موجودون في 40 حيا بعد تحريرها من داعش في‏‭ ‬الساحل ‬الأيسر، ‬وتم ‬المحافظة ‬عليها» ‬مشيرا ‬إلى «‬أن ‬المفخخات ‬التي ‬أتت‭ ‬إلى ‬كوكجلي ‬من ‬محور آخر، ‬وليس ‬من ‬محور ‬جهاز ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭«‬.

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس، أن التفجيرات التي نفذها تنظيم «داعش» في منطقة كوكجلي شرق الموصل، أسفرت عن 11 قتيلا و40 جريحا حالة بعضهم خطرة.

كما أعلنت قيادة عمليات بغداد عن إصابة 4 أشخاص بتفجير مزدوج في منطقة عويريج جنوب العاصمة، فيما أسفر انفجار سيارة مفخخة في منطقة الشعلة شمال غرب العاصمة عن وقوع إصابات لم يجر حصرها بدقة.

وقتل مسلحون عائلة مكونة من 4 أشخاص في منطقة الصليخ شمال بغداد، بينما أعلنت قيادة عمليات بغداد اعتقال شخصين للاشتباه في تنفيذهما هذه الجريمة.

وأفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، بأن 7 مدنيين على الأقل أصيبوا بانفجار سيارة مفخخة داخل معرض للسيارات شرق مدينة الرمادي، فيما اصيب ثلاثة اخرون بانفجار مماثل في منطقة الخالدية شرق الرمادي أيضا.

وفي محافظة التأميم ذكر مصدر أمني أنه تم العثور على جثتين مجهولتي الهوية على جانب طريق جنوب شرق مدينة كركوك مركز المحافظة، فيما قتل مدني بهجوم مسلح نفذه مجهولون في منطقة ينجا علي شرق كركوك.

وقال مصدر أمني في محافظة ديالى بأن قوة أمنية عثرت على جثة مدني قضى رمياً بالرصاص في قضاء خانقين شمال شرق مدينة بعقوبة. على صعيد أمني آخر أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن مقتل أربعة عمال إغاثة عراقيين وما لا يقل عن 7 مدنيين في هجوم عشوائي بقذائف الهاون خلال عملية لتوزيع المساعدات في واقعتين منفصلتين بشرق مدينة الموصل.

شهد عام 2016 الكثير من الأحداث السياسية والأمنية الكبيرة في العراق، فضلاً عن تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب تدني أسعار النفط واستمرار الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي. حيث كان العام الذي يطوي أوراقه من الأعوام الصاخبة في جميع المجالات. إذ تم اقتحام البرلمان ومقر مجلس الوزراء من قبل إتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في حين اعتصم الأخير داخل المنطقة الخضراء، بينما أجري تغيير وزاري واسع في حكومة العبادي وإقالة اثنين من وزراء الوزارات السيادية، بينما استقال الثالث من منصبه. وتعرضت منطقة الكرادة وسط بغداد إلى مجزرة كبيرة، وفي وقت تم تحرير الكثير من المدن العراقية من قبضة تنظيم «داعش»، تعرض رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي إلى الطرد من جمهور التيار الصدري في محافظات ذي قار وميسان والبصرة.

ففي شهر يناير/ كانون الثاني طرح رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني مبادرة من ثلاثة خيارات على الأحزاب الكردية لحل أزمة رئاسة الإقليم بعد انتهاء ولايته الثانية، إلا أن الأحزاب المعارضة لحزبه «الديمقراطي الكردستاني» لم تقتنع بتلك الخيارات لتستمر الأزمة طوال عام 2016.

وشهد الشهر ذاته محاولات لتنظيم «داعش» تعويض خسارته لمدينة الرمادي التي استعادتها القوات الأمنية العراقية في نهاية 2015،وتمثلت تلك المحاولات بشن هجمات على مدن وقصبات قريبة من مدينة الرمادي.

في حين دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى التشدد مع العابثين بأمن محافظة ديالى، التي شهدت الكثير من العمليات الإرهابية والعسكرية في آنٍ واحد، ما أدى إلى نزوح الكثير من السكان إلى المحافظات المجاورة.

فيما كشف نائب الرئيس العراقي إياد علاوي عن وجود محاولة لاغتياله خططت لها جهات محلية وأجنبية، أعلن علاوي عن تأسيس تحالف سياسي جديد. وقام اتحاد القوى العراقية بتعليق حضور أعضائه جلسات البرلمان ومجلس الوزراء على السواء احتجاجاً على استباحة ميلشيات مسلحة قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى.

أيضاً شهد الشهر المذكور إحباط القوات الأمنية العراقية سلسلة هجمات انتحارية على الرمادي، بينما اكتشفت القوات الأمنية العراقية مقبرة جماعية في المدينة تضم رفات العديد من الأشخاص العسكريين والمدنيين الذين قام «داعش» بقتلهم ودفنهم فيها.

في شهر فبراير/شباط جرت مباحثات جادة بين بغداد وأربيل لحل المشاكل العالقة بينهما. بينما جددت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة علاوي رفضها الشديد والقاطع لأي محاولة لتقسيم العراق، بينما شهدت مدينة الفلوجة التي حاصرتها القوات العراقية وفاة عشرة أشخاص بسبب نقص المواد الغذائية والطبية فيها. إلا أن السلطات العراقية أكدت أنها لم تقم بمحاصرة الفلوجة بالكامل. فيما دعا زعيم ائتلاف «متحدون للإصلاح» أسامة النجيفي إلى عدم إشراك «الحشد الشعبي» في معركة تحرير الموصل.

سور وخندق حول بغداد

وشهد الشهر المذكور قيام السلطات العراقية بالبدء ببناء سور وخندق حول بغداد لحمايتها من الهجمات الإرهابية، فيما اعتبر اتحاد القوى العراقية «سور بغداد» أنه مقدمة لإعادة رسم خريطة العراق. وجدد ائتلاف الوطنية بزعامة علاوي رفضه لاستمرار منهج المحاصصة في العملية السياسية وكذلك في مؤسسات الدولة العراقية كافة.

في حين أبدى رئيس الوزراء العبادي رغبته في إجراء تغيير وزاري جوهري في حكومته من أجل الاستمرار ببرنامج الإصلاح الذي أطلقه في عام 2015. بينما دعا علاوي إلى مراجعة شاملة للعملية السياسية وإجراء انتخابات مبكرة من أجل حل عقدة الأزمة السياسية.

وشهد الشهر المذكور إصدار محكمة عراقية حكماً بإعدام 40 مداناً بمجزرة «سبايكر» التي حصلت في محافظة صلاح الدين في منتصف شهر يونيو/حزيران 2014. بينما شددت الرئاسات العراقية الثلاث «الجمهورية، الوزراء، البرلمان» على حصر السلاح بيد الدولة. فيما حذر العبادي من استغلال «الحشد الشعبي» لأغراض سياسية وطالب البرلمان بتفويضه لتغيير الحكومة.

وقد أطلقت القوات العراقية عملية عسكرية واسعة لتحرير مناطق جنوبي الفلوجة ونجحت في أول خطوة لها بتحرير ثلاث مناطق من سيطرة «داعش». فيما خرج الآلاف من العراقيين بتظاهرات واسعة في بغداد ومعظم المحافظات العراقية الأخرى طالبوا فيها العبادي بمحاربة الفساد بشكل حقيقي بدلاً من الوعود والتصريحات الإعلامية. بينما نجحت القوات الأمنية العراقية في صد هجومين كبيرين ل«داعش» على كركوك والرمادي.

شهر مارس/ آذار شهد دعوة زعيم التيار الصدري إلى تظاهرة كبيرة أمام بوابات المنطقة الخضراء التي تعد المقر الرئيسي للحكومة العراقية والسفارات الأجنبية في بغداد. فيما أطلقت القوات العراقية عملية واسعة لتحرير جزيرة سامراء في محافظة صلاح الدين وأخرى لتحرير منطقة «الكرمة» شرقي الرمادي. فيما نفذ المتظاهرون دعوة الصدر وتظاهروا أمام المنطقة الخضراء للمطالبة بمحاربة الفساد، الأمر الذي دعا الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية للاجتماع على التغيير الوزاري الذي دعا إليه العبادي في وقتٍ سابق. بينما دعا الصدر أتباعه إلى الاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء في بغداد بسبب عدم تلبية الحكومة العراقية لطلباته وطلبات أتباعه في محاربة الفساد وإجراء التغيير الوزاري الشامل. وقد استجاب أتباع الصدر إلى دعوته وبدؤوا بتنفيذ الاعتصام. إلا أن الرئاسات العراقية الثلاث قررت تشكيل لجان لمتابعة الإصلاحات بعد أن هدد أتباع الصدر باقتحام المنطقة الخضراء. وبعد ذلك دعا الصدر إلى صلاة موحدة للمعتصمين في ساحة التحرير في قلب العاصمة بغداد. وهدد لاحقاً بتصعيد حركة الاحتجاجات في حال عرقلة الإصلاحات. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارته إلى بغداد إلى الإصلاح والمصالحة في العراق من أجل هزيمة «داعش». وفي الوقت الذي دعا فيه علاوي إلى الإسراع بتحرير الفلوجة من قبضة «داعش» ومساعدة النازحين والمهجرين، فإن الصدر قرر الاعتصام داخل المنطقة الخضراء في خيمة خاصة نصبت له، بينما منحت الكتل السياسية العبادي مهلة محددة للبدء بالتغيير الوزاري.

فيما تعالت الأصوات من داخل مدينة الفلوجة بأنها تواجه الموت جوعاً، مناشدة العالم بالتدخل لإنقاذ سكانها، فيما قرر اتحاد القوى الوطنية سحب استقالة وزيري التخطيط والزراعة بعد أن تنصلت الكتل الأخرى عن وعودها السابقة بخصوص التغيير الوزاري.

أبزيل الشهر الأصعب

شهر أبريل/ نيسان كان من الأشهر الصعبة في عام 2016، لأنه شهد الكثير من الأحداث المهمة، حيث بدأ بصدور نفي من السفارة الأمريكية في بغداد بشأن الأنباء التي أشارت إلى قيامها بنقل موظفيها إلى كردستان خشية تعرضهم للمخاطر في حال اقتحام المنطقة الخضراء من قبل أتباع الصدر، إلا أن الأخير طلب من أنصاره إنهاء الاعتصام المفتوح أمام المنطقة الخضراء، فيما قدَّم رئيس الحكومة العراقية إلى البرلمان ما سُميَّ بحكومة «الظرف المغلق»، إذ احتوى الظرف على تغيير واسع جداً في الحكومة، لكن البرلمان العراقي طلب مهلة من العبادي لقراءة السير الذاتية للوزراء المرشحين من قبله والذين وضعوا تحت مسمى «التكنوقراط»، دعا نائب عراقي الدول العربية والإسلامية إلى مساعدة الفلوجة. بينما اعتبر البرلمان العراقي محافظة الأنباز «منكوبة» في حين برزت مطالبات عند بعض السياسيين العراقيين تدعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ برئاسة علاوي بعد أن قام تنظيم «داعش» بتقييد حركة المدنيين في مدينة الفلوجة التي كانت تقع تحت سيطرته،وتلقى العبادي جرعة قوية من الدعم الأمريكي له ولحكومته عبر اتصال هاتفي تلقاه من نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وشهد البرلمان العراقي تطورات غير مسبوقة عندما حصل عراك بالأيدي بين بعض النواب على أثر بروز مطالبات من قبل بعض النواب لاستقالة كل من رئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم، إلا أن رئيس البرلمان رفض تلك المطالب وقرر رفع جلسة البرلمان، لكن النواب قرروا إبقاء الجلسة مفتوحة بعد أن اعتصموا داخل البرلمان. وفي منتصف الشهر قرر أعضاء البرلمان إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري واختاروا بدلاً عنه النائب عدنان الجنابي، لتتفاقم الأزمة السياسية في العراق. في حين استغل الشارع العراقي الانقسام الحاصل داخل البرلمان لينظم تظاهرات واسعة تطالب باستقالة الرئاسات الثلاث. وقد استمر الانقسام داخل البرلمان بعد أن أصبح كل طرف من الطرفين المتخاصمين يدعي الشرعية في عقد الجلسات حتى عقدت في يوم واحد جلستان لم يتحقق فيهما النصاب القانوني ليدخل البلد في أتون أزمة خطيرة جداً كادت أن تقضي على العملية السياسية خصوصاً بعد أن شكل النواب المعتصمون جبهة «الإصلاح» والتي تضم نواباً يمثلون جميع الكتل السياسية لتكون هذه الجبهة المعول الذي بدأ بتهديم نظام المحاصصة في الدولة العراقية، فيما دعا الصدر مجدداً إلى تشكيل حكومة تكنوقراط بعد أن عاد أتباعه للتظاهر أمام بوابات المنطقة الخضراء وأصدروا تصريحات تهدد باقتحامها، بينما واصلت القوات الأمنية العراقية معاركها ضد تنظيم «داعش» غير مكترثة بالأزمة السياسية الحاصلة في بغداد.

وحاول الرئيس العراقي فؤاد معصوم حلحلة الأزمة داخل البرلمان العراقي وطرح مبادرة. وقد واصل رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري جهوده مع الكتل السياسية من أجل إيجاد حل توافقي يرضي جميع الأطراف، إلا أن جبهة الإصلاح رفضت تلك المحاولات وأصرت على مطلبها الرئيسي والذي يتمثل بانتخاب هيئة رئاسية جديدة للبرلمان.

الصدر يضرب الإصلاح والمتظاهرون يقتحمون البرلمان

في شهر مايو/ أيار وجه زعيم التيار الصدري ضربة قوية لجبهة الإصلاح عندما طلب من أعضاء كتلة الأحرار التابعة لتياره بالانسحاب الفوري من الجبهة والعودة إلى جلسات البرلمان، ليستغل هذا الأمر رئيس البرلمان الجبوري ويقدم طعناً للمحكمة الاتحادية ضد قرار إقالته ووجه الدعوة لجميع أعضاء البرلمان لعقد جلسة شاملة واستقبال التشكيلة الحكومية الجديدة التي أطلق عليها مسمى «حكومة الظرف المغلق». وقد عقدت تلك الجلسة برئاسة الجبوري وبحضور رئيس الوزراء العبادي الذي تعرض إلى الرشق بالمياه من قبل بعض النواب وتم التصويت على منح الثقة لخمسة وزراء فقط بعد أن تم عقد الجلسة في قاعة أخرى غير القاعة التي عقدت فيها بالبداية بسبب الضوضاء التي أثارها أعضاء جبهة الإصلاح من أجل إفشال الجلسة.

وبعد ذلك قام إتباع الصدر باقتحام المنطقة الخضراء واحتلوا مقر البرلمان وعبثوا بمحتوياته، بينما تعرض رئيس كتلة الفضيلة النائب عمار طعمة إلى الضرب المبرح من قبل أتباع الصدر والحال ذاته تعرض له بعض نواب التحالف الكردستاني ومنهم نائب رئيس البرلمان العراقي آرام شيخ محمد.

اقتحام البرلمان العراقي من قبل المتظاهرين اعتبرته الحكومة العراقية إسقاطا لهيبة الدولة، فيما دعت الرئاسات العراقية الثلاث إلى مقاضاة مقتحمي البرلمان الذين أصروا على البقاء داخل المنطقة الخضراء ثم انسحبوا لاحقاً إلى ساحة الاحتفالات الكبرى وتم طردهم بخراطيم المياه من تلك الساحة قبل أن يصدر توجيه بانسحابهم من المنطقة الخضراء برمتها من قبل قيادات في التيار الصدري.

الوضع الصعب الذي وصلت إليه العملية السياسية بعد اقتحام البرلمان من قبل المتظاهرين دعا إياد علاوي إلى المطالبة مجدداً بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإجراء انتخابات بإشراف أممي. بينما تصاعدت المطالبات بضرورة إقالة العبادي، فيما قام علاوي بمقاطعة اجتماع الرئاسات الثلاث الذي دعا إليه الرئيس العراقي فؤاد معصوم. مؤكداً عدم أهمية هكذا اجتماعات في اتخاذ قرارات حاسمة يمكن أن تنقذ العراق من الوضع الذي هو فيه. بينما دعا رئيس البرلمان العراقي الجبوري الأمم المتحدة للتدخل في حل الأزمة السياسية، وأكد عزمه على استئناف جلسات البرلمان من جديد. فيما تلقى رئيس الوزراء العبادي «جرعة» أمريكية لمواجهة الأزمة، بينما حزب الدعوة الذي ينتمي إليه العبادي حصل تباين في موقفه من إقالة العبادي أو بقائه. فيما أطلقت القوات العراقية عملية عسكرية جديدة لتحرير مدن الأنبار من سيطرة «داعش»، وقرر العبادي إقالة مسؤول حماية المنطقة الخضراء لسماحه للمتظاهرين بدخولها واقتحام مبنى مجلس الوزراء.

ومن أجل الضغط الكبير على العبادي من قبل الكتل السياسية، فإن تلك الكتل دعت وزراءها إلى عدم الحضور إلى جلسات مجلس الوزراء حتى تحرج العبادي جماهيرياً وقانونياً، فيما نجحت القوات العراقية في إحراز تقدم بأطراف مدينة الفلوجة، بينما استخدمت القوات الأمنية خراطيم المياه لمنع أتباع الصدر من الوصول مرة أخرى إلى المنطقة الخضراء.

وبعد أن اشتدت الأزمة البرلمانية تم طرح مبادرة تتمثل بإعادة الأمور إلى ما قبل قرار إقالة الجبوري من رئاسة البرلمان وكذلك عدم الاعتراف بكل الجلسات التي تلت إقالته، ما يعني إلغاء التعديل الوزاري،وقد تم الاتفاق على هذا الأمر بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً أعاد الجبوري لمنصبه من جديد.

البرلمان يعود إلى وضعه الطبيعي

أما شهر يونيو/حزيران فقد شهد بعض الهدوء النسبي في العمل السياسي بعد أن عاد البرلمان إلى ممارسة عمله بشكل اعتيادي، لكن العمليات الأمنية ضد تنظيم «داعش» استمرت ونجحت القوات الأمنية في تحرير أحياء محاذية لمدينة الفلوجة، بينما سارت عملية استعادة مدينة الفلوجة ببطء شديد، الأمر الذي دعا العبادي لتأكيد أن البطء في تلك العمليات يعود إلى الحرص على حياة المدنيين من سكان الفلوجة، بينما ذكر علاوي أن خطط تحرير الفلوجة قد عقدّت معاناة الأهالي، وأكدت منظمة اليونيسيف أن حوالي 20 ألف طفل على الأقل عالقون في مدينة الفلوجة، بينما حمّل رئيس ائتلاف «متحدون للإصلاح» أسامة النجيفي رئيس الوزراء العبادي مسؤولية الانتهاكات التي حصلت في معركة الفلوجة. كما جدد النجيفي مطالباته السابقة بضرورة إبعاد «الحشد الشعبي» عن معركة الفلوجة. بينما قرر العبادي إقالة رئيس جهاز المخابرات وأحال متهمين بارتكاب تجاوزات في معركة الفلوجة إلى القضاء، فيما دعا الرئيس العراقي معصوم إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن التجاوزات التي حصلت في مدينة الفلوجة، كما دعا وزير الدفاع العراقي في حينها خالد العبيدي الاستخبارات العراقية للتحقق من أي تجاوزات ضد المدنيين في الفلوجة من قبل عناصر في الجيش العراقي. في حين طالب علاوي بتصحيح العملية السياسية والأخطاء التي أدت إلى سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم «داعش» منتصف عام 2014. ونجحت القوات العراقية في إخلاء سبعة آلاف شخص من داخل الفلوجة عبر ممر آمن، بينما انتقد علاوي الحكومة العراقية بسبب الأخطاء في معركة الفلوجة وانتقد أيضاً وجود قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني على مشارف الفلوجة. وتقدمت القوات العراقية لتحرير جميع أحياء الفلوجة من قبضة تنظيم «داعش»، فيما دعا اتحاد القوى العراقية إلى إيقاف ما أسماه عبث الميليشيات في الفلوجة.

وفي السادس والعشرين من شهر يونيو/ حزيران أعلن العبادي تحرير مدينة الفلوجة ودعا العراقيين إلى الخروج للاحتفال بعودة الفلوجة إلى حضن الوطن من جديد، فيما استنكر النجيفي خروقات «الحشد الشعبي» ودعا إلى منعه من المشاركة في المعارك اللاحقة.

في حين أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً باتاً يقضي بأن الجبوري هو الرئيس الشرعي للبرلمان العراقي لتنهي فوضى برلمانية وسياسية استمرت لوقت طويل.

وفي شهر يوليو/ تموز وافقت الكويت على تأجيل سداد العراق لديونه إلى عام 2018، بينما قدّمت هيئة النزاهة العراقية ملفات ستة وزراء عراقيين متهمين بالفساد إلى القضاء العراقي. في حين انطلقت عملية عسكرية واسعة لتحرير جزيرة الخالدية من سيطرة «داعش» في محافظة الأنبار، كما أطلقت عملية واسعة لتطهير قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين من مخلفات الحرب، وبدأت القوات العراقية تتحرك نحو أطراف الموصل ونجحت في تحرير سبع قوى جنوبي المدينة.

شهدت العاصمة بغداد استعراضاً عسكرياً بمناسبة العيد الوطني للعراق في 14 يوليو/ تموز بحضور العبادي. ونجحت القوات العراقية في إحراز تقدم جيد نحو مدينة الموصل، في حين دعا العبادي إلى مصالحة مجتمعية في العراق تعالج كل الأسباب التي أدت إلى بروز خلافات بين المكونات العراقية بعد عام 2003 ونجح العراق في إدراج الأهوار وثلاثة مواقع أثرية أخرى على لائحة التراث العالمي بعد مفاوضات طويلة توجت بالنجاح في مؤتمر دولي عقد في تركيا.

أزمة العبيدي

وشهد شهر يوليو قيام وزير الدفاع السابق العبيدي بتوجيه تهم إلى رئيس البرلمان الجبوري بالضغط عليه من أجل الحصول على الأموال، الأمر الذي دعا الجبوري إلى النزول من منصة رئاسة البرلمان وتسليمها إلى نائبه آرام شيخ محمد، كما أتهم العبيدي نواباً آخرين بالفساد، ما دعا العبادي إلى إصدار أمر بمنع الجبوري من السفر خارج العراق. في حين تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 36 مداناً بارتكاب مجزرة «سبايكر». كما تم تحرير جزيرة الخالدية في الأنبار. ونجح البرلمان العراقي في التصويت على قانون العفو العام ثم صوَّت لاحقاً على عدم القناعة بأجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي، لتتم إقالته من منصبه رغم مطالبات العبادي بتأجيل مثل هذا التصويت كون البلد يعيش حالة حرب ضد «داعش».

تحرير القيارة

في شهر سبتمبر/ أيلول دعا زعيم التيار الصدري أتباعه في مؤسسات الدولة إلى الإضراب عن العمل لمدة يومين في دوائرهم، بينما عادت أصوات الانفجارات لتهز مناطق كثيرة من بغداد مخلفة وراءها العشرات من القتلى والجرحى من المدنيين. في حين نجحت القوات العراقية في تحرير ناحية القيارة واستعادة مطارها، بينما قام تنظيم «داعش» بإحراق الآبار النفطية في تلك الناحية من أجل التأثير على سكانها، وكذلك على القوات الأمنية العراقية وقد نجحت وزارة النفط العراقية لاحقاً في إخماد النيران المشتعلة في بعض الآبار بتلك الناحية.

أما شهر نوفمبر/ تشرين الثاني فقد شهد حصول تقدم كبير للقوات الأمنية العراقية التي تمكنت من تحرير أكثر من 34 حياً من أحياء مدينة الموصل، كما قامت بتحرير بعض الأقضية والنواحي والقرى الأخرى وكبدت «داعش» الكثير من الخسائر وقطعت خطوط إمداداته. فيما تعرضت محافظة كركوك إلى هجمات انتحارية تبناها «داعش»، في حين تعرضت أحياء يقطنها العراقيون العرب في كركوك إلى تهجير سكانها، الأمر الذي دعا كيانات سياسية عراقية إلى استنكار هذه التصرفات وطالبت رئيس إقليم كردستان، البرزاني بالتدخل الفوري لمنع هذا التهجير التعسفي.

في حين أبدى رئيس إقليم كردستان البرزاني لأول مرة منذ تسلمه رئاسة الإقليم استعداده التخلي عن المنصب من أجل حل الأزمة السياسية الخانقة التي يعيشها الإقليم الآن.

وشهد عام 2016 إصدار البرلمان العراقي لقانون «الحشد الشعبي» الذي أدى إلى إدخال قواته ضمن القوات المسلحة العراقية وتحت إشراف رئيس الوزراء العبادي.

كما شهد عام 2016 وفاة النائب عن كتلة الإصلاح عبد العظيم العبطان بحادث سير في محافظة ذي قار. أيضاً شهد الشهر الأخير من عام 2016 تعرض رئيس الوزراء العراقي السابق إلى الطرد من محافظات ذي قار وميسان والبصرة من قبل جماهير تابعة للتيار الصدري.

رشق العبادي بالحجارة والأحذية بعد المجزرة

شهدت بدايات شهر يوليو/تموز مجزرة مدينة الكرادة في بغداد، عندما تم استهدافها قبل حلول موعد السحور بانفجار ما زال غامضاً لغاية الآن، ما أدى إلى مقتل أكثر من 500 شخص، الأمر الذي أثار غضباً عارماً في غالبية المحافظات العراقية، في حين تمت إدانة تلك المجزرة من قبل أغلب المنظمات الدولية والدول العربية والإسلامية،وعلى أثرها تم إقصاء قائد عمليات بغداد السابق عبد الأمير الشمري من منصبه، فيما أحيل جميع الضباط الأمنيين المسؤولين عن قاطع الكرادة إلى القضاء.

بينما تعرض العبادي الذي زار موقع التفجير في وقت مبكر من اليوم التالي لوقوعه، إلى الرشق بالحجارة والأحذية. وقد تم تشكيل عدة لجان تحقيق للنظر بهذه المجزرة، لكن لغاية الآن لم يحصل العراقيون على الجواب الشافي الذي يدل على الجهة الفاعلة.

في حين قدّم وزير الداخلية العراقي السابق محمد سالم الغبان استقالته من منصبه على خلفية تفجير الكرادة، وقد وافق العبادي على الاستقالة، ما جعل الغبان يحمل الأخير مسؤولية الإشراف على الملف الأمني. ثم قام العبادي بعد ذلك بإقالة مسؤولي الأمن والاستخبارات في بغداد. وقد تلت مجزرة الكرادة حصول نوع من التحشيد الطائفي، إلا أن العبادي وبقية قادة الكتل السياسية والمرجعيات الدينية رفضوا مثل هذا التحشيد.

إقالات.. وتأسيس أحزاب.. وأزمة مع تركيا

} إقالة زيباري

في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، تم سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري بعد أن تم استجوابه من قبل كتلة الإصلاح النيابية. وحصلت تهديدات من قبل بعض النواب حول استجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري لغرض إقالته من منصبه، إلّا أن النجاحات التي حققتها القوات الأمنية في معركة الموصل وطلب العبادي تأجيل استجوابات الوزراء في حكومته، أدى إلى تأجيل هذا الاستجواب.

} تأسيس أحزاب

شهد عام 2016 تحويل حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة إياد علاوي إلى حزب سياسي، فيما اختير أوراس حبيب رئيساً للمؤتمر الوطني العراقي خلفاً لرئيسه الراحل أحمد الجلبي، كما تم تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم «حزب الحق الوطني» برئاسة النائب أحمد المساري. أيضاً تم تسمية عمار الحكيم رئيساً للتحالف الوطني العراقي. فيما تمت إعادة نواب رئيس الجمهورية إلى مناصبهم من قبل المحكمة الاتحادية.

} أزمة عراقية تركية

حصلت أزمة سياسية بين العراق وتركيا على أثر مهاجمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في خطاب سياسي، ما جعل الأخير يسخر منه في رد بسيط عبر حسابه في تويتر.

كذلك كان لتواجد القوات التركية في بعشيقة بمحافظة نينوى الأثر الكبير في بروز تلك الأزمة والتي حاولت بعض الجهات المحلية والإقليمية والدولية احتواءها وعدم تطويرها.

قال الدفراوي ناصف، القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، والمحسوب على ما يسمي بجبهة القيادات التاريخية، إن محمود عزت مرشد الجماعة الهارب كان يعقد لقاءين كل شهر بالقيادي الإخواني محمد كمال، زعيم الجبهة الإدارية العليا، الذي قتل خلال مواجهات مع الأمن، في أكتوبر الماضي. 

ونفى «ناصف» في تصريحات خاصة له، وخلال معرض رده على الداعمين للانقلاب على محمود عزت، أن يكون اختفاء القائم بأعمال المرشد، بسبب وقوعه في يد الأمن، مؤكدا أن قيادات اللجنة يعرفون مكانه جيدًا، بل وكانوا يبدون امتعاضهم، وعلى رأسهم «على بطيخ»، عضو مكتب الإرشاد، من الاجتماع الثنائي المتكرر، بين «عزت وكمال» دون سائر قيادات اللجنة.

وكانت جبهة الإدارية العليا زعمت في مفاجأة من العيار الثقيل، منذ عدة أيام، انتخاب مجلس شورى عام جديد للجماعة، الذي قرر بدوره إعفاء القائم بأعمال المرشد الحالي، وإعادة محمد بديع لمنصبه مع قيادات السجون، وهو الأمر الذي نفته جبهة القيادات التاريخية، المسيطرة على القرار حاليا في الجماعة، مؤكدة أن المجلس الجديد لا يعبر بأي حال عن الإخوان.

اشتعلت الاتهامات المتبادلة، بين قيادات الإخوان، على خلفية الانتخابات الداخلية التى نفذتها إحدى الجبهات المتصارعة على قيادة الجماعة، باختيار مجلس شورى جديد للجماعة، ومكتب إرشاد مؤقت، ووصلت الاتهامات إلى حد الوشاية، كذلك استغلال الأموال لتحقيق أهداف شخصية، وكشفت قيادات بالجماعة أن عواجيز الإخوان كانوا يوجهون رسالة للقواعد يشترون بها صمتهم من أجل استمرار ضخ المال لهم.

وفى هذا السياق، أكد عز الدين دويدار القيادى الإخوانى، أن قيادات الجماعة بأووربا أصحاب المال لهم مصلحة فى بقاء محمود عزت قائم بأعمال المرشد، لأنه يخدم مصالحهم.

وقال القيادى الإخوانى فى تصريح له: "لماذا يؤيد غالبية أو كل الإخوان التغيير فى الجماعة؟؟ فى حين أن غالبية أصحاب البيزنس والأموال فى أوروبا والغرب من الإخوان يؤيدون مسار محمود عزت.

فيما اتهم قيادات إخوانية، بعض رؤساء المكاتب الإدارية بالوشاية، عندما كشف مجدى شلش، القيادى الإخوانى وعضو اللجنة الإدارية العليا، عن وجود رؤساء مكاتب إدارية للإخوان كان بها علامات استفهام كثيرة وحذرت منها أعضاء بمكتب الإرشاد، إلا أن محمود عزت أصر على وجودهم.

ووجه شلش، رسالة إلى محمد عبد الرحمن عضو مكتب إرشاد الإخوان قائلا: "قل لقواعد الجماعة من الذى شق صف هذه الجماعة، وجعل من نفسه وصيا عليها، بدون شورى ولا مؤسسية ولا تحاور ولا تفاهم، إلا إصدار القرارات فقط، ويجب على الجميع السمع والطاعة بدون أى تفاهم، من الذى أوقف الحالة الإخوانية وبردها، وتعامل معها بكل تراخ، حتى هدأت وتراجعت، معترفا بتراجع الإخوان.

وكشف شلش، أن محمود عزت منع الدعم عن أهالى ضحايا الإخوان وأسر قيادات الجماعة بالسجون، موجها رسالته لمحمد عبد الرحمن قائلا: "-قل للناس من الذى منع الدعم عن بيوت ضحايا الإخوان وقيادات السجون، وأنت تعلم ذلك جيدا، وسمعته منك مباشرة، حينما قلت أمام اللجنة: لا تغضبوا فلانا وفلانا فإن فى أيديهم الدعم".

واستطرد شلش فى رسالته قائلا: "أستحلفك بالله أن تخرج لإخوانك وتقول لهم: ما الذى فعله مسئول قطاع الدقهلية، وماذا قلنا لك عنه، فى لقاء قطاع وسط الدلتا، وكنا ستة وأنت السابع، وذكرنا لك شهادة القيادى الإخوانى هشام خفاجة - فى هذا الشخص، وما قاله عنه محمد على بشر محذرا منه مرتين، وشهدنا بذلك أمامك".

وعلى النقيض الآخر، وصفت جبهة القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت، الانتخابات الداخلية للتنظيم بأنها محاولة لشق الصف، حيث قال الدفروى ناصف القيادى المحسوب على جبهة محمود عزت، إن اختيار مكتب إرشاد مؤقت محاولة لشق الصف، كاشفا أن محمد بديع تدخل وطالب قيادات الجماعة بإتمام بيعتها لمحمود عزت كقائم بأعمال مرشد الإخوان.

وقال الدفراوى ناصف، القيادى الإخوانى موجها رسالته لقيادات الجماعة المتمردة على محمود عزت قائلا: "قالوا نبايع محمد بديع وقالها محمد بديع من قبل بيعتى من بيعة محمود عزت فهل يقتدون؟!".

أعلنت رئاسة الجمهورية أن مصر وافقت على تأجيل التصويت على مشروع قرار ضد الاستيطان الاسرائيلى فى مجلس الأمن الدولى بعد اتصال تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسى من نظيره الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، مساء أمس الأول.

وقالت الرئاسة، فى بيان، إن الاتصال تناول مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلى؛ حيث اتفق الرئيسان على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كل أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية.

وفى ختام الاتصال أبدى الرئيس الأمريكى المنتخب تطلعه لقيام «السيسى» بزيارة الولايات المتحدة فى القريب العاجل، لتبادل الرؤى بين البلدين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتجاه قضية السلام فى الشرق الأوسط.

وقوبل عرض المشروع المصرى بصدمة فى إسرائيل، حيث يوضح أن «المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل»، كما يدعو إلى «وقف العنف ضد المدنيين، بما فى ذلك أعمال الإرهاب والتحريض والاستفزاز والدمار، ويدعو لمحاسبة المتورطين فى مثل تلك الأعمال غير القانونية»، وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، الولايات المتحدة الأمريكية، باستخدام حق الفيتو، ضد القرار الذى اعتبره مناهضاً لتل أبيب، كما دعا «ترامب» الولايات المتحدة إلى استخدامه أيضاً.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جون كيربى، إن قرار تأجيل التصويت «كان من جانب مصر، ونفهم أيضا أنهم يتشاورون مع شركائهم فى الجامعة العربية حول النص».

وتابع: «لا أفهم بأمانة ما إذا كان ستتم إعادة تحديد موعد للتصويت من عدمه أو متى يكون ذلك فى حالة حدوثه»، وقال معلقون إن مصر فضلت إرجاء التصويت لحين تولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مهام منصبه رسميا فى ٢٠ يناير.

وقال مسؤولان غربيان إن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما كانت تنوى السماح لمجلس الأمن الدولى بالموافقة على مسودة قرار يطالب بإيقاف البناء الاستيطانى الإسرائيلى فى خطوة تمثل تحولا كبيرا عن الحماية الأمريكية المعهودة لإسرائيل، لكن مراقبين اعتبروا ذلك محاولة من أوباما، قبل لحظات من مغادرته البيت الأبيض، لتحسين صورته السيئة الداعمة لإسرائيل طوال ٨ سنوات سابقة.

من ناحية أخرى، قال دبلوماسيون إن «نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال» أبلغت مصر بأنها إن لم توضح ما إذا كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مسودة القرار فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة.

وقالت الدول الأربع فى مذكرة لمصر: «فى حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضى فى الدعوة لإجراء تصويت فى ٢٣ ديسمبر، أو إذا لم تقدم ردا قبل انقضاء ذلك الموعد فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق فى تقديم المشروع والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن».

وذكرت تقارير إخبارية أن دائرة الضغوط التى لجأت إليها إسرائيل لمنع التصويت على مشروع القرار المصرى فى مجلس الأمن، شملت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وأعلن المكتب الصحفى للكرملين، فى بيان، أن بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ناقشا فى اتصال هاتفى الوضع فى الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب

فى سياق متصل، كشف مصدر دبلوماسى قريب من مفاوضات مجلس الأمن حول مشروع القرار المطروح بشأن إدانة الاستيطان الاسرائيلى فى الأرضى الفلسطينة المحتلة، أن مصر بحكم قربها وتعاملها المباشر مع كل جوانب القضية الفلسطينية منذ عقود، تدرك أن التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية بجميع أبعادها لن تتم إلا من خلال مفاوضات جادة ومباشرة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى تحت رعاية من الأطراف الدولية والإقليمية الرئيسية.

وأضاف المصدر أن مجلس الأمن صدر عنه على مدار ٦ عقود العشرات من القرارات الأقوى فى صياغتها، والأكثر حماية للحقوق الفلسطينية، من مشروع القرار الحالى، وأن ذلك لم يمنع إسرائيل من تجاهلها وانتهاكها.

وتابع المصدر - الذى طلب عدم نشر اسمه لحساسية قربه من العملية التفاوضية الجارية فى نيويورك- فى تصريحات لوكالة أنباء «الشرق الأوسط»، أنه من الواضح أن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها ترغب فى تبنى موقف انتقامى من الإدارة الجديدة المقبلة، ومن هنا يبدو أن قرار مصر بعدم التعجل بطلب التصويت على مشروع القرار يعكس رؤية أكثر عمقا وشمولية لكل تلك المعطيات، لاسيما بعد الاتصال الذى قام به «ترامب» مع السيسى، والذى يبدو أنه استهدف رسم خطة عمل مصرية أمريكية مشتركة تضمن تعامل أكثر شمولية مع كل عناصر ملف القضية الفلسطينية.

تنظيم داعش ينشر فيديو يظهر إحراق جنديين تركيين وهما على قيد الحياة غداة مقتل 16 جنديا تركيا خلال معارك قرب مدينة الباب إحدى معاقل التنظيم.

سوريا- نشر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا الخميس شريط فيديو يظهر إحراق جنديين تركيين وهما على قيد الحياة، في وقت تتعرض فيه القوات التركية التي تقاتل التنظيم لخسائر كبيرة. وتظهر الصور في الفيديو الصادر عن "ولاية حلب" في شمال سوريا، رجلين يرتديان بزة عسكرية داخل قفص مقيدي اليدين ومربوطين بحبل، قبل أن يتم إحراقهما حيين.

وخلال الفيديو، ومدته 19 دقيقة، يهاجم عنصر من التنظيم الجهادي باللغة التركية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، داعيا إلى إحراق تركيا وتدميرها. وتعيد هذه الصور إلى الأذهان أخرى مماثلة نشرها تنظيم الدولة الإسلامية العام الماضي، تظهر إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة بعدما اختطفه التنظيم الجهادي.

وواجه مستخدمو تويتر وفيسبوك في تركيا ليل الخميس الجمعة مشاكل في الدخول إلى الموقعين. وقبل إحراقهما، عرف الجنديان عن نفسيهما بالتركية، وقال الأول إنه يدعى فتحي شاهين مواليد قونية (وسط تركيا)، والثاني سفتر تاش (21 عاما) خدم في كيليس (جنوب شرق).

وبحسب الإعلام التركي، فإن جنديا يدعى سفتر تاش اختطفه تنظيم الدولة الإسلامية في الأول من سبتمبر 2015، لكن أنقرة لم تؤكد ذلك. وكان الجيش التركي أكد الشهر الماضي أنه فقد الاتصال باثنين من جنوده في سوريا، بعيد إعلان وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم الجهادي مسؤولية الأخير عن اختطافهما. ولم تؤكد السلطات التركية أيضا عملية الاختطاف.

ويأتي نشر هذا الفيديو غداة مقتل 16 جنديا تركيا خلال معارك قرب مدينة الباب، إحدى معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا، والتي تبعد 25 كيلومترا عن الحدود التركية. وفي هذه أسوأ خسارة تتكبدها القوات التركية في يوم واحد منذ تدخلها في سوريا في اغسطس 2016.

وأكد الرئيس التركي في مؤتمر صحافي سقوط "شهداء"، مؤكدا ارتفاع الحصيلة من 14 إلى 16. وأضاف "لكننا عازمون على الحفاظ على ذكراهم، والدفاع عما تركوه لنا ومواصلة هذه المعركة". ووفقا لحصيلة أخرى، فإن ما لا يقل عن 38 جنديا تركيا قتلوا في سوريا منذ انطلاق عملية "درع الفرات" التركية في 24 أغسطس.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 24 مدنيا في منطقة الباب الخاضعة لسيطرة داعش قتلوا في ضربات جوية تركية في الآونة الأخيرة. وشنت أنقرة عمليات عبر الحدود في شمالي سورية في أغسطس. ومنذ ذلك الحين سقط لها 37 جنديا من بينهم 16 قتلوا الأربعاء، بحسب الحكومة.

وتهدف أنقرة حاليا إلى السيطرة على مدينة الباب شرقي حلب. وتقول إنها قامت بـ"تحييد" أكثر من ألف مقاتل من داعش في سورية خلال الأشهر الأربعة الماضية. جاءت العمليات العسكرية المدعومة من تركيا تحت اسم درع الفرات كمؤشر لانتقال تركيا إلى مرحلة الانخراط المباشر في سوريا لمحاولة فرض واقع جديد في شمال سوريا يحمي ما تسميه أمنها القومي على حساب أرض وشعب سوريا.

وأعادت التطورات الميدانية في حلب توزيع أوراق أنقرة وأولوياتها، بما يتماشى مع شروط عملية درع الفرات، التي يؤكّد خبراء أن تركيا لم تكن لتطلق درع الفرات لولا تغيير سياستها تجاه النظام السوري، والتنسيق مع روسيا.

ويعتبر مراقبون للوضع السوري أن إعلان تركيا عن اجتماع تركي روسي لبحث موضوع حلب، يهدف إلى إعطاء انطباع بأن الملف السوري وتطوراته المقبلة بات رهن التوافقات الروسية التركية، فيما اعتبروا أن تحذيراتها من تكرار سيناريو حلب في إدلب هو مناورة للتغطية على مقايضة حلب مقابل الباب، في سيناريو قد يتكرر في إدلب مقابل الرقة.

تقترب قوات الشرعية من انتزاع السيطرة الكاملة على بلدة نهم بعد تحريرها أمس، ولليوم الثاني على التوالي، جبالاً استراتيجية في البلدة الواقعة على بعد 40 كيلومتراً شمال شرق صنعاء.

وسيمهد تحرير نهم وصول قوات الشرعية إلى بلدة أرحب التي تقع 20 كيلومتراً شمال العاصمة صنعاء.

وقال الجيش اليمني أمس، في بيان إن قواته مسنودة بجماعات المقاومة الشعبية تواصل التقدم في جبهة نهم المستعرة منذ ديسمبر العام الفائت، مضيفاً أن القوات استكملت «تحرير جبلي السفينة والقتب» الاستراتيجيين لقربهما من الطريق الرئيسي المؤدي إلى صنعاء. وقال القيادي الميداني بالمقاومة في صنعاء، محمد العرشاني، إن قوات الشرعية حررت جبل «قرن ودعه» المطل على مفرق أرحب ويقع في محيط جبل القتب الإستراتيجي والمحرر أمس الأول.

وأضاف «بتحرير جبال قرن ودعه، القتب، السفينة، الأصبع والمريحة تفرض قوات الشرعية سيطرتها النارية على طريق صنعاء وتقطع خط إمدادات الميليشيات الانقلابية»، واصفاً الإنجازات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد جوي من التحالف العربي في نهم منذ فجر الخميس بـ «الانتصارات العظيمة».

وأكد العرشاني مقتل 23 من عناصر الميليشيات وجرح عشرات آخرين في المواجهات أمس، وفي الضربات الجوية للتحالف العربي ليرتفع إلى 39 عدد قتلى المتمردين في معركة نهم في غضون 48 ساعة.

وأعلن المركز الإعلامي التابع للمقاومة الشعبية في صنعاء أسر 8 حوثيين خلال الاشتباكات في نهم، مؤكداً تدمير مدرعتين بي ام بي وثلاث مركبات عسكرية للانقلابيين في قصف جوي للتحالف العربي الذي نفذ الجمعة 10 غارات على مواقع للميليشيات في محيط جبل القتب ومنطقة العقران مركز بلدة نهم.

وذكر بيان المقاومة أن «قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تواصل التقدم نحو مفرق أرحب»، مشيراً إلى أن مدفعية الجيش قصفت «مواقع للميليشيات الانقلابية بأرحب بالقرب من جبل الصمع» حيث يرابط لواءان مكلفان بتأمين المنفذين الشمالي والشمالي الشرقي لصنعاء من قوات الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع.

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام يمنية أمس، إن أكثر من 150 من ضباط وجنود الجيش من محافظة ذمار، أعلنوا انضمامهم إلى صفوف قوات الشرعية في مدينة مأرب.

وفي تعز ثالث مدن البلاد، وصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى أسوار معسكر التشريفات الذي يسيطر عليه الانقلابيون في شرق المدينة جنوب غرب اليمن.

وحررت القوات الحكومية بعد اشتباكات عنيفة العديد من المواقع والمباني في مدينة تعز وباتت على مشارف المعسكر الذي بسقوطه يخسر الحوثيون سيطرتهم على القصر الجمهوري القريب. وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني سيطرت على مبنى مستشفى الكندي شرق المدينة، وقتلت العديد من المسلحين الحوثيين، بينهم قيادي يدعى أبو عاصم، مشيرة إلى أن طيران التحالف قصف الجمعة عدداً من مواقع وتجمعات الميليشيات في تعز.

كما شن طيران التحالف 3 غارات على مواقع لميليشيات الحوثي وصالح في بلدتي عسيلان وبيحان بمحافظة شبوة، وقال بيان عن الجيش اليمني، إن غارة دمرت مركبة للحوثيين في منطقة لخفر شرق مديرية بيحان. كما دمرت غارات جوية مواقع عسكرية للانقلابيين في محافظتي الحديدة وصعدة في غرب وشمال البلاد.

وفي سياق متصل، استهدفت الميليشيات الانقلابية منطقة نائية في مدينة كرش بمحافظة لحج، بصاروخ إيراني الصنع.

وأفاد سكان محليون أن الصاروخ سقط في منطقة الحميدة دون أن يخلف أي أضرار بشرية، مشيرين إلى أن دوي الصاروخ كان عنيفاً.

إلى ذلك، فجرت الميليشيات الانقلابية عدداً من منازل مدنيين في مديرية جبن بمحافظة الضالع.

وأفاد مصدر محلي لـ «الاتحاد» أن الميليشيات فجرت منازل مواطنين من آل العصفور في قرية نعوة بمديرية جبن رداً على مواجهات شهدتها المنطقة مع عناصر المقاومة الشعبية، مضيفاً أن عدد من المتمردين أصيبوا بجراح إثر المواجهات. وأضاف أن الميليشيات هددت بتفخيخ منازل أخرى في المديرية وتدميرها انتقاماً لمقتل قيادي حوثي يدعى مختار وبران قبل أسبوع في الطريق الواصل بين مديريتي جبن ورداع بمحافظة البيضاء، مؤكداً أن الحوثيين يمارسون إرهاباً وأعمال قتل خارج نطاق القانون بحق المواطنين في مديرية جبن منذ احتلالهم لها.

وفي سياق منفصل، نجا محافظ أبين الخضر السعيدي من محاولة اغتيال أثناء مروره في أحد الشوارع الرئيسية غرب مدينة عدن، وأكد المحافظ في تصريح له أن عناصر مسلحة أطلقت النار على موكبه أثناء مروره في أحد شوارع مدينة الشعب، مضيفا أن العناصر المهاجمة التي حاولت اغتياله ترتدي ملابس أمنية.

وقال مصدر أمني لـ «الاتحاد» إن مسلحين فتحوا النار على سيارة محافظ أبين المصفحة في منطقة الشعب أثناء توجهه إلى قصر المعاشيق الرئاسي لأداء صلاة الجمعة مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وعدد من المسؤولين الحكوميين والمحليين.

وأشار المصدر أن المسلحين تمكنوا من إعطاب سيارة المحافظ والاشتباك مع حراسته قبل أن يتمكن المحافظ من الانسحاب على متن أحد الأطقم الأمنية المرافقة له ومواصلة طريقه صوب القصر الرئاسي.

وأكد المصدر أن تم اعتقال عدد من أفراد حراسته الذين ظلوا في موقع الحادثة من قبل العناصر المهاجمة.

في سياق آخر، أكدت السلطات العسكرية في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، تعقبها عناصر وقيادات في تنظيمي «القاعدة» و«داعش» خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد مصدر في قيادة المنطقة العسكرية الثانية أن الأجهزة الأمنية تحصلت على معلومات دقيقة وهامة حول وجود قيادات وعناصر مهمة في تنظيمي «القاعدة وداعش» في المكلا والشحر وغيل باوزير، مؤكداً أن العمليات مستمرة للقبض على تلك القيادات والعناصر المعادية لأمن واستقرار المنطقة.وأشار إلى أن الانتصارات التي حققتها الأجهزة الأمنية والعسكرية متواصلة في تأمين حضرموت من خطر العناصر الإرهابية، لافتاً إلى أن تثبيت وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة مستمر ولن يتوقف حتى القضاء على تلك العناصر الإجرامية.

بدوره، تفقد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر أمس، المنطقة العسكرية السابعة ومواقع الجيش والمقاومة الشعبية بمديرية نهم بمحافظة صنعاء.

ونوه الأحمر بالدعم الكبير لدول التحالف العربي، وما قدمته من مساندة للشرعية في اليمن في مختلف المجالات، مؤكداً أن هذه الأدوار الأخوية الصادقة ستظل محط تقدير الأجيال وشاهداً على حزم وتلاحم الأشقاء والأصدقاء في مواجهة أخطار التمدد الإيراني الطائفي.

نفذت القوات السعودية عمليات عسكرية ليلية قبالة منطقتي جازان ونجران، بعد أن رصدت تحركات للميليشيات الانقلابية نحو الحدود السعودية.

وذكرت قناة «العربية» الإخبارية، أن مدفعية القوات السعودية، بمساندة مروحيات الأباتشي، استهدفت مركبات عسكرية تابعة للحوثيين وخنادق تحصنت فيها عناصر الميليشيات قبالة محافظة الطوال الحدودية، التي تعرضت لقذائف أطلقتها الميليشيات.

يأتي ذلك بالتزامن مع عملية عسكرية أخرى قبالة جبل المخروق في منطقة نجران والتي تعاملت معها المدفعية السعودية بغطاء من طيران التحالف.

وأسفرت هاتان العمليتان العسكريتان عن مقتل ما لا يقل عن 30 عنصراً من الحوثيين وقوات المخلوع، بالإضافة لتدمير مركبات عسكرية كانت تقلهم باتجاه الحدود السعودية.

طالب سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، عقد مناظرة مع عدد من منظري داعش، في مواجهة منظري السلفيين، موضحا أن تلك المناظرة من شأنها فضح انحراف أتباع داعش وجهلهم بالدين وتطرفهم.

وأكد عبد الحميد، أن نتيجة المناظرة، ستقنع الشباب المُغرر به، أن داعش على ضلال مبين، لأن المواجهة الأمنية فقط لا تكفي لإنهاء داعش، ولا بد من مواجهة الفكر المنحرف بالفكر الصحيح.

وزعم الداعية السلفي في تصريحات صحفية له، أن المناظرة هي الطريقة التي اتبعها الصحابي ابن عباس، حين ذهب للخوارج وناظرهم وفند شبهاتهم؛ وأوضح لهم أنهم على غير الهدى، ورجع منهم أعدادا كبيرة، وتابوا وأنابوا وانتهى شرهم، مردفا: المناظرة مفيدة في خلخلة موقف أهل الباطل وإيضاح مُعتَقداتهم الباطلة؛ وتصوُّراتهم الخاطئة.

تعكف لجنتا الشؤون الدينية والأوقاف، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مناقشة مشروع قانون "تنظيم الفتاوى الدينية"، بعد أن أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنتين لمناقشته، ويهدف وفق ما قاله عدد من نواب اللجنة الدينية، لتنظيم الفتاوى الشرعية، على أن تصدر من المؤسسات الدينية المعنية، أو ممن له ترخيص بإصدار فتوى، كما يضع القانون ضوابط لمنع فوضى الفتاوى ومحاربة الفتاوى التكفيرية.

فى البداية قال الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إنه دعا إلى هذا القانون عام 2009 وادعى البعض وقتها أن الوزارة تكمم الأفواه، مشددا على أن القانون مهم جدا ليس فقط لضبط الفتوى بل ممارسة الدعوة نفسها.

وأضاف عبد الجليل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "بل أشجع عليه والإسراع فى إصداره لكى نضبط الخطاب الديني فى مصر واستبعاد الدخلاء من أى تيارات  اللهم إلا من يحصلون على تصاريح من الأزهر الشريف".

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الحديدى، خطيب الجامع الأزهر، أنه فى ظل الظروف التى يمر بها العالمين العربي والإسلامى وتلك المتغيرات التى تحدث بين اللحظة والأخرى نجد أنه من الواجب تضافر الجهود وتكاتف الجميع من أجل مستقبلٍ أكثر إشراقا، خاصة أنه قد أصبح لكل علم من العلوم علماؤه والمتخصصون فيه.

وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن "الدين والفتوى مباحين ومستباحين لكل من هب ودب ممن لا يمت للعلم الشرعي بصلة، فتجد المدعين لا يستطيعون أن يجروا أحكام الشرع خاصة على أنفسهم، فضلًا عن غيرهم  ثم يصدر ون كلامًا يرضى به هواهم أو من يغازلهم، ويقولون كلامًا ما أنزل الله به من سلطان" .

واستنكر الحديدى، الفتاوى التى تصدر عن أولئك الذين ينطقون بما لا يعرفون، أو يعرفون ويبغونها عوجًا، ووصفهم بـ"عصابةٌ مفتونة"، يترتب على فتاواهم فتن عظيمة فى المجتمعات بين مؤيد لها ومُعارض ،فتتفرق الأمة بعد وحدتها ، مضيفا "أمَا وقد حدث فإن هذا أمرٌ لا يحسن السكوت عنه، ولا يخفى خطره على الأمن القومي للبلاد والعباد".

وأكد خطيب الجامع الأزهر، أن قانون تنظيم الفتوى الضابط لمسائل الفتوى جديرٌ بالاحترام ، والمجتمع فى أمس الحاجة إلى رادع للجهلة الذين يضلون الناس بغير علم،بل ويعد هذا القانون حجر الزاوية والركن الركين لبناء هذه الأمة، لافتا إلى أن الأزهر الشريف بقطاعاته جدير بتنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه بل ويقوم بها بالفعل من خلال لجان الفتوى المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، موضحا أنه سيفتتح مركزًا للفتوى الإلكترونية قريبًا.

ولفت الحديدى إلى أن وحدة الصف من وحدة الكلمة والفتوى الصحيحة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والفتوى الضالة المضلة أو الشاذة المنحرفة هي كلمة خبيثة كشجرة كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار وقد أمرنا ربنا بالابتعاد عن أهل الجهل.

بدورها، أيدت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر ، إصدار هذا القانون على أن يكون هناك من يختص بأمور الإفتاء خاصة أمور الدولة والتشريعات وأن يتم فصل الوعظ عن الإفتاء، خاصة أنه بالأزهر كليات تخصصية فى أمور الوعظ مثل كلية الدعوة وأصول الدين وكليات متخصصة فى أمور الإفتاء مثل الشريعة والشريعة والقانون والدراسات الإسلامية التى تتضمن هذين القسمين أيضا.

وشددت على ضرورة توافر عدة شروط فيمن يتخصص فى الإفتاء، أولها العِلم، وهو شَرط أساسى لمن تَقَلَّد هذا المَنصِب؛ إذ أنه مُبَلغ عن الله أحكامَه، ولا يُبلِّغ عنه من جَهِل أحكامَه".

وتابعت "ولابد حتى يتمكن من هذا أن يدرس باستفاضة علم أصول الفقه واللغة العربية"، معربة عن تخوفها أن يتم إساءة استغلال القانون وتطبيقه، أو أن يؤدى إلى تحجيم دور الدعاة وتهديدهم لصالح قوى أخرى ليست مسؤلة ولا تقع تحت طائلة هذا القانون.

وأشارت إلى أن الأمر الثانى الهام فى هذا التشريع، هو التنسيق الكامل بين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، حتى لا يحدث تضارب فيخرج ترخيصا لشخص من جهة بينما ترفضه الأخرى. 

وقال الدكتور إبراهيم نجم ،مستشار مفتى الجمهورية، إن دار الإفتاء ترحب بأي إجراء أو قانون من شأنه القضاء على فوضى الفتاوى ومنع غير المختصين من القيام بالفتوى، إلا أن الدار ليست جهة تشريعية لهذا الأمر.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "يجب أن نشير إلى أن القانون وحده لا يكفي ليكون رادعًا لفوضى الفتاوى، ولكن يجب أن يكون هناك تعزيز لثقافة الاستفتاء واللجوء لأهل التخصص، كما أن هذه المسؤولية لا تقع على المؤسسات الدينية فحسب، بل يجب أن يشترك فيها كافة المؤسسات الثقافية والتعليمية والإعلامية، وأن تتجنب وسائل الإعلام استضافة غير المختصين عند التعرض للفتوى".

كان "اليوم السابع" قد حصل على مشروع قانون تنظيم الفتاوى، المقدم من الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية، والذى أحاله رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، للمناقشة فى اللجنتين الدينية والتشريعية.

وتضمن مشروع القانون 6 مواد، المادة الأولى تنص على أن يحظر بأى صورة من الصور التصدى للفتوى، إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكرة فى المادة التالية.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون، على أن الجهات التى لها حق منح ترخيص بالفتوى، هما: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، وذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

أما المادة الثالثة من مشروع القانون، فتنص على أنه للأئمة والوعائظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أداء مهام الوعظ  والإرشاد الدينى العام، بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة.

وتضمنت المادة الرابعة، أن الفتوى فى القضايا العامة، خاصة المتعلقة بشؤون الأوطان، لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم فى الجهات المذكورة.

وشملت المادة الخامسة النص على أن يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حال العود تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

ونصت المادة السادسة من مشروع القانون الجديد، على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

علق قادة الفصائل الفلسطينية على تأجيل مصر التصويت على مشروع قرار قدمته لمجلس الأمن لوقف الاستيطان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية، وذلك بعد اتصال تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسى من الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب حتى يدرس الأخير الملف. وقال رياض المالكى وزير الخارجية الفلسطينى، لوكالة الأنباء الصينية «شينجوا»، إن مصر طلبت تأجيل طلبها، بعقد جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار الذى قدمته نيابة عن المجموعة العربية دون التشاور مع الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد جديد لتقديم مشروع القرار.

وأضاف المالكى أن القيادة الفلسطينية ستجرى اتصالات مع مصر والدول العربية لمعرفة أسباب تأجيل القرار، ومحاولة التباحث فى الأسباب التى دفعت مصر للإقدام على تلك الخطوة، لافتا إلى وجود بعض المؤشرات الإيجابية، التى حصلوا عليها من الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة باراك أوباما، بعدم استخدام حق النقض «الفيتو» ضد قرار إدانة الاستيطان، فى حال مرّر لمجلس الأمن الدولى، ولكن كل ذلك الآن معلق.

ووصفت حركة «فتح» لـ«المصرى اليوم»، عبر عضوى لجنتها المركزية والمجلس الثورى، جمال محيسن وأمين مقبول، القرار بـ«الغريب»، وعاتب محيسن مصر على عدم تشاورها مع القيادة الفلسطينية قبل إرجاء التصويت، فيما أكد مقبول أن سبب التأجيل لم يتضح بعد، مؤكدًا أن مصر لم تعد حتى إلى الدول العربية للتشاور، مؤكدًا أن مصر قطعت الطريق أمام اتفاق بين القيادة الفلسطينية والقيادة الأمريكية بقيادة أوباما لتمرير المشروع.

وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبويوسف، لـ«المصرى اليوم»، إلى أن هناك حاجة لإنهاء الاستيطان تمهيدًا لإنهاء الاحتلال، موضحا أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن»، سيعود من السعودية اليوم لإعلان اجتماع طارئ لبحث القرار.

وتضاربت وجهة نظر باقى الفصائل حول تأجيل القرار، حيث أكد عضو المكتب السياسى لحركة الجهاد الإسلامى، إبراهيم النجار، أن مصر تفعل ما تشاء لأنها معنية بالقضية، مؤكدًا أن مصر هى صخرة الدفاع للقضية الفلسطينية.

وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن مبدأ تقديم المشروع هو مبدأ وطنى نابع من قيادة حكيمة، لافتا إلى أن تأجيل مصر للقرار سيكون فى صالح القضية، قائلا: «لابد أن نفرق بين التأجيل والانسحاب، فالتأجيل مثلما تريد الإدارة الأمريكية الجديد لإدارة الملف، فستعمل مصر أيضًا على تذليل العقبات التى يمكن أن تعطل المشروع مستقبلا».

كشفت رسائل مسربة من المختطفين لدى ميليشيات الحوثي في القلعة التاريخية بالحديدة، عن أساليب التعذيب والإذلال التي يتعرضون لها على يد عناصر الميليشيات داخل السجن. وأفادت الرسائل أن عدد المختطفين الموجودين في سجن القلعة بلغ 60 سجينا معظمهم اختطفوا قبل أكثر من عام من أماكن عملهم ومنازلهم من دون أي سبب.

وكشفت رسالة المختطفين شخصا يدعى «أبو صخر» هو المسؤول الأول عن ما يتعرض له السجناء من تعذيب، إضافة إلى مصادرة الرسائل التي تأتي من أهالي المختطفين والتلفظ بألفاظ قذرة ونابية على المختطفين وأهاليهم وتمزيق كتاب السيرة النبوية أمام المعتقلين. كما كشفت الرسائل عن تقييد كل اثنين من المختطفين في قيد واحد وإجبارهم على دخول الحمام سويا.

الجماعات والتنظيمات التى تحمل السلاح وتتخذ العنف منهاجا، لها عقول تدبر وتبحث عن تمويلات مالية وتسليحية، هذه العقول المعروفة باسم "الأمراء أو القيادات" يتجولون فى الدول التى تستضيفهم  لتلقى المعلومات الجديدة، والحصول على الدعم اللازم من مال وسلاح.

بحسب مصادر أمنية وإسلامية، فإن تركيا وقطر هما أكبر دولتين تستقبلان شيوخ الإرهاب أو "تجار الحرب" كما سماها أحد الباحثين فى تيارات الإسلام السياسى، مشيرين إلى أن أغلب قادة التنظيمات المتبنية العنف تتردد على "أنقرة والدوحة بين الحين والآخر  لمعرفة الجديد فى جهودهم لتفتيت دول المنطقة.

وأوضحت المصادر ، أن أبرز قادة التيارات المسلحة التى تزور تركيا والدوحة، كلا من حركات "أحرار الشام، فتح الشام، نور الدين زنكي، الجبهة الشامية، جيش الإسلام، تجمع فاستقم، جبهة أنصار الدين، فيلق الشام، وغيرهم من الحركات.

وأشارت إلى أن كلا من المهندس على العمر "أبو عمار"  أمير "أحرار الشام"، وأبو محمد الجولانى"، أمير "فتح الشام"، وتوفيق شهاب الدين، قائد "نور الدين زنكى" و الشيخ عبد الرزاق المهدى القيادى بحركة "جيش الفتح"، أهم الشخصيات التى تتردد على تركيا سرا.

عدد من الدول تستقبل شيوخ الإرهاب فى الخارج، الذين يصدرون فتاوى تتبنى الأعمال الإرهابية والعنف فى مصر، دون أن تتخذ ضدهم أى إجراءات، رغم ظهور عدد كبير منهم ضمن قوائم الانتربول الدولى لتسليهم إلى مصر ، إلا أن هذه الدول حتى الآن لم تتخذ ضدهم أى إجراءات، أبرزهم يحيى موسى - محمود فتحى - مجدى شلش - محمد عبد الرحمن المرسي- على بطيخ- أبو العلا عبد ربه - ممدوح على يوسف - إسلام الغمرى - مجدى سالم - محمد شوقي الاسلامبولى - وجدى غنيم- عاصم عبد الماجد- طارق الزمر، ولبيب النحاس مسؤول العلاقات الخارجية في أحرار الشام.

وينتشر شيوخ الإرهاب، خاصة التابعين لجماعة الإخوان، بشكل كبير فى 3 دول عربية وأوروبية، على رأسهم الدوحة، التى تستقبل كل من محمد عبد المقصود، الداعية الموالى لجماعة الإخوان، وكذلك يوسف القرضاوى، رئيس ما يسمى "الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين" والصادر ضده أحكام قضائية، وجمال عبد الستار، أحد شيوخ الإخوان والمعروف دعمه للعنف فى مصر.

وتعد تركيا هى الوجهة الأولى لشيوخ الإخوان وحلفاءهم، الذين يتبنون أعمال العنف، على رأسهم وجدى غنيم، الداعية الإخوانى، المعروف بفتاواه الشاذة، وتأييده بشكل مطلق لكثير من الأفعال التى يتبناها تنظيم داعش، بالإضافة إلى استضافتها مجدى شلش، أحد شيوخ الإخوان، الذى شغل منصب عضو اللجنة الإدارية العليا للإخوان التى تبنت الكثير من العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى استضافتها عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وكذلك سلامة عبد القوى، الداعية المؤيد للإخوان، والمعروف بدعمه للعمليات الإرهابية، وأشرف الكساب، عضو اتحاد علماء المسلمين الذى أصدر عدة فتاوى من بينها جواز تفجير الإخوانى نفسه أمام الشرطة، وجواز أن يفطر الإخوانى فى رمضان كى يسير فى المظاهرات، كما تستضيف تركيا القيادى الإخوانى يحيى موسى، المتهم الرئيسى فى قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

بدوره قال النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن دولتى قطر وتركيا، تستضيف تلك الشخصيات من أجل تحقيق أطماع خارجية، متابعا :"دويلة مثل قطر تستخدم تواجد الإرهابيين على أراضيها فى تنفيذ مخطط تفتيت المنطقة العربية".

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن الإرهابيين المتواجدين فى تركيا ينفذون أطماع رجب طيب اردوغان، لإعادة ما يعتقدون أنه "دولة الخلافة فى تركيا".

وحول دور هؤلاء الشيوخ فى نشر العنف والفوضى، يقول طارق أبو السعد، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن شيوخ الإخوان يهيئون الأجواء لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية عبر فتاوى دينية تبيح تنفيذ هذه العمليات، أو من خلال التركيز على أن الصراع الموجود الآن فى المنطقة هو "حرب  على الإسلام".

واستشهد أبو السعد، بحادث تفجير كنيسة البطرسية قائلا :"عدد من مشايخ الإخوان مثل وجدي غنيم، وسلامة عبد القوى أصدروا فيديوهات تضمنت تحريض ضد الأقباط"، موضحا أن هذا الخطاب يكفر الاقباط ويزيد من الكراهية ويحرض عليهم ويعتبرهم يسبون الإسلام والمسلمين.

وأشار القيادى السابق بالإخوان، إلى أن شيوخ الجماعة يقومون بتعبئة الوجدان لأتباعهم بان ما يحدث في مصر إنما السبب فيه أنها حرب ضد الإسلاميين، لتحريضهم على تنفيذ عمليات ارهابية.

من جانبه، أوضح هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن هذه القضية متعلقة بمشروع تمكين الاسلام السياسى من حكم البلاد العربية وكانت تركيا وقطر هما المستفيدتان من هذا المشروع بتصعيد حلفاء ومتعاونين لهم للسيطرة الكاملة على مفاصل ومؤسسات الحكم بالبلاد العربية ، وقطر استمرت فى هذا المشروع بميزانيات ضخمة وسعت لأن تكون هى محور الأحداث فى مجمل المشهد الاقليمى من خلال التحكم فى جماعة الإخوان والاستفادة من التحالف مع مراجعها الفكرية وعلى رأسهم يوسف القرضاوى.

وقال إن تركيا سعت لتعويض فشلها فى الانضمام للاتحاد الأوروبي فسعت للنفوذ والتوسع شرقا من خلال استعادة الخلافة العثمانية من خلال تيار العثمانيين الجدد الذي يقوده أردوغان ويقوم على نفس الفكرة بدعم وصول الاخوان للسلطة والهيمنة على الفضاء العربي والإقليمى من خلالهم ، وهذا المشروع جعلهم يتحالفون مع مختلف التنظيمات التكفيرية والقتالية والمسلحة الى جانب الاخوان ويوظفونها فى الصراع والحروب فى المنطقة فى مواجهة الأنظمة وحلفائها الاقليميين والدوليين وصولا للهزيمة التى تكبدوها فى مصر وسوريا بإسقاط هذا المشروع سياسيا وثوريا في مصر وعسكريا في سوريا.

وشدد على أن ما يحدث خلال ذلك وبعده محاولات للتغطية على تلك الهزائم ومساعى للثأر والاستنزاف لتعويض الهزائم من خلال مباشرة حروب استنزاف إرهابية ضد البلاد العربية.

قال رئيس الوزراء الإثيوبى، هايلى ماريام ديسالين، إن مصر تؤوى جماعات إرهابية تسعى لزعزعة استقرار بلاده، ما يؤثر على العلاقات بين البلدين.

وأضاف، فى مقابلة تليفزيونية، أنهم طالبوا الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الملائمة إزاء الجماعات الإرهابية الإثيوبية التى تتلقى دعماً من مؤسسات مصرية، حسب قوله، لافتا إلى أن علاقة بلاده بالعرب راسخة وقوية منذ عهد النبى محمد.

من جانبها، قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، إن هذه الاتهامات باطلة ولا تستند لأى أدلة حقيقية، مشددة على أن مصر لا تحتاج التعليق أو الدفاع عن نفسها، لأنها لا تتدخل فى الشؤون الداخلية لأى دولة.

وأضافت فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «عندما كنت فى منصبى جاءت إلينا تعليمات بعدم التواصل حتى بمجرد الاستماع لأى جماعات متورطة فى أعمال عنف فى القارة الأفريقية».

يُذكر أن وزير الإعلام الإثيوبى، غيتاشو رضا، قال مسبقاً إن هناك مجموعات إريترية ومصرية تساهم فى إشعال الأمور فى بلاده، ما أدى لإعلان حالة الطوارئ، إلا أن الخارجية المصرية أكدت احترام مصر الكامل للسيادة الإثيوبية وعدم تدخلها فى شؤونها الداخلية.