فى حوار «البوابة» مع القيادى الإخوانى المنشق إبراهيم ربيع أحد أهم قيادات الجماعة فى الجيزة، والذى شارك الجماعة فى نشاطها منذ نهاية سبعينات القرن الماضى وحتى وقت قريب، قبل أن يقرر فجأة الانشقاق عن الجماعة والابتعاد عنها تماما معلنا تأييده للدولة المصرية، والذى شارك فى العديد من اللجان الإخوانية المختلفة منها لجنة ترويج الشائعات، ولجنة الصفوة التى نشأت بعد ثورة يناير لضم المشاهير، كما كان عضوًا فى اللجنة السياسية بالجماعة، ولجنة الطلاب الذى قاد بنفسه عمليات تجنيد الطلاب فى المرحلة الثانوية حتى يكونوا ذخرًا للجماعة فى الجامعة، أسرار خطيرة يكشفها إبراهيم ربيع عن الإخوان، إلى نص الحوار.

■ بداية كيف انضممت لجماعة الإخوان؟

- انضممت للإخوان وأنا مراهق عام ١٩٧٩، وقتها قابلت عددا من الكوادر الإخوانية آنذاك أبرزهم الدكتور سناء أبوزيد والدكتور حلمى الجزار كانا فى كلية الطب، ومحمد محمود من كلية دار علوم، قابلتهم فى أحد المساجد وبعدها توطدت علاقتى بهم وضمونى للجماعة.

■ هل قبض عليك أثناء عملك بالجماعة؟

- بالطبع فقد تم القبض علىَّ عام ٢٠٠٦ أثناء قانون الطوارئ الذى وضعه الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وسجنت وقتها مع الإخوانى المعزول محمد مرسى فى سجن مزرعة طرة وبالتحديد فى عنبر ٣ وكنا نلتقى يوميا أنا وهو وكنا نتناقش فى كل شيء.

■ جلست مع مرسى فى عنبر واحد.. هل كان هذا الرجل يصلح لرئاسة مصر؟

- لا يصلح أن يكون رئيس وحدة محلية فى منيا القمح، وكان رئيس المكتب السياسى فى الجماعة، وكلما كنت أسأله عن سبب وجودنا هنا ولماذا تم سجننا، كان حلمى الجزار يرد علىَّ ويقول لى إنها مشيئة الله، وعندما ألح أن يرد علىَّ مرسى كان يقول لى «اسمع كلام الجزار اللى بيقوله هو اللى صح»، بالفعل طوال عمره ليس له رأى ولا موقف، فهو رجل خاو ضحل جدًا وخفيف جدًا، لا أعلم كيف أصبح رئيسًا للجمهورية.

■ كيف كان شعورك ورفيق زنزانتك يحلف اليمين ليصبح رئيس أهم دولة فى العالم العربي؟

- شعرت بالصدمة لمجرد ترشحه فى انتخابات الرئاسة، فما بالك بشعورى عندما حلف اليمين ليكون رئيسًا لجمهورية مصر العربية، وعلى كل فمرسى كان مرسوم له دور لا يستطيع أن يؤديه، فتحول إلى مادة كوميدية لدرجة أن باسم يوسف استغله لإنجاح برنامجه.

■ دعنا ننتقل إلى عدد من الأحداث التى عاصرتها فى الإخوان وعلى رأسها انتخابات ٢٠٠٥.. كيف تغير موقف الإخوان من الجمعية الوطنية؟

- انتخابات ٢٠٠٥ كنا فى البداية مع الجبهة الوطنية للتغيير التى يقودها عزيز صدقى وعبدالجليل مصطفى، كنا نرتب قوائم على مستوى مصر للمشاركة سويا فى الانتخابات البرلمانية، وبعد فترة نفضنا إيدينا من التحالف وخضنا الانتخابات وحدنا، وكان هذا بعد جلسة عقدتها قيادات الجماعة مع أمن الدولة وهذه كانت خيانة، وللعلم فالإخوان وأمن الدولة كانا على وفاق تام فى تلك الفترة، وكانت هناك اتفاقات ومواءمات سرية بين الطرفين وأهمها ما كان يحدث أثناء انتخابات النقابات.

■ كيف استعدت الجماعة لثورة ٢٥ يناير؟

- كان فيه ترتيب إخوانى ليوم ٢٥ يناير عام ٢٠١١ من خلال التنظيم السرى بقيادة أسامة ياسين، وليس كما قالت الجماعة فى وسائل الإعلام أنها لن تشارك فى هذا اليوم، وأنا أؤكد لك التنظيم السرى شارك بقوة فى ٢٥ يناير، ووجه فئات بعينها للمشاركة فى الثورة وبالتحديد رجال الجامعات، وصنعوا مسلسل الدم بأيديهم، وللعلم فإن الإخوان و٦ إبريل تدربوا سويًا فى الخارج من أجل الاستعداد لهذا اليوم، والثنائى تدرب فى نفس المؤسسة، ولكن أحدهما فى أوروبا والآخر فى قطر، وكانت هذه خطة منهم حتى لا يتم اكتشاف أمرهما.

■ حدثنا عن لجنة الصفوة الإخوانية التى كنت من قادتها؟

- لجنة الصفوة كان يديرها حلمى الجزار ومعه عمرو خالد، وكنت معهما فيها لفترة حتى أخرجونى منها، كنا نسمى تلك اللجنة لجنة استقبال المحبين، وهذه اللجنة كان دورها ضم صفوة المجتمع إلى الإخوان، واستغلال شعبية هؤلاء الصفوة فى الانتشار فى الطبقات الثرية فى مصر المشاركة فى الأندية الكبرى.

■ من أبرز الصفوة الذين استقبلتهم تلك اللجنة؟

- لجنة الصفوة ضمت واستقبلت فى هذه الفترة مجموعة كبيرة من صفوة المجتمع، فلقد استقبلت أبوتريكة فى هذه اللجنة، وهادى خشبة، وربيع ياسين، ونادر السيد، ووجدى العربى، وكنا نحاول ضم إيمان البحر درويش ولكننا فشلنا فى هذا الأمر.

■ ما تفاصيل جلسة هذه اللجنة مع النجم أبوتريكة تحديدا؟

- أبوتريكة جلس مع حلمى الجزار وعمرو خالد، واتفق معهما على وجوب أن تفتح نوادى الصفوة للأخ عمرو خالد بـ «سهوكته» كى يقوم بضم صفوة المجتمع إلى الجماعة، وتمكين الإخوان فى تلك الطبقة المهمة التى ستساعد فى تمويل نشاطات الإخوان وزيادة قوته الاجتماعية.

■ أنت تهاجم عمرو خالد وأبوتريكة بضراوة وهما دائما التأكيد على أنهما ليسا من الإخوان؟

- أقول لك كنت واحدا منهم فى نفس اللجنة ألا تصدقنى؟! وأؤكد لك مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، أقسم بالله عمرو خالد وأبوتريكة إخوان وهذا قول واحد، ولا يوجد شيء اسمه انشقاق، ووجودهما فى أسرة الصفوة الإخوانية كان نظرا لأنهما فى أماكن حساسة ولا يجب كشف أمرهما.

■ من أخطر قيادى إخوانى فى مصر من وجهة نظرك؟

- أسامة ياسين، قائد التنظيم السرى للجماعة ومن حوله من رجال التنظيم الخاص الذين يؤسسون العديد من اللجان التحريضية ضد مصر مثل لجنة ترويج الشائعات على سبيل المثال لا الحصر.

■ هل فعلا توجد لجنة بهذا الاسم؟

- طبعا، كانت هناك لجنة لترويج الشائعات فى الإخوان، وكنت عضوا فيها، مقر هذه اللجنة فى المنيل فى مصر يعرف باسم مقر النواب، كان فيه تصنع الشائعات، ثم تبلغ به المحافظات، وثانى يوم تصبح الشائعة على كل لسان.

■ ما أهم الشائعات التى أطلقتموها فى هذه اللجنة؟

- شائعة سفر سوزان مبارك إلى ألمانيا يوميا لعمل غسيل دم بعد إصابتها بسرطان الدم، ومن الشائعات أيضا التى روجناها أن فطار مبارك يأتيه يوميًا من فرنسا عبر طائرة خاصة، وأن علاء مبارك بهائى.

■ الانتخابات تم تزويرها وفشلت.. كيف؟

- الإخوان هم من زوروا انتخابات ٢٠١٠، كانوا يخترقون حملات مرشحين الحزب الوطنى من خلال المشاركة فيها وأخذ توكيلات منهم، ثم يقودون عمليات تزوير ممنهجة من خلال العبث بالصناديق ثم يصورونها ويرسلونها إلى قناة الجزيرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر الدوائر غير المحسومة للإخوان كان هناك أعضاء بالجماعة مكلفون بعمل مشاكل كبرى أمام اللجان أو مع القضاة لغلق اللجنة لأطول فترة ممكنة لتمكين مرشح الجماعة من الفوز ومنع أنصار المرشح الآخر من التصويت، وبعضهم كانوا يقومون بدخول الانتخابات ثم يأخذون الورقة الأصلية ويضعون مكانها ورقة بيضاء ثم يجمعون الورق الأصلى ويضعونه فى الصندوق مرة أخرى فيخربون الصندوق ويتسببون فى إلغائه، يا سيدى الفاضل والله العظيم هذا التنظيم ماسونى ولا تعلم ماذا كان يفعل كى يصل إلى أغراضه.

■ كم هى ميزانية الإخوان فى العالم من وجهة نظرك؟

- لا تقل عن ٦٠٠ مليار دولار.

■ مبلغ كبير يفسر المبالغ الضخمة التى دفعتها الجماعة للتحريض ضد مصر؟

- معلومة مؤكدة من داخل الإخوان، التنظيم الدولى منذ ثورة ٣٠ يونيو وحتى الآن صرف ما لا يقل عن ٦ مليارات دولار لشركات العلاقات العامة والإعلام فى العالم لتشويه مصر والتحريض ضدها.

■ ما مصادر دخل الإخوان فى العالم والتى تجلب لهم هذا الكم الكبير من الأموال؟

- الحشيش الأفغانى أحد أهم مصادر الدخل الأساسية للإخوان، وللعلم هم يتاجرون فى كل شيء وأى شيء، وتجارتهم نشطة جدا فى جزر البهاما وسنغافورة وماليزيا، لأن الرقابة على تلك الدول ليست صارمة مما يتيح للجماعة ممارسة نشاطاتها التجارية بكل حرية. 

قضت محكمة مصرية أمس، بحبس 19 شرطياً، بينهم ضباط وأمناء في الشرطة وجنود، مدداً تراوحت بين عام و3 أعوام لإدانتهم بالإهمال في أداء واجبهم، ما تسبّب بفرار سجناء خطرين بينهم 4 متهمين بالإرهاب، فيما برأت المحكمة 3 شرطيين.

وعاقبت محكمة جنح في الإسماعيلية أمس، في حكم ابتدائي قابل للطعن، مأمور السجن و3 شرطيين بالحبس عامين مع الشغل، و15 ضابطاً وشرطياً بالحبس لمدة عام مع الشغل، ودانت 5 ضباط وشرطيين من بين المحكومين بتهم «الإخلال بمقتضيات الوظيفة»، وعاقبتهم بالحبس 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ.

وكانت النيابة العامة أحالت 22 ضابطاً وشرطياً على المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح في واقعة فرار سجناء من سجن المستقبل في الإسماعيلية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهي الواقعة التي أثارت ملابساتها جدلاً صاخباً.

وكان موقوفون في قضايا مخدرات وإرهاب فروا من سجن المستقبل بمعاونة مسلحين مثلوا دعماً من خارج السجن، فيما استخدم السجناء لدى فرارهم سلاحاً آلياً هُرّب إليهم إلى داخل السجن.

ومن بين الفارين، واحد من موردي الأسلحة والذخائر إلى الجماعات المُسلحة المتطرفة في سيناء أوقفته الشرطة قبل فراره بأيام، لدى تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة والذخائر، إضافة إلى 3 من أعضاء تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي ينشط في سيناء وبايع «داعش» وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء».

وقُتل أثناء فرار المتهمين ضابط في الشرطة ومدني، وجُرح أمين في الشرطة. وكشفت التحقيقات أن أسلحة آلية وذخيرة هُربت إلى الفارين من السجن داخل حقيبة زيارة لأحدهم.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إرجاء محاكمة 67 متهماً من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، إلى جلسة 14 كانون الثاني (يناير) المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، والتخابر مع حركة «حماس» الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية.

واستمعت المحكمة إلى حارس العقار الذي جرى أمامه تفجير السيارة المفخخة التي استهدفت موكب سيارات النائب العام في حي مصر الجديدة.

كما استمعت المحكمة إلى أقوال شاهدين اثنين من حرس النائب العام الراحل، في جلسة سرية داخل غرفة المداولة وفي حضور المحامين من هيئة الدفاع فقط. وتضم القضية 51 متهماً محبوساً بصفة احتياطية، و16 متهماً فاراً.

وقالت نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين في تلك القضية ينتمون إلى جماعة «الإخوان»، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة «حماس» وقيادات من «الإخوان» في الخارج، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعياً منهم الى إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة.

وذكرت التحقيقات أن بعض المتهمين تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة «حماس»، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات المهمة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب جريمتهم، بأن نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات «حماس». وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية اللازمة للتفجير عن بعد، قاموا بتنفيذ الهجوم.

من جهة أخرى، حذرت الولايات المتحدة الأميركية مواطنيها المسافرين إلى مصر والأردن من تهديدات «إرهابية». وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان في شأن نصائح السفر لمناسبة عطلات عيدي الميلاد ورأس السنة: «لأسباب أمنية، فإن البعثة الأميركية في مصر تحظر على الديبلوماسيين السفر إلى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء خارج منتجع شرم الشيخ، وعلى المواطنين الأميركيين تجنّب السفر إلى تلك المناطق»، لافتة إلى «حملات يشنها الجيش المصري ضد الجماعات الإرهابية في شمال سيناء والحدود الغربية بالقرب من ليبيا».

كما حذّرت الخارجية الأميركية «المواطنين الأميركيين من تهديدات الجماعات الإرهابية عبر الأردن، والأخذ بالاعتبار أخطار السفر إلى وعبر الأردن،» لافتة إلى أن جماعات إرهابية ومنها تنظيم داعش، «نجحت بتنفيذ هجمات في الأردن ومستمرة بالتخطيط لهجمات في البلاد». ولفت البيان إلى أن «دور الأردن البارز في التحالف الدولي ضد داعش ومشاركته الحدود مع كل من سورية والعراق يرفعان من احتمال حدوث هجمات إرهابية مستقبلية». 

أعلنت الخارجية المصرية أمس، الإفراج عن 49 مصرياً محتجزاً لدى ميليشيات الحوثي في صنعاء، وذلك بعد جهود واتصالات للإفراج عنهم، مناشدة رعاياها في اليمن «اتخاذ أقصى درجات الحذر والابتعاد عن أماكن الاشتباكات».

وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد في بيان أن المحتجزين المصريين عادوا إلى أماكن إقامتهم في مدينة الحديدة، موضحا أن هناك إجراءات لعودتهم إلى البلاد.

كما أشار المتحدث إلى أن جهود السفارة المصرية في اليمن تواصلت منذ اللحظة الأولى للإفراج عن المحتجزين، مبينا أن اتصالات مكثفة بهذا الشأن جرت مع العديد من المسؤولين.

وأوضح أن الاتصالات شملت أيضاً مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطرافا إقليمية أخرى دون أن يحددها.

ثمنت الإفتاء المصرية قرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان «الإسرائيلي» فى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فى ذلك مدينة القدس، وعدم قانونية وشرعية الاستيطان الاستعماري بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما اعتبر القرار أن المستوطنات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.. واصفة هذا القرار ب«التاريخي»، وأكدت أن تنفيذه يسهم فى تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ودعا مرصد الإسلاموفوبيا بالإفتاء، في بيانه أمس، إلى ضرورة الضغط على «إسرائيل» لتطبيق هذا القرار وباقي القرارات الأممية، حتى تعود للشعب العربي الفلسطيني حقوقه المشروعة، ليتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأعرب المرصد عن أمله فى أن يشكل قرار مجلس الأمن خطوة مهمة تسهم في تعزيز الجهود الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام، وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام في المنطقة، مؤكدا أن الاعتداءات «الإسرائيلية» المتكررة على المقدسات الدينية، وحرق المساجد والكنائس في فلسطين يعكس استراتيجية «إسرائيلية» طويلة المدى.

قال الدكتور مراد وهبة، أستاذ الفلسفة والمفكر المصري، إنه يفضل إجراء عمليات الإصلاح الديني، من داخل المؤسسات الرسمية، موضحا أن الإصلاح الديني، يختلف عن تجديد الفكر الديني، والأخير مسئولية عامة، يجب أن يشارك في إقرارها كل أطياف المجتمع.

وأوضح وهبة في تصريح خاص لـ«ـفيتو»، أن قضية تجديد الفكر الديني، تثير نوعا من الحساسية، لدى القائمين على شئون المؤسسات الدينية، حال المطالبة بمشاركة المثقفين وكافة رموز المجتمع في تطوير الخطاب، مؤكدا أنهم لم يعتادوا على تصدي غيرهم، للحديث في مثل هذا الأمر، لافتا إلى ضرورة إقناع السلطة الدينية أولا بمشاركة الجميع في تجديد الخطاب الديني، حتى يتم حسم القضية للأبد.

تدخل التنظيم الدولى للإخوان، لمواجهة الإجراءات التى اتخذها شباب الجماعة فى تشكيل مكتب ارشاد مؤقت، وكذلك الإطاحة بعواجيز الإخوان، بعدما أصدر إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى للجماعة رسالة للقواعد لوقف أى إجراءات تتضمن انتخابات داخلية للتنظيم.

الأزمة تفاقمت بعد بيان الذى اصدره ابراهيم منير، أمين التنظيم الدولى للإخوان، الذى أصدر رسالة لقواعد الجماعة قال فيها: "تداولت وسائل الإعلام مؤخرا بيانات تتعلق بجماعة الإخوان يقول فيها أصحابها أنه قد تم إجراء تشكيلات وهيئات جديدة خاصة بالجماعة داخل مصر مع ما يقال من تكليفات جديدة فى الداخل والخارج، ورغم التصريح الواضح من المتحدث الرسمى للجماعة طلعت فهمى الذى أدلى عن إعفاء محمد منتصر، المتحدث الإعلامى للجماعة من مهامه قبلها بعام كامل، فما زالت وسائل الإعلام تواصل نشر هذه البيانات ونسبتها إلى الجماعة، وما زالت الكثير من الأسئلة تتوالى أيضا من البعض لتبيان حقيقة الأمور.

وأضاف منير فى رسالته أن الجماعة وبعد أن أصبحت فى عين العاصفة تجد نفسها مضطرة إلى تبيان بعض الحقائق لتذكير الجميع بها مع ما يصاحبها من آلام لدرء فتنة .

واعترف أمين التنظيم الدولى للإخوان، بأن أخطاء الجماعة هى من دفعت لاتخاذ البعض إجراءات انتخابات داخلية واختيار مكتب إرشاد مؤقت قائلا: "نؤكد دائما على أننا تجمع بشرى، ولسنا مجموعة من الملائكة، والاختلاف فى الرأى حول المواقف والأحداث مظهر من مظاهر الصحة، وأى اختلاف فى وجهات النظر داخل الجماعة يتم حسمه بما تنتهى إليه الشورى وتعلن الجماعة اعتماده ليصبح على الجميع الالتزام به، وهو أمر لا تنفرد به جماعة الإخوان.

وهدد أمين التنظيم الدولى للإخوان، من يقومون بعقد انتخابات داخلية بتجميد عضويتهم قائلا: "أى خروج عن هذا الالتزام حتى ولو كان يدور على أمر الاجتهاد فيه كان بين الحسن والأحسن، وبإصرار الذى لا يلتزم على الخروج فإنه يكون قد أعفى نفسه من الانتساب للجماعة، والجميع يعلم أن المتأخر عن الصف يتساوى تماما كالمتقدم عنه".

فى المقابل رد عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق على تلك التهديدات قائلا إن جبهتى الصراع داخل الإخوان سواء جبهة محمود عزت – القائم باعمال المرشد – أو جبهة محمد كمال – عضو مكتب الإرشاد الذى أعلنت الداخلية قلته – سيظلون منتسبون للإخوان ولن يعزلهم أحد.

وقال تليمة فى بيان له: "سيظل طرفا الجماعة سواء ما اصطلح عليه بجبهة محمود عزت، أو  محمد كمال، سيظل هؤلاء وهؤلاء إخوان مسلمون، شاء من شاء وأبى من أبى، ولا يملك طرف من الأطراف أن ينفى عن الطرف الآخر انتماءه، ومن كان له لديه عقد ملكية الجماعة فليتفضل وليخرجه للناس، وهو ما لا وجود له".

وأضاف عصام تليمة قائلا: "ليست لدى مشكلة فى الاختلاف، لكن ما أخشاه هو ما بدر من البعض فى ظل الخلاف فراح يغمز فى عبارة: (نحو النور) وينسبها لحزب النور، ناسيا أن هذه العبارة هى عنوان رسالة (نحو النور)، ولو رحنا نوظف كل كلمة فيها (النور) توظيفا سيئا، لشيطنة الآخر، فمعنى ذلك أننا لن نقرر فى أسر الإخوان تلاوة سورة (النور). إن أى راصد لهذه التعليقات والتى صدرت بعضها للأسف عن أناس دعاة، سيجزم بلا شك أن هذه الجماعة لا يعرف أفرادها ولا قياداتها أدبياتها، فكيف إذن يدعون الانتساب إليها؟!!".

واستطرد تليمة قائلا: "اقبل أو ارفض ما تشاء، لكن دون تخوين أو شيطنة، وهو كلام ينبغى أن يلتزم به الجميع، إلا ما كان لديك عليه دليل لا يقبل الشك عن خطأ فرد ما، أو توجه ما، دون كلام مرسل."

فيما قال الدفراوى ناصف، القيادى الإخوانى، إن تصريحات شباب الإخوان حول الإجراءات الجديدة للجماعة حول اختيار مجلس شورى للتنظيم جديد هى محاولة فرض سياسة أمر واقع جديد كيان حزب سياسى ولائحة وهيكل ، موضحا أنهم على استعداد أن يعلنوا جماعة إخوان جديدة بمجلس شورى وقيادات جديدة أيا كان عدد المشاركين فى هذا الكيان.

وأكد القيادى الإخوانى، فى بيان له، إن قيادات الجماعة لن يتركوا هذه الإجراءات تمر مرور الكرام، ولن يتركوا لأشخاص ينشئون جماعة جديدة بعيدة عن قيادة التنظيم".

هددت جبهة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، بقطع الأموال والمعونات عن شباب وقواعد التنظيم بالمحافظات حال انضمامهم إلى الجبهة الأخرى، التى يقودها أنصار محمد كمال- الذى قتلته قوات الأمن منذ شهرين- وأكدت أنها حصلت على رسالة من محمد بديع، المرشد العام للجماعة، «المحبوس» حاليا، تطالب الجميع بطاعة «عزت» والإنصات لقراراته.

كانت «جبهة كمال»، التى يقودها محمد منتصر، وهو اسم حركى لأحد شباب الإخوان فى الداخل، قد أعلنت إجراء انتخابات جديدة لمجلس شورى الإخوان، وانتهت بتشكيل مجلس عام، بديلا عن مكتب الإرشاد، لإدارة الجماعة، وقررت عزل محمود عزت ومحمود حسين من القيادة.

وقال عزالدين دويدار، أحد قيادات «جبهة كمال»، إن أموال وشركات الجماعة تحت تصرف «عزت» وإبراهيم منير، اللذين وصفهما بـ«عواجيز التنظيم»، موضحاً أن تلك القيادات يشترون أصوات قواعدهم مقابل استمرارهم فى القيادة، وأنهم هددوا بقطع الأموال حال التخلى عنهم والاعتراف بالقرارات التى اتخذتها الجبهة الأخرى. وأضاف «دويدار»، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن قيادات الجماعة- أصحاب الأموال والبيزنس فى أوروبا ودول الغرب- لهم مصلحة فى بقاء «عزت» فى القيادة لأنه يخدم مصالحهم، فى الوقت الذى اعترف فيه أكثر من ٧٠% من قواعد الجماعة بالقرارات التى اتخذتها جبهة الشباب، ومنهم عمرو دراج، المشرف على مكتب الجماعة بالخارج.

وكشف مجدى شلش، أحد قيادات «جبهة كمال»، عضو اللجنة الإدارية العليا للجماعة، أن «عزت» قطع الأموال عن ضحايا الإخوان، وأُسَر قيادات الجماعة الموجودين حاليا فى السجون بسبب عدم الاعتراف به، قائلاً إن محمد عبدالرحمن، عضو مكتب الإرشاد، أحد قيادات «جبهة عزت»، اعترف- منذ شهرين فى اجتماع رسمى فى الخارج- بأن غضب «عزت» و«منير» و«حسين» سيقطع الأموال عن الجماعة، لأن فى أيديهم الدعم.

ووجه «شلش» رسالة إلى «عبدالرحمن»، قائلا: «قُل لقواعد الجماعة مَن الذى شق صفهم، وجعل من نفسه وصياً عليها، وقرر إصدار قرارات فقط دون شورى، وطالب الجميع بالسمع والطاعة دون أى تفاهم، حتى ضاعت الجماعة وتراجعت شعبيتها؟!».

وقال ناصر الدفراوى، القيادى بـ«جبهة عزت»، إن محمد بديع طالب قيادات الجماعة بإتمام بيعتهم لـ«عزت»، قائما بأعمال المرشد، وأضاف أن أموال الجماعة مازالت تحت إدارة القيادات القديمة للجماعة.

دور خطير وكبير ذلك الذى يلعبه حاليا التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية فى التحريض ضد مصر دوليا والضغط بكل قوة لإعادة الجماعة إلى سدة الحكم فى مصر.

ظهرت قوة التنظيم الدولى الذى يتولى قيادته حاليا القيادى الإخوانى إبراهيم منير فى عدة دول أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، وقد نجح الإخوان فى اختراق الكونجرس الأمريكى وعقدوا جلسات تحريضية كبرى ضد مصر، هذا بجانب المملكة المتحدة، وعدد من الدول الأخرى كألمانيا وفرنسا.

عن هوية التنظيم الدولى للإخوان وكواليس تأسيسه ومن يقوده وما هى مخططاته القادمة، كان لـ«البوابة» هذا الحوار مع هانى عبدالله الباحث فى شئون تيار الإسلام السياسى والمتخصص فى شئون التنظيم الدولى للإخوان، والذى نجح فى جمع العديد من الوثائق والمستندات الخاصة التى تفضح تحركات هذا التنظيم.. وإلى نص الحوار.

■ حدثنا عن كتابك الخاص بالإخوان؟

- الكتاب اسمه «كعبة الجواسيس»، يبدأ الكتاب بعرض بانورامى لرحلة جماعة الإخوان منذ نشأتها حتى سقوطها فى ٣٠ يونيو عام ٢٠١٣، وكيف تشعب التنظيم محليا ثم على المستوى الدولى على مدار السنوات، وكيف كانت التسعينيات نقطة التحول الكبير فى مسار تنظيم الإخوان، حيث شهدت تطورا مهما وهو توطيد العلاقات الإخوانية مع الاستخبارات الأجنبية وخاصة المخابرات المركزية الأمريكية من خلال أحد برامجها التى تعرف باسم «تحليل سياسات واستراتيجيات الإسلام السياسى».

■ ما تفاصيل هذا البرنامج؟

- هذا البرنامج تشرف عليه المخابرات المركزية، وكان يديره أحد أهم ضباط هذا الجهاز ذات الأصول الشرق أوسطية ويدعى «إيميل نخلة»، وهو محاضر فى الجامعات الأمريكية فى الوقت الحالى، هذا الشخص أشرف على شبكة كبيرة جدا من محللى الـ«سى أى إيه» بهدف التواصل مع الإخوان بمختلف فروعها الدولية، وكان على اتصال بإخوان مصر ولو نتذكر قضية سلسبيل التى كانت رد فعل على تواصل الإخوان مع عناصر الاستخبارات الأمريكية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، وبعد سقوط مرسى مباشرة عقب ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، اعترف إيميل نخلة بهذا التواصل الكبير الذى كان بينه وبين الإخوان، حيث كتب مقالا حاد اللهجة كان عنوانه «عزل الإخوان يعنى عودة الإرهاب»، بين سطور هذا المقال اعترف بأنه كان يقود من تسعينيات القرن الماضى عملية الاتصال مع الإخوان فى مصر.

■ ما كان هدف مثل تلك الاتصالات.. وهل كانت تخطط المخابرات الأمريكية لتصعيد الإخوان لحكم مصر والعالم العربى منذ التسعينيات؟

- للإجابة عن هذا السؤال يجب أن نعرف خارطة البرامج التي كانت تديرها المخابرات الأمريكية فى تلك الفترة، وكلها كانت تتحدث عن شرق أوسط جديد بتقسيم جديد للمنطقة العربية، وكنا كلنا فى حيرة عن كيفية تنفيذ أمريكا هذا التقسيم الجديد الذى بدأ فعليا بعد أحداث ١١ سبتمبر.

المخابرات الأمريكية بدأت بدراسة جميع القوى الفاعلة فى الوطن العربى ومنها جماعة الإخوان، وللعلم العلاقة بينهما بدأت من الخمسينيات ولكنها شهدت هبوطا وصعودا حتى حدث تطور كبير فيها فى فترة التسعينيات. 

■ ولماذا اختارت أمريكا دعم الإخوان لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير؟

- أمريكا لعبت على الخيار الذى يراه الجميع مستحيلا «البديل المستحيل»، وهذه استراتيجية اعتمدتها الاستخبارات الأمريكية، حيث أقنعت كل الأنظمة العربية فى ذلك الوقت أن الإخوان بديل مستحيل لهم حال سقوطهم، وهنا كانت الخديعة، حيث أصبح الإخوان ما بين ليلة وضحاها ليس بديلا مستحيلا بل بديلا ممكنا وتقبله الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما حدث بالفعل بعد الربيع العربى، حيث تمكنت الجماعة من السيطرة على الحكم فى العديد من الدول العربية.

■ هل هذا يعنى أن هناك تسهيلا أمريكيا لمرسى للوصول إلى قصر الرئاسة فى مصر؟

- بالطبع، فبعد أحداث ١١ سبتمبر الشهيرة تم الارتباط فعليا بين المخابرات الأمريكية والإخوان، وتم الاعتماد على الجماعة فى مشروع الشرق الأوسط الكبير، بل وأؤكد لك وجود مساعدات أمريكية للجماعة فى انتخابات الرئاسة الماضية لدعم المعزول محمد مرسى رئيسا لمصر، وللعلم أمريكا ترى أن النموذج التركى أو النموذج الأردوغانى هو النموذج الأمثل للشرق الأوسط، وخاصة أن أردوغان أعلن ولاءه لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير ووصف بأنه عراب هذا المشروع فى المنطقة.

■ ما تقوله يؤكد أن ثورات الربيع العربى ومنها ثورة يناير كانت مؤامرة.. فهل هذا صحيح؟

- تغيير الأنظمة فى العالم العربى لم يحدث بحسن نية، لأنه كان هناك برنامج أمريكى حقيقى يدعو إلى ذلك، ويقود تنفيذ هذا التغيير من خلال دعم حركات احتجاجية ومنظمات مجتمع مدنى تنادى بهذا التغيير، التغيير كان للإخوان لأنهم كانوا البديل القوى الوحيد الموجود على الساحة، ولذلك أقول عندما أُسأل مثل سؤالك هذا، لم يكن الربيع العربى حسن النية، وربما يكون هناك أشخاص حسنو النية شاركوا فى ثوراته المختلفة.

■ وكيف انطلق الإخوان إلى أمريكا وأوروبا وكونوا أكثر من لوبى لهم بهذه القوة؟

- بعد مصالحة السادات مع الإخوان، خرجت مجموعة من أبناء سيد قطب لتقود الجماعة مع عمر التلمسانى ولكن فى الباطن، وكانت هذه المجموعة ومنها مصطفى مشهور ومأمون الهضيبي، والمعروفة بالصقور داخل الجماعة أخذت على عاتقها تأسيس التنظيم الدولى بشكل كامل بما يسمح بتحقيق ٣ أهداف وهى إحكام قبضة إخوان مصر على باقى الأفرع فى العالم، وانتشار الجماعة على المستوى الدولى بشكل أعمق، وإحياء الجهاد العسكرى مرة أخرى اعتمادا على القضية الفلسطينية، وبالفعل الـ٣ أهداف تحققت إلى حد بعيد، حيث إن ٨ من إخوان مصر من أصل ١٣ يقودون التنظيم الدولى للإخوان والمعروف بمكتب الإرشاد العالمى وهذا يعنى تحقق الهدف الأول، وتأسست فروع الإخوان فى مختلف دول العالم وهذا يعنى تحقق الهدف الثالث، ثم دشن التنظيم الدولى للإخوان حركة حماس الفلسطينية لأحياء الجهاد العسكرى فتحقق الهدف الثالث.

■ كيف انتشر الإخوان فى أمريكا؟

- ما قبل تأسيس حماس كان هناك تحركات مكثفة للإخوان داخل أمريكا وأسسوا جمعية الطلاب المسلمين هناك، وكان العنصر الفلسطينى هو الأبرز فى أمريكا حتى مرحلة متأخرة جدا، وكانوا يقدمون العنصر الفلسطينى لنشر الفكر وتأسيس المنظمات المختلفة فى أمريكا ويروجون أنهم يخدمون القضية الفلسطينية، وفى عام ١٩٨١ أسسوا الاتحاد الإسلامى من أجل فلسطين IAP وكان باتفاق مباشر بين الدكتور على مشعل ورئيس المكتب السياسى الحالى لحركة حماس خالد مشعل، فيما بعد بدأ هذا الكيان بمد جذور التواصل مع الجاليات الإسلامية فى أمريكا وفقا لبرامج محددة وضعها جهاز التخطيط فى التنظيم الدولى، الذى كان يقوده وقتها الدكتور محمد أكرم القيادى الفلسطينى المعروف، وهو الرجل العقل الذى وضع برامج ومخططات التنظيم الدولى للإخوان بشكل عام.

بعد فترة بدأت الجاليات تخرج من عباءة الاتحاد الإسلامى من أجل فلسطين والذى أسسه الإخوان، وبدأوا فى تأسيس مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية «كير» الذى يقوده نهاد عوض الذى شارك بقوة فى نشر فكر الإخوان فى أمريكا من خلال علاقاته القوية مع عدد كبير من السياسيين الأمريكيين.

■ هل للإخوان تواجد قوى فى الخليج العربي؟

- الخليج احتضن عناصر الإخوان فى الهجرة الأولى فى ظل سوء علاقاتهم مع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وأتاحوا لهم التدريب والعمل، وهذا مكنهم فى نشر الفكر الإخوانى على نطاق واسع داخل الخليج.

■ متى تأسس التنظيم الدولى للإخوان بشكل رسمي؟

- بدأت مفاوضات تأسيسه فى نهاية السبعينيات، وأول لائحة مؤقتة له كانت عام ١٩٧٨، فى حين كانت أول لائحة دائمة للتنظيم عام ١٩٨٢، وحدث تعديل عليها سنة ١٩٩٤.

■ ما علاقة الإخوان بالمخابرات الفرنسية.. وكيف كانت تلك العلاقات؟

- هذه العلاقة التى اكتشفتها كانت من خلال وثيقة حصلت عليها خاصة باجتماع للتنظيم الدولي، أو مكتب الإرشاد العالمى عام ٢٠٠٦، تلك الفترة التى كانت تشهد توترا كبيرا فى العلاقات بين إخوان تونس ونظام بن على، فإخوان تونس كانوا يقولون آخر المستجدات مع النظام التونسى فذكروا بشكل صريح أن أحد الإخوان التقى أحد ضباط المخابرات الفرنسية وأخبره هذا الضابط بأن بن على يعانى من مرض شديد، وأن الأمن يدعم من بعده زوجته لأن ابنه لا يزال صغير سن، كل هذا كتب فى محضر جلسة التنظيم الدولى، وهذه هى الوثيقة التى تحصلت عليها.

■ ما أهم الوثائق التى تم الإفراج عنها مؤخرا من قبل الـ«سى أى إيه»؟

- أبرز تلك الوثائق علاقة إخوان أمريكا بتمويل حركة حماس عام ٢٠٠٨، وهذه القضية المعروفة إعلاميا فى أمريكا بقضية «الأرض المقدسة»، ومن ضمن وثائق تلك القضية أيضا أسماء الجمعيات التى أسستها الإخوان فى الولايات المتحدة لدعم حركة حماس، بالإضافة إلى وثائق بأسماء قيادات الجماعة هناك، وعلى رأسهم الفلسطينى موسى أبومرزوق الذى كان مسئولا عن إخوان أمريكا بالتعاون مع المهندس أحمد القاضى المصرى الجنسية.

■ من أخطر قيادى إخوانى فى أوروبا؟

- إبراهيم منير بلا منافس، يليه فى الخطورة التونسى «عبدالله بن منصور» رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا حاليا، وهو بالمناسبة من أصحاب العلاقات القوية مع المسئولين الفرنسيين، وهو من أسس فرع الاتحاد فى فرنسا.

■ ما حجم ميزانية التنظيم الدولى للإخوان تقريبا؟

- الموضوع ضخم لا أملك فيه رقما محددا، ولكنه يقترب من المليار دولار.

■ كم عدد الإخوان فى العالم؟

- أستطيع أن أقول عدد الإخوان فى مصر وفقا لوثائق التنظيم، وهنا أؤكد أن هناك فرقا بين دوائر الربط العام والتنظيميين داخل الإخوان، إذا لم تصل إلى مرحلة الأخ فى مراحل التكوين داخل الإخوان لن يعتبرك التنظيم منهم، وللعلم أعضاء الجماعة المعترف بهم فى مصر لم يتجاوزوا الـ ٢٥٠ ألفا، وهذا تقدير جهاز التخطيط داخل التنظيم الدولى الذى يؤكد أن من الـ ٢٥٠ ألف إخوانى مصر يوجد جزء فى الخارج يخضع لكيان آخر وهو رابطة الإخوان المصريين العاملين فى الخارج.

■ ما قصة هذه الرابطة؟

- بعد تأسيس التنظيم الدولى ووضع لائحته عام ١٩٨٢ بـ٤ سنوات، نشأت فكرة تأسيس رابطة للإخوان المصريين فى الخارج بعد أن انتشروا فى العالم وانتشرت نشاطاتهم التجارية والإعلامية وغيرها، وهذا الكيان يخضع إداريا لمكتب إرشاد مصر رغم أنهم فى الخارج، أصبح لهذا الكيان مجلس شورى ولائحة داخلية ولائحة ربط إدارية بين المكتب والرابطة، كان رئيسه محمد سعد الكتاتنى.

■ ما دور عبدالمنعم أبوالفتوح فى التنظيم الدولى للإخوان؟

- كان له دور مهم داخل التنظيم الدولى للإخوان، حيث إنه كان مسئولا عن مركز التخطيط المركزى داخل التنظيم الدولى عندما كان عضوا بمكتب الإرشاد فى مصر، وقت أن كان يردد أنه تمت الإطاحة به من داخل الجماعة، حضر عبدالمنعم أبوالفتوح اجتماع المكتب التنفيذى لجهاز التخطيط بالتنظيم الدولى عام ٢٠١٠ فى بيروت مع النائب اللبنانى عماد الحوت ولدى وثيقة على ذلك، وكان اللقاء يتم تحت لافتة جمعية إتقان للتنمية التى كانت واجهة للقاءات التنظيم الدولي؛ كى تدرك أهمية عبدالمنعم أبوالفتوح يجب أن تعلم القطاع الذى كان يشرف عليه داخل التنظيم الدولى، هو من كان يضع خطة تحرك التنظيم، وهو من وضع خطة التحرك حتى ٢٠١٦، أى أن أبوالفتوح هو من يدير التنظيم الدولى للإخوان حتى الآن. 

لاقى القرار الذي تبناه مجلس الأمن الجمعة ضد الاستيطان ترحيباً عربياً ودولياً.

وثمن مسؤول في وزارة الخارجية السعودية تبني القرار، وأوضح في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أن القرار يؤكد بما لا يقبل الشك على عدم مشروعية المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وعبر عن أمل المملكة العربية السعودية بأن يساهم هذا القرار في إحياء عملية السلام في المنطقة، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة ومبادرة السلام العربية، المفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

من جانبها، أشادت الحكومة الاردنية بالقرار الذي وصفه وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني بأنه «تاريخي، ويعبّر عن إجماع الأسرة الدولية على عدم شرعية الاستيطان ويؤكد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني على أرضه في القدس وعلى أرضه التاريخية».

وفي نيويورك، قال ناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الأخير «ينتهز هذه الفرصة لتشجيع الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين على العمل مع المجتمع الدولي لخلق أجواء مواتية للعودة الى مفاوضات جدية».

القاهرة

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن التزام مصر دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، في اتصالاتها الدولية كافة، التزام أصيل وثابت، في وقت عزت القاهرة طلبها تأجيل التصويت على مشروع قرار فلسطيني ضد الاستيطان كانت قدمته الى مجلس الأمن قبل أن تسحبه لاحقاً، الى التحسب من احتمال استخدام الولايات المتحدة «حق النقض» (الفيتو) ضده.

وتلقى شكري صباح أمس اتصالاً هاتفياً من كبير المفاوضين الفلسطينيين، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات وجه خلاله الشكر لمصر على تصويتها لمصلحة القرار الذي تبناه مجلس الأمن الجمعة، واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة للعمل على دفع عملية السلام والمفاوضات.

ورداً على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط عن سبب سحب مصر مشروع القرار، أوضح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن مصر قررت طرح المشروع باللون الأزرق أمام مجلس الأمن فور إخطارها من الجانب الفلسطيني بانتهاء عملية التشاور في شأنه، إلا أنها طلبت المزيد من الوقت للتأكد من عدم استخدام «الفيتو» على المشروع، خصوصاً بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن موقف الإدارة الانتقالية هو الاعتراض على المشروع، مطالباً الإدارة الأميركية باستخدام «الفيتو».

وأضاف أنه في ضوء استمرار وجود احتمالات لاستخدام «الفيتو» ضد مشروع القرار وتمسك الجانب الفلسطيني وبعض أعضاء المجلس بالتصويت الفوري عليه رغم الأخطار، قررت مصر سحب المشروع لإتاحة المزيد من الوقت للتأكد من عدم إعاقته بـ «الفيتو»، وهو ما تحقق فعلاً لاحقاً وشجع دول أخرى على إعادة طرح النص ذاته للتصويت.

وأشار الناطق إلى أن مصر باعتبارها شريكاً رئيساً في رعاية أي مفاوضات مستقبلية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالتنسيق مع الإدارة الأميركية الجديدة، كان من المهم أن تحافظ على التوازن المطلوب في موقفها لضمان حرية حركتها وقدرتها على التأثير على الأطراف في أي مفاوضات مستقبلية بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة تضمن استرجاع الحقوق الفلسطينية كافة على أساس قرارات الشرعية الدولية.

ورحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بتبني مجلس الأمن مشروع قرار يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية كافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مقدماً التهنئة لفلسطين، قيادة وحكومة وشعباً، على صدور هذا القرار المحوري، وبهذه الغالبية الكبيرة، وبعد مرور أكثر من 35 عاماً على صدور قرار مماثل، بما يجسد مدى تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ويؤكد في الوقت ذاته مجدداً عدم شرعية الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية لترسيخه كأمر واقع، وكونها عائقاً رئيساً أمام التوصل إلى حل الدولتين.

وأشار أبو الغيط إلى أنه يتطلع لأن يولد هذا القرار زخماً وقوة دفع يسمحان بأن تشهد الفترة القريبة المقبلة تكثيفاً للاتصالات الرامية لدفع الجانب الإسرائيلي لالتزام ما جاء في هذا القرار، وأيضاً بالقرارات الدولية ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبالتوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، مضيفاً أن المؤتمر الذي أعلنت الحكومة الفرنسية عزمها على عقده منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل بهدف إحياء مسيرة التسوية السلمية، يمكن أن يمثل خطوة مهمة في هذا الطريق. 

اقترح عدد من أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، عددًا من المحاور والآليات الخاصة بتطوير الخطاب الدينى، بعد إعلان السيد الشريف، وكيل المجلس، فى اجتماع سابق للجنة عن تشكيل لجنة عامة مكونة من عدد من اللجان النوعية، لبحث آليات المشاركة فى تجديد الخطاب الدينى، بعد مطالبات رئيس الجمهورية المستمرة بسرعة تجديد الخطاب سعيًا للخروج من حالة الاستقطاب والسيطرة على الخطاب المتطرف، وكانت لجنة التضامن الاجتماعى واحدة من اللجان النوعية المقصودة.

وفى إطار العمل على فكرة تجديد الخطاب الدينى، طرح نواب لجنة التضامن عددًا من الأفكار والآليات، أبرزها عمل حصر شامل لكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لمراجعة مواقفها وخطط عملها، خوفًا من استغلال أنشطتها فى توجيه المواطنين وتقديم خدماتها مقابل الإيمان بمبادئها التى تكون فى بعض الأحيان متنافية مع الدستور والقانون، مثلما كان يحدث مع الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وضرورة تجديد مفهوم نصوص الدين، بما يتناسب مع الأوضاع المجتمعية الراهنة، ومراجعة القنوات الدينية والتراخيص اللازمة لها، مشدّدين على أنه ليس كل من يطلق على نفسه شيخًا يكون مؤهلا لهذا العمل، وأخيرًا اقترح نواب التضامن تفعيل الدستور وتنقيح المناهج التعليمية.

"تضامن البرلمان": حصر كل الجمعيات والمؤسسات لمراجعة مواقفها وطرق عملها

فى هذا الإطار، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة ستقوم بعمل حصر شامل لجميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر، لمراجعة مواقفها ومعرفة ما إذا كانت تنشر أفكارًا متطرفة من عدمه، خاصة أن جماعة الإخوان الإرهابية كونت خلال السنوات الطويلة الماضية لجان إغاثة، وكثّفت من هذه الجهود عقب وصولها للحكم، لتقديم معونات مقابل الإيمان بفكرها.

وأضاف "أبو حامد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عمل حصر لكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية يمثل الخطوة الأولى على طريق ضبط إيقاع العمل والسيطرة على فوضى الأفكار والخطاب الدينى المتشدد، وهو بهذا الخطوة الأولى على طريق تجديد الخطاب الدينى، وإذا ثبت أن هذه الجمعيات والمؤسسات تنشر أفكارًا متطرفة، سيتم التصدى لها من خلال حل مجالس إداراتها، ومراقبتها فيما بعد، موضّحا أنه سيتم إلزام هذه الجمعيات بنشر الفكر التنويرى، خاصة التى تعمل فى مجال التطوير والثقافة.

وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب فى تصريحه، أنه منذ أكثر من 1300 سنة لم يتم تجديد فهمنا لنصوص الدين الإسلامى، منذ فتح مكة وغزوات الرسول، رغم ظهور عدد من العلماء على مر التاريخ ممن سعوا لذلك، ولكنهم لم ينفذوا هذه الخطوة المهمة، مشدّدا على ضرورة تجديد فهم نصوص الدين وفقا لما يحدث من تطورات مجتمعية، خاصة مع النصوص الظنية، مستطردًا: "تطوير الخطاب الدينى يتطلب التصدى أيضًا للأفكار المتطرفة التى تصدر من الإرهابيين، وهذا هو دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إذ عليها أن توضح للناس أن هذه الأفكار ليست من الدين، وأنها دخيلة عليه وهدفها نشر الفكر المتطرف".

كارولين ماهر: ليس كل من يطلق على نفسه رجل دين مؤهلا لذلك

فى السياق ذاته، رأت كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن وزارة التضامن بشكل عام تتعامل مع قاعدة عريضة من المجتمع المصرى، بحكم عملها ودوائر اهتمامها، وأن لجنة التضامن ستستغل هذا الأمر فى نشر الفكر الإيجابى التنويرى، خاصة لغير المتعلمين الذين يعتمدون على السمع فقط فى تلقى المعلومة، ولكن بعد مراجعة كل من يطلق على نفسه لقب رجل دين وهو غير مؤهل لذلك، وعلى القنوات الدينية التى تعمل خارج المتابعة والرقابة.

وأوضحت كارولين ماهر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستلتقى أصحاب الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقائمين على إدارتها، لمعرفة طبيعة عملهم، وتقديم ملاحظات حول طبيعة هذا العمل، وهل هذا الأمر يتفق مع الدستور والقانون أم أن بعضها يستغل تعامله المباشر مع الجمهور لنشر أفكار متطرفة تساعد على العنف.

وطالبت عضو لجنة التضامن فى تصريحها، بتشديد الرقابة على الخطباء فى الأماكن المعروفة بانتشار الفكر المتطرف فيها، لأنها تكون مناخًا خصبًا لنشر الفكر المتطرف، خاصة أن قاطنيها يعتمدون على السمع فقط فى جمع المعلومات، وهل كل من يطلق على نفسه لقب رجل دين يكون كفئا ومؤهلا لهذا الأمر.

هبة هجرس: المطالبة بتنقية المناهج وتفعيل نصوص الدستور

بدورها، طالبت النائبة هبة هجرس، بتفعيل الدستور وتنقيح المناهج التعليمية ومعرفة الأهداف الظاهرة والخفية من جميع النصوص، مؤكّدة أن لجنة التضامن سيكون لها دور فعال فى هذا الصدد، ولكنها ستطرح أفكارًا فقط، ويتترك التنفيذ للجهات المعنية بالأمر.

وأوضحت هبة هجرس فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تجديد الخطاب الدينى يحتاج لتنقيح المناهج التعليمية بشكل صحيح، وتفعيل نصوص الدستور، متابعة: "أولا علينا معرفة الأهداف الظاهرة والخفية للنصوص الموجودة فى الكتب المدرسية، والأمر الثانى هو أن الدستور ينص على المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، وأن الدين لله والوطن للجميع، وهذا هو المحور الأساسى فى تطوير وتجديد الخطاب الدينى"، منوّهة بأن جميع لجان البرلمان منوط بها المشاركة فى بحث آليات وسبل تطوير الخطاب الدينى، وليست لجنة التضامن فقط، لأن هذا الموضوع يخص المجتمع ككل، ولا بدّ من اتحاد كل القوى والمؤسسات للخروج بتوصيات وآليات تهدف لخدمة الصالح العام.

جدير بالذكر، أن لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب عقدت اجتماعًا خلال الأسبوع الماضى، لمناقشة تطوير الخطاب الدينى، بحضور عدد من رجال الأزهر والكنيسة، وتم التوصل لتشكيل لجنة عامة يشارك فيها عدد من اللجان النوعية بالبرلمان، لتبنى مبادرة رئيس الجمهورية بتجديد الخطاب الدينى.