قال مسؤول، الأحد، إن 5 من مسلحي حركة طالبان قتلوا وأصيب كثيرون آخرون خلال اشتباك مع قوات الأمن في إقليم جوزجان شمال أفغانستان.

وصرح نائب قائد الشرطة الإقليمية، الكولونيل عبد الله الخاشع، لوكالة "باجوك" للأنباء أن الاشتباك وقع بعدما هاجم 5 مسلحين وحدة النظام العام التابعة للشرطة في محلية فاريكا أي جارقودوق ليلة أمس السبت.

وأضاف أن الاشتباك استمر عدة ساعات.

وتابع أن 5 من مسلحي طالبان قتلوا وأصيب كثيرون وتم القبض على اثنين آخرين مع أسلحتهما في المعركة.

وقال قائد وحدة النظام العام التابعة للشرطة في الإقليم، إن المسلحين اقتحموا فجأة نقاط التفتيش الخاصة بالشرطة، ولكنه واجهوا مقاومة قوية وتم ردهم على أعقابهم.

ولم تتكبد قوات الأمن أو المدنيون أي خسائر.

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم حركة طالبان مقتل عنصرين من الحركة وزعم أن قوات الأمن تكبدت خسائر جسيمة خلال الاشتباك.

يذكر أن حركة طالبان تشن هجمات ضد قوات الأمن والجيش في أفغانستان منذ الإطاحة بها من سدة الحكم في 2001 عقب حملة دولية بقيادة الولايات المتحدة.

أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج أمس أنه يزور الجزائر من أجل “حلحلة” الوضع في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011. وقال السراج في تصريح نقله التلفزيون الحكومي ان زيارته تأتي “في اطار المشاورات المستمرة مع الجزائر لبحث الكثير من الملفات وحلحلة بعض المخترقات التي يمر بها الوضع في ليبيا” في اشارة إلى الانقسام بين حكومة طرابلس التي يرأسها والحكومة التي تتمركز بشرق البلاد وتدعمها قوات المشير خليفة حفتر. وهذه هي الزيارة الثانية للسراج في اقل من شهرين وتأتي اسبوعا بعد زيارة حفتر الذي استقبل من طرف رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال. وذكر بيان لرئاسة الوزراء ان الجزائر تسعى ايجاد “حل سياسي مع جميع أطراف الازمة الليبية”. وكان وزير خارجية حكومة الوفاق قال بمناسبة زيارة للسراج في 3 اكتوبر ان السلطات الليبية تعول على الجزائر لـ “استعمال علاقاتها الوطيدة في بعدها الاقليمي وبعدها الدولي لتغيير وجهات النظر لبعض المعرقلين لهذا الاتفاق” الذي تم توقيعه بالمغرب في ديسمبر 2015 وانبثقت منه حكومة الوفاق الوطني. ورغم الصعوبات التي تواجهها حكومة الوفاق في بسط سلطتها على البلاد، فإنها حققت الشهر الماضي نصرا في مدينة سرت على المسلحين الذين كانوا استولوا عليها في يونيو 2015. من جهته حث المبعوث الاممي لدى ليبيا ”مارتن كوبلر” على جعل العام المقبل 2017 “عام العمل والتقدم في ليبيا ” مجددا دعم المنظمة الدولية لوحدة ليبيا وسيادتها. جاء ذلك في تغريدة لكوبلر, على موقع تويتر, بمناسبة الذكرى الـ 65 لاستقلال ليبيا. وأضاف أن ” الأمم المتحدة تدعم وحدة ليبيا وسيادتها منذ عام 1949 “. واحتفلت ليبيا, بالذكرى 65 لاستقلالها, الذي جاء تتويجا لنضال الليبيين عقودا طويلة منذ أن وضع المستعمر الإيطالي أقدامه على الأرض الليبية العام 1911 حتى الإعلان عن استقلال ليبيا في مثل هذا اليوم من العام 1951. من جهته انتقد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، المجتمع الدولي على «تخاذله» بالوقوف إلى جانب السلطات الليبية الجديدة، بهدف الشروع في إعادة بناء الدولة. وقال لعمامرة، في حوار لإذاعة الجزائر الدولية أذيع، إن «المجتمع الدولي لم يقف إلى جانب السلطات الليبية الجديدة من أجل الشروع في إعادة بناء الدولة الليبية والتأسيس لمؤسسات قوية في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والأمنية منها”، مشددًا على أن «الضربات المتسلسلة لن تساهم إلا في توسيع رقعة الإرهاب ومضاعفة أخطاره في دول المنطقة». وشدد الوزير الجزائري على أهمية استعادة ليبيا لدورها السياسي قائلاً، إن «على ليبيا أن تعود كدولة قوية للقيام بدورها بشكل كامل في المنطقة وفي الأطر التي ننتمي إليها وحتى في مجال مكافحة الإرهاب»، مشيرًا إلى أن «الدولة الليبية القوية التي تمتلك مؤسسات فعالة هي القادرة على أن تقدم إضافة معتبرة، إلى جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة وأفريقيا». وأشار لعمامرة إلى الأطراف المعنية مباشرة بتعقيدات الأزمة، معتبرًا أن «ما يحدث في ليبيا من مسؤولين ليبيين أولا وقبل كل شيء، ولكن أيضا نتيجة التدخلات الأجنبية التي عقدت المعطيات بشكل كبير». وأكد أن موقف الجزائر من هذه الأزمة يحظى بدعم الاتحاد الأفريقي «كوننا معنيون بشكل مباشر حيال ما يحدث في ليبيا». وقدم لعمامرة مقترحات يعتبرها ناجعة لحل الأزمة، كأن يتم الرجوع إلى بعض الاتفاقات التاريخية بين الليبيين أنفسهم، ثم العمل على فترة انتقالية شاملة وديمقراطية تفضي إلى مصالحة وطنية، ومؤسسات جديدة تجمع جميع الليبيين بشكل ديمقراطي. وأوضح أن هذا الأمر لم يتحقق بسبب تدخلات بعض الدول التي كانت لديها أجندات مختلفة عن هذا المسار.

قال الجيش التركي في بيان اليوم الاثنين إن 30 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب آخرون بجروح أمس الأحد بعد أن شن تنظيم داعش هجوما بمدينة الباب السورية لمنع الناس من الهرب.

ويحاصر مقاتلون من المعارضة السورية تدعمهم قوات تركية منذ أسابيع البلدة التي يسيطر عليها تنظيم داعش في إطار عملية "درع الفرات" التي بدأتها تركيا قبل نحو أربعة أشهر لإخراج عناصر التنظيم المتشدد ومقاتلين أكراد من المنطقة الحدودية بين سورية وتركيا.

أولوياتها ملفات النفط والأمن والخدمات الحكومية

يقوم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومعه رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، وعدد من القيادات المدنية والعسكرية، حالياً، بزيارة تفقدية إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، شرقي البلاد، حاملاً معه عدداً من الملفات تتصدرها ملفات النفط والأمن والخدمات. 

وتعد زيارة هادي، إلى مدينة المكلا هي الأولى منذ تسلمه زمام الحكم والسلطة في البلاد بشهر فبراير/ شباط من العام 2012، وأيضاً الزيارة الأولى منذ تحرير قوات الجيش والنخبة الحضرمية وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي مدينة المكلا ومناطق ومدن ساحل حضرموت المجاورة لها من قبضة تنظيم «القاعدة»، في ال 24 من شهر إبريل/ نيسان الماضي، وذلك بعد سيطرة «القاعدة» على المكلا وساحل حضرموت دامت نحو عام كامل. 

ووصل هادي، والوفد الحكومي الرفيع المرافق له، أمس الأول، إلى مطار الريان الدولي، بالمكلا، وضم الوفد الحكومي مستشاري رئيس الجمهورية ياسين مكاوي وعبد العزيز المفلحي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية عبد الله العليمي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات لطفي باشريف ووزير التربية والتعليم عبد الله لملس وعدد من نواب الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية ورؤساء المصالح الخدمية الإيرادية. 

وكان في استقبال الرئيس هادي والوفد المرافق له كل من محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك، ووكلاء محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، وعصام الكثيري، ومحمد العمودي، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح طيمس، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، وقيادة قوات التحالف العربي بحضرموت وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية. 

واعتبرت مصادر سياسية زيارة الرئيس هادي إلى المكلا، التي تأتي في إطار عودة الشرعية إلى البلاد واستقرارها في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن وتنقلها بين محافظات البلاد، بمثابة صفعة قوية لقادة الانقلاب عبد الملك الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح، اللذين راهنا على عدم عودة الرئيس هادي، إلى البلاد. كما أفادت المصادر أن ملفي النفط والأمن يتصدران أولويات أجندة زيارة الحكومة الشرعية إلى المكلا لتفقدها وإطلاعها عن قرب على الأوضاع وتطبيع الحياة وعودة الخدمات التي تم تدميرها من قِبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وأذرعها الإرهابية في أكثر من مدينة ومحافظة يمنية من المحافظات المحررة. 

تواصلت الدعوات في تونس إلى إغلاق الباب في وجه المنضمين إلى «داعش» الراغبين في العودة من سورية والعراق بموجب «قانون عفو». وبعد تظاهرات حاشدة أمام البرلمان ضد عودة هؤلاء، دخلت الأجهزة التونسية على الخط مؤكدة معارضتها عودة «الدواعش» مطالبة بسحب جنسياتهم خشية «صوملة» البلاد.

يأتي ذلك في وقت تعيش البلاد تحت وطأة تهديدات إرهابية يومية، كان آخرها تفكيك السلطات خلية مرتبطة بأنيس العامري (أبو البراء) منفذ هجوم الشاحنة في برلين الأسبوع الماضي، تضم ابن شقيقته الذي كان يستعد للالتحاق به.

وطالبت «النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي» في بيان «الحكومة باتخاذ إجراءات استثنائية صارمة» ضد الارهابيين التونسيين في الخارج، ومنعهم من العودة إلى تونس و»لو اقتضى الأمر سحب جنسياتهم التونسية لتجنيب البلاد والناس استباحة الدماء والتشرد».

وحذرت النقابة، وهي إحدى أهم نقابات قوات الأمن في البلاد، من أن «عودة الإرهابيين من بؤر التوتر، تنذر بالخطر ويمكن أن تؤدي إلى صوملة البلاد»، معتبرةً أن «القبول بعودتهم في ظل ترتيبات دولية لحل الأزمة الإقليمية، سيشكل دعماً لتوسع رقعة الإرهاب وانتشاره».

وأتى بيان النقابة ليل السبت، غداة تصريح وزير الداخلية الهادي المجدوب في جلسة مساءلة في البرلمان، بأن 800 تونسي عادوا من بؤر التوتر في ليبيا وسورية والعراق، مضيفاً: «عندنا المعطيات الكافية واللازمة عن كل الموجودين خارج تونس في بؤر التوتر، وعندنا استعداداتنا في هذا الموضوع».

قتلت حركة الشباب الصومالية المتشددة، ممثلاً للادعاء في منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وقال شهود ومسؤولون إن حركة الشباب الصومالية الإرهابية، قتلت بالرصاص ممثلاً للادعاء العسكري في بلاد بنط التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، في عملية قتل لشخصيات بعينها ينفذها مراراً المسلحون الموالون لتنظيم القاعدة في أنحاء الصومال.

وقتل عبدالكريم حسن بالرصاص لدى ترجله من سيارته خارج مطعم في بوصاصو، وهي أكبر مدينة في بلاد بنط. وقبل أيام قليلة قتل مساعد لمسؤول إقليمي في هجوم مشابه، وقبل ذلك بأيام قتل مسلحون من حركة الشباب نائب قائد الشرطة في المنطقة خارج فندق.

وأوضح حسن أحمد وهو نادل في المطعم أن «مراهقين مسلحين بمسدسات أطلقا الرصاص على رأسه بعد أن ترجل من سيارته».

وأضاف أن «حراسه الشخصيين أطلقوا النار رداً على الهجوم لكن القاتلين كانا قد اختفيا».

وتهدف حركة الشباب إلى طـــرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والإطاحة بالحكومة الصومالية، وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية على البلاد الواقعة في القرن الإفريقي.

دعا فايز السراج إلى عقد حوار لحل المشاكل القائمة بعيدًا عن التدخل الخارجي 

أعلن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عمر الأسود، عن استعدادات عسكرية تجري حاليًا، في منطقة الجفرة، للهجوم على منطقة الهلال النفطي مجددًا. وحمّل الأسود، العضو المقاطع لجلسات المجلس الرئاسي، في خطاب موجه لرئيس المجلس وأعضائه، المجلس الرئاسي "المسؤولية الكاملة إزاء مساعي وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق، المهدي البرغثي، للهجوم مجددًا على منطقة الهلال النفطي، متهمًا الرئاسي بأنه يبارك الإعداد لهذا الهجوم.

ووصف الأسود، الوزير البرغثي بأنه "وزير دفاع مفوض لحكومة غير شرعية لأن مجلس النواب رفضها لدى عرضها عليه لأول مرة في فبراير/شباط 2016". واعتبر أن "أي هجوم على الموانئ النفطية لن ينتج عنه إلا مزيد من انزلاق البلاد إلى حرب داخلية طاحنة"، داعيًا المجلس الرئاسي إلى "تحمل مسؤوليته وإدانة أي عمل عسكري من هذا النوع، واتخاذ ما يلزم للحيلولة دون وقوعه، وأخذ الأمر على محمل الجد بعيدًا عن أي خصومة سياسية، أو أهداف ثانوية تفرق ولا تجمع".

وختم الأسود خطابه قائلًا إنه عممه على كل الجهات المسؤولة، ومن بينها مكتب النائب العام وديوان المحاسبة، ولجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي، للعمل من أجل منع هذا الهجوم. ودار جدلًا واسعًا مطلع الشهر الجاري، بعد تمكن قوات الجيش من صد هجوم لمجموعات مسلحة مقبلة، من قاعدة الجفرة العسكرية شاع وقتها أنها مدعومة من وزير الدفاع بحكومة الوفاق.

ودعا فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، من الجزائر، كافة الأطراف في بلاده إلى طاولة حوار وفتح صفحة جديدة، لحل المشاكل القائمة بعيدًا عن التدخل الخارجي. وجاء ذلك عقب محادثات أجراها السراج مع الوزير الجزائري للشؤون المغربية والأفريقية عبد القادر مساهل، في الجزائر. وقال المسؤول الليبي "أدعو كافة الأطراف المعنية للجلوس إلى طاولة الحوار، لحل كافة المشاكل بعيدًا عن التدخلات الخارجية، وهو الهدف الذي لن يتأتى إلا حين التخلي عن الخلافات الموجودة حاليًا، وفتح صفحة جديدة لبناء الوطن والعمل على تحقيق أمنه واستقراره".

اعتقلت الشرطة التركية العديد من الصحافيين، أمس، فيما واصلت السلطات احتجاز مسؤولين من حزب «الشعوب الديمقراطي» الموالي للأكراد.

وجرت المداهمات ضد صحافيَّين من وكالة «ديكل» الكردية للأنباء واثنين آخرين من هيئات صحافية مختلفة، في منازلهم في إسطنبول ومدينة ديار بكر.

كما أفادت وكالة «الفرات» الكردية بأنه جرت عمليات اعتقال جديدة لخمسة من زعماء «الشعوب الديمقراطي» بمحافظة باليكسير بمنطقة مرمرة وآخرين في مرسين.

العاهل المغربي محمد السادس يدعو بن كيران إلى ضرورة تشكيل الحكومة في أقرب الآجال بعد مضي شهرين على تكليفه

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس الحكومة المكلف عبدالإله بن كيران إلى ضرورة التسريع في تشكيل الحكومة بعد مضي شهرين ونصف على تكليفه بعد نهاية الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الفارط.

وأبلغ عبداللطيف المنوني وعمر القباج مستشارا العاهل المغربي في لقاء جمعهما بعبدالإله بن كيران في مقر رئاسة الحكومة بانتظارات الملك محمد السادس والمغاربة بصفة عامة بشأن تشكيل الحكومة.

وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إنه بتعليمات من الملك محمد السادس، عقد مستشارا الملك عبد اللطيف المنوني وعمر القباج السبت لقاءً مع بنكيران".

وأضافت أن مستشاري الملك أبلغا بنكيران "حرص الملك على أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال".

من جهة ثانية، قال زعيم "يجب أن تستعدوا جيدا للانتخابات، التي قد تتم إعادتها إذا استمر البلوكاج (الانسداد) الحكومي".

وشدد شباط خلال كلمة له في اجتماع نقابي تابع للحزب على أن "الحل الوحيد الممكن حسب الدستور المغربي هو تشكيل الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران أو إعادة الانتخابات".

وفي وقت سابق، أعرب حزبا الاستقلال (محافظ) والتقدم والاشتراكية (يسار) عن رغبتهما بالمشاركة في الحكومة.

لكن تحالف أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية المعلن لن يضمن الأغلبية العددية المطلوبة لتشكيل أغلبية في مجلس النواب، الذي يتكون من 395 نائبا، فمجموع برلمانيي الأحزاب الثلاثة يصل إلى 183 نائبا، في الوقت الذي يحتاج تشكيل الأغلبية الداعمة للحكومة 198 صوتا على الأقل.

واشترط رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (يمين) عزيز أخنوش عدم وجود حزب الاستقلال في الحكومة لدخول حزبه إليها، بمعية أحزاب أخرى هي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، وهو ما رفضه بنكيران، الذي عبر عن رغبته في ضم حزب التجمع الوطني للأحرار للحكومة، مع الإصرار على الاحتفاظ بحزب الاستقلال.

وبسبب هذه المواقف توقفت مشاورات تشكيل الحكومة، دون الوصول إلى اتفاق بين هذه الأحزاب.