تستأنف اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعدد من العناصر الموالية لهم، وذلك في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، بمفر معهد أمناء الشرطة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. 

أكد مستشار جهاز أمني مصري لـ «الحياة»، أن «خطر العائدين من جبهات القتال يمثل التحدي الأمني الأبرز» في العام الجديد. وقال إن «تطويق هذا الخطر أولوية بالنسبة إلى الأجهزة الأمنية المختلفة في مصر».

وأضاف المستشار الذي شغل منصباً أمنياً معلوماتياً على مدى سنوات، أن «التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط ستشهد في العام الجديد تغييرات جذرية، لجهة محاربة الإرهاب بلا هوادة»، موضحاً أن «القاهرة تعلم أن عدداً كبيراً من المصريين منخرط في جبهات القتال، خصوصاً في سورية وليبيا، وهؤلاء سيسعون إلى العودة في حال هُزمت فصائلهم في مناطق النزاعات».

وكان وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار ناقش قبل أيام مع مساعديه «تزايد احتمالات محاولة بعض العناصر الإرهابية المتطرفة التسلل إلى داخل البلاد»، مطالباً بوضع «خطط استباقية للتصدي لهذا التحدي الأمني».

وأوضح المستشار الأمني لـ «الحياة»، أن «المعضلة تكمن في أن كل الجبهات باتت مفتوحة على احتمالات التسلل، من الشرق ومن الجنوب والخطر الأكبر من الغرب»، لافتاً إلى أن «تفاهمات أمنية ساعدت إلى درجة كبيرة في تأمين الحدود الشرقية»، في إشارة على ما يبدو إلى اتفاقات مع حركة «حماس» الفلسطينية لضبط الحدود.

أما في ما يخص الحدود الجنوبية، فإن الشرطة تتولى جانباً مهماً مع الجيش في تأمينها، ومنع التسلل عبرها، إضافة إلى تنسيق رفيع في هذا الصدد مع السودان وتشاد. لكن «الحدود الغربية تمثل التحدي الأبرز بسبب امتدادها وانفلات الأوضاع في ليبيا، ويضطلع الجيش بالجهد الأكبر في تأمينها، بتعاون وثيق مع أهالي القبائل الغربية»، موضحاً أنه «كل فترة تتم زيادة الدعم العسكري للجبهة الغربية، وزيادة عدد الطلعات الجوية لتأمين الحدود ومراقبتها».

وقال إن «خطر العائدين من جبهات القتال في الخارج زاد أثره في شكل لافت في الشهور الماضية، إذ نُفذت هجمات إرهابية نوعية لا يمكن لأعضاء خلايا العنف الفردي أو ما عُرف بالذئاب المنفردة تنفيذها، إذ تتطلب قدرات تدريبية عالية ومهارات خاصة في تصنيع المتفجرات، لا يمكن اكتسابها في الداخل المصري».

وأضاف أن «مئات من الشباب المصري سافر إلى سورية وليبيا، خصوصاً في العام 2013، واستمر السفر بعد عزل (الرئيس السابق محمد) مرسي لبضعة شهور، وهؤلاء كانوا في الأساس من جماعات السلفية الجهادية، وأكدت المعلومات عودة بعضهم إلى مصر متسللين، فيما تم تسليم آخرين من سلطات الدول التي قاتلوا فيها».

وأشار إلى أن مصرياً كان يعمل صيدلياً في ألمانيا عاد إلى مصر في إجازة في العام 2013، ومكث في الإسكندرية حيث مسقط رأسه لفترة، «وفي تلك الأثناء جنده ابن عمه للانضمام إلى القتال في ليبيا، وبالفعل سافر إلى ليبيا وحارب هناك لشهور، ثم عاد لشن هجمات في مصر، وتم توقيفه في مدينة مرسى مطروح». وأضاف أن «هناك مجموعات كثيرة من المصريين الذين سعوا إلى القتال في ليبيا من خلال التسلل عبر الحدود، عاد كثير منهم من دون الالتحاق بأي معسكرات للقتال، بعد أن أوقفتهم السلطات وسلمتهم إلى مصر، لكن آخرين أفلتوا». وأضاف أن الموقوفين ضمن خلايا تنظيم «داعش» في الدلتا وفي الشمال وبقايا تنظيم «أجناد مصر» سافرت غالبيتهم إلى سورية، ونال كثير منهم دورات متطورة في مسألة «القنص»، مثل أحمد عبدالرحمن الذي قُتل في الشرقية بعد عودته من سورية، وشكل بمفرده «خلية إرهابية» لمهارته في عملية القنص، وقتل وحده 12 ضابطاً وجندياً.

وأضاف أن «قوات الأمن أوقفت قبل شهور 14 مصرياً في المنطقة الغربية كانوا سافروا إلى ليبيا والتقوا قيادات من داعش في مدينة سرت، وبايعوها وعادوا إلى مصر لتنفيذ هجمات وقُبض عليهم في مطروح… وتلقوا تعليمات بتنفيذ هجمات، ولم تضبط معهم أسلحة ولا متفجرات، لكن تم تدريبهم في شكل عالي المستوى على تصنيع المتفجرات. هؤلاء تم توقيفهم بناء على معلومة من الجيش الليبي الذي أوقف أحد أفراد الخلية في ليبيا».

وأوضح أن «مواجهة وجود داعش في مصر تنقسم إلى شقين، أولهما دحر مسلحي التنظيم في سيناء، وتلك مواجهة تعتبر حرباً اليد الطولى فيها للسلاح، أما الشق الثاني فيتعلق أساساً بمواجهة أمنية وقضائية لخلايا التنظيم الراغبة في أن تجد موطئ قدم لها في العمق المصري، وهؤلاء قوامهم الأساسي من العائدين من جبهات القتال في الخارج، لأنه ثبت أن كل الخلايا التي تم توقيفها تقريباً عمادها مصريون التحقوا بالقتال في الخارج».

وتنشغل الأجهزة الأمنية والخبراء بتحديد شكل العلاقة الممكنة بين تنظيم «داعش»، سواء في سيناء أو خارج مصر، وبين خلاياه الكامنة في العمق، وهو أمر تم تسليط الضوء عليه في أعقاب الهجوم الانتحاري الذي استهدف الكنيسة البطرسية هذا الشهر وقتل فيه 27 شخصاً غالبيتهم نساء وأطفال وتبناه «داعش»، وقالت القاهرة إن التنظيم نفذ التفجير بتنسيق مع جماعة «الإخوان المسلمين».

وقال لـ «الحياة» الخبير في شؤون الحركات الإسلامية في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» أحمد كامل البحيري، إن «المعلومات المتوافرة لا تؤكد وجود علاقة تنظيمية مباشرة بين داعش والإخوان، لكن العلاقة يمكن أن تكون موجودة عبر مصادر التجنيد والتسليح… كثير من المصريين الذين انضموا إلى فرع داعش في سيناء أو إلى التنظيم خارج مصر خرجوا من عباءة الإخوان».

وأضاف أن «الطرفين أيضاً يشتركان الآن في استخدام النهج نفسه في مواجهة السلطة، وهو العنف، لكن ربما الأساليب تختلف، وأخيراً يُمكن أن تمثل مصادر التسليح نقطة التقاء، وهو ما كُشف أخيراً بإعلان توقيف شحنة أسلحة في حوزة مهربين على علاقة بجماعة الإخوان كانت في طريقها من الدلتا إلى شمال سيناء، وبالتالي طبقاً للأجهزة الأمنية، فإن هناك اتصالاً على مستوى التسليح بين الإخوان وفرع داعش» في سيناء.

ورأى أن «النقلة النوعية التي شهدتها الهجمات الإرهابية في الشهور الماضية في المنطقة المركزية (القاهرة والدلتا) على صعيد طريقة التنفيذ والأهداف، تشير بالفعل إلى ضلوع عناصر عائدة من جبهات قتال تلقت تدريباً رفيعاً». وأضاف: «أصبحت لافتة النقلة النوعية في مهارات التنظيمات المتطرفة التي عُدت لفترة طويلة عشوائية. واعتقد أن منحى العمليات الإرهابية أصبح نوعياً بسبب اكتساب العناصر المؤثرة خبرات في جبهات القتال في الخارج نقلتها إلى التنظيمات داخل مصر، وليس انتقال التنظيمات بأفرادها إلى الداخل».

وقررت نيابة السويس أمس إحالة 10 أشخاص قالت إنهم على صلة بتنظيم «داعش» على محكمة الجنايات بتهم بينها «التخطيط لشن هجمات». ودلت التحقيقات على أن «الخلية خططت لاستهداف منشآت أمنية»، وأن واحداً من الموقوفين «سافر إلى سيناء وتلقى هناك تدريبات على تنفيذ هجمات». 

قال مصدر قضائي بمجلس الدولة المصري إن نظيره الفرنسي أصدر مؤخراً، حكماً قضائياً بحل «جمعية الإخاء الإسلامي»(سنابل)، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وتجميد أنشطتها في فرنسا، والتحفظ على ممتلكاتها، ووضع القائمين على إدارتها تحت الإقامة الجبرية، وذلك لتورطها في تمويل ودعم النشاطات والأعمال الإرهابية.

ناشد طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان الإرهابية، الجهات المسئولة بالدولة، بضرورة الإفراج الصحي عن المرشد السابق مهدي عاكف، دون إشارة للأمراض التي يعاني منها بالتحديد.

وزعم إسماعيل أبو بركة، المحامي عن "عاكف"، في تصريحات صحفية، أن «عاكف» متواجد في مستشفى سجن ليمان طرة، وصحته تحتاج لرعاية طبية سريعة وعاجلة.

يذكر أن عاكف محبوس على ذمة قضية واحدة وهي أحداث مكتب الإرشاد، وحصل على حكم بالمؤبد ألغته محكمة النقض في يناير الماضي، وتعاد محاكمته من جديد.

ووقعت أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم، أثناء احتجاجات 30 يونيو 2013، التي كانت تطالب برحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

كانت ثورة 25 يناير باب سعد على التيار السلفى، فخلال شهور قليلة تصدرت جموع السلفيين مساحة كبيرة من المشهد، بعد سنوات طويلة من الظل والاختباء والغياب عن الصورة، وخلال السنوات الأولى بعد الثورة تمدّد التيار ومارس حضوره بكل ما تيسر له من صور وأموال وخطاب متشدّد وتلاعب بالعقول عبر خطب وفتاوى أثارت من البلبلة والجدل أكثر مما حملت من إجابات ووعظ، ولكن يبدو أن 2016 كان عام التوازن واستعادة نصاب الأمور، ووضع التيار السلفى فى حجمه الحقيقى وفق تركيبته فى المجتمع وحدود إمكاناته وقدراته، فشهد هذا العام مسلسلاً من الخسائر الكبيرة التى ضربت أسس التيار وركائزه وما حققه من مكاسب واقتنصه من مصالح خلال السنوات السابقة، إلى الحد الذى يمكن معه اعتبار 2016 العالم الأسوأ على السلفيين، مع تعرض التيار، وفى مقدمته حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية بالإسكندرية، لضربات قوية أثرت عليه بشكل كبير، وأضعفت قوته وحضوره فى المشهد، كانت بدايتها بنتائج الانتخابات البرلمانية وتقلص دور الحزب تحت القبة، ونهايتها بمشروع قانون يغلق باب الفتوى على شيوخ التيار السلفى.

بداية العام.. الخسارة الانتخابية و"انطفاء النور"

استقبل السلفيون هذا العام بصدمة كبيرة، بعد خسارة الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية، إذ لم يصعد من مرشحيهم سوى 12 عضوًا فقط، رغم توقعات الحزب السابقة بأنه سيكون حزب الأغلبية تحت قبة البرلمان، وسيحوز مقاعد أكثر مما كان فى برلمان 2012 الذى سيطرت عليه جماعة الإخوان، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن.

فشل الحزب السلفى فى تكوين تكتلات برلمانية

على مدار دور الانعقاد الأول، وخلال الشهور الأولى من دور الانعقاد الثانى، فشلت الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفى فى المشاركة فى أى تكتل برلمانى، أو تزعم تكتل برلمانى جديد، إذ لم يساعدهم عدد نوابهم تحت القبة فى أن يكونوا ذوى وزن مؤثر، إضافة إلى رفض باقى الكتل البرلمانية توجهات حزب النور.

مطالب قواعد السلفية بترك السياسة

فى منتصف العام، ظهرت بقوة مطالبات من قواعد سلفية لكل من ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الدعوة، بترك السياسة والتفرغ للدعوة والمساجد، بعد الهزائم التى تلقاها التيار السلفى فى المجال الساسى، إلا أن هذا المطلب قوبل بالرفض، إذ برّرت قيادات التيار السلفى المشاركة فى السياسة بأنها تأتى لمواجهة تشويه جماعة الإخوان الإرهابية لهم.

القبض على دعاة سلفيين بالإسكندرية

وفى منتصف 2016 أيضًا، شهدت الإسكندرية واقعة مهمة، بعد أن استخدمت مديرية الأوقاف بالمحافظة الضبطية القضائية ضد الشيخ أحمد حطيبة، عضو الدعوة السلفية، لتهجم أتباعه على إمام الأوقاف فى مسجد نور الإسلام، وتقدمه لإمامة المصلين بالمخالفة للقانون، وإنذاره خلال الـ24 ساعة الماضية بعدم السماح له بإمامة المصلين لعدم اعتماده من الأوقاف وحصوله على تصريح.

اختفاء شيوخ السلفية فى مساجد الإسكندرية

جاء تشديد الأوقاف على المساجد فى المحافظات، ليمنع شيوخ الدعوة السلفية من اعتلاء المنابر فى محافظة الإسكندرية، التى تعد المعقل الأساسى والقاعدة الأولى لهم، إذ لم يعد أحد من شيوخ التيار السلفى يمكنه اعتلاء أى من منابر المساجد بالمحافظة، باستثناء ياسر برهامى، الذى تتعالى أصوات عديدة مطالبة بمنعه من الخطابة والوعظ على خلفية آرائه وفتاواه المتشددة.

تفجيرات الكنائس وفتاوى السلفيين المحرضة

الخطاب الدينى للسلفيين خطاب متشدّد، ومتطرف فى بعض جوانبه، وكثيرًا ما يطرح آراء معادية لقيم المواطنة، ولأخوة الوطن وعمق الروابط بين عناصره على اختلاف عقائدها، لهذا ربط البعض تفجير الكنيسة البطرسية الذى وقع قبل أسابيع، بفتاوى التيار السلفى ضد الأقباط، ما دعا أحد نواب البرلمان، النائب ثروت بخيت، للمطالبة تحت القبة بالقبض على ياسر برهامى، ورفع دعوى قضائية ضده بسبب فتاواه المحرضة ضد المسيحيين.

قانون تنظيم الفتاوى وصدمة السلفيين

رغم مسلسل الخسائر السابق، لم يشأ 2016 أن يغادر دون خسارة جديدة فى نهاية العام، وذلك مع بشائر ضربة قانونية تهدد المعاقل السلفية الخارجة على ضوابط الفتوى والدعوة الدينية، إذ أحال مجلس النواب مشروع قانون تنظيم الفتاوى الدينية للمناقشة، ومن المقرر أن يمنع هذا القانون إصدار الفتاوى الدينية لغير المتخصصين، بل ويوقع عقوبة على من يصدر أى فتوى دينية بدون تصريح بالحبس 6 أشهر، وهو ما يعرض شيوخ السلفية للحبس حال استمرارهم فى إصدار تلك الفتاوى المثيرة التى شهدتها الفترة الماضية.

تمكنت قوات الجيش بشمال سيناء من قتل ٢٣ عنصراً تكفيرياً، مساء أمس الأول، خلال غارات جوية فى إطار استكمال المرحلة الرئيسية الثالثة من العملية الشاملة «حق الشهيد»، والتى تشنها القوات المسلحة مدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة المدنية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى.

وقالت مصادر أمنية لـ«المصرى اليوم» إن طائرات حربية من طراز «أباتشى» نفذت عدة غارات جوية جنوب مدينة العريش، بعد ورود معلومات للأجهزة الأمنية بوجود تحركات للعناصر التكفيرية بالمنطقة، ما أحدث دوياً هائلاً ودخاناً كثيفاً نتيجة الضربات الجوية.

وأضافت المصادر أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل ٢٣ عنصراً تكفيرياً، من بينهم أحد القيادات المتورطة فى هجمات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، وتدمير عدة بؤر إرهابية من منازل وعشش، بعضها تستخدمه العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد الجيش والشرطة، وحرق وتدمير سيارات ودراجات بخارية تابعة للعناصر.

من ناحية أخرى، شيع المئات من أهالى الفيوم جثمان الشهيد حميدة عبدالفتاح حميدة، أمين شرطة، مساء أمس الأول، الذى استُشهد إثر حادث إرهابى بقسم أول العريش.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد على أعناقهم ملفوفاً بعلم مصر فى جنازة عسكرية، ورددوا هتافات منها: «لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله».

وقال نبيل عبدالفتاح حميدة، شقيق الشهيد: «أخى ترك ٣ أطفال، أكبرهم زياد ٩ سنوات، ومصطفى ٤ سنوات، ورحمة ٣ سنوات، ليواجهوا مشقة الحياة وحدهم دون سند لهم»، مطالباً بسرعة القصاص له ولكافة الشهداء.

يُعد ظهور الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، نائب رئيس الجمهورية السابق، على قناة العربى الممولة من قطر والتى تبث من لندن، هو الأكثر إثارة للجدل، بسبب آرائه حول الفترة التى أعقبت سقوط جماعة الإخوان فى مصر فى ٣ يوليو ٢٠١٣، خاصة بعد بيانه الأخير، والذى أكد خلاله على عدم علمه بما جرى خلال تلك الفترة، بما فيها عزل محمد مرسى خلال تلك الأثناء، حيث أعلنت شبكة تليفزيون «العربى» عن استضافتها للدكتور محمد البرادعى فى سلسلة حلقات متتالية للحديث عن تلك الفترة باستفاضة.

أكدت مصادر لـ«البوابة» أن هذا اللقاء جاء بناء على صفقة عقدت بين الدكتور محمد البرادعى، وبين جماعة الإخوان، على اعتبار أن القناة يتم تمويلها من قطر، وتبث من لندن، ويشترك فى تمويلها عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والمتواجدين فى كل من قطر ولندن.

وكشفت المصادر، أن وفدًا إخوانيًا من قيادات الجماعة الإرهابية التقى بـ«البرادعى»، بعد صدور بيانه الأخير الذى تحدث فيه عما حدث قبل وبعد ٣ يوليو، لاستغلال شهادته فى القضايا الدولية ضد مصر.

وأضافت المصادر أن الصفقة تمت بين البرادعى وبين الإخوان بدفع ١٠٠ ألف دولار، مقابل أن يظهر البرادعى على شاشة «العربي» الممولة قطريًا والتى تبث من لندن، للحديث حول الفترة الاستثنائية التى مرت بها مصر، ولمهاجمة النظام المصرى خلال تلك الفترة، عقب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، ولكسب تعاطف عدد كبير من المواطنين ضد النظام الحالى.

ونوهت المصادر بأن محمد عبدالرحمن، القيادى بجماعة الإخوان بالخارج، هو من تولى عقد الصفقة بين الجماعة والبرادعي، من خلال مطالبة البرادعى أكثر من مرة تدوين شهادته لكى يتم ضمها للقضايا المقدمة أمام المحاكم الأوروبية والدولية ضد المسئولين بالدولة المصرية، وهو ما بدأه بإصداره بيانه السابق، والذى أكد خلاله على إدانة النظام المصرى ونصائحه المتتالية له قبل ٣ يوليو.

من جانبه أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن الدكتور محمد البرادعى ليس فى حاجة لصفقة لكى يهاجم مصر، لأنه أصلا جزء من الصفقة نفسها، وأن كل ما يقوله لا يعدو مجرد ادعاءات كاذبة ومواقفه هى نفس المواقف، فضلًا عن أنه لا يقول كلمة واحدة صادقة فى حق نفسه أو حتى فى حق الدولة المصرية.

وأضاف "بكرى" فى تصريحات خاصة لـ«البوابة» أن فترة يقظة البرادعى أو إيقاظ ضميره ساقته إلى اختراع أكاذيب فى محاولة منه ليبحث عن دور فى الوضع الحالي، مؤكدًا أن ضمير البرادعى ليس إلا ضميرًا للكاذبين. وأكد بكرى على أن البرادعى كان جزءًا أساسيًا من النظام السياسى فى وقت محدد، وفجأة أعلن خيانته للدولة المصرية، مؤكدًا على أن البرادعى دائمًا ما يحاول استجداء جماعة الإخوان المسلمين لتحقيق مكاسب معينة على حساب هجومه اللاذع على الدولة المصرية.

رفضت قناة «الجزيرة» القطرية اتهامات السلطات المصرية لها بـ «تنفيذ مخطط إعلامي لإثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة»، وطالبت بإطلاق سراح أحد صحافييها الذي احتجز خلال زيارة إلى القاهرة وقررت النيابة حبسه احتياطياً.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية أمرت بحبس الصحافي محمود حسين 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في اتهامات بـ «نشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد مستهدفاً خلق صورة غير حقيقية عن الأوضاع التي تمر بها البلاد، على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها».

لكن «الجزيرة» اعتبرت في بيان أن تلك الاتهامات «مغالطات»، وطالبت بسرعة الإفراج عن حسين.

وأوضحت أن حسين «يعمل في وظيفة منتج أخبار في قناة الجزيرة، وليس مديراً لقسم المراسلين». وأشارت إلى أنه «توجه إلى مصر لقضاء إجازته السنوية مع عائلته». وطالبت بسرعة الإفراج عنه، وأكدت أنها «تعمل بمهنية».

ورفض مسؤول مصري التعقيب على بيان «الجزيرة»، لكنه قال لـ «الحياة» أن «القضية باتت في عهدة النيابة التي تباشرها من دون تدخل». وكان لافتاً أن وزارة الداخلية وزعت على وسائل الإعلام المصرية عدداً من مقاطع الفيديو لأقوال حسين أمام النيابة، فتطرق في أحدها إلى الفيلم الوثائقي الذي أذاعته «الجزيرة» قبل أسابيع عن التجنيد الإجباري في مصر، وأكد أنه التحق بمكتب «الجزيرة» في القاهرة عام 2011، قبل أن ينتقل إلى الدوحة بعد إغلاق المكتب عام 2013، مشيراً إلى أنه عندما علم ومعه عدد من المصريين العاملين في القناة أنها ستنتج فيلماً عن الجيش المصري تم تصوير مشاهده التمثيلية في لبنان وقطر، «قمنا كمصريين بالاحتجاج على مضمون الفيلم الذي يستهدف تشويه صوره العسكرية المصرية، وحاولنا وقف عرض هذا الفيلم لكن الإدارة أصرت على عرضه».

وفي فيديو آخر، ظهر حسين داخل شقة زوج شقيقته، مشيراً إلى بعض المعدات والأشرطة التابعة لـ «الجزيرة»، والتي تم نقلها عقب حريق وقع في مكتب القناة في القاهرة، قبل أن ينتقل حسين إلى غرفة التحقيق، وإلى جواره كميات من الأشرطة، قال أنه احتفظ بها «من دون أن تستخدم». 

قام الطاهر الهاشمى القيادى الشيعى، بزيارة الكرازة المرقسية لتقديم التهنئة إلى البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة وذلك للتأكيد على وحدة الشعب المصرى.

وأكد الهاشمي في تصريح لـ«فيتو»، أن أبناء السيد المسيح عليه السلام الذين كانوا ومازالوا قلب مصر النابض بالمحبة، الدرع الواقى من المؤامرات، فلترن الكنائس وتعلو صوت الترانيم ويتآخي الأشقاء، ويخبو صوت التكفيرين كل عام وأنتم معنا إخوة متحابين في وطن عظيم هو مصر.

الآراء الغريبة والدعوات الشاذة لا آخر لها، وبين الوقت والآخر تنطلق واحدة منها لتحدث حالة من السخونة فى وسط من الأوساط، وتثير قدرًا من الجدل، ورغم تكرار مثل هذه الدعوات وتواترها طوال الفترة الماضية، ظلت مؤسسة الأزهر بعيدة عن مثل هذه المواقف الصغيرة، حتى جاء الداعية الإسلامى، الأمريكى من أصل مصرى، ليطلق دعوته التى طالت الأزهر وأشعلت نار الغضب داخله وفى صفوف علمائه.

الدعوة التى أطلقها الداعية الأمريكى من أصل مصرى، طالبت بإنشاء فرع للأزهر الشريف فى إسرائيل، وبمجرد انطلاقها أحدثت حالة من الجدل الكبير، خاصة بعدما أعلن عمر سالم، أنه بصدد السفر إلى "تل أبيب" لطرح هذه الفكرة هناك، فى الوقت الذى رد فيه الأزهر على الأمر بالرفض والهجوم، واصفًا صاحب الدعوة بأن عقله تأثر بالبرد فى الشتاء، ولم يتوقف الأمر عند هذه النقطة، بل شن عضو بمجمع البحوث الإسلامية، هجومًا عنيفًا على صاحب هذه الدعوة، واصفًا إياها بمحاولة التطبيع، قائلا إن هذا الأمر يعنى أننا أمام محاولات لجعل الأزهر يرضى بالأمر الواقع.

عمر سالم: سأغادر القاهرة إلى تل أبيب.. وأزهريون كثيرون مستعودن للدعوة هناك

يعود أمر الدعوة إلى إعلان عمر سالم، الباحث الإسلامى الأمريكى من أصل مصرى، أنه بصدد التوجه لإسرائيل لتدشين فرع للأزهر الشريف داخل "تل أبيب"، بعدما أطلق دعوته لافتتاح فرع جديد للأزهر فى العاصمة الإسرائيلية.

وقال الباحث الإسلامى الأمريكى من أصل مصرى فى بيان صادر عنه: "سأغادر القاهرة إلى إسرائيل خلال الساعات المقبلة، وغرض زيارتى لإسرائيل هو تأسيس مقر للأزهر الشريف هناك"، مجدّدًا دعوته للأزهر بفتح فرع له فى "تل أبيب"، زاعمًا أن هناك كثيرين من أساتذة الأزهر الشريف مستعدون للذهاب إلى إسرائيل والدعوة إلى الله هناك.

"البحوث الإسلامية": دعوة مرفوضة للتطبيع.. ومحاولة لجرنا للاعتراف بما يحدث

منذ إطلاق الدعوة المذكورة وموجات الرفض لم تتوقف، ووصفها كثيرون بأنها مجرد محاولة للتطبيع، مرفوضة من الأزهر وعلمائه، وهو الوصف الذى بدأ به الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، حديثه عن هذه الدعوة، قائلاً: "هذه الخطوة محاولة لاعتبار ما يحدث فى إسرائيل أمرًا واقعًا، وجرنا إلى الاعتراف به، وهذا غير صحيح، ولا يمكن إنشاء فرع للأزهر فى إسرائيل فى ظل الاستيطان والاحتلال، والتجاوزات المستمرة ضد الشعب الفلسطينى".

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن إنشاء أى فرع للأزهر فى "تل أبيب" يُعدّ اعترافًا من المؤسسة الدينية الإسلامية الأكبر فى العالم بتلك التجاوزات، وبمحاولات تهويد القدس، وهو ما يرفضه المسلمون على تنوعهم واختلاف مشاربهم وتوجهاتهم، مؤكّدًا رفضه الشخصى للمحاولات التى يقوم بها هذا الداعية الأمريكى.

وكيل الأزهر: يبدو أن البرد تلاعب بعقل صاحب الدعوة.. ولا علاقة لنا به من قريب أو بعيد

فى السياق ذاته، هاجم الأزهر الشريف الفكرة وصاحبها، إذ شن الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، هجوما على الداعية الأمريكى ذى الأصول المصرية عمر سالم، قائلا إن الأزهر لا علاقة له بهذا الأمر من قريب أو بعيد، متابعًا: "يبدو أن البرد تلاعب بعقول البعض، فأرادوا التدفئة بفكرة إنشاء فرع للأزهر كمعهد أزهرى أو ربما مركز ثقافى فى إسرائيل".

وأضاف وكيل الأزهر فى تصريحات صحفية، أن هذا الأمر لا يعدو كونه من تأثير برودة الطقس التى تتعرض لها مصر، وما تفعله هذه البرودة فى العقول، فالحديث المتداول فى هذا الشأن لا علاقة للأزهر به من قريب أو بعيد، وهو يخص طارحه، إن وُجِد هذا الطارح أصلا، وكان الأزهر الشريف قد حذر من هذا الداعية الإسلامى الأمريكى فى وقت سابق، مؤكّدًا أن تصريحاته لا علاقة لها بالمؤسسة وعلمائها.

طالبت اللجنة الإدارية العليا للإخوان، المعروفة باسم «جبهة شباب الإخوان» الموالية لمحمد كمال، الذى أعلنت وزارة الداخلية قتله منذ شهرين، بعزل محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المحبوس حالياً داخل السجون، من منصبه، استناداً إلى فتوى شرعية تقول «لا ولاية لأسير»، واتهمت الجبهة الأخرى، التى يقودها محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، والتى يطلق عليها «القطبيون» بنقل رسائل كاذبة لـ«بديع» داخل السجون، بهدف تضليله، وإبعاده عن الواقع.

وقالت الجبهة التى يطلق عليها «صقور الإخوان»، فى بيان، إن «جبهة عزت وأنصارها من عواجيز التنظيم بدأت فى استغلال اسم (بديع) بإرسال رسائل تحمل توقيعه إلى أسر التنظيم فى الأماكن المختلفة بهدف التشكيك فى قرارات مجلس الشورى الأخيرة التى أصدرناها، والتى تتضمن تكوين مجلس عام لإدارة الإخوان، بدلاً من الإرشاد».

وقال عزالدين دويدار، القيادى بجبهة كمال فى تدوينة على صفحته بموقع «فيس بوك»، إن معظم الرسائل التى جاءت بتوقيع «بديع» بدعوى أنه أصدرها من داخل محبسه غير صحيحة، مشيراً إلى أن المرشد منعزل عن الواقع، ولا تصل إليه إلا رسائل عزت التى وصفها بـ«المشوهة»، لإيهامه بأن أنصار كمال هم مجموعة من الشباب المنحرفين الذين يسعون إلى رفع السلاح ضد الدولة. وفى المقابل، قال الدفراوى ناصف، القيادى بجبهة عزت فى بيان: «أعضاء جبهة كمال يسعون للإساءة إلى بديع، بزعم بأنه معزول عن الواقع ولا يصله أى شىء، وهو ما يتنافى مع الواقع، فالمرشد لديه معلومات تامة عن تحركات الجماعة فى الشارع ويدرك جيدا الأهداف التى تسعى لها جبهة كمال فى شق الصف الإخوانى».