مثل 29 شرطيًّا تركيًّا أمام محكمة في اسطنبول أمس الثلاثاء بتهمة التورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو، في اولى المحاكمات التي تجري في هذه المدينة للمشتبه بتورطهم في تلك المحاولة. وقالت وكالة الاناضول للانباء ان المشتبه بهم، و24 منهم قيد الاعتقال، مثلوا امام محكمة عملاقة في سجن سيليفري على مشارف اسطنبول. ويتوقع ان تستمر اولى جلسات الاستماع اربعة ايام، وبدأت الجلسة بتلاوة اسماء المتهمين ولائحة التهم الموجهة لهم. ويتهم المشتبه بهم بعصيان اوامر بحماية الرئيس رجب طيب اردوغان ليلة الانقلاب. وفي حال ادانتهم يواجه 21 من المشتبه بهم ثلاثة احكام بالسجن المؤبد، كما يواجه ثمانية رجال شرطة اخرون احكاما بالسجن تتراوح ما بين سبعة اعوام ونصف العام إلى 15 عاما.

وبعد خمسة اشهر من المحاولة الانقلابية بدأت محاكمات على مستوى صغير في المحافظات، ولكن محاكمات اليوم هي اكبر محاكمات للمشتبه بتورطهم في الانقلاب تجري حتى اليوم.

على صعيد آخر، فرضت محكمة تركية حظرا اعلاميا على التحقيقات المتعلقة باغتيال السفير الروسي في انقرة اندريه كارلوف، بحسب ما صرح الاعلام الرسمي أمس. وكان رجل شرطة تركي فتح النار على كارلوف في وقت سابق من هذا الشهر اثناء القائه كلمة في افتتاح معرض للتصوير في حادث اغتيال هز روسيا وتركيا. ووافقت محكمة انقرة على طلب النيابة بفرض حظر على بث صور عملية الاغتيال التي صورتها الكاميرات التلفزيونية، وحظر على تغطية التحقيق نفسه، بحسب ما ذكرت وكالة الاناضول للانباء. ويشمل الحظر شهود العيان والضحايا او المشتبه بهم في الجريمة. وجاء في الحكم ان مثل هذه التغطية الاعلامية يمكن ان تؤثر على التحقيق وعلى الامن القومي. وسيستمر الحظر طوال فترة التحقيق. ولم يتضح السبب الذي دفع لفرض الحظر بعد اسبوع من عملية الاغتيال في 19 ديسمبر، ولكنه ياتي بعد يوم من نشر صحيفة “حرييت” مقابلة مطولة مع شقيقة القاتل مولود ميرت التينتاش. وقالت شقيقة القاتل وتدعى سهير و. ان شقيقها تعرض “لغسيل دماغ” اثناء التحاقه بكلية الشرطة في ازمير. وفي السنوات الاخيرة فرضت السلطات التركية مرارا حظرا اعلاميا على قضايا حساسة بعد وقوع هجمات لاسباب تتعلق بالأمن القومي. ويرى منتقدون ان حرية التعبير تدهورت في تركيا بعد ان تولى اردوغان رئاسة البلاد في اغسطس 2014، الا ان الحكومة تؤكد ان كل ما تفعله هو في اطار القانون.

قال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب: إن المعارضة السورية مستعدة لهدنة ومفاوضات بشأن الانتقال السياسي على أن تعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة، في وقت يعقد يوم الخميس في أنقرة اجتماع ثانٍ يضم ممثلي فصائل سورية مع مسؤولين روس وأتراك لبحث اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في سورية.

ففي بيان أصدره مساء أمس الثلاثاء، عبّر حجاب عن دعمه لجهود الأشقاء والأصدقاء لحقن الدم السوري من خلال إبرام اتفاق هدنة وتحقيق بنود القرارات الأممية ذات الصلة.

ورحّب المسؤول السوري المعارض بالتحولات في مواقف بعض القوى الدولية والجهود التي قد تمثل انطلاقة للتوصل إلى اتفاق يجلب الأمن عبر تنفيذ مضامين بيان جنيف واحد والقرارات الأممية ذات الصلة.

وقال رياض حجاب إن المعارضة غير معنية بأي صفقات خارجية تتم بمنأى عنها، وإنها لم تتلقّ دعوة لحضور المفاوضات التي يجري التداول بشأنها حتى الآن، في إشارة للمفاوضات التي قالت روسيا إنها ستعقد في أستانا عاصمة كزاخستان. وكشف عن اتصال مستمر مع فصائل الثورة، وحثها على الإيجابية والتعاون مع الجهود الإقليمية المخلصة للتوصل لاتفاق هدنة لحقن الدم.

وسيعقد اجتماع الخميس بين ممثلين عن المعارضة السورية المسلحة وعسكريين روس وأتراك لبحث وقف شامل لإطلاق النار في سورية، وهو خطوة  في طريق الترتيب لاجتماعات في العاصمة الكزاخية أستانا.

وعُقد اجتماع تمهيدي يومي الجمعة والسبت الماضيين بين المعارضة السورية والجانب التركي تلاه اجتماع آخر حضره عسكريون روس وممثلون عن معظم الفصائل السورية برعاية تركية لم يتم التوصل فيه إلى قرار وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر إن فشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق جاء بسبب طلب الجانب الروسي استثناء الغوطة الشرقية من الهدنة، وكذلك طلبهم من المعارضة المسلحة التعريف بمواقع جبهة فتح الشام، وهو ما رفضته المعارضة السورية المسلحة.

والفصائل السورية التي حضرت الاجتماع هي أحرار الشام، وجيش الإسلام، والجبهة الشامية، وفيلق الشام وفيلق الرحمن، وجيش إدلب الحر، وأجناد الشام، وغرفة عمليات حلب، والفرقة الساحلية الأولى، وكتيبة السلطان مراد، وفق المصادر نفسها.

من جهته، قال مصدر دبلوماسي روسي إن عسكريين يمثلون روسيا وإيران وتركيا يخططون للمشاركة في مفاوضات أستانا المرتقبة، بينما ذكر مصدر عسكري روسي أن غالبية المشاركين ستكون من العسكريين، بمن فيهم ممثلون عن جيش النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة.

لكن رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات لمحادثات جنيف أسعد الزعبي قال أمس إنها ليست مفاوضات ولا حوارا، متهما روسيا بوضع العراقيل أمام أي محادثات جادة.

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، أن القضاء على تنظيم «داعش» يحتاج ثلاثة أشهر، في الوقت الذي تخوض فيه قوات مدعومة من الولايات المتحدة معارك لطرد المتشددين من معقلهم الحضري في الموصل، في وقت قالت القوات العراقية إنها استهدفت دفاعات تنظيم «داعش» جنوبي الموصل استعداداً لدخول المدينة، فيما ضبطت الاستخبارات العسكرية العراقية شبكة أنفاق لعناصر التنظيم الإرهابي في الساحل الأيسر للمدينة. 

ونقل التلفزيون الرسمي العراقي عن العبادي قوله إن الأوضاع تشير إلى أن العراق يحتاج ثلاثة أشهر للقضاء على «داعش». وكان العبادي توقع في السابق استعادة الموصل بنهاية العام الحالي، غير أن القادة العسكريين يعزون بطء التقدم الميداني للحاجة لحماية المدنيين الذين بقوا في منازلهم بدلاً من النزوح، كما كان متوقعاً.

من جهة أخرى، قال قائد الشرطة الاتحادية اللواء رائد شاكر في بيان صحفي إن قطاعات الشرطة تستعد لخوض «المرحلة الأخيرة» من معركة تحرير الموصل، مشيراً إلى إنها تواصل في هذا السياق استهداف دفاعات «داعش» جنوبي المدينة. وأوضح أن قطاعات الشرطة الاتحادية تمكنت من تدمير «موضع دفاعي» لمسلحي «داعش» قرب (سيطرة العقرب) ما اسفر عن قتل أربعة منهم. وأضاف شاكر أن أفراد الشرطة تمكنوا كذلك من قتل أربعة مسلحين وتدمير مركبة مسلحة مزودة برشاشات ثقيلة في حي الانتصار في الجانب الأيسر من الموصل. 

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية، أن مديرية الاستخبارات العسكرية ضبطت، وبالتنسيق مع استخبارات الفرقة السادسة عشر، أكبر شبكة أنفاق كانت يستخدمها تنظيم «داعش» كمأوى لعناصره، ومنافذ للتنقل والهروب، حيث جهزت هذه الأنفاق بالكهرباء والمستلزمات الأخرى التي تساعدها على عملية التنقل والبقاء في داخلها حال تعرض المناطق التي كانوا يتواجدون فيها إلى هجوم من قبل القوات العراقية. وأضاف، أنه «بعد تفتيش هذه الأنفاق وجد أنها تمتد بعمق 10 أمتار من مديرية المرور في منطقة الهياكل باتجاه أكاديمية الشرطة - طريق الشلالات، وعمل عناصر المديرية بالتنسيق مع عناصر الجهد الهندسي للفرقة 16 على تدمير هذه الأنفاق بشكل كامل». 

وفي ديالى، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة صادق الحسيني، إن «الأجهزة الأمنية في ديالى نجحت خلال العام الحالي 2016 في تفكيك واعتقال أفراد اكثر من 20 خلية نائمة مرتبطة ب«داعش» في العديد من مدن المحافظة، منها بعقوبة». وأضاف أن «أعداد المراهقين في خلايا «داعش» النائمة كانت محدودة جداً، ولا تزيد على أصابع اليد الواحدة، وهو مؤشر إيجابي جاء بسبب حملات التوعية التي شنتها القوات الأمنية».

تواصلت الانتصارات الكبيرة التي يحققها أبطال قوات التحالف والقوات المسلحة السعودية وحرس الحدود المرابطون على الحد الجنوبي قبالة جازان في مواجهة كل المحاولات المتكررة التي تقوم بها العناصر الانقلابية التابعة للميليشيات الحوثية والمخلوع علي عبدالله صالح بهدف تحقيق اختراق للأراضي السعودية، ونتج عنها مقتل 12 انقلابيا وأسر 7 آخرين، وذلك بعدما نصبت كتائب من وحدات المظليين كمينا لعناصر العصابات على الشريط الحدودي.

في محافظة الحرث دمرت المدفعية السعودية تجمعات للعصابات الانقلابية وكبدت العدو خسائر فادحة وقتلت 7 عناصر وأسر 4 آخرين، فيما استمرت طائرات الأباتشي أمس تحليقها المنخفض لتمشيط المواقع القرية من الحدود قبلة الحرث، وأسهمت في تدمير راجمة صواريخ تابعة للحرس الجمهوري واستهدفت تجمعات لعناصر حوثية حاولت الاقتراب من الحدود.

تمكنت طائرات التحالف من استهداف تجمعات للانقلابيين بالقرب من الحدود، وتدمير أربعة أطقم عسكرية كانت في طريقهم لإحدى النقاط العسكرية القريبة من محافظة الحرث.

كما صدت وحدة المظليين من محافظة الطوال هجوما قامت به عناصر تابعة للانقلابيين، أثناء محاولتهم التسلل قرب الحدود، حيث تم نسف تجمعاتهم والحاق الخسائر الكبيرة بين صفوفهم والقضاء على 5 من عناصرهم.

أكد مصدر عسكري لـ"الوطن" أن أبطال القوات السعودية يحققون تقدما كبيرا على الأرض وأن النتائج تبشر بالخير والمعنويات في أعلى مستوياتها، وننتظر موعد إعلان النصر، بعد أن تم نسف كل تحركاتهم، ومحاولاتهم الاقتراب من الحدود.

أفاد مصدر أمني وشهود بوقوع انفجار في أحد شوارع العاصمة الأفغانية كابول اليوم (الأربعاء) ما أدى إلى إصابة نائب رئيس مجلس النواب، ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا آخرين.

وقال مصدر أمني: «أصيب نائب مجلس النواب الأفغاني عن ولاية باميان، فاكور بهيشتي، في انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق، أثناء مرور سيارة بهيشتي الرسمية في المنطقة السادسة في كابول، ما أدى إلى إصابته ومقتل حارسه.

وكان انتحاري استهدف عضوا في البرلمان الأفغاني الأسبوع الماضي في هجوم أسفر عن سقوط سبعة قتلى.

قال الجيش التركي اليوم الأربعاء إنه قام "بتحييد" 44 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وأصاب 117 آخرين في إطار عمليته بمدينة الباب في شمال سوريا.

وأضاف الجيش في بيان أن سبعة من مقاتلي التنظيم المتشدد أصيبوا في اشتباكات خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وأنه قصف 157 هدفا للدولة الإسلامية بالمدفعية وأسلحة أخرى.

ويحاصر مقاتلون معارضون تدعمهم قوات تركية مدينة الباب منذ أسابيع في إطار عملية "درع الفرات" التي بدأتها تركيا قبل نحو أربعة أشهر لإخراج مقاتلي التنظيم ومقاتلين أكراد من المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا.

بدأ الحراك الدبلوماسي الذي تقوده موسكو لرسم طريق حل جديد للأزمة في سوريا، بعيداً عن الأمم المتحدة والغرب، في تصاعد مستمر، تحضيراً لجولة مفاوضات في أستانة، إذ تحتضن أنقرة محادثات عسكرية بين روس وأتراك من جهة، وممثلين عن المعارضة المسلّحة من الطرف الآخر، تتناول معايير وقف إطلاق النار.

وفيما نفت هيئة المفاوضات السورية أي علم لها بمحادثات، تقول روسيا إنّها تجري بين نظام دمشق ومعارضيه، في الأثناء، وصفت موسكو قرار الإدارة الأميركية تصدير الأسلحة إلى المعارضين في سوريا بـ «الخطوة العدائية». وأكّد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس، أنّ بلاده ستعزّز تعاونها مع تركيا وإيران بشأن الوضع في سوريا.

مشيراً إلى أنّ التعاون بين الدول الثلاث أنقذ أرواحاً، من خلال المساعدة في عمليات الإجلاء من شرقي حلب. وكشف لافروف حسب وكالة إنترفاكس للأنباء، عن أنّ الحكومة السورية تجري محادثات مع المعارضة قبيل اجتماع أوسع نطاقاً محتمل في أستانة بكازاخستان. ويجري عسكريون روس وأتراك، مباحثات في أنقرة، مع ممثلين عن المعارضة السورية المسلّحة، تتناول معايير وقف إطلاق النار في سوريا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مصدر دبلوماسي روسي، أن عسكريين ممثلين لروسيا وإيران وتركيا، الدول الضامنة لنظام وقف إطلاق النار في سوريا، يخططون للمشاركة في المفاوضات المرتقبة في العاصمة الكازاخية أستانا.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله، إنّ غالبية المشاركين في مفاوضات أستانا، ستكون من العسكريين، بمن فيهم ممثلون عن الجيش النظامي السوري وفصائل المعارضة المسلحة، مضيفاً أنّ «الهدف الرئيس من المفاوضات، هو مناقشة وقف إطلاق النار، بينما يجري حالياً العمل على الاتفاقية بشأن هذه المسائل على مستوى الخبراء في أنقرة، وسيتم إقرارها في أستانا».

اندلعت معارك بالأسلحة الثقيلة، في مدينة سبها بين القوة الثالثة المكلفة بحماية جنوب البلاد، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بينما أعربت روسيا عن دعمها لمشاركة حفتر في إدارة شؤون البلاد.

وانسحبت القوة الثالثة من نقطة تفتيش "قورة المال" في المدخل الجنوبي لمدينة سَبها، بعد مواجهات مع مسلحين موالين لحفتر، وأضاف أن أصوات إطلاق نار متقطع بالأسلحة الثقيلة مازالت تسمع من وقت لآخر. وكان آمر القوة الثالثة جمال التريكي، قال إن قواته صدت هجومًا شنه المسلحون على نقطة تفتيش تابعة لهذه القوة في المدخل الجنوبي لمدينة سبها في جنوب البلاد.

وذكر التريكي أن قواته اشتبكت مع مسلحي حفتر في بوابة "قويرة المال" عندما حاولوا السيطرة عليها، والتوجه نحو قاعدة تمنهنت الجوية، مضيفًا أن القوة الثالثة تقوم بتأمين هذه القاعدة، وتنتشر في محيطها تأهبًا لأي هجوم قد يحدث. ويقود المسلحين محمد بن نائل، وهو ضابط من النظام السابق موالٍ لحفتر.

وأعلنت روسيا دعمها لمشاركة خليفة حفتر في إدارة شؤون البلاد، معتبرةً أنه "يحارب بنشاط تنظيم داعش الإرهابي". وقال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي، أن حفتر يجب أن يشارك في إدارة ليبيا، وأضاف في تصريح "نحن على ثقة أن الليبيين يجب أن يصلوا إلى توافق حول مشاركته حفتر في قيادة البلاد الجديدة".

وأضاف نائب الوزير "لا شك أن حفتر شخصية سياسية وعسكرية رئيسية"، مشيرًا إلى أن "حفتر يحارب بنشاط، مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، ويساعد الحكومة في استعادة السيطرة على مواقع الصناعة النفطية". وكانت قوات تابعة لحفتر استولت على الموانئ النفطية "شمال وسط"، في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن كانت تحت سيطرة حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم جضران، الذي أعلن تأييده للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، ولم يعلن حفتر، حتى الآن اعترافه بحكومة الوفاق.

تثير العودة المحتملة لآلاف التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات متطرفة في الخارج، قلقاً متزايداً وجدلاً سياسياً حاداً في تونس التي تضررت بشدة من هجمات هذه التنظيمات خصوصاً في العامين الماضيين. وانضم أكثر من 5500 تونسي أعمار معظمهم بين 18 و35 عاماً إلى تنظيمات متطرفة في سوريا والعراق وليبيا بحسب تقرير نشره في 2015 "فريق عمل الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة" الذي لفت إلى أن عددهم بهذه التنظيمات "هو من بين الأعلى ضمن الأجانب الذين يسافرون للالتحاق بمناطق النزاع".

 وقتل مئات المتطرفين التونسيين في معارك، وفق تقارير. وقال حمزة المؤدب الباحث في المعهد الجامعي الأوروبي بفلورنسا "إيطاليا" إن الاهتمام الكبير في تونس بعودة المتطرفين جاء بعد "تضييق الخناق" على تنظيم داعش في سوريا والعراق، وأيضاً في ليبيا التي ترتبط مع تونس بحدود برية طولها نحو 500 كلم، وحتى الآن، عاد 800 متطرف إلى تونس حسبما أعلن الجمعة وزير الداخلية الهادي المجدوب الذي قال أمام البرلمان "عندنا المعطيات الكافية واللازمة عن كل من هو موجود خارج تونس في بؤر التوتر، وعندنا استعداداتنا في هذا الموضوع".

والسبت تظاهر مئات التونسيين أمام البرلمان بدعوة من "ائتلاف المواطنين التونسيين" الرافض لعودة "الإرهابيين". وردد المتظاهرون يومها شعارات من قبيل "لا توبة.. لا حرية.. للعصابة الإرهابية" وأثير من جديد في تونس موضوع "توبة" وعودة المتطرفين إثر تصريح الرئيس الباجي قائد السبسي بأن "خطورتهم أصبحت من الماضي، كثير منهم يريدون العودة، لا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده". وأثار تصريح الرئيس التونسي انتقادات حادة في وسائل إعلام محلية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، ما دفعه إلى "التوضيح" بأنه "لن يتسامح مع الإرهابيين" وسيطبق على العائدين منهم قانون مكافحة الإرهاب الصارم. والسبت حذرت النقابة الرئيسية لقوات الأمن في تونس من "صوملة" البلاد في حال عودة "الإرهابيين الذين تمرسوا وتدربوا تدريباً عسكرياً محترفاً واستعملوا كل أنواع الأسلحة الحربية المتطورة وتعودوا على سفك الدماء والقتل وتبنوا عقيدة متطرفة". ودعت النقابة الحكومة إلى منعهم من العودة وإن لزم الأمر "سحب الجنسية" منهم وهو أمر غير ممكن دستورياً.

تثير عودة الجهاديين من بؤر التوتر قلقا في بلدانهم الأصلية، لما قد يقدمون عليه من أعمال تهدد أمن تلك البلدان واستقرارها.

ومع اقتراب حسم معركة الموصل ضد داعش، والعمليات العسكرية التمهيدية الجارية في محيط الرقة شرق سوريا باتت دوائر غربية تضغط خاصة على الدول العربية للسماح بعودة الجهاديين المنتمين إليها، للحد من إمكانية انتقالهم إلى دولها.

ويعد الأردن إحدى الدول المعنية بشكل أساسي بهذا التهديد في ظل وجود المئات من الأردنيين الذين يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة فتح الشام (النصرة سابقا) في كل من سوريا والعراق، فضلا عن الخزان الجهادي الموجود داخل المملكة.

ويزداد قلق الأردن خاصة بعد العمليات المتواترة التي شهدها خلال العام 2016 وآخرها الهجوم الذي تعرضت له مدينة الكرك جنوب البلاد الشهر الجاري والذي سقط فيه نحو 10 أشخاص معظمهم من رجال الأمن.

واللافت أن المتورطين في عملية الكرك وحتى العمليات السابقة معظمهم التحق بالتنظيمين المتشددين في سوريا خاصة، قبل أن يعودوا وينفذوا عملياتهم بالمملكة.

وهذا المعطى الخطير يدفع السلطات الأردنية إلى إعادة مراجعة سياستها الأمنية، وهو ما بدأت به فعليا منذ أشهر حينما قررت إغلاق الحدود مع كل من سوريا والعراق، والتعامل بحزم مع كل من يحاول التسلل عبر هذه الحدود إلى المملكة.

وأعلن الجيش الأردني في بيان، الثلاثاء، أن حرس الحدود الأردني أحبط الاثنين محاولة تهريب مخدرات وقتل شخصين حاولا اجتياز الحدود الأردنية السورية.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إن “قوات حرس الحدود أحبطت الاثنين محاولة تسلل لشخصين حاولا اجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش مقتل متسللين إلى داخل المملكة، في تأكيد على أن أي محاولة للتسلل ستقابل بحسم، وهو ما أكد عليه الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة.

وللمملكة الاردنية تجربة مريرة مع من أطلق عليهم بـ”الأفغان العرب” الذين قاتلوا في أفغانستان بالثمانينات قوات الاتحاد السوفييتي، حيث شكل بعضهم عند عودته مجموعات متطرفة أثقلت كاهل الأردن.