ساعات قليلة وتطوى صفحات عام 2016 والذى يُعَدّ فى تقدير البعض من الأعوام الصعبة على العالم أجمع نتيجة الأحداث الدموية التى وقعت خلاله، فأبناء وقادة الدعوة السلفية بالإسكندرية، كان لهم نصيب الأسد لأول مرة منذ ثورة 25 يناير 2011، فقد شهد 2016 اختفاء جماعيًّا لبعض "المهاترات" كما يحلو للبعض تسميتها ممن هاجم التيار السلفى، والطلقات الإعلامية الفارغة التى أحدثت بلبلة وأثارت الكثير من اللغط، كما يصفه البعض بأنه بداية انكسار التيار الإسلامي السياسي في مصر.

من ثاني أكبر حزب سياسى إلى القاع

بدأ هذا العام بتذوقهم مرارة الخسارة فى انتخابات مجلس النواب، حيث قدّم حزب النور الذراع السياسية للتيار، العديد من التنازلات للذوبان فى المشهد السياسي، ومن ثم الفوز بمقاعد فى البرلمان، لكن جاءت نتائج الانتخابات مخيِّبة لآماله، لم يحصل سوى على 12 مقعدًا من أصل أكثر من 200 مرشح، ومع ظهور تلك النتائج المخيِّبة خرجت قيادات الحزب عن صمتها، فقال ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية المنبثق عنها الحزب: إن "الرئيس عبدالفتاح السيسي سابنا (تركنا) نُضرَب وتُشوَّه صورتنا".

وظلّت هذه الصدمة ملازمة للسلفيين فعاش عامًا حزينًا فلم يستطع أحد منهم الحديث عن أنهم أكبر حزب ومِن حقهم التمثيل الدبلوماسي، وانعقد مجلس النواب لأول مرة منذ ثورة 30 يونيو، فلم يكن لنوابهم أي مشاركة حقيقية تُحسَب، حيث اندمج الأعضاء في المساعدات العينية للمواطنين في دوائرهم للبعد عن الصدام مع الدولة المصرية؛ خوفًا من تحويلهم إلى مؤسسة إرهابية.

اختفاء كامل لـ"برهامي"

عاش الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، والمهندس عبدالمنعم الشحات المتحدث باسمها، ثلاثة أعوام وهم أبطال الشاشة الإعلامية بين حديثٍ هنا، ولقاءٍ هناك، بعد الفتاوى والأخبار التي كانوا بين الحين والآخر ينشرونها بغرض الشو الإعلامي، وتبني خطاب ضد الدولة المصرية ودعوة تدعو للتكفير والعنف.

لكن خلال هذا العام ومع مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤسسات الدينية بضرورة تجديد الخطاب الديني، اختفت المدارس الأولية للفكر التكفيري والذي خرج عنه كثير من الشباب أصبحوا الآن هم عصب الإرهاب في مصر، كعادل حبّارة الذي اعترف بذلك أثناء التحقيقات معه، ولهذا كان أحد أهم الأسباب التي أدت إلى عزوف عدد كبير من الشباب عنهم، ووضع الدولة خطابًا دينيًّا ومنع كل من يتبنى الفكر الإرهابي في خطاباته.

عودة موقع صوت السلف بعد تلقيحه

في مطلع مارس الماضي أعادت الدعوة السلفية، جناح الدكتور ياسر برهامي، بث موقع صوت السلف الموقع الرسمي للجماعة، بعد توقف مفاجئ دام عامين ونصف العام، دون أسباب معلَنة، وبحسب مصادر قالت إن عودة الموقع جاءت بعد مسح الدعوة السلفية عددًا من الفتاوى التحريضية والتي كانت على الموقع واختفت بعد عودته.

التشكيك في أسباب غياب صوت السلف يعود بالأساس إلى المواقف التي اتخذتها الدعوة السلفية وجناحها السياسي حزب النور تجاه الأوضاع في مصر، في أعقاب ثورة 30 يونيو. خاصة أن عددًا من الرموز الإسلامية اتهموا مجموعة الشيخ برهامي بمخالفة آراء وفتاوى سابقة لهم كان يحفظها الموقع من بين محتواه، معتبرين أن الموقع في ثوبه الجديد مناسب لكي تعرض فيه الجماعة ما يصفونه بـ"فتاوى المرحلة الراهنة". وقبل توقفه وتحديدًا في أغسطس 2013 نشر الموقع فتوى للشيخ برهامي بحُرمة النزول إلى الشوارع للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي "حقنًا للدماء ومنعًا للفوضى".

واكتفت الدعوة بالرد على المشككين فى الكلمة الافتتاحية للموقع والتى ألقاها برهامي المشرف العام بمناسبة عودة الموقع، وأرجع سبب التوقف إلى عوامل "قهرية" ومحاولات إسقاط تعرَّض لها الموقع ما دفعهم إلى العمل على توفير الحماية له.

التحول إلي جمعية خدمية

مع كل حادث أو كارثة تقع على الشعب المصري، حاول الحزب والدعوة السلفية استغلاله وتطويعه لأغراضه الدعائية، فمع الكارثة التي مرت على أهالي الإسكندرية مطلع العام الحالي، بدأ أعضاؤه النزول إلى الشوارع وتقديم المساعدات، كل ذلك من أجل التقاط عدد من الصور لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، لتوهم الشعب بأنها تسعى لخدمة الشعب ليس للمناصب.

وعادت مرة أخرى الجماعة إلى الشو الإعلامي، مع أزمة السيول التى اجتاحت مدينة رأس غارب، ودشنت عددا من الحملات لتجميع المساعدات المادية للمتضررين وبهذا تحولت الدعوة السلفية من جمعة دينية إلى جمعية خدمية مستغلة الدين. 

في أبرز مؤشر إلى تحسن الوضع الأمني في شمال سيناء، تسلمت الشرطة المصرية تأمين منشآت مدينة العريش بالكامل من الجيش، فيما أطلقت الأجهزة الأمنية سراح أول دفعة كبيرة من الموقوفين من بدو سيناء بعدما ثبت عدم تورطهم في أعمال عنف، مع وعد لشيوخ القبائل بإطلاق مزيد من الموقوفين بعد درس موقفهم الأمني.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال قبل أيام إن قوات الجيش والشرطة «تحقق نجاحات كبيرة في الحرب ضد الإرهاب في سيناء»، وهو ما أظهرته الأوضاع الميدانية، خصوصاً في مدينتي الشيخ زويد والعريش. ويواجه الجيش منذ أكثر من ثلاث سنوات مسلحين بايعوا تنظيم «داعش» في شمال سيناء، وتمكن تدريجياً من تطويقهم في نطاقات ضيقة، واستعادة السيطرة على قرى ومناطق جبلية عُدت معاقل لهم، خصوصاً في جنوبي الشيخ زويد والعريش. وعادت مئات الأسر من أهالي الشيخ زويد قبل أسابيع إلى قراها، بعدما أعلن الجيش «الانتهاء من تطهيرها من المسلحين».

وعلمت «الحياة» أن قوات الأمن أطلقت سراح أكثر من 70 من أبناء قبائل سيناء، كانوا احتجزوا فترات متفاوتة لشكوك في صلتهم بالجماعات المسلحة. وقالت لـ «الحياة» مصادر قبلية وأمنية إن أجهزة الأمن أطلقت أول من أمس سراح «أول دفعة كبيرة» من أبناء مدن بئر العبد والعريش والشيخ زويد الذين سبق احتجازهم في أحد المقرات الأمنية في مدينة الإسماعيلية، المطلة على قناة السويس.

وأوضح مسؤول أمني أن السلطات قررت إطلاق الموقوفين وتسليمهم إلى ذويهم «بعد فحص ملفاتهم من الجهات المعنية وثبوت عدم تورط أي منهم في أعمال تخريبية أو إرهابية».

وقالت مصادر قبلية إن «هذا الملف كان مطروحاً باستمرار للنقاش بين شيوخ القبائل وقيادات في الجيش والاستخبارات، وألح كبار مشايخ سيناء دوماً على ضرورة إطلاق غير المتورطين في العنف، ولاقت مطالبهم استجابة بإطلاق تلك الدفعة، مع وعد بفحص ملفات آخرين وإطلاق مزيد من الدفعات».

وتلك الدفعة هي الأولى التي يتم الإفراج عنها منذ تفجر العنف في شمال سيناء، علماً أنه سبق إطلاق سراح عدد من أبناء سيناء، لكن فرادى أو إطلاق سراح بضعة موقوفين على أقصى تقدير.

وجُرح جندي في هجوم على مكمن شرطة في مدينة رفح في شمال سيناء. وأوضحت مصادر أمنية أن مسلحين هاجموا مكمن شرطة جنوب مدينة رفح، وتبادلت قوة المكمن النار ففروا باتجاه مناطق جبلية، بعد جرح جندي (21 سنة) نُقل إلى مستشفى.

وقالت مصادر أمنية وشهود إن قوات الأمن أوقفت 9 أشخاص يشتبه بارتباطهم بعناصر مسلحة في قرى العريش، ضمن مجموعة تم تحديدها للاشتباه بتورطها في أعمال مسلحة ومهاجمة القوات خلال الفترة الماضية، وتلاحق أجهزة الأمن بقية أفرادها.

ميدانياً، قالت مصادر محلية في مدينة العريش إن قوات الجيش سلمت مهمات تأمين المنشآت الحكومية في المدينة إلى الشرطة. وكان الجيش يتولى تأمين مقرات محافظة شمال سيناء ومديرية أمن شمال سيناء وأقسام الشرطة ومجلس المدينة ومنشآت تابعة لوزارات مدنية، ولوحظ أن قوات الجيش انسحبت تماماً من أمام تلك المنشآت وانتشرت الشرطة بدلاً منها. وخلت شوارع مدينة العريش على الأقل في مركزها من أي تواجد ظاهر لقوات الجيش أو آلياته، حتى في المكامن على الطرق الرئيسة والفرعية، مقابل انتشار كثيف لقوات الشرطة.

ووضعت مديرية أمن شمال سيناء خطة محكمة لتأمين الكنائس في العريش، خصوصاً إبرشية ضاحية السلام ومجمع الخدمات في حي المساعيد، في إطار الاحتفال بالأعياد. وأغلقت قوات الأمن بالحواجز الإسمنتية كل الطرق المؤدية إلى المقرين، ونشرت الآليات الأمنية في محيطهما ونصبت كاميرات مراقبة، وتحققت من شخصيات المارة في المنطقة وفتشت المتوجهين إلى المقرين ببوابات إلكترونية.

من جهة أخرى، أمرت محكمة جنايات القاهرة أمس بالإفراج الصحي عن 10 متهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»، قبل أن ترجئ النظر في القضية المتهم فيها المرشد العام محمد بديع و738 شخصاً إلى 17 الشهر المقبل «لاستكمال فض الأحراز في القضية».

وأمرت محكمة بحبس أميني شرطة دينا بالاعتداء على أطباء مستشفى في القاهرة. وكانت محكمة جنح قضت قبل شهور بحبس 9 أمناء في الشرطة لمدة 3 سنوات لإدانتهم بالاعتداء على أطباء في مستشفى المطرية في القاهرة، لكنهم جميعاً ظلوا طلقاء بعد صدور الحكم. واستأنف أمينان من بين المحكومين هذا الحكم أمام محكمة الجنح المستأنف في محاولة لإلغاء أو تخفيف العقوبة، علماً أن قبول الاستئناف يوجب حضور المتهم بشخصه أمام المحكمة. وحجزت محكمة استئناف طعن الأمينين للحكم في 16 كانون الثاني (يناير) المقبل، وأمرت بحبسهما، فتم إلقاء القبض عليهما في قاعة المحكمة لتنفيذ القرار. 

أعلن مكتب جماعة الإخوان بالفيوم انضمامه إلى اللجنة الإدارية العليا للإخوان، المعروفة باسم «جبهة شباب الإخوان» الموالية لمحمد كمال، الذى أعلنت وزارة الداخلية قتله منذ شهرين.

وتأتى تحركات إخوان الفيوم، لتكمل سلسلة الانقلابات التى بدأتها إخوان السودان، الأحد الماضى، بإعلان تأييد جبهة الشباب- الصقور- ما دفع إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى، الموالى لجبهة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، للدعوة لعقد اجتماع عاجل لمواجهة تلك الانشقاقات. وقال مكتب الإخوان فى الفيوم إن المكتب العام للإخوان التى تم انتخابه من قبل جبهة صقور الجماعة، هو المسؤول عن إدارة الجماعة، بدلاً عن «الإرشاد»، وناشد جميع مكاتب الجماعة بالمحافظات تأييد هذا القرار، والتخلى عن «جبهة عزت»، ودعا أعضاء الجماعة فى الدول الأجنبية لتشكيل كيانات موازية لجبهة العواجيز- فى إشارة للقيادات التاريخية- وإقصائها نهائيا من القيادة، والتصدى لجميع القرارات التى تصدرها دون الرجوع إلى المكتب العام المنتخب مؤخراً فى القاهرة. وكشفت مصادر مقربة من «جبهة عزت» أن «منير» طلب تشكيل لجان تحقيق داخلية لتحديد الأعضاء الذين انضموا إلى جبهة كمال، تمهيداً لإصدار قرارات إدارية ضدهم تبدأ بتجميد العضوية وتصل إلى الفصل نهائياً من الجماعة. وأضافت المصادر أن القرارات ستشمل عدداً كبيراً من أعضاء الجماعة وقياداتها، ممن رحبوا بالانتخابات الداخلية، والتى على إثرها تم تشكيل مكتب عام الإخوان، وتوقعت أن تتضمن الدفعة الأولى تجميد أكثر من ٥٠٠ عضو بالتنظيم بتهمة شق الصف الإخوانى، وكشفت أن لجنة التحقيق ستبدأ أعمالها الأسبوع المقبل بمكتب التنظيم الدولى فى لندن.

فى المقابل، أعلنت جبهة صقور الجماعة رفضها لكل الإجراءات التى تتخذها جبهة عزت، ودعت أعضاء الجماعة إلى عقد جمعية عمومية للدوائر الإخوانية بالخارج، لعقد انتخابات داخلية بهدف إقصاء الشخصيات التابعة للتنظيم الدولى الموالية لـ«عزت».

قادة عصابات التقتيل ومنظرو الإسلام السياسي، يأخذون مفهوم الجهاد في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية نحو أهدافهم ونزعاتهم الإجرامية، فلا يفهمونه إلا قتلا وتدميرا وغدرا بالنفوس الآمنة والبريئة، في حين أن التمعّن في الكتاب والسيرة، يجعلنا نقف عند حقيقة مدعمة بالوقائع والأرقام، وهي أن القتال هو جزء بسيط يتعلق بمقتضيات عسكرية تخص الدولة وليس الفرد، وهو لا يعني الجهاد الذي يأخذ منحى روحيا وأخلاقيا وتربويا.

يزعم التيار الجهادي أن ما يقوم به من أعمال إرهابية وتقتيل وتخريب يدخل تحت مسمّى “الجهاد” المشروع في الإسلام، وهي مغالطة تعكس تأويلا مريضا للنصوص الدينية والتجربة التاريخية الإسلامية، حيث يعتمد أصحابه على أحاديث ضعّفها جمع من العلماء قديما وحديثا، مثل الحديث الذي جاء فيه “بعثت بين يدي الساعة بالسيف، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبّه بقوم فهو منهم”، أو الحديث الذي ينسب فيه الوضّاعون إلى النبي عليه السلام قوله “أنا الضحوك القتّال”.

والمتأمل في السياقات القرآنية التي وردت فيها الإشارة إلى الجهاد سوف يقف على أنه لم يشرع من أجل العنف والقتل، وأن معنى القتال فيه ضئيل مقارنة بالمعاني الأخرى، التي هي التزكية النفسية والروحية ومجاهدة النفس والشيطان والتغلب على الشهوات.

وقد فرّق القرآن بين الجهاد والقتال، وإن كانا يأتيان ملتصقين أحيانا في بعض الآيات، في المواضع التي يكون فيها معنى الجهاد يعني القتال، وذلك لأن الجهاد أعم من القتال وهذا الأخير جزء منه فقط.

ويرجع هذا التمييز إلى أن الجهاد يتعلق بالفرد بينما القتال يتعلق بالجماعة أو الأمة. فقد تكررت مشتقات القتال في القرآن الكريم حوالي 170 مرة، بينما ورد الجهاد 38 مرة فقط، ونعتقد أن هذا التباين في العدد يدل على أن القتال يهم الأمة بشكل عام للدفاع عن القضايا الكبرى فيها، بينما الجهاد متعلق بالأفراد ويركز على التربية والمجاهدة الروحية في الشق الأكبر منه.

ويتصور البعض، ومنه التيار الجهادي التكفيري، أن القتال هو الأصل في الإسلام وفي الدعوة إليه. وقد غلّب هؤلاء الجانب المتعلق بالحروب في حياة النبي على حساب الجوانب الأخرى، وضخموا من حجم المغازي والسير التي خاضها في حياته عليه السلام، واستدلوا بأحاديث ضعيفة لتأكيد وجهة نظرهم.

غير أننا إذا راجعنا المصادر التي تتحدث عن عدد الغزوات والسرايا التي حصلت في زمن النبي عليه السلام وقسمنا ذلك العدد على أعداد القتلى من الجانبين لظهرت لنا المفاجأة. يذكر ابن حجر العسقلاني في “فتح الباري شرح صحيح البخاري” أن النبي قام بـ24 غزوة، في رواية لسعيد بن المسيب، وقال البعض إنها 27 غزوة؛ أما السرايا والبعثات فهناك من يقدرها بـ36 بعثة وسرية، أوصلها الواقدي إلى 48، وابن الجوزي إلى 56، والمسعودي إلى 60، ومنهم من أوصلها إلى 100؛ والغزوة هي العملية العسكرية التي شارك فيها النبي، بينما السرية هي الغزوة التي لم يشارك فيها، فيكون المجموع ـ وفقا للحد الأدنى ـ 72 عملية.

القتال يهم الأمة للدفاع عن القضايا الكبرى فيها، بينما الجهاد متعلق بالأفراد ويركز على التربية والمجاهدة الروحية

وقد قام الباحث المتخصص راغب السرجاني، باحتساب أعداد القتلى من المسلمين والكفار خلال تلك الغزوات، اعتمادا على ما جاء في كتب الصحاح والسنن والمسانيد، وروايات كتب السيرة والتاريخ، فوجد أن عدد شهداء المسلمين كان 262 شهيدا، وعدد قتلى الكفار والمشركين 1022، فيكون المجموع من الجانبين هو 1284.

ولو قارنا هذا العدد بما كانت تخلفه الحروب والمعارك التي كانت تقع في المجتمعات العربية قبل الإسلام لوجدنا الفرق مذهلا. ويكفي القول بأن حرب داحس والغبراء الشهيرة التي حصلت في الجاهلية بين قبيلتي عبس وذبيان، خلفت الآلاف من القتلى واستمرت أربعين سنة، بينما كانت مدة البعثة النبوية 23 سنة فقط. هذا دون الحديث عن الحروب الأخرى التي كانت تقع بين القبائل العربية، مثل حرب الأوس والخزرج التي استمرت 140 عاما أي أكثر من أربعة أجيال، وحرب البسوس التي دامت أربعين سنة، وحرب الفُجار التي دامت أربع سنوات، وغيرها. هذا دون الحديث عن الحروب المعاصرة، فقد خلفت الحرب العالمية الأولى على سبيل المثال 37 مليون قتيل، بين مدنيين وعسكريين، ناهيك عن المعطوبين والمفقودين.

ويظهر لنا من خلال ما سبق أن الإسلام لم يأت من أجل القتل، وأن القتال كان هو الاستثناء، بينما القاعدة كانت هي الدعوة باللين والحسنى. والتفسيرات والمواقف التي تركز على جانب القتال والعنف في السيرة النبوية تناقض ما كان عليه الرسول الكريم من تسامح ورحمة في التعامل مع الناس، بمن فيهم الكفار والمشركون وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. إن المئات من الأحاديث النبوية التي تمتلئ بالرحمة لا يمكن أن تقف أمامها تلك التفسيرات المجحفة في حق النبي عليه السلام. ويكفي الوقوف

على بعض الأحاديث لتبيّن أن الإسلام جاء رحمة بالناس لا نقمة عليهم، فقد ورد في الحديث الصحيح “إنما أنا رحمة مهداة”، وورد أيضا “إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف”، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره حتى كلمة الحرب، حتى أنه قال “أقبح الأسماء: حرب ومُرة”.

فكيف يمكن أن يصور النبي كشخصية مزدوجة، يدعو إلى نبذ العنف ويحث على اللين والرحمة في الصباح وفي المساء يصبح داعيا إلى السيف والقتل؟ وقد مدح الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم النبي لأخلاقه ومعاملته الحسنة مع الآخرين، فقال “وإنك لعلى خلق عظيم” (القلم.آية 4). وقال أيضا “ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك” (آل عمران.آية 159)؛ والفظ هو الجافي الخشن في المعاملة، وغليظ القلب معناه الخالي من الرأفة والرحمة.

وبقراءة هذه النصوص وسواها، يتبيّن لنا أن العنف شذوذ في الإسلام وأن التفسيرات الخبيثة التي تصور الجهاد على أنه قتال للناس وسفك للدماء هي تفسيرات من خارج النص لا من النص ذاته، ومعنى ذلك أن النفوس المريضة التي تنظر بنظرة سوداء إلى العالم ولا ترى إلا الأبيض والأسود هي التي تلقي على النص ظلالا من القسوة والعنف، وتجعل الإرهاب وسيلة لخدمة أغراضها لا لخدمة الإسلام، فكأنهم بذلك يريدون أن يؤكدوا بأن الاعوجاج في النص لا في تأويلاتهم الملتوية، ويصدق عليهم قول أبوالطيب المتنبي “ومن يك ذا فم مر مريض/ يجد مرا به الماء الزلالا”.

تستكمل محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و682 آخرين، في قضية “أحداث عنف العدوة”.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم فض الأحراز.

وكانت محكمة الجنايات قررت في آخر جلستين إخلاء سبيل 7 متهمين.

وتعود أحداث القضية إلى أغسطس 2013، عندما شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب وقع خلالها حرق وسرقة مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة، واقتحام إدارة زراعية ووحدة بيطرية وسجل مدني، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي.

ونسبت النيابة للمتهمين تهم “التحريض على العنف واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة”.

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت -في يونيو 2014- بإعدام 183 متهما، من بينهم بديع، بعد إدانتهم في القضية.

وطعن بديع ومتهمين آخرين على الأحكام. وفي فبراير الماضي، قبلت محكمة النقض الطعن وقررت إعادة محاكمتهم.

وبديع صادر ضده أحكام غير نهائية بالإعدام والسجن، وما زال يحاكم على ذمة قضايا أخرى.

كشف «عبدالرحيم علي»، رئيس مجلس إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، وعضو مجلس النواب، تفاصيل مُثيرة في قضية «سقوط نظام القذافي»، لافتًا إلى أن قطر وفرنسا، والمنظومات الإخوانية، وراء تدمير ليبيا، وضلوع قناة الجزيرة القطرية، في التخطيط، لتدمير ليبيا.

وأكد «علي»، خلال لقائه ببرنامج «على هوى مصر»، المُذاع على فضائية «النهار»، مع الإعلامي «خالد صلاح»، أن الجزيرة استخدمت الناشط والمعارض الليبي «محمود شمام»، في نقل معلومات مغلوطة عن النظام الليبي، والدليل مكافأة الدوحة لـ«شمام»، بتعيينه وزيرًا للإعلام، في المجلس الانتقالي والحكومة الانتقالية، إبان الأحداث.

وأشار «عضو مجلس النواب»، إلى أن قطر، متورطة في مُساندة الجماعات الإخوانية، للقضاء على القذافي، مؤكدًا أن «العلم القطري»، ظهر على «قصر القذافي»، بالعزيزية، وهو دليل على أنها خططت لغزوها وتدميرها، كما جندت قطر المفتي الإخواني في ليبيا، الذي صرح بأن «من لا يشكر قطر على غزوها لبلاده هو أقل من الكلب».

وأضاف «عضو مجلس النواب»، أن ادعاءات «الشمام»، كانت كاذبة جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أن «الشمام»، قال في أكثر من لقاء، إن المافيات الإيطالية، تتحرك مع «القذافي» في ليبيا، وتقود «طائرات الهليكوبتر» لضرب المتظاهرين كذبًا.

وأشار إلى أن «سليمان الشويقير»، سكرتير المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، نشر تقريرًا مزيفًا عن الأوضاع في ليبيا، وقع عليه 70 منظمة حقوقية، يوضح حجم المذابح، في الشوارع الليبية، بالكذب، داعيًا دول العالم للتدخل المباشر والعسكري في الأراضي الليبية، وذلك بادعائه أن «نظام القذافي» يستخدم المُرتزقة ومليشيات إيطاليين، لقتل المتظاهرين كذبًا أيضًا.

وأشار «علي» إلى أن المسؤول الأول عن الانقلاب على الرئيس الليبي الراحل «معمر القذافي»، «أبو الشويقير»، مؤكدًا أنه تعاون مع فرنسا وقطر، ضد نظام «القذافي»، وساعد في ذلك من خلال تقريره، على اتخاذ الأمم المتحدة، القرار رقم «1973»، الذي أدى لضرب ليبيا، موضحًا أنه فشل في الرد على تساؤلات الصحفيين، فيما يخص كيفية جمع تلك الوقائع، ولا سيما التساؤل الذي أدلى به الصحفي الفرنسي، حول كيفية توثيق الجرائم التي استندت إليها الأمم المتحدة، في اتخاذ قرار أدى لضرب ليبيا.

وقال «عضو مجلس النواب»، إنه على الرغم من ذلك، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنه لا يُمكن ربط عمليات الاغتصاب، التي جاءت في تقرير «أبو الشويقير»، بكتائب القذافي، ولا بالجيش الموالي له.

وكشف «علي»، عن دور «عبد الحكيم بالحاج»، أحد زعماء القاعدة، دخل التنظيمات السرية المتطرفة في تدمير ليبيا، مؤكدًا أنه صرح بأنه ذهب إلى أفغانستان، وتم القبض عليه من قبل الأمريكان عام 1994، وتم ترحيله إلى ليبيا.

وأشار «عضو مجلس النواب»، إلى أن «بالحاج»، وصل إلى مكانة سياسية كبيرة بمساعدة قطر، وطلب اعتذارًا رسميًا من أمريكا على سجنه، وبالفعل اعتذر له السيناتور الجمهوري «جون ماكين»، وسلمه شهادة تقدير، ومن ثم قام رؤساء الدول باستقباله ومقابلته مثل رؤساء فرنسا، وجنوب أفريقيا، وقطر، مؤكدًا أنه خطط مع بعض الجهات الخارجية منذ 2010، للإطاحة بنظام القذافي، وذلك بمساعدة الأخوين «علي الصلابي» و«إسماعيل الصلابي».

وكشف «عضو مجلس النواب»، أن فرنسا وقطر، وبعض التنظيمات الليبية، رسموا خطة دقيقة منظمة للإطاحة بالقذافي، مؤكدًا أن «قطر» و«عبدالحكيم بالحاج»، أمير الجماعة الليبية المقاتلة، قاما بالاستيلاء على أموال البنك المركزي، بعد مقتل معمر القذافي، والتي تقدر بـ160 مليار دولار، و400 مليار دينار.

وأضاف «علي»، أن «بالحاج» وأفرادًا تابعين للنظام القطري، اقتحموا البنك المركزي، واستولوا على هذه الأموال، رغم خروجه من السجن 2010، بعفو من القذافي، وكان لا يمتك أي أموال، ويمتلك الآن شركة طيران، وحزبًا سياسيًا، وقناة تليفزيونية هي «النبأ».

وكشف «عضو مجلس النواب»، أنه سيعرض في المستقبل القريب، «الأوباش» التابعين لنظام قطر، في غزو ليبيا، وهم يغتصبون الليبيات، إبان غزو ليبيا في عهد القذافي، لافتًا إلى أن ليبيا تعرضت للغزو سياسيًا ومخابراتيًا وعسكريًا.

وتابع «علي»: «أحد الأوباش الذين كانوا يحاربون القذافي، وتابعين للإخوان، وقطر في ليبيا، ضبط بحوزته مقطع فيديو لاغتصاب سيدة ليبية»، مؤكدًا أن «لويس أوكامبو»، رئيس الجنائية الدولية السابق، علق على تقرير حقوق الإنسان في ليبيا، قائلًا: «جاء بدون أي أسانيد في اتهام القذافي، وعبارة عن تقارير صحفية فقط، وتقرير عن قناة (فوكس نيوز) الأمريكية».

وأشار إلى أن «الجنائية الدولية»، اعتمدت على ما نشرته وأذاعته قناة «الجزيرة» القطرية، و«فوكس نيوز»؛ لتوقيف القذافي وإدانته، مؤكدًا أن الذي فضح أكاذيب «لويس أوكامبو»، محقق فرنسي، بعدما اطلع على مذكرات إدانة القذافي، وأثبت أنها مجرد ادعاءات، وأن قطر وفرنسا شكلتا لجنة، أخذت موافقة 70 منظمة حقوقية؛ لتوقيف الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ونجله، عبر المحكمة الدولية.

وأكد «على»، أنه سيُذيع في الحلقات القادمة، فيديو لجندي من الذين جندتهم قطر في ليبيا، يحكي خلاله عن الاغتصاب الجماعي، لليبيات من قبل الجنود، الذين جندتهم الدوحة، في ليبيا، خلال الأحداث الليبية.

قال عباس شومان، وكيل مشيخة الأزهر، إن الكلام عن ولاية الأسير لا أصل له، متسائلًا: «لا أعرف ماذا تعنى ولاية الأسير»، و«كيف يكون شخصا محكوما عليه ويكون حاكما، لأن الحاكم لابد أن يكون متمكنا حتى يستطيع إنفاذ حكمه».

وأضاف، خلال لقائه مع المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، والدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، وطلاب الجامعة فى مؤتمر «الأزهر والحوار الوطنى المجتمعى نحو مستقبل أفضل للشباب» إن الأزهر نادى بضرورة وجود تشريع يضبط هذا الأداء العشوائى فى الإفتاء وتطفل كثيرين غير المؤهلين على هذا الموضوع. وتابع: «هذه مشكلة حقيقية تواجه الخطاب الدينى من قبل المتشددين، وأعطيكم مثلاً، نحن مقبلون على أعياد الإخوة المسيحيين وسنفاجأ بفتاوى تحرم تهنئتهم بهذه الأعياد، وهذه الفتاوى تصدر كل عام ولا تستند لأصل من الدين»، مضيفاً أن شيخ الأزهر يرد على ذلك بالذهاب إلى الكنيسة لتهنئة الإخوة بأعيادهم، مشدداً على أن الفتاوى بعدم تهنئة المسيحيين باطلة. وأوضح وكيل الأزهر أن مثل هذه الفتاوى العشوائية تؤثر على الصورة الذهنية للشباب، ونقول للشباب: «ليس كل من يتحدث فى الشأن الدينى قادر على أن ينقل حقائق الإسلام إلى المتلقين، وهناك جهود مبذولة من مجلس النواب نتمنى لها التوفيق للوصول إلى تشريع يضبط هذه الفتاوى العشوائية، لأن مصر هى البلد الوحيد الذى يستطيع أى إنسان أن يفتى فى أى شىء».