شهدت قرية المعتمدية مسقط رأس القطب السلفى محمد حسين يعقوب، حالة من الهلع والفزع بين المواطنين خصوصا أتباع الطرق الصوفية، بعدما انقض أنصار الداعية الشهير على أحد مساجد الصوفية لمنعهم من طقوسهم.

واقتحم أتباع «يعقوب» الذى يعتنق الفكر الوهابى، مسجد «سيدى على» أمام مسمع ومرأى من الجميع، بعد أن أقام فيه الصوفية الحضرات والاحتفالات بالمولد النبوى وغيره من موالد مشايخ الطرق، التى تقيمها الصوفية بصورة متكررة.

واعتبر أبناء الصوفية أن «يعقوب» تعامل مع اقتحام المسجد كأنه «غزوة» انتصر فيها على أهل الشرك والكفر، مثلما تعامل مع استفتاء الدستور المصرى بعد ثورة يناير على أنه «غزوة الصناديق».

وقال مصطفى زايد، منسق ائتلاف الطرق الصوفية لـ«البوابة»، إن انقضاض أنصار يعقوب على مسجد «سيدى على» له دلالات خطيرة، وهى أن السلفيين يريدون القضاء على أى قوة للصوفية حتى يحتلوا المشهد الدينى وحدهم، وهذا ليس فى مصلحة الدولة، خصوصا أنهم أصحاب فكر متطرف ولهم أغراض سياسية، وهو ما ظهر جليا فى عهد الرئيس الإخوانى محمد مرسى، ومن قبله أيضا، إذ سيطروا على عدد كبير من مقاعد مجلس الشعب بعد الثورة.

وأضاف «زايد»، أن «عدم تحرك الأوقاف ومساندتها للصوفية فى قضيتها ضد السلفيين، يدل على تأييدها لأنصار يعقوب، الذين أصبحوا ينقضون على مساجد الصوفية فى المعتمدية، وهذا ينذر بمواجهة حامية الوطيس مع هذا التيار المتعجرف، الذى ينظر إلى نفسه وإلى مشايخه على أنهم فقط من يطبقون الإسلام السنى الصحيح، أما الصوفية فهم كفار زنادقة بالنسبة لهم، تهدر دماءهم وتقام عليهم الحدود».

فى سياق متصل، قال محمد الشاذلى، عضو الطرق الصوفية بالمعتمدية، إن أنصار يعقوب يرهبون أتباع الصوفية فى المعتمدية ويحذرونهم من إقامة حضراتهم واحتفالاتهم الصوفية، لأن ذلك شرك بالله، وعدم إطاعة الأوامر يعرضهم لإقامة الحدود عليهم، كونهم لم يستجيبوا لأوامر شيخ الإسلام يعقوب الذى يعتبره السلفية رجل الإسلام الأول، ليس فقط فى المعتمدية مسقط رأسه، ولكن فى العالم الإسلامى كله، وهذا يتعارض مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تجديد الخطاب الدينى، لأن ما يفعله أنصار يعقوب من تشدد وتطرف وإرهاب وسيطرة على مساجد الصوفية، يُفشل مساعى التجديد.

وأضاف «الشاذلى» أن الصراع يشتد بين الصوفية والسلفية بالمعتمدية، ويجب على «الأوقاف» أن تدخل لإيقاف الغزو السلفى لمساجد الصوفية، خصوصا أنهم عندما يدخلون إلى أى مسجد هناك يرفعون شعارات «الله أكبر ظهر الحق وزهق الباطل» كأن الصوفية جماعة وثنية كانت تسيطر على المساجد.

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، إنه يرفض استخدام مصطلح الأقليات للإشارة إلى المكونات الاجتماعية لمصر، لأنه يحمل بذور الإحساس بالعزلة والدونية ويمهّد للفتن والانشقاق، مشيراً إلى أن مبدأ المواطنة الكاملة أقرته «وثيقة المدينة المنورة» منذ ١٤ قرناً، داعياً شباب المصريين بالخارج للاندماج الإيجابى فى المجتمعات التى يعيشون بها، مع ضرورة الحفاظ على هويتهم الثقافية، لافتًا إلى أن الأزهر يعول عليهم ليكونوا سفراء سلام حول العالم.

وأضاف الطيب خلال استقباله، أمس، نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ووفداً من شباب المصريين بالخارج، إن منهج الأزهر الوسطى المعتدل، القائم على التعددية والحوار، حمى المصريين من الاستقطاب من قبل التيارات المتشددة، وجعل منهم نسيجاً وطنياً واحداً، كانت ثمرته بيت العائلة المصرية الذى يضم هذا النسيج تحت مظلته.

وتابع شيخ الأزهر أنه يبذل جهودًا دولية لترسيخ السلام والأمن حول العالم، ويحرص على الانفتاح والحوار مع جميع المؤسسات الدينية العالمية، مثل كنيسة كانتربرى فى بريطانيا، ومجلس الكنائس العالمى والفاتيكان، كما يقوم مرصد الأزهر باللغات الأجنبية، برصد كل ما تبثه التنظيمات الإرهابية ويرد عليها بنفس اللغة من قبل متخصصين، منبهاً إلى أن الأديان نزلت لإسعاد الإنسانية وللسلام بين بنى البشر.

من جانبها، قالت الوزيرة إن اللقاء مع شيخ الأزهر، هدفه فتح باب التواصل بين المشيخة وبين المصريين بالخارج لمنع استقطابهم بواسطة الجماعات المتطرفة.

وزارت الوزيرة والوفد المرافق لها، الذى وصل إلى القاهرة، للمشاركة فى ملتقى أبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج، المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث أوضحت أن الزيارة نابعة من أهميتها الكنسية ودورها فى تعميق العلاقات مع المصريين بالخارج، وربطهم بالوطن الأم، ودورها تاريخى فى الدعوة إلى السلام ونبذ العنف والتطرف.

تنظر محكمة القضاء الإدارى اليوم الخميس، أولى جلسات الدعوى التى أقامها محامٍ، وتطالب بسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات التى منحها الرئيس المعزول محمد مرسى لنفسه.

كان أحد المحامين أقام الدعوى رقم 66995 لسنة 70 ق، وطالب فيها بسحب جميع "الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات" التى منحها  مرسى، لنفسه، إبان فترة حكمه.

وتضمنت عريضة الدعوى، بأنه فى يوم 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن المعزول منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيسًا للجمهورية وتمثلت فى "قلادة النيل ـ قلادة الجمهورية ـ وسام النيل الأكبر ـ ميدالية الجمهورية ـ وشاح النيل - نوط الجمهورية من الدرجة الأولى - نوط الرياضة من الدرجة الأولى ـ نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى - نوط الامتياز من الدرجة الأولى ـ ونوط العمل من الدرجة الأولى - نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".

وأوضح المدعى، أن المعزول لم يقدم للوطن أى خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لكى يمنح نفسه الحق فى الحصول على أعلى أوسمة وأنواط فى الدولة، التى يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ177 ألف جنيه شهريًا.

وأشار المدعى، إلى أن المعزول استند فى منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972، وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح وأنه فى حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق، خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.

أثار اعتراف أعضاء «مكتب الإخوان بالخارج»، الذين أعلنوا استقالتهم منه منذ أيام، بتعاونهم مع «بلدية إسطنبول» التركية لتدريب شباب التنظيم، المصريين والأتراك، على الحكم المحلى وعمل البلديات، ملف تدريب تركيا لأعضاء التنظيم الدولى سواء لزرعهم بالمؤسسات التركية، أو تدريبهم على انتخابات المحليات بالتزامن مع إجرائها قريباً فى مصر بعد الانتهاء من إعداد قانون المحليات الجديد.

وقال الأعضاء المستقيلون من المكتب الذى يتخذ من تركيا مقراً له، خلال كشف الحساب الذى أصدروه بالتزامن مع استقالتهم، عن الفترة من فبراير 2015 وحتى ديسمبر 2016، إنهم دشنوا مؤسسة للأنشطة العامة، تتم من خلالها الأنشطة العامة والأعمال التشاركية مع الدولة المضيفة، وآخر هذه الأعمال توقيع برتوكول تعاون مع بلدية إسطنبول (التركية) لتدريب دفعة من الشباب على بعض الأعمال والمشاريع الناجحة فى الحكم المحلى وعمل البلديات، فيما قالت مصادر إخوانية إن الشباب الذين يتم تدريبهم على المحليات، بينهم شباب إخوان أتراك ومصريون..

أعلن مكتب جماعة الإخوان بالخارج برئاسة أحمد عبدالرحمن، استقالته من الجماعة، أمس، بدعوى إتاحة الطريق أمام الشباب من أعضاء الجماعة والمجلس الجديد المنتخب منذ عدة أيام لتشكيل مجالس جديدة، رغم نفى جبهة القائم بأعمال مرشد الجماعة محمود عزت، تشكيل أى مجلس أو إجراء انتخابات جديدة.

وقال المكتب فى بيانه، إن الاستقالة جاءت بعد تنفيذ مبادرة يوسف القرضاوي، القيادى بالجماعة ورئيس ما يعرف بالاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، والخاصة بإجراء انتخابات جديدة داخل صفوف «الإرهابية».

وجاء فيها نصًا: «على الرغم من أن مكتب الخارج هو المؤسسة الوحيدة التى لم تنته مدتها اللائحية، إلا أنه سيكون أول المستجيبين لتطلعات الصف واحتياجات المرحلة من بناء مؤسسات جديدة وإجراء انتخابات شاملة».

ونوه مكتب الجماعة، إلى وجود خطوات جادة بمكاتب الإخوان فى الدول العربية بتقديم استقالتها للمكتب الجديد بناءً على الانتخابات التى تم إجراؤها، لتشكيل مكاتب وإدارات جديدة بعيدًا عن «عواجيز» الجماعة وعلى رأسهم محمود عزت، وإبراهيم منير ومحمود حسين، نائبا مرشد الإخوان.

وتشكل مكتب الإرهابية بالخارج فى يناير ٢٠١٥ بقرار من اللجنة الإدارية العليا الأولى، وحدد قرار التشكيل اختصاص المكتب فى إدارة المصريين بالخارج الذين خرجوا بعد ٣ يوليو ٢٠١٣ هاربين من مصر، على أن تكون تبعية المكتب لمكتب الإرشاد بالداخل مباشرة، وأن تكون علاقته برابطة الجماعة والتنظيم العالمى علاقة تنسيقية.

وعلق حمزة زوبع، القيادى الإخوانى الهارب لتركيا، على قرار استقالة المكتب، مؤكدًا أنه «صائب» ويأتى فى إطار ترسيخ مرحلة جديدة داخل الجماعة.

وذكر زوبع، فى تصريحات تليفزيونية على إحدى قنوات الجماعة بتركيا، إن هناك «حراكًا» جديدًا داخل الإخوان نتج عنه مكتب عام جديد لها، مضيفًا: «على الجميع أن يتقدم باستقالته، ويجب على القيادة القديمة أن تفسح المجال أمام الشباب، فعودة المكتب القديم للصورة لن تحل المشكلة».

من جانبه، قال سامح عيد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن قيادات الجماعة بالخارج يعيشون حالة من الانقسام والانشقاق لعدم وجود قيادة قوية تقودهم وتجمعهم، فى ظل الصراع الكبير مع جبهة محمود عزت، مما دفعهم إلى اتخاذهم خطوات جادة للخروج من تحت سيطرته بإعلان وجود انتخابات ومجالس جديدة.

وأضاف عيد، فى تصريحات لـ«البوابة»، أن أعضاء الجماعة بالخارج أعلنوا الانقلاب على جبهة «عزت»، الذى يمتلك التمويل الفعلى للجماعة، ويسعى لإقصاء أى شخص يشاركه فى القيادة وهو ما يدفع مكاتب الجماعة لإعلان استقالاتها وتقديمها للمجلس الجديد، حيث يرون فيه الشرعية الجديدة للإخوان، بعيدًا عن العواجيز.

كشفت سلطات الأمن بالمنيا، تورط عضو مجلس شعب سابق عن حزب النور، ونجله وزوج ابنته في الاتجار بالدولار بالسوق السوداء لإحداث ضرر بالاقتصاد، وجارٍ ضبط النائب السابق الهارب.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارًا بورود معلومات لإدارة البحث الجنائي، والأمن الوطني، وفرع الأمن العام، مفادها قيام "محمد. م"، (54 سنة - عضو مجلس شعب سابق عن حزب النور)، بالاتجار في العملات الأجنبية، خاصة الدولار بنطاق محل إقامته من خلال جمعها من المواطنين، وترويجها بالقاهرة على عملائه بهدف التربح والإضرار بالاقتصاد القومي، وتكليفه لزوج كريمته "محمد. خ"، (29 سنة - حاصل على بكالوريوس)، بالتردد على دائرة المحافظة لمزاولة نشاطه الإجرامي فى تجارة العملة. 

تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط الأخير، أثناء استقلاله السيارة رقم 897 ى ف س، خاصة بالأول، وبحوزته مبلغ مالي وقدره (979450) جنيه. 

بمواجهة المتهم، بما أسفر عنه الضبط اعترف بالاتجار فى النقد الأجنبى لصالح الأول "حماه عضو مجلس الشعب السابق"، وأنه حضر بقصد تغيير المبلغ المضبوط بالعملة الأجنبية (الدولار) من خلال بعض عملائه بدائرة مركز ملوى. 

وبتطوير مناقشته أقر بحيازته لمبلغ 52609 دولار أمريكى و6060 ريال سعودى طرف نجل الأول وشقيق زوجته "عبدالله م م"، (19 سنة - طالب بالثانوى الأزهرى)، وتم ضبطه، واعترف بالاشتراك فى الاتجار بالنقد الأجنبى.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تسخر كل إمكانياتها من أجل مساعدة الليبيين على حل الأزمة السياسية، مشيرًا إلى أن الدور المصري لا ينطلق إلا من احترام مصر لقيم الإخاء بين الأشقاء العرب، وحسن الجوار، وحرصها على أمن وازدهار الشعب الليبي.

 وأكد السيسي، خلال لقائه أمس مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، على المسؤولية التاريخية التي تقع على عاتق البرلمان الليبي للتوصل إلى توافق يشمل مختلف الأطياف السياسية الليبية، وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أية مصالح ضيقة، والحفاظ على وحدة التراب الليبي.

كما أكد الرئيس المصري دعم بلاده الكامل لسيادة ليبيا والحفاظ على وحدة أراضيها وحماية مقدرات الشعب الليبي الشقيق. وأشار إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لعودة الاستقرار إلى ليبيا من خلال دعم بناء المؤسسات الوطنية وتعزيز تماسكها.

كما شدد على أن الليبيين فقط هم من يملكون حق تقرير مصيرهم، معربًا عن ثقته في قدرة الشعب الليبي على التغلب على التحدي الكبير الذي يواجهه والمتمثل في إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية، فإن صالح عرض على الرئيس السيسي آخر التطورات السياسية في ليبيا والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، حيث أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر وقيادتها لتعزيز الاستقرار والسلام في ليبيا، منوهًا باستضافة القاهرة الأطراف السياسية الليبية المختلفة وتوافقهم على إصدار «بيان القاهرة» الذي شمل العديد من النقاط التوافقية، وعلى رأسها وحدة التراب الليبي والحفاظ على مؤسسات الدولة، ورفض وإدانة كافة أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا. وأكد صالح في هذا الإطار أن البرلمان الليبي سيقوم بمناقشة الشواغل التي تطرق إليها بيان القاهرة بهدف تسويتها في إطار المصلحة الوطنية الليبية العليا.

الاعتذار لا يأتي إلاّ من قويّ إلى قويّ، ومن نبيل إلى نبيل، ذلك أن ضعاف النفس والعقيدة لا يعتذرون بل يكابرون، فتكبر معهم الضغائن والأحقاد، ويحل من بعدهم الدمار والخراب

قال الروائي البرازيلي باولو كويلو (مواليد 1947) “الصفحُ يُغيّرُ وجهات النظر، بينما النسيانُ يُفقدكَ الدرس”. تحيلنا هذه المقولة إلى فكرة مفادها أن ثقافة التسامح، لا تشترط النسيان، بل تتطلب التذكّر بقصد أخذ العبرة ونزع الألغام التي يمكن لها أن تعترض طريق المستقبل.

الاعتذار يعزز الثقة والوئام بين الأفراد كما بين الشعوب والمجتمعات، فهو بين البشر نبل وتسامح، وبين الشعوب رغبة في التعايش والتعاون. وهو في التدين استغفار وتوبة وتقوى، فالفرق واضح وجليّ بين الخطأ والخطيئة في إطار ثنائية الاختلاف والتقاطع التي تفرّق -وتوحّد في الوقت نفسه- بين علاقة عمودية ذات بعد روحي مع الخالق، وعلاقة أفقية ذات صفة دنيوية إنسانية مع البشر في ما بينهم.

لو تأمّلنا في فلسفة الاعتذار وحكمته، لقلنا “ترى.. كم من الأحياء سوف يعتذرون للأموات، وكم من الأموات ينبغي عليهم الاعتذار من الأحياء؟ نعم دائما هناك فرصة ودائما هناك مرة أخرى، لن يفوت الأوان.. وثمة إمكانية لعودة الرصاص من الصدور إلى البنادق” عبر السلام العادل والدائم الذي تصنعه المؤسسات السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية.

إنّ ما يعرف في قاموس الشعوب بـ“إعادة الاعتبار” هو إنصاف متأخّر للذين ظلموا، أمّا ما يسمّى بـ“إعادة المحاكمة” فهو ثأر متأخّر في أسوأ حالاته، واستمتاع بـ“طبق بارد” في أفضل حالاته.. أمّا الأنبل من ذلك كله، فهو العدالة الانتقالية، والصفح ثم المصافحة ثم السير نحو طريق تحقق السلم والتقدم والتنمية للجميع.

الصفحات لا تطوى دون قراءتها، ولا ينبغي أن ينسى مضمونها بعد طيها.. لعل هذا ما قصده باولو كويلو، المتشبع بعقيدته المسيحية وتجربته المطلة على أنفس الذخائر من المخطوطات الصوفية في الأندلس.

يكاد التاريخ يعتذر للمعتذرين تقديرا لنبلهم في أحلك ظروفهم، كما فعلت ماري أنطوانيت حين دهست بكعب حذائها قدم جلاّدها وهي تعتلي المقصلة، التفتت إليه وقالت برقّة النبلاء “عذرا، لم أكن أتقصّد ذلك”.. فهل تعتذر منها الثورة الفرنسية التي رفعت شعارات الإخاء والمساواة والعدالة، هذه الشعارات هي نفسها التي جعلت من الزعيم الفرنسي شارل ديغول، يقول للجماهير الغاضبة في مايو 1968 “نعم لقد فهمتكم” ثم يتنحّى، لكن، وفي المقابل هل يكفي أن تعتذر الدولة الفرنسية -وشفهياـ من شعوب المغرب العربي التي امتصّت ثرواتها زهاء عقود طويلة، كي نقرّ لها بإخلاصها لمبدأ التسامح..