قال أتباع الطريقة الفيتورية فى ليبيا: «إن عددا من المتطرفين السلفيين قاموا بتدمير عدد من الزوايا الفيتورية الصوفية بدولة ليبيا، ولم يكتفوا بذلك، بل قاموا بالاعتداء على أملاك الأوقاف دون خوف أو رهبة من أحد، ووصل بهم الأمر إلى تهديد رئيس الوقف الليبي، وأسرته حيث طالبوه وأتباعه بالتراجع عن الفكر الذى تنشره الزوايا الفيتورية، والالتزام بما يقولونه هم وأتباعهم، وإلا ستتم معاقبته وجميع أتباعه بالتعذيب والقتل».

وأصدرت الجمعية العمومية لزاوية الشيخ عبدالسلام الأسمر الفيتورى، بيانا أدانت فيه الاعتداءات الغاشمة، حيث قالت إن هذه الاعتداءات وصلت بالغزو والاعتداء على أملاك وقف الشيخ عبدالسلام الأسمر، والتعدى على رئيس إدارة الوقف الليبى ليلا، والتطاول على أبناء الشيخ وتدمير زوايا سيدى عبدالسلام الأسمر، وهذه الاعتداءات المشينة إن دلت إنما تدل على مدى الإجرام والإرهاب الذى يتمتع به هؤلاء المتشددون الذين لا يعرفون الدور الدينى الذى تقوم به هذه الزوايا منذ قديم الأزل، وهذا يدل على جهلهم ومدى عدم معرفتهم بالدور الذى لعبته الزاوية الفيتورية الصوفية فى ليبيا.

من جانبه، أدان الشيخ فكرى الفيتورى، شيخ الطريقة الفيتورية بمصر، هذه الجريمة النكراء، مطالبا الدولة الليبية بحماية أبناء الزاوية الفيتورية الصوفية هناك من قبل المتشددين الذين يريدون القضاء على جميع الزوايا الصوفية التى تنشر المنهج الوسطى بدولة ليبيا.

وأضاف الفيتورى، أن الطرق الصوفية فى ليبيا تتعامل بكل هدوء أعصاب مع الجماعات المتطرفة، سواء المنتمون للسلفية أو الدواعش، وذلك لأن المنهج الوسطى الذى يتبعه الصوفيون هناك يمنعهم من الاعتداء على أى فصيل، ولكنهم يدافعون عن أنفسهم فقط من أجل حماية زواياهم وأضرحتهم.

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري والقوات المسلحة وقفا شاملا للأعمال القتالية على جميع الأراضي السورية بدءا من منتصف ليلة الخميس.

وقالت القيادة في بيان تلقت “سانا” نسخة منه، إنه بعد الانتصارات والنجاحات التي حققتها قواتنا المسلحة على أكثر من اتجاه تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وقفا شاملا للأعمال القتالية على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية اعتبارا من الساعة صفر يوم 30-12-2016″ .

وبينت القيادة العامة للجيش أن قرار الأعمال القتالية يستثني تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهما.

ولفتت القيادة العامة للجيش إلى أن قرار وقف الأعمال القتالية يأتي بهدف تهيئة الظروف الملائمة لدعم المسار السياسي للأزمة في سوريا”. وكانت مصادر أكدت في وقت سابق لـ سانا أن هناك معلومات عن قرب التوصل لوقف إطلاق نار شامل في سوريا لا يشمل تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين.

ويأتي بيان الجيش السوري بعد وقت قصير على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار بين “الحكومة السورية والمعارضة المسلحة”، مشيرا إلى وثيقة اخرى تشمل مفاوضات السلام. وكان وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو أعلن في وقت سابق الخميس ان في حال نجاح وقف إطلاق النار فان مفاوضات سياسية بين السلطات السورية والمعارضة ستجري في أستانا.

من جهته أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا والاستعداد لبدء المفاوضات السياسية.

بوتين التقى وزيري الخارجية والدفاع حيث جرى الإعلان عن التوقيع على ثلاث اتفاقيات بشأن التسوية في سوريا. وقال الرئيس الروسي إنّه تم توقيع ثلاث وثائق، الوثيقة الأولى اتفاقية وقف إطلاق النار في أراضي الجمهورية العربية السورية بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، والوثيقة الثانية تختص بإجراءات مراقبة وقف إطلاق النار، والوثيقة الثالثة تعلن الاستعداد لبدء محادثات السلام في سوريا. وذكر بوتين أنه تلقى نبأ توقيع اتفاقية وقف العمليات القتالية في سوريا في وقت سابق، مشيرا إلى “أننا لم ننتظر وقوع هذا الحدث فحسب، بل عملنا الكثير لوقوعه في أقرب وقت”.

قضت محكمة جنايات أحداث عمان امس على المتهم بقضية خلية إربد الإرهابية الحدث (ع ش/ 16 عاماً) بالسجن لمدة 18 عاماً بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأسندت المحكمة للمتهم، في جلسة علنية عقدتها امس تهم التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أفضت إلى موت إنسان، وتهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وحيازة مواد مفرقعة، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والدخول والخروج من وإلى المملكة بطريقة غير مشروعة.

وجرمت المحكمة المتهم، الذي قضت محكمة أمن الدولة في جلسة عقدت اول من امس الأربعاء بالحكم على والده بالإعدام شنقاً حتى الموت، بعد أن وجهت له تهما تتعلق بالإرهاب على خلفية قضية خلية إربد الإرهابية، بالتهم السبعة المسندة إليه، والحكم عليه بالسجن لمدة 18 عاماً وهو حكم قابل للاستئناف والتمييز بحسب القانون. وكانت محكمة أمن الدولة قد حكمت الأربعاء على خمسة من أعضاء خلية إربد الإرهابية بالإعدام شنقاً حتى الموت، وقررت وضع ثلاثة من أعضاء الخلية بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة، و7 آخرين بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، وواحد بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات، وعلى الأربعة الباقين بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات.

تونس في معمعة جديدة هذه الأيام. والسبب في ذلك الجدل المتصاعد بشأن مقترح «التوبة» الذي يهدف للتمهيد إلى عودة المقاتلين التونسيين، ممن غرر بهم وتورطوا في أعمال إرهابية خارج البلاد. ولم يظهر هذا المقترح حتى الآن كمشروع قانون أو مبادرة، لكنه ظهر فجأة على السطح، وبدا وكأنه جس نبض للرأي العام، بعد أن لمح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قبل أيام إلى أن الدستور يتعارض مع أي إجراء لمنع التونسيين من العودة إلى بلادهم، قبل أن يتدارك ويؤكد بعد ذلك أن قانون مكافحة الإرهاب هو الفيصل في التعامل مع الراغبين في العودة. ولكن الحديث لم يهدأ عن فكرة عرض فكرة «التوبة» على المقاتلين، ما فجر تجاذبات سياسية حادة بين الأحزاب والمنظمات الوطنية ذات الثقل السياسي.

عارضت أغلب الأحزاب السياسية هذا المقترح، إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات الوطنية في تونس وذات الثقل السياسي، فضلاً عن نقابات أمنية، كما تظاهر ممثلون عن المجتمع المدني هذا الأسبوع أمام مقر البرلمان، لتأكيد الرفض الشعبي لمثل هكذا خطوة.

وحذرت النقابات الأمنية في بيان لها من «صوملة» تونس عبر «قانون التوبة»، مشيرة إلى أن «القبول بعودة الإرهابيين عن طواعية أو إجبارياً في ظل الترتيبات الدولية الحالية لحل الأزمة الإقليمية، سيشكل دعماً لتوسع رقعة الإرهاب وانتشاره». كما أوضحت أن «الإرهابيين تمرسوا وتدربوا تدريباً عسكرياً محترفاً، واستعملوا كل أنواع الأسلحة الحربية المتطورة، وتعودوا سفك الدماء والقتل وتبنوا عقيدة متطرفة». وأن عودتهم إلى تونس ستدفع نحو ظهور خلايا نائمة بالداخل تضاهي جيشاً كاملاً قادراً على إحداث الخطر. 

وفي سياق ردود الفعل الغاضبة أيضاً، اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن التسويق لفكرة «حق عودة التونسيين إلى بلادهم» كمدخل لتمرير التطبيع مع الإرهابيين، يعد تنكراً لدماء الشهداء الذين سقطوا تحت غدر الإرهابيين، وهو تغطية على بشاعة الجرائم التي مارسها الإرهابيون تحت أنظار العالم، وهو تعدٍ على إرادة التونسيات والتونسيين الذين وقفوا موحدين ضد الإرهاب، ودعموا الأمن والجيش في حربهم على الإرهاب.

ويطالب الاتحاد بملاحقة المتورطين في شبكات تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر باعتباره جريمة بحق تونس وبحق شعوب عربية كثيرة تورطت فيها شبكات المتاجرة بالبشر، وعصابات السلاح وتجنيد المرتزقة.

أكد شهود عيان أن عددا من كبار قيادات التمرد الحوثي بدؤوا في بيع المنازل التي استولوا عليها وقت اجتياح قواتهم العاصمة صنعاء العام الماضي، بسبب مخاوفهم من اقتراب التحالف العربي والشرعية من تحريرها.

وكشفت مصادر لـ"الوطن" أن المبالغ التي بيعت بها المنازل والممتلكات كانت زهيدة، قبل أن تلوذ تلك القيادات بالفرار باتجاه ميناء الحديدة وتترك عناصرها تواجه مصيرها بمفردها.

في ظل التقدم الذي تشهده جبهات العاصمة صنعاء ووصول قوات الجيش الوطني والمقاومة إلى جبهة نهم والجبال المتاخمة لها، كشفت مصادر ميدانية مطلعة في العاصمة، أن بعض القيادات الكبرى لجماعة الحوثي بدأت ببيع منازلها التي كانت تقطنها توجسا من قرب وصول القوات الشرعية إلى مناطقها.

وأوضحت المصادر نقلا عن سكان محليين، أن المنازل التي بدأت ميليشيات التمرد ببيعها حاليا في العاصمة، تمكنت من الحصول عليها بعد اجتياحها لعدة أحياء في شمال العاصمة على غرار حي مذبح وغيره، مشيرين إلى أن المبالغ التي بيعت بها المنازل أقل من قيمتها الحقيقية، في مؤشر على خوف تلك القيادات مما ينتظرهم في العاصمة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم المقاومة الشعبية في صنعاء عبدالله الشندقي، وجود عدة حالات هروب وسط القيادات الحوثية في اتجاه ميناء الحديدة، خصوصا بعد الضربات التي يتلقاها مسلحوهم في أماكن تحصنهم وتلحق بهم الخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات. وشدد الشندقي، على وجوب التقدم سريعا لخنق المتمردين وعدم إعطائهم فرصة لإعادة تمركز صفوفهم، مشيرا إلى أن تقدم الشرعية بات يشرف على محور نهم باتجاه صرواح.

أبان الشندقي أن الانشقاقات المتتالية في صفوف قيادات التمرد، أتت بعد استشرافهم للتقدم الذي تحرزه قوات الشرعية، ودفع بهم ذلك إلى بيع منازلهم بأثمان بخسة، وخداع أتباعهم الذين مازالوا يواجهون الموت داخل العاصمة، مشيرا إلى أن بحر الحديدة كان أفضل ملاذ لجأت إليه تلك القيادات. وكان عدد من السكان المحليين في العاصمة، قد أكدوا أن الميليشيات بدأت في الساعات الماضية بجولات تفتيشية جديدة على مداخل المدن والأزقة، لمراقبة تحركات السكان خوفا من حدوث هجمات مضادة، وقالوا إن الميليشيات دعت إلى تجمعات تسمى بـ"النفير العام"، بهدف حشد أكبر ما يمكن من المقاتلين لصد الهجمات التي تشنها قوات الشرعية، مشيرين إلى أن هذه الدعوات أثارت سخرية اليمنيين.

بدأت القوات العراقية أمس المرحلة الثانية من حملتها لاستعادة الموصل، من ثلاثة محاور، لدفع مسلحي «داعش» إلى التمركز في الجانب الغربي من المدينة وإطباق الحصار عليهم و «خنقهم»، وأكدت تقدمها داخل بعض الأحياء الشرقية.

وقال قائد فرقة العمليات الخاصة اللواء عبدالوهاب الساعدي في بيان أمس، إن «الصفحة الثانية من عمليات تحرير الساحل الأيسر للموصل، انطلقت صباح اليوم (أمس)، لتطهير أحياء القدس والكرامة من الإرهابيين»، وأكد «إحراز تقدم في الحيين».

في موازاة ذلك، أعلن النقيب قاسم الربيعي، أن «قواتنا سلمت عدداً من الأحياء المحررة إلى الجيش والشرطة المحلية، بدعم قوة صغيرة من جهاز مكافحة الإرهاب، في إطار خطة لمسك الأرض، والمضي في السيطرة على كل الجانب الأيسر، وتوجهت معظم قواتنا نحو حي القدس وبدأت اقتحامه». ونقلت قناة «العربية» عن قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبدالأمير رشيد يارالله، أن «جهاز مكافحة الإرهاب حرر حي القدس الأول في المحور الشرقي، ورفع العلم هناك، بعد تكبيد داعش خسائر في الأرواح والمعدات».

من جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري بأن «الفرقة 16 بدأت هجوماً في منطقة السادة باتجاه حيي الحدباء والسكر، من الجهة الشمالية للجانب الأيسر». وقال العميد شاكر عبد الوهاب إن «قواتنا تعرضت لهجوم في منطقة بعويزة، ما أوقع ثلاثة قتلى في صفوفنا بينهم ضابط برتبة نقيب، وأصيب 4 آخرون، وتمكنا من قتل العديد من الإرهابيين».

قُتل القيادي البارز في تنظيم "القاعدة" جلال الصيدي، في محافظة أبين جنوب اليمن، إثر غارة جوية شنّتها طائرة بدون طيار، يعتقد أنها أميركية، مستهدفة سيارته في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

ونشر مغردون من محافظتي أبين والبيضاء، صورًا لسيارة "الصيدي"، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدميرها، لكنها لم توضح إن كان أشخاص آخرين في السيارة أم لا. وأعلنت الحكومة اليمنية السيطرة على "أبين" منتصف أغسطس/آب الماضي، وطرد عناصر القاعدة منها. ومنذ أعوام، تشنّ طائرات بدون طيار "أميركية" هجمات بين الحين والآخر، على عناصر تنظيم القاعدة في عدد من المحافظات اليمنية.

وتكبدت مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، خسائر بشرية بين قتيل وجريح إثر مواجهات مع المقاومة الشعبية والجيش الوطني في عدة محافظات يمنية، في وقت أصيب مدنيون في قصف للحوثيين على مدينة تعز، وسط غارات للتحالف العربي على مواقع للحوثيين غرب صنعاء، تزامنًا مع مقتل قيادي في تنظيم القاعدة.

واندلعت المواجهات في مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مواقع المختبي وعباس ومنعض والرحاب في مديرية ذي ناعم. وأعلنت مصادر في المقاومة الشعبية، مقتل أربعة من مسلحي الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع، وإصابة العشرات في اشتباكات مع قوات الجيش والمقاومة في محافظة تعز. واندلعت اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين في محيط معسكر التشريفات شرقي تعز، إثر هجوم شنه الحوثيون وقوات صالح مصحوب بقصّف عنيف على معسكر التشريفات الخاضع لسيطرة الجيش والمقاومة.

وذكرت المصادر أن عناصر الجيش والمقاومة أفشلوا الهجوم بعد اشتباكات استمرت لساعات، تمكنوا من خلالها من إجبار المليشيات على الفرار. وأوضحت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل اثنين من رجال الجيش والمقاومة وإصابة ثمانية آخرين. وأشارت إلى أن الأحياء السكنية شرق وشمال وغرب المدينة تعرضت لقصف في مختلف الأسلحة الثقيلة من قبل مليشيات الحوثي وصالح المتمركزة في مناطق الحوبان والجند والسلال وسفتيل، في حين ردت مدفعية الجيش على مصادر القصف.

اعتقلت السلطات التركية أمس صحافياً مرموقاً إثر سلسلة من التغريدات والمقالات في صحيفة معارضة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام حكومية، وسط تزايد القلق إزاء حرية الصحافة في البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء الحكومية عن مصادر قضائية والشرطة، أن أحمد شيك اعتقل على خلفية اتهامات «بالدعاية للإرهاب» وتشويه سمعة الجمهورية التركية.

وقالت: إن شيك اعتقل بسبب تغريدات عن حزب العمال الكردستاني المحظور، ومقالات في صحيفة جمهورييت المعارضة انتقدت أجهزة الاستخبارات التركية. والصحفي ألف العديد من الكتب، وهو أحد أشهر الصحفيين في تركيا، وتم سجنه من 2011 إلى 2012، وحاز العديد من الجوائز منها جائزة غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة التي تمنحها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في 2014.

وكتب في تغريدة أخيرة أمس يقول: «يجري اعتقالي. يتم اقتيادي إلى المدعين بسبب تغريدة». وكان شيك قد سجن 375 يوماً سابقاً خلال التحقيقات في الشبكة الواسعة التي اتهمت بتدبير انقلاب في 2013 وعرفت باسم «ارغينيكون».

وبدأت أمس محاكمة الروائية التركية أصلي أردوغان، مع ثمانية آخرين، بتهم تتعلق بالإرهاب. ووجهت إلى المتهمين تهمة الانضمام إلى حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية. وعملت أردوغان مع صحيفة «أوزجور جونديم» الكردية اليومية، التي أغلقتها الحكومة في أغسطس الماضي بسبب مزاعم صلتها بحزب العمال الكردستاني.

لاقى خطاب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ترحيبًا عربي-فرنسي، حيث أكدت الرياض إن كيري لحل النزاع تنسجم مع القرارات الدولية في هذا الخصوص وتشكل «ارضية مناسبة» لبلوغ حل نهائي. وعبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن «ترحيب المملكة العربية السعودية بالمقترحات التي طرحها» الوزير الامريكي.

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الانباء الرسمية أن «المملكة ترى بأن المقترحات تتماشى مع غالبية قرارات الشرعية الدولية وعناصر مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت العربية في العام 2002، وقمة مكة الاسلامية في العام 2005». وتابع ان هذه المقترحات «تشكل أرضية مناسبة لبلوغ الحل النهائي للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي». بدورها، وصفت وزارة الخارجية الاماراتية في بيان المقترحات بأنها «ايجابية وتتسق مع مبادرة السلام العربية وغالبية قرارات الشرعية الدولية وتشكل الإطار المناسب للوصول إلى حل نهائي للصراع». وطالبت «السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية بالتعامل الجاد والبناء مع المقترحات لما سيكون في ذلك من انعكاسات ايجابية على الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي بشكل خاص وأمن واستقرار المنطقة بشكل عام».

كما رحبت قطر بالمقترحات واكدت في بيان دعمهما «للمساعي الرامية إلى إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط». وفي السياق ذاته، قال الاردن ومصر أمس ان خطاب كيري «ينسجم» مع رؤيتهما. من جهتها، اكدت الحكومة الاردنية ان رؤية وزير الخارجية الامريكي لحل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني «تنسجم» مع الموقف الاردني «الثابت والمعلن» لحل القضية الفلسطينية. واضافت ان «إعادة التأكيد على حل الدولتين، ووقف الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية، وحل قضايا القدس واللاجئين تشكل أساساً ثابتاً لعملية السلام». وأعلنت مصر أنها تدعم الرؤية التي طرحها كيري معتبرة أنها «تنسجم في معظم جوانبها مع التوافق الدولي والرؤية المصرية». من جهته، أشاد وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت بخطاب نظيره الامريكي. وقال الوزير الفرنسي في بيان: «أرحب بالخطاب الواضح والشجاع والملتزم لجون كيري لصالح السلام في الشرق الاوسط وحل الدولتين اسرائيل وفلسطين تعيشان جنبًا الى جنب في سلام وأمن». وأضاف «ان فرنسا تشارك وزير الخارجية الامريكي قناعته بضرورة تنفيذ حل الدولتين هذا».

تُمثل الجماعات المسلحة الإسلامية بمختلف توجهاتها البديل الموضوعي للدولة في ليبيا اليوم؛ إذ تمتلك هذه الجماعات عتاداً حربياً ضخماً وسيطرةً ميدانيةً واعتمادات ماليةً وسجوناً ومعتقلات وعلاقات خارجية. فوجود هذه الجماعات عائق أمام بناء مؤسسات الدولة، والصراع بين الجيش الليبي، آخر مؤسسات الدولة الباقية، وهذه المجموعات، صراع وجودي.

ويقول الباحث أحمد نظيف في دراسته التي حملت عنوان “آفاق التدخل الأجنبي والتسوية السياسية في ليبيا” إن كل محاولات التوفيق بين الطرفين لا تلبث أن تنهار، فأي حضور مسلح موازٍ للجيش النظامي، سيعتبر حالة غير طبيعية تدفع للصراع. كذلك، ستمنع هذه الجماعات أي مبادرة للتسوية، بوصفها المتضرر من أي مسار لبناء الدولة والاستقرار، فنشاطها لا يمكن أن يستمر إلا في مناخ الفوضى وغياب الدولة.

فأغلب المحادثات السياسية التي يشارك فيها سياسيون ونواب وقيادات لأحزاب وحركات سياسية، لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج ما لم تكن هذه الأحزاب ذات سيطرة على هذه الجماعات التي تملك الميدان وسلطة “الأمر الواقع”. بل إن وجودها أصبح يشكل ذريعة للعديد من القوى الغربية للتدخل العسكري مرة أخرى في ليبيا.

وفي أعقاب سقوط نظام القذافي -ودائما حسب نفس الدراسة التي تضمنها كتاب “داعش-الجوار-المصالحة” الصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث في دبي- استغل مزيج معقد من الجماعات التي ترتبط بتنظيم القاعدة أو تستلهم أفكاره، حالة الفوضى السائدة لتوسيع انتشاره في أنحاء كثيرة من البلد.

وقامت جماعات مثل جماعة أنصار الشريعة والعناصر المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بشن هجمات، واستغلت غياب السلطة الحاكمة في الكثير من أنحاء البلد لتجتمع بالشبكات الإرهابية الأخرى العاملة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، من أجل تخطيط أنشطتها وتنسيقها. وبدايةً من صيف عام 2015، أصبح لتنظيم “داعش” وجود رسمي في ليبيا، بعد أن بايعت جماعات جهادية زعيم التنظيم أبا بكر البغدادي.

وتنقسم الجماعات الإرهابية في ليبيا إلى قسمين: قسم يضم جماعات ذات توجه إخواني، بعضها مرتبط تنظيمياً بجماعة الإخوان المسلمين، وبعضها الآخر مرتبط فكرياً. وقسم ثانٍ يضم الجماعات ذات التوجه السلفي الجهادي المتراوح بين القاعدة و“داعش”..

اتهم مؤسس ميليشيا حزب الله في لبنان، وأول أمين عام لها، الشيخ صبحي الطفيلي، الغرب باستهداف تركيا، وأنه "لا يريد لهذه الدولة الإسلامية أن تكون قوية"، مشدداً على أن الأتراك "يقفون وحدهم وسط حرب ونار مشتعلة".

وتساءل الطفيلي (68 عاماً)، وهو رجل دين شيعي من بلدة بيرتال في البقاع الشمالي (شرقي لبنان)، مستنكراً في تصريحات لوكالة الأناضول التركية: "أليست تركيا عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ سنوات طويلة؛ فلماذا لم يوجد الحلف لحماية الحدود التركية من تداعيات الأزمة السورية؟!".

 وحسب الطفيلي، فإن محاولة الانقلاب العسكري الذي عايشته تركيا منتصف يوليو الماضي "هي مخطط غربي هدفه هدم الشعب، وزج تركيا في حرب أهلية لا نهاية لها". ومضى مشدداً على أن "الأتراك يقفون وحدهم وسط حرب ونار مشتعلة مِن حولهم، وحلفاء يحاربونهم بقسوة وضراوة، وجبهة داخلية يحاول البعض استغلالها لتأجيج الصراع جنوبي البلد". وامتد حديث الأمين العام الأسبق لحزب الله، رافضاً ما يُروّج له في وسائل الإعلام على أنه "انتصار حلب"، في إشارة إلى ما حدث قبل أيام من سيطرة قوات النظام السوري، المدعوم من روسيا وإيران وميليشيات مسلحة، بينها من حزب الله، على الأحياء الشرقية لمدينة حلب (شمال)، والتي كانت تحت سيطرة المعارضة.

ومندداً بمقتل أكثر من ألف مدني وحصار قرابة 300 ألف في الأحياء الشرقية من حلب، قال الطفيلي: إن "الانتصارات تُحسب بالنتائج، فأي انتصار هذا الذي يأتي بعد حصار وتجويع وتشريد؟!". واعتبر الطفيلي أن الحرب التي تتعرض لها سوريا لا تتجزأ عما تتعرض له المنطقة من "استهداف للأمة الإسلامية"، مضيفاً إن "من يدّعي أنه موجود في سوريا للدفاع عن الإسلام هو أكثر من أضر بالشعب السوري". ورداً على سؤال بشأن قول منتقدين إن إيران تستخدم حزب الله اللبناني كشُرَطي لها في المنطقة، قال الأمين العام الأسبق للحزب: "لا يمكننا الحديث عن حزب الله ككيان؛ لأنه مسلوب الإرادة بالمطلق، وتتحكم إيران في تحركاته"، واصفاً السياسة الإيرانية بـ"الفارسية".