أكد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أن أسلوب الحياة الديمقراطي لا يزال يتمتع بجاذبية قوية على مستوى العالم، وذلك على الرغم من الإرهاب وانتشار أشكال الحكم السلطوي.

وفي تصريحات لصحيفة "راين نيكار تسايتونج" الألمانية الصادرة أمس السبت، قال مرشح الائتلاف الحاكم في ألمانيا لمنصب الرئيس "ثمة وقت طويل قبل نهاية نموذجنا الحياتي"، لافتاً إلى أن حرية الرأي وتكافؤ الفرص والمشاركة السياسية لا تزال كما كانت، تتمتع بجاذبية على مستوى العالم.

وأضاف شتاينماير أن" الناس يريدون أن يتم الاستماع إليهم، كما أنهم يرغبون في المشاركة في المجتمع، وبالتحديد اليوم يمكن لكل واحد أن يرى في وسائل التواصل الإجتماعي إلى أي مدى وصلت جاذبية حرية التعبير عن الرأي وتكافؤ الفرص في تحقيق الرخاء والمشاركة السياسية".

وأعرب شتاينماير عن تأثره بردود أفعال غالبية الناس على الهجوم الإرهابي في العاصمة الألمانية برلين، لافتاً إلى أن هذه الردود اتسمت بالعقل والتضامن والمواساة، بدلاً من الكراهية والتحريض وإثارة الذعر، وتابع شتاينماير أنه رأى في هذه الردود، إشارة مهمة مفادها "أننا لن ندع الإرهابيين يفسدون تصوراتنا عن الحياة وتعايشنا".

وطالب شتاينماير بمراجعة الاحتياطات الأمنية وتحسينها في حال الضرورة، ولكن التماسك الاجتماعي يعد في النهاية، هو السلاح الأقوى في مواجهة الإرهاب.

أعلن وزير الداخلية الفرنسى برونو لورو، السبت، أنه وجه بترحيل تونيسيين يمثلان "تهديدا خطيرا" للنظام العام، و ذلك بعدما قضيا عقوبة بالسجن فى فرنسا .

و قال لورو-فى بيان له- انه تم الافراج عنهما بعد أن أمضيا عقوبة ثقيلة بالسجن فى جرائم حق عام لإحداهما و نشاط ارهابى للأخر، و اشار البيان إلى صدور قرارين بطردهما من الأراضى الفرنسية نظرا للتهديد الخطير الذى يمثلاه على النظام العام.

و ذكر البيان بإصدار 109 قرارات بالطرد من الأراضى الفرنسية منذ تولى ﻓرانسوا هولاند رئاسة البلاد فى مايو 2012 بحق أشخاصا مرتبطين بالإرهاب أو بالإسلام الراديكالي، مضيفا ان ثلث هذه القرارات صدر فى عام 2016.

أقر أكراد سوريا، دستورًا جديدًا لما يسمونه النظام الفدرالى فى مناطق سيطرتهم بشمال سوريا، أطلقوا عليه اسم «العقد الاجتماعى»، لتنظيم شؤون السكان فى تلك المناطق، على أن تجرى الانتخابات خلال أشهر، فى خطوة تهدف إلى تعزيز الحكم الذاتى لمناطق سيطرتهم فى شمال سوريا، التى أعلن فيها الأكراد، إقليمهم الذى يتمتع بالحكم الذاتى.

وقال الرئيس المشترك للجنة التنفيذية للنظام الفدرالى فى شمال سوريا، منصور السلوم: «نحن بصدد البدء بالعمل بالدستور الفدرالى، ونحضر للانتخابات خلال ٦ أشهر»، بينما اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية فى فدرالية شمال سوريا، فوزة اليوسف، أن «أهمية الدستور، وهو بمثابة عقد اجتماعى، تكمن فى أن مناطقنا كانت بحاجة إلى نظام إدارى ودفاعى بعد تحريرها من داعش وجبهة النصرة والنظام». وأضافت: «هذا حقنا كشعب كردى، فضلا عن المكونات الأخرى، لضمان حقوق الجميع». وأكدت أن «النظام الفدرالى الديمقراطى هو الأنسب للمنطقة ولكل سوريا».

وأفادت الوثيقة السياسية للمجلس التأسيسى للفدرالية: «إننا فى المناطق المحررة، سنقوم بتنظيم حياتنا وفق هذا العقد المتفق عليه من قبل كل المكونات التى تعيش ضمن جغرافية شمال سوريا، إلى أن يتم الاتفاق على دستور ديمقراطى يضمن حقوق كل السوريين».

وينص العقد الاجتماعى على تأسيس «مؤتمر الشعوب الديمقراطى» وهو بمثابة مجلس شعب يجرى انتخابه كل ٤ سنوات، وعلى رأس مهامه تشريع القوانين ورسم السياسة العامة، كما يعترف النص بكافة اللغات المستخدمة فى شمال سوريا على أنها «متساوية»، ولكل من مكونات شمال سوريا حق تنظيم «حياته وتسيير أموره بلغته».

وصادق المجلس التأسيسى للنظام الفدرالى، بعد اجتماع استمر ٣ أيام، بحضور ١٦٥ شخصية من المقاطعات الكردية الثلاث.

ذكرت مصادر أن الجزائر «ستحتضن بداية من الشهر المقبل اجتماعاً نوعياً للحوار الوطني الليبي الهادف إلى وقف الأزمة بليبيا». وأضافت أن الاجتماع «سيجري بحضور رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، واللواء خليفة حفتر، وممثلين عن دول جوار ليبيا». وأوضحت صحيفة «الفجر» أن الاجتماع المفترض «يهدف إلى تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق نهائي لحل أزمة ليبيا، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبناء مؤسسات وطنية قادرة على محاربة الإرهاب، وإطلاق عمليات تعمير ليبيا، والعودة إلى المجتمع الدولي»، متوقعة في حال نجاح جولة الحوار بين السراج وحفتر، أن «يحضرها أيضاً وزراء خارجية دول جوار ليبيا، باعتبارها إطاراً شرعياً أسستها الجزائر في 2014 لحل أزمة ليبيا ضمن الأطر الشرعية ودون اللجوء إلى التدخل العسكري الأجنبي».

من جانب آخر، تستكمل اللجنة المكلفة بملف الأزمة الليبية، برئاسة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية محادثاتها في القاهرة، فيما يبدو أنه تكملة لاجتماعين مماثلين جمعا الفريق حجازي وشخصيات برلمانية وحقوقية وإعلامية في ديسمبر/‏ كانون الأول الجاري.

ونقل موقع بوابة الوسط الإخباري الليبي عن نواب في البرلمان الليبي، أن الاجتماع هو استكمال للجهود السياسية المصرية لحل الأزمة الليبية، خاصة الاجتماعين اللذين انعقدا في القاهرة يومي 12 و26 من الشهر الجاري.

ويأتي الاجتماع في أعقاب زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى القاهرة، ولقائه الثلاثاء الماضي كلاً من الفريق حجازي ووزير الخارجية المصري سامح شكري، والذي حدد بعدها ثلاث خطوات للخروج من حالة الجمود السياسي في ليبيا، هي الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس النواب الليبي يتم خلالها مناقشة النقاط محل الخلاف، وإعلاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وصولاً إلى حل توافقي ليبي ليبي، ودعم التحركات المصرية الرامية لتقريب وجهات النظر بين الليبيين، بما يساهم في إعادة بناء هيكل الدولة الليبية، مع دعوة المجتمع الدولي لاحترام رغبات الشعب الليبي.

من جانبه قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن «تونس تتوسط بلدين جارين». وأضاف: «قمنا بالكثير مع الجزائر على الصعيد الأمني، وحدودنا مؤمنة بشكل أفضل، إلَّا أن الوضع ليس بهذا الشكل مع ليبيا، فالحدود ممتدة على طول 500 كم أو أكثر، يمر منها دفق من السلع ومن المهربين ومن الإرهابيين».

فتحت تصريحات لمسؤولين في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا شدّدت على ضرورة سنّ قانون يسهّل على المواطنين شراء سلاح، «من أجل حماية أنفسهم في حال وقوع محاولة انقلابية جديدة»، ملفَّ التسلّح الفردي في البلاد.

ونبّهت أحزاب المعارضة، بينها «حزب الشعب الجمهوري»، إلى خطورة هذه الظاهرة، وتصريحات مسؤولين حكوميين. وكان محافظ مدينة ريزه على البحر الأسود، وتقطنها غالبية محافظة موالية للحكومة، كشف عن أن مستويات الإقبال على طلب رخصٍ للسلاح ارتفعت في شكل كبير بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي. وقال: «عدد رخص السلاح التي أصدرتها في ريزه، في غضون شهرين، تفوق بخمسة أضعاف كل ما أصدرته من رخص مشابهة عندما عملت لسنوات محافظاً لمحافظة مانيصا التي يقيم فيها خمسة أضعاف سكان ريزه».

وأفاد تحقيق نشرته صحيفة «جمهورييت» بأن التسلّح الفردي سجّل ارتفاعاً مقلقاً في تركيا، إذ هناك 20 مليون قطعة سلاح لدى الأفراد، 85 في المئة منها ليست مرخصة. ويعني ذلك أن واحداً من كل أربعة أشخاص في تركيا يملك سلاحاً، وأن في منزل من اثنين قطعة سلاح مُخبّأة.

وتشير الصحيفة إلى تفاقم ظاهرة انتشار السلاح في السنتين الأخيرتين، لافتة إلى أن العامل النفسي أدى دوراً مهماً في التوجّه لشراء السلاح، والذي يُعتبر سابقة، إذ يعكس زيادة الشعور بخطر في المنطقة، وتعرّض تركيا لتفجيرات إرهابية دموية.

وكتب أيضن أنغين في «جمهورييت»: «هل نعلم بالتحديد مَن يتسلّح في تركيا؟ الجواب في تغريدات الموالين لحزب العدالة والتنمية، والذين يدعون علناً إلى التسلّح، وتأسيس منظمات ظاهرها مدني وباطنها مسلّح، مثل الجمعيات العثمانية الجديدة المنتشرة أخيراً». وسأل: «هل تريد قوةٌ تسليح أنصارها لكي يكونوا عوناً لها في الشارع في حال خسرت الانتخابات أو واجهت حركة شعبية قوية معارضة؟».

شنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 28 غارة على مواقع ومسلحي "داعش" في العراق وسورية خلال الساعات الـ24 الأخيرة، منهم سبع غارات في العراق على مواقع تابعة لداعش، قرب مناطق الحويجة وحديثة والموصل والقيارة، و21 غارة ضد مواقع التنظيم، في سورية قرب كل من مدينة الرقة وبلدة التنف". وأعلنت قيادة عمليات قادمون يانينوى، تمكن القوات الأمنية من السيطرة على المزيد من الأحياء في مدينة الموصل وقتل 220 متطرفًا على الأقل من عناصر "داعش" في إطار اليوم الثالث للمرحلة الثانية من عمليات تحرير المدينة. وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان لخلية الإعلام الحربي، أن "قوات المحور الشمالي تمكنت من تحرير منطقة "العركوب"، شمال حي "الحدباء" بالكامل، ورفع العلم العراقي فوق مبانيها خلال اليوم الثالث من المرحلة الثانية من عمليات تحرير الموصل. وأضاف يار الله أنه "فيما يتعلق بالمحور الشرقي للساحل الأيسر، فإن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من السيطرة على حي "القدس الثانية" ورفع العلم العراقي فوق مبانيها كما أنها تتقدم داخل حي "الكرامة"، ومستمرة بعمليات التطهير في المنطقة". وأشار إلى أنه "فيما يتعلق بالمحور الجنوبي للساحل الأيسر لقوات الشرطة الاتحادية، فإن القوات تمكنت من التقدم مع الفرقة المدرعة التاسعة والتوغل بأحياء "السلام والانتصار و(الشيماء) والسيطرة على عدد من البنايات مؤكدة أنها مستمرة بعمليات التطهير في هذه المنطقة". وذكر يار الله أن "متطرفي داعش حاولوا عرقلة تقدم القوات العراقية، إلا أنها تصدت لهم، موضحًا أنه على صعيد المحور الشمالي تم تفجير ثلاث مركبات وتدمير ثلاث جرافات ومركبة ملغومة، إضافة إلى قتل أكثر من 55 متطرفًا من "داعش" على أيدي القوات العراقية وطيران التحالف الدولي، إلى جانب تدمير مفرزة هاون وإسقاط طائرة من دون طيار، وتدمير مركز قيادة وسيطرة". وقال "فيما يتعلق بالمحور الشرقي لقوات مكافحة التطرف، فإنها تمكنت من تدمير معمل تلغيم يحتوي على مركبتين ملغومتين وقتل أكثر من 45 متطرفًا، على أيدي القوات الأمنية وطيران التحالف الدولي". 

حققت قوات الشرعية اليمنية، بدعم من التحالف العربي، انتصاراً استراتيجياً في ختام عام 2016، شكل صدمة للانقلابيين، حيث حرر الجيش الوطني مركز مديرية البقع في محافظة صعدة، بما في ذلك معسكر اللواء 101 مشاة، الذي يشكل حاجز الدفاع الرئيس عن المديرية، وسط استمرار المعارك وتقدم المقاومة في شرقي صنعاء وشبوة.

وتمكنت قوات الجيش والمقاومة، مسنودة بدعم من التحالف العربي، من السيطرة على معسكر البقع، في محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة، كبدت فيها المليشيات عدداً من القتلى والجرحى. جاء الهجوم بالتزامن بغطاء جوي من قبل طائرات التحالف، حيث استهدفت بسلسلة غارات مواقع المليشيات وتحصيناتها في المنطقة.

واستكملت وحدات الجيش الوطني، تحرير اللواء 101 مشاة في جبهة البقع ودحر المليشيات الانقلابية بعد تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأكد قائد محور صعدة، العميد عبيد الأثلة، في تصريح خاص للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن معارك عنيفة دارت تمكن خلالها الجيش من تحرير مركز قيادة اللواء 101، وتطهيره بالكامل من فلول الانقلابيين، ومواقع أخرى في منطقة البقع أهمها جبال العضبا.

وأفادت مصادر عسكرية باندلاع معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمليشيات، تم خلالها تحرير تبة الإرسال، والقيادة بمعسكر البقع.

وأوضحت أن هجوماً واسعاً شنته قوات الجيش الوطني، بمساندة قوات التحالف العربي، نجح في تحقيق تقدم كبير، تكبيد المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأكد محافظ صعدة هادي طرشان لـ «البيان»، تحقيق الجيش الوطني في جبهة البقع لانتصارات جديدة، وسيطرته على مواقع أم العرض وموقع الدبابات والموقع المطل على القيادة سابقاً، وتقدمه إلى موقع المليل.

وتفقد طرشان مواقع عدد من الوحدات العسكرية المكلفة بتحرير المحافظة، حيث اطلع على مستوى التدريبات والتجهيزات والخطط العسكرية المعدة للقضاء على مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في معاقلهم الرئيسة بصعدة. وأشاد بالدعم الذي يقدمه التحالف العربي المساند للشرعية في اليمن، في سبيل تخليص اليمن من المليشيا الكهنوتية.

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: إن 15 أو 16 أجنبيا كانوا بين 39 شخصا قتلوا عندما هاجم مسلح ملهى ليليا في اسطنبول اليوم الأحد لكن لم يتم التعرف حتى الآن سوى على هوية 21 جثة.

وقال صويلو: إن البحث عن المهاجم لا يزال جاريا.

وأضاف للصحفيين أن خمسة مواطنين أتراك بين القتلى وأن 69 شخصا أصيبوا في الهجوم.