تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 42 متهمًا من عناصر تنظيم «أجناد مصر» الإرهابي، بتهم ارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، مستهدفين الكمائن الأمنية وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة.

ونسبت النيابة العامة للقيادي بالتنظيم همام محمد عطية، الذي توفي لاحقًا في اشتباك ناري مع قوات الشرطة، ارتكابه جرائم إنشاء وإدارة جماعة «أجناد مصر»، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.

كانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضي كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تنظيم أجناد مصر»، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم بلال إبراهيم، مع 12 آخرين بالتسبب في مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة والشروع في قتل أكثر من 100 ضابط واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن. 

قتل أمس شرطيان وأصيب آخران، أحدهما مدني، في حادثيْن نفذهما مسلحون شمال سيناء، فيما عاقبت محكمة مصرية بالسجن المؤبد 13 من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» في أحداث عنف.

وقالت مصادر أمنية إن انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، واستهدفت آلية أمنية في الطريق الدولي الساحلي في مدينة العريش (شمال سيناء)، أدت إلى مقتل ضابط ومجند شرطة وإصابة مجند آخر تم نقلهم إلى مستشفى في العريش لإسعاف المصاب وإيداع جثث الشهيدين مبرد المستشفى.

وأفادت مصادر طبية بأن شاباً (29 سنة) أصيب بطلق ناري مجهول المصدر بالكتف اليسرى أثناء سيره في محيط قرية قبر عمير الواقعة على الطريق الدولي الساحلي العريش - الشيخ زويد (شمال سيناء) ونقل إلى مستشفى العريش لإسعافه.

وقالت مصادر أمنية شمال سيناء بأن حملة أمنية استهدفت مناطق جبلية في محيط قرية بغداد الواقعة في مركز الحسنة وسط سيناء أسفرت عن ضبط 211 طلقة رصاص معبأة داخل كيس قماش من دون العثور على أشخاص لهم علاقة بالمضبوطات.

وأضافت أن الحملة اعتقلت 28 مطلوباً أمنياً على خلفيات متعددة واحتجزتهم في أحد المقار الأمنية لحين اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

في موازاة ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 13 متهماً بالسجن المؤبد، وبالسجن 7 سنوات لثمانية آخرين، بينهم حدث، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «اقتحام قسم شرطة مدينة نصر (شرق القاهرة)». ووقعت تلك الأحداث عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013، ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين «جرائم التجمهر، واستعراض القوة، وإثارة الرعب بين المواطنين، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح، واقتحام ساحة السيارات المواجهة لقسم مدينة نصر، وإشعال النيران بالسيارات الموجودة بها، وتهديد الأمن والسلم العام، وتهديد الأمن الاجتماعي».

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة 77 متهماً بالسجن المشدد 10 سنوات، وبالسجن المشدد 7 سنوات لـ 25 آخرين في قضية أحداث العنف التي وقعت في الظاهر (قلب العاصمة)، وعاقبت حدثيْن بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمت المتهمين الذين صدر ضدهم الحكم «حضورياً» بدفع غرامة 20 ألف جنيه، ووضعتهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.

وكانت المحكمة انتهت من الاستماع إلى كل أوجه المرافعات في القضية التي جرت وقائعها في منطقة الظاهر في تموز (يوليو) عام 2013 في أعقاب ثورة «30 يونيو».

وألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة بالسجن المشدد في حق المتهمين في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق أن أصدرت حكماً بالإدانة في حقهم.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في أيار (مايو) عام 2014 بمعاقبة 102 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة متهميْن اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، مع تغريم المتهمين جميعاً مبلغ 20 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات في أعقاب انتهاء العقوبة.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم «ارتكاب جرائم الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني وآخرين عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمداً مع سبق الإصرار، وتخريب مبان وأملاك عامة».

على صعيد آخر، خضعت المعالم الأثرية والسياحية والمنشآت الفندقية في المدن التاريخية في صعيد مصر، لحال من الاستنفار الشرطي لتأمين احتفالات رأس السنة الجديدة، إذ انتشرت قوات من الشرطة في محيط المزارات الأثرية والمنشآت السياحية في الأقصر وأسوان، ومحيط معبدي دندروة في قنا، وأبيدوس في سوهاج، فيما قامت دوريات راكبة بجولات على مدار الساعة وسط مدينة الأقصر، وعلى طرقها السياحية، ومحيط مطارها الدولي.

وشددت الشرطة من وجودها في مداخل الأقصر ومخارجها، وجرت عمليات تمشيط للمناطق الجبلية المحيطة بالمعابد والمقابر الفرعونية، والطرق والمدقات المؤدية إلى الطرق الصحراوية التي تربط الأقصر بالصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد وجبال محافظة البحر الأحمر.

وتأتي حال الاستنفار الأمني في الأقصر وسط حال من الرواج السياحي في المدينة بعد سنوات من الركود. وكان مطار الأقصر الدولي استقبل 450 سائحاً ألمانياً قدموا على أربع طائرات، إضافة إلى وصول 130 سائحاً لبنانياً لقضاء إجازة رأس السنة في المدينة. وأشارت مصادر سياحية إلى أن نسبة الإشغال السياحي في المدينة وصلت إلى 40 في المئة، فيما ارتفع عدد الفنادق العائمة العاملة بين مدينتي الأقصر وأسوان إلى 60 باخرة وفندقاً عائماً. 

وصل إلى القاهرة مساء أول أمس الجمعة صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قادماً من رام الله عن طريق الأردن، في زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالها آخر التطورات.

وقالت مصادر إن عريقات سيلتقي خلال زيارته عدداً من كبار المسؤولين المصريين بينهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر والسلطة الفلسطينية.

ويبحث عريقات آخر تطورات الملف الفلسطيني على ضوء قرار مجلس الأمن الدولي 2334، بشأن التوسع الاستيطاني «الإسرائيلي» بالأراضي الفلسطينية.

وتبنى مجلس الأمن في جلسة تصويت له في نيويورك نهاية الأسبوع الماضي مشروع القرار المناهض للبناء الاستيطاني بأغلبية 14 صوتاً مقابل امتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة. وتم التصويت على القرار بطلب من أربع دول هي السنغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزلندا، وذلك بعد 24 ساعة من سحب مصر مشروع القرار من التصويت بعد أن كانت قدمته باسم المجموعة العربية.

وبحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وعريقات سُبل البناء على قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يُطالب بالوقف الفوري والكامل للنشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.

وقال محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط بحث مع عريقات أيضاً كيفية تفعيل قرار مجلس الأمن، ومواده التي تمثل صك إدانة غير مسبوق في حدته للسياسة «الإسرائيلية»، وكذلك الدور المنتظر لجامعة الدول العربية في هذا الخصوص، إضافة إلى الخطوات الواجب اتخاذها إذا ما نفذت الإدارة الأمريكية القادمة ما جرى الحديث عنه بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القُدس المحتلة؛ حيث حذر أبو الغيط من أن هذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة إن حدثت فستمثل انتكاسة كبيرة لكل جهود السلام، وأنه على ثقةٍ من أن الإدارة الأمريكية تدرك تبعاتها بالغة السلبية على الفلسطينيين والعرب، بل والعالم الإسلامي كله.

نفى موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، أن يكون لهم علاقة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أنه لم يعد هناك كيان يسمى بالتنظيم الدولي من الأساس، حتى يتبعوه.

وأكد أبو مرزوق، أن قرار حماس السياسي ينبع من مؤسساتها، ولا تأخد أي قرار من خارجها، مشيرًا إلى أن ميثاق تأسيس الحركة والذي ينسب تبعية حماس لتنظيم الإخوان، كان له ظرفه السياسي، ولكن الواقع تغير الآن، لافتا إلى أن الحركة في طريقها لإصدار وثيقة جديدة توضح الواقع الحالي لحماس.

يذكر أن المادة الثانية من باب التعريف بحركة حماس في ميثاق تأسيسها الصادر عام 1988، تنص على أن حركة المقاومة الإسلامية حماس، جناح من أجنحة الإخوان بفلسطين، وهو ما تسعى الحركة لتعديله خاصة بعد الأزمات التي تعرضت لها، إبان إعلان الإخوان كحركة إرهابية، من الحكومة المصرية وبعض الدول العربية، ما انعكس على علاقة حماس بمصر، والكثير من الدول العربية، والقضية الفلسطينية بشكل عام.

دخلت المعركة الداخلية للإخوان مرحلة الوسطاء، الذين يستعينون بهم أطراف الصراع الإخوانية - المتمثلة فى جبهة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان وجبهة محمد كمال عضو مكتب الإرشاد الذى أعلنت الداخلية قتله - لمواجهة محاولات الإطاحة كل منهما بالآخر، بعدما سعت قيادات إخوانية للاستعانة ببعض رموز الجماعة للتدخل وحل الأزمة.

محاولة إنهاء الأزمة الداخلية جاءت بمحاولات من بعض قيادات الجماعة لاستقدام شيوخ التنظيم وقياداته البارزة للتواصل مع الجبهات المتصارعة، ووقف أى إجراءات متعلقة بتجميد عضوية أى طرف للآخر، إلا أن مصادر مقربة من الإخوان توقعت فشل تلك المحاولات.

وكشفت المصادر أن بعض قيادات الجماعة تسعى للجوء إلى يوسف القرضاوى، رئيس ما يسمى "الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين" لمحاولة تجديد محاولاته لطرح مبادرات داخلية لوقف الأزمة الداخلية للإخوان، وإجراء حوار بين قيادات الجماعة المتصارعة الموجودة فى الخارج، مثلما فعل فى بداية العام الحالى. وأوضحت أن هناك محاولات لإدخال القيادى الإخوانى المختفى تمام عن المشهد حلمى الجزار كطرف لمحاولة إنهاء الأزمة الداخلية، باعتباره أحد القيادات التى لا يوجد تحفظ من جبهات المتصارعة داخل الإخوان بها. إلا أن مساعى اللجوء للقرضاوى تبدو ضعيفة، خاصة بعدما احرج عواجيز الإخوان، القرضاوى ورفضوا مبادرته السابقة التى دعا فيها لإجراء انتخابات داخلية، وهو ما قد يفشل أى مساعى مستقبلية للقرضاوى فى ظل رفض جبهة محمود عزت تدخلاته.

ويأتى هذا فيما واصل قيادات الجماعة المحسوبة على الجبهات المصارعة توجيه الرسائل لقواعدها لمحاولة استمالتهم لدعمها ضد الجبهة الأخرى، حيث وجه عبد الحليم البر، القيادى الإخوانى المحسوب على جبهة محمود عزت، وشقيق عبد الرحمن البر، مفتى الإخوان، رسالته للقواعد الإخوانية طالبهم فيها بعدم الاستماع لدعوات إجراء انتخابات داخلية، بدعوة أن هذه محاولة لشق الصف.

وقال البر فى رسالته:" لقد مرت الإخوان بمواقف كثيرة على مرِّ تاريخها كانت كفيلة أن تستأصلها من الجذور، وعلينا أن نحترم شيوخ الإخوان وقياداتها، وأن محاولات الانقسام ستضر التنظيم كثيرا. ووصف البر فى رسالته محاولات إجراء الانتخابات الداخلية بالإخوان بمحاولة إثارة الفتن زاعما أنه لن يستطيع أحد اختراق صفوف الجماعة، مطالبا شباب الجماعة بالثقة فى القيادات قائلا:" ثقوا فى قيادتكم التى اخترتموها بأنفسكم".

وفى المقابل رد محمد العقيد، عضو مجلس شورى الإخوان فى تركيا، على تلك الرسالة برسالة أخرى لقيادات الإخوان قال فيها أن الانتخابات الداخلية التى تم عقدها ليست شق للصف ولا تشبث بالمناصب داخل الجماعة ولكن محاولة لتجديد القيادات. وأضاف العقيد فى رسالته: "ليست المشكلة فى السلاح ولا شق الصف ولا تشبث بالمناصب ولا انحرافاً على مبادئ الجماعة بل ندعوكم جميعا للاستقامة على فكرتنا، فلن نعود لقيادة الفرد أو مجموعة الأفراد ولابد من انتخابات كاملة ورؤية واضحة ولائحة تفصل بين الرقابى والتشريعى وتحدد مهمات كل فرد مهما كان مكانه وتاريخه داخل الإخوان".

وبدوره قال محمود شعبان، القيادى الإخوانى المتواجد فى تركيا، إن محاولات الإصلاح والتغيير والتجديد داخل الإخوان أمر عسير، ولكنها قد تنجح وبقوة، إذا صاحبتها رؤية واضحة، وآليات تنفيذ للخطة المنبثقة عن الرؤية، وامتلاك أدوات، وإصرار وعزيمة لدى أصحاب التغيير ورواد التجديد، ثم حالات نجاح ومعايير إنجاز يقدمونها.

تصدر اليوم الأحد محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها بإعادة إجراءات محاكمة المتهم فرج جمال، في اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"جماعة المهاجرين والأنصار".

يصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتي وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وجهت النيابة العامة للمتهم أنه انضم لجماعة استحلت الدماء والإضرار بالوحدة الوطنية، وان المتهم اشترك مع المتهم عادل حبارة مؤسس التنظيم في تنفيذ عمليات إرهابية واستباحوا دماء رجال الشرطة والقضاة والجيش.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 15 عاما غيابيا على المتهم، وعقب القبض عليه قام محاميه بإجراءات إعادة محاكمته.

معارك عديدة نشبت بين الإخوان والسلفيين خلال عام 2016، تخللها العديد من المفاجآت بدأت بإقدام شيوخ سلفية بفضح ممارسات الجماعة، فى المقابل فتح قيادات الإخوان النار على السلفيين.

أول المعارك الناشبة بينهم، كان بطلها، نادر بكار مساعد رئيس حزب النور السلفى لشؤون الإعلام، بعد حصوله على درجة الماجستير من جامعة هارفارد الأمريكية، حيث اتهم فيه نشطاء تابعون لجماعة الإخوان، حزب النور باتباعه للأمريكان، بعدما قام بكار بتخفيف ذقنه، فيما رد السلفيون بنشر صور لكوادر التنظيم أثناء سجودهم داخل مقر الكونجرس الأمريكى.

المعركة الثانية كانت عبر بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور، الذى تلقى رسالة من أعضاء الإخوان يتهم فيها الدعوة السلفية بالخيانة، والغدر لأبناء التيار الإسلامى، ليرد عليه الزرقا باستشهاده بمنظر الحاكمية لإقامة الحجة على التنظيم.

واستشهد بسام الزرقا لأول مرة بحديث سيد قطب منظر الإخوان، لإثبات أزمات الجماعة قائلا: "يقول سيد قطب –حول قضية مخالفة أمر الله وأمر رسوله –صلى الله عليه وسلم: "أنفسكم هى التى تخلخلت وفشلت وتنازعت فى الأمر، وأنفسكم هى التى أخلت بشرط الله وشرط رسوله –صلى الله عليه وسلم– وأنفسكم هى التى خالجتها الأطماع والهواجس، وأنفسكم هى التى عصت أمر رسول الله وخطته للمعركة، فهذا الذى تستنكرون أن يقع لكم، وتقولون: كيف هذا؟! هو من عند أنفسكم، بانطباق سنة الله عليكم، حين عرضتم أنفسكم لها. فالإنسان حين يعرض نفسه لسنة الله لا بد أن تنطبق عليه، مسلما كان أو مشركاً، ولا تنخرق محاباة له، فمن كمال إسلامه أن يوافق نفسه على مقتضى سنة الله ابتداء".

ثالث معركة فجرها ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، الذى كشف فى فيديو تم تسريبه من بعض قيادات الدعوة السلفية، حقيقة ما كان يحدث فى رابعة، قائلا: "ما كان يحدث فى رابعة هو نوع من محاولة فرض الوجود حتى على سكان المنطقة، ولذلك كان من ضمن الكلام الذى قاله لى عبد الفتاح السيسى - وقت اعتصام رابعة -: "هم سكان مدينة نصر ملهمش حق علينا ولا إيه؟ الناس دية مش مواطنين، ومن حقهم يعيشوا حياة مستقرة؟".

وتسبب هذا الفيديو، فى تلاسن واسع بين قيادات كلا الطرفين، بعدما ردت جماعة الإخوان على برهامى واتهمته بالخيانة، فيما ردت فيه قواعد السلفية على الإخوان بأنهم ورطوا أنصارهم فى ميدان رابعة فيما هربت قياداتهم.

المعركة الرابعة كان بطلها الأساسى الدكتور أحمد زويل، رحمه الله، بعدما خرج وجدى غنيم، الداعية الإخوانى ليكفر فيها الدكتور أحمد زويل، على النقيض استنكر السلفيون ما أقدم عليه غنيم، واصفين إياه بالضال والمضلل، ولو تم تطبيق منهجه التكفيرى على الإخوان أنفسهم لخرج الكثير منه من الإسلام، كما شن ياسر برهامى هجوما عنيفا على وجدى غنيم واصفا إياه بالجاهل المبتدع.

هدد أتباع الطرق الصوفية بالاعتصام فى مسجد «سيدى على الأربعين» بمنطقة المعتمدية فى بولاق بالجيزة، واتهموا وزارة الأوقاف بأنها موالية للسلفية، بعدما اقتحم أنصار الداعية السلفى محمد حسين يعقوب المسجد وسيطروا عليه، وتجرأوا على هدم ضريح المقام، قبل أن ينشئوا لجنة زكاة بالدور الأول لمباشرة أعمالهم المشهورة عنهم.

وقال محمد الشاذلى، القيادى الصوفى، لـ«البوابة»، إن وزارة الأوقاف خدعت أبناء الطرق الصوفية بالمعتمدية، حيث إنها لم تتواصل معهم لحل أزمتهم مع السلفيين بالمنطقة مثلما وعدتهم الأسبوع الماضى.

وأضاف أن «الوزارة حاليا وقيادتها السلفية بالجيزة تحاول بشتى الطرق تهدئه الأجواء، لكنها لا تستطيع الوقوف ضد السلفيين أو إقالة خطيبهم السلفى الذى يخطب ضد أتباع الصوفية، لأن هناك تنسيقا بين الطرفين فيما يخص المساجد».

وكشف «الشاذلى» أن السلفيين أنشأوا لجنة زكاة بالدور الأول للمسجد، وهدموا حائط الضريح، وهو ما لن يرضى عنه أتباع الصوفية الذين يقيمون الاحتفالات كل عام احتفاء بمولد الرسول والمناسبات الإسلامية الأخرى.

وتابع: «وعلى هذا فنحن نهدد الأوقاف بالاعتصام بالمسجد إذا لم تحل المشكلة، وإذا لم يرجع المسجد إلى الصوفية الذين بنوه ولن يتركوه للسلفية مهما حدث».

وكان أنصار القطب السلفى محمد حسين يعقوب، هدموا ضريح «سيدى الأربعين»، بعد أن سمحت لهم وزارة الأوقاف بتجديد المسجد، لوجود عجز فى الموازنة، ما أغضب أتباع الصوفية.

أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابى المزدوج الذى استهدف سوق "السنك" وسط العاصمة العراقية بغداد، صباح أمس السبت، مما أسفر عن  سقوط 27 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وأكد الأزهر الشريف فى بيان له، على موقفه الثابت الرافض لمثل هذه الأعمال الإجرامية التى تستهدف الأبرياء، مشددًا على أنَّ استهداف الأبرياء عمل يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف، ويؤكد خسة مرتكبيه.

وجدد الأزهر الشريف رفضه لكل العمليات الإجرامية التى يمارسها تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية فى أى مكان فى العالم، موضحا أن الإسلام أكد على حق جميع البشر فى العيش بسلام .