ذكر مصدر قضائي اليوم الأحد أن نيابة باريس وجهت تهمة تمجيد الارهاب والإنتماء لعصابة اجرامية على صلة بتنظيم إرهابي إلى رجل يبلغ من العمر 29 عاما جرى اعتقاله في منطقة (هوت جارون) بجنوب فرنسا.

وأوضح المصدر أن القوات الخاصة للشرطة (ريد) اعتقلت هذا الرجل يوم الإثنين الماضي بمنزله ببلدة (كونيو) جنوب فرنسا واحتجزته رهن التحقيق أربعة أيام قبل إحالته الى قاضي مختص بقضايا الإرهاب.

وأشار إلى قيام المتهم بالإشادة على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) بالهجوم الإرهابي الذي ارتكبه تنظيم داعش يوم 19 ديسمبر الماضي على سوق محلات بيع هدايا عيد الميلاد في العاصمة الألمانية (برلين) والذي خلف 12 قتيلا.

ونوه المصدر الى أن هذا الشخص معروف لدى أجهزة الاستخبارات لصلته "بالإسلام الراديكالي"، وأشار الى أن منزله خضع لمداهمة إدارية مند عدة شهور.

وأضاف أن بعض الرسائل التي نشرها المشتبه به على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تنذر بأنه على وشك القيام بعمل إرهابي، ما دفع أجهزة الأمن إلى اعتقاله.

قال محمد الطاهر سيالة، وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الليبية: إن الجزائر ما زالت تبحث عن مدخل لحل توافقي في ليبيا. ونقلت وسائل إعلام ليبية عن سيالة، قوله “إن الجزائر تبحث عن مدخل لحل توافقي في ليبيا، على خلفية استضافتها أطراف الأزمة سواء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج”. وأوضح “أنه لا توجد مبادرة جزائرية واضحة المعالم؛ لأنها لا تريد أن تتدخل في الشأن الداخلي الليبي، وسبب ذلك، أن الدول دائمًا تخشى لفظ مبادرة؛ لأنها تُفهم بأنها تدخل في الشأن الداخلي”. وتجري الجزائر منذ قرابة السنتين، تحركات دبلوماسية جزائرية بقيادة الوزير عبد القادر مساهل، باتجاه مختلف أطياف الأزمة في ليبيا، ا أين استقبلت فيها شخصيات ومسؤولين من عدة اتجاهات، فضلا عن اجتماعات مع ممثلين لعدة دول مهتمة بالشأن الليبي ودول الجوار. واستقبلت الجزائر لأول مرة المشير خليفة حفتر، في 25 ديسمبر لبحث الأزمة وسبل الخروج منها، وهي زيارة تلتها بعد أسبوع أخرى لرئيس رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج فايز السراج. ودعا السراج في ختام زيارته، إلى حوار شامل مع مختلف الأطراف بعيدا عن التدخلات الخارجية، من اجل الوصول إلى حل سياسي للازمة. وزار السراج الجزائر لعدة مرات منذ اختياره في المنصب نهاية العام 2015، وكانت آخرها في أكتوبر الماضي لتليها زيارة أخرى نهاية نوفمبر لرئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح في إطار محاولات لتقريب وجهات النظر بين سلطات طرابلس وطبرق. وقال وزير الخارجية رمطان لعمامرة، في حوار للتلفزيون الجزائري، منذ أيام أن الجزائر في تحركاتها لحلحلة الأزمة في ليبيا، تعمل على مسارين، الأول جمع كل فرقاء الأزمة على طاولة واحدة ورفض التدخل الخارجي، والثاني هو توحيد الأجندات العالمية بشان هذه الازمة”. 

لقيت فتاة في العاشرة من عمرها مصرعها مساء أول من أمس حين فجرت نفسها في محاولة لتنفيذ عملية انتحارية في مايدوغوري، مهد جماعة بوكو حرام الاسلامية في شمال شرق نيجيريا، ما أدى إلى وقوع جرحى أحدهم في حال خطرة، وفق ما افاد شهود.

وروى الشهود ان الفتاة اقتربت من الحشد المتجمع حول مطعم متنقل خلال سهرة رأس السنة في حوالى الساعة 21,30 (20,30 ت غ)، لكنها فجرت حزامها الناسف قبل امتار من الوصول الى هدفها. وذكر غريما عثمان احد سكان الحي لوكالة فرانس برس أن الفتاة "قتلت على الفور، لكن شخصا اصيب بجروح بالغة جدا بشظايا الانفجار". واضاف ان "الفتاة في العاشرة من عمرها كما يتبين من جثتها".

واكد فيكتور ايسوكو، المتحدث باسم الشرطة في ولاية بورنو، وقوع الهجوم، واوضح أن انتحاريين نفذاه، وأن أحدهما "انهال عليه الحشد الغاضب بالضرب" قبل ان يتمكن من تفجير حزامه الناسف. ولم يشأ المتحدث كشف معلومات عن عمر المهاجمين، لكن ناشطا في المجال الانساني ساعد في نقل الجثة، اكد انه "لا بد أنها لم تكن تتجاوز العاشرة من العمر". ولم تعلن اي جهة على الفور مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، لكن طريقة تنفيذه هي عموما تلك التي تستخدمها جماعة بوكو حرام النيجيرية التي غالبا ما استخدمت فتيات ونساء لتنفيذ هجمات ضد المدنيين.

وفي 11 كانون الأول (ديسمبر)، قامت فتاتان في حوالي السابعة من العمر بتفجير نفسيهما في شارع مكتظ بمايدوغوري، عاصمة بورنو، وتسببتا في مقتل شخص واحد واصابة 17 على الاقل بجروح. واسفرت حركة التمرد التي تخوضها جماعة بوكو حرام عن سقوط 20 الف قتيل على الاقل وعن تشريد 2,6 مليون شخص منذ 2009، بحسب التقديرات.

كشفت مصادر في قوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، عن فشل محاولات لقيادة جماعة الحوثي لتحريك ثلاثة ألوية تابعة للحرس الجمهوري (سابقاً) للمشاركة في تعزيز صفوف ميليشيا الحوثيين لمنع تقدم قوات الجيش الوطني إلى مركز محافظة صعدة، والسيطرة عليه، فيما تمكنت قوات الجيش الوطني من تحقيق انتصارات جديدة صباح أمس، في مديرية البقع، وتحرير مواقع، واستعادة أسلحة وذخائر.

وأكدت المصادر ل«الخليج» أن شقيق زعيم جماعة الحوثي «عبد الكريم الحوثي» الذي تسعى الجماعة إلى تعيينه قائداً لقوات الاحتياط «الحرس الجمهوري»، طلب من قيادات عسكرية رفيعة في قوات الحرس إصدار توجيهات لتحريك اللواء 7 مشاة العرقوب المتمركز في منطقة «خولان»، بمحافظة صنعاء، واللواء 102 مشاة جبلي المتمركز في منطقة «بني حشسش»، واللواء 63 مشاة المتمركز في منطقة بيت دهرة بمديرية «نهم»، للمشاركة في القتال المحتدم بين الميليشيا الانقلابية وقوات الشرعية المسنودة من قوات التحالف بمحافظة صعدة، لمنع تقدمها إلى مركز المحافظة.  وأشارت المصادر إلى أن قيادات الحرس رفضت طلب الحوثي، واشترطت صدور توجيهات من الرئيس المخلوع لتنفيذ مهام قتالية بصعدة. وتسبب رفض صالح إرسال قوات موالية له إلى جبهة صعدة بتصعيد حدة الخلافات القائمة بينه وبين قيادة جماعة الحوثي.

وعلمت «الخليج» أن صالح طلب من قيادة جماعة الحوثي إعادة أسلحة متوسطة وثقيلة نُهبت من قبل الميليشيا التابعة لها من معسكري القوات الخاصة، ولواء «العمالقة»، بمنطقة الجبل الأسود بحرف سفيان التابعة لمحافظة عمران، إلى مخازن تابعة لقوات الحرس، وهو ما قوبل برفض الحوثيين.

في غضون ذلك، أعلن الجيش اليمني، أمس، أن قواته فتحت جبهة قتال جديدة في مديرية «البقع» بمحافظة صعدة، وحررت عدداً من المواقع فيها. ونقل ‏ ‏المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية‏ عن قائد محور صعدة، العميد عبيد الآثلة قوله «إن قوات الجيش فتحت جبهة جديدة في مديرية البقع بمحافظة صعدة»، وأكد أنها «تمكنت صباح أمس، من دحر ميليشيات الانقلاب وتحرير جبل الثار وجبل حبش ومخنق صله في جبهة البقع، مكبدة الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح».

علمت «الوطن» أن التشكيل الإجرامي المتورط في اختطاف قاضي القطيف محمد الجيراني، وزع المهام بين مجموعتين إرهابيتين، تضم الأولى المطلوبين الثلاثة الرئيسيين المعلن عنهم سابقا في قائمة التسعة، وأخرى لم تتورط سابقا في قضايا جنائية.

وتظهر المعلومات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، التوقعات بمكان تواجد القاضي في أحد 3 مواقع بمحافظة القطيف «تاروت والعوامية والشويكة»، استنادا إلى مواقع المقبوض عليهم والمطلوبين، فيما أكد المتحدث الأمني للوزارة اللواء منصور التركي، أن الاستفادة من نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة ليس حلا لمشكلة إرهابيي القطيف.

حصرت المعلومات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية التوقعات بمكان تواجد قاضي القطيف المختطف محمد الجيراني في 3 مواقع استنادا على مواقع المتهمين الثلاثة المقبوض عليهم، والثلاثة المطلوبين، إذ أظهرت المعلومات التي أعلنت عنها الداخلية انتماء المطلوبين لثلاث مواقع بمحافظة القطيف هي كل من: تاروت 4 مطلوبين ألقي القبض على 3 منهم، في حين لا يزال المطلوب الرئيسي مختفيا عن الأنظار، وفي العوامية مطلوب واحد صنفته الداخلية كمطلوب أساسي في القضية لمسؤوليته عن عملية التخطيط، وفي الشويكة مطلوب واحد صنف أيضا كمطلوب رئيسي في القضية.

توزيع المهام

اعتمد التشكيل الإجرامي حسب المعلومات التي حصلت عليها "الوطن"، على توزيع المهام بين المطلوبين الثلاثة الرئيسيين والذين أعلنت عنهم وزارة الداخلية سابقا في قائمة التسعة بداية العام، وبين مجموعة أخرى لم يتم تورطها سابقا في قضايا جنائية، إذ تولت المجموعة الأولى مهمة التخطيط والتنفيذ وتولت المجموعة الثانية والتي ألقي القبض على جميع عناصرها مهام المراقبة ونقل المعلومات حول الشيخ الجيراني ومكان تواجده وأوقات دخوله وخروجه من منزله.

العقل المدبر للعملية

تظهر المعلومات التي حصلت عليها "الوطن" والمدعومة بالمعلومات التي أعلن عنها المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، تولي المطلوب الأمني محمد العمار مسؤولية التخطيط وتوزيع المهام ووضع عدد من السيناريوهات لعملية الاختطاف بالاعتماد على المطلوب الأمني ميثم القديحي، والذي ارتبط اسمه بالعمار في كثير من الجرائم الإرهابية والجنائية، إذ تولى القديحي مسؤولية استقطاب المراقبين وتحديدهم من ذات المنطقة التي يقطن بها الشيخ الجيراني في جزيرة تاروت، إذ أظهرت بيانات المقبوض عليهم انتماءهم جميعا لتاروت، بالإضافة للمطلوب القديحي والذي لا يستبعد علاقته الشخصية بالمقبوض عليهم، وتمكن المخططون من استغلال وجود إعاقة مزمنة يعانيها المقبوض عليه مازن القبعة لإبعاد الشبهة عنه، في حين رجحت المعلومات تولي المطلوبين الثلاثة الرئيسيين والذين لم يقبض عليهم حتى الآن مهمة تنفيذ عملية الاختطاف، وذكرت أسرة الشيخ الجيراني سابقا أنهم 3 أشخاص.

أشعل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني الجدل في الأوساط السياسية العراقية، بعد رفضه استقبال وفد «التحالف الوطني» الشيعي برئاسة عمار الحكيم، الذي كان يعتزم عرض مبادرة «التسوية الوطنية» عليه، ما شجع الزعيم الديني مقتدى الصدر على إصدار بيان ضد التحالف، ملوحاً بالانسحاب منه قريباً. 

من جهة أخرى، كانت النجف أمس مسرحاً لهجمات دموية نفذها انتحاريو «داعش»، وخلفت عشرات القتلى والجرحى، ما شكل اختراقاً أمنياً للمحافظة المحاذية للأنبار التي ما زالت صحراؤها معقلاً للتنظيم، ينطلق منها إلى سائر المناطق لتخفيف الضغط عنه في الموصل.

وافتتحت النجف عام 2017 بجدل سياسي كبير، بعد رفض السيستاني استقبال وفد «التحالف» برئاسة الحكيم، وأعطت الأوساط السياسية هذا الموقف تفسيرات مختلفة، منها أن المرجع الشيعي معترض على مشروع التسوية، أو أنه لا يرى توقيت طرحه مناسباً، فيما قال مقربون منه لـ «الحياة» انه «لا يثق بقدرة التحالف على تنفيذه، ويخشى استخدام اسمه شخصياً للضغط على الآخرين لتمريره». وأضافوا أن «السيستاني يعتبر أن على الأحزاب والقوى السياسية تحمل مسؤولياتها في هذه اللحظة وعدم تحويل المرجعية الى وسيط سياسي، أو إدخالها في هذا المعترك».

وقال ممثل السيستاني حامد الخفاف في بيان أمس، إن المرجع «أبلغ إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وسائر الجهات المعنية أنه لا يرى من المصلحة زج المرجعية الدينية في هذا المشروع، وعلى القوى السياسية أن تتحمل كامل المسؤولية عنه أمام الشعب، بتفاصيله وتوقيت طرحه وتوفير فرص نجاحه وغير ذلك».

وفور صدور بيان السيستاني دعا الصدر «التحالف الوطني» إلى البحث في أسباب رفض السيستاني استقبال الحكيم، مقترحاً تغيير «وجوه التحالف وسياساته». وقال في بيان أمس: «بعد أن رفضت المرجعية العليا استقبال وفدكم، عليكم النظر والتدقيق في الأسباب». واقترح على قادة التحالف «تغيير وجوههم السياسية، (مستخدماً عبارته الشهيرة) شلع قلع، ومحاسبة المفسدين المحسوبين عليكم بلا استثناء، ووقف التدخلات الحزبية والميليشيوية في عمل الحكومة ودعم الجيش والقوات الأمنية والمجاهدين، بما يحفظ للدولة هيبتها».

استقبلت تونس العام 2017 على أمل أن يكون أفضل من سابقه، رغم أن جميع المؤشرات تدل على أن البلاد ستواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى خلال السنة الجديدة.

وخلال كلمة توجه بها إلى التونسيين بمناسبة رأس السنة، تحدث الرئيس الباجي قايد السبسي عن ملف عودة الإرهابيين إلى الأراضي التونسية التي تثير جدلاً واسعاً في البلاد، وقال إن «هناك تشويشاً مفتعلاً وهو ليس مبنياً على قراءة صحيحة للأوضاع»، مؤكداً أن عدد هؤلاء الإرهابيين الموزعين على عدد من بؤر التوتر في الخارج لا يتجاوز 2926، وفق تعبيره.

وأكد السبسي أنه سيتم التعامل مع العائدين منهم وفق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، مشدداً في الوقت ذاته على أن دستور تونس الحالي يحجّر منعهم من العودة.

وبخصوص اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري في 15 نوفمبر الماضي بمدينة صفاقس (جنوب شرق) قال السبسي إن تونس ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي في حال ثبوت تورط الكيان الإسرائيلي في هذه الجريمة، كما فعلت عندما هاجمت إسرائيل مقر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بمنطقة حمام الشط يوم الأول من أكتوبر 1985، حيث كنت في تلك الفترة وزيراً للخارجية، ونجحت في استصدار قرار إدانة لإسرائيل من مجلس الأمن.

كما أدان قايد السبسي بشدة ما يتم الترويج له من وجود نوايا للحكومة للتطبيع مع إسرائيل قائلاً إن هذا الأمر لن يحصل أبداً، مشيراً إلى دعم تونس الثابت والمتواصل للقضية الفلسطينية واحتضانها للمقاومة طيلة 10 سنوات متتالية، لافتاً إلى أن مصلحة تونس في هذا الظرف تقتضي «توحيد الصفوف والتضامن مع الدولة» وفق تعبيره.

2017 سنة الإقلاع

وأبرز السبسي أن سنة 2017 «ستكون سنة الإقلاع وتحقيق نسبة نمو محترمة»، معتبراً أن سنة 2016 كانت سنة «صعبة بكل المقاييس»، وأضاف أن 2016 شهد رغم ذلك تحقيق عدد من النتائج من بينها كسب معركة كبرى ضد الإرهاب في بن قردان المتاخمة للحدود المشتركة مع ليبيا، والتي سعت عناصر من تنظيم داعش الإرهابي إلى السيطرة عليها بقوة السلاح في السابع من فبراير الماضي. كما أشار الرئيس التونسي إلى إمضاء وثيقة قرطاج في يوليو الماضي التي مهدت لحكومة الوحدة الوطنية بعد الإطاحة بحكومة الحبيب الصيد، وإلى المؤتمر الدولي للاستثمار «تونس 2020» الذي انعقد أواخر نوفمبر الماضي، ومكّن تونس من نوايا استثمار خارجية بقيمة 34 مليار دينار (حوالي 15 مليار دولار) سيتحقق منها نحو 15 مليار دينار (حوالي 6 مليارات دولار) في العام 2017.

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، استعادة قواتها مناطق مهمة شرق الموصل وفي جنوبها الشرقي، وسيطرت على طرق رئيسية كان التنظيم يستخدمها في نقل عناصره وأسلحته بين مناطق القتال.

وأكد مسؤول عراقي، أن عدد النازحين من مدينة الموصل ارتفع إلى 145 ألف شخص، منذ انطلاق العمليات العسكرية قبل نحو شهرين ونصف لطرد تنظيم داعش من المدينة. وأضاف رئيس لجنة الهجرة في البرلمان العراقي، رعد الدهلكي، أن أوضاع النازحين صعبة للغاية، مشيرًا إلى نقص كبير في الخدمات الطبية، رغم تحسّن الجانب الإغاثي المتعلق بالمواد الغذائية. وأوضح أنهم طلبوا من رئيس الوزراء حيدر العبادي إعلان استنفار شامل للوزارات الخدمية لتقديم الإغاثة للنازحين وإعادتهم إلى المناطق المحررة.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن مقتل خمسة عناصر من الشرطة ومدنيين اثنين في هجوم نفذه عدد من الانتحاريين على أحد الحواجز الأمنية جنوب مدينة النجف، تبناه تنظيم "داعش". وقال العميد سعد معن، المتحدث باسم الوزارة في بيان، "حاولت مجموعة إرهابية مكونة من ثلاثة انتحاريين يستقلون عجلة مفخخة الدخول إلى محافظة النجف عبر أحد الحواجز في ناحية القادسية، لشنّ هجمة انتحارية وتفجير العجلة داخل مركز المدينة".

وأضاف "لكن الأجهزة الأمنية من شرطة المناذرة تصدت لها بقوة وحصلت اشتباكات مع الإرهابيين المسلحين وتمكن أبطال الشرطة من تدمير العربة وحرقها وتم قتل كل الإرهابيين". وأشار المتحدث إلى أن "الحادث أسفر عن سقوط سبعة قتلى، خمسة قتلى من الشرطة من بينهم ضابط برتبة نقيب واثنان من المواطنين و15 جريحًا تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج". وقال هاشم الكرعاوي، عضو مجلس محافظة النجف، إن "سيارة مصفحة تقل ثلاثة انتحاريين متوجهة من المشخاب في اتجاه ناحية القادسية قبل وصولها إلى الناحية، أطلق الإرهابيون الرمي العشوائي على العجلات المدنية في الشارع الرابط بين المشخاب والقادسية، وقبل وصولهم إلى القادسية خرج الضابط والمنتسبون واشتبكوا معهم وقتل النقيب ومنتسبون وأحرقوا حاجز السيطرة". وتابع، أن الأهالي والعشائر والأجهزة الأمنية خرجوا إثر ذلك واشتبكوا مع المسلحين، وفجروا السيارة وانفجرت شحنات الانتحاريين الآخرين خارج السيارة.

وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم، وقال "إنه نفذ بواسطة خمسة انغماسيين". وبحسب بيان التنظيم أن ثلاثة من الانتحاريين الخمسة عراقيون واثنين من سورية.

واصلت السلطات في اسطنبول أمس عمليات البحث عن المسلح الذي قتل 39 شخصا من بينهم 15 اجنبيا عندما فتح النار داخل ملهى ليلي خلال الاحتفالات بعيد راس السنة في المدينة التركية.

واثار المهاجم الذي تنكر بزي بابا نويل بحسب وسائل اعلام تركية الرعب في نادي «رينا» الشهير على ضفاف البوسفور.

غير ان رئيس الوزراء التركي يلدريم ينفي أن يكون منفذ الهجوم الإرهابي قد دخل المكان بلباس باب نويل، وأكّد أنه إرهابي كان يحمل السلاح

وكان وزير الداخلية سليمان سويلو اعلن ان «اعمال البحث عن الإرهابي لا تزال مستمرة وامل ان يتم القبض عليه سريعا».

واضاف الوزير ان العناصر الأولى للتحقيق كشفت ان المهاجم خبا البندقية التي استخدمها في الاعتداء تحت معطفه وفر بعد ان غير ملابسه.

وتابع ان الاعتداء اوقع ايضا 65 جريحا من بينهم اربعة اصابتهم خطيرة.

وفتح المهاجم النار على الحشد عند الساعة 01.15 الاحد (22.15 ت غ السبت) في الملهى حيث كان يحتفل بين 700 و800 شخص بعيد راس السنة. وافادت وسائل الاعلام التركية ان العديد من هؤلاء الاشخاص القوا بانفسهم في مياه البوسفور الشديدة البرودة هربا من اطلاق النار.

واعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس ان الاعتداء يهدف إلى «تدمير المعنويات ونشر الفوضى في البلاد».

وعلق رئيس الشؤون الدينية التركي محمد غورماز «لا فرق أبدا بين وقوع هذا الهجوم البشع في سوق أو معبد أو ناد».

ويأتي هذا الاعتداء الجديد بعد سلسلة هجمات دموية شهدها العام 2016 ونسبت إلى تنظيم داعش أو إلى المتمردين الاكراد.

واوضح حاكم اسطنبول واصب شاهين ان منفذ الهجوم قتل بالرصاص شرطيا ومدنيا كانا عند مدخل النادي الليلي الذي يقصده اجانب قبل ان يرتكب المجزرة في الداخل.

وقال شاهين ان «المهاجم استهدف بوحشية وبلا رحمة اشخاصا ابرياء اتوا للاستمتاع وللاحتفال بقدوم العام الجديد».

وقال شهود انهم سمعوا المهاجم يتكلم بالعربية، بحسب وكالة دوغان.

واظهرت تسجيلات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا يقتحم مدخل الملهى الليلي وهو يطلق النار مما اثار الذعر بين الموجودين.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بشدة الهجوم الإرهابي المسلح، ووصفه بالجريمة الإرهابية المروعة التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية، معربا عن تضامن دول مجلس التعاون مع الحكومة التركية في جهودها لمكافحة الإرهاب.