تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات داخل مصر وعربيًّا وعالميًّا بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الأحد الموافق 15-1-2017

«النواب»: نسعي لتوطيد العلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة ولن نختزل الزيارة في «ملف الجماعة»

رفض نواب بالبرلمان المصري اختزال زيارة الوفد البرلماني للولايات المتحدة الأمريكية المقرر لها 21 يناير الجاري في إعداد ملف كامل عن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، وتقديمه للكونجرس الأمريكي، والإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة «ترامب» في ظل تبنى السيناتور «تيد كروز»، عضو الكونجرس لمشروع قانون لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية.

وقال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وأحد أعضاء الوفد المسافر لأمريكا في تصريحات لـ«الوفد» إن الزيارة لم يكن السبب الرئيسي لها تناول ملف الإخوان واصفاً الجماعة الإخوانية بأنها «ماضي انتهى، وأصبح في ذيل قائمة الأولويات، بعد أن كان يتصدر المشهد في فترة من الفترات».

وأوضح النائب أن الزيارة تم الإعداد لها منذ فوز الرئيس الأمريكي الجديد، حيث يحرص البرلمان على مد جسور التواصل مع البرلمانات الخارجية، وتأتي أمريكا في المقدمة بعد الإدارة الجديدة، قائلاً «الإدارة الأمريكية الجديدة تفتح ذراعيها لمصر، ونسعى لاستغلال ذلك».

وأكد «الخولي» أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تقتصر فقط على الجانب الدبلوماسي الرسمي عبر وزارة الخارجية، وإنما من خلال مد جسور التواصل عبر الوفود البرلمانية والدبلوماسية الشعبية.

وصرح «الخولي» أن الزيارة تتم عن طريق برلمانيين أمريكيين وشخصيات عامة مصرية، للوقوف على حقيقة الأوضاع، قائلاً «الزيارة لها أكثر من جانب، والترويج على انها لتصنيف الإخوان فقط أمر غير صحيح».

من ناحيتها، قالت النائبة داليا يوسف، عضو الوفد المقرر سفرها لأمريكا أن البرلمان لن يتحرك ويبذل جهوداً مضنية من أجل الإخوان الذين أصبحوا في حكم الماضي، ولكن يقتصر الأمر فقط على تقديم دعم بمستندات وصور وفيديوهات ومراسلات تؤكد جرائم الإخوان للسعي نحو تصنيفها كجماعة إرهابية.

وقالت النائبة في تصريحات لـ«الوفد» إن الوفد البرلماني سيضم علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنواب طارق رضوان ، ورشا رمضان ومحمد مصطفى السلاب، قائلة «البرلمان لن يتحرك ويبذل جهوداً مضنية من أجل الإخوان فقط، ومن غير المنطق أن يسافر وفد برلماني لأمريكا من أجل الإخوان بعد أن قطعت مصر شوطاً كبيراً بعد إسقاط نظام حكمهم، لكنه مجرد ملف على هامش الزيارة يتم الإعداد له بالوثائق».

وأكدت النائبة أن زيارة الوفد البرلمان بعد فوز الرئيس الأمريكي الجديد" ترامب" جاءت نتيجة طبيعية لتوطيد العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة التي تحرص على توطيد العلاقة مع مصر قائلة «دعونا ننظر للأهم والأشمل في العلاقات بين البلدين، دون النظر لقضايا فرعية»

(الوفد)

بعد عزم إخوان الكويت المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بدعوى إصلاحية، وتمكنهم من تمثيل ضلع مهم في الحياة السياسة والنيابية، تكشفت نوايا الجماعة في الكويت، والتي كان يراهن عليها التنظيم الأم ليكون بديلًا له بعد تقويض عمله في مصر، ووصل به الحال إلى أن يدرج على قوائم الإرهاب.

ووفقًا لـصحيفة "الشاهد" الكويتية اليوم الأحد، قال الخبير الكويتي في شئون الجماعات الإسلامية على الكندري: إن عودة الإخوان المسلمين بالكويت، للحياة السياسية بعد مقاطعة دامت لـ6 أعوام، تهدف في المقام الأول لانتشال الجماعة الأم ومعها أفرعها بالخارج، من دوامات الشبهات السياسية والاتهام بالإرهاب، خاصة بعد أزمتها المفصلية في 2013 مع عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتصنيفها كجماعة إرهابية، من قبل الحكومة المصرية وبعض حكومات الخليج.

وأكد أن الخلاف الحقيقي بين المؤسسين للإخوان في الكويت يدور حول آلية التعامل مع الأسرة الحاكمة وسبل السيطرة على الحقائب الوزارية ومجلس الأمة، مستغلين أدواتهم السياسية ومكانتهم التجارية وعلاقاتهم المتميزة مع عدد من المسئولين الحاليين.

وأضاف الخبير في شئون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي منير أديب، أن "جماعة الإخوان في الكويت تمثل رقمًا مهمًا وصعبًا في معادلة التنظيم الدولي للجماعة، خاصة وأنها تعمل ضمن المؤسسات الرسمية للدولة ولها ممثلين في البرلمان"، لافتًا إلى أن قوة التنظيم تكمن في جمعية الإصلاح الاجتماعي وذراعها السياسي الذي يعمل وفق اللوائح والقوانين داخل الكويت.

وأشار إلى أن ما يجعل إخوان الكويت كادرًا مؤثرًا في التنظيم الدولي وخياراته واختياراته، هو اندماجهم في الحياة السياسية، فضلًا عن قوتهم المالية والاقتصادية التي تعد قوة ضاربة للتنظيم الذي بات محاصرًا في عدد كبير من الدول العربية.

وقال: إن "إخوان الكويت يمثلون حافظة الأموال التي يصرف منها التنظيم الدولي على بعض أنشطته وتحركاته الخبيثة، سواء في الدول الأوروبية أو الدول التي يقوم التنظيم بدعمها بالمال".

وأضاف أن إخوان الكويت يمارسون ضغوطًا بهدف اختيار خالد مشعل الفلسطيني الجنسية أمينًا عامًا للتنظيم الدولي بدلًا من إبراهيم منير المصري، على خلفية الإخفاقات التي تعرضت لها الجماعة في مصر الفترة الأخيرة، وحتى لا ينسحب ذلك على عمل الجماعة في الأقطار والعواصم الأخرى سواء العربية أو الأوروبية، وهو ما يؤكد قوة إخوان الكويت وتأثيرهم في قرارات التنظيم الدولي.

وتابع، "جماعة الإخوان" تعمل وفق رؤية حاكمة متأثرة بخطاب مؤسسها الذي أصل لفكرة إقامة (الخلافة الإسلامية) ومعها يتم القفز على الحدود الفاصلة بين الدول، وهو ما يشكل خطرًا على تماسك المنطقة وبخاصة دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي نهاية حديثه، أكد أديب أن جماعة الإخوان تمثل القوة الأكبر والأبرز في الكويت بين دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تقع السعودية في المرتبة الثانية من حيث قوة التنظيم والسماح لها بالعمل وفق مؤسساتها بدون رفع اللافتة على خلاف قطر التي تمثل منطقة ارتكاز حقيقية للتنظيم.

ويتفق الباحث المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية وملف جماعة الإخوان مصطفى أمين، مع الرأي السابق على أن إخوان الكويت ذراع سياسية للتنظيم في الكويت ولا تنفصل تنظيميًا أو ماليًا عن التنظيم الدولي للإخوان المنتشر في عدة دول.

وأكد أن النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي الأخيرة تعد تغييرًا جذريًا لتركيبة المجلس ولجماعة الإخوان في الكويت، مشيرًا إلى أن الأمر لا يدعو لهذا القلق من الجماعة التي أكدت شبكة تحالفاتها السابقة مدى نفعية الجماعة وتجنبها للصدام مع السلطة الفعلية في الكويت.

(فيتو)

 استبعد باحثون في شئون الحركات الإسلامية، إدراج جماعة "الإخوان المسلمين" على قوائم الإرهاب، على الرغم من موافقة اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي في الأسبوع الماضي على مشروع قرار يدعو إلى تصنيفها "منظمة إرهابية". وبرروا ذلك بأن الجماعة التي دأبت على النأي بنفسها عن العنف، سيتم استغلال منهجها المعتدل في مواجهة التيارات الإسلامية المتطرفة كـ"داعش" و"القاعدة" التي تهدد المجتمعات الغربية. وقال سامح عيد، الباحث في الحركات الإسلامية، إن "إدراج جماعة الإخوان تحت قائمة الإرهاب في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، من الصعوبة بمكان؛ لأن الجماعة تعد منظمة وسطية يمكن التحكم فيها والسيطرة عليها، بعكس باقي التنظيمات الأخرى". وأضاف عيد لـ "المصريون"، أن "رفض إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب لن يجد قبولاً كاملاً ليس لقوة الجماعة؛ وإنما للمصلحة التي تقضي أن تنحاز أمريكا للجماعة بسبب الصراع السني الشيعي لإضعاف عنفوان روسيا وإيران أيضًا". غير إن محمود عطية، الناشط الإخواني، قال إن "هذا الأمر وارد بسبب سياسة دونالد ترامب المتطرفة"، مضيفًا لـ"المصريون": "لم يكن الآن أمام إسرائيل حتى تحقق هدفها غير القضاء على الإخوان". فيما جهته قال هشام النجار، الباحث في الحركات الإسلامية، إن "نظرية استفادة الغرب من جماعة الإخوان ضد المنظمات المتطرفة "القاعدة وداعش" كانت تستخدم في الماضي من قبل الديموقراطيين لمواجهة الإسلام المتطرف واستبداله بالمعتدل". وأضاف النجار لـ"المصريون"، أن "هذه النظرية كانت معتمدة على دراسات وأبحاث ومخابرات ومؤتمرات وتوصلوا لها في النهاية، لضرب المتطرفين الذين يستهدفون المجتمع الغربي؛ لكن هناك متغيرات جعلتهم ينظرون نظرة مغايرة". وأوضح أن "البعض لا يؤمن به لأنه الإخوان فشلوا في القيام بهذا الدور، حيث زاد نفوذ المتطرفين والدواعش ولم ينجحوا في القضاء عليه بل إن التيار الإخواني تحول بعضه لمتطرف مثل مصر وسوريا". وقال النجار مستبعدًا هذا السيناريو إن "الأمر سياسي في المقام الأول، لتحقيق أهداف سياسية لمواجهة الروس والحد من انتشارهم وتوغلهم بطريقة تهدد وجودهم". ويمنح مشروع القرار الذي مررته اللجنة القضائية بمجلس النواب، وزارة الخارجية الأمريكية مهلة 60 يومًا بعد تمريره كي تقدم تقريرًا للكونجرس، تثبت فيه أن "الإخوان" لا يمارس أنشطة إرهابية، ولا يدعو لها، وفي حال عدم تمكنها من ذلك، فسيتعين عليها إدراجها على لائحة الإرهاب. وسيصبح مفعول هذا القرار ساريًا بعد تصويت مجلسي النواب والشيوخ عليه وإقراره فيهما، بالإضافة إلى موافقة البيت الأبيض عليه. وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب بوب جودلاتي بعد التصويت إنه كان يجب إدراج جماعة الإخوان منذ مدة في قوائم الإرهاب، بسبب تبنيها الإرهاب والتهديد الذي تشكله على الأمريكيين والأمن القومي للولايات المتحدة. لكن آن باترسون مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، قالت خلال إفادة أمام إحدى اللجان الفرعية بمجلس النواب في أبريل الماضي، إن موقف الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية لسنوات عدة يتمثل في أن جماعة الإخوان ليست منظمة إرهابية. وأضافت باترسون أن الإخوان رفضوا العنف قبل أعوام عديدة، كما أنهم يمثلون أحزابا سياسية يحظى بالشرعية في العديد من دول الشرق الأوسط. الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة رفضت في ديسمبر 2014 التماسًا يطالب بوصم الجماعة بالإرهاب، وأكدت حينها غياب أدلة موثوق بها بخصوص تخلي الجماعة عن التزامها المستمر منذ عقود طويلة بنبذ العنف.

(المصريون) 

طالب الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفي بمناظرة مع شيوخ الصوفية حول وجود رأس الحسين في مصر.

وقال عبد الحميد في بيان له: هناك أدلة واضحة على أن رأس الحسين رضي الله عنه ليست في مصر، ومسجد الحسين لا يوجد به رأس الحسين كما يزعم بعض الصوفية، ومن المعلوم أن الحسين رضي الله عنه قُتل في كربلاء في العراق، وقيل أن رأسه أُرسلت إلى يزيد في الشام، وبذلك نعلم أن الحسين لم يُدفن في مصر إطلاقًا.

وأضاف: مسجد الحُسين في القاهرة تم بناؤه بعد مقتل الحسين بمدة كبيرة، بناه العُبيديون الذين يُقال لهم الفاطميون وهم شيعة، وقد كذبوا وادعوا أنهم حصلوا على رأس الحسين ودفنوها بالقرب من الجامع الأزهر مكان مسجد الحسين الحالي، والعجيب أن هناك أماكن كثيرة باسم قبر الحسين؛ ويدَّعون أن الحسين مدفون فيها والحقيقة التاريخية هي أن مسجد ليس فيه الحسين رضى الله عنه.

(الوطن)

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة القيادى الإخوانى الهارب وجدى غنيم، و8 آخرين، لاتهامهم بتأسيس خلية إرهابية لارتكاب جرائم التخابر ضد مصلحة البلاد، والحصول على تمويلات خارجية، لجلسة 31 يناير الجارى لتعذر حضور المتهمين.

وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد، وأحمد رضا، والتصريح بالدفاع بالإطلاع على محاضر الجلسات والحصول علي صورة منها بعد سداد الرسوم ولأستعداد للمرافعة ولحضور المتهمين من محبسهم. 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015  قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وذكرت التحقيقات، أن المتهم الأول "وجدى غنيم" تولى زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه ، لتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

(اليوم السابع)

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، في وقت مبكر الأحد، مقتل حمدان سليمان سالم، أحد القيادات بتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة العريش.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها، إن معلومات توافرت للأجهزة الأمنية حول تورط حمدان سليمان سالم في تنفيذ العديد من العمليات العدائية التي استهدفت القوات المسلحة والشرطة، كان أبرزها قيامه بزرع عبوات ناسفة بخط سير الآليات والمركبات التابعة للقوات بنطاق مدينة العريش، وكذلك اشتراكه في الهجوم على الارتكاز الأمني أمام المستشفى العام يوم 11 يناير الجاري، والذي أسفر عن استشهاد الملازم أول محمد عبدالفتاح عبدالجواد من قوة مديرية أمن شمال سيناء.

وأضاف البيان، أن المعلومات دلت على اعتزام القيادي التردد على محل إقامته، حيث تم المداهمة بعد استئذان نيابة أمن الدولة العليا، إلا أنه بادر بإطلاق النار تجاه القوات محاولًا الهرب فتبادلت معه إطلاق النار، ما أسفر عن مقتله، وعُثر بحوزته بندقية آلية وكمية من الطلقات.

(المصري اليوم)

قرر المكتب العام لجماعة الإخوان الممثل لجناح الشباب المعارض لجبهة القائم بأعمال المرشد العام محمود عزت، نقل إدارته إلى السودان، بعد انتهاء المؤيدين له من انتخابات قاعدية عقدت، أمس الجمعة، وأسفرت عن مكتب تنفيذي جديد يعمل تحت ولاية المكتب العام.

وعلمت "البوابة نيوز" اتجاه نقل القيادة إلى الخرطوم من مصادر إخوانية مقيمة في السودان، إذ دعمت المكاتب الإدارية التابعة للشباب في مصر هذا الاتجاه بعد حالة التضييق التي لاقتها على مدار ثلاث سنوات ونصف، منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت المصادر: إن هذا القرار ليس جديدا، مشيرة إلى أن الشباب كانوا يتعاملون مع امتدادهم في السودان كفرع رئيسي له صلاحيات واسعة، فيما يعني القرار نقل رسمي واعتماد كلي على الشباب المقيمين في السودان في تحريك الجماعة والمكاتب الإدارية التابعة لهم في مصر.

وأرجعت السبب في ذلك إلى الحرية التي يتمتعون بها في السودان بخلاف قطر وتركيا مثلًا، مشيرًا إلى أن المضايقات التي كان يمارسها أتباع "عزت" عليهم، لا سيما الضغط الذي تمارسه الحكومة السودانية لم يتمكن من تحجيم حركتهم. وتوقعت أن تزيد هذه الضغوط بعد الانتخابات، إلا أن ذلك لن يجدي في ظل "إحكام المكتب لسيطرته" بحسب المصادر.

وخرجت تقارير خلال العامين الأخيرين تقر بتورط الإخوان الهاربين في السودان في إدارة اللجان النوعية الحاملة للسلاح مثل حركة ما تعرف بـ"لواء الثورة"، و"حسم"، و"المقاومة الشعبية". ويتيح قرار نقل الإدارة إلى الخرطوم مع الانتهاء من الانتخابات التوسع في تدريب وتسليح حركات العنف التي تعمل على استهداف المؤسسات والمسئولين.

ويضم المكتب التنفيذ المنتخب 40 عضوا، بحسب عز الدين دويدار، القيادي الإخواني الهارب في السودان ومحسوب على صف الشباب، إذ كتب على حسابه على "الفيس بوك": "اليوم تمت انتخابات مجلس شورى القطر للإخوان المصريين في السودان.. وبنسبة حضور كبيرة تم انتخاب مجلس شورى من 40 عضوا وسيتم انتخاب المكتب التنفيذي غدا. ليلحق بالمكتب التنفيذي لتركيا تحت مظلة المكتب العام المنتخب للإخوان بالداخل".

وتشهد الجماعة تنافسا بين جبهة "عزت" والشباب على المكاتب الإدارية والإخوان الهاربين في الخارج، إذ يحاول الطرفان السيطرة على المكاتب وإقناع الهاربين بصحة منهجه، في محاولة لترجيح كفته. وكان آخر المعارك على المكاتب الإدارية الواقعة الشهيرة لمكتب الإسكندرية بقطاع الرمل الذي أعلن في بيان بتاريخ 2 يناير الجاري عن اعتزامه عقد انتخابات شاملة ينضم فيها إلى الشباب، ليخرج ممثلو "عزت" في المحافظة بعدها بأسبوع ليؤكدوا تواصلهم المباشر مع أصحاب البيان الأول والتأكيد على اتفاقهم على عقد انتخابات على الأماكن الشاغرة فقط وليس انتخابات قاعدية ما يعني أن "عزت تمكن من استعادة سيطرته على مكتب الإسكندرية بعدما حاول الشباب خرقه.

ويواجه "عزت" موقفا محرجا بعد تطورات السودان، بجانب ما يواجهه من فقد للنفوذ في قلب الجماعة بمصر، الامر الذي وصفه أحمد بان، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، بـ"الوضع المهدد"، مشيرًا إلى أن "عزت" يركز كل طاقته وجهوده على القلب، معتبرًا أن السيطرة على الجماعة في مصر يعني السيطرة على فروعها.

ولفت إلى أن "عزت" يدرك الأن حجم الخطأ الذي وقع فيه عندما امتنع عن تقديم الأموال للأسر الإخوانية في السودان بجانب حملات تتبعهم، ما سمح للشباب بالدخول إليهم وإقناعهم بالخطاب الذي يتبنوه. وشدد على أن الشباب لا يعتمد في استقطابه للمكاتب على الأموال، مشيرًا إلى أنه يتبنى خطابا يبدو أنه جديد ويستجيب له قطاع كبير من الإخوان. في المقابل أكد أن "عزت" لم يعد يعتمد على الأموال بعد فشل هذا الخيار، مشيرًا إلى أنه بات يتبنى خطاب "الشرعة"، والإدارة التاريخية".

وأكد سامح عيد القيادي المنشق عن جماعة الإخوان أن "المشكلة مع القيادات الشابة لا يوجد لديهم فرد يجمع بين الكاريزما والقيادة، التي تضبط الإيقاع الداخلي لهم، مشيرًا إلى أن "اختفاء محمود عزت القائم بأعمال المرشد، والشخصيات الضعيفة المحيطة به كـ"إبراهيم منير نائب المرشد العام، ومحمود حسين الأمين العام أوجدت حالة من الندية التي على إثرها لم يقدروا على تقديم شخصية قوية لديها القدرة على حسم الأمور داخليًا".

وأوضح عيد في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أنه "يوجد في الأساس نزاع قائم بين إخوان السودان، والجماعة الأم، لرفعها المنح المالية، وتبديلها بالمنح الدراسية فقط، مؤكدًا أن الجماعة إن غضبت على أحد منهم تمنع عنه تلك المنح الدراسية"، لافتًا إلى أن إخوان السودان على إثر تلك الاحداث والأزمات التي افتعلتها الجماعة معها، تمردت عليها، وقامت بعمل انتخابات شكلية لها في السودان".

وبرغم الاعتراف بأن مصر هي الاصل بالنسبة للجماعة إلا أن ذلك لا ينفي النفوذ الذي بات يتمتع به مكتب السودان، وفي هذا السياق أشار سامح عيد إلى أن الجماعة تعتبر من بالخارج ليسوا إخوانا ولكن يطلق عليهم اسم "المصريين بالخارج" ومهما كان عددهم سيظلون تحت هذا الاسم، أو إخوان الأقاليم".

ولفت عيد إلى أن "تمويل الجماعة من الخارج يأتي عن طرق ملتوية وتحت مسميات يستخدمونها بكثرة كـ«أسر المسجونين، وأسر الهاربين، وأسر القتلى، والجرحى، والمختفين» وغيرها من الأمور التي تجعل الأموال تتدفق عليهم من الخارج بطرق سهلة ويسيرة".

ولفت إلى أنه رغم سعي الشباب المتمرد على جبهة "عزت" من إحكام السيطرة على مفاصل الجماعة، إلا أن ذلك لم ينف تمتع الأخير ببعض من النفوذ وقدرته على كسب بعض المكاتب التي ينافسه فيها الشباب.

من جانبه، كشف طارق أبو السعد، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، عن بعض المكاتب التي يمكن أن تخرج عن مسار القيادات التاريخية والسير في مسار إخوان السودان من خلال تأييد الانتخابات القاعدية التي تسعى شباب الجماعة إلى إتمامها والاطاحة بجبهة "محمود عزت"، مبينًا أن مكتب الاسكندرية ومكاتب الجنوب ستتصدر قوائم المواليين إلى التحركات الأخيرة الخاصة بشباب الجماعة، إضافة إلى مكتبين على الأقل في شمال الصعيد سيكون لهم ميول نحو اتمام تلك الانتخابات، مشيرًا إلى أن هناك مكاتب أخرى لها مواقف متراوحة غير واضحة ما بين تأييدها لجبهة "عزت" ومواقفها التي تأييد الشباب في تحركاتهم الأخيرة في إجراء انتخابات، منها مكاتب البحيرة والمنوفية ومكاتب القناة رغم أعدادهم المحدودة.

واعتبر أبو السعد، في تصريح خاص، أن تأييد إخوان السودان تحركات شباب الإخوان يعد استكمالًا للانتخابات القاعدية، التي يسعى إليها جناح التمرد داخل الجماعة، رغم انتماء "محمد البحيري" الهارب في السودان والمسئول عن إخوان السودان، إلى جيل القطبين أو إلى مدرسة محمود عزت، وهو ما يشير إلى مزيد من التخبط داخل سياسات الجماعة.

(البوابة نيوز)