بحث الدكتور أحمد الطيب، أمس، مع أعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، سبل تجديد الخطاب الدينى وتطوير المناهج الأزهرية، ومشروع قانون قصر الفتوى على المتخصصين. وأكد المشاركون فى الاجتماع- الذى لم ينتهِ حتى مثول الجريدة للطبع- ضرورة تحصين أفراد المجتمع، خاصة الشباب، ضد الأفكار الإرهابية والمتطرفة، ودعم الدور القوى الذى تقوم به المؤسسات الدينية فى مواجهة موجات التطرف والعنف.

وقال «العبد» إن لقاء اللجنة الدينية بشيخ الأزهر يهدف لإطلاعه على جهود اللجنة لتجديد الخطاب الدينى، ومناقشة بعض القوانين التى تخص الشأن الدينى بمصر، والاستماع لرؤيته فيما يخص الشأن الدينى، وتفعيل أوجه التعاون بين الأزهر واللجنة، فضلاً عن إطلاعه على القوانين التى تبحثها اللجنة فيما يخص قصر الفتوى على الأزهريين، وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الدينية.

حضر اللقاء الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، والدكتورة مهجة غالب، والدكتور أسامة الأزهرى، والدكتور عمرو حمروش، أعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومن الأزهر الشريف حضر الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر، والمستشار محمد عبدالسلام، المستشار القانونى لشيخ الأزهر، والدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها فى 4 دعاوى أقامها الدكتور سمير صبرى، المحامى، للمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 من قيادات بجماعة الإخوان الإرهابية.

وتضم قائمة الشخصيات المستهدفة كلًا من مراد علي وأسامة رشدى وجمال حشمت ومحمود حسين.

ذكرت تحقيقات قضائية في القاهرة أن تنظيماً إرهابياً مرتبطاً بجماعة «الإخوان المسلمين» خطط للسيطرة على المنطقة الغربية في مصر، لتسهيل التواصل عبر الحدود مع قوات «فجر ليبيا»، وتشكيل قاعدة انطلاق لمواجهة النظام المصري عسكرياً.

وتُفرج نيابة أمن الدولة العليا في مصر تباعاً عن معلومات بخصوص التحقيق مع متهمين بالإرهاب، والانضمام إلى حركة «حسم» التي تبنّت اغتيالات وتفجيرات في مصر في الشهور الماضية. وأحالت النيابة أكثر من 300 متهم في تلك القضية على القضاء العسكري. وقالت نيابة أمن الدولة العليا إن 74 متهماً من بين 144 موقوفاً أدلوا باعترافات تفصيلية عن خطط تلك الحركة واتصالاتها في الداخل والخارج. وكانت النيابة قالت إن التحقيقات كشفت عن تدريب أفراد تلك المجموعة في السودان، بدعم استخباراتي مزعوم من تركيا وقطر.

وذكرت معلومات جديدة أن متهمين أقروا في اعترافاتهم بأن المتهمين الفارين يحيى موسى وعلاء السماحي توليا مسؤولية إدارة «العمل النوعي» من دولتي تركيا والسودان وتدريب العناصر المنتقاة في الثانية.

وقبل تصعيد عمليات تلك المجموعة في النصف الثاني من العام الماضي، كانت قيادتها قررت في حزيران (يونيو) من العام 2016 إعادة هيكلتها، لضمان «تأهيل عناصر مجموعات العمل النوعي وتدريبها خارج البلاد»، وتشكيل «تيار سياسي معلن» من القوى السياسية الرافضة لما تعتبره جماعة الإخوان «انقلاباً عسكرياً» لإحداث حالة من الحشد الشعبي ضد النظام يؤدي إلى ثورة تصل إلى إسقاط الحُكم الحالي، بالتزامن مع «السيطرة الأمنية والإدارية» على إحدى مناطق الجمهورية واتخاذها مركزاً لـ «المواجهة العسكرية مع قوات النظام الحاكم»، وتم تحديد واختيار «المنطقة الغربية» لاقترابها من دولة ليبيا حيث يسهل التواصل مع قوات تنظيم «فجر ليبيا» لتوفير الدعم اللازم.

وبحسب أوراق التحقيق في تلك القضية، فإن عشرات من المتهمين الموقوفين والفارين، تسللوا إلى دولة السودان «عبر الدروب الصحراوية الحدودية»، لتلقي «دورات تدريبية عسكرية وحركية وتثقيفية» لأعضاء المجموعات المكلفة بتنفيذ هجمات داخل مصر، وأشرف على إعداد وتنفيذ تلك الدورات عناصر من كتائب «عز الدين القسام» (الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية). وأوضحت التحقيقات أن تلك التدريبات تضمنت «تدريبات بدنية وأخرى على استخدام البنادق الآلية وبنادق القنص والمسدسات وفك وتركيب الأسلحة، ودروساً حول أمن الأفراد لتجنب الاعتقال، واستخدام النقاط الميتة في التسليم والتسلّم بترك الشيء محل التسليم في مكان مؤمن وإبلاغ المستلم بذلك المكان من دون التقابل المباشر معه، فضلاً عن كيفية التعامل مع المحقق عن طريق إبداء المعلومات الأقل حساسية وخطورة أثناء الاستجواب، إلى جانب دروس في أمن المعلومات عن طريق دراسة كيفية تشفير البيانات واستخدام التطبيقات المؤمنة للتواصل، وأمن الهاتف المتمثل في عدم الاحتفاظ بصور شخصية أو ملفات مهمة عليه، واستخدام أكثر من حساب على تطبيقات التواصل الاجتماعي للتضليل، فضلاً عن دورات تضمنت وسائل رصد الشخصيات والهيئات عن طريق دراسة كيفية تعقّب ومراقبة الهدف محل الرصد والتخفي أثناء الرصد». وأضافوا أن التدريب على القنص وإطلاق النيران كان يتم داخل عدد من المزارع.

وقالت نيابة أمن الدولة العليا إن اعترافات المتهمين أشارت إلى أن مخطط جماعة «الإخوان المسلمين»، المُصنفة إرهابية في مصر، لإسقاط النظام الحاكم، تضمن إنشاء «مكتب القيادة العامة» في تركيا، بحيث يضم ممثلين عن الجماعة من مختلف دول العالم، ويختص بوضع «السياسة العامة للجماعة من دون التقيّد بمصالح تلك الدول»، واضطلاع جماعة «الإخوان» بتكوين «مؤسسات اقتصادية وإعلامية» في تركيا ينتهى إنشاؤها أواخر العام 2017 لتكون «مصدر دعم مادي ومعنوي» لتنفيذ مخططاتهم الهادفة إلى إسقاط النظام المصري في نهاية العام 2020 عبر قيام تلك المؤسسات بـ «محاربة مؤسسات الدولة المصرية ومهاجمتها». كما أظهرت الاعترافات اعتناق عدد من عناصر التنظيم أفكار تنظيم «داعش» الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وقتله بدعوى «عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية وموالاته الكفار».

وأوضح المتهمون بتنفيذ محاولة اغتيال المفتي السابق الدكتور علي جمعة، أنهم قرروا قتله بسبب «تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم»، مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه مرات عدة، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 آب (أغسطس) من العام 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه باستخدام البنادق الآلية التي كانت في حوزتهم، وفي هذا اليوم تم توزيع الأسلحة النارية على المُنفذين وتكليف أحد العناصر بتصوير العملية، ولما ظهر الدكتور علي جمعة في مرمى المجموعتين حال توجهه برفقة الحرس الخاص من مسكنه إلى مسجد «فاضل» لأداء صلاة الجمعة، أطلق عنصران وابلاً من الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانت في حوزتهم تجاهه، غير أن تلك الأعيرة النارية لم تصبه لعدم إحكامهم التصويب، ففروا من محل الواقعة.

كما أقر المتهمون بتنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة، موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع. وأضاف المتهمون في اعترافاتهم أنهم قاموا بتصنيع العبوة الناسفة من مادة «آر دي إكس» المفرقعة ووضعها في سيارة في حارة السير البطيء في طريق عودة موكب النائب العام المساعد، وتمركز أحدهم في الجانب الآخر من الطريق وبحوزته جهاز التحكم في تفجير العبوة عن بعد، ولما اقترب الموكب فجّر السيارة المفخخة، غير أن الانفجار لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وقال متهمون إنهم تلقوا تكليفاً بتصنيع طائرة يتم التحكم بها عن بعد، بغرض استخدامها في استهداف أجهزة البث الخاصة بمدينة الإنتاج الإعلامي في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة، غير أنه حال دون تنفيذ هذا المخطط ما تبين لهم من وجود أجهزة للتشويش على الإشارات اللاسلكية وشبكات الهاتف المحمول داخل المدينة.

وتبين من التحقيقات أن عدداً من المتهمين سبق ضبطهم بمعرفة أجهزة الأمن وعرضهم على النيابة العامة، لاشتراكهم في «مسيرات مسلحة» لجماعة «الإخوان» وعقب إخلاء سبيلهم عاودوا الاشتراك في تلك المسيرات وما صاحبها من أعمال عنف وقطع للطرق.

على صعيد آخر رحّلت أجهزة الأمن المصرية الناشط في حركة «6 أبريل» محمد عادل من ليمان طرة إلى قسم شرطة عابدين تمهيداً لإطلاقه بعد قضاء عقوبة استمرت 3 سنوات، لاتهامه بالمشاركة في حصار محكمة عابدين، احتجاجاً على إحالة نشطاء على المحاكمة بتهم التظاهر من دون تصريح. وعادل واحد من أبرز نشطاء حركة «6 أبريل» التي قادت التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس السابق حسني مبارك. وأطلقت السلطات قبل أيام مؤسس الحركة أحمد ماهر الذي قضى عقوبة 3 سنوات بالتهم نفسها التي دين بها عادل. وتم ترحيل عادل من محبسه في سجن ليمان طرة إلى قسم شرطة عابدين، لكن تعطّل إطلاقه إلى حين ترحيله إلى محل إقامته في المنصورة (محافظة الدقهلية).

من جهة أخرى، أحالت المحكمة الإدارية العليا أمس الطعن المقدم من البرلماني السابق توفيق عكاشة على قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب على هيئة المفوضين لأخذ الرأي القانوني. وأسقط البرلمان عضوية عكاشة بعد استضافته السفير الإسرائيلي في القاهرة في منزله، في شباط (فبراير) الماضي. واعتبر عكاشة في أقواله أمام المحكمة أمس أن السبب الحقيقي لإسقاط عضويته يرتبط بمطالبته بـ «انتخابات رئاسية مبكرة وحل مجلس النواب لتلبية آمال الناس التي خابت».

دعا محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك قوات الأمن والجيش إلى وضع الخطط الدقيقة للقضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم «القاعدة» بهدف تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد على أهمية تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة العسكرية والأمنية لتأمين وتسهيل الوصول إلى أماكن تواجد العناصر الإرهابية. جاء ذلك خلال لقاء عقده محافظ حضرموت بالمكتب التنفيذي بوادي حضرموت والصحراء لمناقشة القضايا الخاصة بتعزيز الأمن العام وزيادة مستوى المشاركة المجتمعية في الأنشطة والبرامج التي تنفذها السلطة المحلية لتوفير الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الأمن وكذلك الخدمات ذات الارتباط بحياة الناس اليومية. وأشاد المحافظ بموقف ومساندة قوات التحالف العربي مع قيادة السلطة المحلية في كثير من المجالات بدءاً من تطهير المحافظة من العناصر الإرهابية ووصولا لدعم المشاريع والبرامج التنموية.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس السبت انتحار إرهابيين وإلقاء القبض على ثالث وزوجته لدى مداهمة قوات الأمن «وكرين لخلية إرهابية» بشكل متزامن بمحافظة جدة غربي المملكة.

وقال المتحدث الأمني للوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن الجهات الأمنية باشرت أمس على ضوء المعلومات المتوافرة لديها «مداهمة وكرين إرهابيين لخلية إرهابية بشكل متزامن»، موضحاً أن الوكر الأول يقع بحي «الحرازات» في جدة، وهو عبارة عن استراحة اتخذها عناصر الإجرام مأوى لهم ومعملاً لتصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة».

وأضاف أنه مع تطويق الموقع وتأمين المواقع المجاورة له بادر من فيه وهما شخصان بإطلاق النار بشكل كثيف على رجال الأمن، «ولم يستجيبا لكل النداءات التي وجهت لهما بتسليم نفسيهما، ما اقتضى الرد عليهما بالمثل وفقاً لما تطلبه الموقف».

وأوضح أنه «حينما يئسا من القدرة على الإفلات من قبضة رجال الأمن أقدما على تفجير نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة ما أدى لتطاير أشلائهما في موقع الاستراحة مع انفجار المعمل الذي بداخلها».

وأكد المتحدث الأمني أنه لم يصب أحد من الموجودين بجوار موقع الاستراحة الذي تم تأمينه قبل المداهمة، أو أحد من المارة أو رجال الأمن بأي أذى». 

وأفاد بأن «الوكر الثاني» عبارة عن شقة سكنية بحي «النسيم» بمحافظة جدة «تواجد فيها شخص ثالث يرتبط بمن تم التعامل معهما داخل الاستراحة، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه قبل أن يتمكن من المقاومة ويدعى حسام بن صالح بن سمران الجهني «سعودي الجنسية»، وقبض بمعيته على امرأة تدعى فاطمة رمضان بلوشي علي مراد (باكستانية الجنسية)، يدعي المذكور أنها زوجته».

وذكر أنه ضبط بشقته سلاح رشاش وحقيبة مشركة وأجهزة هاتف جوال في حالة تشريك غير مكتملة. وأوضح أن الجهات الأمنية لاتزال تباشر مهامها في رفع الأدلة والآثار من الموقعين والتحقيق مع المقبوض عليهما وسيعلن لاحقاً بالتفاصيل الكاملة بما فيها هوية الانتحاريين. 

كشفت تحقيقات الجهات القضائية مع عناصر متطرفة تابعة لـ"أجناد مصر"، عن تحالف جماعة الإخوان مع التنظيم لتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية واغتيالات تستهدف الشخصيات العامة ورجال الأمن بالتزامن مع الدعوات التحريضية السابقة بتاريخ 11/11، إلا أن النجاح الأمنى أحبطها.

وقررت جهات التحقيق المختصة، ضم العناصر الإرهابية الجديدة المقبوض عليها من قبل الأجهزة الأمنية إلى قضية "أجناد مصر 4"، المقيدة بدفاتر النيابة العامة تحت رقم 831 لـسنة 2016 حصر أمن دولة عليا.

تضمنت التحقيقات أسرار عدة عمليات إرهابية شهدتها البلاد عام 2016، تورط فى تنفيذها عناصر "أجناد مصر"، وفى مقدمتها حادث تفجير الارتكاز الأمنى بشارع جسر السويس بمحافظة القاهرة، الذى أسفر عن وفاة مواطن وإصابة آخر فى أكتوبر الماضى.

وذكرت تحريات الجهات الأمنية بشأن واقعة "جسر السويس"، أنه بتتبع ورصد المتهمين فى الحادث لضبطهم، تبين أنهم يخططون لتنفيذ عملية إرهابية أخرى تستهدف "ارتكاز أمنى" أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المرج، عن طريق إعداد عبوات ناسفة شديدة الانفجار لاستخدامها فى إيقاع أكبر قدر من الخسائر فى الأرواح.

وتشير التحريات، إلى أن نجاح قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية فى إحباط مؤامرة اضطلع تنظيم "أجناد مصر" فى تنفيذها بالتعاون مع جماعة الإخوان ولجان الحراك المسلح التابعة لها، كانوا فى طريقهم لتنفيذها يوم (11/11) الماضى بالتزامن مع دعوات التظاهر الفاشلة آنذاك.

وأكدت التحقيقات ارتكاب المتهمين فى قضية "أجناد مصر 4"، جريمة اغتيال أحد مجندى القوات المسلحة بطريق الأوتوستراد، واغتيال أمينى شرطة أحدهما أثناء وجوده بخدمة تأمين متحف الشمع بحلوان، والثانى من قوة قسم شرطة حلوان، والقتل العمد لأحد المواطنين أبناء محافظة شمال سيناء.

وبحسب التحريات التى تضمنها ملف التحقيقات، نشطت عناصر التنظيم بشكل مكثف بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة، واضطلعت فى تفجير عبوة بسيارة أحد ضباط الشرطة بالقرب من ميدان الشهداء بحلوان، وتفجير كمين أمنى تحت الإنشاء بطريق الأوتوستراد.

وتورط المتهمون فى القضية الرابعة للتنظيم فى إضرام النيران بوحدة مرور حلوان، وإضرام النيران بإدارة شرطة النجدة بحلوان، وإضرام النيران بنقطتى شرطة بمساكن الزلزال ومنطقة عرب الوالدة بحلوان.

وتواصل الجهات القضائية التحقيقات بشكل مكثف مع عناصر جديدة نجحت الأجهزة الأمنية فى إلقاء القبض عليها الأيام الماضية، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية.

وأكدت اعترافات بعض المتهمين، أن عناصر التنظيم اعتنقت أفكارا متطرفة، قوامها تكفير الحاكم والعاملين بمؤسسات الدولة، واستحلال دماء رجال الجيش والشرطة والمواطنين المتعاملين مع الأجهزة الأمنية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد، والشروع فى القتل، وتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، وحيازة عبوات ناسفة لاستخدامها فى استهداف المنشآت الحيوية ورجال الجيش والشرطة.

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر ملتزمة بضمان سيادة ليبيا، ودعم مؤسساتها الشرعية، ورفض التدخل فى الشأن الليبى، مؤكداً ضرورة الحفاظ على سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف شكرى، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا، أمس، الذى حضره أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، والرئيس التنزانى السابق، جاكايا كيكويتى، ممثل الاتحاد الأفريقى إلى ليبيا- أن اتفاق الصخيرات هو الحل الأمثل للأزمة الليبية، والضامن لمشاركة كافة الأطراف، مشيراً إلى أن دول الجوار الليبى هى الأكثر تأثراً بالوضع هناك، لأنها تواجه خطرا حقيقيا كالإرهاب، والجريمة المنظمة، وتهريب السلاح والمخدرات، من وإلى ليبيا، والهجرة غير الشرعية. وأعلن، فى مؤتمر صحفى، فى ختام الاجتماع، أن مصر تعمل على عقد اجتماع ثلاثى بين رئيس المجلس الرئاسى الليبى، فايز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وقائد الجيش الليبى، المشير خليفة حفتر، لتعزيز الثقة والتفاهم وإيجاد رؤية مشتركة فيما بينهم.

واستعرض وزراء الخارجية آخر تطورات الوضع فى ليبيا، وقالوا إنه لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسى الليبى الموقع فى ١٧ ديسمبر ٢٠١٥ فى مدينة الصخيرات، كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التى تعانى منها ليبيا، وفقاً للمبادئ الرئيسية التى تم التوافق عليها فى الاجتماعات الوزارية التى انعقدت فى كل من القاهرة، وإنجامينا، والخرطوم، والجزائر، وتونس، ونيامى، مؤكدين رفضهم أى تدخل أجنبى فى الشؤون الداخلية الليبية.

تنظيم داعش يركز على تعزيز سيطرته على مثلث من الأراضي السورية ويربط بين مقره الرئيسي- مدينة الرقة- وتدمر إلى الجنوب الغربي ودير الزور إلى الجنوب الشرقي.

بيروت - يحارب تنظيم داعش بكل ما لديه من قوة لتعزيز وجوده في سوريا في الوقت الذي يفقد فيه أراضي في العراق حيث يرسل مقاتلين للسيطرة الكاملة على مدينة دير الزور من الحكومة في شرق سوريا بينما يقاتل في الوقت نفسه أعداءه على ثلاث جبهات أخرى.

ويظهر الوضع أن تنظيم داعش لا يزال قويا حتى بعد خسارته مجموعة من المدن العراقية ونصف مدينة الموصل كما يدل على التحديات التي تواجه الحرب التي وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشنها ضد التنظيم.

وقد شن مقاتلو داعش هجومهم الأشد ضراوة حتى الآن للاستيلاء على آخر منطقة تسيطر عليها الحكومة السورية في محافظة دير الزور بشرق البلاد وهي جيب في مدينة دير الزور يحيط به بحر من هيمنة التنظيم.

وأثار هذا الهجوم مخاوف على مصير عشرات الآلاف الذين يعيشون تحت سلطة الحكومة في المدينة ومعظمهم من السنة العرب. وقد تم قطع طريق الإمداد الوحيد بعدما قطع داعش الطريق إلى قاعدة جوية قريبة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال قائد عسكري في تحالف القوات التي تقاتل دعما للرئيس السوري بشار الأسد إن داعش يسعى إلى تحويل مدينة دير الزور إلى قاعدة للعمليات.

وأضاف القائد وهو غير سوري وفضل عدم الكشف عن هويته لأنه ليس الناطق الرسمي باسم التحالف الذين يضم مجموعة من الفصائل الشيعية المسلحة المدعومة من إيران وجماعة حزب الله اللبنانية وسلاح الجو الروسي "إنهم يرغبون في الحصول عليها بالقوة .. والآن." وأضاف "الوضع في مدينة دير الزور صعب للغاية".

ويبدو أن تنظيم داعش يركز على تعزيز سيطرته على مثلث من الأراضي السورية يربط بين مقره الرئيسي- مدينة الرقة- وتدمر إلى الجنوب الغربي ودير الزور إلى الجنوب الشرقي.

وانتزع التنظيم السيطرة على تدمر من القوات السورية في ديسمبر وهي ثاني مرة يسيطر فيها التنظيم المتشدد على الموقع المدرج ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) خلال الحرب السورية المستمرة منذ ستة أعوام.

ويبدي مقاتلو داعش مقاومة شرسة في حملتين منفصلتين في شمال سوريا واحدة تقوم بها ميليشيات مدعومة من قبل الولايات المتحدة بما في ذلك الجماعات الكردية وثانية من قبل فصائل سورية مدعومة من تركيا.

ويقول رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان "هم قادرون على المحاربة على أربع جبهات. إذا كانوا في حالة ضعف شديد لن يستطيعوا القيام بذلك".

وقال قيادي بارز في التحالف الداعم للأسد وهو أيضا غير سوري "قوة داعش تكمن في أنها قطعة سرطانية متحركة أينما تستأصلها تذهب إلى بقعة أخرى".

داعش يشدد قبضته في سوريا عن طريق عمليات وحشية

وحث القائد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة "وكل سلاح الجو" على مهاجمة هذه القوة وعدم ترك قوافلهم تتحرك في منطقة دير الزور. وقد يكون ذلك علامة واضحة على عدم الرضا عن المستوى الحالي من الدعم الجوي من القوات الجوية الروسية هناك.

على الرغم من أن التنظيم واجه بعض الضغوط العسكرية في محافظة دير الزور بما في ذلك غارات شنتها القوات الأميركية الخاصة فإن الهجمات ضده هناك كانت أقل شدة منها في مناطق أخرى من الخلافة التي أعلنها التنظيم.

وتشكل منطقة دير الزور حتى الآن أولوية ثانية للجيش السوري وحلفائه بما فيهم سلاح الجو الروسي حيث يتمثل همهم الأكبر في معركتهم ضد قوات المعارضة المسلحة في غرب سوريا.

وفي الوقت نفسه فإن الحملة المدعومة من الولايات المتحدة من قبل الجماعات الكردية السورية تركز على تطويق مدينة الرقة والاستيلاء عليها.

ويشدد تنظيم داعش قبضته في سوريا عن طريق عمليات وحشية وهذا الأسبوع قتل مدنيين على غرار عمليات الإعدام في المسرح الروماني في تدمر كما أفاد المرصد السوري.

وأظهرت صور بالقمر الصناعي أن التترابليون دمر إلى حد كبير وأن أربعة أعمدة فقط من 16 عامودا لا تزال قائمة بينما غطيت المنصة الصخرية بالأنقاض.

كما أظهرت الصور أيضا أضرارا فادحة بالمسرح الروماني وتدمير العديد من الهياكل الحجرية.

ويقاتل الجيش السوري وحلفاؤه حاليا تنظيم داعش في مناطق بمحافظة حمص إلى الغرب من مدينة تدمر. لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات على جهود كبيرة لاستعادة السيطرة على المدينة.

وفي حال تنفيذ ترامب ما لمح إليه عن إمكانية التعاون مع روسيا في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية فإن منطقة شرق سوريا قد تشكل هدفا واضحا. لكن ذلك سيمثل تحولا كبيرا في سياسة الولايات المتحدة لأنه من شأنه أن يساعد الأسد.

وبنيت سياسة الولايات المتحدة في عهد الرئيس باراك أوباما على فكرة أن الأسد فقد شرعيته. ورفض أوباما أي تعاون مع الأسد في الحرب ضد التنظيم واصفا حكمه بأنه جزء من المشكلة.

وقال مسؤول سوري إن التحالف بقيادة الولايات المتحدة لا يفعل شيئا لمنع التنظيم من التحرك أو نقل قواته إلى سوريا "وهذا ما يساعد داعش" حسبما ذكر المسؤول.

وأضاف المسؤول "بعد خسارة الموصل فإن داعش سيفكر في تعزيز قدراته في الرقة ودير الزور لأنه في نهاية المطاف ليس لديهم ملاذ آخر غير هذا المكان. وفي نهاية المطاف المعركة الأخيرة سوف تكون هناك بالتأكيد".

بعد معارك ضارية مع تنظيم داعش، استعادت القوات العراقية منطقة "القوسيات" شمال شرقي الموصل، مستعينة بقوات الفرقة المدرعة التاسعة المدعومة من حرس نينوى. والمنطقة المذكورة تعد آخر جيوب تنظيم داعش في الساحل الأيسر للمدينة، بحسب قناة "العربية" الأحد.

الجيش العراقي يسعى أيضا لاستعادة حيي "العربي" و"الملايين" شمال شرقي الموصل، أحد آخر المناطق التي لا تزال تحت سيطرة داعش في هذه المنطقة من المدينة.

وتمكنت فرقة المشاة السادسة عشرة مستعينة بطائرات الهليكوبتر والدبابات المدرعة من السيطرة على مبنى رئيسي كان تنظيم داعش يستخدمه للدفاع عن مواقعه في حي "العربي" والمناطق المجاورة له.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن تنظيم داعش حاول استهداف القوات العراقية بسيارتين مفخختين لعرقلة تقدمها من دون توضيح الخسائر الناجمة عن ذلك.

وأكدت المصادر نفسها أن الجيش العراقي، وبعد استعادته منطقة "القوسيات"، سيتوجه إلى منطقة الرشيدية وبعض القرى التي لا تزال تحت سيطرة التنظيم.

فيما أشارت مصادر محلية إلى أن تنظيم داعش فجّر فندق الموصل في الجزء الغربي للمدينة، والذي يعرف باسم الساحل الأيمن، من دون توضيح أسباب ذلك.

وتشهد محافظة نينوى منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي اجتاحها تنظيم داعش في يونيو/حزيران 2014، وحققت القوات الأمنية المشتركة تقدماً ملحوظاً أفضى إلى تحرير عدد من المدن والمناطق. 

اقتحمت ميليشيات الحوثي عدداً من مساجد محافظة الحديدة، ضمن سلسلة الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها بحق دور العبادة وانتهاك الحرمات في اليمن منذ إنقلابهم على السلطة.

وأفاد مواطنون في مديرية الزيدية شمال الحديدة، أن الميليشيات اقتحمت مساجد «الجامع الكبير ودير المشهور وأبوبكر الصديق» وقامت بإحراق ومصادرة الكتب الدينية والمؤلفات الفقهية المتواجدة في مكتبات المساجد، مضيفين أن الميليشيات قامت باستبدال تلك المؤلفات بمنشورات وكتب خاصة بجماعة الحوثي الطائفية. وأشار المواطنون أن الحوثيين هددوا القائمين على تلك المساجد بالاعتقال والزج في السجن في حال تم الاعتداء على الكتب والملازم الخاصة بهم والتي تم وضعها في مكتبات المساجد.

يشارك أمين عام رابطة العالم الإسلامي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، اليوم الأحد، في فعاليات المؤتمر الدولي: «الخطاب الوسطي والأمن المجتمعي»، الذي تنظمه جمعية أهل الحديث المركزية بباكستان في إسلام أباد.

وقال العيسى: «إن الرابطة تهدف من مشاركتها في المؤتمر إلى دعم رؤيتها الجديدة الرامية لتعزيز مفاهيم وسطية الإسلام، ونشر قيم التسامح والمحبة والإخاء، وتأكيد دور العلماء في ترسيخ تلك القيم المترسخة في وعي الاعتدال الإسلامي، ومحاربة الغلو والتطرف». وأضاف: «أن العلماء والدعاة والمفكرين في العالم الإسلامي بحاجة لتكثيف جهودهم لمواجهة دعوات التطرف والإرهاب، التي تنشر سمومها بين شبابنا مستغلة التقصير في بيان الموقف الشرعي من بعض القضايا الجدلية، التي وظّفها التطرّف لخدمة أهدافه بعدما حقق انتصارات في الترويج لمغالطاته وأوهامه».

يذكر أن المؤتمر سيناقش : الإسلام ومنهجه الوسطي، والتطرف الفكري في ميزان الشرع، والسلم الاجتماعي ضرورة العصر، وتحديات الأمن المجتمعي. 

سادت حالة من الارتباك على حلفاء الإخوان قبل أيام من ذكرى 25 يناير، حيث اتهم عدد من أنصار الجماعة، التنظيم، بالوصول لمرحلة الهذيان، وعدم وجود أى تحرك منظم لهم فى الداخل أو الخارج، فى الوقت الذى حرض فيه ناشط أمريكى متواجد بتركيا، الجماعة على حمل السلاح فى تلك الذكرى.

وقال هيثم أبو خليل، أحد حلفاء الإجماعة فى تركيا، إن حلفاء الإخوان وصلوا إلى مرحلة الهذيان، قائلا:"وصلنا لمرحلة صعبة من الهذيان، موجها حديثه لقواعد الجماعة قائلا:"هو حضرتك شايف المظاهرات المليونية فى الميادين والشوارع والأجواء العظيمة التى جعلتهم يخشون الإخوان!".

وتابع أبو خليل فى تصريح له نشره عبر صفحته على "فيس بوك":"ياريت ونحن على بعد أيام قليلة من الذكرى السادسة لثورة يناير ولا يوجد أى عمل منظم وفاعل لإحياء ذكراها، أن نكف على الوهم الذى نحياه فلو وجدت مؤامرة فهى فى من يفكر بهذه الصورة العقيمة مننا ويعطى لنفسه حجم أكبر من حجمه وإننا خطيرين جدا ". واستطرد:"التفجيرات من صناعة حركات مسلحة ولا يوجد إنقلاب يترنح ولا مرحلة حسم نعيش فيها ولن نستطيع فعل شىء".

وتابع هيثم أبو خليل:" كلام هيزعل للأسف أكتفى البعض منا بالمشاهدة والأخر بنظرية المؤامرة، بينما أكتفى البعض بتفريغ غيظه بالاستمتاع بنظرية المؤامرة على الإخوان التى يتم تحميلها كل الفشل والغباء بينما لا نحمل أنفسنا أى شىء!".

من جانبها اتهمت آيات عرابى، أحد حلفاء الإخوان فى الخارج، الليبراليون المتحالفون مع الإخوان لمحاولة غسل ذهب الجماعة والسيطرة على افكارهم من أجل تحقيق مصالح شخصية. وقالت فى بيان لها:"تسللت تشكيلة من العلمانيين لمعسكرنا، واحتلت عقولنا، واستطاعت أن تنتج لدينا، أفكار ضالة وهم يظنونها تجديداً وإصلاحاً – فى إشارة إلى جماعة الإخوان.

فى المقابل، حرض شهيد بولسن، الناشط الأمريكى لمؤيد للإخوان، أنصار الجماعة على حمل السلاح فى ذكرى 25 يناير، معترفا أن الجماعة فقد القدرة على الحشد ولم يعد لديها سوى الاتجاه للعنف. وقال بولسن فى بيان له:"عادة ما تتحول الجماعات ذات الأهداف السياسية إلى العنف عندما تعجز عن حشد الدعم الشعبى الكبير لأجنداتها. فلأن أعدادهم وقوتهم صغيرة، يعتقدون أن العنف يمكن أن يعطيهم نفوذا أكبر، ويعتقدون أن الإرهاب يمكن أن يعطى لهم قوة أكبر من أعدادهم.

وأضاف فى بيانه:"عند تفعيل خطوة السلاح يجب القيام به بعد أن يتم تأسيس قاعدة دعم شعبى، وأن يكون هناك إجماع مجتمعى أن العمل المسلح له ما يبرره ولا غنى عنه".

من جانبه قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن حلفاء التنظيم وصلوا لحالة من اليأس الشديد، خاصة أن جميع الجولات الخارجية التى قامت بها جماعة الإخوان لم تنجح فى تحريض دول أوروبا ضد الدولة المصرية، رغم تقارير الجماعة المشبوهة التى كان يتم إرسالها إلى دول أوروبا.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن حلفاء الجماعة بدأوا يسحبون أيديهم بشكل تدريجى من دعم الجماعة ويعترفون بضعفها، فى ظل عدم وجود للتنظيم أى خطة للمستقبل.

الميليشيات المرتبطة بجماعة الإخوان صفت المواطن الإماراتي خوفا من أن يتم تحريره من جهات ليبية منافسة.

عثر على المواطن الإماراتي يوسف صقر أحمد ولاياتي مقتولا في العاصمة الليبية طرابلس، وسط تقارير تؤكد تصفيته من قبل ميليشيا مسلحة مقربة من جماعة الإخوان بعد أن تم إخراجه من السجن الذي كان معتقلا فيه.

واختطف ولاياتي من مطار معيتيقة بطرابلس من قبل ميليشيات فجر ليبيا في نوفمبر 2015.

وقالت تقارير ليبية آنذاك إنه تم استدراجه من قبل تلك الميليشيات من تركيا، بحجة إبرام صفقة تجارية، بغاية الإيقاع به واتهام بلاده بلعب دور ما في ليبيا.

وأعلنت حكومة علي الحاسي المدعومة من فجر ليبيا في نوفمبر من 2015 القبض على ولاياتي، وأنها عثرت لديه على وثائق شكر من قبل جهاز شرطة دبي.

وزعمت العثور بحوزته على تسجيلات مصورة لمقار في طرابلس بينها صور لسفارة تركيا أحد الداعمين الرئيسيين للميليشيات الإسلامية.

وكشفت التقارير أن ولاياتي تم نقله خلال أكثر من سنة من سجن إلى آخر من سجون ميليشيا فجر ليبيا في طرابلس قبل تصفيته جسديا على الشاطئ.

وأوضح النائب والكاتب الصحافي عبدالرحيم علي في مطلع شهر يناير الحالي أثناء لقاء تلفزيوني، أن خبر القبض على ولاياتي “غير صحيح، وأنه تم استدراجه من تركيا في 2015، للمساومة عليه، ببعض الإرهابيين الليبيين الذين تم القبض عليهم في الإمارات”.

وأشارت تقارير إلى مقتل سليمان محمد التركي، وهو المشتبه به الرئيسي في مقتل المواطن الإماراتي. والتركي ملحق أمني بوزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الليبية التي تدعمها الميليشيات الإسلامية.

ولم يستبعد متابعون للشأن الليبي أن يكون اعتقال المواطن الإماراتي ومحاولة إدانته بلعب دور استخباري قد تم لفائدة جهات إقليمية، وحين فشلت الميلشيات في إثبات التهمة عليه تولّت قتله لطمس تفاصيل التحقيق معه والجهات التي استجوبته وارتباطاتها الخارجية.

ولفت المتابعون إلى أن الميليشيات المرتبطة بجماعة الإخوان، والتي يتم التضييق عليها عسكريا وسياسيا في ظل التغييرات الإقليمية والدولية، صفت المواطن الإماراتي خوفا من أن يتم تحريره من جهات ليبية منافسة، وخاصة مع تلويح قائد الجيش المشير خليفة حفتر بالتوجه إلى طرابلس بغية تحريرها.

وتحاول جماعة الإخوان أن تقفز من المركب بإطلاق تصريحات مغازلة لحفتر ومصر، مضحية بالميليشيات التي تحالفت معها للسيطرة على طرابلس، ما حدا بأحد قادة الميليشيات البارزين إلى التلويح بحرق طرابلس ونقل الصراع إلى تونس والجزائر، ما عدّه المتابعون دليلا إضافيا على شعور هذه الميليشيات باقتراب لحظة الحساب.

وتعتمد الميليشيات عادة على أسلوب الخطف للرعايا الأجانب، لابتزاز دولهم .

وسبق وأن تم اختطاف العديد من التونسيين لمساومتهم بمعتقلين ليبيين تابعين لتلك الميليشيات. وتم اختطاف السفير الأردني في 2014، وتم إطلاق سراحه في إطار صفقة تم بموجبها إطلاق سراج جهاديين مسجونين في المملكة الأردنية.