كشف مصدر مطلع، أن الحكومة القطرية، أنهت في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، اجتماعًا سريًا، عُقد بالدوحة، بحضور قيادات الإخوان الهاربة، وضباط بالمخابرات التركية، وذلك لبحث تحرك سريع للتصعيد ضد إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس للرد على زيارته المفاجئة ووفد من الحركة إلى مصر، ومقابلة مسؤولين مصريين مما اعتبرتها قطر والإخوان خيانة لا تغتفر.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن قيادات الإخوان أبدت تخوفها من إعادة العلاقات بين حماس والمسؤولين المصريين، ما يؤدي إلى تسليمهم للأمن والإرشاد عن مخبأهم، لافتًا إلى أن قيادات الإخوان قرروا الاتصال السريع بجميع عناصرها بمصر، وخارج مصر لوقف جميع الاتصالات مع أي مسؤول من حركة حماس، وسرعة التنبيه عليهم بتغيير أماكنهم المعلومة لدى قيادات حماس، وكذا تغيير وسائل لاتصال المعلومة لدى قيادات حماس، كما اتخذ الإخوان قرارًا آخر برصد تحركات هنية وأعضاء الحركة واتصالاتهم بمصر. 

وأشار المصدر، إلى أن الإخوان اعترفوا في الاجتماع أن الزيارة المفاجئة لهنية التي لم تكن محسوبة، أربكت حساباتهم، مؤكدًا أنها بمثابة صفعة لهم خاصة بعد أن خرج هنية للإعلام الأجنبي.

واستطرد:«الهدف الرئيسي من هذا اللقاء إحكام إيقاف العمليات الإرهابية بسيناء وضرب مخططات الإخوان لتوجيه ضربات لنقاط أمنية واغتيالات واستهداف، وثمار هذا اللقاء ستظهر بقوة خلال الأيام المقبلة، بسيناء، ومن المنتظر هدوء الحالة الأمنية وتسليم عدد من القيادات الإرهابية الهاربة في مقدمتهم المنيعي وكمال علام».

ورجح المصدر، أن يكون هنية أغلق ملف الضباط والأفراد المختطفين من سيناء منذ سنوات، وكشف حقيقة موقفهم أما بإعادتهم وتسليمهم لمصر، و إثبات وفاتهم إن حدث.

كان هنية أكد في تصريحات صحفية أن لزيارة التي استمرت على مدى 4 أيام لهنية كانت ناجحة، وتم بحث ملف المصالحة الفلسطينية، وأوضاع قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وما خلفه من مشكلات متعددة، مست حياة المواطنين من أهل القطاع، وأن هذه القضايا حظيت بالاهتمام والمتابعة، واستمع الوفد إلى رؤية سيكون لها انعكاسات إيجابية على أهالي قطاع غزة، مثل قضية فتح المعبر وأزمة الكهرباء، كما تم التطرق إلى الوضع الأمني على الحدود بين القطاع ومصر. 

قتل الجيش المصري 26 من العناصر التكفيرية وأوقف العشرات، فيما قُتل 4 جنود و6 مدنيين في سيناء، في إطار استمرار القوات الأمنية في مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية في سيناء. وأوضح بيان للجيش الثاني الميداني ان قواته داهمت عدداً من البؤر الإرهابية في شمال سيناء، ما أسفر عن نسف وتدمير ومداهمة 28 منزلاً خاصاً بالعناصر التكفيرية تستخدم في أعمال المراقبة والاختباء، بالإضافة إلى تفتيش 47 منزلاً للبحث عن أنفاق، كما تم تدمير سيارتي نصف نقل مفخختين، و6 سيارات دفع رباعي، و33 دراجة بخارية والتحفظ على 5 عربات أخرى خاصة بالعناصر التكفيرية.

وأضاف البيان أن الحملة الأمنية قتلت عنصراً تكفيرياً، وأوقفت 24 آخرين، كما تم اكتشاف وتدمير نفقين رئيسين و5 فتحات لأنفاق، بالإضافة إلى ضبط بندقية آلية و5 خزن و125 طلقة بندقية آلية.

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش الثالث الميداني داهمت بالتزامن مع ذلك بؤراً إرهابية في وسط سيناء، حيث أسفرت عن القضاء على 19 تكفيرياً وإصابة 7 آخرين، والقبض على 12 فرداً يشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية. كما تم تدمير مخزنين للعبوات الناسفة وورشتين تستخدمان في تصنيع العبوات الناسفة، كما تم تدمير 20 دائرة كهربائية بالمفجر تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، واكتشاف وتدمير 5 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات، وتدمير عربة فنطاس مياه مفخخة ودراجة نارية مفخخة وأجهزة اتصال مفخخة.

وتدمير مخزن وقود يحتوي على 1100 لتر وقود من أنواع مخزنة لمصلحة العناصر الإرهابية، كما تمكنت قوات الجيش من اكتشاف وتدمير 22 مخزناً تحت الأرض تحتوي على 6 أطنان من المواد المخدرة معدة للتوزيع.

وأشار البيان إلى أن أعمال المداهمات أسفرت عن استشهاد ضابطين وجنديين من عناصر الجيش نتيجة انفجار عبوة ناسفة على أحد محاور التحرك.

وكان الناطق باسم الجيش المصري أعلن في بيان سابق، أن «قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني تمكنت من قتل 6 عناصر تكفيرية والقبض على فرد آخر وتدمير ورشة لتصنيع المواد المتفجرة وعدد من الدراجات النارية في وسط سيناء».

وقالت مصادر طبية إن سائق سيارة (22 سنة) أصيب برصاص مجهولين أثناء وجوده في إحدى مناطق مدينة العريش، نقل إثرها إلى مستشفى العريش لكنه لفظ أنفاسه أثناء إجراء جراحة عاجلة له في المستشفى.

وأضافت المصادر أن مدنياً آخر (65 سنة) قتل إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر في بناية يقيم بها في سيناء. كما قتل أربعة مدنيين آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و42 سنة، برصاص مسلحين مجهولين في منطقة ميت المثنى الواقعة على طريق الحسنة في وسط سيناء.

وكان مسلحون مجهولون استهدفوا سيارة إسعاف بعبوة ناسفة في منطقة المساعيد أثناء توجهها لنقل مريض إلى المستشفى، فأصيبت السيارة بأضرار فيما نجا طاقمها. 

شن تنظيم «داعش» الإرهابي حملة اعتقالات واسعة طالت المئات من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقين في المناطق الواقعة غرب نهر دجلة بمدينة الموصل، بحسب مصدر أمني. وقال العميد يعقوب يوسف الضابط في شرطة نينوى إن «التنظيم طوق منطقتي وادي حجر والمنصور جنوبي الموصل وأجرى عمليات دهم وتفتيش للمنازل السكنية أسفرت عن اعتقال المئات من منتسبي قوى الأمن الداخلي السابقين».

وأوضح يوسف، أن «التنظيم اقتاد المعتقلين إلى جهة مجهولة ورفض إبلاغ أهلهم عن أية معلومة تخص سبب اعتقالهم». وأضاف أن «هدف التنظيم من وراء الاعتقالات، السيطرة على الوضع ومنع حدوث ثورة داخلية ضده، تزعزع أمنه أو تسهل عملية اقتحام القوات المسلحة العراقية للجانب الأيمن من الموصل».

ولفت الضابط العراقي أن «التنظيم لا يزال يطوق المنطقتين ويمنع الدخول أو الخروج منهما لأي سبب كان، فيما يواصل عمليات الدهم والتفتيش للمنازل بحثاً عن المنتسبين السابقين».

واتخذ تنظيم «داعش» منذ فقدان سيطرته على الجانب الأيسر للموصل إجراءات أمنية مشددة في الجانب الآخر تمثلت بإقامة نقاط أمنية في الشوارع وانتشار القناصة على سطوح المباني ومنع تجمعات الشباب، وتنفيذ عمليات تفتيش للدور السكنية بحثا عن أجهزة الهاتف وقطع السلاح.

طردت السلطات السودانية عشرات المصريين المنتمين لجماعة الإخوان والجماعة الإسلامية، الذين لجأوا إلى السودان في أعقاب سقوط حكم الإخوان في يوليو/تموز 2013، خلال يناير/كانون الثاني الجاري.

بحسب موقع 24 الإخباري، قالت مصادر إن المصريين المطرودين من السودان ينتمون إلى جبهة «الكماليون» الإخوانية الموالية للجان النوعية المسلحة، وبعض أتباع الجماعة الإسلامية، وهربوا إلى السودان خشية الملاحقات الأمنية، وفي مقدمتهم مسؤول ملف الإخوان، ومسؤول ملف الجماعة الإسلامية، محمد ياسين.

وأوضحت المصادر أن غالبية هذه العناصر مطلوبون أمنياً، ومتورطون في قضايا عنف وعمليات مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة المصرية. وأكدت أن السلطات السودانية ألقت القبض على بعضهم، وتم ترحيل آخرين، في حين هرب الباقون إلى ماليزيا وتركيا، خشية إلقاء القبض عليهم.

طالب عدد من النواب والأحزاب الحكومة المصرية بمد الإدارة الأمريكية بكافة الوثائق التى تكشف تورط جماعة الإخوان وضلوعها  فى العمليات الإرهابية والعنف، التى طالت الكنائس المصرية، وغيرها من الأعمال فى سيناء والمنطقة العربية، وذلك لمساعدة واشنطن فى اتخاذ قرارها بإدراج الجماعة كمنظمة إرهابية.

النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، قال إن الحكومة المصرية لديها ملف كامل عن إرهاب الإخوان، يتضمن كل الجرائم التى ارتكبتها الجماعة منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن، متضمنة اعترافات قياداتها وتصريحاتهم المؤيدة للإرهاب، وبيانات العنف التى أصدرتها الجماعة، بالإضافة إلى اعترافات كوادرهم فى النيابة.

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة يجب أن تتقدم بهذا التقرير للإدارة الأمريكية، موضحًا أن هذا الأمر سيساعد الكونجرس الأمريكى على مناقشة مشروع قانون يعتبر التنظيم جماعة إرهابية.

فيما توقعت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، مطالبة الإدارة الأمريكية الجديدة من مصر وثائق حول إرهاب الإخوان خلال السنوات الماضية التى أعقبت عزل محمد مرسى، موضحة أن هذه الوثائق ستستغل فى مساعى الكونجرس لإصدار قانون يصنف الجماعة تنظيمًا إرهابيًا.

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان يعد حاليًا وثائق تتضمن صورًا وفيديوهات حول أن مصر بلد آمن، وجاهزة لاستقبال جميع السائحين، موضحة أن الحكومة المصرية مطالبة بمخاطبة جميع دول العالم بان القاهرة انتصرت على الإرهاب.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستزيد من التعاون بينها وبين القاهرة خلال الفترة المقبلة، موضحة ضرورة استثمار هذا الأمر فى زيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر.

وفى سياق متصل  قالت النائبة داليا زيادة، مؤسسة الحملة الشعبية لاعتبار الإخوان تنظيمًا إرهابيًا عالميًا، إن الحملة أعدت تقريرًا بالفعل يتضمن كل الجرائم التى ارتكبتها الجماعة خلال الفترة الماضية لبحث إرسالها إلى الإدارة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية من خلال توجيه وفد من الحملة إلى واشنطن لتسليمه.

وأضافت مؤسسة الحملة الشعبية لاعتبار الإخوان تنظيمًا إرهابيًا عالميًا،  أن الحملة تعد خطابًا  لإرساله لإدارة ترامب ومرفق به ما قمنا بتوثيقه لجرائم العنف التى مارسها الإخوان فى مصر من 2013، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك جهد حكومى فى إرسال وثائق تؤكد إرهاب الإخوان.

وفى السياق ذاته، دعا الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، الحكومة المصرية إلى تقديم جميع الوثائق التى تكشف تورط جماعة الإخوان فى دعم الإرهاب إلى الإدارة الأمريكية، لسرعة إصدار قرارها باعتبار هذه الجماعة جماعة إرهابية.

وأكد الربان عمر صميدة، فى بيان صحفى، أول أمس الجمعة، أن التقرير الذى أعده مستشار الأمن القومى حول أنشطة الجماعة يحتاج إلى دعم من قبل الحكومة المصرية فى ظل وجود أطراف داخل البيت الأبيض تدافع عن هذه الجماعة الإرهابية وتحاول عرقلة مناقشة تقرير مستشار الأمن القومى.

وأضاف رئيس حزب المؤتمر، أنه يجب على الحكومة أن تطلب من كل الدول التى تحارب الإرهاب والتى اكتوت بنارها أن تتخذ قرارات ضد هذه الجماعة التى كانت وراء الإرهاب فى العالم منذ نشأتها فى بداية القرن الماضى.

وأشار صميدة، إلى أن الحرب ضد الإرهاب فى العالم تحتاج إلى تجفيف منابع الفكر المتطرف الذى تتبناه جماعة الإخوان، وتجفيف منابع تمويله من جانب عدة دول وأجهزة مخابرات، وقف جميع الأنشطة الاقتصادية لهذه الجماعات التى دائمًا تعمل فى الاقتصاد الموازى.

وطالب رئيس حزب المؤتمر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالإعلان عن خطته لمكافحة الإرهاب، خاصة المتستر خلف الدين، وفرض عقوبات على الدول التى تأوى الإرهابيين، زعم أنه يمثلون المعارضة السلمية فى بلدان أخرى.

ودعا رئيس حزب المؤتمر الحكومة المصرية إلى نشر ما لديها من وثائق حول أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية على مستوى العالم.

هاجمت جماعة الإخوان المسلمين بالسودان الرئيس السودانى عمر البشير، واتهمته بتقديم تنازلات كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، فى ظل أنباء عن طرد السودان فلول جماعة الإخوان المصريين، الذين هربوا إلى السودان فى أعقاب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣.

واتهم الأمين العام لجماعة الإخوان بالسودان، على جاويش، الرئيس السودانى بتقديم تنازلات كبيرة من أجل رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وقال إن من بين هذه التنازلات التراجع عما وصفه بالشعارات الخاصة بالشريعة الإسلامية.

وأضاف لصحيفة «الجريدة» السودانية أن الحكومة قدمت تنازلات كبيرة لأمريكا، مشيرا فى ذلك السياق إلى تصريحات وزير الخارجية السودانى، إبراهيم غندور، بأن التطبيع مع إسرائيل «أمر وارد»، بالإضافة إلى إزالة منع السفر إلى إسرائيل من جواز السفر السودانى. وتزامنت هذه التصريحات مع تقارير صحفية عن قيام السودان بطرد فلول جماعة الإخوان المصريين، وذكرت صحيفة «الحياة» اللندنية أن السلطات السودانية طردت فى ديسمبر الماضى ويناير الجارى عشرات الإسلاميين، الذين سافروا إلى السودان فى أعقاب عزل محمد مرسى عن الحكم فى ٣ يوليو ٢٠١٣.

ونقلت التقارير عن مصدر مصرى أن المعلومات التى جمعتها أجهزة الأمن أكدت فرار عشرات من المطلوبين على ذمة اتهامات بالعنف والإرهاب إلى السودان، وأن عدداً كبيراً من هؤلاء قد سافر من هذا البلد فى الأسابيع الأخيرة، لكنه لم يوضح إن كان سفرهم تم بعد اتصالات بين السلطات فى البلدين وبطلب مصرى أم لأسباب تخص السلطات السودانية، وأكد المصدر أن تلك المجموعة تضم أعضاء فى «الجماعة الإسلامية» و«الإخوان».

وأكد المحامى محمد ياسين، القيادى السابق فى «الجماعة الإسلامية». وأوضح «ياسين» أن السلطات السودانية طردت عشرات الإسلاميين بينهم قيادات فى الجماعة الإسلامية وقيادات وسطى فى جماعة الإخوان وغالبيتهم أعضاء وليس بينهم قيادات.

قتل القيادي الحوثي عبدالبديع الحوثي مع مرافقيه بغارة من طائرات التحالف العربي في جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء، وفق مصادر "العربية".

وأوضحت المصادر أن عبد البديع الحوثي هو ابن عم زعيم التمرد عبدالملك الحوثي.

كما قتل قياديان ميدانيان هما رداد محمد يحيى سرحان وياسر محمد سعسوع، وذلك بغارة جوية لمقاتلات التحالف استهدفتهما في منطقة كوبرة بمديرية نهم.

أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة بكلا الاتجاهين استثنائياً أمس، ولمدة أربعة أيام، من أجل عبور الحالات الإنسانية والمرضية والطلاب وفقاً لآلية تشغيل المعبر الحدودي من القطاع، فيما قلل قيادي في حركة «حماس» من أهمية نتائج الاجتماعات التي عقدها ثلاثة قياديون في الحركة مع مسؤولين مصريين خلال الأيام الماضية.

ونفى القيادي في «حماس»، فضل عدم نشر اسمه، أن يكون هناك أي جديد تم التوصل إليه خلال الاجتماعات التي عقدها نائب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وعضوا المكتب موسى أبو مرزوق وروحي مشتهى في القاهرة خلال الأسبوع الماضي.

وكان هنية ومشتهى عادا إلى قطاع غزة أول من أمس، بينما توجه أبو مرزوق إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعد زيارة استغرقت خمسة أيام.

وقالت مصادر فلسطينية لـ «الحياة» إن القياديين الثلاثة بحثوا مع رئيس الاستخبارات العامة المصرية الوزير اللواء خالد فوزي ومساعديه عدداً من القضايا العالقة بين الحركة ومصر.

وأضافت المصادر أن الاجتماعات تناولت قضايا تم تناولها مراراً وتكراراً خلال اجتماعات سابقة أو عبر وسطاء فلسطينيين وغير فلسطينيين، أهمها تأمين الحدود بين القطاع ومصر، ومنع تنقل أي من عناصر القوى المتشددة عبر الأنفاق بين القطاع وسيناء، وتسليم عدد من المصريين الذين تقول السلطات المصرية أنهم مطلوبون لها وموجودون في القطاع، والتدخل في الشؤون المصرية الداخلية، وفتح معبر رفح، وقضية الكوادر الأربعة من الحركة الذين خُطفوا في سيناء بعد سفرهم من القطاع عبر المعبر.

وكان هنية قال لوسائل الإعلام فور وصوله إلى منزله في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة إن «العلاقة مع مصر ستشهد نقلات نوعية، وأن الحركة ستستمر في تطوير هذه العلاقة وتعزيزها».

كما أصدرت الحركة بياناً وصفت فيه الزيارة بأنها «ناجحة». وقالت أنه تم عقد سلسلة من «اللقاءات المثمرة» مع مسؤولين مصريين، على رأسهم اللواء فوزي «تم خلالها بحث عدد من الملفات المهمة على الصعيد السياسي، والعلاقات الثنائية، والمصالحة الفلسطينية، وأوضاع قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وما خلّفه من معاناة شديدة طاولت حياة أهلنا في القطاع».

وأضاف البيان أنه «تم التطرق إلى الوضع الأمني على الحدود بين القطاع ومصر، حيث أكد الوفد على سياسات الحركة الثابتة في علاقاتها مع الدول ومع جمهورية مصر العربية الشقيقة، وعلى رأسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والحرص على الأمن القومي المصري والعربي والأمن المشترك، والتأكيد على أن دماء المصريين وأبناء أمتنا جميعاً عزيزة على شعبنا الفلسطيني».

وأشار البيان إلى أن «الوفد استمع إلى رؤية مصر التي شرحها الوزير فوزي تجاه الملفات كافة التي تم تناولها خلال هذه الزيارة، التي نأمل أن يكون لهذه الرؤية انعكاساتها الإيجابية على الشعبين المصري والفلسطيني، وعلى القضية الفلسطينية، وأهلنا في قطاع غزة».

وقال أبو مرزوق في تصريحات لـ «بوابة الأهرام» إن القضاء المصري «لم يثبت أي تهمة موجهة لحركة حماس، ولم تعد هناك قضايا عالقة من هذا النوع بيننا وبين الأشقاء في مصر». وشدد على أنه «ليس من مصلحتنا الإضرار بالأمن القومي المصري، ونحن متضررون مما يجري في سيناء أكثر من مصر».

وأضاف: «تسلمنا كشوفاً من الجهات الأمنية في مصر لمطلوبين في قطاع غزة وعددهم قليل، وتسليمهم أمر غير وارد». وكشف عن أن «مسؤولين أمنيين من قطاع غزة سيلتقون مع نظرائهم المصريين لتوضيح كل حال من هذه الأسماء على حدة».

وقال أبو مرزوق إن الحركة «طوت صفحة الخلاف مع مصر ولا تؤوي أي عنصر يهدد الأمن القومي المصري».

لكن القيادي في الحركة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أبلغ «الحياة» أن الاجتماعات الأخيرة، التي تناولت قضايا مكررة، لم تسفر عن أي شيء جديد في القضايا المطروحة. ولفت إلى أن هناك مبالغة في الحديث عن نقلة نوعية في العلاقة أو طي صفحة الخلاف مع مصر، وحول عقد لقاءات أمنية بين الطرفين.

وكان هنية غادر القطاع في أيلول (سبتمبر) الماضي لأداء فريضة الحج، قبل أن يتوجّه إلى قطر، وذلك للمرة الأولى منذ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في الثالث من تموز (يوليو) 2013، حيث توترت العلاقة بين الحركة ومصر.

في غضون ذلك، أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة استثنائياً السبت ولمدة أربعة أيام من أجل عبور الحالات الإنسانية والمرضية والطلاب في الاتجاهين.

وبدأ أول من أمس توافد العالقين الفلسطينيين إلى مدينتي العريش والشيخ زويد المصريتين قبل التوجه إلى المعبر الحدودي، فيما قامت السلطات المصرية بتنظيم آلية دخول الفلسطينيين إلى بوابة المعبر المصري لضمان عدم تكدسهم وسرعة إنهاء إجراءات عودتهم إلى غزة عبر صالات المغادرة والاستقبال.

وأوضحت هيئة المعابر التابعة لحركة «حماس» في غزة أن «السلطات المصرية أعادت فتح معبر رفح البري في الاتجاهين لمغادرة ووصول المسافرين العالقين، وبدأت حركة مغادرة الحافلات باتجاه الصالة المصرية من المعبر»، وأضافت الهيئة في بيان «منذ ساعات الصباح، تم تجهيز عدد من الحافلات من الصالة الخارجية للمعبر».

وقالت وزارة الداخلية التابعة لـ «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة أن «هناك قرابة 15 ألف حالة إنسانية مسجلة لدى كشوفات وحدة التسجيل بهيئة المعابر والحدود بحاجة ماسة للسفر، منهم الطلاب والمرضى وحملة الإقامات الأجنبية وأصحاب الأعمال في الخارج». وفيما أشارت إلى أن «السلطات المصرية أعادت فتح معبر رفح البري بعد إغلاقه 38 يوماً أمام حركة المسافرين بالاتجاهين»، أكدت هيئة المعابر أنه «منذ ساعات الفجر الأولى (أمس) انتشر العشرات من عناصر وضباط الأجهزة الأمنية على مدخل معبر رفح جنوب قطاع غزة وفى الصالة الخارجية للمعبر» لفرض الأمن وتنظيم حركة المسافرين.

ولفتت الهيئة إلى أن « فتح معبر رفح يعتبر اليوم الأول منذ بداية العام، فيما شهد خلال العام المنصرم 2016 تحسّناً في حركة المسافرين ذهاباً وإياباً، وذلك بالمقارنة مع عام 2015».

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2006، ويعد معبر رفح هو المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة البالغ عددهم مليونا نسمة، على العالم الخارجي، وهو مغلق باستمرار، لكن السلطات المصرية تفتح المعبر استثنائياً أمام الحالات الإنسانية في فترات متباعدة. 

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذياً يمنح الجيش مهلة 30 يوماً لوضع استراتيجية جديدة «لهزيمة» داعش، ليفي بذلك الرئيس الجمهوري بأحد الوعود الرئيسية لحملته الانتخابية.

وينص الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدم القادة العسكريون إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في غضون ثلاثين يوماً «استراتيجية شاملة وخططاً لهزيمة داعش».

كما يدعو الأمر التنفيذي وزير الدفاع جيمس ماتيس لإعداد التوصيات اللازمة بشأن تغيير قواعد الاشتباك التي يطبقها الجيش والقيود الملزم باتباعها وذلك بهدف التخلص من تلك التي «تتجاوز ما يتطلبه القانون الدولي في ما يتعلق باستخدام القوة ضد داعش» ومحاربته على كل الجبهات، بما في ذلك على الإنترنت. كذلك فان الأمر التنفيذي يدعو لإعداد قائمة بالمقترحات الرامية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، ويطلب أيضاً من الوزير «تحديد شركاء جدداً للتحالف» الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.وكان ترامب صرح لشبكة فوكس نيوز في مقابلة بثت الخميس «علينا أن نتخلص من داعش. ليس أمامنا من خيار اخر». وقال «هذا شر. هذا مستوى من الشر لم نشهده من قبل».

قالت قيادة شرطة محافظة الأنبار في بيان، إن «حصيلة قتلى انفجار السيارة المفخخة التي يقودها انتحاري داخل سيطرة الحلابسة؛ المدخل الغربي لمدينة الفلوجة، بلغت اثنين وإصابة اثنين آخرين من القوات الأمنية»، فيما تمكنت قوات «الحشد الشعبي» من صدِّ تنظيم «داعش» في منطقة الخبيرات غرب مدينة الموصل، وقتلت أكثر من 40 منهم. 

وقال ضابط عراقي إن القوات العراقية عثرت على كبريت الخردل؛ المادة الكيماوية التي تدخل ضمن صناعة أسلحة كيماوية في مخزن به أيضاً 12 صاروخاً من أرض أرض، روسية الصنع شرق الموصل. وقال العميد حيدر فاضل، إن ضباطاً فرنسيين فحصوا المواد الكيماوية، وأكدوا أنها كبريت الخردل. 

وأفاد ضابط في قوات جهاز مكافحة الإرهاب بأن تنظيم «داعش» قصف أحياء سكنية بمناطق شرق وشمال الساحل الأيسر، انطلاقاً من الساحل الأيمن، ما أدى إلى مقتل سبعة مدنيين وإصابة 21 آخرين بينهم عسكريون.

وقال الرائد صفوت جاسم، إن عناصر «داعش» قصفوا سكان المناطق المحررة في المحور الشمالي والشرقي بصواريخ كاتيوشا، انطلاقاً من الساحل الأيمن الذي يخضع لسيطرة التنظيم، ما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة 21 آخرين، بينهم أربعة من القوات الأمنية.

وقال مصدر محلي في محافظة نينوى، إن «مسؤولة كتيبة الخنساء النسوية التابعة لتنظيم داعش في ولاية نينوى، هربت وأربعاً من مساعداتها اللائي يحملن الجنسية العربية وواحدة منهن طاجاكية باتجاه قضاء البعاج غربي نينوى»، مبيناً أن «مسؤولة الكتيبة تعتبر بمثابة وزيرة شؤون النساء وهي التي تأخذ على عاتقها توزيع النساء وتجنيدهن، ومتابعة شؤون الانتحاريات».

وأضاف: أن «الهاربات اختفين ومعهن ملايين الدولارات التي كانت بحوزتهن»، مؤكداً أن «المعلومات المتوافرة تشير إلى أن الهاربات اتجهن إلى الحدود السورية»، مشيراً إلى أن «فريق تعقبٍ تابع لما يمسى تنظيم الحسبة يتابع فرار وهروب العناصر النسوية التي تعتبر من الخط الأول للتنظيم، موضحاً أن هؤلاء النسوة قد يعدن إلى بلدانهن التي جئن منها».

وفي محافظة صلاح الدين قال مصدر أمني، إن «عبوة ناسفة وضعها تنظيم داعش في منطقة جبال حمرين (40 كيلومتراً شمال صلاح الدين)، انفجرت على عائلات فارة من المناطق التي يسطر عليها التنظيم في قضاء الحويجة، والقرى المحيطة به».

وأضاف: أن «الانفجار أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ستة آخرين بجروح»، لافتاً إلى أن «التنظيم عمد إلى زرع العبوات الناسفة في طرق هروب العائلات الفارة من مواقع سيطرته»، مؤكداً أن «هناك عائلات تفر يومياً من طرق خطيرة تسبب مصرع وإصابة العديد منهم»، مشيراً إلى أن «داعش يمنع نزوح العائلات من تلك المناطق ويستخدمها كدروع بشرية».

إلى ذلك ذكر مصدر في الشرطة العراقية، أن «عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرب سوق شعبية بمنطقة الشعب، شمالي العاصمة بغداد انفجرت، ظهر يوم أمس، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة».

رفضت «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) مبادرة «حركة أحرار الشام الإسلامية» لحل الخلاف بين فصائل ريفي إدلب وحلب واقترحت «فتح الشام» اندماج و «ذوبان» باقي الفصائل معها لحل الخلاف ووقف التوتر الذي استمر امس مع حصول حالات اقتتال وخطف، في وقت دعا 22 مرجعاً دينياً الى رد «عدوان» تنظيم «فتح الشام» على باقي فصائل المعارضة.

وقالت “جبهة فتح الشام” في بيان انها تنفي إبلاغها “حركة أحرار الشام الإسلامية” باستعدادها لـ «إنهاء الاقتتال» الدائر مع فصائل عسكرية في حال حلت الأخيرة نفسها أو انضمت إلى الحركة، مشيرةً إلى أن مشكلتها ليست في وجود الفصائل من عدمها. وقالت: «الوضع في الساحة لا يحتمل المسكنات أو المهدئات... فقد جربت الساحة التجمعات الجبهوية الفصائلية وثبت فشلها أكثر من مرة، بل لم تكلل محاولة واحدة بالنجاح المأمول لعدم توفر أسبابه على أرض الواقع”.

والحلّ كما تراه “فتح الشام”، وفق موقع «كلنا شركاء»، هو “توحيد قرار السلم والحرب للساحة ككل، ووضع كل المقدرات المادية والبشرية تحت قيادة سياسية وعسكرية موحدة، تذوب فيها أغلب الفصائل والتجمعات في كيان حقيقي واحد وتحت أمير واحد، ضمن جدول زمني”. ولفتت “فتح الشام” إلى عقدها مؤخراً “اجتماعات وجلساتٍ مكثفة مع بعض المشايخ المستقلين وعدد من بعض الفصائل المجاهدة، ونتج منها تأكيد إيقاف إطلاق النار، ونقاش حول إيجاد حلولٍ جذرية تحفظ الثورة”.

وكانت “أحرار الشام” تقدمت الجمعة بمبادرة لحلّ الخلافات مع «جبهة فتح الشام»، ووقف الاقتتال الحاصل بين «فتح الشام» وبقية الفصائل، وهددت بالرد على «عدوان فتح الشام في حال استمرار تحشدها العسكري وهجومها على مقرات الحركة في جبل الزاوية في إدلب وغيرها، ورفضها المبادرة المطروحة».

وأفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة بأن 22 شيخاً وداعية دعوا الى «رد صيال الباغي وعدم تردد جنود الفصائل في ذلك وعدم اكتفاء بعض الفصائل بالحياد أو الفصل بين الطرفين». وخص البيان فصائل «فيلق الشام وحركة نور الدين الزنكي بتأدية حق الأمانة التي حملوها في الدفاع عن الثورة والشعب وعدم الاكتفاء بالحياد أو الفصل بين الطرفين المتقاتلين». ودعا «جنود الفصائل المترددة في الالتحاق بالوقوف إلى جانب المعتدي عليهم، فإن الدفاع عن المظلومين وصد الباغين هما من الجهاد في سبيل الله وليسا من قتال فتنة المنهي عنها، فالتورع عن قتال الفئة الباغية هنا معصية ومخالفة شرعية ولا طاعة فيه».

ولفت البيان إلى أن «عدوان فتح الشام وتصعيدها ما زالا مستمرين منذ أيام وفتاوى شرعييهم مستمرة في التحريض على البغي واستئصال الفصائل وتجريدها من سلاحها، الأمر الذي يستدعي وقفة حازمة صفًّا واحدًا في وجه هذه الفئة».

ميدانياً تجددت امس، الاشتباكات بين “فتح الشام” والفصائل العسكرية التي أعلنت انضمامها لـ “أحرار الشام” في ريف إدلب، وتركزت في منطقة بنين على أطراف جبل الزاوية، رغم التظاهرات الشعبية التي خرجت بالأمس مطالبةً الطرفين بالوقف الفوري للاقتتال.

وقال «المرصد السوري لحقوق الانسان» في تقرير: «لا يزال الريف الإدلبي بقطاعيه الجنوبي والشمالي يشهد تصاعد التوتر والاستياء والتخوف في صفوف المقاتلين وبين المدنيين من أهالي مدنها وبلداتها وقراها، جنباً إلى جنب مع تصاعد وتيرة المعارك العنيفة والاقتتال بين جبهة فتح الشام من جانب، وألوية صقور الشام وفصائل أخرى انضوت مؤخراً تحت راية حركة أحرار الشام الإسلامية من جانب آخر».

وتركزت الاشتباكات في جبل الزاوية «وسط تمكن فتح الشام من السيطرة على احسم والتقدم في منطقة الدانا القريبة منها ومعلومات عن سيطرتها على أجزاء واسعة من دير سنبل، فيما ترافقت الاشتباكات مع دوي انفجارات عنيفة في المنطقة، ناجمة عن قصف متبادل بين الطرفين، في حين يسود قلق وتخوف من اقتحام جبهة فتح الشام لمدينة معرة النعمان التي طرد منها قبل أيام بعد هجوم على مقراتها داخل المدينة، فيما وردت معلومات مؤكدة عن قطعها للطريق الواصل بين معرشورين ومعرة النعمان بسواتر ترابية وسط استنفار لها في المنطقة، ومعلومات مؤكدة عن أسر جبهة فتح الشام لنجل قائد ألوية عسكرية في المنطقة مع عدد من العناصر كانوا برفقته قرب منطقة حرش بنين».

ونشر «المرصد السوري» أن الاقتتال استمر إلى ما بعد منتصف ليل الجمعة - السبت «بين جبهة فتح الشام من طرف، والفصائل الإسلامية المنضوية تحت راية حركة أحرار الشام من طرف آخر، حيث تركزت الاشتباكات بين صقور الشام وجبهة فتح الشام في منطقة الجرادة شمال مدينة معرة النعمان بالقسم الجنوبي من ريف إدلب، ترافقت مع استهدافات متبادلة بينهما، وفي سياق متصل قضى قيادي في جيش المجاهدين وأصيب عنصران آخران بجروح جراء إطلاق نار نفذه مسلحون مجهولون على مقر لجيش المجاهدين في بلدة تقاد بريف حلب الغربي».