كانت "قوائم الإرهاب" حديث الساعة فى عدد من دول العالم خلال الفترة الماضية، وكان البطل الأول فيها جماعة الإخوان، وخصوصًا فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر.  

وتدرج الدول المختلفة فضلًا عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وعدد من المنظمات الدولية كالاتحاد الأوروبى، عددًا من الجماعات المسلحة كمنظمات إرهابية، فيما لا يشترط فى التصنيف أن تكون الجماعة المدانة بالإرهاب تنتمى لجنسية الدولة التى تدرجها على قوائم المتطرفين، بل يكفى أن تشعر بخطر منها، ومن ثم نجد أن واشنطن مثلا تصنف تنظيمات كالجماعة الإسلامية المصرية كمنظمة إرهابية، بيد أن الأخيرة لم تُدَن بذلك من قبل القاهرة حتى الآن، وهكذا.ويتعامل الرئيس الأمريكى الجديد، دونالد ترامب، مع الإخوان، باعتبارهم متشددين راديكاليين، وعلى أساس أنهم أصل التطرف والإرهاب العالمى، وهو الرأى الذى جهر به صراحة إبان حملته الانتخابية، قبل بضعة أشهر، فيما يبدو أن مساعى التعاطى الفعلى معه تجرى الآن وقد صار على رأس البيت الأبيض.وكانت الأيام القليلة الفائتة، شهدت إعلان وزير الخارجية الأمريكى الجديد، ريكس تيلرسون، التحرك الجدى صوب تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابى، وإدراجها على قائم المتطرفين داخل الولايات المتحدة، فى وقت تسارعت فيه تحركات نائبين بالكونجرس، محسوبين على الحزب الجمهورى، لأجل تمرير قانون فى هذا الصدد لوصم التنظيم بالراديكالية رسميًا، على طريقة القاعدة وداعش وغيرهما.وتتواصل تحركات كل من عضو مجلس النواب عن ولاية فلوريدا ماريو دياز بلارت، والسيناتور تيد كروز، منذ مطلع العام الجارى لتمرير مشروع قانون لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، ومع ذلك فهناك أحاديث عدة عن أن إدارة الرئيس الأمريكى السابق، باراك أباما، قد حصنت التنظيم عبر استخدامه رسميًا كجهة جلب معلومات لأجهزة واشنطن الاستخباراتية، الأمر الذى قد يعرقل تلك الجهود، فضلًا عن أن احتياج بلاد العم سام لأفرع رجال المرشد فى العراق وسوريا وأفغانستان، قد يجعل ترامب وفريقه يستبعدون الفكرة ولو مؤقتًا، وبخاصة فى ظل رغبتهما كذلك فى عدم الصدام التام مع أنقرة ورجب طيب أردوغان، بصفتهما الراعيين الرسميين الحاليين لأبناء حسن البنا وتنظيمهم الدولى العابر للحدود.فى المقابل، وعلى ضفاف النيل، كانت أحاديث الإخوان والقوائم الإرهابية على أشدها، بعد إدراج 1500 من المنتمين للجماعة أو المتعاطفين معها أو كانت لهم صلات بطرق مباشرة أو غير مباشرة بها، على قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية، وضمت قائمة الأسماء على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس الأسبق محمد مرسى وأبناءه، ومرشد الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدد من قيادات الجماعة فى الداخل والخارج، فضلًا عن لاعب الأهلى المعتزل محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال الشهير صفوان ثابت وكانت التهمة الأساسية التى أسندت فى وصم هؤلاء بالإرهاب، حسب حيثيات حكم الجنايات الذى صدر فى هذا الشأن، قد تمثلت فى "تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر الجماعة عسكريًا، وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال الجيش والشرطة، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصرى، واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطنى، وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة".القائمة وهى الأولى والأضخم فى مصر بالنسبة للأفراد، أثارت ردود فعل متباينة بشأن الأسماء الواردة فيها، بيد أن أكثر ما أثارته هو التساؤل حول معنى الإدراج على قوائم الإرهاب والآثار المترتبة على ذلك، وللإجابة عن ذلك التساؤل، ينبغى استعراض وفهم القانون (رقم 8 لعام 2015) الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن "الكيانات الإرهابية والإرهابيين".القانون يقول فى مادته الأولى: "الكيان الإرهابى، يقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة فى داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأى وسيلة كانت، او كان الغرض من الكيانات الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو امنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى".ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ اى من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية".وبشأن الجهة التى تدرج الكيانات والأفراد على قوائم الإرهاب تنص المادة الثالثة من القانون على أنه "تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة فى غرفة المشورة، بنظر الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين".ويدرج الكيان أو الفرد على قوائم الإرهاب وفق المادة الرابعة "لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائى بإسباغ الوصف الجنائى المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون على الكيان الإرهابى، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر فى مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعى من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة".وتفصل المادة السابعة العقوبات التى تلحق جراء الإدراج على قوائم الإرهابية، فتقول: "بالنسبة للكيانات الإرهابية: 1- حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته. 2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته. 3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى. 5- حظر لانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته. وبالنسبة للإرهابيين، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد – فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوالى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية – تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى".ويتخوف كثيرون من القانون، ويعتبرونه وسيلة لفرض الطوارئ وحالتها بصورة مقنعة، ويدعى البعض عدم دستوريته، مستندًا إلى رؤية مفادها أن مواد القانون مطاطة، بل تنطبق على الأحزاب والكيانات السياسية والجمعيات ومؤسسات العمل الأهلى الشرعية بما فيها البرلمان ذاته، على أساس أن لب القانون يقوم على تجريم كل من يتحرك بأى وسيلة لتعطيل مواد الدستور والقانون، وهو ما قد يشمل طلب نائب مثلًا إلغاء قانون أو إلغاء مادة دستورية وفق آليات العمل البرلمانى والنيابى، ناهيك بخشية حقوقيون من أن تستخدم عبارات عائمة فى نص "الكيانات الإرهابية"، من شاكلة "الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى"، فى الإضرار بأبرياء.

مبتدا

أفادت سلافة شحادة مراسلة فضائية "الغد" من دمشق أن الجيش السوري أحرز تقدما استراتيجيا على كل المحاور، وبالتحديد من المحور الجنوبي الشرقي باتجاه مدينة الباب، بسيطرته على قرية عويشية جنوب شرق المدينة، ما يمكنه من الاستحواذ على طرق الإمداد من حلب وريفها.

وأشارت إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تتقدم من الجهة الشمالية الشرقية، وتواصل معاركها ضد داعش هناك، فيما تضرب قوات التحالف الدولي معاقل وتحركات داعش في تلك المنطقة، وبالتالي داعش بات محاصرا في الباب.

البوابة نيوز 

أكد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن الخوارج كفروا الإمام على بن أبي طالب، وذلك عن طريق استخدام القرآن الكريم بفهم خاطئ، قائلًا: «الخوارج هم أول موجة من موجات الفكر التكفيري».

وأضاف «الأزهري»، في كلمته بندوة «مواجهة أفكار العنف في ثقافة المستقبل» والمقامة حاليًا بالقاعة الرئيسية «قاعة صلاح عبد الصبور» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب؛ أن الإرهاب ظاهرة تعاني منها كل الأديان؛ لأنها ليست فهم منحرف فقط وإنما هي فكر خاطئ قد يعتنقه المسيحيون والمسلمون واليهود، وأن ظاهرة "الإسلاموفوبيا" هي الظاهرة الأكثر قلقا في العالم حتى الآن. 

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن وظيفة الدين تتجسد في تحويل تشريعات الإسلام وأفكاره إلى حضارة كبيرة ينعم تحت ظلالها العالم أجمع؛ مضيفا: «نطالب الجميع بالإخلاص وأن يتركوا أولادهم ليتعلمو الدين الوسطي في الأزهر دون تأثير عليهم من الأسرة، لأن بعض الأسر تقول لأبنائهم الطلاب لا تصدقوا ما تدرسونه في الأزهر الشريف».

فيتو 

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، تحت إشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، التحقيق مع 20 متهما في قضية التمويل لجماعة الإخوان، وبينهم بهاء الدين الشاطر، صاحب سلسلة محلات " زاد"، و8 من بنات القيادي بجماعة الإخوان خيرت الشاطر، واثنين من أبناء مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان.

وستقوم  نيابة حوادث شرق القاهرة بالتحقيق، مع 100 متهم علي خلفية تلك القضية خلال الأيام المقبلة، ويستمع فريق من النيابة شرق المستشار أحمد عاصي، والمستشار أحمد أبوالليل، وكيلا نيابة الحوادث، لأقوال عدد من المتهمين خلال الدقائق المقبلة.

الوفد 

عاد من جديد الحديث عن ما يسمى بـ"إقرارات التوبة لعناصر الإخوان داخل السجون"، حيث كشفت مصادر مقربة من الإخوان أن عناصر الجماعة فى السجون بدأت توقع على استمارات تتبرأ فيها من التنظيم، تمهيدًا لإرسالها إلى أهاليهم خارج السجون لتقديمهم إلى لجنة العفو الرئاسى، وتكون هذه الإقرارات بمثابة وثيقة تبرأ من التنظيم ومن ثم يمكن إدراج أسمائهما فى القوائم التى يتقدمون بها إلى مؤسسة الرئاسة، فيما كشف عضو بلجنة العفو الرئاسى تلقيه عددا من هذه الإقرارات.

 

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إن عناصر الإخوان وأنصارهم داخل السجون يمرون بحالة إحباط شديدة، نظرًا لوجودهم داخل السجون منذ فترة كبيرة دون وجود أى جديد من قبل تحركات الإخوان، مشيرة إلى أن هناك بعض الشباب الإخوان داخل السجون وصلوا لمرحلة من الإحباط دفعتهم للإقبال على الانتحار لتخلص مما صلوا إليه.

 

وأوضحت المصادر أن هناك مطالبات تدعو لتدخل قيادات الجماعة الإسلامية الذين قاموا بمرجعات فكرية، لاستنساخ فكرة المراجعات داخل الإخوان، ودعوا أن يتدخل كبار الجماعة الإسلامية السابقة أمثال الشيخ ناجح إبراهيم وكرم زهدى لعمل تصور حول إجراء مراجعات فكرية للإخوان. 

 

واللافت فى هذا الأمر، أن طارق الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية يلح منذ فترة على التيار الإسلامى بإجراء مراجعات فكرية، معتبرًا ذلك فريضة يجب القيام بها.

 

وقال فى كلمة له: "‫فى الوقت الذى استطاعت الحركات الاسلامية أن تحوز على ثقة غالبية الجماهير فى العالم الإسلامى خلال الأربعين سنة الماضية (فكانت مؤهلة للفوز بأى انتخابات نزيهة فى أى مجال).. فإنها لم تنجح فى أن تضعها أمام مسئولياتها، فالحركات التغيرية هى مجرد طليعة للجماهير وليست بديلا لها ومن الخطأ أن تتصور أنها تقوم بالواجبات نيابة عنها، ولذلك فالمراجعات فريضة".‬

 

وأثار الحديث عن توقيع إخوان السجون وأنصارهم استمارات استتابة، غضب الإخوان فى الخارج الذين هاجموا هذا الأخبار بضراوة، واعتبرها هيثم أبو خليل أحد الإعلاميين بقناة الشرق الموالية لجماعة الإخوان لعبة من أجهزة الأمن.

 

وأشار فى كلمة له عبر صفحته على الفيس بوك إلى وجود مساجين يوقعون على استمارات استتابة من أجل خروجهم من السجون، كما لفت إلى وجود معارك قوية بين التيارات المخالفة للإخوان فى الفكر داخل السجون، تصل لحد الاشتباكات بالأيدى.

 

وحول تلقى لجنة العفو الرئاسى أيا من هذه التوقيعات، كشف طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، تلقيه مجموعة من "إقرارات التوبة"، التى أعلن خلالها بعض أعضاء الإخوان الموجودين داخل السجون، التبرؤ من التنظيم، مؤكدا أنه سيرفعها إلى مؤسسة الرئاسة.

 

وقال "الخولى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "تلقيت بعض الطلبات المتعلقة بأشخاص منتمين لجماعة الإخوان ويطلبون العفو عنهم بعدما تخلوا عن أفكارهم"، مؤكدا أن الطلبات التى تلقاها بها توقيعات تتبرأ من الفكر الإخوانى.

 

وأشار عضو لجنة العفو الرئاسى إلى أن "إقرارات التوبة" التى تلقاها وصلته بشكل شخصى من خلال وجوده فى البرلمان، مضيفًا: "نحن لدينا فى لجنة العفو الرئاسى معايير واضحة وهى إدراج أسماء الشباب غير المنتمية لجماعة الإخوان".. موضحا أنه سوف يتقدم بهذه التوقيعات إلى مؤسسة الرئاسة مباشرة بعيدا عن عمل اللجنة، حيث قال: "سأتقدم بهذه التوقيعات إلى مؤسسة الرئاسة، لكى تنظر فيها وتتخذ اللازم وفقا للمنظور الخاص بها".

 

وتابع قائلاً:" نحن بشكل عام لا نستطيع إدراج مثل هذه التوقيعات، ضمن قوائم العفو الرئاسى لأنها تشكل خطورة، فى حين أننا لسنا متأكدين مراجعة هؤلاء الأشخاص لأنفسهم فعليا، فقد تكون هذه التوقيعات مراوغة أو مماطلة بغرض الخروج من السجن".

 

وواصل تصريحاته لـ"اليوم السابع": "الأشخاص المنتمون لجماعات إرهابية يمثلون خطرًا على الأمن القومى، وقد يتسببوًا فى أضرار للأمن القومى ويمسون حياة الأشخاص بالضرر، ولذلك أنا سوف أتقدم بهذه التوقيعات إلى مؤسسة الرئاسة، ولن تدخل فى عمل اللجنة".

 

وعن تفسير هذه المراجعات لعناصر الإخوان، قال هشام النجار، الباحث الإسلامى إنه فى هذه المرحلة تحضر المراجعات الفردية داخل الإخوان، لأن الأفراد لم يجدوا من الجماعة هذه الخطوة بصورة شاملة فاضطروا للقيام بها بأنفسهم.

 

وأضاف الباحث الإسلامى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذه المراجعات لم تكن مكتفية منهجيًا وفكريًا إلا أنهم يقومون بها من منطلق قناعات عامة وبدهية من متابعة الأحداث ومصائرها.

 

وأوضح الباحث الإسلامى أن الأوضاع يفسرها جيدًا الفرد العادى ويقف على حقيقتها وأبعادها بعدما اقترب من معرفة الشخصيات وقدراتها الحقيقية وبعد تأمل وتفكير طويل.

اليوم السابع 

أدرجت الولايات المتحدة، الاثنين، ممتلكات 17 فرداً وكياناً يدعمون برنامج إيران للصواريخ الباليستية على القائمة السوداء.

وعلى حسابها الرسمي على "تويتر" غردت الخارجية بـ 7 تغريدات متتالية، أعلنت فيها أن مكتب التحكم بالأرصدة الأجنبية حدد 3 شبكات، تضم بمجموعها 17 شخصاً وكيانات لدعمها برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وحدد أيضاً شبكة دعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني مقرها في لبنان، وتتألف من 7 أفراد وكيانات تعمل مع حزب الله.

وأكدت الخارجية أن التعاملات المالية مع هؤلاء الكيانات والأفراد ممنوعة على أي شخص أميركي، فضلاً عن منع أي تصدير لهؤلاء الأفراد والكيانات.

وأضاف المسؤول الأميركي "غير الأميركيين الذين سهلوا تعاملات حيوية أو قدموا دعماً إلى هؤلاء الأفراد والكيانات سيواجهون الحظر من الولايات المتحدة".

وقال أيضاً "هذه التصنيفات بشكل عام هي إجراءات هامة لمحاربة نشاطات إيران الشريرة، والتي تقع خارج نطاق خطة العمل المشتركة الشاملة".

وأكد أن أميركا ستستمر بالتصدي لدعم إيران للإرهاب وبرنامجها للصواريخ الباليستية والنشاطات الأخرى المزعزعة للاستقرار.

 وفي 3 فبراير فرضت واشنطن عقوبات على 25 شخصاً وكياناً يقدمون الدعم لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية وفيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني جاء ذلك في بيان لمستشار الأمن القومي، مايكل فلين، حول إيران.

وجاء في البيان "إن جمهورية إيران الإسلامية هي أكبر دولة راعية للإرهاب تتعاطى وتساند نشاطات عنيفة تعمل على زعزعة استقرار الشرق الأوسط. وهذا السلوك يبدو أنه مستمر بالرغم من الاتفاقية الملائمة جدا التي عقدتها حكومة أوباما مع إيران. وهذه العقوبات تستهدف هذه السلوكيات".

العربية نت 

أعلن الجيش التركي مقتل المدعو (أبو خالد الأردني)، الذي عينه تنظيم «داعش» الإرهابي، والياً على مدينة الباب شمالي سوريا، في غارة جوية نفذتها مقاتلات تركية، في إطار عملية «درع الفرات» المتواصلة منذ 166 يوماً. 

وأوضحت القوات المسلحة التركية في بيان أمس الأحد، أن (أبو خالد الأردني)، قتل خلال الضربات الجوية التي وقعت أول أمس السبت في مدينة الباب وأسفرت عن مقتل 32 إرهابياً من تنظيم «داعش». وقالت وكالة أنباء (الأناضول) إنه تأكد خبر مقتل (أبو خالد الأردني)، من مراسلات تنظيم «داعش»، حيث أوردت الأناضول نص رسالة ممن يطلق عليه «والي الرقة» إلى العضو الذي حل محل الأردني، يبارك له فيها منصبه الجديد، ويخبره بتغيير جميع الشفرات وكلمات السر التي وضعها الوالي السابق القتيل. 

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه المعارك بين تنظيم «داعش» والمعارضة السورية المدعومة من تركيا في إطار عملية درع الفرات.

و أفاد المرصد السوري امس الأحد بأن تنظيم «داعش» استعاد بلدة بزاعة الواقعة إلى الشرق من مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك بعد ساعات من سيطرة قوات تركية وقوات مدعومة منها عليها. وأوضح المرصد أن التنظيم شن «هجوماً معاكساً»، حيث فجر عربة مفخخة في البلدة، وبعد التفجير تمكن مقاتلو التنظيم، من استعادة السيطرة على البلدة. وتعد البلدة البوابة التي ستتيح للقوات المدعومة من تركيا التقدم نحو مدينة الباب.

وأوضح الجيش التركي أن 33 من عناصر تنظيم «داعش» قتلوا في إطار العمليات التي تقودها أنقرة في المنطقة. وكانت رئاسة الأركان التركية أعلنت أنه تم قصف 259 هدفاً على مدار 24 ساعة. وأوضحت أن المدافع التركية قصفت 220 هدفاً للتنظيم، بينما شنت المقاتلات غارات على 39 هدفاً للتنظيم في منطقة الباب وقرية بزاعة التابعة لها.

من جهتها نفت وزارة الدفاع الروسية امس الأحد صحة تقارير أفادت بمقتل عدد من الجنود الروس بانفجار مركبة عسكرية روسية في سوريا. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن الوزارة القول إن جميع أفراد قواتها على قيد الحياة.

وكانت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية قالت إن سيارة عسكرية روسية تحمل ذخيرة انفجرت مساء السبت على طريق عام جبلة بانياس على الساحل السوري ما أدى إلى مقتل خمسة عناصر كانوا على متنها. واستبعد المصدر الروسي أن يكون الانفجار الذي هز المنطقة الساحلية ناجماً عن عمل إرهابي مشيراً إلى إمكانية حدوث خلل فني. وقامت السلطات السورية بفرض طوق أمني على المنطقة وباشرت التحقيقات بالتعاون مع العسكريين الروس لمعرفة سبب الانفجار.

الخليج