اهتمت الصحف الأجنبية بالحديث عن سحب الجنسية عن مواطن استرالي انضم لتنظيم داعش وحارب معه فى سوريا، والحديث عن الخطوات التى تجريها السلطات الاسترالية فى هذا الأمر لملاحقة كل من انضم إلى الجماعات الارهابية، كذلك التركيز على الأسلحة البريطانية التى التى حصلت عليها عدد من البلدان فى الشرق الأوسط، إلى جانب التركيز على ما يحدث فى سوريا، واتهام النظام السوري بارتكاب مذبحة ضد مواطنيه. 

من جانبها كشفت صحيفة "اكسبريس" عن قيام استراليا بسحب الجنسية من مواطن انضم إلى تنظيم "داعش" استنادا إلى قوانين مكافحة الإرهاب، في أول قرار من هذا النوع تتخذه سلطات البلاد التي أكدت الأمر. 

أكدت الصحيفة أن السلطات سحبت منذ بداية هذا العام الجنسية من خالد شروف الذي ذاع صيته عام 2014 عندما نشر صوراً على تويتر ظهر فيها ابنه البالغ سبع سنوات حينها يحمل رأساً مقطوعاً، فى حين قالت متحدثة باسم وزارة الهجرة أن السلطات سحبت جنسية أحد الأشخاص .

يذكر أن شروف الذي ذكرت "ذا استراليان" أنه يحمل الجنسية اللبنانية أيضاً، توجه  إلى سوريا عام 2013 مع عائلته، وذكرت وسائل إعلام أن زوجته تارا نيتلتن توفيت العام الماضي فيما يُعتقد أن شروف نفسه قُتل بقصف طائرة بدون طيار في العراق عام 2015. إلا أن تقارير إعلامية لاحقة شككت في صحة نبأ وفاته إلا أن مصير أطفالهما الخمسة غير معروف.

وعبرت الحكومة الاسترالية مرارا عن مخاوفها بشأن عودة المقاتلين الذين انخرطوا في حروب في الخارج إلى أراضيها، وأصدرت عدة قوانين متعلقة بالأمن القومي، بينها قانون يقضي بسحب الجنسية من المواطنين حاملي جوازي سفر الضالعين بالإرهاب، منذ رفعت حكومة كانبيرا التهديد للأمن القومي إلى درجة "عال" في سبتمبر 2014. وتعتقد السلطات الاسترالية أن 110 استراليين انضموا إلى مجموعات إرهابية تقاتل في سوريا والعراق، قُتل منهم نحو 60.

من جانبها اهتمت الأوبزرفر بالحديث عن تجارة الاسلحة البريطانية مع دول الشرق الاوسط، وقالت فى تقرير لها بعنوان "هل أن تجارة الأسلحة البريطانية المربحة تأتي على حساب انتهاك حقوق الانسان وتعزيز القمع السياسي؟".، والاشارة إلى تقارير منظمة السلام الأخضر لإحصاءات دائرة الضرائب والمكوس البريطانية يُظهر أن 83 في المئة من صادرات الأسلحة البريطانية في عام 2013، وقيمتها حوالي 900 مليون جنيه استرليني، ذهبت إلى المملكة العربية السعودية، كما استوردت بريطانيا في الفترة نفسها نفطا بقيمة 900 مليون جنيه استرليني من المملكة.

أكدت الصحيفة أن هذه العلاقة باتت تحت تدقيق ومراجعة قانونية إثر جهود الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)، إذ يخشى الناشطون من أن التحالف الذي تقوده السعودية قد يكون استخدم اسلحة بريطانية في حملة القصف التي يشنها في اليمن وشهدت انتهاكات للقانون الانساني.

نوهت في افتتاحيتها التي تكرسها لهذا الموضوع الى تقرير داوارد، لتخلص إلى أن ما عرف بالربيع العربي شكل منجم أرباح لصانعي ومصدري الأسلحة في بريطانيا. ففي السنوات التي سبقت عام 2011 باعت بريطانيا ما معدل قيمته 41.3 مليون جنيه استرليني من الأسلحة الخفية و ما قيمته 7 ملايين من الذخيرة و 34.3 مليون جنيه استرليني من العربات المدرعة إلى حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن في السنوات الخمس اللاحقة ارتفعت المبيعات السنوية إلى معدل 58.9 مليون جنيه و14 مليونا و 59.6 مليون جنيه استرليني لتصنيفات المبيعات العسكرية ذاتها.

أكدت الصحيفة إن ثلثي مبيعات الأسلحة البريطانية يذهب إلى الشرق الأوسط، إذ ارتفعت مبيعات الأسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات المدرعة إلى مصر بعد عام 2011 من 2.5 مليون جنيه استرليني إلى 34.7 مليون جنيه استرليني، كما اتفقت بريطانيا خلال العامين الأخيرين على صفقات أسلحة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 388 مليون جنيه استرليني ومع قطر بقيمة 170 مليونا، وعمان بقيمة 120 مليونا ومع البحرين بقيمة 24 مليونا، بحسب احصاءات الحملة ضد تجارة الأسلحة.

شددت الصحيفة على أن الحكومة البريطانية على أن تدعو السعودية وحلفاءها إلى وقف حملتها في اليمن، وإلى ضمان عودة الاستقرار إليها، وعلى عدم بيع أي أسلحة إلى انظمة غير ديمقراطية أو اوتوقراطية من المرجح انها ستستخدمها في انتهاكات للقانون الدولي وشريعة حقوق الإنسان في العالم.

فى حين أهتمت صحيفة الميل أون صنداي بالحديث عما أسمته "هولوكوست الأسد في القرن الواحد والعشرين"، زاعمة إنهم ضحايا مجزرة في سجن سوري يديره نظام الرئيس السوري بشار الاسد، ونقلت بصورة صادمة لجثث ملقاة على الأرض وقد بدا على بعضها أعراض الهزال أو التعذيب.

أكدت الصحيفة أن هذه الجثث كانت تُسلم يوميا إلى مستشفى وعليها علامات تعذيب مروعة وآثار جفاف وسوء تغذية وآثار حروق بالحمض أو بالسجائر أو الصعقات الكهربائية أو جروح بسكاكين،  مشيرة إلى أن اطباء المستشفى في دمشق أجبروا على التغطية على ذلك واصدار شهادات وفاة للضحايا على أنهم توفوا من جراء السكتة القلبية أو صعوبات في التنفس.

نقلت الصحيفة عن نمير حسن، الذي يصفه بأنه أحد الاطباء الذين تعاملوا مع الضحايا، قوله "كان أشبه بمشهد من الجحيم، لم يكن لدينا الوقت حتى للتأكد من موتهم أصلا، لقد شاهدت الكثير من الأشياء المروعة".

أكدت أن خبراء أممين ممن فحصوا صور الضحايا قارنوا ما فيها بالرعب الذي شهدته معسكرات الموت النازية، موضحة أن نمير، وهو اسم مستعار لطبيب سوري في الثلاثينيات من عمره يعيش الآن في ألمانيا، قد تحدثت معه قبل اسبوعين، وشكلت شهادته جزءا من تقرير بشأن فظائع ارتكبها النظام في سوريا اصدرتة منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي.

ونقلت عن تقرير منظمة العفو إن نحو 13 الف شخص قد قتلوا في حملة قتل واعدامات جماعية بلامحاكمات في أحد السجون السورية المعروفة، وهو ما وصفه الرئيس الأسد "بالأخبار الكاذبة"، كما أنكر الآف الصور لضحايا بانت عليهم علامات الهزال والتعذيب سربت من مصور لدى القوات الأمنية السورية.

شددت الصحيفة على أن هذه التسريبات قادت إلى رفع قضية انتهاك حقوق الإنسان في اسبانيا ضد مسؤولين سوريين رفيعين.