تبدأ اليوم الخميس، مفاوضات جنيف 4، بمشاركة وفود الحكومة السورية وفصائل المعارضة، والمعارضة المسلحة، تحت رعابة الأمم المتحدة.

وينتظر السوريون النتائج التى ستسفر عنها المفاوضات، وسط تشاؤم من عدم تحقيقها أى تقدم، حيث أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دى ميستورا، أمس الأربعاء، أنه لا يتوقع اختراقا فى محادثات السلام السورية، قائلا "هل اتوقع اختراقا؟ كلا، لا اتوقع اختراقا، بل بداية سلسلة جولات من التفاوض"، معبرا عن أمله فى إحداث حلحلة للموقف المتجمد.

ووصلت الوفود المشاركة فى المفاوضات إلى جنيف، أمس، فى الوقت الذى طالبت فيه فصائل المعارضة بإجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة السورية، وهو الطلب الذى رفضته سابقا، وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، سالم المسلط، "نحن هنا لنفاوض، لنبدأ بمفاوضات مباشرة تبدأ بمناقشة هيئة حكم انتقالى"، وتابع "نأمل أن نرى شيئا يتحقق فى جنيف 4".

طلب المعارضة التفاوض المباشر، كان بسبب خسارتها الكثير من الأوراق التى كانت بحوزتها، وسيطرة القوات الحكومية على حلب، وعدة قرى قرب دمشق، إضافة إلى دخول عنصر آخر فى المفاوضات لم يكن مشاركا من قبل، وله اليد العليا على الأرض، وهو المعارضة المسلحة، التى أتاحت لها مباحثات أستانة، المشاركة فى جنيف، والتعبير عن نفسها دون وسيط من معارضة الخارج، كما تشارك فى المفاوضات مجموعتين من المعارضة هما "منصة القاهرة" و"منصة موسكو"، وهى معارضة تميل إلى حلول وسطية وواقعية للأزمة، بعيدا عن خطاب الحل العسكرى الذى كان سائدا منذ شهور.

ورغم الصعوبات التى تواجه جنيف 4، إلا أن السوريين يأملون فى تحقيق أمل، يتيح عودة الأمن والاستقرار للبلاد وتحجيم دور التنظيمات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة.

  

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن القوات العراقية تمكنت من تحرير مطار الموصل، كما أكد التليفزيون الرسمى العراقى أن القوات العراقية التى تضيق الخناق على الشطر الغربى من مدينة الموصل الذى لا يزال تحت سيطرة تنظيم"داعش" اقتحمت مطار المدينة الرئيسى وقاعدة عسكرية قريبة اليوم الخميس.

وجاء فى بيان بثه التلفزيون الرسمى "قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية تقتحم مطار الموصل... وقوات جهاز مكافحة الإرهاب تقتحم معسكر الغزلانى. "

 

تواجه الحكومة البريطانية ضغطًا كبيرًا، لدحر الشكوك المنتشرة بأن مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني تم دفعه من خزينة الدولة على سبيل التعويض لمعتقلين بريطانيين في معتقل "جوانتانامو"، انتهى بهم المطاف إلى تنظيم داعش.

وبلغت الأمور سوءًا بعد وفاة جمال الحارث، الذي حصل على مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب في المملكة المتحدة، قبل السفر إلى العراق، حيث فجر نفسه في هجوم انتحاري، لتعويضه عن فترة احتجازه دون محاكمة، وفقًا لصحيفة "التليجراف" البريطانية التي سلطت الضوء على الأمر.

تمويل "داعش"

أعرب خبراء وسياسيون عن قلقهم من أن المال المدفوع إلى الحارث في التعويض عن عامين قضاها في جوانتانامو دون تهمة قد تم استخدامه لتمويل "داعش" في العراق وسوريا.

وانتشرت تقارير تفيد بأن 4 من 17 معتقلا بريطانيا في "جوانتانامو" قد تم تعويضهم، اتُهموا بأن لهم صلات بجماعات إرهابية أو أفراد في سوريا.

وأفادت معلومات أمنية بأن أحد المعتقلين ذهب في رحلة إلى البرتغال مع المتطرف "الجهادي جون" -الذي اشتهر بذبح الرهائن- بعد عام من حصوله على التعويض، بينما التقى آخر بثلاثة من أقربائه يقاتلون في سوريا.

تعتيم بريطاني

ورفض "داونينج ستريت" 17 مرة للإجابة على الأسئلة حول المدفوعات المقدمة إلى الحارث (50 عامًا)، على أساس أنه كان "أمر استخباراتي".

وقالت "التليجراف": إن تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، انجرت إلى الفضيحة، حيث أثيرت تساؤلات عن علمها بالصفقة عندما كانت بصحبة المسئول العام لـ MI5، وجهاز الأمن الداخلي.

وعبّر اللورد كارلايل كيوسي، المراقب السابق لقوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا، عن أمله في أن تحقق السلطات بشكل دقيق في واقعة الحارث، معبرًا عن قلقه من أن تكون المبالغ الضخمة التي دفعت على سبيل التعويض لهؤلاء الأشخاص وصلت إلى الجماعات المتطرفة.

وتواجه ماي أيضًا تساؤلات حول كيف كان الحارث قادر على التهرب من مراقبة الحدود إلى السفر إلى سوريا في عام 2014، وليس من الواضح ما إذا كان على قائمة مراقبة الإرهاب عندما غادر إلى سوريا عبر تركيا من أجل الانضمام لـ "داعش".

كما انضم توني بلير، الذي تفاوض للإفراج عن الحارث من جوانتانامو، إلى الضجة المنتشرة، بعد إلقاء اللوم على الحكومة التي ضمت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، لضرب الصفقة، كما أنه تم الاتفاق على التعويض في عام 2010 من قبل حكومة المحافظين برئاسة ديفيد كاميرون. 

وحث ورئيس جهاز الأمن البريطاني السابق، السلطات لشرح كيفية التعويض المدفوع إلى الحارث، وغيره من المعتقلين السابقين.

وعبر رئيس مكتب مكافحة الإرهاب البريطاني السابق، كريس فيليبس، عن اعتقاده بأن التعويض الذي تلقاه الحارث، ذهب في نهاية المطاف إلى "داعش"، مشيرًا إلى أن "دافعي الضرائب البريطانيين مولوا بشكل فعّال الإرهاب".

معاملة قاسية

من جانبهم، أصدرت عائلة الحارث بيانًا، أصرت فيه على أنه لم يتلقَ المبلغ المعلن عنه وأنه اشترك مع ثلاثة معتقلين آخرين.

وقالت شركة المحاماة الخاصة بالأسرة في بيان: "حتى عام 2001، عندما تم نقله إلى معتقل جوانتانامو لم يكن على علاقة بـ"داعش"، وكان شخصًا مسالمًا، وأنهم يعتقدون من تجربتهم الخاصة أنه تغير تمامًا من القسوة الجسدية والعقلية، والمعاملة اللا إنسانية التي تعرض لها لمدة عامين في جوانتانامو". 

 

"الآن أفضل وقت ليحكم مناخ المصالحة الوطنية على البلاد، وإيجاد الوحدة والانسجام بين كافة الكوادر والتوجهات لمواجهة التهديدات الخارجية"، بهذه الكلمات لخص الزعيم الإصلاحى، رئيس إيران الأسبق محمد خاتمى رؤية معسكره والتيار الذى يمثله داخل إيران لمواجهة التهديدات الأمريكية المتزايدة بعد انقضاء شهراً على ولاية الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب، وما فرضته تصريحاته ومواقف إدارته من حالة قلق تتزايد يوماً تلو الآخر وسط الدوائر السياسية ـ الرسمية وغير الرسمية ـ داخل إيران.

وأمام تزايد التهديدات الأمريكية وتغيير معادلات القوة فى الشرق الأوسط، طرح خاتمى مبادرة للمصالحة الوطنية فى الداخل الإيرانى، فتحت بدورها نقاشات واسعة بين كتاب ومثقفين مروراً بكوادر التيارين السياسيين الإصلاحى والمحافظ على حد سواء، وصولاً إلى مراكز صنع القرار.

وانقسمت النخبة الإيرانية بين مؤيد ومعارض لمبادرة خاتمى، خاصة أن الأخير أيقونة إصلاحية طالما نالت هجوم وانتقاد من التيار المحافظ صاحب الكلمة العليا، والذى يمثله المرشد الأعلى والحرس الثورى، وغالبية مراكز صنع القرار.

ومقابل ترحيب الجبهة الإصلاحية بكوادرها وأحزابها، استقبل المعسكر المحافظ مبادرة خاتمى بعين الريبة والشك، ما تبعه انقسام حاد عكسته الصحف الإيرانية على مدار اليومين الماضيين. وداخل معسكر المحافظين، تبنى فريق متشدد المبادرة بشكل قاطع، معتبراً أن التيار الإصلاحى قاد البلاد إلى أزمة سياسية بعد دعمه احتجاجات 2009 التى ظهرت ضد فوز الرئيس الأسبق أحمد نجاد بولاية رئاسية ثانية، فيما تبنى فريقاً آخر من المعسكر نفسه موفقة مبدئية على مضض.

ويرى مراقبون أن إقدام التيار الإصلاحى على اطلاق مثل هذه المبادرة يصب فى صالحه، لاسيما على اعتاب الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها مايو المقبل، حيث يبحث فيها هذا التيار عن دعم داخلى وخارجى لمرشحه "حسن روحانى"، فهو يدرك انعكاس تلك المبادرة على وجه هذا التيار فى العالم الخارجى، فهو تيار مقبول دوليا.

وتمكن روحانى من خلال توقيع الاتفاقية النووية من تحقيق مكاسب عدة على الصعيد الإقليمى والدولى وتدشين علاقات متوازنة وقوية مع الدول الأوروبية، ما كان للمحافظين تحقيقها بغض النظر عن الموجهات المتصاعدة مع الإدارة الأمريكية الجديدة فى لوقت الحالى.

ويظل التيار الإصلاحى لديه رغبة ملحة فى إنهاء أزمة الزعماء الإصلاحيين ورفع الإقامة الجبرية عن مير حسين موسوى ومهدى كروبى المفروضة عليهم منذ سنوات، ليتمكن من العودة مجددا لممارسة العمل السياسى، واسقاط تهم الخيانة التى ألصقها بهم المتشددون السنوات الماضية، لذا رأى التهديدات الخارجية فرصة يتمكن من خلالها اخراج مطالبه السياسية مجددا إلى العلن، بعد أن رتب أوراقه السنوات الأربع الأخيرة وجذب أصوات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية 2013 التى صعد فيها روحانى، وتمكنه من اكتساح مقاعد العاصمة طهران فى الانتخابات التشريعية العام الماضى.

وتتزامن المبادرة مع رغبة التيار الإصلاحى فى التواصل مع هرم السلطة ـ المرشد الأعلى على خامنئى ـ والتى نجمت عن شعوره بفقدان الأب الروحى، هاشمى رفسنجانى رئيس تشخيص مصلحة النظام الذى توفى يناير الماضى، والذى كان يعتبر حلقة الوصل بين هذه الجبهة والتيار المحافظ.

لذا بادرت كوادر هذا التيار بالترحيب بفكرة المصالحة وشمروا عن سواعدهم لإعداد أرضية لإطلاقها، ومن بين تلك الكوادر، السياسى الإصلاحى حسن رسولى الذى اعتبر أن المصالحة تعد امتدادا للحوار المباشر الذى يرغب هذا التيار منذ فترة فى فتحه مع هرم السلطة المتمثلة فى المرشد الأعلى (الولى الفقيه) بعد أن فقد رفسنجانى (أبه الروحى)، وقال الأن فهناك شعور بحاجة كبيرة إلى المصالحة أكثر من أى وقت مضى.

واعتبر التيار الإصلاحى أن احتجاجات عام 2009 خلقت فجوة عميقة بين هرم السلطة والإصلاحيين، وشكلت ذريعة للتيار الاصولى لإقصاء الكوادر الإصلاحية وإلصاقها بمعارضة النظام فى الخارج، واعتبر التيار الإصلاحى أن الوحيد الذى تمكن من ملء تلك الفجوة هو رفسنجانى، وبعد وفاته يتوجب عليهم الآن تدشين مصالحة وطنية.

وعلى النقيض رأى التيار المتشدد أن المبادرة مؤامرة ومسرحية خارجية، واعتبر النائب المتشدد روح الله حسينيان أن تلك المبادرة تعنى إطلاق سراح زعماء الإصلاحيين موسوى وكروبى، وعارض المتشدد حسين شريعتمدارى نائب المرشد الأعلى للشئون الصحافة ورئيس تحرير صحيفة كيهان، قائلا إن المبادرة صناعة "الخائنين" فى إشارة إلى الزعيم الإصلاحى محمد خاتمى الذى أطلقها.

وانتقد عزت الله ضرغامى رئيس الاذاعة والتلفزيون السابق المبادرة، قائلا إن البعض أضر بالبلاد خلال اضطرابات 2009، ويسعون للإضرار بنا من خلال تلك المبادرة. وتصاعد النقاش وجاءت تعليقات مراكز صنع القرار متشابهة بالموقف السابق، ورفض رئيس السلطة القضائية فى إيران، اية الله صادق املى لاريجانى المصالحة معتبرا أن المصالحة ليست فى محلها، قائلا: "لا أعارض المصالحة والسلام، لكن النقاش حول المصالحة فى الوقت الراهن ليس فى محله".

فيما قال عباس حاجى نجارى فى مقاله بصحية جوان المتشددة، أن استخدام مصطلح "المصالحة الوطنية" ينبغى أن يكون فى المجتمعات التى تعصف بنيتها أزمات سياسية وفجوات عميقة سياسية وقومية، لكنه رأى أن استخدامه فى إيران لا محل له من الإعراب، قائلا: "استخدامه لعودة قلة من عناصر تيار سياسى معين إلى السلطة لا يوجد له محل من الاعراب". (فى إشارة إلى التيار الإصلاحى).

 

وقال الكاتب إن النشطاء السياسيين لهذا التيار لم يكونوا مبعدين أبدا عن السلطة، والآن يتحدث التيار الإصلاحى عن مصالحة فى وقت يمتلك فيه السلطة التنفيذية وجزء رئيسى من السلطة التشريعية.. ويرى الكاتب أن سبب حرمان كوادر التيار الإصلاحى من المناصب الرفيعة وفرض القيود عليهم، هو دورهم فى احتجاجات 2009، قائلا أن "قبل ذلك كانوا يشاركون فى أركان السلطة ولم تفرض قيودا على تحركاتهم السياسية". وقال إن وجود زعماء التيار الإصلاحى مير حسين موسوى وكروبى قيد الإقامة الجبرية بسبب سعيهم فى خلق أزمة داخلية فى البلاد على غرار الأزمة السورية فى إطار استراتيجية أجنبية.

 

في العراق، كثيرة هي مشاهد الرعب التي لن ينساها العراقيون. فداعش "أبدع" في أساليب التعذيب المقيتة التي انتهجها في المناطق التي سيطر عليها، من خطف وتعذيب واغتصاب ونحر وحرق.

وفي جديد مقابره الجماعية التي خلفها، ما يسميها العراقيون "حفرة الرعب"، والمعروفة أيضا لدى العراقيين بحفرة الخسفة جنوبي مدينة الموصل.

فقد أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية أمس الأربعاء سيطرتها على تلك الحفرة التي يرجح أن تنظيم #داعش ألقى فيها جثث مئات الضحايا، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة الأناضول للأنباء.

ووفق شهادات سكان محليين، فإن "داعش" أعدم المئات وربما أكثر من ذلك بجوار هذه الحفرة، وألقى بجثثهم في جوفها شديد العمق".

كما ذكر ناجون من معتقلات داعش أن محققي التنظيم "كانوا يهددون المعتقلين لديهم بنقلهم إلى حفرة الرعب في إشارة لإعدامهم في حال عدم تعاونهم مع التنظيم".

حفرة الخسفة

يذكر أن السيطرة الفعلية على تلك الحفرة جاء قبل أيام قليلة، وبعد انسحاب داعش من المنطقة بشكل مفاجئ، بحسب ما أفاد مصدر أمني للأناضول.

وتبعد حفرة الخسفة التي تحاذي قرية العذبة (20 كلم جنوب #الموصل )، نحو 5 كلم عن الشارع العام الرابط بين الموصل و #بغداد.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه صور من قبل أحد عناصر القوات الأمنية عند السيطرة على تلك المنطقة، ويظهر حفرة الموت هذه. وظهرت في الفيديو بعض الجثث المرمية عند أطرافها.

 

تولى الرئيس الصومالي الجديد السلطة رسميا أمس الأربعاء واعدا الشعب بانتهاء عصر حركة الشباب وغيرها من الجماعات الإسلامية المتشددة.

ودعا الرئيس محمد عبد الله مفرماجو- الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضا- مقاتلي حركة الشباب الذين يقدر عددهم بالآلاف للاستسلام ووعدهم «بحياة كريمة» إذا استسلموا.

وقال في مراسم تنصيبه التي حضرها زعماء بلدان مجاورة «منهم رئيس جيبوتي اسماعيل غيله ورئيس كينيا اوهورو كينياتا ورئيس الوزراء الاثيوبي هايلاميريام ديسيلين إلى أولئك الذين يعملون مع القاعدة وحركة الشباب وا»داعش».. لقد ولَى عهدكم.» وأضاف «لقد تم التغرير بكم، دمرتم ممتلكات وقتلتم كثيرا من الصوماليين. تعالوا وسوف نؤمن لكم حياة كريمة».

وقال الرئيس الجديد «حكومتنا ستساعد شعبها. سنحارب غياب الأمن والأزمة الاقتصادية والبطالة».

وفرضت إجراءات أمنية مشددة أمس في مقديشو حيث أغلقت الشوارع والمدارس والمحلات وألغيت رحلات جوية تجارية،بمناسبة حفل التنصيب.

وقال المسؤول في الشرطة ابراهيم محمد «كل الطرق الرئيسية والشوارع في العاصمة مغلقة أمام حركة السير منذ الليلة قبل الماضية».وأضاف إن «حركة السير محدودة ووحدها السيارات الرسمية يسمح لها بالتنقل».

وتابع إن هذه الإجراءات «اتخذت لأسباب أمنية. كل الرحلات التجارية ألغيت أمس ووحدها الطائرات التي تقل وفوداً يسمح لها بالهبوط».

من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء الألماني أمس تمديد مهمة الجيش الألماني في الصومال حتى مارس/ آذار2018.

ويشارك في الوقت الراهن تسعة جنود ألمان في مهمة للاتحاد الأوروبي لتدريب وإعطاء مشورات للقوات المسلحة الصومالية في العاصمة مقديشو.

من جانبه، قال متحدث باسم الخارجية الألمانية امس إن «الصومال في حالة فوضى منذ عقود، وسيستغرق الأمر فترة طويلة حتى يتكون في الصومال شيء مثل نظام الدولة المستقر».