تصدر، اليوم السبت، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، الحكم في الطعن المقدَّم من مدحت حبيب إسطفانوس، لحل حزب "النور" السلفي؛ لقيامه على أساس ديني.

وذكر الطعن رقم ٣٧١٨١ لسنة ٦٠، الذي اختصم رئيس مجلس الوزراء، بصفته، ورئيس لجنة شئون الأحزاب، أن الدستور والقانون منعا تأسيس الأحزاب على أساس ديني، مؤكدًا أن حزب "النور" من الأحزاب الدينية التي لها أفكارها ومعتقداتها الدينية، والتي لم تتوافق مع شروط قيام الأحزاب. 

قال سكان ورجال دين إن عشرات الأسر المسيحية نزحت من مدينة العريش في شمال سيناء، فراراً من سلسلة اعتداءات نفّذها مسلحون يُعتقد أنهم ينتمون إلى «داعش»، واستهدفت أسراً مسيحية وخلّفت في الأسابيع الثلاثة الماضية 7 قتلى، واحد منهم على الأقل أحرقه الإرهابيون 

وقال راعي مطرانية العذراء في العريش الأب جبرائيل إبراهيم لـ «الحياة»، إن أكثر من 90 أسرة نزحت من العريش إلى الإسماعيلية ومحافظات أخرى، وهي أعداد تتوافق مع تقديرات أخرى مستقلة.

وقالت مسؤولة القوافل الطبية في منظمة أهلية في الإسماعيلية ميراي اسكندر لـ «الحياة»، إن الكنيسة الإنجيلية في المدينة المطلة على الضفة الغربية لقناة السويس استقبلت حتى ظهر أمس نحو 33 أسرة مسيحية نزحت من العريش، مشيرة إلى أن جهوداً أهلية ذاتية تُبذل من أجل تأمين سكنهم وتوفير سُبل الإعاشة لهم. وأوضحت أن أكثر من 250 فرداً يفترشون ساحة الكنيسة بانتظار توفير سكن لهم.

وأوضح بيتر إدوارد، وهو عضو منظمة أهلية في الإسماعيلية تعمل على مساعدة الأسر النازحة، أن هناك معلومات عن نزوح نحو 60 أسرة إضافية كانت في الطريق إلى الإسماعيلية وتصل تباعاً. وقال لـ «الحياة»: «الأمر يستدعي تحركاً من الدولة، لأن الجهود الأهلية لن تفي بالغرض».

وقال الأب إبراهيم إن الأسر المسيحية «رُوعت» بعدما أقدم المسلحون على اقتحام منازل الأقباط والاستيلاء على ممتلكاتهم وقتل بعضهم. وقال مسؤول محلي إن تعليمات صدرت بمنح الموظفين المسيحيين إجازة مفتوحة حتى تسوية أوضاعهم.

وقالت نبيلة جرجس (40 سنة) وهي أم لصبي وزوجة موظف في مستشفى العريش لـ «الحياة»، إن أسرتها نزحت من العريش إلى الإسماعيلية بعدما خرجت موجة استهداف الأقباط عن السيطرة. وأوضحت: «في الأسابيع الأخيرة التزمنا منازلنا، وعانينا لتدبير حاجتنا من الطعام، بعدما تجنبنا الخروج إلى الأسواق خشية القتل، لكن قبل أيام بات المسلحون يقتحمون منازل المسيحيين، ما دفعنا إلى النزوح». وأضافت: «أقيم في منطقة الشؤون في حي أبو نجيلة منذ 17 عاماً، ومساء الأربعاء اقتحم مسلحون منزل جاري المسيحي، وقتلوا أباً وابنه بالرصاص، وضربوا الأم على رأسها بآلة حادة وأحرقوا المنزل، وسكبوا مادة كيروسين على جثة الشاب وأحرقوه في مشهد مروّع، اتخذنا بعده قرارنا بالرحيل».

وكانت عشرات الأسر نزحت قبل سنوات من مدينتي رفح والشيخ زويد إثر موجة مماثلة استهدفت الأقباط، في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في منتصف العام 2013، حتى خلت المدينتان من أي وجود مسيحي. ويخشى الأقباط من تكرار الأمر في العريش كُبرى مدن محافظة شمال سيناء، التي تضم نحو 400 أسرة مسيحية.

وفي لندن أعلن أن وزير الخارجية بوريس جونسون أنه سيبدأ اليوم زيارة الى القاهرة يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري وناشطين في منظمات المجتمع المدني وحقوقيين. وشدد في تصريحات عشية سفره على «عمق الصداقة» بين المملكة المتحدة ومصر، مشيراً إلى أنهما «حليفتان قويتان ضد الإرهاب والأفكار المتطرفة». 

اعتقلت السلطات المصرية الليلة قبل الماضية محمد عبد الرحمن المرسي رئيس اللجنة الإدارية العليا وعضو مكتب الإرشاد في جماعة «الإخوان» الإرهابية، في ضربة قوية للجماعة حيث يعد المرسي الرجل الثاني في الجماعة حاليا بمصر. وأعلنت الجماعة في بيان رسمي اعتقال عبد الرحمن فيما تتكتم أجهزة الأمن حول الأمر، لا سيما وأن القيادي الإخواني يعد صيداً ثميناً، يمكنه أن يرشد أجهزة الأمن إلى مكان اختباء محمود عزت القائم بعمل المرشد في غياب محمد بديع مرشد الجماعة المحبوس على ذمة قضايا عنف وإرهاب.

إلى ذلك، ألقت قوات الأمن القبض على اثنين آخرين من قيادات الجماعة كانوا متواجدين مع المرسي وهما محمد عامر وجلال مصطفى محمود. يذكر أن محمد عبد الرحمن مرسي من مواليد العام 1953 وهو طبيب متخصص في أمراض القلب وزوجته سهام الجمل عضو البرلمان خلال عهد الإخوان. وتدرج المرسي في مناصب إدارية بالجماعة حتى أصبح الرجل الثاني حالياً، والمسؤول عن توجيه خلايا الإخوان واللجان النوعية للجماعة في مصر.

قال أحمد بان، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية: إن الساحة الإخوانية لا يظهر فيها حاليًا، من يمكنه قيادة التنظيم داخل مصر، بعد القبض على محمد عبد الرحمن المرسي، رئيس اللجنة الإدارية العليا. 

وأكد في تصريح خاص لـ«فيتو» أن المكاتب الإدارية لن تقبل بأي حال بشخصيات تديرها من الخارج، لاسيما وأن التنظيم بات مفككا، وليست له قيادة مركزية لأول مرة في تاريخه. 

وكانت الجماعة الإرهابية قد أصدرت بيانا رسميا، أكدت فيه القبض على رئيس اللجنة الإدارية العليا وعضو مكتب الإرشاد، بعد أكثر من ثلاث سنوات، في الاختباء والهروب من المطاردة الأمنية، ما أحدث فراغًا هائلا في قيادة التنظيم، لاسيما وأن العناصر المعول عليها تصدر القيادة، إما هاربة خارج البلاد، أو داخل السجون، بينما يدار التنظيم بطريقة لا مركزية؛ عن طريق المكاتب الإدارية في المحافظات، لأول مرة في تاريخ الجماعة. 

فتح القبض على محمد عبد الرحمن، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، ورئيس اللجنة الإدارية العليا للجماعة، ملف الخيانة داخل الإخوان، حيث أكد أحد حلفاء الجماعة، وجود خائنين داخل التنظيم يتسببون فى سقوطه، رغم حصولهم على ثقة الجماعة وتحالفها، فيما تبادل قيادات التنظيم الاتهامات حول التقصير .

من جانبه قال هيثم أبو خليل، أحد حلفاء الإخوان فى الخارج، إن هناك خائن داخل الإخوان هم من لا يضعون خطط للجماعة، موضحا ضرورة أن تبحث الجماعة عن هذا الخائن وتفضحه.

وأضاف فى تصريح له :"أن الخائن يتحرك داخل الجماعة بنعومة الثعبان وينفث سمومه ونحن نحتفى به لأن الخائن لا يكون مفضوح بل يفعل عكس كل شىء يجعله كذلك لكنه يضرب فى العضم بخبث ودهاء، ويغرقنا فى وهم القوة والإنتصار القادم دون عمل وجهد!".

وتابع :"الخائن هو من يخون الجميع مجانا، دون بينة ودليل لكى يمليء الشك نفوسنا من بعضنا البعض فننشغل بذلك ولا نتفق أبدا، كما أن الخائن هو من يصفر الخيارات مع الجميع وكأنه هو الملاك الأوحد والفهيم الخطير والثورى البيور وما دونه هلاك ونار، موضحا ا، هناك خائنين يستغلون الجماعة كسبوبة، مؤكدا ان هناك قيادات فاشلة وخائنة تم وضعها فى مناصب لا تستحقها ويخونون التنظيم".

من جانبه كشف عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى، أن هناك انتقادات وجهت إلى المكتب العام للإخوان، حول بيان تعليقه على القبض على محمد عبد الرحمن، وسخرية من اكتفاء البيان بأنه يستنكر القبض عليه، مشيرا إلى أن مكتب الإخوان ليس لديه سوى الاستنكار فقط.

وأضاف القيادى الإخوانى فى بيانه أن البيان الصادر من الإخوان هو إجراء شكلى، وهذا الإجراء الشكلى ليس هو الرد على القبض على محمد عبد الرحمن، هو ليس ردا بالمرة ونحن لا نملك إلا أن نؤمن انفسنا وقياداتنا فقط.

من جانبه أعرب عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، وعضو مكتب شورى الإخوان باسطنبول، عن تخوفه من خطوة القبض على القيادى الإخوانى البارز محمد عبد الرحمن، فيما أكد عمرو فراج، عالقيادى الإخوانى، ومؤسس شبكة رصد أن هناك ارتباك داخل الإخوان من عملية القبض الأخيرة، ولا يعرفون بالتحديد من تم القبض عليه، وهل شملت عمليات القبض محمود عزت من عدمه.

بدوره قال محمد جمال هلال، القيادى الإخوانى، وأحد مقدمى البرامج بقنوات الجماعة بتركيا، إن شباب الإخوان كانوا يتهمون محمد عبدالرحمن بأنه عميل  وأنه يتحرك بحرية منذ عزل محمد مرسى داخل مصر، وجاء القبض عليه ليؤكد أن هناك من يثير الفتن داخل الجماعة.

وفى السياق ذاته قال طارق أبو السعد، القيادى المنشق عن الإخوان، إن هذه الخطوة  ضربة موجعة جدا لمجموعة عزت، وتقضى على ملف المصالحة الذى يتشدق به الاخوان على فضئياتهم، أو على الأقل فى نفوس من يؤمن بوجود مصالحة .

وأضاف أبو السعد أن  محمود عزت سيحتاج لخطاب داخلى مختلف يوضح اسباب القبض على عبد الرحمن،   وكيف سيعالجه لان الجبهة المقابلة ستزعم انه لا امل فى الطريق الذى يسير فيه عزت وان الحل عو حمل السلاح ؟؟  ولهذا يجب أن تكون تحركات الأمن محسوبة بدقة، موضحا أن جبهة شباب الإخوان ستنقلب على محمود عزت.

وتابع : أتوقع  ان الجماعة ستلتزم الصمت وتكتفى ببيان للرد على القبض على محمد عبد الرحمن المرسي.

كشفت مصادر إخوانية أن قوات الأمن ألقت القبض على محمد عبدالرحمن، عضو مكتب الإرشاد، و٦ قيادات مسؤولة عن المكاتب الإدارية بالوجه البحرى، خلال اجتماعهم بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس، أمس الأول. وأضافت المصادر أنه تم إلقاء القبض على جلال مصطفى، ومحمد عامر، وعمرو السروى، وأحمد جاب الله، وعزت السيد عبدالفتاح، وحمدى الدهشان، وهم من الموالين لجبهة محمود عزت، القائم بـأعمال المرشد.

وعلمت «المصرى اليوم» أن القيادات الـ٧ كانت فى اجتماع مصغر لمكتب الإرشاد لوضع قواعد جديدة لإدارة التنظيم خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة إن وزارة الداخلية حصلت على معلومات بتردد «عزت وعبدالرحمن» و٦ آخرين على إحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس لعقد اجتماعات لمكتب الإرشاد، وتمكنت الحملة الأمنية من القبض على ٧ قيادات، ولم يكن من بينهم «عزت». وأضافت أن القبض على محمد عبدالرحمن ضربة كبيرة وجهت للتنظيم – جناح عزت- وسيكون مقدمة للقبض على باقى العناصر الموجودة فى مصر، وعلى رأسها «عزت»، المختفى منذ فض اعتصام رابعة.

فى المقابل، حذرت جماعة الإخوان وزارة الداخلية من المساس بصحة قياداتها، وخاطبت منظمات المجتمع المدنى، للتضامن معها، وقال محمد عزت، فى بيان، إنه تم إلقاء القبض على محمد عبدالرحمن، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، ورئيس اللجنة الإدارية العليا للجماعة، والذى كان مسؤولاً عن تسيير أعمال الجماعة حاليا داخل مصر، مؤكداً أنه تم تكليفه قبل القبض عليه بإعادة بناء تنظيم الإخوان بعد الانشقاقات التى افتعلتها جبهة محمد كمال، بالإضافة إلى الضربات الأمنية المتلاحقة.

الأمن المصري يرد على تسريبات شكري بالقبض على الرجل الثاني في جماعة الإخوان المسلمين.

محاولة النفاذ عبر أزمات الاقتصاد

ضغطت الحكومة المصرية على تنظيم الإخوان المسلمين عبر اعتقال الرجل الثاني في التنظيم، ردا على تسريبات أذاعتها قناة تابعة للإخوان تبث من تركيا، قالت إنها لمكالمات خاصة من وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى شخصية أخرى يعتقد أنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وضيقت قوات الأمن الخناق على تحركات الإخوان المسلمين في مصر، وألقت القبض على محمد عبدالرحمن المرسي رئيس اللجنة الإدارية العليا للتنظيم في مصر. وألقي القبض على ستة من أعضاء اللجنة خلال اجتماع سري عقدوه بمنطقة القاهرة الجديدة (شرق القاهرة) مساء الخميس، في خطوة هي الأقوى منذ مقتل محمد كمال عضو مكتب الإرشاد مطلع أكتوبر الماضي.

وجاء اعتقال المرسي ضمن مباراة بالنقاط بين الحكومة المصرية والتنظيم، شهدت تصعيدا كبيرا بعد بث مكالمات شكري التي تناولت ملفات خارجية حساسة، من بينها موقف مصر من الأزمة السورية وعلاقتها مع دول خليجية محورية، وأزمة جزيرتي تيران وصنافير.

ويقول مراقبون إن أجهزة الأمن المصرية حولت قيادات الإخوان إلى أوراق ضغط على التنظيم، إذ يتم اعتقال أحد القيادات في وقت تريد فيه الحكومة إجبار التنظيم على تهدئة تحركاته، خصوصا على المستوى الخارجي.

وقالت مصادر مصرية إن مفاوضات غير مباشرة تجري بين الحكومة وقيادات الإخوان يتخللها أخذ ورد يصل أحيانا إلى طريق مسدود. وتعتمد أجهزة الأمن المصرية بين الحين والآخر على وضع الإخوان في مأزق تفاوضي عبر اعتقال أحد قيادات الجماعة المؤثرين، على غرار المرسي.

ومنذ مقتل كمال تراجعت كثيرا عمليات مسلحة تتبناها جماعات متشددة كـ”حمس” و”أجناد مصر”. كما مثل القبض على المرسي تحذيرا لمحمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، الذي يقول إنه عاد إلى مصر مجددا لإدارة شؤون التنظيم من الداخل.

وتقول المصادر إن أجهزة الأمنية المصرية قد تكون على علم بمكان اختباء عزت داخل مصر، لكن اعتقاله سيتسبب في انسداد أي إمكانية لحوارات تهدف بالأساس إلى ضمان عدم التصعيد الأمني من قبل الجماعة في مواجهة الدولة.

لكن سياسة الغرف المغلقة لا تؤتي ثمارها أحيانا، وهو ما يجبر الحكومة على حرق أحد أوراق الجماعة، بينما تتهم الحكومة قيادات الإخوان بالرد عبر تنظيمات مسلحة تحافظ على علاقات وطيدة معها.

إسلام الكتاتني: اعتقال المرسي يقطع تواصل الجماعة مع قياداتها داخليا وخارجيا

وقبل الإطاحة بالرئيس المنتمي إلى الإخوان محمد مرسي في يوليو 2013، كان عزت مسؤولا عن التنظيم الخاص، وهو مجموعة مسلحة تتبع التنظيم، وتقوم بعمليات خاصة.

وأعلن عزت في بيان الجمعة أنه المسؤول الأول عن الجماعة في مصر، وأنه يدير اللجنة الإدارية العليا المؤقتة المكونة من أعضاء مجلس الشورى العام (أعلى هيئة رقابية بالجماعة)، كما قال إن المسؤولين عن التنظيم في الخارج هما إبراهيم منير نائب المرشد العام، ومحمود حسين الأمين العام للجماعة.

ويحاول عزت تأكيد تماسك الجماعة في الداخل، من خلال توضيح أن هناك مجلسا منتخبا ومسؤولا يحفظ تماسك الجماعة، بالإضافة إلى كيانات بديلة ستحمل الراية عقب إلقاء القبض على المرسي.

وقال إسلام الكتاتني، القيادي الإخواني المنشق، لـ”العرب” إن إلقاء القبض على مسؤول اللجنة الإدارية التي كانت تدير الجماعة بالداخل “كنز معلوماتي بالغ الأهمية بالنسبة إلى قوات الأمن، لأنه شارك في وضع خطط الجماعة لمواجهة الدولة المصرية منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة، وهو منفذ لخطط الجماعة التي كانت تعد بالخارج لتنفيذها داخل مصر”.

وأضاف أن “الحكومة عملت من خلال عمليتها الأخيرة على قطع الصلة بين القيادات الإدارية والشباب من ناحية، ومع التنظيم الدولي بالخارج من ناحية أخرى، وأرادت أن تبرهن على اختراقها للجماعة من الداخل، وقدرتها على الوصول إلى عناصرها، وهي بذلك تبدو وكأنها ردت على ما أذاعته إحدى قنوات الجماعة في تركيا مؤخرا من تسريبات لوزير الخارجية المصري”.

وأذاعت قناة “مكملين” الإخوانية سلسلة تسريبات قالت إنها لأحاديث هاتفية بين وزير الخارجية شكري والرئيس السيسي. وتم تسجيل المحادثات من نقاط مختلفة في القاهرة وجنيف وواشنطن.

ويقول الكتاتني إن “الحكومة تهدف من وراء ضرباتها المتكررة للجماعة، إلى التأكيد على عدم رغبتها في التصالح حاليا، بعد أن حاولت الجماعة من خلال دوائر قريبة منها فرض التصالح، كما أنها وجهت ضربة قوية للشائعات التي تروجها الجماعة، بأن الحكومة باتت في موقف ضعيف بسبب المشكلات الاقتصادية”.

وأكدت مصادر أمنية لـ”العرب” أن الأمن المصري كثّف ضرباته للجان الإدارية الصغيرة داخل الجماعة، والتي تولت مسؤولية التواصل مع القطاعات الشعبية التابعة لها، والتنسيق بين قطاعات الجماعة المختلفة خلال النصف الثاني من العام الماضي.

منفذو هجمات «11 سبتمبر» استخدموا مؤسسات مالية أمريكية وأجنبية

تكلفة العملية تراوحت بين 400 و500 ألف دولار 

تنظيم الدولة برع فى تنويع مصادره مستفيدا من التطور الهائل فى تكنولوجيا المعلومات ومواقع التواصل

استمرارًا لسياسة التعاون بين جريدة «البوابة » والمركز العربي للبحوث والدراسات ننشر اليوم دراسة للدكتور إبراهيم نوار حول الحرب على تمويل التنظيمات الإرهابية من القاعدة إلى داعش.

منذ أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية عابرة للحدود زادت أهمية التعاون الدولى من أجل تنسيق مكافحة الإرهاب على مستوى العالم.

وفى الوقت نفسه فقد طورت الدول المعرضة لخطر الإرهاب استراتيجيات وطنية وقائية وعلاجية وقتالية للحد من مخاطر الإرهاب. 

وهناك ما يشبه الإجماع فى العالم كله على أن القضاء على الإرهاب نهائيا يكاد يكون نتيجة مستحيلة لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب المعمول بها حتى الآن. 

ولذلك فقد استقر اليقين فى الوقت الحالى على أن «الإرهاب» أصبح جزءا لا يتجزأ من مكونات الحياة اليومية التى يجب التحوط من أخطارها بكل الطرق. وعلى الرغم من نجاح الإجراءات الأمنية ضد الإرهاب إلى حد كبير، فإن استراتيجيات مكافحة الإرهاب يجب أن تقوم على مفهوم شامل أوسع من مجرد المفهوم الأمني، يستند إلى قواعد تربوية وسيكولوجية وفكرية واقتصادية واجتماعية وسياسية. 

وفى هذا السياق فقد استقر اليقين أيضا بين المفكرين وصناع القرار المعنيين بمكافحة الإرهاب على أن تحقيق نجاحات فى نطاق تلك القواعد التى أشرنا إليها، يمثل المدخل الحقيقى لتحقيق انتصارات أمنية ضد الإرهاب، لا يندثر أثرها بسرعة، وإنما يظل مفعولها مستداما لفترة طويلة من الوقت. 

وعلى أساس هذا اليقين، تقوم إستراتيجيات مكافحة الإرهاب على المستوى الوطني، ويقوم أيضا تنسيق الجهود بين الحكومات والأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب على المستوى الدولي. وفى هذا السياق فإننا سنعرض هنا كيف تطورت إستراتيجيات مكافحة الإرهاب من الناحية المالية، سواء على نطاق الدولة أو على المستوى الدولي. ويعتبر حصار المنظمات الإرهابية والأنشطة التى تقوم بها ماليا أحد المقومات الرئيسية لتجفيف منابع الإرهاب ولإرباك الجماعات والمنظمات الإرهابية ولشل أو إضعاف قدرتها على الحركة والفعل. كما تعتبر إستراتيجيات مكافحة تمويل الإرهاب ركنا أساسيا من أركان الحرب على الإرهاب، نظرا لأهميتها فى قطع أحد أهم شرايين الإمدادات التى تمكن المنظمات الإرهابية من تنفيذ أغراضها. 

ولا شك أن موضوع مكافحة تمويل الإرهاب يحظى بأهمية كبيرة على مستوى العالم، وهناك كتابات كثيرة فى هذا المجال. وقد شارك كاتب هذه السطور بدراسة مهمة عن تمويل تنظيم داعش وكيفية التصدى له، ونشرت هذه الدراسة ضمن كتاب أصدره المركز العربى للبحوث والدراسات بعنوان «داعش: دراسة فى بنية التنظيم». ومع تطور أدوات ووسائل وأساليب التمويل تتجدد الحاجة إلى زيارة الموضوع مرة أخرى، وإعادة النظر فى بعض جوانبه، بما يستجيب للمستجدات التى تطرأ من آن إلى آخر، خصوصا مع التطور فى الفنون المصرفية، وفى أدوات ووسائل إيداع الأموال ونقلها واستعمالها فى أغراض إرهابية. وسوف نعتمد فى الدراسة التالية بالأساس على وثائق وتقارير رسمية، أصدرتها هيئات دولية مستقلة أو حكومية معنية بمكافحة الإرهاب، كما سنعتمد أيضا على نصوص قرارات مجلس الأمن الدولى بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك على توضيح الجهود الدولية التى تبذل فى هذا النطاق ومحفزات نجاحها والعوامل التى قد تحبطها أو تؤثر سلبا عليها. 

وتشمل الحرب على تمويل الإرهاب مطاردة ومحاصرة وقطع تمويل الأفراد والجماعات والمنظمات الإرهابية، وكذلك قطع الطريق على نقل واستخدام الأموال فى تنفيذ عمليات إرهابية. ولغرض تحقيق هذه الأهداف تستخدم الوحدات والتنظيمات المكلفة بمحاربة الإرهاب ماليا وسائل شتى، منها الرقابة المصرفية، وفرض نظام دقيق للرصد والتتبع لحركة أموال الأفراد والجماعات والمنظمات المشتبه فى قيامهم بأنشطة إرهابية أو المشاركة فيها أو تأييدها. ولا تتوقف وسائل مكافحة تمويل الإرهاب على الرصد والتتبع لحركة الأموال واستخدامها داخل النظام المصرفى الرسمي، وإنما هى تتجاوز ذلك إلى التحويلات المالية التى تتم خارج النظام الرسمي، مثل تلك التى تتم عن طريق الحوالات المالية عن طريق شركات الصرافة ومكاتب نقل الأموال، وكذلك تلك التى تتم عبر أطراف ثالثة مثل الجمعيات الخيرية، وغير ذلك. 

ويجب أن نؤكد هنا على الحقيقة التى توصلت إليها كل لجان التحقيق الوطنية والدولية بشأن مكافحة أموال الإرهاب، وتتمثل هذه الحقيقة فى أنه مهما كانت درجة إحكام الرقابة وترتيبات مطاردة أموال المنظمات الإرهابية والشبكات المتعاونة معها، فإن نتيجة هذه الرقابة لن تكون أبدا القضاء تماما على عمليات تمويل الإرهاب. ولذلك فإن الهدف الرئيسى لجهود مكافحة تمويل الإرهاب يتمثل الآن فى الحد إلى أقصى درجة ممكنة من تمرير تمويلات تسمح بشن هجمات واسعة النطاق تسفر عن أعداد كبيرة من الضحايا على غرار الهجمات التى تعرضت لها السفارات الأمريكية فى إفريقيا، أو أحداث ١١ سبتمبر، أو أحداث شبكات السكك الحديدية وقطارات الأنفاق التى تعرضت لها مدريد أو لندن. ويمكن القول بأن تلك الإستراتيجية نجحت حتى الآن فى تحقيق هذا الهدف. 

لكن تلك الإستراتيجية ما زالت تواجه بعض التحديات السابقة «مثل تسريب مساعدات مالية أو عينية بواسطة حكومات أو جهات حكومية إلى الإرهابيين» أو تحديات جديدة مثل اتساع نطاق التعبئة المالية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتحول المنظمات الإرهابية وأنصارها إلى اعتماد أساليب جديدة فى تنفيذ عملياتها مثل تكتيك ما يسمى «الذئاب المنفردة». وقد أدى اتساع نطاق استخدام هذا التكتيك فى العامين الأخيرين إلى نشوء حالة جديدة من الخوف بسبب اعتماد بعض هؤلاء «الذئاب» على أدوات أو معدات عادية ذات استخدامات مدنية فى الأعمال الإرهابية، فتحولت نتيجة تلك الشاحنة العادية إلى سلاح لدهس المواطنين الأبرياء وقتلهم، كما تحولت أدوات المطبخ العادية إلى أدوات للطعن والقتل. ويجب أن نلاحظ أن استخدام مثل هذه التكتيكات الجديدة يقلل الحاجة إلى التمويل إلى حد كبير للقيام بعمل إرهابى منفرد. 

مطاردة عمليات تمويل الإرهاب

الهدف من مطاردة أموال الإرهاب هو تقليل قدرة الجماعات الإرهابية على تنفيذ عمليات واسعة النطاق ينتج عنها الكثير من الضحايا. ومن الناحية العملية فإن قطع الطريق تماما على عمليات تمويل الجماعات الإرهابية هو من قبيل المستحيل، ومع ذلك فإن الفائدة من رصد ومطاردة أموال الإرهاب تفيد فى نواح كثيرة، فعمليات الرصد المالى والتتبع لمسار أموال وتحويلات الإرهابيين تساعد على التعرف على المجموعات الإرهابية النشطة، والكشف مبكرا عن عمليات إرهابية مستهدفة، وإجهاضها فى المهد. «تقرير اللجنة الأمريكية المكلفة بدراسة الاعتداءات الإرهابية على الولايات المتحدة فى ١١ سبتمبر- ٢٠٠٤» 

ولاحظ التقرير أن منفذى عمليات ١١ سبتمبر استخدموا مؤسسات مالية أمريكية وأجنبية فى إيداع أموال وتحريكها واستعادتها لأغراض تنفيذ العمليات الإرهابية. وقد حصلت المجموعات المنفذة للعمليات على الأموال المستخدمة من أفراد أو مؤسسات تولت مهمة تسهيل تحويل الأموال فى ألمانيا والإمارات العربية المتحدة أو تم الحصول عليها بشكل مباشر من خالد شيخ محمد، حيث مروا بباكستان قبل أن يتوجهوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقد بلغت تكلفة العملية بالنسبة للقاعدة ما يترواح بين ٤٠٠ ألف إلى ٥٠٠ ألف دولار أمريكي، منها ما يقرب من ٣٠٠ ألف دولار تم تمريرها عبر حسابات مصرفية فى الولايات المتحدة بأسماء الخاطفين. وتقدر السلطات النقدية الأمريكية أن الخاطفين أعادوا إلى الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من ٢٦ ألف دولار، قبل أيام قليلة من وقوع أحداث ١١ سبتمبر. وأثناء وجودهم فى الولايات المتحدة فإن إنفاق الخاطفين تركز على تمويل تكاليف التدريب على قيادة الطائرات، والسفر، والسكن، والسيارات والتأمين وما إلى ذلك، ولكنهم لم يحصلوا على تمويل محلى رئيسى يكفى لتغطية أى من هذه النفقات. 

وذكر التقرير أن شبكة التمويل التى أنشأتها مجموعة الخاطفين والمتعاونين معهم لم تكن بمستوى يذكر من التقدم والتعقيد، لكن أجهزة الرقابة المصرفية فى ذلك الوقت كانت مهتمة أساسا بفرض رقابة مصرفية على عمليات غسيل الأموال وعمليات التهريب والغش المالى على نطاق واسع. 

كيف تحصل القاعدة على التمويل؟

يقدر خبراء اللجنة الأمريكية المختصة بدراسة أحداث ١١ سبتمبر أن تمويل القاعدة لم يعتمد، كما كان يعتقد الكثيرون، على الثروة الشخصية المملوكة لزعيم القاعدة أسامة بن لادن، لا فى السعودية، ولا فى السودان حيث كان يقيم قبل انتقاله إلى أفغانستان «١٩٩٦»، وإنما اعتمد تمويل القاعدة على تحويلات من منظمات خيرية إسلامية ومن تبرعات أشخاص متعاونين ذوى نفوذ خصوصا فى الخليج. وتقدر هذه الأموال من التحويلات والتبرعات بما يقرب من ٣٠ مليون دولار سنويا. واستبعد التقرير أن تكون القاعدة قبل أحداث ١١ سبتمبر قد استخدمت موارد للتمويل من تجارة المخدرات أو غيرها من التجارة غير المشروعة، كما استبعد أن تكون قد حصلت على أموال ذات أهمية تذكر من تبرعات تم جمعها فى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. 

وبعد انتقال بن لادن إلى أفغانستان عام ١٩٩٦ قللت القاعدة من استخدامها للنظام المصرفى واعتمدت بشكل أساسى على نقل الأموال النقدية بواسطة الأعوان، أو على المتعاونين عبر حسابات مصرفية لخدمة القاعدة، خصوصا فى دول الخليج. وحتى ذلك الوقت فإن البند الأكبر فى مصروفات القاعدة كان يتمثل فى الأموال التى تذهب لدعم تنظيم طالبان فى أفغانستان والتى كانت تقدر بنحو ٢٠ مليون دولار سنويا. أما عملية خطف الطائرات ومهاجمة أهداف فى الولايات المتحدة فى ١١ سبتمبر فإنها تكلفت ما يتراوح بين ٤٠٠ ألف إلى ٥٠٠ ألف دولار فقط. وتعتقد المخابرات المركزية الأمريكية أن تمويل تنظيم القاعدة وفروعه قبل أحداث الحادى عشر من سبتمبر عام ٢٠٠١ كان مستقرا وآمنا. 

مكافحة الإرهاب ماليا بعد ١١ سبتمبر ٢٠٠١

وقد طرأت تغييرات كبيرة بعد ١١ سبتمبر على جهود مكافحة الإرهاب ماليا. وبعد أن سقط الاعتقاد بأن بن لادن يمول تنظيم القاعدة اعتمادا على ثروته الشخصية، فقد نشطت المؤسسات الأمريكية المعنية بمكافحة الإرهاب فى مجالات تحديد مصادر تمويل القاعدة، ومعرفة طرق جمع التبرعات، وإيداع الأموال، وتحويلها أو نقلها إلى التنظيم وجماعاته الفرعية. وبسبب هذا التطور فقد نشأت وحدات جديدة داخل مكتب المباحث الفيدرالية الأمريكية «FBI» والمخابرات المركزية «CIA»، وكذلك فى وزارة العدل ووزارة الخزانة ومؤسسات أخرى للعمل مع بعضها البعض فى جمع المعلومات وفى تنسيق السياسات والعمليات لضمان النجاح فى مكافحة الإرهاب، كما تم تطوير منظومة التشريعات القائمة لضمان تحقيق أكبر قدر من الفاعلية فى العمل المشترك. 

ومع تطوير المنظومة القانونية والإدارية والإجرائية لمكافحة تمويل الإرهاب فى داخل الولايات المتحدة استطاعت الإدارة، رغم بعض الصعوبات والاعتراضات المتعلقة بحماية الحريات الفردية والسرية المصرفية، أن تفرض قيودا شديدة على أنشطة جمع التبرعات لصالح الأعمال الجهادية أو تلك التى يشتبه فى أن إيراداتها تستخدم فى تمويل الإرهاب بواسطة منظمات أو أفراد فى داخل الولايات المتحدة. واعتمدت الإدارة من الناحية القانونية على فرض قانون الإجراءات الاقتصادية الطارئة «International Emergency Economic Powers Act» -IEEPA 

على المؤسسات أو الجمعيات أو الأشخاص الذين يشتبه فى وجود صلات لهم بتمويل المنظمات الإرهابية. وبعد أحداث ١١ سبتمبر وصدور القانون الوطنى «PATRIOT Act» فإن جهود مكافحة الإرهاب بشكل عام، وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب اتخذت منحى جديدا أكثر شمولا وأوسع نطاقا من الناحية القانونية والمؤسسية.

وعلى المستوى الدولى بذلت الولايات المتحدة جهودا ناجحة لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولى يتيح تجميد الأصول المالية والاقتصادية للمنظمات الإرهابية والمتعاونين معها. وعلى هذا فقد صدر القرار رقم «١٣٧٣» فى ٢٨ سبتمبر ٢٠٠١ الذى يجيز تجميد الأصول المملوكة لمنظمات إرهابية أو للمتعاونين معها أو المؤيدين لها أو الضالعين فى أنشطة لها علاقة بالإرهاب. لكن تطبيق هذا القرار على المستوى الدولى احتاج إلى جهود ضخمة لضمان تعاون دول العالم خصوصا فى منطقة الخليج، من أجل تنفيذه بجدية.

وخلال الفترة الزمنية القصيرة التالية لنشأة تنظيم القاعدة وقبل اللجوء لتطبيق قانون الإجراءات المالية الطارئة «IEEPAI» استطاعت الإدارة الأمريكية تحقيق نجاحات مهمة فى الكشف عن مؤسسات وجمعيات وأفراد كانوا ضالعين فى عمليات تمويل الإرهاب. ومن أهم من تم الكشف عنهم:

■ مؤسسة البركات «Al-Barakaat» وهى مؤسسة لإيداع ونقل وتحويل الأموال مقرها الصومال وتعمل على نطاق دولى فى كل أنحاء العالم. وقد تأسست هذه المؤسسة بعد انهيار النظام فى الصومال، وشارك أسامة بن لادن فى تمويل تأسيسها، وكانت تديرها جمعية إسلامية أخرى تسمى جمعية «Al-Itihaad Al-Islamiya». وإلى جانب قيام مؤسسة البركات بأعمال التحويلات المالية فى الخارج، فإن جزءا مهما من عمليات تمويل القاعدة وجمعية الاتحاد الإسلامية كان يتم من داخل «البركات».

■ جمعيات خيرية إسلامية فى ولاية إلينوي. رصدت الإدارة الأمريكية جمعيتين تم الاشتباه فى قيامهما بجمع تبرعات لصالح منظمات إرهابية. وهما مؤسسة الإغاثة العالمية Global Relief Foundation» Inc». ومؤسسة الإحسان الدولية «Benevolence International Foundation -BIF». ووجهت السلطات الأمريكية اتهامات إلى كل من المنظمتين بجمع وتقديم أموال فى الولايات المتحدة لمساعدة تنظيم القاعدة وتنظيمات إرهابية أخرى. وبعد التحقيقات التى أجريت، لم تثبت تهمة تمويل الإرهاب على أى من المسئولين عن الجمعيتين، لكن بعضهم تمت إدانته على خلفية اتهامات جنائية أخرى، إلى جانب رصد مخالفات لقوانين الهجرة. لكن تجميد أصول الجمعيتين والقبض على مسئولين فيهما أدى فى نهاية الأمر إلى توقف نشاطهما. وفى أعقاب هذه القضية أولت السلطات المعنية بمكافحة الإرهاب ماليا اهتماما أكبر باختراق المنظمات المشتبه فيها، واتخاذ إجراءات لتعطيل وعرقلة عملها. 

■ مؤسسة الحرمين الإسلامية السعودية، وهى مؤسسة خيرية إسلامية تهتم بنشر الإسلام، وتعمل فى أكثر من ٥٠ دولة، وتحصل على مساندة من الأفراد ومن المؤسسات ومن الحكومة السعودية، وتقدر ميزانيتها السنوية بما يترواح بين ٥٠ مليونا إلى ٨٠ مليون دولار. وذكر تقرير اللجنة الأمريكية المكلفة بالتحقيق فى أحداث ١١ سبتمبر أن اثنين على الأقل من المسئولين فى الحكومة السعودية تقلدا مناصب استشارية فى مؤسسة الحرمين قبل أحداث ١١ سبتمبر. وقد احتلت مؤسسة الحرمين الإسلامية حيزا مهما من الاتصالات بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن محاربة تمويل الإرهاب منذ العام ١٩٩٨. وقد تم على مدار الفترة حتى يونيو ٢٠٠٤ اتخاذ العديد من الإجراءات التى تضمنت غلق فروع تلك المؤسسة فى العديد من دول العالم بما فى ذلك فرع الصومال وفرع البوسنة، ثم تجميد أصول المؤسسة ووقف أنشطتها، وتغيير قانون المؤسسات الخيرية فى السعودية من أجل ضمان عدم تورط الجمعيات الخيرية الإسلامية فى تمويل أنشطة إرهابية. وقد تضمنت المعلومات التى قدمتها الإدارة الأمريكية إلى السلطات السعودية قائمة بأسماء ٢٠ شخصا من مسئولى مؤسسة الحرمين تم رصدهم يشاركون مباشرة فى اجتماعات لتنظيم القاعدة. وعلى الرغم من الإجراءات التى قامت بها الحكومة السعودية أو تعدت القيام بها، فإن الأشخاص الضالعين فى أنشطة المؤسسة ظلوا خاضعين للرقابة من جانب السلطات الأمريكية المعنية بمكافحة الإرهاب.

"داعش": نمط جديد فى تمويل الإرهاب

منذ تم احتلال العراق بواسطة القوات الأمريكية والدول الحليفة فى عام ٢٠٠٣ وما تبع ذلك من انهيار مؤسسات الدولة العراقية التقليدية، تحول العراق إلى ساحة للمواجهات العرقية والطائفية والدينية، وانتشرت ظاهرة الجماعات المسلحة التى تعمل فى فراغ تام يخلو من سلطة الدولة. وفى هذا المناخ السياسى والعسكرى نشطت الجماعات الإرهابية من كل اتجاه. 

وقد خضع تنظيم الدولة الإسلامية مثل غيره من التنظيمات الإرهابية للرقابة والمتابعة من الناحية المالية من جانب السلطات والمؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب على مستوى العالم. وقد كشفت عمليات مراقبة وتتبع تمويل التنظيم عن تغيرات هائلة فى بنية التمويل ومصادره وآلياته المختلفة. ومن أجل التعرف على تلك التغيرات فإننا سنعتمد هنا على تقرير إدارة العمليات المالية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب «FINANCIAL ACTION TASK FORCE» وهى تعرف اختصارا بالحروف التالية «FATF»، وهى هيئة دولية مستقلة تعمل من خلالها حكومات الدول المختلفة على تطوير وتعزيز سياساتها لحماية النظام المالى العالمى من عمليات غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتقدم إدارة العمليات الدولية لمكافحة توصياتها إلى المنظمات الدولية المعنية وإلى الحكومات، وتحظى تلك التوصيات باحترام كبير فى الأوساط الدولية. وفيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، فإن نشاط تلك الإدارة يتركز داخل نطاقين أساسيين، الأول يتعلق بتمويل المنظمات والجماعات الإرهابية، والثانى يتعلق بتمويل العمليات الإرهابية. 

وفيما يتعلق بداعش فإن تقرير إدارة العمليات المالية لمكافحة الإرهاب «فبراير ٢٠١٥» لاحظ منذ البداية أن داعش هو تنظيم إرهابى يختلف كثيرا عما سبقه، وأن عمليات تمويل التنظيم تنطوى على أهمية خاصة، إضافة إلى أنها ذات طابع مركزي. وكان تنظيم داعش منذ نشأته يعتمد على قدرة كبيرة على الاحتفاظ بالأرض «كما هو الحال فى الفلوجة وتكريت» وكذلك على الاحتفاظ بولاء القبائل بشكل عام، حتى وإن كان هذا الولاء هو «ولاء الخوف» الناتج عن الممارسات الوحشية التى قام بها التنظيم ضد القبائل التى رفضت الخضوع لسلطته مثل قبائل البونمر فى الأنبار. 

وتضمنت مصادر تمويل داعش طبقا للتقرير ما يلي:

■ متحصلات غير شرعية يحصل عليها التنظيم بسبب احتلاله للأرض، وتتضمن هذه المتحصلات إيرادات وأصول فروع البنوك فى المناطق الخاضعة للسيطرة، السيطرة على آبار النفط والغاز ومصافى تكرير النفط، والسيطرة على أصول مالية واقتصادية مختلفة تتضمن مزارع ومصانع ومساكن وغير ذلك، وتمثل هذه النسبة الأكبر من إيرادات التنظيم.

■ تبرعات يحصل عليها التنظيم منظمات أو مؤسسات غير هادفة للربح، تقوم باستغلال شرعيتها فى جمع تبرعات داخل أو خارج المناطق الخاضعة وتحويل هذه التبرعات أو جزء منها إلى الإدارة المالية لتنظيم داعش.

■ خطف الأفراد والمطالبة بفدية مقابل الإفراج عنهم. وعادة ما يتعرض غير المسلمين أو أفراد العائلات الميسورة لمثل هذه الممارسات.

■ التهريب، بما فى ذلك تهريب الأموال والذهب ومسروقات المقتنيات الأثرية والفنية.

■ فرض ضرائب ورسوم وإتاوات غير مشروعة على المرتبات وعلى المتاجر وغيرها من مؤسسات الأعمال.

وقد برع تنظيم الدولة الإسلامية فى تنويع وتطوير أشكال ومصادر التمويل وآلياته بمرور الوقت مستفيدا من التطور الهائل فى تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعى عبر الإنترنت وعبر الهواتف المحمولة. ونظرا لتوسع داعش فى السيطرة على مساحات كبيرة من العراق وسوريا، فإن الاحتفاظ بهذه المساحات، وضمان السيطرة على السكان، يحتاج دائما المزيد من الموارد. وهذه الخاصية فى طبيعة تنظيم داعش وعملياته تمثل خطورة شديدة فى المنطقة، ولكنها فى الوقت نفسه تقدم فرصة عظيمة لضرب التنظيم عن طريق ضرب مصادر التمويل، وهو ما من شأنه أن يحد من قدرة داعش على التوسع، ومع انكماش قدرة داعش على التوسع، تضعف أيضا قدرة التنظيم على الاحتفاظ بالمناطق التى يسيطر عليها. وربما تبرهن عملية الموصل الأخيرة التى انطلقت فى منتصف الشهر الحالي «فبراير ٢٠١٧» على صحة هذا الافتراض. وقد سجل المقاتلون فى ساحات المواجهة أنهم لاحظوا هذه المرة انهيارات سريعة فى خطوط دفاع داعش بالمقارنة بالمواجهات السابقة.

وسوف نعرض فى الجزء الثانى من هذه الدراسة ملامح التغييرات فى بنية التمويل لتنظيم الدولة الإسلامية، وما ترافق مع ذلك من إجراءات لمحاربة التنظيم ماليا. كما سنعرض أيضا التحديات الراهنة فيما يتعلق بمطاردة ومحاصرة تمويل العمليات الإرهابية التى ينفذها أفراد منفردون، وتطور جهود التنسيق بين الحكومات المختلفة بشأن الحرب على تمويل الإرهاب.

على وقع استمرار الاتهامات المتبادلة بين الجهات المعنية في مصر حول تجديد الخطاب الديني، منذ دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى «ثورة تجديدية» في هذا الشأن قبل نحو عامين، وصولاً إلى الأزمة الأخيرة حول رفض الأزهر اقتراح الرئيس تقييد «الطلاق الشفوي»، كان 18 طالباً من جامعة الأزهر يبحثون عن مدرج يقيمون فيه تدريبات لمسرحيتهم الأولى حول القضية الشائكة نفسها، عبر تطبيقات عملية تُبرز التناقضات بين القول والفعل والمفهوم المتشدد والتنويري للدين.

وتعتمد مشاهد المسرحية إلى حد كبير على الارتجال، ويتوقّف عرضها على الانتهاء من أعمال الإنشاء لأول مسرح في جامعة الأزهر التي لم تعرف نشاطاتها من قبل الفن المسرحي. لكن يبدو أن التمثيل لن يكون يسيراً في الجامعة، كما واقع تجديد الخطاب الديني.

الطالب في الفرقة الأولى بكلية الدراسات الإسلامية محمود محمد تعلّم فن المسرح قبل ثماني سنوات خلال مشاركته في إحدى الورش التمثيلية المستقلة، إلى أن وصل إلى مستوى احترافي مكّنه من المشاركة في عروض على مسرح «الهوسابير» في وسط القاهرة. وفيما كان يأمل باستثمار موهبته على «مسرح الجامعة» الذي بدأ عدد من المشاهير طريقهم الفني من خلاله، فوجئ بأن جامعة الأزهر ليس بها مسرح.

يقول محمد: «كانت صدمة لي، توجّهت إلى عميد الكلية متحدثاً عن قيمة الفن وقدرته على توجيه رسائل هادفة يتفاعل معها المتلقي وتؤثر فيه، وكان متفهماً منفتحاً فتبنى الفكرة، وبدأ في الحصول على الموافقات لتدشين أول مسرح في الجامعة على جزء من ملاعب كليتنا (الدراسات الإسلامية)». ويضيف: «لم تكن فكرة الانتماء إلى فرقة مسرحية مقبولة عند بعض الطلاب ممن اعتبروا التمثيل حراماً، غير أن بعضهم تفاعل مع الفكرة إلى أن أسسنا أول فريق (تمثيل) من 18 طالباً».

لكن مستقبل الفكرة واحتمالات خروجها إلى النور ما زالت مبهمة في رأي محمد، إذ تعتبر الجامعة مشاركة فتيات في فريق التمثيل «إشكالية». لكن الفرقة متمسكة، في المقابل، بمشاركة الفتيات، وترى أن من غير المقبول أن يرتدي شاب ملابس فتاة ويؤدي دورها من دون وجود مبرر لذلك في النص، بدعوى أن «الاختلاط حرام»، لا سيما أن الأعمال التي ستقدمها الفرقة «هادفة غير مبتذلة»، بحسب الطالب.

وبموازاة ذلك كانت فرقة «وادي المعرفة» الطالبية داخل جامعة الأزهر تُطلق مسابقة «نجم الأزهر» على غرار برامج المسابقات المتلفزة، وهي تسعى إلى كشف المواهب في مجالات الرسم والتصوير والشعر والإنشاد، وتفاعل معها عشرات الطلاب، ما يشير إلى نزوح بعض الطلاب الذين تقوم دراستهم على مواد شرعية نحو الفن.

وقال المتحدث باسم الفريق الطالبي محمد بالي لـ «الحياة»: «لم نطلق المسابقة التي تسعى إلى رعاية المواهب الفنية لطلاب الأزهر وتوجيه رسالة حول الفن الهادف إلا بعد أن استفتينا أساتذتنا حول إباحة تلك الفنون وكان الرد الغالب: حلالها حلال وحرامها حرام»، موضحاً أن «المسابقة مستقلة عن الجامعة». وأضاف: «استأجرنا بجهودنا الذاتية إحدى القاعات القريبة من حرم الجامعة في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة) حيث يعرض الطلاب موهبتهم على لجنة متخصصة في كل مجال خلال ثلاث مراحل تنتهي باختيار أربعة فائزين».

وتأتي تلك الجهود الطالبية في وقت تتعرض مؤسسة الأزهر لاتهامات بالتراخي عن تجديد الخطاب الديني. وقال الباحث في شؤون الجماعات الدينية ماهر فرغلي إن مواجهة الجماعات المتشددة للفن مردها إلى «قدرته على توسيع مدارك الإنسان، ومن ثم انتفاء صفة السطوة الفكرية والسمع والطاعة التي تقوم عليها تلك الجماعات».

ويؤرّخ الروائي إبراهيم عبدالمجيد اختلاط الفكر الأزهري بفكر الجماعات الدينية إلى سبعينات القرن الماضي، حينما استعانت السلطة السياسية بهم لمواجهة تيار آخر، وأتاحت لهم فرصة التغلغل، و «قبل ذلك شهدنا الكثير من المتنوّرين من خريجي الأزهر وهم يدعمون قدرة الفن على مواجهة التطرف وإخراج شخصيات سويّة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن غياب تلك القدرة التغييرية للفن تنتاب المؤسسات التعليمية ككل وليس الأزهر فقط، إذ لا تضم المناهج الدراسية في المراحل الأساسية أي حديث عن نشأة المسرح والسينما ودورهما عبر التاريخ. 

أعلن جنرال أميركي أن تنظيم «داعش» يجبر أطفالاً ومعاقين على قيادة شاحنات مفخخة وتفجير أنفسهم وسط القوات العراقية، في أحدث فصول ممارسات التنظيم الإرهابي الإجرامية البشعة المجردة من أبسط مبادئ الإنسانية والأخلاق البشرية. وأكد الجنرال الأميركي مات إيسلر في مقابلة مع مجموعة من الصحفيين المرافقين لوزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إلى العراق منذ 4 أيام، «رأينا أشخاصاً أجبروا بالقوة على قيادة سيارة مفخخة بعد حشرهم داخلها وقيدوا بالسلاسل». وأضاف: «رأينا أطفالاً يدفعون داخل السيارات المفخخة كسائقين، أشخاصاً غير قادرين على المشي... لا أعرف إذا ما كانوا وقعوا للقيام بالمهمة». وأشار إلى أن قوات التحالف الدولي لاحظت، في مناسبات عدة، سيارات مفخخة عادت عن هدفها في اللحظة الأخيرة للاختباء خلف مبانٍ. ولفت إيسلر إلى أن تقييد السائقين تكتيك يبدو جديداً نسبياً لدى التنظيم الإرهابي، وظهر مع وصول القوات العراقية إلى ضفة نهر دجلة خلال عملية تحرير شرق الموصل.

صدت القوات العراقية، أمس، هجوماً عنيفاً على مطار الموصل، فيما سيطرت هذه القوات على معسكر الغزلاني وواصلت تقدمها واقتحمت أول أحياء الجانب الغربي من الموصل، في وقت قتل 15 عنصراً من قوات حرس الحدود العراقية في هجوم شنه تنظيم «داعش» على مقر لهم في معبر طريبيل قرب الحدود العراقية - الأردنية، وللمرة الأولى، قصفت طائرات «اف 16» عراقية مواقع لتنظيم «داعش» في منطقة البوكمال داخل سوريا بناء على أمر أصدره رئيس الوزراء حيدر العبادي رداً على تفجيرات في العاصمة بغداد في الآونة الأخيرة، وأكد مصدر مقرب من وزارة الخارجية السورية أن القصف العراقي تم بالتنسيق مع دمشق. 

وقال العميد حسين علي من قوات الشرطة الاتحادية إن القوات العراقية صدت هجوماً عنيفاً ل «داعش» وتم قتل سبعة انتحاريين قبل وصولهم إلى حواجز المطار جنوبي الموصل. وقال العميد عباس الجبوري وهو ضابط رفيع في قوات الرد السريع، وهي قوات النخبة التابعة لوزارة الداخلية التي قادت عملية اقتحام المطار «نؤكد تحرير المطار بالكامل». وأكد الفريق الركن عبد الأمير يار الله قائد عمليات قادمون يا نينوى، في بيان صحفي «أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب حررت معسكر الغزلاني بالكامل ورفعت العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات». وقال الفريق سامي العارضي إن رجاله استعادوا السيطرة على قاعدة الغزلاني وقرية في جنوب غرب المدينة ودخلوا المأمون أول الأحياء السكنية. وأضاف: «هاجمنا وسيطرنا بالكامل على معسكر الغزلاني وتمكنا أيضاً من تحرير قرية تل الريان واقتحمنا كذلك حي المأمون». 

وفي الأثناء، أكد مصدر أمني تحرير قرية تل الزلط في قضاء تلعفر، مبيناً أن «عملية التحرير أسفرت عن مقتل قناصين إرهابيين داخل القرية، إلى جانب انسحاب عناصر «داعش» منها»، لافتاً إلى أن «طيران الجيش دمر عدداً من مواقع «داعش» داخل قرية أم المصايد شرق القضاء». 

من جهة أخرى، قال ضابط في حرس الحدود أن «تنظيم «داعش» هاجم مقر الفوج الثاني لقوات حرس الحدود مستخدماً انتحاريين وسيارات مفخخة، ما أسفر عن مقتل 15 عسكرياً بينهم ضابطان». وأكد قائد قوات البراق التابعة لقوات الحشد الشعبي الموجودة في الأنبار واثق الفرطوسي «صد الهجوم بالتعاون مع قوات الحرس. وأضاف الفرطوسي أن الهجوم كان بواسطة انتحاريين وعجلات مفخخة وأسلحة مختلفة وتم التصدي لهم بشجاعة وبسالة مؤكداً «السيطرة على الأوضاع». 

في غضون ذلك، قال العبادي في بيان «وجهنا أوامرنا لقيادة القوة الجوية بضرب مواقع الإرهاب الداعشي في حصيبة وكذلك في البوكمال داخل الأراضي السورية والتي كانت مسؤولة عن التفجيرات الإرهابية الأخيرة في بغداد» مشيراً إلى أن العملية نفذت «بنجاح باهر». وأضاف «لقد عقدنا العزم على ملاحقة الإرهاب الذي يحاول قتل أبناءنا ومواطنينا في أي مكان يوجد فيه». وبحسب مسؤول عراقي رفيع فإن هذه هي المرة الأولى التي ينفذ فيها سلاح الجو العراقي قصفاً لمواقع إرهابيين خارج حدود البلد. ونشرت قيادة العمليات المشتركة فيديو للضربات التي استهدفت مبنيين. وقال مصدر مقرب من وزارة الخارجية السورية أمس إن الغارة الجوية العراقية ضد تنظيم «داعش» داخل سوريا تمت «بالتنسيق الكامل» مع حكومة دمشق.

التنظيم المتشدّد يعمل من خلال عملياته الدموية على استغلال الأوضاع القائمة في اليمن لإرباك الوضع وخلق الأرضية المناسبة لتركيز موطئ قدم له.

عدن - يزيد دخول تنظيم القاعدة على خطّ تعقيدات الوضع في اليمن، من خلال عملياته الدموية، الوضع الأمني الهشّ إرباكا، ويضيف إلى القوات اليمنية التي تواجه التمرّد الحوثي بمساندة التحالف العربي أعباء إضافية تؤثّر على جهودها في مقارعة التمرّد وفي بسط الاستقرار بالمناطق المحرّرة.

وقُتل الجمعة ثمانية جنود يمنيين وجرح 11 آخرون في هجوم نفّذه انتحاري من تنظيم القاعدة بشاحنة صغيرة مفخخة عند مدخل معسكر النجدة في مدينة زنجبار مركز محافظة أبين بجنوب اليمن.

وقالت مصادر أمنية إن الشاحنة الصغيرة المفخخة رباعية الدفع كانت محملة بخشب للتدفئة لإعطاء انطباع بأنها شاحنة نقل.

وشرح أحد المصادر أن الشاحنة لم تتمكن من اقتحام بوابة المعسكر، موضحا أنّ اشتباكات جرت بين حراسه ومسلحين من تنظيم القاعدة حاولوا اقتحامه.

ويعمل التنظيم المتشدّد من خلال مثل هذه العمليات على استغلال الأوضاع القائمة في اليمن لإرباك الوضع وخلق الأرضية المناسبة لتركيز موطئ قدم له في البلد ذي الموقع الاستراتيجي بالغ الأهمية إلى جوار منطقة الخليج الثرية وذات الجدار الأمني المتين العصي على اختراقه من قبل التنظيمات الإرهابية، والمشرف على ممر بحري بالغ الأهمية تنقل عبره يوميا كميات ضخمة من النفط نحو الأسواق العالمية.

ولم يغفل التحالف العربي المساند للشرعية اليمنية في مواجهتها ضدّ التمرّد الحوثي تحرّكات تنظيم القاعدة في اليمن، حيث يخصّص جزءا من جهده الحربي لمواجهته.

وأسفر ذلك الجهد ربيع العام الماضي عن إنهاء سيطرة التنظيم على مدينة المكلاّ مركز محافظة حضرموت بشرق البلاد بعد أن احتلها طيلة ما يقارب السنة وحاول أن يتّخذ منها منطلقا لغزو مناطق مجاورة.

وتعتبر التحرّكات المتزايدة للتنظيم بمحافظة أبين إحدى نتائج طرده من المكلاّ. وتنخرط الولايات المتّحدة بدورها في مواجهة تنظيم القاعدة عبر ضربات توجهّها لمواقعه هناك عن طريق الطائرات دون طيار.

ومع بداية عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب قطعت واشنطن خطوة تصعيدية في حرب التنظيم هناك بتنفيذ قوات خاصة أميركية لعملية إنزال في موقع للتنظيم بمحافظة البيضاء، لكن العملية لم تحقّق النجاح المأمول، حيث أسفرت عن مقتل جندي أميركي وتدمير مروحية استخدمت في عملية الإنزال، كما خلفت عددا من الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال.

قالت جماعة «الإخوان المسلمين» إن قوات الأمن أوقفت عضو مكتب الإرشاد رئيس اللجنة الإدارية العليا الموقتة للجماعة في مصر الدكتور محمد عبدالرحمن المرسي، لكن وزارة الداخلية لم تؤكد ذلك، ورفض مسؤول أمني الحديث عن الأمر.

وأوضحت جماعة «الإخوان» (المصنّفة إرهابية في مصر)، في بيان، أن رئيس اللجنة الإدارية الموقتة في الداخل الدكتور محمد عبدالرحمن وقيادات أخرى في الجماعة تم توقيفهم، معتبرة أن الأمر لن يكون «المحطة الأخيرة على طريق النضال… سيكون فاتحة لمرحلة جديدة على طريق الدعوة المباركة». وحمّلت الجماعة السلطات «المسؤولية الكاملة عن سلامة عبدالرحمن وإخوانه».

وعبدالرحمن طبيب شغل منصب وكيل المكتب الإداري للجماعة في محافظة الدقهلية في الدلتا، وانتُخب عضواً في مكتب الإرشاد قبل ثورة 25 كانون الثاني (يناير) عام 2011، واختير رئيساً للجنة الإدارية الموقتة للجماعة في مصر التي ضمّت خمسة أعضاء وشُكلت العام الماضي في أعقاب الضربات الأمنية القوية التي تلقتها الجماعة وتوقيف غالبية قادتها، ووسط انقسامات داخلها وصلت ذروتها بانفصال فصيل منها قاده القيادي محمد كمال الذي قُتل لاحقاً في مواجهة مع الأمن (العام الماضي)، فيما قاد عبدالرحمن المرسي الفصيل الثاني داخل مصر، وهو الموالي للقائم بأعمال مرشد الجماعة الدكتور محمود عزت.

وقالت الجماعة إن عبدالرحمن أوقف مع القياديين في الجماعة جلال مصطفى، محمد عامر، عمر السروي، أحمد جاب الله، عزت السيد، وحمدي الدهشان، وهم من القيادات الإقليمية في «الإخوان». وُيمثّل توقيف عبدالرحمن أكبر خسارة تلقتها الجماعة بفصيليها بعد قتل محمد كمال وعدد من مرافقيه في مواجهة مع الأمن، كما يمثل ضربة شديدة لجبهة القائم بأعمال المرشد محمود عزت، كونه ممثل تلك الجبهة في مصر، وهو قيادي ميداني أشرف على مدى الشهور الماضية على إعادة لملمة الجماعة، وكان اختياره رئيساً للجنة الإدارية الموقتة عاملاً حاسماً في انشقاق محمد كمال ومجموعته عن الجماعة التي يقودها عزت الذي انحاز لعبدالرحمن في خلافه مع كمال.

وقال عزت في بيان إن «أجهزة اﻷمن ألقت القبض على اﻷخ الكريم والقائد الدكتور محمد عبدالرحمن المرسي رئيس اللجنة اﻹدارية الموقتة التي تدير الجماعة في الداخل وعدد من إخوانه القائمين على خدمته ومساعدته، ظنّاً من (مسؤولي) أجهزة الأمن أنهم يستطيعون بذلك إرباك الجماعة أو تعطيل مسيرتها أو بعثرة صفوفها وهم في ذلك واهمون». وأضاف: «الجماعة ليست ملكاً لفرد وﻻ تبعاً لقائد… نشهد أنه (عبدالرحمن المرسي) استطاع أن يؤدي مهمته اﻷساسية، واستطاع لم شمل الجماعة واستعادة لحمتها بعد محنة قاسية، وكذلك إعادة بناء مؤسسات الجماعة المنتخبة، فأصبح على رأس كل موقع في الجماعة، صغيراً أو كبيراً، مجلس منتخب ومسؤول منتخب ما يحفظ للجماعة كيانها واستمرارها». وتابع: «الراية التي يحملها محمد عبدالرحمن وإخوانه لن تسقط أبداً».

وطالب أعضاء «الإخوان» في مصر بـ «الثبات على الحق والسير على الدرب»، في دعوة ضمنية لهم بعدم الانشقاق والانضمام إلى الفصيل الثاني الذي يرفض الاعتراف بقيادة عزت وجبهته، بعدما أعلن إجراء انتخابات لمجلس شورى الجماعة، ورفض كشف نتائجها خشية الملاحقات الأمنية. وأعلن عزت أنه بات «المسؤول الأول» عن الجماعة داخل مصر مع اللجنة الإدارية الموقتة، فضلاً عن كونه القائم بأعمال المرشد.

وسيكون لاعتقال عبدالرحمن ومساعديه تأثير بالغ على الأرجح على تحرك جبهة عزت داخل مصر، كون القيادي الموقوف على علم بتفاصيل الصراع الداخلي الذي يعصف بالجماعة، وصاحب الجهد الأبرز في لملمة صفوفها مُجدداً تحت قيادة عزت.

نفذ تنظيم «داعش» الإرهابي مجزرة دموية مروعة، أمس، عبر تفجيرين انتحاريين، أوقعا 53 قتيلاً، بينهم 34 مدنياً، و17 مقاتلاً وجنديان تركيان، وعدداً كبيراً من الجرحى، في منطقة سوسيان بمحيط مدينة الباب شمالي سوريا، غداة إعلان الفصائل السورية المعارضة المدعومة من أنقرة والجيش التركي السيطرة على المدينة، فيما اعلن قائد الجيش التركي أن عملية «درع الفرات» حققت أهدافها، في حين قتل 32 مقاتلاً على الأقل إثر غارات شنتها طائرات النظام السوري على معاقل الفصائل المسلحة غربي مدينة حلب. 

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن «بعد نحو 24 ساعة من خسارة التنظيم، استهدف انتحاري مقرين للفصائل المقاتلة في منطقة سوسيان الواقعة شمال غرب مدينة الباب» في شمال سوريا. وذكر المرصد «إن حصيلة التفجير الانتحاري ارتفعت إلى 51 قتيلاً ومن المرجح أن ترتفع نظراً لوقوع عشرات الإصابات بعضها بليغة». وقتل جنديان تركيان وأصيب آخرون امس، في هجوم انتحاري في مدينة الباب، كما اعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم. 

وقال يلديريم «وقع اعتداء انتحاري ضد عسكريينا الذين كانوا يقومون بدورية على مدخل الباب، وسقط لنا شهيدان وجرحى»، وذلك بعد ساعات على مقتل51 شخصاً في تفجير انتحاري في هجوم آخر قرب هذه المدينة. وكانت رئاسة الأركان التركية أشارت في وقت سابق إلى مقتل جنديين وإصابة ثلاثة في انفجار قنبلة يدوية الصنع خلال «عملية تطهير» في الباب. واعلن الجيش التركي بدوره أمس السيطرة على مدينة الباب، وقالت هيئة أركان الجيش في بيان «اعتباراً من 24 فبراير 2017 أصبحت كل أحياء الباب تحت سيطرة» فصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي. وأضاف أن «عمليات التطهير متواصلة لرفع الحواجز وإزالة الألغام والقنابل اليدوية الصنع الموجودة في المناطق الخاضعة للسيطرة». وقال خلوصي آكار رئيس هيئة أركان الجيش التركي، إن عملية «درع الفرات» حققت أهدافها في أعقاب السيطرة على مدينة الباب. وقال آكار خلال زيارة لإقليمي غازي عنتاب وكلس الحدوديين، إن عملية درع الفرات نفذت بحذر بسبب الطبيعة غير التقليدية للصراع. وعادة ما تضمن القتال هجمات بسيارات ملغومة وهجمات انتحارية وقناصة. وقال «مع السيطرة على الباب.. تحققت الأهداف الموضوعة في بداية العملية. بعد ذلك سيتم تقديم الدعم لإعادة الحياة لطبيعتها ولعودة السكان المحليين بسرعة لمنازلهم.» في غضون ذلك، قال المرصد «قتل 32 مقاتلاً على الأقل، الخميس، اثر غارات شنتها طائرات النظام على الراشدين والضاحية الغربية» لمدينة حلب. وأشار مدير المرصد إلى أن «النظام يريد تعزيز مواقعه حول حلب متذرعاً بقصف المعارضة للمدينة بالقذائف من اجل شن غارات على معاقلها ودفعهم لمغادرة أطراف المدينة».