يظهر الدكتور ياسر برهامي، نائب مجلس إدارة الدعوة السلفية، فى التاسعة من مساء غد الخميس، على فضائية «الرحمة» المملوكة للداعية السلفى محمد حسان، فى أول ظهور له على الفضائيات منذ ٣ سنوات، وكشفت مصادر، أنه سيستغل المناسبة للرد على منتقديه، والتأكيد على وقوفه بجوار الدولة المصرية، كما سيتطرق إلى موضوع منعه من الخطابة فى مساجد وزارة الأوقاف، إلى جانب الإدلاء بشهادته فيما يخص أحداث «فض رابعة».

ولم يظهر «برهامي» فى أى لقاء تليفزيونى منذ ٣ سنوات، عندما قرر الانسحاب من المشهد السياسي، بالتزامن مع الإطاحة بجماعة الإخوان من الحكم.

وأوضحت الدعوة السلفية أن «برهامي» سيطل فى برنامج مع الإعلامى عمرو الحنبلي، فى بث مباشر دون توضيح محاور اللقاء، لكن فيما كشفت مصادر من الدعوة، أن البطل الرئيسى فى الحوار ستكون شهادة الشيخ عن الفترة من فض اعتصام رابعة العدوية وحتى الآن، على أن يرد على منتقديه من الإخوان والمؤيدين للنظام.

وأوضحت فى تصريحات خاصة لـ«البوابة» أن «برهامي» سيشرح ما تم معه وأمامه حول اعتصامات الإخوان بعد ثورة ٣٠ يونيو، على أن يكشف عن دور الجماعة فى افتعال أزمة مع الدولة، لافتًا إلى أنه ينوى الرد على مزايدات الإخوان على الدعوة السلفية، ليؤكد أن مواقف الدعوة الداعمة للنظام ليست من أجل النظام، ولكن من أجل مصلحة الأمة.

وأضافت المصادر التى رفضت كشف هويتها، أنه سيؤكد على «وقوف الدعوة فى صف الدولة المصرية، خاصة فى ظل الأوضاع المتوترة فى سيناء»، على أن يصطدم معها فى ملف الخطابة وصعود المنابر، الذى تحرم الدعوة السلفية منه، منذ أقرت وزارة الأوقاف شرط الحصول على تراخيص لكل من يصعد منبر. 

أعلن الجيش المصري أمس قتل 6 «تكفيريين» في شمال سيناء بقصف جوي استهدف 44 معقلاً للمتطرفين، في وقت يفرض الجيش حصاراً على آخر المعاقل الكُبرى للتكفيريين في شمال سيناء ممثلاً في جبل الحلال الواقع جنوب مدينة العريش.

وقال الناطق باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي أن قوات إنفاذ القانون نفذت حملة موسعة لتمشيط مناطق عدة في شمال سيناء ومداهمتها لضبط العناصر التكفيرية والمشتبه بهم في استهداف وترويع المدنيين من أبناء شمال سيناء، في إشارة إلى اعتداءات المسلحين على مسيحيي مدينة العريش وقتل 7 منهم، ما سبب موجة نزوح للعائلات القبطية من المدينة، إلى الإسماعيلية خصوصاً.

وقال الجيش في بيان أن «القوات الجوية قصفت 44 هدفاً تخص العناصر التكفيرية، وأسفرت أعمال المداهمات والقصف الجوي عن قتل 6 تكفيريين، واكتشاف نفق في رفح وتدميره، وتفجير مخزن عثر في داخله على دراجة نارية خاصة بالعناصر التكفيرية، وتدمير 4 عبوات ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات على محاور التحرك».

وقال مصدر مطلع على ملف «الحرب على الإرهاب» لـ «الحياة» أن «معركة جبل الحلال التي يخوضها الجيش والشرطة منذ أيام، ستكون فاصلة في القضاء على التكفيريين في شمال سيناء، كونه آخر معاقلهم الكبرى»، لافتاً إلى أن قوات الجيش والشرطة تحاصر الجبل، بما يضمن عدم فرار أي من المتطرفين من كهوفه، أو وصول أي إمدادات لهم.

ويقع جبل الحلال جنوب مدينة العريش بنحو 50 كيلومتراً، في منطقة وسط سيناء، ويمتد لمسافات مترامية بنحو 60 كيلومتراً من الشرق إلى الغرب، ويرتفع لأكثر من كيلومتر عن سطح البحر، وتضاريسه وعرة.

وتقع مساحة كبيرة في الجبل ضمن المنطقة «ج» التي وضعت اتفاقية السلام مع إسرائيل قيوداً على وجود القوات العسكرية فيها، ما سمح للمتطرفين على مدى سنوات باعتباره «ملاذاً آمناً»، لكن العمليات العسكرية التي أطلقت في سيناء في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في منتصف عام 2013، كسرت تلك القيود.

وقال المصدر لـ «الحياة» أن الجيش يُحقق نجاحات كبيرة في «معركة جبل الحلال»، إذ يتم دهم مغارات الجبل تباعاً (بعضها يصل عمقه إلى أكثر من 500 متر)، وتتمكن القوات من ضبط كميات كبيرة من الذخائر والمتفجرات والمواد المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة، والدراجات البخارية، التي يستخدمها الإرهابيون في التنقل في دروب الجبل لوعورته. وأوضح أن الدراجات البخارية تُمكن المتطرفين من الفرار بين كهوف الجبل، لذا صدر قرار بمنع استخدام الدراجات البخارية موقتاً في محافظة شمال سيناء كلها، ومنع دخولها أو قطع غيارها إلى المحافظة، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً وثيقاً بين الأمن وقبيلتين تسيطران على الجبل وتسكنانه.

وقال الباحث في شؤون الأمن والإرهاب في مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد كامل البحيري أن «معركة جبل الحلال ليست في مواجهة تنظيم «أنصار بيت المقدس» فقط، لكنها تُمثل مواجهة أيضاً مع «السلفية الجهادية» وما تبقى من تنظيم «القاعدة» أو بقايا حركة «مرابطون» في سيناء»، لافتاً إلى أن نفوذ أنصار «القاعدة» بدأت تظهر مجدداً. وأوضح أن المعلومات المتوافرة رغم ضآلتها تُشير إلى أن الموقوفين والقتلى في معركة «جبل الحلال» بينهم تابعون لـ «القاعدة».

في غضون ذلك، قالت مصادر طبية أن 3 من العاملين في قطاع الكهرباء بمدينة رفح جرحوا أثناء توجههم لإصلاح عطل كهربائي جنوب المدينة، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون على أحد جانبي الطريق الذي تسير عليه الشاحنة التي تُقل العمال.

من جهة أخرى، قضت محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في مصر، ببراءة وزير السياحة السابق زهير جرانة في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به في القضية المعروفة بـ «أرض الجمشة». وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت بمعاقبة وزير السياحة إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإدانته بـ «الإضرار بالمال العام». 

أكد الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية أن من يحاولون النيل علماء المؤسسة الدينية ويصفونهم بأنهم علماء دولة وأن فتواهم مخالفة جاهلون، وليس لديهم أدوات علم أو مهارات إفتاء، وقال فى تصريحات له: "لا نلتفت لكلام هؤلاء الذين يشككون فينا كعلماء لأنهم ليس عندهم علم، ولا يدركون للواقع، كما أن المتشددين يعرفون النصوص ولا يعرفون الواقع، والسطحيون يعرفون الواقع ولا يعرفون النصوص، أما الوسطيون يعرفون الواقع والنصوص".

وأضاف أن المتشددين عور العين ينظرون للنصوص وحدها لو بفهم خاطئ، بينما العلماء الحقيقيون والذين تدربوا على مهام الفتوى ينظرون للنصوص والواقع. وقال: إذا لم تكن عالما للدولة ستكون عالما للفرد أو تكون عالما لغير هذه الدولة، حيث نجد علماء تركوا بلادهم ليكونوا علماء لدولة أخرى، فكون العالم عالم دولة فهو يحافظ على تلك الدولة، وشدد على أن العالم لا ينبغى بسبب خلافه السياسى أن يكون ضد الدولة. 

تلاحقت الأحداث بين مصر والسلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، بعد منع السلطات المصرية، اللواء جبريل الرجوب، أمين سر حركة فتح، من دخول أراضيها للمشاركة فى مؤتمر شرم الشيخ كرئيس للوفد الفلسطينى، يأتى ذلك بعد قيام قوات الأمن التابعة للسلطة بحملة اعتقالات موسعة استهدفت كوادر من فتح، محسوبة على جناح القيادى السابق بالحركة محمد دحلان، وشملت قائمة الاعتقالات عددا ممن شاركوا فى مؤتمر نظمه تيار دحلان واستضافته القاهرة منتصف الشهر الماضى. وتمت إعادة الرجوب على ذات الطائرة التى جاء على متنها من الأردن.

وكان الرجوب، الذى يرأس أيضا المجلس الأعلى للشباب والرياضة والاتحاد الفلسطينى لكرة القدم، مدعوا للمشاركة فى مؤتمر تنظمه جامعة الدول العربية فى شرم الشيخ بعنوان «الإرهاب والتنمية المجتمعية»، وحضره رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وقال الرجوب، فى تصريحات صحفية: «وصلت إلى مطار القاهرة الدولى، وكان فى استقبالى وزير الرياضة والشباب المصرى من أجل التوجه معا إلى شرم الشيخ، إلا أننى فوجئت بقرار الأمن المصرى فى مطار القاهرة بمنعى من دخول مصر».

وأجرى الرجوب، فى مداخلة مع برنامج «العاشرة مساء»: «السفير الفلسطينى أخبرنى بذلك بعد وصولى لمطار القاهرة، فقررت العودة مرة أخرى، ولم أجر أى اتصالات بأحد، ولن أراجع أحدا فى ذلك الموقف، لأن العلاقة مع مصر أكبر من ذلك». وتابع: «علاقتى مع الشعب والنظام السياسى المصرى تاريخية، وأنا مش أبوبكر البغدادى علشان يتم منعى من دخول مصر، وعلى السلطات المصرية توضيح أسباب منعى من الدخول، وأعتقد أن ما حدث خطر استراتيجى».

وأكد الرجوب احترام الشعب الفلسطينى للشعب المصرى، قائلا: «الرئيس الفلسطينى أبومازن لم يهاجم مصر يوما من الأيام، وأتمنى ألا يتم فتح هذا الموضوع مرة أخرى حفاظا على علاقات الدولتين، وأبومازن وحركة فتح لن يكونا عاملا سلبيا فى العلاقات، ولن نقبل أى بديل عن مصر ودورها فى القضية».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول بمطار القاهرة قوله إن المنع جاء «بناء على قرار من أجهزة الأمن»، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

من جانبه، أعلن وزير العدل الفلسطينى، على أبودياك، انسحابه من المؤتمر الذى كان يشارك فيه أيضا. وقال مسؤول فلسطينى إن أبودياك أعلن فى كلمة ألقاها، أمام المؤتمر، انسحابه احتجاجا على منع الرجوب وغادر مصر على الفور.

وقال المسؤول الإعلامى فى حركة فتح منير الجاغوب إنه تمت إعادة الرجوب إلى الأردن على متن الطائرة التى وصل فيها. وقال الجاغوب: «المؤتمر فى شرم الشيخ يعقد بتنظيم من جامعة الدول العربية. ومهما كانت الأسباب المصرية، لا يجوز منع اللواء الرجوب أو أى مسؤول عربى من المشاركة فى نشاط للجامعة العربية التى تحتضن مصر مقرها». ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية عن الجاغوب قوله: «نرجو من الله أن تكون غيمة صيف فقط وتبقى مصر قلب العروبة النابض وحضن العرب الدافئ».

ويأتى هذا الموقف بعد أيام قليلة من قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحملة اعتقالات فى صفوف أبناء حركة فتح، الذين شاركوا فى مؤتمر شبابى فلسطينى نظمه محمد دحلان، القيادى السابق من حركة فتح، وعقد فى فندق الماسة بالقاهرة، منتصف فبراير الماضى. وقال دمترى دليانى، العضو فى الحركة: «حتى الآن وصل عدد المعتقلين إلى ٩، وهناك عدد تم استدعاؤهم من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية على خلفية مشاركتهم فى المؤتمر الذى عقد فى القاهرة»، وأضاف دليانى، وهو أحد المشاركين فى المؤتمر والمقيم فى القدس، إن تهديدات تصله عبر الهاتف بسبب مشاركته فى اللقاء.

وأكد مصدر أمنى فلسطينى لوكالة «رويترز» تنفيذ حملة اعتقالات، وقال المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه: «تم اعتقال عدد من الأشخاص ويجرى التحقيق معهم حول قضايا متعلقة بالأمن»، رافضا إعطاء المزيد من التفاصيل. وأوضح دليانى أن عدد المشاركين فى المؤتمر من الضفة الغربية بما فيها القدس بلغ ما يقارب الأربعين، إلى جانب المئات من قطاع غزة وفلسطينيى الشتات.

ونظم دحلان المؤتمر تحت شعار «شباب فلسطين يرسم خارطة المستقبل»، وألقى فيه كلمة تحدث فيها عن إصلاح حركة فتح.

وكتب جمال الطيراوى، النائب فى المجلس التشريعى عن حركة فتح، على صفحته على فيسبوك أن هناك «قرارات بالملاحقة والاعتقال لكوادر وأبناء حركة فتح فى الضفة الغربية لتطال أعضاء مجلس ثورى سابق وقيادات شبابية وازنة وفاعلة على مستوى الوطن»، وأضاف: «أدعو كل المؤسسات الحقوقية والقانونية لإعلاء صوتها برفض الاعتقال السياسى وفضح ما يجرى من ممارسات من بعض الأجهزة الأمنية بالإعلام ولا تكتفى بالتقارير والوثائق التى ترسل هنا وهناك».

وقال دحلان، فى منشور على صفحته على فيسبوك: «فى خطوات تصعيدية جديدة تستهدف الحريات وتزيد من حدة القمع وانتهاك القانون نفذت أجهزة محمود عباس خلال الساعات الماضية حملة أمنية من اعتقالات ومداهمات تستهدف قادة وشبابا من مناضلى حركة فتح بذريعة مشاركتهم فى لقاء شبابى عقد مؤخرا».

من جانبها، رفضت السفارة الفلسطينية فى القاهرة التعليق على منع الرجوب من دخول مصر، بعدما تلقى خبر المنع من السفير الفلسطينى لدى القاهرة. وقال المسؤول الإعلامى للسفارة الفلسطينية ناجى الناجى، أمس، فى تصريحات صحفية، إنه لا توجد موانع قانونية تمنع الرجوب من دخول الأراضى المصرية، كأن تكون هناك قضايا أو أحكام مثلا.

من جانبها، قالت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية قالت إن «واقعة طرد الرجوب من القاهرة تستهدف نقل رسالة غاضبة إلى القيادة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس». وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقات بين مصر والسلطة الفلسطينية «تعانى أزمة حادة منذ عدة شهر، عقب رفض أبومازن التصالح مع محمد دحلان». وأوضحت أنه «منذ ذلك الحين يتمتع دحلان بأبواب مفتوحة فى القاهرة، فعقد منذ أيام اجتماعا له ولأنصاره هناك».

كانت الرسالة الأهم في جلسات مؤتمر “الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل”، الذي يستضيفه الأزهر حاليًا بالقاهرة، برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، هي أن ترسيخ المواطنة ليس مهمة رجال الدين وحدهم، بقدر ما يخص كل أتباع الديانات والمذاهب، وأن هناك دورًا للمثقفين والإعلاميين ورجال السياسة، بحيث يعمل كل هؤلاء في إطار واحد كجماعة واحدة متضامنة لإيقاف التطرف الديني والعداء العقائدي.

عكس أكثرية المؤتمرات الدينية، التي عقدت طوال الفترة الأخيرة لمواجهة تمدد التطرف والإرهاب، كان المؤتمر الدولي الذي يختتم أعماله الأربعاء، أكثر جرأة في وضع النقاط على الحروف بشأن آلية التصدي للجماعات التكفيرية والتيارات الإسلامية المتشددة التي تغذّي الإرهاب، بتأكيده على أن تكريس المواطنة والتعايش المشترك بين الديانات الثلاث، الإسلامية والمسيحية واليهودية، هو السبيل إلى عالم مسالم وخالٍ من التكفير والتطرف الفكري والديني.

ولم يعهد الكثيرون أن يلجأ أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى مصطلحات جديدة في توصيف المتطرفين والتكفيريين، واعتبارهم “شرذمة العصر”، أو أن يلوّح بتخويف الديانات الأخرى، من أن انكفاءهم على أنفسهم، والصمت على ما يجري من تشويه لصورة الإسلام سوف يطولانهم قريبًا، وأن ظاهرة “الإسلاموفوبيا” سوف تتشعب لتطلق أذرعها لتصبح “المسيحيوفوبيا” أو”اليهوديوفوبيا”.

المؤتمر، الذي رأسه شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين، يشارك فيه البابا تواضروس الثاني، بابا الأقباط الأرثوذكس، ورؤساء الكنائس الشرقية، وعلماء ورجال دين، ومفكرون ومثقفون وأهل الرأي من المسلمين والمسيحيين، وذلك للتداول في قضايا المواطنة والحريات والتنوع الاجتماعي والثقافي.

أسباب التطرف والعنف والإرهاب كامنة في الطائفية وعدم احترام ثقافة الآخر أو ديانته، أو حتى حرياته الشخصية

وبدا من جلسات المؤتمر، أن هناك توجها لدى رجال الدين من مختلف الديانات، لوضع إطار يحمل شعار “المواطنة أولًا”، وعدم الارتكان إلى طبيعة الديانة لتحقيق التعايش بين مواطني البلد الواحد، وأن هناك إرادة حقيقية لنبذ التطرف والعنف والإرهاب والتكفير، بحيث يكون تكريس المواطنة هو البديل الوحيد عن تشنج التيارات الإسلامية.

حدد المؤتمر، جملة من المعايير التي يمكن من خلالها تكريس المواطنة في أي مجتمع يضم ديانات متعددة، وهي حق النفس، وحق العقل، وحق الدين، وحق العرض أو النسل، وحق الفكر. وقال الطيب، الذي نحّى توصيف “الجماعات المتطرفة” جانبًا طوال كلمته، واستبدلها بـ”الشرذمة”، إن تبرئة الأديان من الإرهاب لم تعد تكفي أمام الاتهامات المتوحشة، بل بات الأمر يستوجب ما هو أكثر، وهو التعاون والتعايش المشترك بين الأديان الثلاثة.

كلمات الطيب أتت في توقيت بالغ الحساسية، في ما يتعلق بتعايش المسيحيين وسط المسلمين، وذلك على خلفية ما جرى قبل أيام من تهجير للعشرات من العائلات المسيحية من سيناء (شمال شرق مصر) إلى محافظة الإسماعيلية المتاخمة لها، هربًا من بطش الجماعات المسلحة هناك، بعد قتل الإرهابيين 7 من هذه العائلات، بسبب ديانتهم.

وبرأ شيخ الأزهر الإسلام من أن يكون السبب وراء ما يحدث لباقي الديانات الأخرى، وقال “لا يمكن أن يكون الإسلام وحده سببًا في تدمير الدول وتشريد الناس وانتشار الهجمات الإرهابية، بل تكمن الأزمة في فهم حقيقة الدين ومغزى الأديان كلها ورسالة الأنبياء جميعًا”.

وطوال كلمته، أراد الطيب أن يقدم وصفة علاجية فحواها “المواطنة”، التي جعل منها حائط الصد المنيع لمواجهة ضرب الوحدة الوطنية في أي بلد يضم ديانات متعددة، لا سيما وأن نجاح أي تيار ديني في ذلك يكون بمثابة الدخول في دوامة الانهيار بالنسبة لهذا البلد. وتعمد شيخ الأزهر أن يتطرق إلى ما يحدث في سيناء، وما تردد عن مخطط لتنظيم “داعش” لتحويلها إلى ولاية داعشية، وأن ذلك لن يتم إلا بطرد الأقباط منها أولًا.

لم يكن حديث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيدًا عما ساقه شيخ الأزهر، حيث جاءت كلماته أمام المؤتمر وكأنها مكملة للرسالة التي أراد الطيب إيصالها، وحصر تواضروس أسباب التطرف في “الطائفية وعدم احترام ثقافة الآخر أو ديانته، أو حتى حرياته الشخصية”.

وقال تواضروس“الإنسانية أضحت في أمس الحاجة إلى نشر المحبة وإقرار السلام الحقيقي بين الأديان، وإذا ما تحقق ذلك فسوف ينتهي الإرهاب بأوجهه العديدة، سواء كان بالمتفجرات، أو بالإرهاب الفكري، أو حتى (بالإرهاب) المعنوي من خلال بث رسائل عدائية من تيارات تجاه معتنقي ديانات بعينها”.

هناك توجها لدى رجال الدين من مختلف الديانات، لوضع إطار يحمل شعار “المواطنة أولًا”، وعدم الارتكان إلى طبيعة الديانة لتحقيق التعايش بين مواطني البلد الواحد

صحيح أن حديث تواضروس لم يتطرق إلى طبيعة هذه التيارات، لكن مراقبين اعتبروا أنه موجه إلى الجماعات السلفية في مصر، باعتبار أنها هي من تعكف على تشويه صورة الديانة المسيحية، وتحرض على مقاطعتها وعدم التعامل معها وتتخذ منها موقفا عدائيا.

ويرى متابعون للمؤتمر، أن ترسيخ فكرة المواطنة بمفهومها العميق، سوف يكون ضربة للجماعات الإسلامية بشكل عام، والتيار السلفي على وجه الخصوص، لكن ذلك يتطلب إرادة حقيقية على أرض الواقع من جانب رجال الدين في مختلف الديانات. وبحسب تلميحات عديدة ومشاورات جرت داخل المؤتمر، ما زالت هناك في مصر حتى الآن تيارات تحرض على الديانات الأخرى، وتعمل في العلن، في إشارة غير مباشرة إلى السلفيين، وأن ذلك من شأنه أن يقصي أي حل يهدف إلى ترسيخ المواطنة.

معظم المشاركين شددوا على أن ترويض هذه التيارات وعدم منحها أي غطاء شرعي لوجودها، هو البداية الحقيقية للعيش المشترك، بعيدًا عن ثقافة التحريض ونبذ الآخر على أساس ديني أو عقائدي أو فكري.

أكد عبداللطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية، أكد أن غياب المواطنة وإفساح المجال لهذه الجماعات المتطرفة (دون توضيح نوعها وهويتها الدينية) يزيدان من الشتات بين الديانات، وأن هذا الأمر يعود إلى انكفاء أهل الأديان على أنفسهم، وخوفهم من مواجهة تلك الجماعات فكريًا ووجوديًا، وهو ما يصدق على السواد الأعظم من المسلمين والمسيحيين.

الباحث العراقي المتخصص في التاريخ الإسلامي رشيد الخيُّون قال “مطالبة شيخ الأزهر، خلال مؤتمر “الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل” بتأكيد آيات القرآن الداعية إلى التسامح، هي دعوة لا يشك بصدقها أحد، ولا يعترض عليها معترض، فالكتاب الكريم يحوي الكثير من النصوص التي توجب التسامح والسلم، ولكن على شيخ الأزهر في الوقت نفسه، وفقهاء الإسلام الداعين لتأكيد هذه النصوص أن يراجعوا علم الناسخ والمنسوخ، فقد أصبح بحكم الناسخ والمنسوخ أن نسخت (ألغيت حكماً) العشرات من تلك الآيات، وبات المشرعون يحكمون وفق ذلك النسخ، ومنه ما يتعلق بحكم الرِّدة، الذي لا أصل له في الكتاب، ومنه معاملة غير المسلمين، ومنه نبذ الإكراه والإجبار على الرأي أو الدين. لذا أي دعوة إلى تأكيد نصوص التسامح ستصطدم بما عُرف بـ”الناسخ والمنسوخ”، فآية “السيف الخامسة من سورة التوبة نسخت أربع وعشرين ومئة آية، كلها تدعم روح التسامح والتعايش”.

حذر كبار علماء الإسلام، ورجال الدين المسيحي، والسياسيون، من خطورة التهاون مع جماعات التطرف والتعصب الديني، التي تنامت في عالمنا العربي، وأكدوا أنها تستهدف زرع ثقافة التعصب والكراهية في نفوس العرب على اختلاف عقائدهم، بهدف تفتيت وحدتهم وشغلهم بحروب طائفية، وخلافات مذهبية تعصف بما تبقى لهم من وحدة وقدرة على العمل العربي المشترك لصالح شعوبهم. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي للتعايش المشترك، الذي تستضيفه القاهرة، وينظمه الأزهر بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، تحت عنوان «الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل»، ويشارك فيه ممثلون لأكثر من خمسين دولة في العالم من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة. وترأس وفد الدولة فى الاجتماع الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح ومشاركة كل من علي النعيمي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين وحمدان المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، ومحمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وجمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى مصر.

أكد أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن العالم العربي في أمسّ الحاجة إلى هذا المؤتمر، الذي يعقد في ظروف استثنائية وفترة قاسية تمر بها المنطقة، بل العالم كله الآن، بعد أن اندلعت نيران الحروب في منطقتنا العربية والإسلامية، دون سبب معقول أو مُبرِّر منطقي واحد يتقبله إنسان القرن الواحد والعشرين.

وأكد شيخ الأزهر، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أنه من المحزن والمؤلم، تصوير الدين في هذا المشهد البائس، وكأنه وقود هذه الحروب، وزين لعقول الناس وأذهانهم أن الإسلام هو أداة التدمير، التي انقضت بها جدران مركز التجارة العالمي، وفجر به مسرح الباتاكلان ومحطات المترو في باريس، وسحقت بتعاليمه أجساد الأبرياء في مدينة نيس، وغيرها من مدن الغرب والشرق، مؤكداً أن ما نأسى له من هذه الصور الكارثية المرعبة، التي تزداد اتساعاً وقتامة، مع تنامي التطرّف وتقلص الحيز الصحيح في فهم حقيقة الأديان الإلهية، ومغزى رسالات الأنبياء التي تصطدم اصطداماً مدوياً، بكل التفسيرات المغشوشة لتوجهات الأديان.

وأوضح الطيب أن هذه الشرذمة الشاردة عن نهج الدين كانت إلى عهد قريب محدودة الأثر والخطر، وكانت قليلة العدد والعتاد، عاجزة عن تشويه صورة المسلمين، إلا أنها الآن، أوشكت على أن تجيش العالَم كله ضد هذا الدين الحنيف، محذراً من ظاهرة «الإسلاموفوبيا» في الغرب، التي انعكست آثارها البالغة السوء على المواطنين المسلمين في هذه الأقطار، مؤكداً أن هناك من يغذيها ويرضعها كل يوم لبان الكراهية للإسلام والمسلمين، مشيراً إلى أن الإرهاب «صناعة عالمية» أُحكمت حلقاتها، في تواطؤ مع كثير من المعنيين بحقوق الإنسان، ورعاة السلام العالمي والعيش المشترك والحريَّة والمُسَاواة وغير ذلك مما جاء في المواثيق الدولية. وعبر شيخ الأزهر عن رفضه للمحاكمة الدولية للإسلام، وربطه وحده بالتطرف والإرهاب، مؤكداً اشتراك الكل في عريضة اتهام واحدة، وقضية واحدة هي قضية العنف والإرهاب الديني، وقال: بينما يمر التطرف المسيحي واليهودي برداً وسلاماً على الغرب دون أن تدنس الصورة لهذين الدينين الإلهيين، إذا بشقيقهما الثالث يحبس وحده في قفص الاتهام، وتجري إدانته وتشويه صورته حتى هذه اللحظة.

وأكد الطيب أن تبرئة الأديان من الإرهاب لم تعد تكفي أمام التحديات المتوحشة، وأن خطوة أخرى يجب علينا أن نبادر بها، وهي النزول بمبادئ الأديان وأخلاقياته إلى هذا الواقع المضطرب، وهذه الخطوة تتطلَّب تجهيزات ضرورية، وأولها إزالة ما بين رؤساء الأديان وعلمائه من توترات وتوجسات.

وشدد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على أن المنطقة العربية كلها تعاني الفكر المتطرف والمتشدد، الذي يشكل أخطر تحديات العيش المشترك، معتبراً أن هناك أنواعاً مختلفة من الإرهاب منها: الإرهاب الديني والبدني، الإرهاب الفكري المتمثل في فرض الفكر والهجوم على ممارسات الآخرين، وهناك الإرهاب المعنوي الذي يمثل حالة التطرف الفكرية وحرمان المختلفين في العقيدة من حقوقهم الأساسية.

وطالب البابا بضرورة تعزيز ثقافة احترام الآخر، مقترحاً عدة حلول لتحقيق العيش المشترك والقضاء على العنف والفكر المتطرف، منها تقديم القيم الدينية في صورة مستنيرة، وإرساء خطاب بنائي عصري مستنير، مؤكداً أن رجال الدين عليهم مسؤولية كبيرة في إرساء هذا الخطاب، مؤكداً أن التنوع بين الإنسانية لا يعني الاختلاف بين الهوية الوطنية والمنهج الحضاري العصري، فالتنوع ينشئ الحوار، ويكون في دائرة من التعاون والتكامل والاستجابة لأسس وثقافة الحوار. وحذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من التهاون مع جماعات التطرف والضلال التي تشكل خطراً بالغاً على العيش المشترك، مؤكداً أن العالم العربي يعيش حقبة تاريخية خطرة تتمدد فيها جماعات التطرف والانغلاق، وتعرض مفهوم المواطنة إلى التراجع والتآكل، وطالب بمواجهة جادة وحاسمة لما سماها «جماعات اليأس والظلام وعمالقة فقه الكره». 

وقال الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية: إن العيش المشترك والمواطنة يرتبطان في أي مجتمع بالحفاظ على ثوابت أساسية هي كيان الدولة، والهوية، وحكم القانون، مضيفاً أن هذه الثوابت باتت تتصدع في العالم العربي، وانعكس ذلك سلباً على العيش المشترك والمواطنة.

وطالب مفتي لبنان بالبعد بالدين عن صراع السياسة، ووقوف قيادات العالم العربي ضد تصدع الدول في المنطقة العربية وانهيارها، ووقوف علماء الإسلام ورجال الدين المسيحي ضد موجات التطرف والإرهاب، مؤكداً أن تعاليم الإسلام تؤسس لدولة المواطنة، وتربي الأجيال على المواطنة والسلام والعيش الواحد.

وأكد المشير عبد الرحمن سوار الذهب، الرئيس السوداني الأسبق، عضو مجلس حكماء المسلمين، أن الإسلام دين يرسي دعائم العيش المشترك ويدعو إلى السلام وفق منهج ومبادئ ونصوص القرآن الكريم، التي تؤكد ضرورة التواصل السلمي مع غير المسلمين، مشدداً على أن مطلوبات درء مخاطر التفكك والانقسام في العالم العربي والإسلامي تتمثل في بناء المنظومة الاجتماعية للأمة العربية والإسلامية، وتعضيد أواصر الإخاء والتصالح بين المجتمعات العربية والإسلامية لمواجهة التحديات الماثلة.

شنّ الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل الأوقاف الأسبق، هجومًا على المطالبين بعزل شيخ الأزهر وتغيير قوانين هيئة كبار العلماء، مؤكدًا أن الأزهر وشيخه مدعومان من الشعب وما يقوم به البعض من الهجوم عليهما هو تقوية لهما وليس ضدهما، مؤكدا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لن يرضيه شن حرب على الأزهر، لأنه يدرك تمامًا أهمية الأزهر لأنه استقرار لمصر والعالم الإسلامي.

وأكد عبدالجليل فى حواره لـ«البوابة» أن ما قام به وزير الأوقاف الحالى الدكتور محمد مختار جمعة، من تعيين الواعظات ليس بالأمر الجديد، مشيرًا إلى تعيين الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف السابق 49 واعظة وإلى نص الحوار:

■ ما تعقيبك على أزمة الطلاق التى أثيرت فى الآونة الأخيرة؟ 

- علينا أولا أن نحدد هل هى أزمة طلاق؟، أم زواج، أم أزمة اقتصاد، أم أخلاق، أم تعليم، فنحن لم نعد الأزمات، فهى ليست أزمة واحدة، الطلاق جزء من هذه الأزمات، فلديك اليوم عوانس من الذكور والإناث يتجاوزون الملايين، وبعض الدراسات قالت إنهم تجاوزوا ٩ ملايين من الذكور والإناث، فالنتيجة أزمة زواج، كما توجد أزمة أخلاق، أعتقد لا يختلف أحد عليها، والسوشيال ميديا خير دليل على ذلك، فمجرد الاختلاف معك فى الرأى يعطيك تصورًا لأخلاقيات الناس السيئة للغاية، عندك أزمة اقتصادية لا أحد ينكر ذلك، هناك فقراء لا يملكون قوت يومهم، ويوجد آخرون مستورو الحال ولا يشتكون، لكن فى فقر موجود فى مصر، وليس فقط فى مصر ولكن فى العالم كله، أو كثير من بلدان العالم، فتوجد أزمات عديدة، والطلاق واحد من هذه الأزمات.

■ من المسئول عن تلك الأزمات؟

- المسئولية تقع على الجميع، الدولة والأزهر والأسرة، وعندما شرع الله الطلاق كانت هناك حاجة بشرية إليه وفى حاجة إنسانية للطلاق، فلا يجب أن يختار الشاب فتاة كى يتزوجها وبعد شهر أو أكثر يرى أنه لا يستطيع أن يكمل باقى حياته معها أو العكس نتركهما يقتلان بعضهما فالطلاق فى ذلك الأمر حل، فمثلما شرع الله الزواج شرع الطلاق، ولكننا لا نملك الثقافة، والوعى بالزواج، هذه هى الإشكالية والأزمة.

■ هل ارتفعت نسبة الطلاق عن الماضي؟

- لم يحدث، فنسب الطلاق تسير فى نفس المنوال التى كانت عليه وأصبحت فى منحنى سيئ جدًا، ومع ذلك نسبة الطلاق فى مصر ٤٠ ٪ من حالات الزواج، وهى نسبة ليست متدنية ولا مرتفعة، فمثلا فى تونس النسبة تتجاوز الـ ٦٥٪ مع أنها دولة مقننة الطلاق، وأقامت له منظومة رسمية يسير عليها الناس هناك، أما بلجيكا فنسبة الطلاق فيها على من لا يقع إلا بالمحاكم وصلت إلى ٧١٪، فالأمر ليس فى توثيق الطلاق أوخلافه، ولكن فى التثقيف والتوعية المستمرة والتعليم، وتحمل الآخر، كما أن الكثيرين يجهلون تعاليم القرآن التى قالت، عاشروهن بالمعروف، ولا يعرفون سوى «واضربوهن»، وكأنهم لم يسمعوا عن «عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا»، فعندما يكره الرجل زوجته فيجب عليه أن يقرأ هذه الآية وقتها يقول عسى أن تكون هى سببًا فى دخولى الجنة، كما أن القرآن وضع حلولًا كثيرة للتعامل آخرها الطلاق فقال تعالى بالوعظ أولًا، ثم الهجر ثانيًا، ثالثًا الضرب غير المبرح، ثم وجود المصلحين قبل أن نلجأ إلى التفريق بينهما، فهذه الإجراءات التى قالها الله فى كتابه يجب التثقيف فيها وتقطع من الأمور الشائكة بين الزوجين بنسبة كبيرة جدًا، ولكن فى يومنا هذا نرى الأزواج يحلفون بأيمان الطلاق فى الأمور العبثية التى لا دخل للمرأة بها، فضعف الزوج هومن يدفعه بحلف يمين الطلاق فى الأمور العبثية التى تتعلق بخروجها من المنزل، ولكن يجب عليه أن يتريث لأن الأمور بين الزوج والزوجة تكون بالرضا والحب والاحترام المتبادل فيما بينهما.

■ هل كانت هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية محقة فى تعاملها مع الأمر؟

- بالطبع، يجب علينا أن نعلم متى يستعمل الطلاق، فلا يقع الطلاق الشفوى إلا إذا كان اللفظ صريحا، وبه قصد وتبييت النية، وأن يكون الطلاق سنيا وليس بدعيا، والطلاق السنى بأن يكون الرجل ينتظر حتى تحيض زوجته وينتهى حيضها وتطهر وبعد ذلك يطلقها، فلا يوجد من يقوم فى يومنا هذا بهذه الأمور، فمعظم حالات الطلاق تقع فى حدث فيه جماع وإما فى حيض، ولم يصبر على زوجته فترة حتى يطلقها، فلا يحدث هذا، ففى أى وقت يطلق الرجل زوجته دون استخدامه الأمور الصحيحة لاستعمال الطلاق ودون تطبيقها، وهذا ما قاله الأزهر فى بيانه عن الطلاق «شروطه وأركانه» حيث قال «الطلاق الشفوى إذا توفرت فيه شروطه وأركانه»، فمعظم الطلقات الشفوية لا تقع لأنها لم تتوافر له شروطه وأركانه، ولكن إذا توافرت فيه الأركان والشروط كاملة يقع الطلاق سواء أكان شفويا أم لا، وقتها يجب توثيق الطلاق كى ترى المرأة ما ستفعله بعد طلاقها سواء أن تتزوج غيره أوتعود إليه مرة أخرى، فيوجد بعض الأزواج من يرد زوجته وقت العدة فتصبح كالبيت الوقف، وقد نهى القرآن عن ذلك حيث قال، فتذروها كالمعلقة.

■ هل التوثيق سيكون رادعا للطلاق؟ 

- بالطبع لا، فعندما يريد الزوج تطليق زوجته، أو تريد هى الطلاق لسبب عند الزوج، فلا يستطيع الزوج إجبارها على المعيشة، أو إكراهها بالطلاق على الإبراء أو الخلع، فى هذه الحالة يكون الزوج لصًا، فقد قال الله تعالى عن ذلك فى كتابه «ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن»، ففعل هذا الأمر يعد سرقة، ويصبح الزوج معاقبًا أمام الله، فالعقل والشرع يقولان، إنه يجب على الزوج أن يصلح من نفسه ويعتذر لزوجته، أو يطلق إن لم يستطع أن يقوم بهذه الأمور معها، فقد قال الله تعالى عن ذلك «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»، فيجب عدم مساومة الزوجة فى حقوقها، فقد وضع الدين أطرا فى هذه الأمور.

■ ما الحل من وجهة نظرك؟

- الحل عندى فى أن يأتى المشرع، المجلس النيابى، ويضع قانونًا يطبق تعاليم القرآن الكريم، ولا يوجد مانع أن يزيد فيها أمورا إجرائية عقابية وتحذيرية لمن يخالف القرآن، فالقرآن الكريم أخبرنا أن نعطى الزوجة حقها من مهور وغيرها، وعند الطلاق تأخذ حقوقها، ومن يتكاسل عنها يسجن.

■ ماذا عن الدورات التى تقوم بها المؤسسات الدينية للمقبلين على الزواج؟

- الدورات التى تنفذها المؤسسات الدينية فى مصر للمقبلين على الزواج جيدة جدًا، لكنى لم أطلع على برامجها، وأنا على يقين تماما أن القائمين على المؤسسات الدينية أهل اجتهاد وفضل وأعتقد أن البرامج جيدة جدًا، لكن يجب أن تستمر، وأتمنى أن تكون هناك لجنة فى كل حى بمصر يكون بها عالم شرعى وعالم قانونى وحقوقى واجتماعى، وأن يعود إليها المواطنون لحل مشكلاتهم الخاصة بالزواج، حتى لا نلجأ إلى طرق غير صحيحة تؤدى فى النهاية إلى كوارث بين الأزواج، ولا يجب أن تكون دورة فقط

■ وكيف ترى غياب الدكتور أسامة الأزهرى عن المشهد؟

- بالطبع غيابه ملحوظ، وكنت أتوقع أن وجود الأزهرى ليس بصفته نائبا للجنة الدينية بمجلس النواب، ولكن بصفته مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بأن يكون أكثر دعمًا وتأثيرًا، باعتباره مستشارًا، حتى لا يعطى الفرصة لآخرين بأن يكون لهم تأثير فى المشهد ولا صفة لهم، وأؤكد أن الدكتور سعد الهلالى، والشيخ خالد الجندى هم من خلف دعوة الرئيس أن الطلاق الشفوى لا يقع، ففى النهاية الأزهرى كان يجب أن يكون دوره الأساسى أكثر تأثيرًا، من غيره، وذلك لغيابه عن دوره كمستشار للرئيس.

■ كيف ترى الخطة الخمسية للخطب التى سيبدأ العمل بها فى مارس ولمدة ٥ سنوات؟

- ما أفهمه أنه لا بد أن يكون لدى مجلد يحتوى على العديد من الخطب، فأتخير واحدة من خلاله ما يناسب الوقت والجمهور، فالبيوت المصرية ممتلئة بالخطب للعديد من شيوخ الأزهر، فعندما نحتاج إلى خطبة نعود إلى الخطب الأزهرية القديمة ونتخير منها، فلو قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمساعدون له بعمل آلاف الخطب ووزعوها على أئمة الأوقاف فهذا يعد رائعا جدًا على أن يتخير الإمام بين هذه الخطب ما يناسب الوقت والجمهور، أما ما يقام من تثبيت للخطب على مدار الأيام ولمدة ٥ سنوات والالتزام بها فيعد هذا الأمر ضد تجديد الخطاب الدينى، وأتمنى أن تكتب وزارة الأوقاف على المجلد خطبا اختيارية بحيث يتخير منها الإمام ما يناسب الإمام، مثلما كان يفعل محمود حمدى زقزوق.

■ كيف ترى الدعوات التى تمارس ضد الأزهر وشيخه؟

- الأزهر سيقوى بمثل تلك الدعوات، وأعتقد أن ما يقوم به بعض الإعلاميين بممارستهم الهجوم على الأزهر والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ظنًا منهم أنهم يخطبون بذلك ودّ السلطة وبالتحديد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فهم مخطئون، لأن السيسى، لا يريد إطلاقًا هدم الأزهر وأثق فى ذلك تمامًا، وأؤكد أن الرئيس لن يفرحه أن تشن حربا على الأزهر، لأنه يدرك تمامًا أهمية الأزهر لأنه ليس لاستقرار مصر فقط، ولكن فى العالم الإسلامى، وما يقوم به شيخ الأزهر فى الداخل والخارج أمر رائع يقوم به على أكمل وجه، والأزهر ليس مدعومًا من السلطة فقط، ولكنه مدعوم من الشعب، فاليوم لديه أكثر من ٩ آلاف معهد أزهرى، خلاف الجامعة، يدرس فيهم ملايين الطلاب فى مصر، فهو مدعوم بالأمة، وبأكثر من ١٠٠ جنسية يتعلمون فى معاهده وكلياته. 

■ كيف ترى دعوات تغيير قانون هيئة كبار العلماء؟

- القوانين التى توضع لهيئة كبار العلماء، تعود إليها فى نهاية الأمر للموافقة عليها، فهى التى تقر بنعم أم لا، فلا يوجد مانع من وضعها، ويجب أن يكون علماء الأزهر هم من يقولون كلمتهم وليس غيرهم.

■ هل سيكون لدى الواعظات القدرة على مواكبة الأمور ؟

- فكرة تعيين الواعظات كان متواجدة منذ ٩ سنوات، وتم هذا الأمر تحديدًا عام ٢٠٠٩ فى عهد الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق، هو من فكر فى هذا الأمر وكانت له الأسبقية فى تعيين ٤٩ واعظة، وبالتأكيد وجودهم مهم، ويسعدنى، أما عن تدريب الإفتاء لمفتيات فهذا أمر جيد، حتى يخرج الرجل والمرأة من الحرج فى السؤال، وتتمكن المرأة من الاستفسار عن بعض المسائل المتعلقة بها دون حرج، وخشية من ألفاظ قد تذكر، ففى إحدى مجالس الرسول أتته صحابية أرادت الاستفسار عن الأشياء الشخصية بالمرأة فلم تكتف بما قاله النبى، فأشار عليها بأن تستعين بالسيدة عائشة لتبين لها أمرها.

■ البعض منهن يبحثن عن منصب سواء فى كبار العلماء أو مفتية رسمية للدولة، كيف ترى ذلك؟

- منصب المفتى ليس منصبًا دينيًا، ولكنه علم، ولا مانع من تولى امرأة منصب مفتى الجمهورية، فإن كانت هناك سيدة مُجيدة عندها القدرة والأهلية على أن تكون مفتية فليست هناك مشكلة، أو قضية فى ذلك، فليس منصب الإفتاء منصبًا قياديًا أو إمارة حتى يختلف عليه، ولكن الإفتاء علم، ومن توفر لديه العلم رجلا كان أو امرأة يحق له منصب مفتى الدولة.

■ البعض شن هجومًا على حديثك الخاص بزواج السيدة مريم بالرسول فى الجنة، ما تعليقك على هذا الأمر؟

- ما قلته هو تفسير لقول الله عز وجل يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فهى بنص القرآن مكرمة ومقدمة على نساء العالمين فى الدنيا والآخرة، وبالتالى زواجها من سيد الخلق فى الجنة هو تكريم وتشريف لها. 

اتفق شيخ الأزهر أحمد الطيب وبطريرك الأقباط في مصر تواضروس الثاني على ضرورة «ترسيخ قيم التعايش والمواطنة كعامل أساسي في مواجهة التطرف الذي استشرى في الشرق الأوسط».

وانطلق أمس مؤتمر حمل عنوان «الحرية والمواطنة... التنوع والتكامل»، الذي نظمه الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين في القاهرة، وجمع كبار قادة الأزهر وقادة من مختلف كنائس الشرق الأوسط والعالم، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط. ومن المقرر أن يخلُص المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام إلى إصدار «إعلان الأزهر للعيش الإسلامي- المسيحي المشترك».

ولفت الطيب في كلمته الافتتاحية، إلى أن «تبرئة الأديان من الإرهاب لم تعد تكفي أمام هذه التحديات المتوحشة»، مطالباً بـ «النزول بمبادئ الأديان وأخلاقياتها إلى هذا الواقع المضطرب. وتتطلب هذه الخطوة إزالة ما بين رؤساء الأديان وعلمائها من بقايا توترات وتوجسات لم يَعُد لوجودها الآن أي مبرر، فما لم يتحقق السلام بين دعاته أولاً لا يمكن لهؤلاء الدعاة أن يمنحوه للناس».

وانتقد الطيب الاتهامات الموجهة للإسلام بـ «الإدعاء بأنه بنيان التدمير وأنه وراء أعمال إرهابية»، وقال: «من المحزن والمؤلم تصوير الدين وكأنه أداة سحقت بها أجساد الأبرياء»، مطالباً بـ «ضرورة تصدي المؤسسات الدينية في الشرق والغرب إلى ظاهرة الإساءة للإسلام»، لافتاً إلى دور رجال الدين والمفكرين لتعرية ما وصفه بـ «وباء الإسلاموفوبيا». وأكد أن المروجين لظاهرة الإساءة للإسلام يتغافلون عن ضحايا الحروب الأبرياء، وذلك لنقص في فهم التعاليم الصحيحة للدين».

من جانبه، شدد بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر تواضروس الثاني على ضرورة «مواجهة الفكر المتطرف بالفكر المستنير»، ولفت الى أن «مصر والمنطقة العربية عانتا، ولا تزال تعانيان من الفكر المتطرف الناتج من الفهم الخاطئ للدين والذي أدى إلى الإرهاب والتطرف الذي يعد أكبر تحديات العيش المشترك»، وأضاف أن «أسباب هذا التطرف والعنف ترجع إلى التربية الأحادية القائمة على الرأي الواحد فيكون كل رأي مخالف كافراً ومضللاً»، مؤكداً أن «الفكر المتطرف سيواجه بالفكر المستنير، لا يمكن قتل وجهة نظر أو سجنها ومواجهتها إلا بالفكر المستنير... نحتاج أن يكون الحوار مقابل القهر»، وطالب بـ «تقديم الدين بصورة عصرية وليس عبر خطاب إنشائي»، وقال: «قد نختلف في الهوية الدينية ولكن لا نختلف أبداً في الهوية الوطنية ونريد التأكيد على قيم احترام الآخرين والتسامح والتعايش المشترك. إننا نحتاج إلى انفتاح العقل والتمسك بالمسؤولية»، وأضاف: «هناك حاجة إلى المشاركة الجماعية في بناء الحضارة الإنسانية عبر وسائل الإعلام كما يجب الاهتمام بالأسرة باعتبارها ركيزة البناء في المجتمع». 

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي صدور الحكم بالسجن 29 عاماً وعشرة أشهر بحق مواطن أوزبكي قام خلال قضائه حكماً بالسجن، بتجنيد مسلمين في صفوف تنظيم «داعش».

ووفقاً لجهاز الأمن الاتحادي، كان المواطن الأوزبكستاني، وهو من مواليد عام 1989، منذ أن كان عمره 17 عاماً على صلة مع أشخاص ينتمون لخلية تابعة لمنظمة «جماعة التبليغ» الدينية الدولية، حسبما ذكرت وكالة «سبوتنك» الروسية.

وأضاف البيان أن المواطن الأوزبكي أقسم مع بقية أعضاء «الجماعة» بالولاء لـ«داعش» وكانت ضمن مسؤولياته وظيفة توزيع الأوراق النقدية المزيفة في روسيا، وكانت ترسل هذه الأموال إلى «داعش».

وأضاف الأمن الاتحادي أنه بينما كان يقضي حكماً بالسجن في منطقة تامبوف، بدأ بإعداد سجناء اخرين أيديولوجيا، وتوجيههم نحو المشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب «داعش».

يذكر أن الجمهوريات السوفييتية السابقة مثل كازاخستان وتركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان وقرغيزستان مصادر للمقاتلين في صفوف تنظيم «داعش» في سوريا والعراق.

قال زعيم جبهة «فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً) أبو محمد الجولاني، مساء الاثنين، إن الهجمات الانتحارية، التي أوقعت عشرات القتلى في مدينة حمص في وسط سوريا السبت هي «درس» لقادة المعارضة المشاركين في مفاوضات جنيف، داعياً إياهم إلى «التنحي جانباً».

وفي بيان تلاه في شريط فيديو، كرر الجولاني تبني تفجيرات حمص، وقال «لعل هذا العمل درس لبعض السياسيين المنهزمين في جنيف ومن قبلها أستانة، درس يمسح شيئاً من العار الذي ألحقه المغامرون بأهل الشام، وقد آن لهؤلاء المغامرين أن يتركوا الحرب لأهلها ويتنحوا جانباً». وسأل الجولاني الذي يندر ظهوره في أشرطة فيديو «أما ثبت لهم أن الدول تلعب بهم ويصفق لذلك النظام (السوري) ودي ميستورا... أما تبين لهم أن هذا النظام المجرم لا ينفع معه إلا لغة القوة والدماء؟».

قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني يدير مئة ألف عنصر من الميليشيات المنتشرة في الشرق الأوسط.

ارتفعت مطالبات مؤسسات وهيئات أميركية رسمية بمحاسبة إيران وتصنيف ذراعها العسكرية الحرس الثوري كمنظمة إرهابية ومحاكمة قائد فيلق القدس قاسم سليماني بجرائم حرب وأعمال إرهابية لا تقل عما ارتكبه أسامة بن لادن زعيم القاعدة السابق.

ويرى العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية الأميركية أن جرائم سليماني كثيرة وطالت يده ليس فقط منطقة الشرق الأوسط بل حتى الدول الغربية.

ويقول مؤلف كتاب العد التنازلي لأزمات إيران كينث تيمرمان “إن سليماني يأتي مباشرة بعد بن لادن في درجة ارتكاب الجرائم، بل إنه الآن الأخطر على الإطلاق، ويداه ملوثتان بدماء مدنيين أكثر من أي إرهابي في العالم، وحان الوقت لوضع حد لإجرامه بشكل نهائي”.

ويرى محللون أميركيون أن سليماني ليس معروفا في الوسط الغربي على صعيد شعبي كما كان الحال بخصوص بن لادن، نظرا للتقصير في محاسبة هذا الرجل.

ويوصف سليماني بكونه عبارة عن رمز لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأتباعها من المتشددين حول العالم، وقال تيمرمان “إنه رمز لإقامة دولة الخلافة أو الدولة الإسلامية كما تسعى لها إيران، وقدوة لهؤلاء المتشددين لتحقيق هذا الحلم”.

كينث تيمرمان: يدا سليماني ملوثتان بدماء مدنيين أكثر من أي إرهابي في العالم

وسبق أن وصف المرجع الإيراني علي خامنئي، سليماني بـ”الشهيد الحي” في إشارة إلى دوره في إدارة المشروع الإيراني في المنطقة.

وتعمل إيران على تصوير سليماني كرجل قوي يعمل على تحقيق “هدف الأمة” لذلك يظهر في المعارك في العراق وسوريا ليحث الميليشيات الشيعية على القتال حتى الموت.

وتقدر جهات أميركية عدد القوات التي تحت إمرة سليماني بأكثر من 100 ألف عنصر من الميليشيات المنتشرة في الشرق الأوسط.

ودور سليماني لا يقتصر على زعزعة أمن المنطقة عسكريا بل أيضا التدخل في المجال السياسي. ويقول تيمرمان “إنه إرهابي لا يقف عند العمل الميليشياوي بل يوزع حقائب وزارية في الدول التي تهيمن عليها إيران وأحيانا يعين رئيس الوزراء”.

وبدأت الأصوات ترتفع بعد وصول إدارة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بضرورة وضع حد للعبث الإيراني في الشرق الأوسط واعتبارها “دولة راعية للإرهاب” وسليماني “زعيم الإرهابيين”.

ويصف خبراء الإرهاب فيلق القدس بالذراع الخارجية لقوات الحرس الثوري، حيث قام هذا الفيلق بأعمال صنفت دوليا بالإرهابية، وترددت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في وضع حد لهذه التصرفات، بينما تصف إدارة ترامب اليوم فيلق القدس بـ”الجناح الإرهابي” المتخصص بتقوية نفوذ إيران خارج حدودها.

وساهم فيلق القدس في تأسيس حزب الله اللبناني عبر إرسال الدعم المالي والعسكري والتدريب على القيام بعمليات إرهابية وتمكين الحزب من الهيمنة على لبنان بعد التخلص من رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري.

ويذكر الخبراء أن إيران لها باع طويل في تبني الإرهاب، ففي التسعينات احتضنت تنظيم القاعدة عبر تبني أسامة بن لادن، فيما مازال بعض أفراد أسرته يعيشون في إيران اليوم.

واتهم فيلق القدس بأعمال إرهابية داخل الأراضي الأميركية، بينها محاولة فاشلة لاغتيال السفير السعودي السابق في واشنطن عادل الجبير.

وحسب البنتاغون، ساهم سليماني وأتباعه بتدريب الإرهابيين على تصنيع العبوات الناسفة واستخدامها في العراق وأفغانستان ضد القوات الأميركية، لذلك هناك رغبة أميركية في محاسبة فيلق القدس وزعيمه.

الرايمى» يمنى مطلوب دوليًا لتورطه فى أعمال إرهابية ويقود فرع التنظيم فى الجزيرة العربية

لحق القيادى البارز فى تنظيم القاعدة الإرهابى أبوالخير المصرى، بزعيم التنظيم فى الجزيرة العربية، ناصر عبدالكريم الوحيشى، الذى مات نهاية ٢٠١٤، إذ كان الاثنان المرشحين الأقرب لخلافة زعيم التنظيم الحالى أيمن الظواهرى. وأكدت قيادات بالتنظيم، عبر حساباتها على «تويتر»، وفاة «المصرى» داخل سيارته، إثر غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، وبمقتله يضطر التنظيم إلى اللجوء إلى قادة الصف الثالث، بعد ما تم تصفية قياداته البارزين، ليبقى السؤال «من الأقرب إلى خلافة الظواهري»؟

طبقًا للقراءات التحليلية المراقبة لما يدور داخل التنظيم الإرهابي، فإن ثلاثة أسماء هى الأبرز لخلافة الظواهرى.

قيادى عسكرى فى «قاعدة الجزيرة العربية» خلف ناصر الوحيشى، عقب وفاته نهاية ٢٠١٤، ويعتبر الرايمى أحد وجوه التنظيم اليمنية المطلوبة دوليا لتورطها فى أعمال إرهابية، إذ خصصت الولايات المتحدة مكافأة ٥ ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات حوله.

وشغل الرايمى المعروف بـ«أبى هريرة الصنعاني» واسمه الحقيقى «قاسم عبده محمد أبكر»، منصب القائد العسكرى لتنظيم الجزيرة العربية منذ تأسيسه فى ٢٠٠٩ بعد دمج الفرعين اليمنى والسعودى للقاعدة.

وقبل الدمج، كان يُعرف كأبرز قيادى قاعدى فى اليمن، فيما قام على الإعداد فى نهاية ٢٠٠٩ ومع بداية الدمج على التخطيط لتفجير طائرة متجهة إلى أمريكا، وفى أفغانستان، تفيد المعلومات بأنه عمل مدربا فى معسكر تابع لتنظيم القاعدة، قبل الغزو الأمريكى فى ٢٠٠١، وعمل فى تلك الفترة تحت يد أسامة بن لادن مباشرة، إلا أن الأمر انتهى به إلى السجن عقب الاحتلال الأمريكى.

وتمكن «الريمى» من الهروب من السجن ضمن ٢٣ سجينا فروا من سجن الأمن السياسى فى فبراير ٢٠٠٦، وكان بصحبة «الوحيشى»، وتسبب هذا الهروب فى تنشيط تنظيم القاعدة فى المنطقة، بعد ضربات متكررة تلقاها لا سيما مع مقتل القيادى البارز قائد سالم سنان الحارثى عام ٢٠٠٢ بضربة طائرة أمريكية من دون طيار. وتورط فى يوليو ٢٠٠٧، فى الهجوم الذى استهدف مجموعة من السياح الإسبان أدى إلى مقتل ثمانية منهم فى مأرب بوسط اليمن.

مصرى الجنسية شغل قبل التحاقه بالقاعدة رتبة عقيد فى الجيش المصرى، وتشير المعلومات إلى أنه فى أواخر الخمسينيات من عمره، واسمه الحقيقى «محمد إبراهيم مكاوى».

وانتقل سيف العدل، إلى أفغانستان، فى الثمانينيات لقتال القوات السوفيتية مع الإسلاميين، فتولى مسئولية تأمين أسامة بن لادن بالإضافة إلى توليته العديد من المهام العسكرية داخل التنظيم.

وُوجهت له اتهامات بتورطه فى التحضير لعملية اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما اتهمته الحكومة بمحاولة تأسيس جناح عسكرى لجماعة الجهاد الإسلامى. 

وعقب غزو أفغانستان فى ٢٠٠١، فر سيف العدل إلى إيران مع سليمان أبوالغيث وسعد بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة الراحل، وترددت أنباء فى ذلك الوقت عن وضع أجهزة الحرس الثورى للجمهورية الإسلامية لهما تحت الإقامة الجبرية، ولم تقر إيران بوجودهم. 

وأفادت تقارير عن الإرهابيين بأن العدل أطلق سراحه، وانتقل إلى باكستان برفقة سعد بن لادن، وخصصت الولايات المتحدة خمسة ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عنه.

فى مايو ٢٠١٦، ظهر نجل أسامة بن لادن، من زوجته الثالثة، والبالغ من العمر ٢٦ عاما، إذ خرج متوعدًا لأمريكا وداعيًا للجهاد تحديدًا فى الشام، ومنذ ظهوره فى هذه الإطلالة عبر تسجيل صوتى تزايدت الترجيحات حول خلافته لأيمن الظواهرى، الزعيم الحالى للتنظيم، نظرًا للكاريزما التى يستمدها من علاقته بوالده. وتستند هذه الترجيحات إلى ضعف تنظيم «القاعدة» فى ظل ولاية «الظواهري»، رغم القراءات التى كانت تجزم بأنه العقل التنفيذى للتنظيم فى عهد «بن لادن»، وعلى الرغم من صعوبة تخيل نجل بن لادن فى إدارة التنظيم الجهادى فى ظل صغر سنه، إلا أن الأعمار الكبيرة لأغلب قادة القاعدة المتبقيين قد تدفعها إلى الاستقرار على ولاية «حمزة».

وربما يؤكد ذلك ظهور «حمزة» فى هذا التوقيت، إذ يطرح سؤالا مهما حول سبب ظهوره؟ ولأى دور يسعى التنظيم للدفع به؟، لا سيما أن التنظيم قرر استثمار علاقة «حمزة» بوالده لاستعادة روح «بن لادن» التى اختفت عن التنظيم منذ مقتله فى ٢٠١١.

«هو يحمل الاسم والرسالة التى تحتاجها القاعدة لتجديد ثقلها»، هكذا عرفته قناة «سى إن إن» الأمريكية، موضحة أنه فى أواسط العشرين من العمر، وإن كان لديه مسئوليات بسيطة فى «القاعدة» اليوم، فإن تأهيله للقيادة جار على قدم وساق، باعتباره ممثل الجيل الجديد للقيادات الإرهابية.

بعدما قطعت القوات العراقية طريق إمدادات «داعش» من سورية عبر تلعفر قبل أسابيع، فتحت جبهة جديدة ضد التنظيم في المناطق الصحراوية غرب الموصل، وإلى جانبها جنود أميركيون، وواصلت تقدمها في الأحياء الجنوبية، حيث يعيش الأهالي حياة عصيبة، ويتنقل الجنود بين البيوت التي فتح الإرهابيون بعضها على بعض، وبدأ من يستطيع المغادرة الفرار، وسط الاشتباكات .

على صعيد آخر، أكدت تظاهرات ضد رئيس الحكومة حيدر العبادي في محافظة واسط، خطورة استخدام الشارع في الصراع السياسي، وثبتت تحالف العبادي والزعيم الديني مقتدى الصدر، الذي اعتذر إليه ودعا المحتجين إلى وقف تظاهراتهم.

وأفادت وكالة «فرانس برس» أن قوات الفرقة التاسعة بدأت هجوماً من سلسلة تلال ترابية لقطع طريق بين الجانب الغربي للموصل وتلعفر، التي ما زالت معقلاً للمسلحين.

وتم بالفعل قطع الطريق بين المدينة والمناطق الخاضعة لسيطرة «داعش» في سورية، ما أوقف تنقلهم بين البلدين وقطع عنهم الإمدادات.

وقال آمر الفرقة الفريق الركن قاسم المالكي، إن «القتال ليس سهلاً، والتقدم بطيء» في هذا المحور، مضيفاً أن «المشكلة تتعلق بالتضاريس وليس بالعدو. الأمر يبدو سهلاً، فالمكان مكشوف وليست هناك شوارع، وعندما نتحرك لا بد أن تسبقنا جرافات لفتح طريق لنا». وتواصل قافلة دبابات وعربات مدرعة السير ببطء عبر صحراء مفتوحة خلف جرافة، مخلِّفة سحابة ضخمة من الغبار.

وتتخذ الفرقة التاسعة موقعاً في تلال العطشانة، وهي إحدى أعلى المناطق في محافظة نينوى، ما يتيح لهذه القوة مشاهدة الموصل والسهول المحيطة بها. وحُجبت الرؤية بشكل تدرجي خلف دخان كثيف أسود بسبب نيران أشعلها عناصر «داعش» لتفادي ضربات المروحيات والطائرات الحربية. 

وقال المالكي إن قواته تقدمت نحو 13 كيلومتراً خلال الأيام الستة الماضية، واستعادت السيطرة على عشر قرى ومحطة للطاقة الكهربائية، وأضاف أن الأمر سيستغرق بضعة أيام لتأمين طريق تلعفر- الموصل. وعلى مسافة قريبة جداً تمركزت قوة أميركية، وهي جزء من الوحدات التي تقدم المشورة والمساعدة وتعمل جنباً إلى جنب مع قوات الفرقة التاسعة. وأكد المالكي: «إنهم (الأميركيون) معي أينما أذهب. هناك تنسيق كبير».

وأعلن اللفتنانت كولونيل جيمس براونينغ، أن قواته «تقدم مساعدة إلى القوات العراقية منذ شهرين، وقد كانت حاضرة لدى استعادة الجانب الشرقي للموصل». وأضاف: «مهمتنا هنا هي التأكد من أن قائد الفرقة التاسعة يحصل على كامل المساعدة من قوات التحالف».

من جهة أخرى، أعلن مكتب العبادي أنه وصل إلى محافظة واسط، لعقد جلسة لمجلس الوزراء لحل أزمات داخلية تتعلق بتخصيص الأراضي والكهرباء وتنظيم واردات المنفذ الحدودي.

وكانت الشعارات التي رفعها المحتجون قريبة من تلك التي يرددها متظاهرو ساحة التحرير أسبوعياً، ما أطلق تكهنات بأنهم من أتباع الصدر، الذي قدم اعتذاره إلى العبادي، وقال في بيان إن «أياً كان الفاعل والمحرض وأياً كانت انتماءاته، فهذا العمل سواء كان داخل الحرم الجامعي أو خارجه وبهذه الصورة مرفوض، ويسبب الأذى لمشروع الإصلاح». وأضاف: «لا أستبعد أن يكون عمل مندسين»، داعياً إلى «طرد الفاعلين ومحاسبتهم، واستثناء الكوت (عاصمة واسط) من الاحتجاجات السلمية».

ودعا العبادي إلى «إبعاد الجامعات من الصراعات السياسية وعدم توريط الطلبة في الخلافات، مبدياً استغرابه أعمال «دواعش الإعلام والسياسة»، وقال: «كلما وصلنا إلى مرحلة حساسة وحققنا الانتصارات يبدأون المشاكل التي تؤثر سلباً في أوضاع البلد». 

اندلعت مواجهات بين وحدات الجيش الوطني التونسي ومجموعة إرهابية مسلحة في جبل سمامة بجهة القصرين غربي البلاد، في وقت فكك الأمن التونسي خلية تكفيرية تطلق على نفسها «فرسان التوحيد» تنشط شرقي البلاد وتتواصل مع عناصر إرهابية في الخارج.

وأفادت إذاعة موزاييك التي أوردت النبأ بأن المعلومات الأوليّة تفيد بوجود إصابات في صفوف العناصر الإرهابية.

من جهة أخرى، فكك الأمن التونسي خلية تكفيرية تطلق على نفسها «فرسان التوحيد» تنشط شرقي البلاد وتتواصل مع عناصر إرهابية في الخارج.

وقالت وزارة الداخلية إن الحرس الوطني كشف الخلية في ولاية سوسة، وهي تتكوّن من أربعة عناصر متطرفة تتراوح أعمارهم بين 25 و28 عاماً، ويتواصلون مع عناصر إرهابية في ليبيا وسوريا والعراق ومصر.

قبل اندلاع الثورة السورية لم يتمكن النظام ومشائخُ مرتبطون باستخباراته من القيام بالتجنيد الجهادي بل ظلت نسبته ضئيلة تكاد تقتصر على بعض المناطق المهمشة.

رغم تباطؤ ظهور أي بادرة اتفاق للحل السياسي في جنيف 4، يمكن القول إن المجتمع الدولي متفق على إنهاء الإرهاب بنسخته الداعشية أولا، والقاعدية ثانيا، وإنهاء حالة القتال، وفرض حل سياسي لم يتم الانتهاء من حلِّ عُقَده. واقع التنوع الكبير في سوريا يفرض على المعنيين بصياغة الدستور الجديد ولضمان السلم الأهلي بشكل أولي، الحفاظ على شكل الدولة الحالي كحدٍّ أدنى، وهو ما تحرص عليه الدول الراعية للحل السوري.

الحالة الجهادية دخيلة على المجتمع السوري، بل فَرَضت تواجدَها مجريات الصراع، والمزاج الشعبي السوري ينبذها؛ فقبل اندلاع الثورة لم يتمكن النظام ومشائخُ مرتبطون باستخباراته من القيام بالتجنيد الجهادي للقتال على نطاق واسع، بل ظلَّت نسبته ضئيلة تكاد تقتصر على بعض المناطق الأكثر تهميشاً في ريف حلب والجزيرة السورية، ومن المعتاد أن الأسرة في سوريا كانت تنبذ أحد أفرادها إذا ما تطوع للمصلحة الجهادية.

قبل ظهور الجهادية بوضوح مطلع 2013، كان النظام يتحدث عن الجهاديين، وعن تنظيم القاعدة ممثلا بجبهة النصرة، وينسب التفجيرات التي يفتعلها، إلى تلك الجبهة، كتفجير القزاز في مايو 2012 في دمشق، إلى أن باتت جبهة النصرة تتواجد بالفعل مع الكتائب الإسلامية الأخرى، وتشاركها في تصفية كل ملمـح وطني بين الفصائل، وتصفية الثورة ذاتها بذريعة التكفير، وإقامة المحاكم الشرعية.

اعتادت مخابرات النظام إتقان اللّعبة الجهادية من قبل، عبر مسرح سجن صيدنايا الذي أُعلِنت فيه في 2008 أول دولة إسلامية في سوريا وهي “دولة صيدنايا الإسلامية”، وتضم ضباط أمن ووزراء ومحاكم شرعية داخل السجن، إضافة إلى تجربة النظام مع الجهاديين في العراق ولبنان والأردن وغزة. وبعد فشله في إخماد الثورة في أشهرها الأولى، أصدر رئيس النظام مرسومي عفو، تم بهما الإفراج عن جهاديين مرموقين، لم يقضوا في السجن مدة طويلة، وباتوا قادةً ومؤسسين للنصرة وأحرار الشام وجيش الإسلام وداعش وغيرها.

فمرسوم العفو الصادر في مايو 2011 شمل زهران علوش مؤسس جيش الإسلام في الغوطة الشرقية والذي كان تنقُّلُه علنياً بين مساجد الغوطة، وكان من السهل استهدافه حين أراد الروس ذلك نهاية 2015، وكذلك حسان عبود مؤسس أحرار الشام في إدلب. علوش وعبود كانا يمثلان المرجعية الإسلامية ضمن سجن صيدنايا، إضافة إلى رفيقيهما أحمد عيسى الشيخ قائد صقور الشام، وأبي محمد الفاتح الجولاني أمير جبهة النصرة/ فتح الشام؛ هؤلاء أكملوا ما عجز النظام عنه في إنهاء الثورة الشعبية وبمساعدة وتواطؤ من دولٍ إقليمية.

كانت غاية النظام تخلي الشعب عن دعم الثورة، أولاً عبر التهجير الممنهج مع ممارسة عنف غير مسبوق في المناطق الخارجة عن سيطرته، ثم عبر زرع الجهادية الساعية إلى السيطرة الفئوية بأدوات قمعية وأيديولوجيا إسلامية، إضافة إلى استمرار تخويف الفئات التي تواليه من خطر التغيير.

وليس فقط تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة فتح الشام/ النصرة هما المرفوضان شعبياً، بل كذلك بقية الجيوش والفصائل الإسلامية التي يُقال عن بعضها دولياً إنها معتدلة؛ فمجمل هذه الجيوش تسعى إلى السيطرة المطلقة على أماكن تواجدها، معتمدة بشكل كلي على قدرتها على إقناع الداعمين الإقليميين، لذلك هي تخزن السلاح والعتاد، وكثيراً ما تقتتل فيما بينها على مناطق النفوذ والدعم المتوفر.

وقبل ذلك ساهمت في إنهاء ظاهرة الجيش الحر، وأنهت كل أشكال النشاط السياسي المدني في أماكن تواجدها، عبر اعتقال وطرد الناشطين المدنيين؛ ولو أنها كانت مقبولة شعبياً لما سعت إلى إقامة أدوات القمع، أي السجون والمحاكم الشرعية، وإن بذريعة الأسلمة. لذلك تخرج تظاهرات شعبية ضدها في الغوطة الشرقية وفي إدلب وغيرهما.

مخابرات النظاماعتادتإتقان اللّعبة الجهادية من قبل، عبر مسرح سجن صيدنايا الذي أُعلِنت فيه في 2008 أول دولة إسلامية في سوريا وهي “دولة صيدنايا الإسلامية”

المنتمون إلى تنظيمات الإسلام السياسي المتواجدة في الخارج، أي الإخوان المسلمون، سقطوا شعبياً بسبب دورهم السلبي ضمن كيانات المعارضة، فضلاً عن أن الفصائل العسكرية الإسلامية تنافسهم على النفوذ ضمن الأوساط المسلمة المتدينة، وهم أيضاً غير مرغوبين من قبل طبقة رجال الدين والتجار في دمشق، سواء تلك المتحالفة مع النظام أو المحايدة. لكن كل ذلك لا يمنع أن يكون للإخوان مكان لا بأس به في المجال السياسي مستقبلاً، فهم الأكثر تنظيماً وخبرة في العمل السياسي بين الكيانات المعارضة، ولولا ذلك لما استطاعوا السيطرة على المجلس الوطني ثم الائتلاف، بل وعلى كل المنابر الإعلامية المتحدثة باسم الثورة في الخارج.

وحتى وإن كان الإخوان سيُبعَدون رسمياً عن الشراكة في الحل السياسي، إلا أنهم يؤثرون على سلوك أغلب كيانات المعارضة، وهم غالباً سينشغلون بالسيطرة على قطاعي التربية والتعليم، كما يفعلون في المناطق المحررة، وفي مناطق تواجد السوريين في دول الجوار، كما في تركيا. لكن المزاج الشعبي العام في سوريا، والتنوع الكبير في الإثنيات والأعراق، وفي شكل التدين الإسلامي السني نفسه بين المناطق، سيجعلان حالة أسلمة التعليم، المترافقة مع التطييف، مرفوضة، وقد تكون سيطرتهم في هذا المجال فئوية ومناطقية.

لا نتوقع تغييراً كبيراً في شكل الدولة وحالة الأسلمة، وربما سيبقى الحال على ما هو عليه، والمتفق عليه الآن هو طرد الجهادية الداعشية والقاعدية من سوريا والعراق أيضاً، وسيلحق بهم المتشددون من الكتائب الأخرى، وستجد الكتائب الإسلامية نفسها مضطرة للقبول بواقع الحال، لكنها ستتابع معاركها الفردية للسيطرة ضمن المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. وستبقى التغييرات الأكبر، كحل تلك الفصائل، أو ظهور بدائل عنها أكثر وطنية وتحظى بدعم شعبي، رهينة عودة الدور الشعبي، الذي ينتظر لحظة انتهاء الحرب ليلتقط أنفاسه، ويعود إلى الساحات الفعالة بزخم أكبر، وبخبرة ست سنوات من التعاطي مع حكم الإسلاميين ودورهم في تخريب الثورة.