تنظر، اليوم الإثنين، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 42 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر".

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضي كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب في مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع في قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن. 

أعلن الجيش المصري توقيف 12 «تكفيرياً» خلال حملة دهم وسط سيناء، فيما قتل مدني برصاص مسلحين، وأصيب خمسة من رجال الشرطة بانفجار مدرعة كانوا يستقلونها في العريش (شمال سيناء)، كما أصيب طفل مدني بالرصاص في رفح المصرية.

وأوضح الناطق باسم الجيش في بيان أن قوات الجيش الثالث الميداني واصلت دهم البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية لإحكام السيطرة على وسط سيناء، وتمكنت من اعتقال 12 من العناصر التكفيرية الشديدة الخطورة، والتحفظ على 12 هاتفاً جوالاً، و7 سيارات دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية في الهجوم على قوات التأمين، مشيراً إلى أن قوات الجيش دهمت العناصر التكفيرية أثناء تجمعها في إحدى المزارع وسط سيناء أثناء تخطيطها لتنفيذ عمل عدائي ضد عناصر الجيش.

وتعهد الجيش في بيانه «مواصلة قوات إنفاذ القانون توجيه ضرباتها للبؤر الإرهابية، وتنفيذ العمليات النوعية، والحملات الموسعة للتمشيط، وحصار العناصر التكفيرية وملاحقتها لاقتلاع جذور الإرهاب وتطهير وسط سيناء».

إلى ذلك، ذكرت مصادر طبية ورسمية شمال سيناء أن عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون غرب مدينة العريش (شمال سيناء) استهدفت آلية أمنية كانت تسير على الطريق، ما أدى إلى إصابة 5 أفراد من طاقمها إصابات مختلفة نقلوا على أثرها الى مستشفى في العريش لإسعافهم، وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً على المنطقة، وشرعت في عملية تفتيش واسعة لضبط الجناة، وقطعت شبكات الاتصالات لفترة امتدت ساعات تجنباً لتفجير عبوات أخرى تستهدف القوات أثناء عمليه التمشيط.

وأشارت المصادر إلى أن طفلاً (12 عاماً) أُصيب بطلق ناري في الرأس في مدينة رفح، ونُقل أيضاً إلى مستشفى العريش لإسعافه، فيما أفادت مصادر طبية بأن مسلحين مجهولين استوقفوا سائق سيارة أُجرة (32 عاماً) وسط مدينة العريش، وأطلقوا عليه الرصاص فأردوه قتيلاً، وفروا هاربين بتلك السيارة وسيارة كانوا يستقلونها إلى جهة غير معلومة. 

دعا وفد برلماني مصري الأمم المتحدة لإدراج جماعة الاخوان في قائمة المنظمات الإرهابية، فيما رفض سياسيون مصريون دعوة جديدة للتصالح مع الجماعة الإرهابية المحظورة.

وشارك وفد برلماني مصري، في الاجتماع العام للأمم المتحدة بفيينا، المعني بمكافحة الإرهاب والجريمة والمخدرات، وأكد علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس الوفد، خطورة ظاهرة الإرهاب على السلم والأمن الدوليين، مستعرضاً تجربة مصر الناجحة في مكافحة الإرهاب . 

ودعا إلى ضرورة تنفيذ الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب على المستوى الدولي من خلال معالجة أسبابه وتجفيف منابعه، مطالبا بإدراج «الإخوان» كجماعة إرهابية.

وجدد سياسيون مصريون رفضهم المصالحة مع تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وحذروا من محاولات بعض المحسوبين على النظام الحالي، من طرح مبادرات للمصالحة مع الإخوان، حيث طرح مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين السابق وصاحب مبادرة المصالحة مع الجماعة الإسلامية في تسعينات القرن الماضي، دعوة للتصالح مع الإخوان، وذلك في لقاء الجمعة على فضائية المحور. 

قال عمرو الشوبكي المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن فكرة المصالحة، ربما تكون مع جماعة لم تعلن عن استخدام العنف، إلا أن الواقع يشير إلى ارتكاب جماعة الإخوان العنف وإراقة الدماء، وهو ما لن يقبله المصريون .

وقال اللواء محمد الغباشي، نائب رئيس «حزب حماة الوطن»، إن جماعة الإخوان لم تكتف بارتكاب العنف وانخراط عناصرها في العمليات الإرهابية، بل تسببت في إحداث أزمات اقتصادية طاحنة بهدف إسقاط الدولة، ، كما ارتبطت بأجهزة دولية تسعى إلى إضعاف مصر، رافضاً أي حديث عن المصالحة مع عناصرها منفردة أو كتنظيم.

واعتبر السيد عبدالعال، رئيس «حزب التجمع»، أي حديث عن المصالحة مع الإخوان خدعة يسوق لها بعض المحسوبين على نظام 30 يونيو .

وقال أحمد بان، الخبير بشؤون الجماعات الإسلامية ، إن ما ذهب إليه مكرم لم يكن الأول من نوعه، مشيراً إلى أن هذه المصالحات قوبلت برفض شعبي، لا سيما بعد تورطها في أعمال الإرهاب.

وضع الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، مجموعة من الشروط لدمج أفراد الإخوان والجماعة في المجتمع من بينها التخلى عن أفكارهم بداية من حسن البنا والتحول إلى جماعة دينية فقط  لكنه رجح أن الجماعة لن تقبل بها، مشيرا إلى أنه لا يبدو أن هناك أمل قريب لحل هذه الأزمة.

وأوضح مكرم، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن حديثه حول أن باب التوبة مفتوح أمام أفراد الإخوان ليس بجديد، حيث قال: "باب التوبة مفتوح منذ فترة طويلة، وأى فرد إخوانى يريد أن يتخلى عن أفكار الإخوان ويطلق علاقته بالجماعة فان الباب مفتوح أمامه"

وتابع :"أما الجماعة كتنظيم فإنها لا تميل الى المصالحة، لأن قياداتها هم أساسا من التنظيم السرى لأنها ستدينهم، ولأن الجماعة ممتلئة بالشروخ التى ستؤدى إلى انهيارها، لكنهم للأسف جروا الشباب إلى التشدد".

وأضاف نقيب الصحفيين الأسبق: "أما الاخوان كجماعة فإنها تحتاج أن تبرئ نفسها من هذا الفكر بداية من حسن البنا ،وألا يكون لديها تنظيم ووجهين أحدهما للعمل السرى والأخر للعمل العلنى، وألا تنشغل بالسياسة وتتوقف عن تنظيم الشباب، ومن الممكن أن تتحول وقتها إلى جماعة دينية فقط، لكنى أعلم أن الإخوان لن تقبل بهذا لأن لديها مصادر تمويل ضخمة، ومن يتحكمون فى الإخوان الآن ويقودون الجماعة هم غلاة المتطرفين ونشأوا فى التنظيم السرى، وبالتالى ما يبدو لي أنه لا يوجد أمل قريب".

من ناحيته قال سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسى، ومدير مركز إبن خلدون للدراسات الإنمائية، أنه يؤيد أى دعوة لتهدئة الأمور والمصالحة مع أعضاء الجماعة كأفراد، مشيرا إلى أنه يطالب بهذا الأمر منذ نحو 3 سنوات.

وأضاف :"أشكر الأستاذ مكرم بقامته وتاريخه لتناوله هذا الأمر، والمطلوب هو تغيير الأساليب لأن الأفكار والنوايا صعب جدا رصدها، أما ما يهم الدولة فهو السلوك والالتزام بالقانون والتخلى عن العنف والتوقف عن خطاب الكراهية والتحريض".

في المقابل أبدى  الدكتور رفعت السعيد ،رئيس المجلس الإستشارى لحزب التجمع، معارضته لأى حديث حول دمج الإخوان فى المجتمع وقال :"يبدو أن الأستاذ مكرم لم يتعلم من تجربته مع مراجعات الجماعة الاسلامية حيث أن  البعض راجع ثم تراجع عن المراجعة، وبعضهم ذهب إلى سوريا، وبعضهم الآن فى سيناء، وبعضهم تراجع فعلا والتزم بالمراجعة".

وتساءل :"باب التوبة مفتوح لكن لمن؟.. هل لمن قتل واستخدم العنف وأسال دماءا؟! أم لمن يجلس فى منزله ويقول لا دخل لى بأى شئ".

وتابع :"باب التوبة مغلق فى وجه كل من رفع السلاح ضد المواطنين والدولة والجيش والشرطة، وكل من أسال نقطة دم واحدة من أى مواطن مصرى فلا توبة له، ولابد أن يحاكم ويعاقب وفق القانون"

وأضاف :"يوميا نفاجئ  بمحاولات لا يمكن ابتلاعها، أحيانا الحديث حول الإفراج عن  الشباب، وأحيانا الإفراج عن كبار السن، إذن من سيبقى داخل السجون".

مصادر معنية بمتابعة تطورات حركات الإسلام السياسي بالمنطقة العربية، نظرت إلى مؤتمر الشباب الفلسطيني، الذي استضافته القاهرة على مدار يومي السبت والأحد، باعتباره رؤية جديدة في معالجة ملف تجديد الخطاب الديني، حيث تسعى القاهرة إلى استمالة هذا الشباب لإبعادهم عن الجمود الفكري والعقائدي، الذي تبثه في عقولهم جماعة الإخوان والجماعات السلفية والجهادية.

مؤتمر “تجديد الخطاب الديني لدعم القضية الفلسطينية” وشى بهذا التوجه المصري الجديد، وقال مراقبون إن المؤتمر كشف عن ولادة إستراتيجية مصرية جديدة للتعامل مع تيارات الإسلام السياسي الموجودة داخل قطاع غزة تحديدا. وترى القاهرة، أن شباب القطاع يمثلون طرفا هاما في مواجهة الإرهاب المنتشر حاليا في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق مصر)، وترغب في تغيير النظر إلى القضية الفلسطينية، بحيث يتم التركيز على أن الصراع ليس دينيا، بل هو صراع بالمفهوم الوطني، استنادا إلى أن “تديين الصراع” زاد من حدة الانقسام الفلسطيني الداخلي، وأطال أمد قيام الدولة الفلسطينية.

وقالت مصادر سياسية لـ”العرب”، إن الحكومة المصرية تلعب على أوتار عديدة من خلال استضافتها للشباب الفلسطيني الموجود داخل قطاع غزة، فهي من ناحية، ترغب في تدشين خطاب سياسي جديد تجاه غزة، بعد أن عملت جماعة الإخوان وحلفاؤها على “شيطنة” الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، كما أنها في المقابل تريد أن تذهب بمسألة تجديد الخطاب الديني الداخلي إلي مستويات أبعد، في نطاق حماية أمنها القومي.

المؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 150 شابا فلسطينيا، ينتمون إلى توجهات سياسية مختلفة، ركزت جلساته على محاولة التعامل مع الخطاب الديني، كمدخل للتوافق المجتمعي، بالإضافة إلى رسم صورة جديدة للشعب الفلسطيني، وأثر ذلك على تغيير الصورة النمطية للعرب من وجهة نظر الغرب، وأهمية الشباب بصفة عامة، في مستقبل القضية الفلسطينية.

التعامل مع تيارات الإسلام السياسي في غزة، لا يمكن فصله عن المواجهة الأكبر التي تخوضها مصر ضد جماعة الإخوان

تحاول القاهرة من خلال المؤتمر تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها أثناء تجديد الخطاب الديني بالداخل، والذي يواجه عثرات كبيرة أمام تحديثه، وهو ما ظهر من خلال الاستعانة بالبعض من الشخصيات التي تقف على مسافة متباعدة من المؤسسات الدينية الرسمية (الأزهر)، كالدكتور سعدالدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى الشيخ أسامة الأزهري، مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية.

كلمات تلك الشخصيات خلال المؤتمر، تضمنت الرسالة التي أرادت القاهرة إبلاغها للفلسطينيين، إذ أكد الهلالي، أن القائمين على الخطاب الديني، هم أنفسهم أحد أسباب ربط الإرهاب بالدين الإسلامي، وأن طرح تلك القضية تأخر كثيراً خلال العقود الماضية، وشدد على أن الدعوة لتجديد الخطاب لا تعني، كما يزعُم البعض، أنها دعوة للتغيير في الدين نفسه، فهذا قول مغلوط، وأكد الرجل احترام قدسية الأديان.

المعنى نفسه، تناوله أيضا الأزهري خلال كلمته، حيث أكد على أن انتشار الأفكار المتطرفة نتج عن دخول البعض من الباحثين في المجال الشرعي دون إعداد وتأهيل، وأن تيارات الفكر المتطرف تزيد على 25 تيارا، تدور أفكارهم حول 40 فكرة تقريبا، من ضمنها فكرة الحاكمية والتكفير والجاهلية والتبديع والجهاد والتمكين والخلافة والوعد الإلهي، وغيرها من القضايا والملفات.

وبحسب مراقبين فإن الزخم الذي صاحب المؤتمر خلال انعقاد جلساته، يشير إلى رغبة الدولة المصرية في تطبيق رؤيتها الجديدة، كما أنه يبرهن على صعوبة إدخال أي تعديلات فكرية على حالة الجمود التي تبثها تيارات الإسلام السياسي في الأراضي الفلسطينية، ما يدفع باتجاه خلق رأي عام يهدف إلى التدبر والتفكير، بعيدا عن منهج السمع والطاعة، الذي تُروّج له تلك الجماعات.

وقال محمد حبيب، نائب المرشد السابق لجماعة الإخوان والمنشق عنها، لـ”العرب”، إن التعامل مع تيارات الإسلام السياسي في قطاع غزة، لا يمكن فصله عن المواجهة الأكبر التي تخوضها مصر ضد جماعة الإخوان وعدد من التيارات المتشددة بالداخل، إذ أن نجاحها في وقف التدعيم الخارجي للجماعة، يشكل ضربة قاضية بالنسبة إلى التنظيم، الذي يعتمد في جميع تحركاته على ما يتم تحريكه من الخارج.

وأضاف أن تجديد الخطاب الديني وربطه بالقضية الفلسطينية، يمثلان إدراكا أمنيا وعسكريا، بأن الحرب التي يخوضها الجيش المصري في سيناء، لن تكون كافية بمفردها لتحقيق انتصارات على أرض الواقع، وأن مواجهة الجماعات الجهادية السلفية والمجموعات الإرهابية الوافدة من قطاع غزة، يعدّ خط الدفاع الأول ضد العمليات الإرهابية في سيناء.

القاهرة من خلال المؤتمر تحاول تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها أثناء تجديد الخطاب الديني بالداخل، والذي يواجه عثرات كبيرة أمام تحديثه

واعتبر القيادي الإخواني المنشق، أن الحوار مع الشباب الفلسطيني نقطة فاصلة في علاقة الدولة بالشعب الفلسطيني، بعد أن سلكت طريقا جديدا لمواجهة المنابع الفكرية التي تغذي حالة استمرار الإرهاب في سيناء، وتعطيل قيام الدولة الفلسطينية. وأوضح سياسيون أن الرغبة المصرية في لعب أدوار مؤثرة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دفعها إلى الميل تجاه حركة حماس، في محاولة لإقناعها بالتخلي عن المصالح الضيقة لتنظيم الإخوان، لصالح التوجه نحو المصلحة الوطنية الفلسطينية.

ولعل ما يدعم تلك الرغبة، مواقف تيارات سياسية، كانت دائما ترى أن التعامل مع القضية الفلسطينية، يجب أن يتم باعتباره مسألة وجود بالنسبة إلى الدولة المصرية ذاتها، وهو ما ظهر من خلال تخصيص إحدى جلسات المؤتمر لمناقشة موضوع الخطاب الديني الجديد كمدخل للتوافق المجتمعي الفلسطيني.

الرغبة المصرية في إنجاح هذا الدور، دفعها للتأكيد مرارا وتكرارا خلال المؤتمر، على عدم دعمها لفصيل دون آخر، أو شخصا على حساب شخص، بل تراهن على الشعب الفلسطيني بأكمله، وهو أمر اعتادت القاهرة التأكيد عليه في جميع المراحل التاريخية للقضية الفلسطينية، حتى في أسوأ فترات علاقاتها مع حركة حماس، عقب ثورة 30 يونيو.

وهذا ما شدد عليه مصطفى الفقي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق خلال المؤتمر، موضحا أن مصر تفتح الأبواب ‏لكل قيادات الشعب الفلسطيني، ولم تتلطخ أيديها بالدماء الفلسطينية فهي تتبع سياسة شريفة وعندما تفعل شيئاً تفعله في العلن.

لكن أيمن الراقب، القيادي السابق في حركة فتح، لم يستبعد الربط بين توقيت إقامة المؤتمر وحالة التجاذبات السياسية الحاصلة في الملف الفلسطيني، موضحاً أن الزخم الذي صاحب أعمال المؤتمر يعطي انطباعا بأن المستهدف هو تغيير لغة الخطاب في التعامل مع قطاع غزة تحديداً، والمؤتمر استهدف فئة الشباب التي تعد طرفا فاعلا في مستقبل القضية الفلسطينية.

وأضاف في تصريحات لـ”العرب”، أن القيادة المصرية تدرك تماما أنه منذ تولّي حركة حماس مسؤولية الحكم في قطاع غزة، زادت العمليات المتطرفة والإرهابية، وتضاعفت وتيرة تهديد الحدود المصرية، لذلك فإن القاهرة غيّرت من أسلوب تعاملها مع القطاع من هذا المنطلق، كما أن فكرة المؤتمر تبرهن على أن القاهرة لديها العديد من الأدوات التي تستطيع من خلالها الإمساك بخيوط القضية الفلسطينية والتأثير فيها، بما فيها الناحية الدينية.

اعلن رئيس النيجر محمدو ايسوفو أن 130 من مسلحي جماعة «بوكو حرام» النيجرية المتطرفة ألقوا أسلحتهم وسلّموا انفسهم لسلطات بلاده، في منطقة ديفا جنوب شرقها منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وقال خلال لقائه سفراء الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن، والذين يجرون مهمة في الدول الأربع لحوض بحيرة تشاد التي تواجه الجماعة أن: «130 عنصراً (نيجرياً) من بوكو حرام سلّموا انفسهم (بفضل) سياسة اليد الممدودة التي ننتهجها. بوكو حرام تضعف، فقلنا بدل قتالهم اذا كان بينهم مَن يرغب في الاستسلام، فنحن على استعداد لقبولهم».

وأعرب عن أمله بأن تتسع عملية «الاستسلام» وبأن «يُقبل مزيد من شباب بوكو حرام على إلقاء السلاح وأن يعودوا إلى النهج القويم». وأضاف: «نحن مستعدون لنضمن لهم النجاة بأرواحهم وتأمين ظروف لإعادة دمج اجتماعي واقتصادي». 

أكدت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة الليبية برئاسة عبدالله الثني، في بيان أمس استعدادها لخوض معركة التصدي لـ«قوى الشر»، في إشارة إلى جماعة «الإخوان» الإرهابية والميليشيات المتحالفة معها التي سيطرت على مرافق نفطية مهمة في منطقة الهلال النفطي. وقال البيان «نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها ليبيا من أحداث جسام وتحالف قوى الشر والطغيان المتمثلة في الإخوان.. والميليشيات المارقة الخارجة عن القانون وبالهجوم على مقدرات الشعب الليبي في الهلال النفطي لتنفيذ أجندة ومخططات لدول أخرى تسعى لبث الفتنة وتقسيم ليبيا». وأضاف البيان، الصادر عن غرفة العمليات الأمنية المشتركة في المنطقة الغربية في وزارة الداخلية «سوف نضرب بيد من حديد كل من يحاول نهب خيرات بلادنا وتقسيمها وأنا في جاهزية تامة لتنفيذ الأوامر الصادرة إلينا من الجهات الشرعية.. المتمثلة بالبرلمان والحكومة المؤقتة».

وكانت قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، خسرت مواقعها، الجمعة، في ميناءي السدر ورأس لانوف النفطيين، وهما من أكبر المرافئ النفطية في البلاد، إثر هجوم لما يعرف بـ«كتائب دفاع بنغازي»، وهي جماعات متشددة متحالفة مع «الإخوان» وتعد ذراع القاعدة في ليبيا. وشدد بيان غرفة العمليات الأمنية المشتركة في المنطقة الغربية على أن القوات الشرعية مستعدة لخوض «المعركة ضد كل من دعم أو أيد هذا العدوان الغاشم»، في إشارة واضحة على استعدادها المشاركة في العمليات الرامية إلى استعادة المناطق الاستراتيجية في منطقة الهلال النفطي. ويأتي البيان مع استمرار عمليات الجيش الوطني لاستعادة الموانئ النفطية، فقد قال المتحدث باسم القوات المسلحة الشرعية، أحمد المسماري، السبت، إن سلسلة غارات جوية استهدفت «مركبات وأهدافا في محيط مينائي السدرة ورأس لانوف..» تابعة لقوات سرايا الدفاع عن بنغازي.

وأكد العميد سالم مفتاح الرفادي، آمر غرفة عمليات عمر المختار التابع للجيش الليبي، عصر أمس، تواصل الاشتباكات بين قوات الجيش وتنظيمين الميليشيا المسلحة شمال شرقي البلاد، مشيراً إلى سقوط قتلى. وقال العميد الرفادي، في تصريح لموقع «بوابة الوسط» الإخباري الليبي، إن الاشتباكات العنيفة تواصلت بمحور الظهر الحمر والحيلة في محيط مدينة درنة، بين قوات الجيش الليبي ومجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها وأنصار الشريعة.

وأشار العميد إلى وقوع خسائر وقتلى في صفوف التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى سقوط «شهيدين من الجيش نتيجة الألغام».

وتأتي هذه الاشتباكات عقب المواجهات في منطقة الهلال النفطي بين الجيش الليبي، التابع للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وسرايا الدفاع عن بنغازي.و أفاد الناطق الرسمي باسم الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا منصور عاطي أن فرق الهلال انتشلت أمس الأول السبت 13 جثة لأفراد من قوات الجيش الليبي سقطوا في الاشتباكات مع سرايا الدفاع عن بنغازي.

في الوقت الذي يتعرض فيه تنظيم الدولة الإسلامية، بزعامة البغدادي، لضربات عنيفة في العراق وسوريا تنذر بالأسوأ لمستقبله وامتداده في الساحة الجهادية، يسعى تنظيم القاعدة بزعامة أيمن الظواهري إلى لملمة أطرافه ودفع نفسه إلى الواجهة، مستغلا الارتباك الذي يعيشه تنظيم داعش.

في خطوة لم تكن متوقعة أقدمت أربعة تنظيمات في منطقة الساحل والصحراء على الاتحاد في ما بينها في تنظيم جديد أطلقت عليه “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، يتزعمه إياد داغ غالي، أحد الوجوه البارزة في التمرد الطوارقي في مالي. وهذه الجماعات هي جماعة “أنصار الدين” التي أنشأها غالي نفسه عام 2011، وجماعة “المرابطون” التي يتزعمها الجزائري مختار بلمختار، وكانت قد نشأت عام 2013 بعد اندماج حركة “الموقعون بالدماء” لمختار بلمختار نفسه، وحركة “التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا” التي يقودها أحمد ولد العامر، و”إمارة منطقة الصحراء” و”كتائب ماسينا” الناشطة في وسط مالي.

التنظيم الجديد أعلن منح بيعته لكل من زعيم القاعدة أيمن الظواهري، وأبي مصعب عبدالودود زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامية، وزعيم حركة طالبان الأفغانية الملا هبة الله.

اسم التنظيم الجديد، “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، يُذكّر بالهيئة التي كان قد أنشأها زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن وأيمن الظواهري في نهاية التسعينات من القرن الماضي تحت اسم “الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين”، لولا أن التنظيم الجديد له طابع إقليمي خاص بمنطقة الصحراء وشمال أفريقيا، مما يعني أن التنظيمات الأربع المتكتلة تسعى إلى إطلاق مرحلة جديدة من العمليات الإرهابية باستهداف الأوروبيين والأنظمة المحلية، وهو ما أعلنت عنه فور تأسيسها.

عنصر المفاجأة في هذا التنظيم الجديد هو بيعته لزعيم حركة طالبان الأفغانية، إذ جرت العادة لدى الجماعات المسلحة في منطقة شمال أفريقيا على إعطاء البيعة لزعيم القاعدة فحسب. وربما كان ذلك يشير إلى البيعة الضمنية لزعيم طالبان من خلال زعيم القاعدة الذي يبايع ملالي الحركة كلما تم تجديدهم. ويظهر من خلال ذلك أن تلك البيعة موجهة أساسا إلى أبي بكر البغدادي نكاية فيه، إذ إن تنظيم داعش ظل يطعن باستمرار في شرعية زعماء طالبان من الملا عمر، مرورا بأختر منصور، إلى زعيمها الحالي هبة الله، ويعتبر إن إمارة طالبان ليست إمارة إسلامية تلزم جميع الجهاديين في العالم، بل مقتصرة على أفغانستان فقط؛ كما كان من بين الانتقادات التي وجهها أتباع البغدادي إلى الملا عمر أنه غير عربي ومن باب أولى غير قرشي.

يتوقع أن يعود تنظيم القاعدة بإستراتيجية قتالية جديدة أكثر عنفا تجاه الغرب بوجه خاص، ليطرح نفسه بديلا عن تنظيم داعش الذي اتسم بكثير من العنف والدموية تجاه المسلمين

وإذا كانت خلفية هذا التنظيم الجديد تندرج في إطار إستراتيجية مشتركة لتلك التنظيمات التابعة للقاعدة لمواجهة تنظيم داعش في المنطقة، والتصدي لنفوذه بعد تراجعه في سوريا والعراق ومراهنته على منطقة الساحل وشمال أفريقيا، فهي تندرج أيضا في سياق استعداد تنظيم القاعدة لإعادة بناء نفسه مجددا، بعد مرحلة من الضمور نتيجة تمدد تنظيم داعش على حسابه. فقد تلقى تنظيم القاعدة في أفريقيا ضربات عنيفة نتيجة التدخل الفرنسي عام 2013 وإطلاق عملية “سرفال” بتنسيق مع بلدان المنطقة، مما أدى إلى إضعافه وضرب أغلب بنياته التحتية.

وبعد إعلان داعش لما يسمى بالخلافة عام 2014 حصل ارتباك كبير في الساحة الجهادية، زلزل تنظيم القاعدة الذي وجد نفسه أمام خطورة فقدان موقعه وأهميته لدى التنظيمات الجهادية في العالم، حيث ظهر على أنه غير قادر على بناء الدولة الإسلامية أو الخلافة التي يحلم بها جميع الجهاديين، وأنه تنظيم لا يتوفر على إستراتيجية محددة في عمله الجهادي، الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى الانسحاب منه وفك ارتباطهم به ومبايعة البغدادي، مثل جماعة جند الخلافة في الجزائر، وجماعة بوكو حرام النيجيرية، وجزء من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ممثلا في أتباع أبي الوليد الصحراوي؛ وفاقم من أزمة القاعدة أن مقتل أسامة بن لادن ترك فراغا على مستوى القيادة الكارزمية لم يفلح الظواهري في سده.

حلم الاندماج بين المجموعات التابعة للقاعدة يعود إلى مرحلة سابقة، فقبل سنتين أعلن عن توحيد الفروع التابعة للتنظيم في ليبيا والجزائر تحت مسمى “مجلس شورى تنظيم القاعدة في أفريقيا”، ضم ممثلين عن أربع جماعات هي كتائب القاعدة في سرت الليبية، وكتيبة القعقاع بن عمرو في شرق ليبيا، وكتائب الصحراء في مالي بقيادة يحيى أبوالهمام، وبقايا تنظيم القاعدة في شمال الجزائر؛ لكن تلك التجربة لم تنجح آنذاك.

الواضح أن تنظيم الظواهري، من خلال التنظيمات التابعة له في المنطقة، استثمر مناخ التركيز على تنظيم داعش خلال المرحلة السابقة لاستجماع قواه والدخول في مفاوضات سرية مع الجماعات التي كانت قد انسحبت منه في الماضي لإعادة ترتيب بيته الداخلي، ويتوقع أن يعود بإستراتيجية قتالية جديدة أكثر عنفا تجاه الغرب بوجه خاص، ليطرح نفسه بديلا عن تنظيم داعش الذي اتسم بكثير من العنف والدموية تجاه المسلمين. فالمعروف أن تنظيم القاعدة سعى إلى الاندماج وسط القبائل والإثنيات في المناطق التي يسيطر عليها، حتى إنه يُكيّف نفسه مع البيئة السائدة والأعراف المحلية، وهذا كان أحد النقاط التي هاجمه فيها تنظيم داعش، حيث كان يتهمه بالتساهل في “تطبيق الشريعة”.

بات جزء كبير من الجانب الغربي للموصل (الساحل الأيمن) يقدر بـ80 في المئة عملياً تحت سيطرة القوات العراقية التي اندفعت أمس لتحرير الأحياء القديمة أو «الحارات»، وبينها منطقة «الدواسة» التي لا تبعد كثيراً عن المباني الحكومية ومركز المحافظة، حيث الجامع الكبير الذي أعلن زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي «الخلافة» من منبره، ويتوقع إعلان استعادة قلب المدينة في وقت قريب جداً، وسط تدفق كبير للنازحين وانتقادات رسمية لجدية الأمم المتحدة واستعدادها للمساعدة في إيوائهم. 

واستمر تقدم الجيش في اتجاه أحياء الموصل القديمة، وسط قتال، قال شهود إنه يجرى من «حارة» الى أخرى. وأعلن المقدم عبد الأمير المحمداوي أن «السيطرة على المجمع الحكومي، أي مجلس محافظة نينوى والمباني المرفقة به، ستتم غداً» (اليوم). وأكد أن وحدات الرد السريع «قريبة للغاية من تحقيق هذا الهدف».

ونقل بيان لخلية «الإعلام الحربي» عن قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله أن «قوات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع تقتحم حيي الدندان والدواسة وما زال التقدم مستمراً». وأكد في بيان آخر أن «قوات جهاز مكافحة الإرهاب تقتحم حيي الصمود وتل الرمان».

وتشارك الفرقة المدرعة التاسعة في معركة غرب الموصل، وتتقدم في مناطق صحراوية محيطة بالمدينة لقطع إمدادات «داعش» من معقله في تلعفر.

إلى ذلك، نزح أكثر من 45 ألف عراقي من الجانب الغربي للموصل، منذ بدء الهجوم لاستعادته في 19 شباط (فبراير) الماضي، على ما أفادت منظمة الهجرة الدولية التي قدرت عدد النازحين هرباً من المعارك التي بدأت في 17 تشرين الأول (اكتوبر)، من كل المدينة بحوالى 200 ألف، غير أن عشرات الآلاف منهم عادوا إلى منازلهم في الجانب الشرقي بعد سيطرة الجيش عليه.

وأوضحت المنظمة أن أكثر من 17 ألفاً هربوا من الجانب الغربي خلال شباط الماضي. ووجه وزير الهجرة جاسم محمد الجاف انتقادات حادة الى الأمم المتحدة، لتقصيرها في مساعدة النازحين. وقال في بيان: «كنا نأمل في أن نلمس دوراً واضحاً وفاعلاً للمنظمة في إغاثة وإيواء النازحين بالشكل الذي يتلاءم مع هذه الأعداد الكبيرة وبالسرعة المطلوبة، إلا أن هناك، للأسف، تقصيراً واضحاً في عملها». وأضاف أن «المنظمة تصدر كلاماً كثيراً، لكن الجهود المبذولة قليلة على رغم الأموال الطائلة التي في حوزتها»، مؤكداً أن «أكثر من 50 ألف نازح فروا من غرب الموصل منذ انطلاق العمليات لاستعادة السيطرة عليه». وزاد أن «معدل النزوح اليومي للأهالي تجاوز 10 آلاف شخص، وهذا العدد الكبير في حاجة إلى تأمين مستلزمات الإيواء، فضلاً عن الأغذية والمساعدات العينية».

ونقل عدد كبير من النازحين الى مخيم حمام العليل القريب الذي لا تتوافر فيه أبسط الشروط الإنسانية. لكن المنسقة الخاصة لشؤون النازحين في المنظمة الدولية ليز غراندي قالت إن «أولوية الفرق الإنسانية هي التأكد من توافر إمكانات كافية في مواقع الطوارئ للتعامل مع المدنيين الذين يفرون من الجانب الغربي للموصل». 

أعرب المزارعون السوريون المقيمون على ضفاف نهر الفرات عن خشيتهم من أن يقدم تنظيم «داعش» على تفجير سد «الطبقة» دفاعا عن معقله الأبرز في سوريا، في سيناريو كارثي من شأنه أن يهدد مئات القرى والمزارع بالغرق.

وارتفعت منذ مطلع العام وفق الأمم المتحدة مستويات المياه في نهر الفرات بالقرب من مدينة الرقة التي يخترق النهر شمالها ثم شرقها وصولا الى العراق.

ويتخوف سكان القرى والبلدات الواقعة غرب مدينة الرقة من أن يعمد التنظيم الإرهابي إلى تفجير سد «الطبقة» الذي يحتجز المياه على بعد 40 كيلومترا من مدينة الرقة، في محاولة لعرقلة تقدم خصومهم.

وقال المزارعون «إذا نفذ التنظيم تهديده بتفجير أو إغلاق بوابات سد الفرات، فإن كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الفرات مهددة بالغرق عن بكرة أبيها». ويقع سد «الطبقة» على بعد 500 متر من مدينة الطبقة التي تعد معقلا للتنظيم ومقرا لأبرز قياداته.

وناشد الأهالي «الأمم المتحدة والعالم للتدخل حفاظا على السد ومنع انهياره، باعتباره شريان الحياة للمنطقة بالكامل». وتعتمد المحافظات الواقعة في شمال وشرق سوريا بشكل رئيس على مياه نهر الفرات لتأمين مياه الشفة لملايين المدنيين ولري مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.

وأفاد سكان قرية بير حسن الصغيرة، أن «داعش قد لا يغامر بتفجير سد الفرات لأنه سيغرق مناطق سيطرته أيضاً، لكنه قد يلجأ إلى فتح بوابات السد لتغطية عمليات انسحابه، في حال فقدانه القدرة على المقاومة في المنطقة».

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الشهر الماضي أن مستوى المياه في نهر الفرات ارتفع إلى علو 10 أمتار منذ شهر يناير، ويعود هذا الارتفاع «جزئياً إلى الأمطار الغزيرة والثلوج» وكذلك إلى غارات للتحالف الدولي قرب مدخل السد.

وحذرت من أن من شأن أي ارتفاع إضافي في منسوب المياه أو ضرر يلحق بسد الطبقة، قد «يؤدي ألى فيضانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الرقة وصولا إلى دير الزور». وأوضح مصدر رسمي سوري يعمل في إدارة السد أنه «إذا طالت معركة سد الفرات، سيؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة جدا على جسم السد وعمله». وحذر المصدر من أن «طول فترة المعارك قد يؤدي إلى إجبار الفنيين العاملين داخله على الفرار هربا من الموت، وهو خطر إضافي، لأن السد لا يمكن أن يترك من دون إدارة وتحكم فني».

لليوم الثاني على التوالي ما يزال الغموض يكتنف الموقف على الأرض في ميناء رأس لانوف النفطي بوسط ليبيا الذي تعرض الجمعة الماضية لهجوم من مليشيا سرايا دفاع بنغازي،وأكد الجيش الليبي أمس استعادة السيطرة على الميناء،معلنا عن فقدانه 16 جنديا في المعارك.

وكان «آمر غرفة عمليات سرت الكبرى» التابعة ل«القوات المسلحة»محمد أحمودة قال إن «قوات الجيش بدأت التقدم تجاه الهلال النفطي وتمكنت من استعادة مواقع من الجماعات الإرهابية». وأفادت الصفحة الرسمية ل«القوات المسلحة الليبية» أن اشتباكات تدور عند ما يعرف ب«منقار النسر» الذي يبعد عن المطار العسكري برأس لانوف 25 كلم، تزامناً مع تنفيذ غارات جوية،بلغت 24 غارة، وأضافت أن بلدة بن جواد «خالية من عناصر سرايا دفاع بنغازي »، مرجحة تواجدهم جنوبها في النوفلية.

وكان الناطق باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري قال إن المعارك مازالت تدور في ميناء رأس لانوف بين الجيش وتنظيم القاعدة، مؤكدا أنه لا توجد سيطرة فعلية على الأرض، مؤكدا قرب انتهاءها خلال الساعات القادمة.

وقال إن الجيش بدأ استعادة السيطرة على مشارف رأس لانوف. 

ونفى نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن بالحكومة المؤقتة المهدي اللباد وجود اي قوات لحركة العدل والمساواة السودانية في الهلال النفطي».وأكدت وزارة داخلية الحكومة المؤقتة، أمس،استعدادها لخوض معركة التصدي ل«قوى الشر»، في إشارة إلى جماعة الإخوان والميليشيات المتحالفة معها.

وأعلنت أنها «ستضرب بيد من حديد كل من يحاول نهب خيرات البلاد وتقسيمها». وأفاد الناطق الرسمي باسم الهلال الأحمر الليبي في إجدابيا منصور عاطي بأن الفرق انتشلت 13 جثة السبت لقوات الجيش الليبي قتلوا في الاشتباكات.

وقال عاطي إن نقل الجثث جرى بالتنسيق مع الطرفين المتحاربين،حيث تم الاتفاق على تسليم الجثث في بلدة بشر، مؤكدا أن فرق الهلال لم تدخل إلى راس لانوف.

وأكد آمر غرفة عمليات عمر المختار، العميد سالم مفتاح الرفادي، أمس تواصل الاشتباكات بمحور الظهر الحمر والحيلة بمحيط درنة، بين الجيش ومجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها وأنصار الشريعة، مشيرًا إلى وقوع خسائر وقتلى في صفوف التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى سقوط قتيلين من الجيش .

وأكد عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، جاد الله العوكلي،أمس،أنه تم «تعليق عمليات الشحن في ميناء السدرة ورأس لانوف لحين تحسن الوضع الأمني».