حمل مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى عقد على مدار اليومين الماضيين بعنوان دور القادة وصانعى القرار فى نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب والتحديات، عددًا من التوصيات كان أهمها، الانتقال من مرحلة رد الفعل إلى الفعل ونشر ثقافة السلام من خلال برامج تعايش إنسانى على أرض الواقع، مع التركيز على المشتركات الإنسانية والقواسم المشتركة بين الأديان فى كل النواحى العلمية والأخلاقية والخطاب الديني، وتجريم التمييز العرقى أو الدينى وخلافه من خلال التشريعات.

«البوابة» التقت عددًا من مفتى وعلماء الوطن العربى والإسلامى خلال تواجدهم فى المؤتمر، حيث أكدوا ضرورة تفعيل خطاب دينى يعيد للإسلام هيبته ومكانته، ويقضى على ما نُشر خلال عهود اختطافه.

مفتي الكاميرون: 

قال الشيخ آمارو، مفتى الكاميرون، إن الدعاة والأئمة يجدون صعوبة فى تأهيلهم عبر رجال الدين المصريين، خاصة أن هؤلاء الأئمة بحاجة إلى ثمن التذكرة التى تمكنهم من التواجد فى مصر، موضحًا أنه بظهور جماعات إرهابية، وفى مقدمتها «بوكو حرام»، يصعب تنفيذ المواجهة الفكرية.

وتابع: فى الآونة الأخيرة ظهرت جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، ونفذت جرائم ضد الدول المجاورة للكاميرون، مستخدمين أحدث وسائل الاتصال فى العالم، ونحن نبحث عن مواجهتهم بنفس السلاح المتطور لنشر الدين الصحيح»، مشيرًا إلى أن بلاده تبلى بلاءً حسنًا فى التصدى لهم حتى الآن.

وأوضح «آمارو» أن نسبة المسلمين فى دولة الكاميرون تمثل ٤٠٪ من إجمالى سكان بلاده، يلتحق منهم ٣٠ مواطنًا بجامعة الأزهر كل عام، مشيرًا إلى أن مصر أولى الدول التى فتحت سفارتها فى دولة الكاميرون، فى سبعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت يرسل الأزهر الشريف مبعوثًا إليهم يمارس مهامه إلى الوقت الراهن. 

وطالب مفتى الكاميرون، الأزهر ببناء مركز له فى بلاده، مع توسيع رقعة انتشار مدارسه ومعاهده، لتكون لها أفرع بالبلاد الإفريقية وغيرها من بلاد العالم من أجل دراسة الإسلام الوسطى المعتدل، فضلًا عن إرسال من يحاضرون لهم فى بلادهم.

أوقاف الأردن:

أكد الدكتور إسماعيل الخطبة، مدير عام الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف الأردنية، أن الأزهر المرجعية الأولى فى العالمين العربى والإسلامي، وله دور كبير فى نشر الإسلام والسلام على حد سواء، وأن رسالته تتوافق مع الدعوة التى أطلقها الملك الأردنى عبدالله الحسين، التى تهتم بتجديد الخطاب الدينى، وبيان خطأ ما عليه تلك الجماعات المتطرفة.

وقال الخطبة، إن للقادة الدينيين دورًا كبيرًا فى تحرير الشعوب من النكبات والحروب والصراعات، بنشر ثقافة السلام بين شعوبهم، ليحققوا السعادة ويعيشوا فى سلام ورخاء، مشيرًا إلى أن توافق القيادة الدينية والسياسية سيكون له أثر ودور كبير فى عملية نشر السلام.

وشدد مدير عام الوعظ والإرشاد بأوقاف الأردن، على أن الخطاب الدينى بحاجة إلى أن يكون قادرًا على إيصال الرسالة الوسطية والسامية للإسلام، وإعادة ما اختطفه البعض تحت مسمى الإسلام، كى تعيش المجتمعات فى سلام ورخاء، ودور قادة هو تفعيل وتوضيح الخطاب الدينى المعتدل والمتزن والذى يدعو إلى التسامح والسلام.

الشؤون الإسلامية السعودية: 

وقال أحمد بن سالم باهمام، ممثل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالسعودية، إن المملكة تتمتع بخبرة ودراية فى التعامل مع الإرهابيين فكرًا وسلوكًا، من خلال برامج الوقاية والمكافحة لجميع القطاعات بالمملكة، مشيرًا، إلى أن وزارة الداخلية السعودية أعدت برنامجًا، لمواجهة الفكر والتطرف، إضافة إلى إحباط كثير من العمليات الإرهابية، وتفتيت الخلايا التى توجد فى المملكة، وإلى وجود معاهد للمناصحة من خلال استقطاب المقبوض عليهم ونقاشهم علميًا وفكريًا ونفسيًا، والتأهيل والرعاية للمحكوم عليهم.

وتابع باهمام: هناك برنامج تفعله وزارة التربية والتعليم لمناقشة المتطرفين فكريًا، وحوارهم لتوضيح صحيح الدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك أوجه تعاون بين المملكة والمؤسسات الدينية، منها انضمام رابطة العالم الإسلامى والهيئات التابعة لها، التى يرأسها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إضافة إلى بعض البرامج الاجتماعية التى تحقق التواصل بين المجتمعين، مشيرًا إلى أن المملكة العربية استعانت بمعلمين من مصر وليس من أى دولة أخرى، مطالبًا رجال الدين بالابتعاد عن الإعلام.

واعتبر باهمام أن الإعلام يقصّر فى عملية مواجهة المتطرفين، من خلال استضافة غير المختصين، وعدم الحصول على المعلومات الدينية من مصادرها، مؤكدًا أن العالم الإسلامى يقدم جهودًا مادية ومساعدات ومساندات إنسانية لبورما على جميع المستويات (التعليم، والصحة، المرأة، الطفل)، ولكن الإعلام دائمًا ينظر للجوانب السلبية.

الشؤون الإسلامية بالبحرين: 

قال الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين، إن هذا المؤتمر جاء فى وقت حساس تمر به أمتنا العربية والإسلامية؛ من تحديات كبيرة ينبغى التصدى لها برؤية وعزيمة وصبر، تتمثل فى الإرهاب والتطرف من جهة، وفى دعوات الإلحاد وهدم الثوابت من جهة ثانية، وما تفرضه الصراعات السياسية والحضارية الهدامة من جهة ثالثة، مؤكدًا أن هذا لن يتحقق إلا إذا أخذ القادة من مختلف المجالات مواقعهم الحيوية فى قيادة الأمة لتحقيق السلام بين ربوعها، عاقدين العزم على مواجهة كل تلك التحديات بإصرار وإيمان.

وأكد آل خليفة أن الأمة الإسلامية قادرة على إدارة شئونها باقتدار، من خلال مناراتنا الدينية والعلمية، كالأزهر الشريف، وأخذ زمام الأمور فى ترشيد الخطاب الدينى، وتنقيته مما يشوبه ويعكره، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين، لن يألو جهدًا فى خدمة الدين الحنيف والدفاع عن قضايا الأمة، داعيًا جميع المعنيين فى الأمة الإسلامية لأنْ يعملوا على التوظيف الصحيح للخطاب الإعلامى والمناهج الدراسية والمنابر الدينية والثقافية، لما لها من أهمية كبيرة فى تصويب المسار وتحصين الأمة وصون ثوابتها ومكتسباتها.

الأوقاف الكويتية: 

أكد المستشار سعد العجمى، ممثل وزير الأوقاف الكويتي، أن هناك تعاونًا متبادلًا بين الكويت ومصر بشكل عام، على المستوى الاقتصادي، والسياسي، و الديني، مشيرا إلى وجود ٢٠ ألف طالب يدرسون فى مختلف الجامعات المصرية، والتعاون مستمر على المستوى الدينى والدعوى بشكل خاص، من خلال الدراسات، والتبادل العلمي.

وأوضح العجمي أن الأزهر الشريف لم يخرج متطرفًا واحدًا، كى تتم مهاجمته على هذا النحو فى الإعلام، مشددًا: «نحن المسلمين العرب، غير المصريين، نحزن حين يتم الهجوم على الأزهر الشريف، أو يحاول البعض مهاجمته».

وشدد ممثل أوقاف الكويت على أن «الأزهر لو صحت مقولة اتهامه بالإرهاب وتصدير إرهابيين لكان علماؤنا إرهابيين»، مؤكدًا: الأزهر لا يُعلم إلا الوسطية والاعتدال، ونحن نفخر به.

البشاري: 

وأوضح الدكتور محمد البشاري، أمين عام المؤتمر الإسلامى الأوروبي، وعضو مجمع الفقه الإسلامى الدولي، أن مصر رائدة فى تفتيت الخطاب القتالي، فجاء هذا المؤتمر ليوضح شكلًا من أشكال التعاون إلى أن تكون بالقيادات الإسلامية والسياسية والفكرية، لأنه مسئولية مشتركة بين الجميع.

وقال: «إن مصر رائدة فى مجال نشر صحيح الدين، ونبذ التطرف، وعلى الجميع أن يتعاون معها، فلابد من تضافر التعاون بين الشرق والغرب لمواجهة الإرهاب».

وشدد، «المواجهة هى الأفكار وليس السلوك، الذى اعتمد عليه الداعشيون والقتاليون فى تسويق أفكارهم»، مشددًا: لابد من تغير الأوضاع الاقتصادية أيضًا حتى تحصنوا الشباب من أن يقعوا فى فخ الإرهاب.

مفتي الكونغو: 

قال الشيخ على موينى، مفتى جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن الحركات الإرهابية ليست من الدين أو الفطرة، وليست من الإنسانية، وإنما جاءت للتفرقة بين المسلمين.

وأوضح «مويني» أن بلاده ليس لديها أى مشاكل مع الحركات الإرهابية، لأنها بالأساس لم تتوغل داخل الكونغو، ولكنهم يعرفونها جيدًا، مضيفًا أن بلاده تواجه كل هذا من خلال عقد اللقاءات والمؤتمرات وعبر البرامج التليفزيونية، لتوعية الناس.

وتابع مويني: «الدعوة بشكل عام فى بلدنا تقوم من خلال توعية الناس أيضًا على المنابر، وليس هناك أى فئة معينة متواجدة فى بلدنا للقضاء على هؤلاء، لأن هذه الحركات لم تدخل فى بلادنا، ولهذا نحذر الناس كى لا يدخلوها ويعرفون أنها ليست بحركات إسلامية».

مفتي المالديف: 

قال الشيخ محمد رشيد إبراهيم، رئيس المجلس الأعلى للإفتاء بدولة المالديف، إن مصر هى الدولة القادرة على جمع كبار وفطاحل العلماء، من دول العالم الإسلامى وغير الإسلامي، للبحث فى مواجهة ظاهرة الإرهاب والأفكار المتطرفة؛ مضيفًا «نحن معهم نختار الطريق الصحيح، بقيادة علماء مصر».

وأضاف «إبراهيم»، خلال كلمته فى مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذى أقيم بالقاهرة، تحت عنوان: «دور القادة وصانعى القرار فى نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب والتحديات»، أن الأزهر له دور كبير فى العالم الإسلامي، فى مواجهة الأفكار الإرهابية والمتطرفة، مشيرًا إلى أن «الأزهريين يقومون بالدعوة الإسلامية، لمواجهة مثل تلك الأفكار المتطرفة، والأزهر هو المؤسسة الوحيدة التى تقوم بأفكار وسطية، بالنسبة للدين الإسلامي».

وقال إن «مصر، بلد الحضارة، شهدت تعميرًا وبناء شمل المسلمين وغير المسلمين، فذهابنا للأهرامات، تأكيدًا على أن غير المسلمين كانوا يعمرون الأرض، ووجودنا داخل قلعة صلاح الدين، وزيارتنا لمسجد محمد على، أكبر دليل على أن المسلمين واصلوا رحلة البناء».

وأوضح أن رسالة البشرية عمومًا هى الإعمار، ورسالة الإرهابيين عكسها، فلا يمكن أن يكون لهم مكان آخر، ونطالبهم بأن يكون هناك إعمال للعقل، وعودة لصفوف البشر، مؤكدًا أنهم حريصون على التواصل مع الأزهر والمؤسسات الدينية، من أجل تحصين مجتمعاتهم من التطرف والإرهاب، والالتزام بقواعد الدين الوسطي.

مفتي أوكرانيا: 

من جانبه؛ قال الدكتور أحمد تميم، مفتى أوكرانيا، إن العمليات الإرهابية لا تقتصر فقط على بعض الدول، ولكنها نالت العالم أجمع، وتحاول الانتشار فى كل البلدان الغربية، مؤكدًا أن الجميع بحاجة إلى نشر الدين الصحيح بين عامة المجتمعات لتحصينهم من الأفكار المتطرفة.

وأضاف تميم، أن هناك تعاونًا دائمًا بين المؤسسات الدينية وأوكرانيا، يتمثل فى تبادل المعلومات المتعلقة بالأمور الفقهية، وإرسال الطلاب للتعليم فى جامعة الأزهر، فضلًا عن الأساتذة المبعوثين من الأزهر، لتعليم الطلاب فى أوكرانيا، من خلال نشر الثقافة الإسلامية، وإرسال بعض حفظة القرآن لمسابقة القرآن الكريم فى شهر رمضان المبارك؛ إضافة إلى المقرئين والدعاة.

وأوضح، أنهم فى أوكرانيا يقومون بإرسال بعض الأئمة الأوكرانيين للدورات المكثفة، التى تقوم بها مؤسسات الأزهر لإعداد الأئمة وتأهيلهم، كى يساعدوا الإدارة فى نشر المفاهيم الصحيحة للإسلام، فضلًا عن المشاركة الدائمة فى المؤتمرات التى تقيمها المؤسسات الدينية.

وطالب مفتى أوكرانيا مؤسسة الأزهر بأن تتعاون مع دولة أوكرانيا، من خلال إصدارات باللغة الروسية والأوكرانية، التى يحتاجها المسلمون هناك، وكذلك القرآن الكريم، بالإضافة لتعريف المواطنة وتثقيف المسلم، والتضحية من أجل الدين والوطن.

وأشار الدكتور أحمد تميم، مفتى أوكرانيا، إلى أن عدد المسلمين يمثل ٥٪، أى ما يعادل ٢ مليون أوكرانى مسلم، من قوميات مختلفة، موضحًا أنهم أصبحوا قلة، خاصة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.

ولفت إلى أن المرجع الدينى والروحى لمسلمى أوكرانيا هو الأزهر الشريف؛ لأنه منبر المسلمين على مر العصور، مؤكدًا أن الطلاب الأوكرانيين، الذين يدرسون فى الأزهر عددهم قليل، وبالتالى فنحن بحاجة إلى دعاة الأزهر، لنشر الثقافة الإسلامية، وحماية المجتمع من الفكر المتطرف، ولذلك كان لنا اتفاق مع السفارة المصرية بأوكرانيا لإرسال الطلاب لدورات مكثفة.

وأوضح أن الدولة الأوكرانية منحت المسلمين برنامجًا أسبوعيًا على الفضائية الأوكرانية، لكى نتحدث فيه عن سماحة الإسلام، فضلًا عن برنامج آخر للتليفزيون الرسمى الأوكراني، إضافة لعملنا كممثلين للمسلمين فى مجلس الطوائف والمنظمات الدينية، وهناك تعاون وطيد بين كل المجتمعات المدنية وممثلى الجاليات والقوميات، من شأنه تكاتفنا كجبهة واحدة ضد الأفكار المتطرفة.

مفتي صربيا: 

أما الدكتور مولود دودش، مفتى صربيا، فيرى أن الأزهر هو رمز للإسلام الوسطي، ولا يوجد له مثيل فى العالم، مقارنة بالدول الأخرى، لأنهم يفهمون الإسلام كما كان فى عهد النبى الكريم محمد -صلى الله عليه وسلم-.

وأكد أن هناك ضرورة لتجديد الخطاب الدينى لتغيير الزمان، وما حدث من إرهاب فى العالم ليس من عمل المسلمين، لافتًا إلى أن المسلمات فى صربيا تعانين من الاضطهاد بسبب الحجاب، نظرًا لما حدث من أعمال عنف باسم الدين الإسلامي، مضيفًا «جئنا لنتحدث عن الصورة الحقيقية للإسلام، لأن خير الناس أنفعهم للناس». وأوضح مفتى صربيا أن الخروج من الأزمة الحالية ومواجهة التطرف، يجب أن يكون من خلال الاتفاق بين دولتهم (صربيا)، والأزهر الشريف، بزيادة عدد الطلاب المبتعثين للدراسة فى الأزهر، فضلًا عن إرسال أساتذة من جامعة الأزهر لتعليم الدين الإسلامي، والثقافة المصرية للمسلمين فى صربيا. 

قُتل مدنيان في سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزلهما في مدينة رفح في شمال سيناء، في وقت أعلنت وزارة الداخلية المصرية توقيف خلية في القاهرة قالت إنها تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين»، المصنّفة إرهابية، واتهمت أفرادها بالتخطيط لتنفيذ هجمات في شمال سيناء. وتفقد وزيرا الدفاع الفريق أول صدقي صبحي والداخلية مجدي عبدالغفار قوات الأمن في شمال سيناء برفقة قيادات عسكرية وأمنية.

وقالت مصادر طبية ورسمية وشهود إن قذيفة مجهولة المصدر سقطت على بناية في قرية «الطايرة» جنوب رفح، ما أدى إلى مقتل اثنين من سكانها، الأول في العقد الثالث من عمره، والثاني في العقد الخامس. وجُرح طفل (8 سنوات) بطلق ناري مجهول المصدر أثناء سيره قرب منزله في مدينة الشيخ زويد.

وتفقد وزيرا الدفاع والداخلية قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء، وعقدا لقاء مع ضباط وجنود في حضور قيادات عسكرية وأمنية. وأفاد بيان للجيش بأن الفريق أول صدقي صبحي أكد خلال اللقاء أن لا تهاون في حماية أمن مصر القومي وشدد على «تطهير أرض سيناء من كل أشكال التطرف والإرهاب بفضل تلاحم الشرفاء من أبناء سيناء الذين يقفون في خندق واحد مع إخوانهم في القوات المسلحة والشرطة في أروع ملاحم الوطنية المصرية»، لافتاً إلى جهود أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل استعادة الأمن والاستقرار والتنمية في سيناء. وأوضح بيان الجيش أن القائد العام اطمأن خلال حواره مع القادة والضباط والجنود على الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها العسكريون في شمال سيناء.

واستعرض وزير الداخلية الجهود الأمنية المبذولة لتأمين وحماية الجبهة الداخلية وإفشال المخططات الإرهابية التي تستهدف المساس بأمن الوطن واستقراره، مؤكداً أن الجيش والشرطة سيظلان في طليعة قوى الدولة المصرية في «حربها الشرسة ضد الإرهاب».

وقام وزيرا الدفاع والداخلية بجولة تفقدية في مدينة العريش وسط حفاوة بالغة من الأهالي والمواطنين الذين أكدوا «اعتزازهم بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة والجهود المبذولة لدحر الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في مدن شمال سيناء»، وفق ما أفاد الجيش الذي نشر صوراً لوزيري الدفاع والداخلية يتجولان في شوارع العريش برفقة قيادات من الجيش والشرطة، ويصافحان بعض الأهالي.

في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية، في بيان، إنها أوقفت 8 «كوادر إرهابية» من أعوان القيادي في جماعة «الإخوان» محمد كمال الذي قُتل في مواجهة مع قوات الشرطة العام الماضي وتتهمه السلطات بتكوين جناح مسلح داخل الجماعة لتنفيذ هجمات ضد مؤسسات الدولة.

وقالت وزارة الداخلية إن قواتها تلاحق «عناصر وقيادات تنظيم الإخوان الإرهابي المتورطين في تنفيذ عمليات عدائية والتخطيط لها، خصوصاً التابعين لجبهة القيادي محمد كمال قائد الجناح المسلح للجماعة»، موضحة أن معلومات وصلتها بخصوص «تحركات عدد من قيادات تلك الجبهة من أعضاء اللجنة الإدارية العليا للتنظيم ومسؤوليها في عدد من المحافظات اتخذوا من مركز للدعاية والإعلان في مدينة نصر (شرق القاهرة) يمتلكه طارق محمد رضوان، غطاء لعقد لقاءاتهم التنظيمية للتخطيط لتحركاتهم». وأشارت إلى أن قوات الأمن استهدفت المقر بعد استئذان النيابة العامة، أثناء عقد لقاء تنظيمي «لدرس كيفية تصعيد الحراك المسلح في الفترة المقبلة وإعادة تشكيل جناحهم العسكري»، مضيفة أنه تم ضبط 8 عناصر أبرزهم القيادي أحمد عبدالمنعم عبدالغني، فيما الباقون من مسؤولي التنظيم وكوادره في محافظات القاهرة، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والإسماعيلية.

وأشارت إلى أنه أثناء ضبطهم حاول اثنان منهم الفرار بالقفز من إحدى شرفات الشقة، مطلقين أعيرة نارية للتغطية على فرارهما، ما نتج منه وفاة مواطنة في الثلاثينات من عمرها، صادف مرورها في المكان، بعدما أصابها طلق ناري في الرأس، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين.

وقالت وزارة الداخلية إنه عثر في هذا المقر على مسدس وأوراق تنظيمية خاصة بـ «التأصيل الشرعي للعمل المسلح وحض عناصر التنظيم على الإلتزام به»، ونتائج رصد تحركات قوات الأمن في محافظة شمال سيناء، استعداداً لشن هجمات فيها.

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية إن مواطناً قُتل و4 آخرين جرحوا نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحروب في مدينة السويس المطلة على قناة السويس. وأوضحت أن الأجهزة الأمنية في السويس تلقت بلاغاً بوقوع انفجار داخل قطعة أرض في شارع فيصل في السويس، فانتقل خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية وتبين أن الانفجار وقع نتيجة عبث أحد العاملين القائمين باستصلاح قطعة أرض في جسم اسطواني من مخلفات الحروب، ما تسبب في انفجاره، وأسفر عن وفاة مواطن وجرح 4 آخرين. 

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط ثمانية عناصر من الكوادر الإخوانية الإرهابية. وقالت الوزارة في بيان الليلة قبل الماضية إن أجهزة الأمن تمكنت من استهداف وكر في حي مدينة نصر(شرق القاهرة) خلال اجتماع العناصر الإرهابية في أمس الأول لتدارس كيفية تصعيد الحراك المسلح في الفترة القادمة، حيث تم ضبط 8 عناصر.

وأوضح البيان أن مواطنة لقيت حتفها خلال تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن وعنصرين حاولا الفرار من مكان الحادث، مشيراً إلى القبض على العنصرين قبل فرارهما. وأشار البيان إلى العثور على طبنجة (عيار 9مم)، فضلاً عن أوراق تنظيمية خاصة بــ(التأصيل الشرعي للعمل المسلح وحث عناصر التنظيم على الالتزام به - نتائج رصد تحركات قوات إنفاذ القانون في محافظة شمال سيناء).

وكانت التحريات أوضحت أن أعضاء الخلية الإخوانية كانوا يتخذون من مركز للدعاية والإعلان داخل عقار في مدينة نصر مقراً لعقد اجتماعاتهم، من أجل التخفي عن أعين رجال المباحث وعمليات رصد العناصر المتورطة في العديد من العمليات الإرهابية، كما أوضحت أن المتهمين الثمانية من الكوادر المؤثرة في الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي، وأنهم يتولون رئاسة اللجان المنفذة لأعمال الشغب والعنف في 5 محافظات وهي القاهرة والمنيا والشرقية وكفر الشيخ والإسماعيلية.

وأفادت التحريات أن المتهمين استأجروا شقة في الطابق الثاني في عقار في مدينة نصر منذ 18 شهراً للتخفي داخلها، ووضعوا لافتة على واجهة الشقة تحمل اسم مركز «أدمير» للدعاية والإعلان، موضحة أن المتهمين كانوا يجتمعون في المقر مرة أسبوعياً من أجل عقد لقاء تنظيمي لتدارس كيفية تصعيد الحراك المسلح في الفترة المقبلة وإعادة تشكيل جناحهم العسكري.

يبدو أن أنصار الإخوان، المتحالفون مع التنظيم من خلال ما يسمى "تحالف دعم الشرعية" سيكتبون شهادة النهاية للتنظيم نهائيا، بعدما طالبوا صراحة الجماعة، بحل التنظيم نهائيا أو فصل العمل الدعوى عن السياسى، معتبرين ذلك خطوة هامة لتجنب الضربات التى تتلقها جماعة الإخوان وأنصارها منذ ثورة 30 يونيو التى أطاحت بالإخوان من سدة الحكم، بينما على الجانب الأخر رفضت قيادات إخوانية هذا الأمر، مطالبين الالتزام بما صفوه "تعليمات القيادات".

ومن الشخصيات البارزة داخل تحالف الإخوان، التى طالبت بحل الإخوان، هيثم أبو خليل، الإعلامى المتواجد فى تركيا، وقد استعان فى دعوته بدراسة قديمة لعصام العريان القطب الإخوانى المحبوس حاليًا، نُشرت عام 2009.

كما أعاد "أبو خليل" ، نشر مقالات لـ"العريان" التى تحدث فيها عن تفكيك التنظيم، وعدم الاهتمام بالقيادة المركزية للجماعة، مطالبا جماعة الإخوان بضرورة تطبيق ما قاله عصام العريان الذى أشار آنذاك إلى أن هناك عوامل كثيرة ترتبت على وجود التنظيم منها النزوع إلى الغلو والتشدد والتطرف بدلاً من المرونة والوسطية والاعتدال، والاتجاه إلى العنف بديلاً عن الحلول السلمية والنزوع إلى العمل السرى، والإحباط والشعور بعدم جدوى المشاركة السياسية بسبب انسداد طريق الإصلاح السلمى المتدرج، وترييف الجماعة بتضخم الجسد التنظيمى فى الريف الذى يقل فيه الضغط الأمنى ويقل دوره فى الإسهامات السياسية والفكرية.

وقال "أبو خليل" فى تصريح له نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مرفق به مقالات "العريان" إن عصام العريان دعا فى 2009 إلى تفكيك التنظيم وربما يكون أهم وأخطر ما كتبه الدكتور عصام العريان ، لكنه للأسف لم يكمل ما بدأ فلقد داهمته طواحين التنظيم وتعقيداته وربما ابتلعته داخلها خاصة مع دخوله مكتب الإرشاد".

واستطرد "أبو خليل" :" المقالات الفكرية التى تحتاج لقراءة وفهم لن تجد أحد يقترب منها إلا القليل، علينا قراءة هذه المقترحات من جديد وتطبيقها.

وفى السياق متصل قال إبراهيم الزعفرانى، أحد حلفاء الإخوان، إن على الجماعة أن تبدأ فى اتخاذ خطوة فصل العمل الدعوى عن السياسى بشكل كامل، وألا تبحث عن أية مناصب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الزعفرانى فى بيان له :"على الإخوان أن يقرروا وبصدق الخروج من المنافسة على السلطة والانخراط فى المجال الدعوى فقط، وأتمنى أن نسمع صوت قادة الإخوان على هذه الرؤية بإجابات واضحة، أو يطرحوا البديل إن كان لديهم رؤية بديلة فى وضوح وعلانية".

فيما حمل محمد العقيد، القيادى الإخوانى وعضو مجلس شورى الإخوان بتركيا، شباب الإخوان حالة الفشل التى وصلت لها الجماعة، قائلا :" إن شباب الجماعة يتحملون مع القيادة سبب حالة الشلل التى يمر بها التنظيم، معترفا أن كل من بريطانيا وأمريكا هما من يتحكمون فى التنظيم".

وأضاف العقيد:"أردت تحميل أفراد الإخوان وليس القيادة وحدها مسئولية الشلل وعدم القدرة على الفعل والخروج من دائرة المفعول به، فجسد الجماعة مسجى على موائد اللئام فى بريطانيا وأمريكا ونحن ننتظر النتيحة، هل ياترى سيصمون الإخوان بأنه تنظيم إرهابى أو يتعطفون علينا هم ومن بعدهم وباقى الدول الاوربية التى سنعرض أمامها تباعا".

فى المقابل، طالب الدفراوى ناصف ، القيادى الإخوانى المحسوب على جبهة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، شباب الجماعة بأن يحافظوا على التنظيم وبقاءه، وزعم ناصف فى تصريح له أن قيادات الجماعة تعانى من أجل بقاء الجماعة، وعلى الشباب أن يتعلموا من أفعالهم ويطيعوا قياداتهم.

من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن هناك محاولة من قبل حلفاء الإخوان لاستغلال التوتر الحالى بين تركيا وأوروبا للضغط باتجاه تقليل نفوذ قيادات الجماعة  ممن يراهنون دائما على دول أوربا للجماعة.

وأضاف الباحث الإسلامى لـ"اليوم السابع" أن التنظيم سيظل متمسك بالحرس القديم ولتيار يتوجس من الجموح التركي، ولن يتخلى عن عواجيزه خاصة فى ظل استمرار مبدأ السمع والطاعة.

بدأت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، التحقيق مع ٨ من أعضاء جماعة الإخوان بتهمة الانضمام إلى الجناح المسلح للجماعة، أثناء عقد لقاء تنظيمى داخل مركز للدعاية والإعلان بمدينة نصر.

وذكرت التحقيقات الأولية أنه أثناء تبادل لإطلاق النار بين قوات الشرطة والمتهمين توفيت موظفة بطلق نارى أثناء جلوسها بأحد المقاهى، وأمرت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بدفنها.

وقالت التحقيقات والتحريات إن المتهمين محمد عبدالله عثمان إبراهيم، طالب، محكوم عليه بالسجن ١٠ سنوات، وعلى صالح السيد على، واسمه الحركى «عصمت»، حاصل على معهد فنى تجارى، ورضا على عبدالحميد بيومى، واسمه الحركى «فادى»، مهندس بترول، وطارق محمد مدنى رضوان، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومحمد أبوالمعاطى محمد عمر، طبيب أسنان، وأحمد عبدالمنعم محمد عبدالغنى، مدير تحرير مجلة، ومسعد رياض الصادق عبدالعال، حاصل على ثانوية أزهرية، وهانى سيد حسن مرعى، طالب بكلية تجارة بجامعة الأزهر، ينتمون إلى جماعة الإخوان، وانضموا إلى الجناح العسكرى الذى أسسه القيادى المتوفى محمد كمال، تحت اسم «الحراك المسلح».

وقالت التحريات، التى تسلمتها نيابة أمن الدولة العليا، إن المتهمين اتخذوا من مركز للدعاية والإعلان بمدينة نصر، خاص بعضو التنظيم الإخوانى طارق محمد مدنى رضوان، غطاء لعقد لقاءاتهم التنظيمية والتخطيط والاتفاق على ارتكاب عمليات إرهابية.

وأضافت أن المتهمين اتفقوا على تصعيد الحراك المسلح فى الفترة المقبلة، وإعادة تشكيل جناحهم العسكرى فى محافظات القاهرة والمنيا والشرقية وكفرالشيخ والإسماعيلية.

قال الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية– إن المناداة بتطبيق الشريعة الإسلامية كلمة حق يراد بها باطل، وتستغل من قبل المجموعات المتطرفة والمتشددة لتبرير عنفها وإرهابها.

وأكد في برنامج "حوار المفتي" الذي يذاع على فضائية "أون لايف" أن التجربة المصرية في التشريع نموذج فريد يحتذى به بداية من دستور 23 وحتى دستور 2014، والتي أكدت عبر الدساتير المختلفة على مرجعية الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن المواد القانونية المصرية مستنبطة من الشريعة الإسلامية.

وتابع مفتي الجمهورية بقوله: إن الخوارج أول من نادوا بفكرة تطبيق الشريعة الإسلامية حين رفعوا المصاحف وقالوا لا حكم إلا لله في عهد سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، مضيفًا أن هذا دأب الجماعات المتطرفة التي تريد إحداث زعزعة في المجتمعات وتستغل ذلك لأجل إثارة مشاعر الناس وشق الصف.

وأضاف أن الشريعة جاءت لتضبط كل علاقات الإنسان مع ربه ومع من حوله، وكل الأنبياء جاءوا بالشريعة لضبط هذه الأمور كلها.

وقال المفتي: لا بد أن تكون كل تعاملات المسلم على الجانب الأخلاقي والعبادة والعقيدة نابعة من التشريع الإسلامي ولا يوجد فصل بين الإيمان والعمل والأخلاق، فهي منظومة ثلاثية متكاملة.

وحول حرية الاعتقاد أوضح مفتي الجمهورية أن حرية الاعتقاد مكفولة في التشريع وفي دستور 2014 ولا يوجد مانع لأي إنسان أن يؤمن بالله وبالتالي الشريعة ليست غائبة هنا، لأن الدستور والقانون يحميان العقيدة، فلا يستطيع أحد وفق القانون أن يمنع أحدًا من أداء العبادات من صيام وصلاة وغيرها وعليه نقول إن الشريعة مطبقة.

وتابع أن الشريعة مطبقة في مصر، ففي الجانب العبادي هي موجودة في الواقع ومطبقة فنحن نصلي ونصوم ونزكي ونحج والدولة لم تقف بين أحد وأي نوع من أنواع العبادة، على العكس الدولة ساهمت وساعدت المسلم في تحقيق هذه الغايات، فقد تبنت جمع الزكاة وتوزيعها من خلال بيت الزكاة المصري فأين إذًا غياب الشريعة في هذا الجانب.

وأكد مفتي الجمهورية أن الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر على المستوى القانوني ولا ينبغي أن نقول إنها غائبة قبل دراسة مواد القانون دراسة موضوعية ومحايدة، مشيرًا إلى أن التجربة التشريعية المصرية رائدة، حيث إنها قبلت كل قانون لا يخالف الشريعة الإسلامية، ورفضت أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية، وشدد على أن المشرع المصري كان يرجع إلى الشرع الشريف في كل قوانين لدرجة أنه كان هناك مفتون في كل مرافق الدولة منذ عهد محمد علي، وعليه فالقوانين المصرية منذ عهد محمد علي تؤكد على تطبيق الشريعة الإسلامية.

ولفت إلى أنه قديمًا كانت توضع أمام القضاة مجموعة من النصوص الشرعية تعينهم على الحكم في القضايا بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، مستشهدًا بقدري باشا الذي اجتهد في وضع مواد القانون من خلال الفقه الإسلامي، من خلال نصوص محددة للحكم على بعض المسائل.

وقال مفتي الجمهورية: إن التجربة المصرية في التشريع كانت مشروعًا علميًّا صيغ من الشريعة الإسلامية ووضع موضع التطبيق ليس في مصر بل في الدول العربية، مشيرًا إلى تجربة القانون المدني التي قام بها عبدالرزاق السنهوري من خلال تقنين الفقه الإسلامي سنة 1945، وتجربة صوفي أبو طالب في تقنين الفقه الإسلامي.

وأضاف: أن هذا يجعلنا أمام مسئولية مراجعة القوانين من وقت لآخر نظرًا لتغير الأحوال والعادات والأشخاص، فما صيغ قبل مائتي سنة لم يعد يصلح الآن، وبالتالي باب الاجتهاد مفتوح أمام العلماء، لأن المجتمعات تتطور والظروف تتغير.

وأضاف مفتي الجمهورية: أنه على السلطة التشريعية أن تختار من أقوال العلماء والفقهاء ما يحقق مصلحة الناس لأن الشريعة راعت مصالح الناس في مقاصدها العليا، وكل الدساتير المصرية من بدايتها وحتى 2014 تنص على الشريعة الإسلامية، فالدساتير كانت ترجع إلى الدين في التشريع وعلى أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وكل الدساتير كانت حريصة على بقاء هذه المادة.

وأوضح أنه توجد رقابة من المحكمة الدستورية العليا على القوانين، ومن حق أي أحد يرى أن هناك قانونًا يخالف المادة الثانية أن يحيل الأمر للمحكمة كونه مخالفًا لنص المادة الثانية من الدستور بالطرق القانونية، ونحن في مصر نفخر برجال القضاء الذين يبحثون المسائل ويحرصون على عدم مخالفة أي قانون أو تطبيق القانون للمادة الثانية من الدستور.

وحول قضية الحدود في الإسلام واختصار الشريعة في فكرة تطبيق الحدود فقط قال مفتي الجمهورية: إن المجموعات الإرهابية اختزلت الشريعة الإسلامية في الحدود مع اتساع الشريعة لكل شئون الحياة.

وأكد أن الحدود آخر القوانين التي نزلت ضابطة لأمر المسلمين، فقد سبقتها 13 سنة في مكة ثم مرحلة المدينة لم تكن هناك قوانين للحدود بل كانت هناك أمور ضابطة لسلوك الإنسان.

مضيفًا أن فلسفة الإسلام في تطبيق الحدود واحدة وهي المحافظة على الحياة والمقاصد الخمسة للشريعة الإسلامية، فالعقوبات التي تطبق في حالة الإخلال وارتكاب الجريمة فلسفتها واحدة ووضعت من أجل الزجر والردع.

ولفت إلى أن النموذج النبوي الشريف لم يكن شغوفًا بتطبيق الحد، فعند تحقيق مسائل الحدود بدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه لم يكن شغوفًا بتطبيق الحد، والدليل على ذلك قصة ماعز الذي جاء للنبي للاعتراف بما ارتكب من ذنب والنبي يحاول أن يصرفه، وعليه فالشريعة الإسلامية لم تكن شغوفة بتطبيق الحدود بقدر شغفها بستر الناس، فقديمًا كان يستحب للفقهاء أن في قضايا الحدود أن يلقن القاضي مرتكب الحد ما يدفع عنه الحد.

عادت مرة أخرى الجبهة السلفية، الموالية لجماعة الإخوان، وصاحبة دعوة ما يسمى بـ"الثورة الإسلامية" ورفع المصاحف فى المظاهرات فى شهر نوفمبر عام 2014، حيث بث الشيخ أشرف عبد المنعم، مُنظر الجبهة السلفية، كلمة مسجلة، أصدر من خلالها فتوى بأنه لا يجوز للمسلم أن يكون بين صفوف الداعمين لنظام 30 يونيو التى أسقطت جماعة الإخوان، وأنه يجب عليهم دفع الصائل، الأمر الذى فسره خبراء فى شئون حركات التيار الإسلامى بأنها دعوة لتوحيد الأفراد المسلحة فى كيان وأحد تمهيدا للقيام بأعمال مسلحة.

واعتبر "عبد المنعم" أن الحكومة الحالية تعتدى على بيوت الله سبحانه وتعالى وتهاجم كل شيء مرتبط بالدين الإسلامى، مضيفًا :" لا يجوز للسلم أن يكون بينهم ولا ينتظم فى سلكهم ولو وافقهم فى بعض ما قالوه، فلا يجوز أن نكن فى الصف الذى يعاد ديننا"- اشارة منه إلى المؤيدين لنظام 30 يونيو.

وزعم أن الشخصيات التى تقتل من الموالين لجماعة الإخوان، شهداء، ولا يوجد حرمة لقتل معارضيهم، مضيفًا :"دفع عدوان هؤلاء – الدولة المصرية- هو واجب المرحلة الذى سيتبين آثره فى الأيام القادمة" منتقدا  كلمة السلمية، واصفا اياها بأنها كلمة اردوا بها التضليل والخداع.

بدوره قال طارق أبو السعد، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن الجبهة السلفية اختفى أدائها، ولكن لم  تنته كأفراد، وموجودة وتحاول العودة من جديد ، تحت لواء الجماعات المسلحة الإرهابية ، وذلك أن كل قياداتها تربوا على مناهج العنف ، ورأينا ذلك فى تصريحاتهم أو فعالياتهم السابقة التى نظمتها الجبهة السلفية من قبل.

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هذه المجموعة لديها الرغبة فى ممارسة العنف، والهدف من رسائلهم فى هذا التوقيت هو ضم كل من مسلح من شباب الاسلاميين الإخوان وغيرهم من الحركات المسلحة الموجودة فى سيناء ، وأن تعمل على خلق كيان مستقل مسلح لها ، وإحياء السلفية الجهادية المسلحة من جديد فى البلاد .

وتابع "أبو السعد":" هذه الرسائل التى تقوم ببثها من أجل الحصول على الدعم من تيارات داعش الارهابية الموجودة فى مختلف الدول، واستقطاب أفراد العائدين من الجماعات الارهابية العنيفة ، مشيرا إلى أن ظهور منسق الجبهة السلفية وبثهم فيديو جديد للدعوة إلى العنف هى رسالة لتمهيد عمليات إرهابية قادمة ضد مؤسسات الدولة ككل.

بينما قال صبرة القاسمى ،الخبير فى شئون الإسلام السياسي، إن عودة أحدى الحركات الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان، هى بادرة لإحداث عمليات إرهابية خلال الأيام المقبلة ،من خلال عودة الوجوه القيادية المتبقية منهم خارج السجون ، لمحاولة رفع الروح المعنوية لدى شبابهم لضمهم من جديد ، والتمهيد لتكوين كيانات جديدة يتم استخدامها فى أعمال العنف خلال الأيام المقبلة .

واضاف "القاسمى" أن الجبهة تسعى خلال الفترة المقبلة ضم كل الشباب من الحركات الإسلامية لضمهم لإحداث حالة من الفوضى والعنف فى البلاد خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الشيخ ناجح إبراهيم المفكر الإسلامى، قد قال إن فكر الجبهة السلفية، يعمل على تكفير الحاكم والخروج عليه، وأن فكرها هو نفس الفكر التى تتخذه الجماعات التكفيرية، مشيرا إلى أن الجبهة بدأت فى سيناء وعرفت باسم جامعات التوحيد والجهاد التى لها نفس مصطلحات القاعدة، حيث بدأ خالد مساعيد المنتمى لها بعمل العديد من العمليات التفجيرية خاصة عملية طابا قبل أن يتم قتله فى عام 2005.

جدير بالذكر إن الجبهة السلفية قد دعت لما سمته الثورة الإسلامية ورفع المصاحف فى المظاهرات نهاية عام 2014.

لعلها تجربة علاجية مفيدة، أن تكون أنت وعنصر من «داعش» في غرفة مقفلة، كلاكما غير مسلح، وفي الوقت ذاته تملكان ما يمكِنكما من مصارحة بعضكما بعضاً بما يشعر الواحد حيال الآخر، من دون تحفظ. إنه محمد طارق عبدالكريم الجبوري، المحكوم عليه بـ20 سنة بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، ويمضي حكمه في سجن سوسيه على مشارف السليمانية في كردستان العراق.

بدأ محمد حديثه بالقول، أنني أملك سلطةً عليه لكوني أتيتُ إلى السجن حاملاً تصريحاً من وزير العدل العراقي، فأجبتُ أن بإمكانه أن يرفض إجراء المقابلة، فعرض وعلى نحوٍ غير ودود، مواجهة من نوعٍ آخر.

قال محمد أنني كافر، وأن قتلي واجب إذا ما أتيح له «تطبيق شرع الله»، وفق ما تمارسه «الدولة» مع أهل الموصل، وحرق المدينة وفقه لا يكفي لتطبيق هذه المهمة. ومحمد الذي لا يعرف عني أكثر من اسمي الذي سمعني أردده قبل دقائق قليلة، يرى أنني كافر لمجرد أنني صحافي وكاتب، فهذه مؤهلات تخولني لأن أكون داعية لا صحافياً، فيما لو كنت «مسلماً صالحاً». استُفِز الشاب الذي ولد عام 1988 على نحو مفاجئ ما إن سمعني أطلق على «تنظيم الدولة» اسم «داعش». قال إذا أردت للنقاش أن يستقيم لا تسمِّ الدولة «داعش». الـ «بي بي سي» وقناة «الجزيرة» يسمياننا «تنظيم الدولة» احذُ حذوهما، قال ناصحاً.

وخلافاً لمساجين آخرين قابلتهم، أشهر محمد كل ما يعتقد به، وهو لم يفعل ذلك في سياق رده على أسئلة، إنما في سياق سجالٍ أراده متوتراً. كان الشاب صادقاً في الكشف عن كل ما يشعر به، وكان ذلك مذهلاً لجهة كشفه عن مستوى من الكراهية حيال كل من لم «يبايع الخليفة على السمع والطاعة». وأحياناً كان يُغالبه شعور بضعف إيمانه بما يقول، فما إن سألته عن ابنته التي ولدت في غيابه حتى تغيرت ملامح وجهه، لكنه لم يُجب، واستعاد أنفاسه بعد ثوان قليلة، واستأنف غضبه.

كان الغضب في أحيان أخرى مفتعلاً واستعراضياً، كما لو أنه يريد أن يعرض صورة عن طاغية، وهو الآن يملك الرغبة في أن يكونه، على رغم أنه لا يملك القدرة. أجاب حين سألته عن حكم المرأة التي لا تلبس خماراً: «إنها كافرة ويجب أن يعاقب زوجها». وأضاف: «أنا من عائلة تلبس نساؤها خماراً منذ كان جميع أفرادها في حزب البعث الكافر».

قال محمد لي أنت كافر، فإذا كنت مسلماً فأنت لست على شرع الله توجب قتلك، وإذا كنت رافضياً، وجب قتلك أيضاً، وإذا كنت نصرانياً وأنت لا تدفع الجزية للدولة يجب قتلك. أنت واحد من هؤلاء، وأنت صحافي وذلك يجعل من قتلك واجباً ملحاً.

رفض ما يتردد عن أن سقوط الموصل، المدينة التي ولد فيها، بيد جماعته عام 2014 حدث في أعقاب تحالف بين «الدولة» والبعثيين والنقشبنديين. «فتح الموصل كان فعلاً إلهياً ولا يد لأحد فيه، خصوصاً الكفار من البعث والنقشبندية». إنهم أهلي، قالها أكثر من مرة، فـ «عائلتي تضم عشرات الضباط السابقين في الجيش العراقي، وآخرين من أصحاب البدع النقشبندية، وهؤلاء جميعهم كفار، ومن لم يتب إلى شرع الله منهم نال حسابه من الدولة».

ومحمد حين يتحدث غاضباً ممن لا يمكنك أن تُحدد هويته، لا يطمح إلى رد أي تهمة عن نفسه، وهو أصلاً لا يعتبرها تهمة. هو يكره كل شيء من حوله. يكره تنظيم «القاعدة» فيسمي أيمن الظواهري وأبو محمد الجولاني «ناكثي العهود»، وساسة الموصل يعتبرهم «أذناب الرافضة»، وعامة أهل الموصل «متخاذلين مع الاحتلال». وحده صدام حسين «رجلٌ» وفقه، ذاك أنه وعلى رغم علمانيته «لم يترك المحتل يرتاح». أما «الخلافة فقد قامت مجدداً ولن يتمكن أحد من هزمها، وليس مهماً ما إذا كان الشيخ أبو بكر هو الخليفة أم غيره، بل المهم أنها أعلنت وسيتولاها من بعد الشيخ غيره إذا ما اقتضت الحاجة والضرورة». ثمة ما يتعدى قناعة شاب بما سمعه في مسجد أو من داعية، في ما يقوله محمد. ثمة ضغينة شخصية يحرص الشاب على مبادلتك بها، وهذه ليست سياسية أو دينية، إنما هي نوع من النزق الشارعي المتولد عن غياب الضابط الأخلاقي. إنها الجريمة العارية من أي ادعاء، وقد أتيح لصاحبها أن يُفصح عن رغبته بارتكابها. هنا تماماً تكمن المهمة العلاجية في لقائك مثل هذا الشاب. أي في أن ما حصل أخرج «داعش» من منطقة ذهولك، وجعله شراً لا يمكن ضبط صوره في حدود الانقسامات والحروب الدائرة اليوم. فهو شر أصلي من نوع آخر عليك أن تبحث عنه في مكان آخر.

تمكنت السلطات المغربية المختصة من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي واعتقال 15 شخصا من المشتبه في موالاتهم له ينشطون في عدة مدن مغربية تشمل الدار البيضاء وفاس والناظور وتطوان والصويرة والفقيه بنصالح وطنجة ومراكش ووجدة ثم أغادير. وأوضحت وزارة الداخلية المغربية في بيان أصدرته أمس أن البحث الأولي أظهر أن المشبوهين انخرطوا في حملات تحريضية واسعة توعدوا من خلالها بتنفيذ عمليات إرهابية في المملكة المغربية على غرار ما تقوم به كتائب تنظيم «داعش» الإرهابي من عمليات قتل وتدمير في سوريا والعراق.

وأضاف البيان أن البحث أكد أن بعض الموقوفين استطاعوا اكتساب مهارات في مجال صناعة المتفجرات، حيث كانوا في صدد اقتناء المواد الأولية المتعلقة بصناعة العبوات الناسفة لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف بعض المواقع الحيوية وأماكن ترفيهية ومرافق عمومية في عدد من المدن المغربية. وأفاد البيان أن أحد المشبوهين قام بعمليات مراقبة وترصد لأهداف في مدينة الدار البيضاء مبينا أن الأبحاث أظهرت كذلك أن بعض من شملتهم هذه العملية الأمنية حاولوا الحصول على أسلحة نارية من أجل تصفية شخصيات مدنية وعسكرية.

أقرّ الجيش الأمريكي ليل الخميس بشنّ ضربة في شمال سوريا ضد تنظيم «القاعدة»، لكنه نفى أن يكون استهدف بشكل متعمّد مسجداً في ريف حلب الغربي حيث قُتل 46 شخصاً على الأقل استناداً إلى المرصد السوري، فيما اتهم الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف قوات التحالف الدولي بقصف مواقع مدنية في بلدة الجينة غربي حلب.

وقال الكولونيل جون توماس الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية «لم نستهدف مسجداً، غير أنّ المبنى الذي استهدفناه حيث كان هناك تجمع (لتنظيم القاعدة) يقع على نحو 15 متراً من مسجد لا يزال قائماً». وأوضح أنه سيتم إجراء «تحقيق في الادعاءات بأنّ تلك الضربة قد تكون أدت إلى (سقوط) ضحايا مدنيين». وكان بيان سابق للقيادة المركزية أشار إلى أن «القوات الأمريكية شنت ضربة جوية على تجمع للقاعدة في سوريا، في السادس عشر من مارس/آذار، بمحافظة إدلب، ما أدى إلى مقتل العديد من الإرهابيين». وأوضح المتحدث باسم القيادة المركزية أنّ الموقع الدقيق لهذه الضربة غير واضح لكن الأمر يتعلق بالضربة نفسها التي قد تكون استهدفت مسجد قرية الجينة في ريف حلب الغربي.

وتسبب القصف بدمار هائل في مسجد عمر بن الخطاب حيث عمل عناصر الإغاثة والإسعاف لساعات طويلة، مستعينين بالمصابيح الكهربائية في ظل ظلام دامس لإخراج الناجين والجثث من تحت الأنقاض. وتجمع الناس في مكان الغارة، وبدأ بعضهم بإزالة الحجارة بيديه لمحاولة إخراج العالقين. وكان رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، قال «استهدفت الطائرات، التي لم تعرف بعد هويتها، مسجداً خلال صلاة العشاء في قرية الجينة، بجنوب غرب منطقة الأتارب». وأضاف أن معظم القتلى من المدنيين. وقال: «لا يزال الكثير من الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض، ونعتقد أن عدد الضحايا سوف يتزايد»، فيما قال مركز إدلب الصحفي الذي يديره ناشطون، إن 50 شخصاً على الأقل قتلوا. ونشر نشطاء صور جثث متناثرة على الأرض قرب المسجد. ونشرت فرق الإنقاذ التابعة لمنظمة الخوذ البيضاء، صوراً لأشخاص يتم نقلهم إلى سيارات إسعاف ولسكان مذعورين يبحثون بين الأنقاض عن ناجين. وقبل فترة وجيزة من الغارة على المسجد، استهدفت غارات عدة مناطق في ريف حلب الغربي - بشكل رئيسي الأتارب، والشيخ علي و إبين. واتهمت حركة «أحرار الشام» أمس التحالف بقيادة الولايات المتحدة بالوقوف وراء قصف المسجد في قرية الجينة. وتقاتل حركة أحرار الشام مع فصائل أخرى تحت مظلة الجيش السوري الحرّ، وشاركت هذا العام في اشتباكات مع جماعات إرهابية استهدفتها واشنطن. 

وفي موسكو، قال كوناشينكوف في بيان صحفي إن «الصور التي التقطت في بلدة الجينة أظهرت حطام صاروخ غربي جو - أرض من طراز (ايه جي إم 114 - هيل فاير)» مضيفاً أن هذا الدليل «لم يبق أمام التحالف الدولي مجالاً للتملّص من المسؤولية أو إلصاق التّهم بروسيا». ودعا وسائل الإعلام الغربية إلى «توخّي الدقة ودراسة البراهين والبحث عن الحقيقة قبل توجيه الاتهامات لروسيا».

واضاف ان «الحادث المأساوي» الذي وقع في (الجينة) «كشف بطلان ادعاءات الاعلام الغربي وبعض منظمات حقوق الانسان التي اتخذت منه ذريعة لمواصلة الحملة المعادية لروسيا». 

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: احتفاظ حزب الله بأسلحته يقوض سلطة الدولة اللبنانية.

بيروت - كشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، المطالب بضرورة نزع سلاح حزب الله، عن مزاج دولي عام بات يدفع إلى التعامل بحزم مع “دويلة” حزب الله في لبنان.

ويأتي تقرير غوتيريس مكملا لسلسلة من المواقف والتدابير كانت الإدارة الأميركية قد أفصحت عنها لمواجهة أذرع إيران في المنطقة، وخصوصا حزب الله في لبنان.

وجاء موقف الأمين العام في أول تقرير يقدمه إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 1701 المتعلق بإنهاء العمليات العسكرية التي اندلعت بين إسرائيل وحزب الله في صيف 2006، وذلك منذ بدء توليه مهام منصبه في الأول من يناير الماضي.

ورغم أن أوساطا قريبة من حزب الله في بيروت تعتبر أن موقف الأمم المتحدة في شخص أمينها العام روتيني مرتبط بالتقرير الذي يجب تقديمه حول القرار 1701، إلا أن أوساطا قيادية في الحزب أبدت قلقها من مغبة تحويل التقرير وموقف غوتيريس إلى غطاء دولي شرعي لما يمكن أن تتخذه واشنطن وحلفاؤها الغربيون من إجراءات ضاغطة على الحزب، ولما يمكن لإسرائيل أن تتذرع به في أي حرب محتملة ضد الحزب.

وحذر غوتيريس في تقريره من مواصلة استمرار حزب الله وجماعات أخرى “لم يسمها” في الاحتفاظ بأسلحتها، لأنه “يقوّض سلطة الدولة اللبنانية ويتعارض مع التزامات البلد بموجب قراري مجلس الأمن 1559 لعام 2004 و1701 لعام 2006”.

واستطرد “كما يؤثر ذلك على تواصل البلد بشكل بنّاء مع بلدان المنطقة وعلى ثقة الشركاء الدوليين”.

وأجمعت مراجع سياسية لبنانية على أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة يحمل رسالة دولية إلى النظام السياسي اللبناني بضرورة احترام القرارات الدولية الخاصة بنزع سلاح الميليشيات المسلحة في لبنان، ويأتي ليدعم موقف الأمم المتحدة في الشهر الماضي والذي عبر عنه الناطق باسم المنظمة فرحان حق في رده على تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون الذي اعتبر أن سلاح حزب الله ضرورة للدفاع عن لبنان في ظل ضعف الجيش اللبناني.

وحث غوتيريس القادة اللبنانيين على “استئناف الحوار الوطني بغية توجيه صياغة استراتيجية دفاعية وطنية تتصدى لمسألة الاحتفاظ بالأسلحة خارج سيطرة الدولة (..) ونزع سلاح حزب الله والجماعات غير اللبنانية وتفكيك القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وفتح الانتفاضة”.

وينظر حزب الله بعين القلق إلى تبدل المزاج الدولي حيال دوره بالذات، لا سيما من قبل الولايات المتحدة، ويعتبر أن وجود قوات أوروبية ضمن اليونيفيل في جنوب لبنان هو ما يؤخر الموقف الأوروبي المعادي للحزب وميليشياته المسلحة التي تنافس تسليح الدولة اللبنانية.

وتلفت مصادر دبلوماسية غربية إلى أن هناك قرارا دوليا لإنهاء ظاهرة حزب الله والدفع باتجاه انخراطه غير المسلح داخل مؤسسات الدولة اللبنانية.

وتشير هذه الأوساط إلى أن هناك توافقا أميركيا روسيا على إطلاق يد إسرائيل لضرب أي خطر يشكله الحزب على الدولة العبرية في لبنان وسوريا، وأن الغارات الإسرائيلية فجر الجمعة على أهداف في سوريا تأتي في هذا الإطار.

وأدان الأمين العام عبور عناصر حزب الله بأسلحتهم للحدود المشتركة مع سوريا، معتبرا ذلك “خرقا لقرار مجلس الأمن 1701”.

ودعا “حزب الله وجميع الأطراف اللبنانية إلى وقف أي مشاركة في النزاع السوري”، مضيفا في السياق ذاته “من الحيوي لاستقرار لبنان وأمنه أن يظل البلد ملتزما بسياسة النأي بالنفس”.

ويعتقد بعض المتابعين للملف السوري أن “تصفية حساب” حزب الله قد يبدو في المستقبل القريب ضرورة لإخراج أي توافقات دولية وإقليمية لتسوية ما في الشأن السوري.

استمرارا لجرائم الميليشيات المسلحة فى العاصمة طرابلس فتحت الكتائب المسلحة المسيطرة على العاصمة النار على متظاهرين مؤيدين للجيش الوطنى الليبى وذلك فى تظاهرات حاشدة تنديدا بجرائم الميليشيات المسلحة من خطف وتعذيب واعتقال فى طرابلس.

فيما أعلنت المنطقة العسكرية الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبى أن ما حدث فى طرابلس من تظاهرات  تنادى بالجيش والشرطة إلا دليل على وعى المواطن ووصوله إلى مرحلة من أن الميليشيات لا تستطيع بناء دولة وحماية أمنها وسلامة أراضيها.

وأكدت المنطقة العسكرية الغربية فى بيان صحفى، مساء أمس الجمعة، أن ما حدث من اعتقال للسياسيين والنشطاء والإعلاميين خلال هذه المظاهرة إلا أكبر دليل على ذلك.

وأكدت أنها بكامل بوحداتها سوف تضرب بيد من حديد وسوف تتدخل فى الوقت المناسب لاسترجاع العاصمة إلى حاضنة ليبيا ليعم الرخاء والأمن والسلام فى كافة ربوع ليبيا.

بدورها قالت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان أنها تتابع بقلق شديد الأوضاع الإنسانية فى مدينة طرابلس وما تقوم به مختلف الجماعات المسلحة من تجاوزات وانتهاكات، فى غياب مؤسسات الدولة الفاعلة هناك والمتمثلة فى الجيش والشرطة والقضاء والأجهزة الأمنية والضبطية.

وأكدت المنظمة فى بيان صحفى الجمعة أنه  لا وجود فى طرابلس إلا للكتائب والجماعات المسلحة بمختلف التسميات والتى تمارس أعمال الضبط والقبض وحراسة الأماكن العامة والتحقيقات ومختلف الأعمال التى هى من اختصاصات الجهات النظامية الجيش والشرطة، ويقبع المجلس الرئاسى وحكومته المسمية بحكومة الوفاق غير المشروعة تحت رحمة ووصاية تلك الجماعات المختلفة فى توجهاتها وأجنداتها، بحيث تقع كل مرافق الدولة الحيوية تحت سيطرة تلك الجماعات قسمة بالتساوى.

وأوضحت المنظمة أن المواطن بمدينة طرابلس يعيش فى حالة دائمة لانعدام الأمن والاستقرار ونقص في كل مستلزمات الحياة من انعدام السيولة النقدية بالمصارف إلى انقطاع الكهرباء والغلاء الفاحش فى الأسعار، ونقص الوقود وغاز الطهى وتردى الخدمات الصحية واستثار تلك الجماعات  بجميع الخدمات دون غيرها.

وأشارت المنظمة إلى أنها تتابع ما يقع يوميا من جرائم الخطف والابتزاز  والاعتداء علي كرامة المواطنين رجالا ونساء وارتفاع معدل الجريمة، دون أى تحسن مأمول في المشهد هناك. كما تتابع بقلق ما يقع من جرائم القتل والاغتصاب وهتك الأعراض فى غياب سلطة الدولة وهيبتها ، وسط تجاذب سياسى بين حكومة السراج والغويل التى لا شرعية قانونية لهما ، وحرس رئاسى وحرس وطنى يضم كل التشكيلات والجماعات المسلحة فى تسميات جديدة لا فاعلية لها ألا إرهاق خزائن الدولة وزيادة فى الإنقاص من الحقوق الإنسانية للمواطنى.

وأكدت المنظمة علي أهمية دور الجهات الحكومية والمحلية وانحيازها للشرعية، وممارسة أعمالها وفقا للقوانين النافذة فى مواجهة تلك الجماعات، ووعي المواطن وانحيازه للوطن والتخلى عن مساندة الظلم والإرهاب ، والدور الفاعل لكل المنظمات والكائنات العاملة فى حقوق الإنسان لمضاعفة الجهد ورصد كل الانتهاكات ، وتخفيف المعاناة على المدنيين ، وسوف تتابع المنظمة الأوضاع هناك ببالغ الاهتمام.

وشهد ميدان الجزائر وساحة الشهداء وسط العاصمة الليبية طرابلس الجمعة خروج آلاف من المتظاهرين  المناهضين للميليشيات المسلحة وأعمالها الإرهابية داخل الأحياء السكنية خلال الأيام الماضية.

ودعا المتظاهرون المحتجون ضد الميليشيات القوات المسلحة العربية الليبية، وعلى رأسها القائد العام المشير أركان حرب خليفة حفتر، بالدخول إلى العاصمة وإنهاء الميليشيات المسلحة وقياداتها منها.

وأطلقت حناجر المتظاهرين فى تسجيل مرئى جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بصوت واحد عبارة "يا حفتر يا جلمود  أمسح فيت اليهود كما نعتوا أحد أبرز قيادات الميليشيات المدعو صلاح بادى بالعدو لله".

كما هتف المتظاهرون ضد صادق الغريانى، الذى يقف فى صف الميليشيات الإرهابية، ضد القوات المسلحة وقياداتها واصفين إياه بمفتى الدولار.

كما دعا المتظاهرون أهالى طرابلس وشبابها بحسم الأمور ضد الميليشيات المسلحة، وعودة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ورفع المتظاهرون هتاف” يا شباب العاصمة. نبوا ليلة حاسمة”.

وعبّر المتظاهرون عن استيائهم من الأوضاع المزرية التي تعاني من ليبيا وطرابلس تحديداً، مطالبين بتولى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لانتشالها من تلك الأوضاع. وفى دعوة صريحة قال المتظاهرون”ليبيا راهى فى ورطة.. نبو جيش ونبو شرطة”.

وشهدت طرابلس منذ عدة أيام قتالاً مسلحاً وسط الأحياء السكنية؛ حيث هاجمت ميليشيات موالية للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق المقترحة الثلاثاء قصور الضيافة، والتى تسيطرعليها ميليشيات ما يعرف بحكومة الإنقاذ الوطنى.

وتسببت الاشتباكات في مقتل عدد من الأشخاص المدنيين وسط الأحياء، بينهم طفلة تبلغ من العمر 14 عاماً، جراء سقوط قذيفة داخل منزلها، فى حين تعرض مبنى مستشفى الخضراء القريب من قصور الضيافة لسقوط قذائف هاون.

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن تطوير قوات الأمن العراقية طائرات مسيرة عن بُعد، تحمل قنابل بإضافة «ريش» عليها لتصيب أهدافها بدقة أكبر، وتوقِع أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف مقاتلي «داعش» في الحرب التي تدور في مدينة الموصل التي استخدم فيها التنظيم الطائرات المسيرة عن بعد للحد من تقدم الجيش العراقي، ما حدا بمراسل الصحيفة جاريت ديفيز للقول «الجيش العراقي صار يداوي «داعش» بنفس الداء»، موضحاً في تقريره أن «ذيول الريش التي تعلق على القنابل في الطائرات من دون طيار هي وسيلة ظلت تستخدم من اجل الاحتفاظ بالقنابل متوازنة عند سقوطها لضمان تفجيرها بأقصى دقة ممكنة».

وقال العقيد العراقي حسين مؤيد إن القنابل المستخدمة عبر هذا التكتيك هي من عيار 40 ملم التي كان يتم إطلاقها في السابق من قاذفات القنابل، وأضاف «كان السكان في الموصل يحدقون في السماء خلال القتال خوفاً من الطائرات من دون طيار، والآن حان الدور على العدو حتى لا تغادر أعينه السماء»، مضيفاً عن فاعلية السلاح الجديد «كان «الدواعش» يضربوننا مرة واحدة. لكن الآن يمكننا أن نرسل لهم أربع قنابل مع طائرة من دون طيار واحدة».

بينما وصف اللواء رائد شاكر جودت من الشرطة الاتحادية هذا التكتيك الجديد بأنه فعال للغاية. وقال «عشرات الإرهابيين قتلوا وجرحوا ما شل حركة الجماعة الإرهابية». ونشرت الصحيفة مقطعاً للقطات حية من طائرات من دون طيار تقوم بإسقاط قنابلها على مجموعة من مقاتلي «داعش»، ولقطات أخرى لمتفجرات تلقى على بعض منهم كانوا على متن سيارة، ويقول العقيد مؤيد «إن هذا التكتيك أثبت فاعليته، لأن منطقة غرب الموصل مكتظة بالسكان وطرقها ضيقة جداً»، قبل أن يقول «النقطة المهمة لقنابل الريشة من الطائرات المسيرة هي أن ضرباتها تكون دقيقة جداً لاستهداف الإرهابيين من دون إصابة السكان»، موضحاً «ليل نهار هناك دائماً 12 طائرة من دون طيار في الأجواء على استعداد لتوجيه ضربات للإرهابيين».

وقال النقيب براء محمد جاسم من قوات النخبة بوزارة الداخلية العراقية من داخل أحد الأحياء التي جرت استعادتها من التنظيم الإرهابي، «التقنية الجديدة كانت مفيدة للقوات العراقية، خاصة عندما استعدنا المباني العامة المهمة في وقت سابق من هذا الشهر»، مشيرا إلى انهم استقوا الفكرة من التنظيم، ولكنهم طوروها بوضع القنابل على قاعدة مستطيلة، وإضافة الريشة لها على شكل «تنورة» مع دبوس قرب النهاية، وجهزت ببطاريات إضافية لإطالة زمن تحليقها، ويمكن أن تغطي مسافة ثمانية كلم من ارتفاع خمسة كلم.